رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۵۹۸ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۴۶۱)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال مصوبه شماره ۵۸۵۲؍۹۳؍ص-۹؍۱۱؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تأمین سرانه و اصلاحیه آن به شماره ۶۷۶۵؍۹۵؍ص-۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵"
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم زهرا سلطان پیمان و آقایان احسان و ایمان خلدبرین با وکالت آقای مهدی جهانگیرپور |
| موضوع | "ابطال مصوبه شماره ۵۸۵۲؍۹۳؍ص-۹؍۱۱؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تأمین سرانه و اصلاحیه آن به شماره ۶۷۶۵؍۹۵؍ص-۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵" |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۲۴۶۱ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۱۵۹۸ |
شماره دادنامه : ۱۵۹۸ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۶۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: خانم زهرا سلطان پیمان و آقایان احسان و ایمان خلدبرین با وکالت آقای مهدی جهانگیرپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۵۸۵۲؍۹۳؍ص-۹؍۱۱؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تأمین سرانه و اصلاحیه آن به شماره ۶۷۶۵؍۹۵؍ص-۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵
گردش کار: آقای مهدی جهانگیرپور به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستیابطال مصوبه شماره ۵۸۵۲؍۹۳؍ص-۹؍۱۱؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اخذ عوارض تأمین سرانه و اصلاحیه آن به شماره ۶۷۶۵؍۹۵؍ص-۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراما اینجانب به وکالت از خانم زهراسلطان پیمان و آقایان احسان و ایمان خلد برین در خصوص اخذ عوارض تأمین سرانه مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز و اصلاحیه آن که فتوکپی آن پیوست میباشد، به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می دارم: شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن عوارضی با عنوان تامین سرانه خدمات عمومی و شهری کرده که دقیقا همان قوانین سالیان گذشته به نام تغییر کاربری می باشد ولی با تغییر نام از شهروندان اخذ می گردد! حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده ١٠١ قانونشهرداری مصوب ٢٨؍١؍۱۳۹۰و تبصره ٣ آن مطابق ماده ٤ قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساسا ناظر به اخذ زمین یا قیمت روز آن، جهت تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تأمین اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی تا میزان ٢٥ درصد برای بعد از تاریخ تصویب می باشد
با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی، موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر شیراز جهت وضع و تعیین عوارض تغییر کاربری را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است
همان گونه که آن مقام اندیشمند مستحضرند این آراء به شرح ذیل است:
١ ٣٨١ ٧؍٩؍١٣٩٠ ابطال مصوبه شماره ٧٥٨٥؍ش الف س ٣٠؍١٠؍١٣٨٧ شورای اسلامی شهر شیرازدر برقراری عوارض مالیات برارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی
٢ ١٣١٠ ١٨؍١٢؍١٣٩٤ ابطال ماده واحده مصوبه شماره ٤٠٣٠؍ش الف س ١٤؍١١؍١٣٨٦و تبصرههای ٦ و ٨ آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره ٨٥٩٦ ٨؍١١؍١٣٨٧از تاریخ تصویب شورای شهر شیراز
٣ ٣٥٤ الی ٣٥٨ ١٤؍١١؍١٣٨٠ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران ٢٣٤٢؍٨٢؍٥ شماره مصوبه ٥ و٤ و ٣ مواد ابطال ١٣٨٤؍١٠؍١١ ٥٦١ ٤ ٢٣؍٤؍١٣٨٣شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر ماده ٤ آیین نامه اجرایی حفظ سرانه خدماتی شهر کرج
۴- در خصوص تغییر کاربری اراضی واقع در طرحهای خدماتی از طریق کمیسیون ماده ٥ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرط واگذاری ٥٠درصد اراضی مذکور به شهرداری به طور رایگان جهت تامین سرانه خدمات شورای اسلامی شهر کرج
٥ ٣٤٧ و ٣٤٨ ٢٥؍٦؍١٣٨٦ ابطال مصوبه مربوط به تعیین عوارض به جهت تغییر کاربری املاک واقع درطرح های دولتی مصوب ٢٩؍١٠؍١٣٨٣ شورای اسلامی شهر تهران به شماره ٢٠٩٤٩؍٦٠٨؍١٦٠ ٦؍١١؍١٣٨٣ شورای اسلامی شهر تهران
٦ ٣٨١ ٧؍٩؍١٣٩٠ ابطال مصوبه شماره ٧٥٨٥؍ش الف س ٣؍١٠؍١٣٨٧ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی شورای اسلامی شهر شیراز
٧ ٤ ٢؍٢؍١٣٩١ ابطال ماده ٩ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو رایگان شورای اسلامی شهر شاهرود
