رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۲۸ ،کلاسه پرونده: ۹۰/۲۲۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ممنوعیت اخذ عوارض ۱۰% قیمت فروش از برندگان مزایده های اموال منقوب شرکتی و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و ۵% قیمت فروش از برندگان مزایده های شرکتهای خصوصی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای منوچهر رضایی |
| موضوع | ممنوعیت اخذ عوارض ۱۰% قیمت فروش از برندگان مزایده های اموال منقوب شرکتی و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و ۵% قیمت فروش از برندگان مزایده های شرکتهای خصوصی |
| کلاسه پرونده | ۹۰/۲۲۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۵۲۸ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای منوچهر رضایی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۵۰۸۶۸/۱/۴۴- ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ استانداری خوزستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" اینجانب منوچهر رضایی در سال ۱۳۸۳ خودرو طبق فاکتور خرید از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خوزستان، اتومبیل بنز سواری را به مبلغ ۰۰۰/۱۵۰/۴۱ ریال خریداری که پس از بازدیدهای کارشناسان راهنمایی و رانندگی اهواز جهت شماره گذاری به شهرداری اهواز مراجعه شهرداری اهواز عنوان داشت که طبق قانون ۱۰% کل خرید خودرو را عوارض شماره گذاری شرکت در مزایده باید پرداخت کنید
به شهرداری اظهار داشتم که این ۱۰% اخذ عوارض مصوب مجلس است بخشنامه را به اینجانب ارائه بدهید
شهرداری اظهار می دارد که این قانون به منظور خروج آهنهای خودروهای اسقاطی است که مجوز آن را رئیس امور شهری و روستایی استانداری صادر کرده، به شهرداری اظهار داشتم که این خودرو بنز سواری آهن و خودرو اسقاطی نیست این خودرو وارداتی است قابل شماره گذاری است
شهرداری اظهار می دارد این دریافت ۱۰% عوارض به دستور مقامات محلی تصویب شده اگر شما عوارض را پرداخت نکنید از شماره گذاری خودرو شما جلوگیری می شود
از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم مجوز غیر قانونی اخذ ۱۰% عوارض شهرداری را که خلاف قانون و بدون تصویب مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران بخشنامه شده را ابطال فرمایید
"
متن نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است
" ۷- اخذ عوارض ۱۰ درصد قیمت فروش از برندگان مزایده های اموال منقول شرکتها و سازمانها و نهادها، ادارات دولتی وابسته به دولت و ۵ درصد قیمت فروش از برندگان مزایده های شرکتهای خصوصی و غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و در اجرای بند ۱۲ تفویض اختیار ۳۴/۳/۱/۱۳۶۹۳۱- ۱۲/۸/۱۳۸۸ وزیر کشور با توجه به لایحه پیشنهادی آن شهرداری که در جلسه ۱۲۴- ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اهواز و مستند به بند ۱۶ ماده ۷۶ اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض به تصویب رسیده است با بررسی های کارشناسی انجام گرفته اجرای مصوبه مذکور در محدوده و حریم شهر اهواز و پس از انتشار آگهی برای اطلاع عموم جهت اجرای آن و با رعایت مقررات مربوط از ابتدای سال ۱۳۸۹ مستند به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بلامانع است
"
در پاسخ به شکایت مذکور، مشاور حقوقی و امور مجس استانداری خوزستان به موجب لایحه شماره ۴۷۷۱۳/۱۸/۴۴- ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ توضیح داده است که:
" احتراما، عطف به پرونده کلاسه ۹۰۰۲۱۱ مطروح در آن مرجع مبنی بر شکایت آقای منوچهر رضایی به استحضار می رساند:
اخذ عوارض ۱۰% قیمت فروش از برندگان مزایده های اموال منقول توسط شهرداری در راستای اعمال مصوبه شورای شهر اهواز مستندا به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران بوده و عوارض مذکور خارج از شمول موارد احصایی مندرج در بند ۱ ماده ۵ قانون تجمیع عوارض از قبیل کالاهای وارداتی و غیره می باشد، لذا با توجه به این که اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون اخیرالذکر از حقوق مسلم شهرداریها و قابل اجراست
تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست
"
شهرداری اهواز نیز به موجب لایحه شماره ۲۶۹۹۰/۱۱۰۰/۱- ۱۹/۷/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
" احتراما، در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۱۵۸ به شماره بایگانی ۹۰۰۲۱۱ موضوع دعوای آقای منوچهر رضایی به طرفیت این شهرداری دائر بر ابطال ۱۰% عوارض موضوع مصوبه شماره ۴ از جلسه ۱۳۵ دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز عرایض ذیل را معروض می دارد:
۱- به تصریح بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها یکی از وظایف شهرداریها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه به اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می باید تعرفه عوارض پیشنهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه وشورا نیز در اجرای بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و رعایت تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ در باب عوارض محلی تعرفه پیشنهادی شهرداری را بررسی و تصویب نمایند که در مانحن فیه رعایت دقیق مقررات مزبور بنا به ترتیب قانونی یاد شده صورت پذیرفته و شاکی در این خصوص اعتراض و ایراد مؤثری ارائه نکرده است
۲- عوارض مورد وصول این شهرداری بر اساس دفترچه تعرفه تنفیذی عوارض که در سال ۱۳۶۶ به امضای نماینده محترم ولی فقیه رسیده و در سال ۱۳۸۸ طی مصوبه شماره ۴ از ۱۳۵ جلسه در مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اهواز در باب عوارض محلی موضوع تبصره ذیل ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مجددا به تصویب رسیده است و مورد عمل و اجرای شهرداری اهواز قرار گرفته است
۳- از آن جا که مصوبه مذکور با امضا و تنفیذ نماینده محترم ولی امر طی شماره ۶۸۳۹۸۳-۹/۳/۱۳۶۶ از طریق استانداری خوزستان به این شهرداری ابلاغ شده که مصوبه به دلالت ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها در تاریخ ۱/۹/۱۳۶۱ مجمع تشخیص مصلحت تنفیذ و واجد قدرت و قوت قانونی شده است که به لحاظ این که مصوبه مذکور از سوی قانونگذار مورد تأیید قرار گرفته در حکم قانون است که قابل ابطال در آن مرجع نیست
مضافا این که شورای اسلامی شهر مجددا طی مصوبه شماره ۴ از جلسه ۱۳۵ – ۱۴/۱۱/۱۳۸۸ مورد تأکید قرار داده است زیرا یکی از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر که در ماده ۲۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر مصوب ۱۳۶۱ صراحتا به آن تأکید شده وضع عوارض برای شهرداریها است
علی ای حال با عرض مراتب فوق در دعوای مطروح مورد تقاضاست
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند
رأی هیأت عمومی
نظر به این که مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع شده است و برندگان حراج و مزایده که مبادرت به خرید کالای موضوع حراج و مزایده می کنند، مالیات مربوطه را پرداخت می کنند، بنابراین برقراری عوارض ۱۰ درصد قیمت فروش از برندگان مزایده های اموال منقول شرکتها و سازمانها و نهادها و ادارات دولتی وابسته به دولت و ۵ درصد قیمت فروش از برندگان مزایده های شرکتهای خصوصی و غیر دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی منطبق با قانون نیست و بند ۷ نامه شماره ۵۰۸۶۸/۱/۴۴- ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ استانداری خوزستان که متضمن ابلاغ و اجرای مصوبه شماره ۱۲۴-۱۲/۱۱/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر اهواز می باشد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 8886