رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۴ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۴۱۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ماده ۴ بند ه دستورالعمل پرداخت فوق العاده جذب در سطح شرکت ملی فولاد ایران مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت مدیره شرکت ملی فولاد ایران

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	محمدحسین کریمی
موضوع	عدم ابطال ماده ۴ بند ه دستورالعمل پرداخت فوق العاده جذب در سطح شرکت ملی فولاد ایران مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت مدیره شرکت ملی فولاد ایران
کلاسه پرونده	۸۹/۴۱۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۲
شماره دادنامه	۱۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ بند ه دستورالعمل پرداخت فوق العاده جذب در سطح شرکت ملی فولاد ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که:

" شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در اواخر سال ۱۳۸۷ و اوایل سال ۱۳۸۸ اقدام به افزایش فوق العاده جذب کارکنان خود کرده است که این اقدام را مشمول گروههای خود کرده است

به طوری که گروههای زیر ۱۲ – ۵۰%، گروه ۱۲- ۵۵%، گروه ۱۳-۶۰%، گروه ۱۴- ۶۵%، گروه ۱۵- ۷۰%، گروه ۱۶-۸۰%، گروه ۱۷- ۹۰% و گروههای شغلی ۱۸ الی ۲۰- ۱۰۰% حقوق پایه آنها فوق العاده جذب محسوب شده به عنوان مثال کسی که گروه آن ۱۲ بوده است حقوق پایه آن ۰۰۰/۲۰۰ تومان است و فوق العاده جذب آن ۰۰۰/۱۰۰ تومان است و کسی که گروه آن ۱۸ است پایه حقوق آن بالغ بر حدود ۶۰۰ هزار تومان است

این اختلاف درصد ناعادلانه است

حالیه از آنجا که اینجانب فردی جانباز حالت اشتغال می باشم و حدودا ۱۴۰۰ جانباز تحت پوشش می باشد که با صدور این مصوبه فاقد امضا و تاریخ و غیر قانونی حق و حقوق من و سایر افراد ذی نفع با صدور این مصوبه به شدت تضییع شده و به نوعی جو بدبینی و نارضایتی را ایجاد کرده است

لذا به شرح فوق تمنای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال مصوبه فوق مورد استدعاست

"

متعاقبا شاکی در پاسخ به اخطاریه رفع نقصی که از سوی اداره کل هیأت عمومی در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری برای وی ارسال شده بود، به موجب لایحه ای که به شماره ۱۲۰۱/۷۱۱/د۴۱-۸/۶/۱۳۸۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:

" احتراما، بازگشت به اخطاریه رفع نقص پرونده شماره ه/۷۱۸- ۹/۴/۱۳۸۹ به پیوست رو گرفت تصویب نامه هیأت وزیران به حضورتان ایفاد می شود، با عنایت به بند ۱۲ مصوبه اخیرالذکر، فوق العاده جذب و نگهداری به مستخدمانی که تصدی مشاغل مدیریت اداری- مدارج تحصیلی خاص و یا مشاغل تخصصی را به عهده دارند پرداخت می شود که مصوبه نیز به موجب نامه شماره ۲۴۰۰۴۱/۲- ۳/۲/۱۳۷۹ به مدیرعامل شرکت سهامی ذوب آهن ابلاغ شده است و اینک شرکت ملی فولاد ایران خارج از حدود و اختیارات خود و بر خلاف مصوبه هیأت وزیران اقدام به طبقه بندی بر اساس تحصیلات دانشگاهی کرده، لذا از آنجا که بر اساس مصوبه هیأت وزیران حق جذب می بایست به صورت یکسان پرداخت شود و مصوبه شرکت ملی فولاد مغایر با مصوبه مذکور است خواسته صریحا ابطال جدول درصد فوق العاده جذب تنظیمی و پرداخت حق جذب به صورت صددرصد و یکسان به کلیه پرسنل و برداشتن تفاوتها می باشد

"

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است

" ماده ۴- جدول درصد فوق العاده جذب قابل پرداخت به سطوح مختلف شغلی به شرح زیر است:

فوق العاده جذب مشاغل با تحصیلات دانشگاهی فوق العاده جذب مشاغل تخصصی ملاحظات

درصد فوق العاده جذب گروه شغل درصد فوق العاده جذب گروه شغل

پرداخت اضافه کار فقط با شرایط ماده۳ مجاز است۱۰۰ تا ۹۰ ۱۸- ۱۹- ۲۰ ۷۰ تا ۶۰ ۱۵

۹۰ تا ۸۰ ۱۷ ۶۵ تا ۵۵ ۱۴

۸۰ تا ۷۰ ۱۶ ۶۰ تا ۵۰ ۱۳

۷۰ ۱۵ و کمتر ۵۵ تا ۴۵ ۱۲- ۱۱

۵۰ تا ۴۰ ۱۰ و کمتر

توضیح ۱- درصد فوق العاده جذب قابل تخصیص برای هر شغل در ستاد مرکزی شرکت به تصویب مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران و در شرکتهای تابعه به تصویب هیأت مدیره آن شرکت می رسد

توضیح ۲- شاغلان مشاغل مختلف فقط می توانند از فوق العاده جذب یکی از ستونهای فوق الذکر بهره مند شوند