٨ ٢٤٧ ٢؍٥؍١٣٩١ ابطال مصوبه سال ١٣٨٢ شورای اسلامی شهر بندرعباس در قسمت اخذ ٢٥ درصد از اراضی درخواست کننده تغییر کاربری به عنوان عوارض تغییر کاربری از انبارها به تجاری به اخذ عوارض و بهای خدمات تغییر کاربری شورای اسلامی شهر بندرعباس
٩ ٧١٧ ١١؍١٠؍١٣٩١ اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهرکرج مصوب ١٣٨٢ خلاف قانون است شورای اسلامی شهرکرج
١٠ ١٩٤٥ الی١٩٧٥ ١١؍١٢؍١٣٩٣ ابطال تبصرههای ٢ ،٣ و ٥ از ماده ٥ و ماده ٦و ٧ آیین نامه هماهنگی تصمیم گیری در خصوص حفظ سرانههای خدماتی شهر کرج مصوب ٨؍١١؍١٣٨٥ شورای اسلامی شهر کرج
١١ ٣٥٠ ٢٥؍٣؍١٣٩٤ ابطال بند ١١ و ١٢ و تبصره ٧ ماده ٢٠ مصوبه شورای اسلامی شهر رامیان در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری مسکونی در سال ١٣٩٣ شورای اسلامی شهر رامیان
وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١؍٣؍١٣٧٥ با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی درصلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است
با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر شیراز که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد، به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند
این نوع عوارض مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز دارد
بند ٢٦ جدول عوارض فوق با عنوان عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری اراضی به صنایع وابسته کشاورزی مغایر با قانون مالیات بر ارزش افزوده است
توضیح اینکه تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده ٣ آن، صرفا مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است
به علاوه موارد مصرحه در مواد ٣٩، ٣٨، ١٦ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفا امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل میشود
همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفا ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ٤٣ و ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقا مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است
قانون مالیات بر ارزش افزوده از بدو تا ختم صرفا مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ٤٣، ٣٩، ٣٨ و ١٦ قانون فوق دلیل بر این مدعاست
ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ٢٦٥ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزنامه رسمی شماره ١٦٨٣٨ به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه (تبصره ١ ذیل ماده ٥٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخگوست و محرز کرده است که عوارض مورد نظر صرفا راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساسا ارتباطی به بحث زمین، تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ندارد و پر واضح است که شورای شهر شیراز، خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصول قانون مبنا، اقدام به تصویب مصوبه معترض عنه با بهانه های مختلف از جمله عوارض ارزش افزوده می نماید
مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز بیانگر تصور و تلقی غلط آن شورا از باب اختیار بی حد و حصر برای خود در وضع عوارض، آن هم تحت هر عنوان وبا استنادهای کاملا بلاوجه است
دادنامه ٢٤٧ سال ١٣٩٠ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ٧٥٨٥؍ش الف س ٣؍١٠؍١٣٨٧ شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی یک بار عوارض ارزش افزده اراضی را که ناشی از تفکیک و افراز اراضی بود، مغایر قوانین اعلام نموده که با وحدت ملاک از آن به این نتیجه می توان رسید که ارزش افزوده اراضی این بار ناشی از تغییر کاربری نیز خلاف مقررات ارزش افزوده است
مورد دیگری که می توان در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به غیر قانونی بودن اخذ عوارض ارزش افزوده از اراضی مشاهده نمود و در موارد مشابه از آن ملاک گیری کرد، رأی مندرج در دادنامه ١٨١٨ ٦؍١١؍١٣٩٣در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر اردبیل است
شورای شهر اردبیل از عنوان عوارض ارزش افزوده به عنوان عوارض بهای خدمات، مبادرت به وضع عوارض مازاد بر جریمه های کمیسیون ماده ١٠٠ می نمود و اعضای آن گمان می کردند این امور و فرارهای عنوانی، از چشم تیز بین قضات دیوان عدالت اداری پنهان می ماند
لازم به ذکر است که به اعتبار اصل ٤٧ قانون اساسی: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و به استناد ماده ٣٠ قانون مدنی: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد و حق مالکیت به عنوان کاملترین مصداق حق عینی مورد تایید و تاکید شارع و دکترین حقوقی قرار گرفته است
