رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۱ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۵۹۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۴ از تعرفه شماره ۲۷ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض شهرداری از نرخ بلیط های مورد استفاده از وسایل بازی و سرگرم کننده داخل محوطه مرکزی اماکن تفریحی به ماخذ ۵% ارزش بلیط و ابطال بند ۵ تعرفه مذکور مبنی بر اخذ ۳% بهای بلیط ورودی از استخر های شنا سونا جکوزی و مسابقات ورزشی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	مجتمع سیاحتی تفریحی امیر کبیر
موضوع	ابطال بند ۴ از تعرفه شماره ۲۷ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض شهرداری از نرخ بلیط های مورد استفاده از وسایل بازی و سرگرم کننده داخل محوطه مرکزی اماکن تفریحی به ماخذ ۵% ارزش بلیط و ابطال بند ۵ تعرفه مذکور مبنی بر اخذ ۳% بهای بلیط ورودی از استخر های شنا سونا جکوزی و مسابقات ورزشی
کلاسه پرونده	۸۹/۵۹۵
تاریخ رأی	دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۱۵۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر با مدیریت آقای بنیان مولائی به موجب دادخواستی، ابطال ۱- تصمیمات شهرداری مبنی بر مطالبه عوارض فروش بلیط، استخر، سونا، جکوزی، وسایل تفریحی شهربازی

۲- مصوبه شورای اسلامی شهر اراک ( تعرفه ۲۷) عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک در سال ۱۳۸۹

۳- رأی کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ۶۶/ک/م/۷۷- ۲/۴/۱۳۸۹ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" الف- به استحضار می رساند اخیرا شهرداری اراک ( شهرداری منطقه یک) به موجب مفاد نامه شماره ۳۴۹۱- ۲۴/۴/۱۳۸۹ خود و به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر اراک ( تعرفه ۲۷) مطالبه ۳% از بهای بلیط استخر، سونا و جکوزی و ، را کرده است

در حالی که بر حسب صراحت ماده ۵۲ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، دریافت هر گونه عوارض و مالیات تولید کالا یا ارائه خدمات ممنوع اعلام شده است

زیرا طبق صراحت ماده ۵۰ همین قانون عوارض مربوط به چنین خدماتی معین و به موقع پرداخت می شود و دریافت هر گونه عوارض مازاد تحت هر عنوان توسط شورای شهر و سایر مراجع ممنوع است

ضمنا به موجب بند (۳/۲) از فصل سوم دفترچه راهنمای مودیان مالیات بر ارزش افزوده تکلیف مالیات خدمات تفریحی معلوم و مشخص و به موقع وصول می شود

لازم به ذکر است که شهرداری اراک منشاء و مأخذ مطالبه این مالیات را بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام کرده است

در حالی که اتفاقا مفاد مواد ۵۰ و ۵۲ همین قانون دریافت هر گونه عوارض دیگر را به صراحت ممنوع اعلام کرده است

ب- ضمنا به موجب رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداریها به شماره ۶۶/ک/م/۷۷- ۲/۴/۱۳۸۹، این مجتمع محکوم به پرداخت مبلغ ۸۹۷/۱۳۱/۱۳۲ ریال در حق شهرداری اراک شده است که سبب و منشاء قانونی ندارد و به دلایل احصاء شده بالا این رأی نیز مخالف صریح با قوانین و مقررات جاریه است

ج- علی ای حال با عنایت به مراتب و با توجه به مستندات پیوست و تقدیمی، استدعای ابطال تصمیمات شورای شهر اراک و شهرداری اراک را در خصوص موارد الف بویژه مفاد نامه شماره ۳۴۹۱- ۲۴/۴/۱۳۸۹ و تعرفه ۲۷ عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک را بند ۴ و ۵ همچنین ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ به شماره فوق الذکر را خواستاریم

"

تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۸۹ به قرار زیر است:

تعرفه عوارض شهرداری اراک مربوط به سال ۱۳۸۹ چهارشنبه ۱۴ بهمن (۱۵)

