رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۹۱ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۱۰۳۱)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال اخذ عوارض و بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیرمرتبط مسکونی و تجاری شورای اسلامی شهر اسلامشهر از تاریخ تصویب "
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای عباسعلی علیرضا |
| موضوع | "ابطال اخذ عوارض و بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیرمرتبط مسکونی و تجاری شورای اسلامی شهر اسلامشهر از تاریخ تصویب " |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۱۰۳۱ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۱۵۹۱ |
شماره دادنامه : ۱۵۹۱ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۳۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباسعلی علیرضا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اخذ عوارض و بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیرمرتبط مسکونی و تجاری (مصوبه شماره ۶۲۸؍۴؍ش-۱؍۸؍۱۳۹۵) شورای اسلامی شهر اسلامشهر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال اخذ عوارض و بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیر مرتبط مسکونی و تجاری از تاریخ تصویب (مصوبه شماره ۶۲۸؍۴؍ش-۱؍۸؍۱۳۹۵) شورای اسلامی شهر اسلامشهررا خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها و تبصره های آن در عدم رعایت الزامات مقرر برای احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد واتخاذ تصمیم با آن کمیسیون با رعایت ضوابط مربوطه است
لذا اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان مقرر در رأی کمیسیون ماده صد تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیرمرتبط خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است
نظر به اینکه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در راستای قوانین و مقررات و مصوبات جاری و قابل اجرا قانون شهرداری ها و مواد ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ وغیره خارج از حیطه اختیارات خود اقدام به ابلاغ مصوبات خارج از چهارچوب قانون بدون اخذ تاییدیه از استانداری ( ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه) و تشریفات آگهی عمومی (۴۷ قانون شهرداریها) مبنی بر برقراری بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیرمرتبط در کاربری های مسکونی و تجاری و غیره و شهرداری نیز با همین دستاویز و با تحت فشار قرار دادن اینجانب با اخطاریه های مکرر سپس با پلمب محل کسب وکارم می خواهد تا مرا وادار به تمکین نماید
(تخلف ذیل کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها) و با عنایت به اینکه وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شورای اسلامی که در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء: ۴، ۷۱۷، ۲۴۷، ۴۸۹ و ۴۹۰ در سال ۱۳۹۱ یا ۱۸۱۸-۸۶، ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ سال ۱۳۹۳، ۶۹۹ الی ۷۰۴ سال ۱۳۹۵ و یا ۳۲۸-۱۴۰۰ سال ۱۳۹۷ مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات تشخیص داده شده و با استناد به ماده ۹۲ قانون تشکیلات دیوان با تقدیم دادخواست به تجویز مواد ۱۲، ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان و رعایت قوانین جاری فوق الاشعار نقض مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را از هیأت عمومی دیوان دارم
"
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۱۰۳۱-۳ مورخ۱۹؍۴؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی گردیده توضیح داده است که:
"با عنایت به اینکه شهرداری اسلامشهر از مصوبه شورای شهر مورد استنادش بابت اخذ و وصول بهای مندرج در فرم برآوردی و با پاسخ به چگونگی نحوه محاسبه صورتحساب خودداری می کند از این رو از کپی تهیه شده همان مصوبات شورای شهر اسلامشهر به عنوان مستند شکایت به پیوست ارسال می گردد