اما شهرداری به عنوان متولی اداره امور شهری و ضابط عالیه کنترل و نظارت بر طرح های تفصیلی و مالک اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده روها و غیر هم، که مورد استفاده عموم قرار گرفته و ملک عمومی تلقی می شود (موضوع تبصره ٦ ماده ٩٦ و ماده ٤٥ آیین نامه مالی شهرداری ها)، دارای حقوق مالکانه ای مانند اشخاص حقیقی نمی باشند و نمی توانند به همان اندازه و کیفیت از حقوق مالکانه مانند واگذاری و یا هرگونه دخل و تصرف همچون تغییر کاربری در آن بهره ببرند
چرا که اجابت خواسته اشخاص حقیقی مثلا در خصوص صدور پروانه تجاری در ملکی که دارای کاربری انبار بوده، به واسطه مغایرت خواسته با ضوابط فنی و شهرسازی و مقررات طرح تفصیلی مصوب شهر موجب هرج و مرج می گردد پس باید از این امر خودداری کند و شهردار در این حالتنمی تواند در مانحن فیه به بهانه و عذر گشایش در امور شهروندان و با نگاه آنکه اجابت خواسته هایی با کیفیت مذکور، سبب ایجاد اشتغال و توسعه شهری می شود! از حقوق مالکانه خویش با پایمال کردن اصول شهرسازی سوء استفاده نماید
مصوبه دوم: ماده ١٢ فصل دوم راجع به عوارض تخلفات ساختمانی در قالب عوارض پذیره و اضافه تراکم شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه های موضوع ماده ١٠٠ قانون شهرداری مبالغی تحت عناوینی مانند عوارض اضافه بنا و پذیره از شهروندان اخذ می گردد
با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است: قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده مزبور قرار داده است
توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده ١٠٠ قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد
توضیح اینکه ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن (تبصره های ٢ و ٣)حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است
به صراحت تبصره های ١ ،٢ ،٣ و ٤ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد
لیکن شورای شهر شیراز بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد، دریافت عوارض متعلقه (پذیره و اضافه تراکم و پیش آمدگی بالکن) نسبت به بنای خلاف را نیزمقرر کرده است
این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری، صریحا شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است
بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر شیراز از موازین قانونی می باشد
با عنایت به مطالب فوق، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ٤ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد
در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، ممنوع شده است و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره و عوارض اضافه بنا و عوارض پیشآمدگی بالکن خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست
اخذ عوارض اضافه بنا و تراکم و پذیره علاوه بر جریمه های مندرج در تبصرههای ماده ١٠٠ به غیر از این که خلاف مقررات می باشد، مغایر رویه قضایی (مغایرت مصوبه با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) نیز هست
به عنوان نمونه آراء ذیل قابل ذکر است: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر شیراز جهت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است:
١ ٣٥٤ الی ٣٥٨ ١٤؍١١؍١٣٨٠ وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زیربنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون است شهرسازی و معماری شهرداری تهران
٢ ٨٤٨ ١١؍١٢؍١٣٨٧ ابطال بند ٦ ماده ٢٥ مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل (اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ١٠٠ قانون شهرداری جریمه های تخلفاتی ساختمانی شورای اسلامی شهر اردبیل
٣ ٧٧٠ ٢؍١١؍١٣٩١ اخذ عوارض اضافه بنا در تخلفات ساختمانی علاوه بر جریمه مندرج در تبصرههای ماده
١٠٠ خلاف ماده مذکور و تبصره های مقرر است
٤ ١٥٢٩ ٢٤؍٩؍١٣٩٣ اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده١٠٠ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شورای اسلامی شهراردبیل
٥ ١٨١٨ ٦؍١١؍١٣٩٣ ابطال بند ٣ ماده ١٤ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ١٣٨٩شورای شهر اردبیل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جریمه های مندرج در ماده ١٠٠ قانون شهرداری) شورای اسلامی شهر اردبیل
علاوه بر موارد فوق مستند به
رأی هیأت عمومی
