رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۹۲ - ۱۵۹۳ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۲۱۳ و ۹۸۰۰۲۱۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اردبیل به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب "

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایان فیروز گلشنی و بهروز گلشنی
موضوع	" ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اردبیل به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب "
کلاسه پرونده	۹۸۰۰۲۱۳ و ۹۸۰۰۲۱۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۵۹۲ - ۱۵۹۳

شماره دادنامه : ۱۵۹۲ - ۱۵۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۱۳ و ۹۸۰۰۲۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان فیروز گلشنی و بهروز گلشنی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اردبیل

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانهابطال ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اردبیلرا خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

"احتراما با اجازه حاصله از ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص صداقت آن مرجع در رسیدگی به استمداد و احقاق حق خویش مطالبی را به استحضار عالی رسانده استدعای بذل توجه دارم

اینجانبانمبادرت به احداث بنادر پلاک ثبتی خودنموده ایم که به جهت تخلف ساختمانی مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری دلالت و کمیسیون مزبور حکم بر پرداخت جریمهصادرنمودهاستکه شهرداری اردبیل علاوه بر جریمه فوق الذکر عوارض دیگر از بابت ابقا اعیانی به جهت عدم رعایت ضوابط احداث بنا را مطالبه می نماید که در این خصوص مصوبه مزبور مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروط اشخاص می باشد و از سوی دیگر این امر تهدید دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاهش قلمرو آن بدون تمسک به حکم قانونگذار را سبب می شود با عنایت به موارد فوق وجه دریافتی فاقد وجاهت قانونی و خارجاز صلاحیت شورای اسلامی شهر و شهرداریاردبیلبوده و اخذ عوارض خارج از قوانین آن هم با تصویب شورای شهر با عنوان عوارض ابقای اعیانی با فرمول خاص اجحاف در حق مردم و مخالف قانون می باشد

شایان ذکر است چنانچه مستحضرید اخذ عوارضی که از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده است عوارض ثانویه بوده و وجاهت قانونی ندارد

با عنایت به اینکه تعرفه عوارض اعیانی شهرداری اردبیل که برابر ماده ۲۶ بعد از رأی کمیسیون ماده صد در شورای اسلامی شهر اردبیل تصویب شده بود به استناد دادنامه شماره ۲۹، ۲۸ و ۲۷-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ در کلاسه پرونده ۹۶؍۷۰، ۹۵؍۱۲۸۸ و ۹۵؍۱۰۳۹ توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطا ل گردیده ومطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال گردد رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است که با این اوصاف شهرداری اردبیل مجددا به استناد بند ۲۰ در خصوص تعرفه مشابه عوارض همان سال را مستمسک قرار داده و مبلغی به عنوان عوارض ابقا اعیانی مطالبه می نماید و شورای شهر اردبیل و شهرداری برخلاف مفاد

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری مجددا و به منظور عدم اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری مبادرت به تعرفه عوارض مشابه نموده اند

لذا استدعا دارم با دعوت نماینده شهرداری اردبیل و شورای شهر اردبیل مراتب در دیوان عدالت مطرح و نسبت به صدور رأی ابطال مصوبات غیر قانونی شورای شهر اردبیل در مورد ماده ۲۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ اقدام لازم مبذول و رأی مقتضی صادر گردد

شایان ذکر است با عنایت به اینکه شورای شهر اردبیل مصوبه ای جدید مغایر با

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری تصویب نموده است مستندا به مفاد ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج از نوبت رسیدگی و حکم مقتضی صادر گردد

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"ماده ۲۰–عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط (استفاده از کاربری غیر مصوب)

۱-در خصوص اخذ عوارض استفاده از کاربری غیر مصوب با توجه به اینکه رأی کمیسیون ماده صد بر اساس قلعتمام یا قسمتی از بنا با تعطیلی محل باشد، از آنجایی که گاهی استفاده خلاف کاربری به صورت موقتی می باشد و این موضوع باعث شده و یا خواهد شد تا قلع و یا تعطیلی بنا عملی نباشد ، بنابراین جهت تأمین منافع و حق و حقوق شهرداری عوارض در غیر کاربری مجاز باید استفاده موقت از اینگونه املاک بر مبنای رابطه و فرمول و همچنین توضیحات و شرایطی که طی تبصره ها در ادامه خواهد آمد محاسبه و اخذ گردد :