مصوبه مورد اعتراض ۶۲۸؍۴ سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی اسلامشهر با عنوان عوارض بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیرمجاز با کد عوارض ۱۴۹۹ در فیش ۳۲۹۹۷۳-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۷ صادر که به دلایل ذیل به مصوبه مغایر قوانین و مقررات حاکماعتراض و خواهان ابطال آن هستم
۱- مغایرت تصمیمات اتخاد شده در مصوبه شورا با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی ۱۹۱۳ سال ۱۳۹۷ هیأت در باره شهرستان ملایر و دیگر موارد آراء مشابه که در برگه دادخواست بدوی نامبرده شده ومطابق ماده ۹۲ قانون دیوان چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت در مصوبات بعدی الزامی است
۲- خروج شورا از حدود صلاحیت خود در قانونگذاری و ابطال مصوبات غیرقانونی در برقراری عوارض من غیر حق به استناد قوانین و مقررات اشاره شده در همان برگه دادخواست بدوی ارائه شده
۳- تعارض و تزاحم این عوارض با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همچنین توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹
در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی اختصاص به قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار دارد
۴- لزوم اخذ بهای خدمات در قبال انتفاع مستقیم خدمت از سوی شهرداری قابل دریافت است و اخذ آن در برابر خدمات موضوعیت می یابد
۵- با امر بند ۹ مصوبه ۶۲۸؍۴ شورای شهر که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسیده و قاعدتا در سال بعد لازم الاجرا می گردد در فیش مورد محاسبه برای اینجانب از سال ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۷ محاسبه شده در صورتی که مطابق ماده ۴ قانون مدنی اصولا اثر قانون به آتیه است به طریق اولی مصوبات شورای شهر نیز نمی تواند ناظر به تاریخ قبل از تصویب باشد که خلاف قانون است
لذا با استناد به موارد ذکر شده اینجانب خواهان ابطال مصوبه و عوارض لاحق شورای شهر اسلامشهر معترض عنه از تاریخ تصویب آن را از هیأت عمومی دیوان خواستارم
"
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است
"مصوبه شماره ۶۲۸-۴ : با توجه به نامه شماره ۳۱۶۳-۲۱؍۱؍۱۳۹۵ مدیر اداره درآمد نظر به اینکه برخی از مالکان، املاک خود را بصورت انباری، آموزشی، ورزشی، درمانی ، اداری و ، به غیر از کاربری مربوطه مورد استفاده قرار می دهند و پس از رسیدگی، رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع تمام یا قسمتی از بنا و تعطیلی محل صادر و از آنجایی که گاهی استفاده خلاف کاربری به صورت موقتی بوده و این موضوع باعث شده و یا خواهد شد تا قلع و تعطیلی بنا عملی نباشد
بنابراین به جهت تأمین منافع و جلوگیری از تضییع حق و حقوق شهرداری، اجازه داده می شود شهرداری نسبت به محاسبه و اخذ بهای خدمات بهره برداری بابت استفاده موقت از املاک موصوف بر مبنای فرمول و تبصره های زیر با رعایت کامل کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نماید:
فرمول محاسبهksp(kضریب نوع استفاده–pقیمت منطقه بندی–sمساحت ) ضریبkبرای بناهایی که مورد استفاده به صورت مسکونی می باشد برابر (۲)، تجاری برابر (۱۰)، کارگاهی و تولیدی برابر (۵)، اداری برابر (۵؍۲)، صنعتی ۲، آموزشی و ورزشی برابر (۵؍۱) و سایر بناها (۱) می باشد
۱- مبنای محاسبه بر اساس قیمت منطقه بندی هر سال بر اساس همان سال می باشد
۲- این لایحه مشمول املاکی می باشد که دارای رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر رفع خلاف است
ضمنا کلیه بناهایی که با مجوز و مصوبات شورای محترم اسلامی شهر حق استفاده از بنا با کاربری غیر را دارند مشمول پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت می باشد
۳- پرداخت بهای خدمات بهره برداری موقت موجب ایجاد هیچگونه حق و حقوقی برای مالک جهت تغییر کاربری عرصه و اعیان و یا مجاز بودن ملک نبوده و صرفا بابت بهره برداری موقت است
۴- دریافت هر گونه وجهی، در قالب استفاده موقت از کاربری غیر مرتبط بوده که عبارت بهره برداری موقت برای زمان معین و محدود حداکثر یک ساله می باشد و صدور مجوز بهره برداری موقت باید صرفا در قالب سیستم یکپارچه شهرسازی صورت پذیرد