دیوان عدالت اداری به شماره ٤٢ ٦؍٢؍١٣٨٨ امکان تغییرکاربری مشاعات و یا قسمت های اختصاصی ساختمان که به عنوان پارکینگ می باشد، وجود ندارد
این در حالی است که مصوبه شورای شهر شیراز چنین امری را مجاز دانسته است
مصوبه سوم: فصل نهم راجع به عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی شورای اسلامی شهر شیراز طی مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن عوارض نقل و انتقال اراضی و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی از شهروندان اخذ میگردد
نظر به اینکه در ماده ٥٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٧؍٢؍١٣٨٧، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیات های مستقیم از جمله مواد ٥٩ و ٥٢ برای نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی، مغایر قانون می باشد
در ماده ٥ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده بود که برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی و
همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد
از این رو مطابق ماده فوق، شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارضنمایند
ماده ٥٢ قانون مالیات های مستقیم نیز که تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک آمده، مقرر می دارد: درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد
به علاوه ماده ٥٩ قانون مذکور (اصلاحی ١٣٨٠) بیان می نماید: نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد
و تبصره ٢ اخیرالذکر حق واگذاری محل از نظر آن قانون را حق سرقفلی یا حق تصرف محل با حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل دانسته است
بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ مالیات با عوارض ، در یک امر واحد قابل جمع نیستند
در دادنامه شماره ٧٩٩ ٢؍١١؍١٣٩١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ای مشابه از شورای شهر رشت را با شکایت سازمان بازرسی کل کشور باطل نموده این در حالی است در آن رأی صراحتا اعلام شده بود که اخذ چنین عوارضی از نقل و انتقال اراضی اشخاص مغایر صریح قانون است
در جدول ذیل می توان آراء مرتبط دیگر را در این رابطه با همین مضمون و به نحو مختصر مشاهده نمود
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مصوب شورای اسلامی شهر شیراز جهت وضع و تعیین عوارض سالیانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است
ابطالی های عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
١ ٧٩٩ ٢؍١١؍١٣٩١ ابطال مصوبه تعیین وصول عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت مصوب سال ١٣٨٧ شورای اسلامی شهر رشت (مبنی بر وصول عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی شورای اسلامی شهر رشت
٢ ١٠١٨ ١٧؍٦؍١٣٩٣ ابطال قسمت هایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از ١؍١؍١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر ابطال مصوبه (مبنی بر وصول عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات غیرتجاری، تجاری و سرقفلی شورای اسلامی شهر اراک
٣ ١٩٠٦ ٢٧؍١١؍١٣٩٣ تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است شورای اسلامی شهر ارومیه
٤ ١٩١٠ ٢٧؍١١؍١٣٩٣ تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی خلاف قانون است شورای اسلامی شهر همدان
٥ ابطال ماده ٢٤ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٣ مصوب شورای اسلامی شهر مرند در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شورای اسلامی شهر مرند ٢١٣٥٢شماره٨٧٠ ٢٦؍٧؍١٣٩٤
٦ ٢٤٣ ١؍٤؍١٣٩٥ مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تعیین عوارض بر معامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است
باید توجه داشت که آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبین این است که شهرداری ها اخذ چنین مبالغی را غیر قانونی دانسته و در عبارات آنها نیز بیم تجری نسبت به شهروندان مبنی بر اخذ مبالغ غیر قانونی مشاهده میگردد، چرا که با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیر قانونی بودن اخذ عوارض نقل و انتقال املاک ( مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده) اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده ٤قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد
در این قانون دریافت هر گونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلی خلاف قانون مالیاتبر ارزش افزوده دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست
بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص عوارض نقل و انتقال و معاملات غیر منقول و ارزش سرقفلی با قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد
مصوبه چهارم: فصل پانزدهم راجع به آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری شورای اسلامی شهر شیراز مصوبهای تحت عنوان آیین نامه اجرایی ساماندهی تبلیغات شهری و اخذ عوارض تابلوهای تبلیغاتی به تصویب رسانیده و در خصوص دستورالعمل تابلوهای تبلیغاتی با هدف حفظ زیبایی ساختمان ها و مبلمان و مناظر شهری و ، چگونگی ساخت و جانمایی انواع تابلوهای تبلیغاتی و ، کرده است و به همین استناد به شهرداری شیراز اجازه داده است تا به نسبت عوارض تعیینی در مصوبه مذکور اقدام به اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی بنماید
تابلوهایی که صرفا نام یک صنفی جهت معرفی خود در آن درج شده است شرعا و قانونا تابلوی تبلیغاتی محسوب نمیگردد و نباید با تابلو نام، همان برخوردی شود که با تابلوی تبلیغاتی صورت میگیرد
همچنین وضع هرگونه عوارض به یک مجتمع تجاری به جز عوارض نوسازی خلاف ماده ٢ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ١٣٤٧ و تبصره ٣ ماده مذکور نیز می باشد
با عنایت به حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عواض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره ۱ ماده ٥ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ١٣٨١و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها موضوع بند ٢٦ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥ و اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علیالقاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در خصوص مورد ارائه کنندهخدمتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد
با توجه به بخش دیگری از مصوبه که تابلوی معرف محل کسب بیش از سقف محل کسب را به اندازه مازاد بر سقف مستحق دریافت دانسته است، از این حیث که تابلو با اوصاف مذکور از جمله مصادیق ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥ تشخیص نمیشود تا وضع عوارض برآن امکان پذیر باشد و همچنین با توجه به اینکه مقنن حکم صریحی در خصوص ممنوعیت استفاده از پشت بام یا دیوارهای کناری ساختمان وضع نکرده است، محدودیت افراد به اخذ مجوز و ممنوعیت نصب بدون اذن مقنن (نصب تابلوی شناسایی یا تبلیغاتی بر روی پشت بام را ممنوع اعلام کرده است و در موارد خاص با موافقت شهرداری و سایر مالکان ساختمان اخذ عوارض را تجویزکرده است)، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد
بخشی از ابطالهای عوارض نصب تابلو و همچنین محدودیت در مکان و اندازه در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
١ رأی وحدت رویه شماره ٦٠٢ ٢٦؍١٠؍١٣٧٤ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
٢ رأی٤٤٩ ٦؍٩؍١٣٨٤ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ومصوبه مورخ ٢؍١١؍١٣٨٢
٣ ٥٥١ ٢٠؍٨؍١٣٩٢ ابطال قسمت هایی از بند ١ و ابطال بند ٢ ماده ٢٩ و بند ٣٩مصوبه شماره ١٠٠؍٧؍٢٧٢٩ ٣؍١١؍١٣٨٧ شورای اسلامی شهر زاهدان
٤ ١٠٤٣١٨؍٩؍١٣٩٤ ابطال تعرفه عوارض محلی سال١٣٩٤ شهرداری ها در خصوص عوارض تابلوی اماکن تجاری ٥ ٧٧١ ١٨؍١٠؍١٣٩١ ابطال مصوبه مورخ ٣؍١١؍١٣٨٤ شورای اسلامی شهر مشهد در ارتباط با عوارض تابلوهای تبلیغاتی
۵ ٧١٠ ٢٣؍٦؍١٣٩٤ ابطال مصوبه شماره ٧ هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ ١١؍١١؍١٣٨٧
۶ ٤٠٦ و ٤٠٧ ٣؍٦؍١٣٨٧ ابطال بند ٦ شق (ز) مصوبه جلسه ٢٣١ شهرداری تهران مورخ ۱؍۳؍۱۳۸۶ و دستور شماره ۳۲۳۲؍۶۱۵-۱۷؍۲؍۱۳۸۵ به دلیل اینکه در اکثر مواد این فصل به دو جهت تبلیغات در اماکن خصوصی و عمومی اشاره شده اینجانب نتوانستم به تفکیک مصوبه های مغایر با قانون را تفکیک و نام ببرم
به دلیل اینکه در هر صورت شورای اسلامی شهر مطابق قانون می تواند به تبلیغات در اماکن عمومی متعلق به شهر عوارض و قانون های مورد نیاز را وضع نماید پس بهتر بود شورای شهر شیراز این دو بخش را به صورت تفکیک شده در نظر می گرفت
اصل عدالت مالیاتی و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء میکند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چراکه این امر با اصل ٢٠ و بند ١٤ اصل ٣ قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است
علیرغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آنها توسط اینجانب و دیگر اشخاص به آن شورا، تاثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با ایجاد تبصره ها و به اصطلاح ایجاد شاخ و برگ اضافی به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید
با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی از اضافه بنا، عوارض نقل و انتقال و عوارض تابلو معرفی کسب و پیشه در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده و به استناد ماده ٣٠١ قانون مدنی که مقرر می دارد: کسی که عمدا یا اشتباها چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند
و ماده ٣٠٢ قانون مذکور که اشعار می دارد: اگر کسی که اشتباها خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید
همچنین ماده ٣٠٣ در این رابطه تصریح دارد که: هر کسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل
شهرداریشیراز با مصوبات مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد
لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد
ضمن اینکه اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری شیراز گردد
در انتها به منظور پیشگیری از اتلاف وقت گرانبهای عزیزان در دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ که مقرر می دارد: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی، الزامی است
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی هیأت عمومی
تصویب کنند، رئیس دیوان، موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (٨٣ ) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید
را از آن مقام دارم
وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر شیراز در تجویز اخذ عوارض مذکور خلاف قانون، خلاف شرع و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستندا به اصل ١٧٠ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ١٣ بند ۱، ماده ١٢، ٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری سال ١٣٩٢ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری شیراز از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم
الف: با توجه به اینکه شهروندان باید عوارض احداث بناهای تجاری و مسکونی خود را طبق مقررات و بر اساس بند ١٦ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ١٣٧٥ و سایر قوانین پرداخت نمایند و این امر شامل بناهای قبل از سال ١٣٥٢ نیز می شود لذا بند ١٢٥١ از فصل دوم عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی مبنی بر تجویز اخذ عوارض از بناهای بدون مجوز ساخته شده در قبل از سال های ١٣٥٣ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد و قابل ابطال نیست
ب: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال اراضی، املاک و سرقفلی و مستغلات در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند بنابراین فصل نهم مجموعه ضوابط و مقررات شهری عوارض و بهای خدمات مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در رأی شماره ٢٤٣ ١؍٤؍١٣٩٥ و ٧٩٩ ٢؍١١؍١٣٩١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود
ج: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای معرف سردرب اماکن تجاری، اداری و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تبصره ٢ الحاقی بند ج ٩ فصل پانزدهم از مجموعه ضوابط و مقررات مورد اعتراض مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به دلایل مندرج در رأی شماره ٤١٥ ١٦؍٦؍١٣٩٥ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود
-رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراما: مصوبه شماره ٦٧٦٧؍٩٥؍ص ١٤؍١٢؍١٣٩٥ شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت: الف شورای اسلامی شهر مذکور در مصوبه فوق الذکر تصویب نموده است: رونوشت نامه شماره ص٩٥؍٦٥١٥؍٥٦٤١ ٢٩؍١٠؍١٣٩٥ فرماندار شهرستان شیراز مثبوت به شماره ٧٧٦٤؍٩٥؍و ٢؍١٢؍١٣٩٥ دبیرخانه شورا، خطاب به مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری در خصوص مصوبه شماره٥٤٩٨؍٩٥؍ص ١٤؍١٠؍١٣٩٥ در رابطه با بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک با حقوق تجاری، در دویست و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ٩؍١٢؍١٣٩٥ با حضور ١٧ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند ٢٦ ماده ٧١ و ماده ٨٠ اصلاحی قانون شوراها و با ١٧رأی موافق، مصوبه شماره ٥٤٩٨؍٩٥؍ص ١٤؍١٠؍١٣٩٥ اصلاح و طی ماده واحده: به منظور یکپارچه سازی و ایجاد تعادل در پرداخت بهای خدمات صدور پاسخ استعلام و واگذاری کلیه املاک و واگذاری حقوق تجاری در سطح محدوده و حریم شهر شیراز به شهرداری شیراز اجازه داده می شود
از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، مالکان و ذینفعان و بهره برداران که اقدام به واگذاری اراضی و املاک و واگذاری حقوق تجاری می نمایند، برای هر نوبت واگذاری بهای خدمات به شرح زیر محاسبه و اخذ گردد: الف) بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری کلیه املاک و اراضی واقع در سطح محدوده و حریم شهر