K×p×c×= عوارض سالانه استفاده موقت غیر کاربری اعیان

p×c×= عوارض سالانه استفاده موقت غیر کاربری عرصه و فضای باز و غیر مسقف و اعیان

S= مساحت هر واحد به متر مربع

(در ساختمان های چند طبقه، مساحت کل طبقات یک واحد در رابطه فوق به صورت همکف منظور و سپس ضریب طبقات بر محاسبه مبلغ نهایی اعمال خواهد شد

)

C= ضریب مربوط به نوع استفاده است

نوع استفاده	ضریبc
تجاری–نمایشگاه–سفره خانه–سنگ فروشی	۳
مطب پزشکان	۵؍۱
اداری–دفتری–آموزشی	۱
صنعتی–انبار–کارگاه–خوابگاه–مسکونی–سایر موارد	۱
مهمانسرا–هتل–آرایشگاه زنانه–خیاطی زنانه	۵؍۰
روزنامه و مجلات	۲۵؍۰

K= ضریب طبقات به شرح ذیل :

طبقه

همکف

زیرزمین

اول

دوم و بالاتر

بالکن

ضریبk

۵۰؍۱

۵؍۰

۱

۱

۲؍۰

تبصره : به ازای هر سال ۲% تا ۶۰% از عوارض این بند کسر خواهد شد

۲-برای احداثی های غیر مسکونی که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری نسبت به سال تخلف جریمه شده اند، عوارض بهره برداری موقت از سال تخلف تا سال ۹۶ به شرح ذیل اخذ خواهد شد :

۵% از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های تا سال ۷۲

۱۰% از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال ۷۳ الی ۸۴

۱۵% از ما به التفاوت قیمت گذاری سرقفلی سال جاری با سال احداث برای احداثی های از سال ۸۵ به بعد

تبصره ۱ : این مصوبه مشمول املاکی می شود که دارای رای کمیسیون ماده صد بوده و یا وفق مقررات قابل طرح و ارائه به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است

تبصره ۲ : پرداخت عوارض موضوع این مصوبه موجب ایجاد هیچگونه حق و حقوقی برای مالک جهت تغییر کاربری ملک در طرحهای توسعه شهری نمی شود بلکه صرفا بابت بهره برداری موقت است

تبصره ۳ : چنانچه در آینده به هر دلیل با وضع هر مقرراتی ، امکان تغییر کاربری فراهم شود اعم از اینکه انجام این امر مستلزم پرداخت وجهی باشد یا خیر هیچگونه ارتباطی با عوارض موضوع این مصوبه که پیش از آن پرداخت شده نخواهد داشت

تبصره ۴ : املاک و مستحدثاتی که ایجاد مشکلات و مزاحمت های اساسی و غیر قابل تحمل دارند مشمول این مصوبه نمی شوند و اعمال تبصره یک ماده صد ضروری است

تبصره ۵ : برای بافت های تاریخی در خصوص همین ماده برای سالهای ۹۰ و ۹۱ طبق ضوابط تعرفه همان سال ها یعنی ۷% پذیره برای هر سال و برای سال های ۹۲ تا ۹۶ طبق جدول ذیل به عنوان عوارض استفاده از کاربری غیر مصوب (بهره برداری موقت) اخذ خواهد شد

سال ۹۲ تا ۹۶ ( برای هر سال )	سال ۹۰ و ۹۱ ( برای هر سال )	مساحت مغازه ( متر مربع )
۰۰۰؍۸۰۰؍۱ ریال	۷% پذیره	۱ الی ۲۵
۰۰۰؍۵۰۰؍۲ ریال	۷% پذیره	۲۶ الی ۵۰
۰۰۰؍۰۰۰؍۳ ریال	۷% پذیره	۵۱ و به بالا

تبصره ۶ : در صورت استفاده از فضاهای باز و فاقد احداثی ماشین شویی ها ، نمایشگاه های خودرو و ، به صورت تجاری ، و ارضی معادلs

p۱۰ به عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط محاسبه و اخذ خواهد شد

تبصره ۷ : برابر قانون طرح تفضیلی استفاده موقت از املاک مسکونی به عنوان مهد کودک ، مراکز آموزشی و فرهنگی به ماده صدارجاع نشده و عوارض این ماده نیز اخذ نخواهد شد

۳-پرداخت عوارض این ماده دلیل بر تغییر کاربری عرصه آن نمی باشد و صرفا در قالب عوارض بهره برداری وصول شده است

"