تعرفه شماره (۲۷) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۸۹

نوع عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض منشاء قانونی توضیحات

عوارض اماکن تفریحی – فرهنگی – هنری بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تبصره۱: مسؤولین برگزاری مراکز فوق بایستی ضمن کسب مجوز لازم و پرداخت عوارض مقرره بلیطهای ورودی خود را به مهر شهرداری ممهور نموده و تاریخ و محل اجرای برنامه را حداقل یک هفته قبل از اجرا به صورت کتبی به شهرداری اعلام دارند

تبصره۲: چنانچه موارد بدون اطلاع و اجازه شهرداری اقدام به برگزاری برنامه گردد شهرداری میزان عوارض را به طور علی الراس تشخیص و متصدی مربوطه موظف به پرداخت عوارض خواهد بود

مرجع رسیدگی به هرگونه اختلاف در این رابطه کمیسیون ماده ۷۷ خواهد بود

۱ تئاتر، تماشاخانه، موزه، نمایشگاه، شهربازی و امثالهم و همچنین سیرک و هر نوع نمایش و کنسرت که جنبه عمومی دارد ۵% فروش بلیط

۲ بلیط ورودی سینما نمایش دهنده فیلمهای فارسی ۱۰% ارزش بلیط

۳ بلیط ورودی سینما نمایش دهنده فیلمهای خارجی ۲۵% ارزش بلیط

۴ عوارض شهرداری از نرخ بلیطهای مورد استفاده از وسایل بازی و سرگرم کننده داخل محوطه مرکزی مذکور ۵% ارزش بلیط

۵ استخرهای شنا، سونا، جکوزی و مسابقات ورزشی ۳% بهای بلیط ورودی

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک و شهردار اراک طی لایحه واحدی به شماره ۳۰۴۲۰- ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ توضیح داده اند که:

" الف- ایرادات:

۱- با توجه به این که ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ به صراحت بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان ( یعنی شعب دیوان) است لذا به نظر می رسد رسیدگی به آن در هیأت عمومی صحیح نیست چرا که صلاحیتهای هیأت عمومی مذکور در ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری منصرف از چنین مواردی است

لذا بدین جهت خواهشمند است یا رسیدگی به این قسمت از خواسته را به شعب ارجاع فرمایید یا این که دعوا را رد و شاکی را به دلالت ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان به طرح درست و قانونمند شکایت رهنمون فرمایند

۲- در خصوص تقاضای شاکی دایر بر ابطال تصمیمات شهرداری اراک نیز شایان ذکر است که اولا: شهرداری در زمینه وضع عوارض تصمیماتی اتخاذ نکرده است

ثانیا: طرح شکایت شاکی با سه موضوع ابطال تصمیمات شهرداری، ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک و ابطال رأی کمیسیون ماده ۷۷ مشمول ماده ۲۷ آیین دادرسی دیوان و محکوم به رد است

ثالثا: همان گونه که عرض شد رسیدگی به ابطال تصمیمات شهرداری موضوع بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری است و طرح و رسیدگی به آن در هیأت عمومی مغایر نص ماده ۱۹ آن قانون است

ب- دفاعیات ماهوی:

۱- شورای اسلامی شهر اراک مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که صراحتا وضع عوارض محلی به نفع شهرداری را در اختیار این شورا قرار داده و با تکیه بر اختیارات حاصل از بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ برای سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ عوارض ۵% فروش بلیط برای استخرهای سطح شهر اراک را وضع کرده که چون مجتمع رفاهی موصوف نیز دارای استخر بوده است و اتفاقا گرانترین وجه بلیط را هم در سطح استخرهای استان مرکزی دارد لذا مشمول این قاعده شده است

از طرف دیگر مصوبات شورای اسلامی مستند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران چون ظرف مدت ۲ هفته از تاریخ ابلاغ ( انتشار در روزنامه های محلی و

) مورد اعتراض قرار نگرفته لذا قطعی و لازم الاجرا بوده و بر همین اساس تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ دایر بر محکومیت مجتمع شاکی به پرداخت عوارضات موضوع کاملا صحیح و موجه بوده و است

۲- استدلال شاکی مشعر بر این که چون قانون موسوم به تجمیع عوارض به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده نسخ شده است لذا وضع عوارض توسط شورا وجاهت ندارد، کاملا برخلاف مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده است چرا که تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتا وضع عوارض محلی را در صلاحیت شوراهای اسلامی محل قرار داده است