١ بهای خدمات واگذاری کلیه اراضی و عرصه ساختمانها به ازای هر مترمربع عرصه به شرح زیر می باشد:
B۰۶؍۰×ضریب تعدیل
٢ بهای خدمات واگذاری کلیه املاک دارای ساختمان با هر نوع اسکلت علاوه بر بند یک به ازای هر مترمربع زیربنا بر اساسBP٠٤؍٠)چهار صدم درصدbp (می باشد
تبصره١ :املاک در مرحله فنداسیون به عنوان زمین تلقی می گردد
تبصره٢ :واحدهای اعیانی احداثی، برای یک نوبت معامله به مدت یک سال پس از صدور پایان کار مشمول پرداخت بهای خدمات موضوع این مصوبه نمیگردند، شهرداری نسبت به درج مراتب فوق در پایان کار ساختمان ها اقدام خواهد نمود
تبصره٣: ضریب تعدیل(T) برابر است با ارزش معاملاتی (p)سال ١٣٩٤ تقسیم برBسال ١٣٩٤
ب) بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری (محل حق کسب و پیشه یا تصرف محل یا حقوق ناشی از تصرف محل) به ازاء هر مترمربع برابر با فرمول زیر محاسبه می گردد:
هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل تجاری × ضریب مساحت جدول ذیل هزینه بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری، انباری و بالکن داخل تجاری مساحت مقدار ضریب تا ٢٠ متر مربع ٤؍٢
بیش از ٢٠ تا ٤٠ متر مربع ٢٥؍٢
بیش ٤٠ تا ٦٠ متر مربع ٩؍١
بیش از ٦٠ تا ٨٠ مترمربع ٧؍١
بیش از ٨٠ تا ١٠٠ متر مربع ٥٥؍١
بیش ار ١٠٠ متر مربع ٤؍١
تبصره١: هزینه خدمات تجاری، بالکن و انباری داخل واحد تجاری بر اساس بندهای ٣و ٤ و ٥ آخرین مصوبه عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه ساختمانی به شماره ۵۸۳؍۹۴-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۴ محاسبه می گردد
۱ برای انبارهای تجاری مستقل واقع در پشت جبهه های بافت تاریخی فرهنگی معادل ٣ برابر ضرایب ردیفهای مندرج در بند (ب) در نظر گرفته خواهد شد
٢ در مجتمع های تجاری ضریب تعدیل طبقات همکف ١٠٠،
زیر زمین ٧٠ ،
اول ٦٠ ،
دوم ٥٠ ،
سوم به بالا ٤٠
و همچنین برای واحدهای تجاری واقع در ١٠ مترمربع عمق اول معادل ١٠٠
و مازاد بر آن به ازای ١٠
عمق دوم معادل ٨٠
و مازاد بر ٢٠ متر عمق معادل ٦٠
ردیفهای مندرج در بند (ب) ملاک عمل قرار می گیرد
٣ بهای خدمات برای هرمترمربع دفاترکار معادل ۵BP %محاسبه و اخذ میگردد
تبصره٢ :فرمول محاسبه سهم عرصه مجتمعهای مسکونی، تجاری و اداری بندهای (الف) و (ب):
مساحت کل عرصه × مساحت اعیانی واحد مورد نظر = مساحت سهم عرصه واحد مورد نظر اراضی واقع در سطح مساحت کل اعیانی
تبصره٣ :املاکی که در طرح تملک شهرداری واقع می گردند و مالک نسبت به انتقال آن به نام شهرداری اقدام می نماید به نسبت سهام مورد انتقال مشمول پرداخت بهای خدمات واگذاری نمی گردد
تبصره٤: هزینه بهای خدمات موضوع ماده واحده، بندها و تباصر ذیل آن مربوط به شش دانگ میباشد
بدیهی است در هنگام واگذاری به نسبت سهام مورد انتقال مالکیت اراضی و ساختمان ها و واگذاری حقوق تجاری مشمول پرداختی های خدمات متعلقه میگردد
تبصره٥: با توجه به اینکه شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در هر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاری هزینه ای را تحت عنوان بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصا حساب شهرداری واگذار شده باشد، بهای خدمات موصوف بر مبنای هر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی نفع به شهرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ میگردد
تبصره٦ : از تاریخ تصویب این ماده واحده، مصوبات شماره ٣١١٢٠ ٩؍١١؍١٣٩١ و اصلاحیه آن به شماره ٣٦٤٢٧ ٢٥؍١٠؍١٣٩٢ کان لم یکن تلقی می گردد
ب مصوبه مذکور به دلایل زیر مغایرقانون می باشد: ١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ٣١٨ الی ٣٢٠ ٥؍٥؍١٣٩٥مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای خلخال، تهران و شیراز در تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی را خلاف قانون تشخیص و ابطال کرده است
٢ مطابق ماده ٤ قانون مدنی اصولا اثر قانون به آینده است و به طریق اولی مصوبات شورای اسلامی شهرها نمی تواند ناظر به قبل از تصویب باشد، بنابراین تبصره ٥ مصوبه مورد اعتراض که اعلام داشته: با توجه به اینکه شهرداری بر اساس قوانین و مصوبات قبلی در هر نوبت واگذاری املاک اعم از ملکی یا حقوق تجاریهزینه ای را تحت عنوان بهای خدمات واگذاری حقوق تجاری از متعاملین اخذ می نموده، بنابراین چنانچه ملکی بدون مفاصا حساب شهرداری واگذار شده باشد، بهای خدمات موصوف بر مبنای هر نوبت واگذاری در زمان مراجعه ذی نفع به شهرداری با نرخ و فرمول زمان مراجعه محاسبه و اخذ می گردد