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۳۷۱۵۰-۱؍۴؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"۱- در محدوده ملک متنازع فیه به پلاک ثبتی ۱۱۴۸ مالک بدون اخذ مجوز قانونی نسبت به احداث تجاری با سقف ایرانیت و الحاق با تجاری وضع موجود با ارتفاع ۵۰؍۴ متر به مساحت ۲۰؍۹۱ مترمربع واحداث تجاری از حیاط ملک و ادغام به تجاری وضع موجود به مساحت ۱۰۷ مترمربع و احداث تجاری و ادغام به تجاری وضع موجود به مساحت ۵۷؍۱۳۵ مترمربع و احداث طبقه اول تجاری به مساحت ۲۳؍۶۹ مترمربع اقدام نموده است

در این خصوص برابر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری پرونده تخلفات ساختمانی تشکیل و به کمیسیون موضوع این ماده قانونی ارجاع و این کمیسیون پس از ارجاع امر به کارشناسی نسبت به صدور حکم در پرونده کلاسه ۲۸۶۲۳؍۱-۹۷ مبنی بر اخذ جریمه مستندا به تبصره های ۴ و ۵ ماده صد قانون شهرداری اقدام کرد

تخلفات مذکور از یک سو موجب افزایش تراکم و از سوی دیگر سبب کسری پارکینگ شده اند

به لحاظ اعتراض مالک، موضوع به کمیسیون تجدیدنظر ارجاع و این کمیسیون نیز پس از رسیدگی تصمیم کمیسیون بدوی را تایید نمود

۲- مستحضرید مطابق بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداری ها، عوارض از منابع درآمد شهرداری هاست بدون آن که مطالبه و وصول آنها مرتبط با وقوع یا عدم وقوع تخلفی در ساختمان موضوع عوارض مربوط باشد

از جمله مبانی قانونی این مصوبات می توان به بند ۱ ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱؍۹؍۱۳۶۱، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ اشاره کرد اما جریمه مطابق تبصره های ۲ تا ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ضمانت اجرای قانونی وقوع تخلفات ساختمانی است که در چارچوب حداقل و حداکثر مقرر در تبصره های یادشده و بر اساس معیارهای مقرر در آنها توسط کمیسیون های ماده ۱۰۰ پیش بینی می شود

از جمله تفاوتهای دیگر جریمه و عوارض می توان به دوگانگی مراجع تعیین عوارض و جریمه، عدم وحدت مراجع حل اختلاف ناشی از وضع عوارض و تعیین جریمه، مقررات موجود دلیل بر وجود تفاوت ماهوی میان عوارض و جریمه اشاره نمود

لذا برخلاف تصور شاکیان که مبنای طرح شکایت بوده اخذ جریمه موجب انتفای عوارض مربوط نخواهد بود

۳- ماده موضوع شکایت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ در خصوص ابقای اعیانی و احداث مازاد بر تراکم می باشد

اولا: احداث مازاد برتراکم، درتضاد با طرح ها مصوب و حقوق افراد بوده و از سویی موجب استفاده بیشتر از خدمات شهری در هر وجه آن وایجاد ارزش افزوده بر ملک می گردد در این مواد به تجویز قوانین متعدد از جمله ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب عوارض پیش بینی شده است

ثانیا: برابر تبصره ۵ بند (ب) مصوبه قانونی شماره ۳۴؍۳؍۱؍۳۹۰۰-۱۷؍۲؍۱۳۶۹ وزارت کشور در مورد عوارض زیربنا: در محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی یا بناهای احداثی بدون پروانه ساختمانی در صورتی که رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ بر ابقای بنا باشد، کل بنا (سطح ناخالص کل بنا) و ردیف مربوطه از جداول منظور و مابه التفاوت عوارض محاسبه شده دریافت خواهد شد

بدیهی است در ساختمان هایی که قبل از ابلاغ بخشنامه مورخ ۱۶؍۱؍۱۳۶۹ پروانه ساختمانی دریافت داشته اند و بعدا مرتکب خلاف شده یا می شوند، پس از صدور رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقای بنا، عوارض صدور پروانه ساختمانی بنای احداثی مازاد بر پروانه و یا بدون پرانه محاسبه و از مالک اخذ خواهد شد

اطلاق موجود در عبارت ابقای بنا مندرج در صدر تبصره ۵ این مصوبه شامل فرض های زیر است: یک - تخلفی صورت گرفته و با تعیین جریمه رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر ابقای بنا صادر شده است

دو- نظر به رأی قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ اساسا تخلفی صورت نگرفته و حکم بر ابقای بنا صادر شده است

بنابراین وصول عوارض برابر بندهای مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ موافق قانون بوده و اعتراض به آن خالی از وجاهت قانونی است