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت صنایع و معادن به موجب نامه شماره ۲۳۸۶۸۷/۶۰- ۶/۱۱/۱۳۸۹، تصویر نامه شماره ۱۰۲۶۸۴- ۲۵/۷/۱۳۸۹ معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان را ارسال کرده است که به قرار زیر است:

" ۱- حسب مفاد ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریتی در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است، فوق العاده های خاصی وضع نماید

برقراری هرگونه فوق العاده خاص از جمله فوق العاده جذب و نگهداری جهت مستخدمان دستگاههای دولتی منوط به تصویب هیأت وزیران است که در این راستا (شرکت ملی فولاد ایران نیز طبق مفاد ماده ۱۲ قانون مارالذکر که مکلف به اجرای قانون نظام هماهنگ در سطح شرکتهای تحت پوشش شد) با ابلاغ مصوبه ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت وزیران ( آیین نامه استخدامی شرکتها و واحدهای تحت پوشش) مبادرت به پرداخت فوق العاده هایی از قبیل فوق العاده جذب و نگهداری نمود و طبق ماده ۲۱ آیین نامه مزبور این اختیار به واحد اصلی ( شرکت ملی فولاد ایران) تفویض شد تا به کارکنان شاغل در مشاغل دارای مهارتهای ویژه و تخصصی، فوق العاده خاص از جمله فوق العاده جذب پرداخت نماید که بر این اساس پس از تصویب هیأت مدیره شرکت ملی فولاد ایران فوق العاده جذب به شرح جدول ذیل ماده ۴ دستورالعمل مربوطه از تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ پرداخت گردید

۲- قانونگذار طبق مفاد ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت، کلیه مستخدمان مشمول را بر اساس حساسیت و حجم وظایف و مسؤولیتهای محوله و همچنین شرایط مورد تصدی و معلومات و تجربه در ۲۰ گروه طبقه بندی کرد و عمده فوق العاده های پرداختی نیز در قانون بر مبنای گروههای جدول ماده یک احصاء شد، لذا پرداخت فوق العاده جذب و نگهداری نیز متناسب با وظایف و مسؤولیتهای محوله و شرایط تصدی افراد متمایز است و آیین نامه ها و بخشنامه های مصوب هیأت وزیران نیز پرداخت فوق العاده جذب و نگهداری را بر اساس سطوح مختلف شغلی تصریح کرده است

بنابراین همان گونه که در مفاد قانون نظام هماهنگ پرداخت احصاء شده و از آیین نامه های اجرایی قانون نظام هماهنگ مستفاد می شود همچنین آیین نامه استخدامی شرکت ملی فولاد ایران مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت وزیران نیز در این راستا تصویب شده و علاوه بر آن دستورالعملهای اجرایی فوق العاده جذب در سطح شرکتهای تحت پوشش شرکت ملی فولاد ایران نیز بر این منوال اجرا شده، درصد فوق العاده جذب و نگهداری بر اساس سطوح مختلف شغلی ( ماده ۱ قانون) پرداخت می شود، بالطبع هدف قانونگذار نیز از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت مکانیزم پرداخت مساوی در برابر کار مساوی و شرایط برابر بوده و هیچ گاه پرداخت مساوی در همه سطوح سازمان از مفاد قانون و آیین نامه های اجرایی آن مد نظر نبوده است

لذا خواسته نامبرده مبنی بر ابطال جدول پرداخت فوق العاده جذب به کارکنان شرکت ملی فولاد ایران ( از ۵۰% تا ۱۰۰% بر اساس سطوح مختلف شغلی) و پرداخت یکسان به همه سطوح شغلی مغایر با قانون نظام هماهنگ پرداخت بوده و آنچه در سطح شرکت ملی فولاد ایران و این شرکت که جزو شرکتهای تحت امر آن سازمان است اجرا شده دقیقا منطبق با قانون و موافق مفاد قانون نظام هماهنگ پرداخت است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند

رأی هیأت عمومی

نظر به این که در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰ مقرر شده است کلیه دستگاهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی هستند تابع ضوابط و مقررات این قانون خواهند بود و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از جمله دستگاههای دارای مقررات خاص استخدامی است که مشمول حکم قانون پیش گفته تلقی می شود و در ماده ۶ قانون یاد شده به دولت اجازه داده شده است در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههای مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در موادی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع کند و در ماده ۲۱ این قانون، تصویب آیین نامه اجرایی قانون بر عهده هیأت وزیران محول شده است و هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۵۷۳۵۰/ت۴۷۳ه- ۸/۱۱/۱۳۷۰ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را تصویب کرده است و در ماده ۲۱ آیین نامه مذکور مقرر شده کلیه دستگاههای مشمول قانون مذکور موظف به تشکیل کمیته اجرایی برای اجرای قانون و آیین نامه های اجرایی و دستورالعملهای مربوط بوده و شرکت سهامی ذوب آهن در اجرای آیین نامه مذکور اقدام به صدور دستورالعمل مورد شکایت جهت چگونگی پرداخت فوق العاده موضوع ماده ۶ قانون نظام هماهنگ ، برای کارکنان شاغل با توجه به نوع مهارت، تخصص و سایر شرایط نموده بنابراین مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون نبوده و در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و قابل ابطال نمی باشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

علی مبشری

کدمنبع: 8539