۵- کلیه املاک مشمول این موضوع موظف به پرداخت عوارض کسب و پیشه، پسماند و نوسازی می باشند
۶- املاک و مستحدثاتی که دارای مشکلات، مزاحمت اساسی و غیر قابل تحمل می باشند مشمول این لایحه نبوده و شهرداری موظف به اعمال قانون برابر رای کمیسیون ماده صد و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها می باشد
۷- متقاضی می تواند حداکثر تا سقف زمانی مجوز بهره برداری مورد درخواستی در پرداخت بهای خدمات موضوع این لایحه از تسهیلات و تخفیفات مندرج در مصوبه شماره ۳۶۴۲؍۳؍۴-۱۰؍۱۰؍۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر استفاده نماید
۸- پس از موافقت شهرداری ادله ای نظیر عدم فعالیت واحد صنفی برای مدتی مشخص به هنگام مطالبه بهای خدمات نافی دریافت حقوق شهرداری نبوده و در صورت استنکاف مالک از پرداخت بدهی شهرداری موظف است ضمن اعمال قانون مبلغ را به حساب بدهی ملک ثبت و اقدامات لازم را برای وصول آن انجام نماید
۹- مبنای محاسبه بهای خدمات موضوع این لایحه از تاریخ صدور رأی کمیسیون ماده صد و اولین ابلاغ اخطار شهرداری می باشد
۱۰- تعهد پرداخت بهای خدمات موضوع این لایحه صرفا بر عهده مالکان املاک بوده ولی برای تسهیل در روند اداری، ذینفعان املاک ( بهره بردار ) می تواند بهای خدمات یاد شده را به شهرداری پرداخت نماید
۱۱- در هنگام استفاده از فضای باز ضریبkمعادل ۱۰ درصد ضریب تعیین شده برای استفاده فعلی در فضاهای مسقف می باشد
۱۲- در صورت بهره برداری از واحدهای مسکونی در مجتمع ها اخذ رضایت نامه رسمی از واحدهای همجوار توسط بهره برداری الزامی می باشد
۱۳- در صورت درخواست مالک مبنی بر تقسیط، نهایتا تا پایان همان سال قابل تقسیط می باشد ( بدون پیش پرداخت با شرایط اخذ ضمانت مطابق مصوبه شماره ۸۶۷؍۳؍۴ شورای اسلامی شهر )"
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر نیز به موجب لایحه شماره ۴۰۸۵؍۲؍۵-۳۱؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
"۱- مرجع تصویب مصوبه موضوع شکایت شاکی با توجه به تصویر ارائه شده شورای اسلامی شهر اسلامشهر می باشد و بنابراین شاکی باید دعوای خود را به طرفیت شورای اسلامی شهر اسلامشهر مطرح می نمود و نه شهرداری اسلامشهر، بنابراین با توجه به عدم طرح دعوا به طرفیت ذی نفع استدعای رد دعوای وی را دارد
۲- برابر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند بنابراین شورای اسلامی شهر مجاز به تصویب چنین مصوبه ای بوده است و با توجه به اینکه عوارض مذکور در سطح محلی وضع واجرا می گردد نه ملی، خروج از صلاحیت صورت نگرفته است
۳- رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در خصوص نحوه اخذ عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است، بنابراین این موضوع می بایست ابتدا در کمیسیون مزبور مطرح و در صورت اعتراض مودی یا ذینفع به رأی کمیسیون ماده ۷۷ دیوان صالح به رسیدگی می باشد
۴- با توجه به اینکه مصوبه مذکور، پرداخت بهای خدمات را موجب ایجاد حقی برای مالک متقاضی نمی داند و به عبارت دیگر کاربری ملک وی تغییر نمی یابد و موجب مجاز شدن تخلفات ساختمانی وی نمی گردد، دخالتی از سوی شورای اسلامی شهر در صلاحیت تکالیف و حقوق سایر نهادها و مراجع قانونی صورت نگرفته است
بنابراین رد درخواست و دعوای شاکی مورد استدعاست
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
طبق بند ۲۴ ماده ۵۵قانون شهرداریمقرر شده شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می نماید
نظر به اینکه اعطا مجوز بر خلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ۱۰۰قانون شهرداریو بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است
همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹-۲۴؍۵؍۱۳۹۶ و ۸۵-۱۲؍۲؍۱۳۹۶ اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت تحت عنوان عوارض و بهای خدمات بهره برداری از کاربری های غیر مرتبط مسکونی و تجاری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13941