۴- برابر ماده ۷۷ قانون شهرداری، در خصوص عوارض مورد مطالبه شهرداری، هرگونه اعتراض اشخاص مودی نسبت به عوارض شهرداری، بدوا در کمیسیون موضوع این ماده قانونی بررسی می گردد

با عنایت به اینکه در خصوص عوارض موضوع شکایت تاکنون اعتراضی از ناحیه شاکیان به این کمیسیون واصل نشده و از سویی توجها به تاریخ تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و عطف بماسبق نشدن این قانون و نیز با توجه به تاریخ عوارض موضوع شکایت، بدیهی است که قانون زمان مطالبه عوارض به صورت عام حاکم بوده و برابر این قانون شاکی بایستی بدوا نسبت به اعتراض به موضوع در کمیسیون موضوع ماده ۷۷ اقدام می نمودند

۵- برابر رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در شماره پرونده ه ع؍۹۱؍۹۱ به شماره دادنامه ۲۱۲-۲۹؍۹؍۱۳۹۵ که مقرر نموده طبق بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشند، با رعایت مقررات مربوط تجویز شده است و با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق رأی شماره ۱۹۹-۱۰؍۴؍۱۳۹۰، ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ شهرداری تبریز (عوارض ابقای اعیانی ها) را مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نداده است و ماده ۱۸ و تبصره های ۳ و ۷ مورد شکایت از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ شهرداری تبریز را مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات ندانسته و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر نموده لذا با توجه به اینکه ماهیت قضیه با مراتب مذکور تفاوتی ندارد و عنایتا به وحدت ملاک در هر دو موضوع لذا شکایت مطروحه خالی ازوجاهت است

۶- در مورد مشابه با موضوع ابطال مواد ۲۳ سال ۱۳۹۱، ۲۸ سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، ۲۷ سال ۱۳۹۴ (عوارض ابقای اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه در زمان مراجعه) که به طرفیت شورای شهر اردبیل مطرح شده بود موضوع به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیأت برابر رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۲۷ صادره در پرونده کلاسه ه ع؍۹۵؍۴۳۸ مقرر نموده طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره ۷۹-۲۱؍۲؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ هیأت عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ها می باشد

بنابراین مواد ۲۳ سال ۱۳۹۱، ماده ۲۸ سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۳ و ماده ۲۷ سال ۱۳۹۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل تحت عنوان عوارض ابقاء اعیانی بعد از رأی کمیسیون ماده صد و پرداخت جریمه در زمان مراجعه به استثناء عوارض کسری پارکینگ، کسری فضای آزاد، تغییر کاربری و مازاد احداثی بیش از یک برابر از مصوبات شورای اسلامی شهر اردبیل، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود

لذا اعتراض شاکی وجاهت قانونی ندارد

"

در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیرشورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۸۴۶۸؍۱۰۲؍۹۹-۱۰؍۴؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

"عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۲۱۲-۵؍۵؍۱۳۹۸، موضوع ماده ۲۰ تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداریاردبیل در سال ۱۳۹۷ در خصوص عوارض بهره برداری در کاربری غیرمرتبط، در جلسه مورخ ۳؍۴؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: چنانچه شورای اسلامی شهر از لحاظ قانونی حق جعل عوارض مربوطه را داشته باشد و میزان عوارض تعیین شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- طبق بند ۲۴ ماده ۵۵قانون شهرداریمقرر شده شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ مطرح می نماید

نظر به اینکه اعطاء مجوز برخلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ۱۰۰قانون شهرداریو بند۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است، همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴۸۹-۲۴؍۵؍۱۳۹۶ و ۸۵-۱۲؍۲؍۱۳۹۶اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۲۰ تحت عنوان عوارض بهره برداری در کاربری غیر مرتبط (استفاده از کاربری غیر مصوب) از تعرفه سال ۱۳۹۷ شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر استو مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

ب- قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۸۴۶۸؍۱۰۲؍۹۹-۱۰؍۴؍۱۳۹۹ نظر فقهای شورای نگهبان را به این شرح اعلام کرده است که: چنانچه شورای اسلامی شهر از لحاظ قانونی حق جعل عوارض مربوطه را داشته باشد و میزان عوارض تعیین شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع شناخته نشد

نظر به اینکه به موجب بند (الف) رأی حاضر، تصویب مصوبه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص شده است، بنابراین با لحاظ مفهوم مخالف نظر فقهای شورای نگهبان مصوبه مورد اعتراض مغایر شرع نیز هست و در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان،به لحاظ مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعیازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13976