۳- استدلال دیگر شاکی در استناد به بند ۳/۲ فصل سوم دفترچه راهنمای مودیان مالیات بر ارزش افزوده نیز کاملا خارج از موضوع است چرا که وضع عوارض به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و مطالبه آن با مطالبه مالیات بر ارزش افزوده طی نامه شماره ۳۰۷۴/۱۴۰- ۱۸/۲/۱۳۸۸ که تصویر آن ضمیمه دادخواست شاکی است صراحتا اعلام کرده که فروش بلیط برای استفاده کنندگان خدمات تفریحی ، مشمول مالیات و عوارض است

لذا بر این مبنا نیز وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر اراک و مطالبه شهرداری در این خصوص و رأی کمیسیون ماده ۷۷ در این رابطه کاملا صحیح و منطقی است

۴- شاکی در ابتدای صفحه دوم دادخواست اشاره کرده است که شهرداری منشاء اخذ مالیات بر ارزش افزوده را بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و ، اعلام کرده در حالی که اولا: شهرداری مالیات مطالبه و وصول نمی نماید

ثانیا: اختیارات شوراها در ماده ۷۶ قانون مذکور آمده نه در ماده ۷۱ آن

ثالثا: استدلال شهرداری در استناد به بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون موصوف و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده کاملا صحیح و منطقی بوده و قابل نقض و فسخ نیست

۵- آنچه محرز و مسلم است این که شورای اسلامی بر مبنای اصول ۱۰۰ و ۱۰۳ قانون اساسی و به موجب قانون تشکیلات، وظایف و ، موسوم به قانون شوراها به وجود آمده اند و یکی از رسالتهای این شورا همان گونه که در بند ۱۶ ماده ۷۶ آن قانون آمده وضع عوارض است و از سوی دیگر وجود شوراهای اسلامی در جریان نیل به هدف عدم تمرکز اداری و افزایش رفاه عمومی شهروندان با توجه به مقتضیات محلی از اصول بنیادین قانون اساسی و جزء مبانی حقوق عمومی علی الخصوص حقوق اداری است

لذا زمانی که شورا در حال اقدام بر اساس مکانیزم حقوقی و وجودی خود مطابق قانون عمل کرده و می کند، نمی توان به دلیل این که ممکن است سود و منفعت خصوصی مجتمع یاد شده کاهش می یابد مصوبات شورا را نقض کرد

مضافا این که سایر استخرهای سطح شهر اراک به پرداخت عوارض موضوعه اقدام و به مصوبات شورای اسلامی شهر اراک تمکین کرده اند

شایان ذکر است که به موجب اسنادی که تصاویر آن توسط شاکی ضمیمه دادخواست شده خصوصا صورت جلسه ۱/۳/۱۳۸۹ شاکی نیز سابقا در پرداخت عوارض موضوعه تمکین داشته است

لذا با عنایت به مراتب مذکور و توجها به این که شکایت شاکی در حدی نیست که قابلیت نقض مصوبه شورای اسلامی شهر اراک را در خصوص وضع عوارض بهای بلیط استخر ایجاب نماید وانگهی پرداخت عوارض بلیط استخر عملا بر عهده استفاده کنندگان است و مجتمع می باید آن را از استفاده کنندگان اخذ و به حساب شهرداری واریز نماید لذا ذی نفع بودن مجتمع در ابطال یا استمرار این عوارض نیز مورد ایراد است خواهشمند است شکایت شاکی را مردود فرمایید

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و نیز ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی شهرها و سایر مراجع ممنوع شده است و در بند الف ماده ۳۸ قانون مذکور، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است و موارد مصرح در تعرفه مورد اعتراض از مصادیق ارائه خدمات و ماخذ محاسبه مالیات به شمار می رود، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری به موجب این حکم بندهای ۴ و ۵ از تعرفه شماره ۲۷ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک به لحاظ مغایرت با قانون پیش گفته، ابطال می شود

رسیدگی به سایر خواسته های شاکی در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدجعفر منتظری

کدمنبع: 8548