مغایر قانون است
٣ هرچند مطابق بند ٢٦ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١٣٧٥ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها، از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد، اما نظر به اینکه تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است و در خصوص واگذاری املاک و واحدهای تجاری، شهرداری خدمت مستقیمی ارائه نمیکند تا استحقاق دریافت آن را داشته باشد، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که در خصوص صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری، هزینه بهای خدمات تعیین نموده است، خلاف قانون و خارج از حدوداختیارات مرجع تصویب (شورای اسلامی شهر شیراز) میباشد
٤ در ماده ٥٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٧؍٢؍١٣٨٧، برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است
٥ در ماده ٥ قانون تجمیع عوارض نیز تصریح شده که: برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی وکالاهای تولیدی و ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، ، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد
از این رو مطابق ماده فوق، شوراهای اسلامی و سایر مراجع اجازه ندارند نسبت به مواردی که برای آنها پیش بینی اخذ مالیات شده است، اقدام به وضع عوارض نمایند
٦ در ماده ٥٢ قانون مالیات های مستقیم نیز (تحت عنوان مالیات بر درآمد املاک) مقرر شده است: درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد
٧ ماده ٥٩ قانون مذکور (اصلاحی ١٣٨٠) نیز بیان می دارد: نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتیمالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق، مشمول مالیات می باشد
بر این اساس و به استناد مطالب فوق اخذ مالیات با بهای خدمات ، در یک امر واحد قابل جمع نیست
به علاوه در ماده قانونی مذکور درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک مشمول مالیات می شود
ج بنا به مراتب و نظر به اینکه در آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های ١٩٠٦-۲؍۱۱؍۱۳۹۱، ٧٩٩-۵؍۵؍۱۳۹۵، ٣٢٠ الی ٣١٨-٢٧؍١١؍١٣٩٣و ١٩١٠ ٢٧؍١١؍١٣٩٣ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیر منقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ٦٧٦٧؍٩٥؍ص ١٤؍١٢؍١٣٩٥ شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان هزینه بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری املاک و واحدهای تجاری که با تغییر الفاظ و کلمات، مضمون آن مشابه مصوبات ابطال شده مذکور است، مغایر با قانون و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده، از این رو ابطال مصوبه یاد شده در هیات عمومی دیوان مورد درخواست میباشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ٢٨؍١؍١٣٩٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک مسکونی، تجاری، سرقفلی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است و با تغییر عنوان اخذ وجه برای انتقال تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری تجاری، مسکونی و سرقفلی و غیره ماهیت موضوع را عوض نمیکند، بنابراین اخذ وجه تحت عنوان بهای خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاری در مصوبه مورد شکایت به دلایل مندرج در رأی شماره ٢٤٣ ١؍٤؍١٣٩٥ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به جهت اینکه در نقل و انتقال، شهرداری خدمات مستقیمی به مالکین ارائه نمی دهد تا مشمول مقررات بند ٢٦ ماده٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و با استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریاصولا ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری که به آن استناد شده مربوط به تفکیک یا افراز اراضی می باشد نه مربوط به ساختمان ها و باغات که در این مصوبه به آن استناد گردیده از باغات قصرالدشت نیز که مربوط به سازمان امور اراضی و جهاد کشاورزی می گردد و نیز دارای قانون حفاظت و جلوگیری ازحفظ فضای سبز می باشد و مربوط به شهرداری نبوده از طرفی در کمیسیون ماده صد شهرداری مطرح و از طرف دیگر طبق این مصوبه عوارض اخذ می نماید که همگی مغایر قانون می باشد این کمیسیون صرفا برای رفع اختلاف بین شهرداری و مودی یا مالک تشکیل می گردد در صورتی که این مصوبه مالک را مجبور به پرداخت عوارض می نماید
لذا بنا به مراتب فوق تقاضای ابطال مصوبه موضوع شکایت مورد استدعاست
"
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است
"مصوبه کد : ع ۸؍۴۷۷۲؍۶۷۶۵؍۱۳۹۵؍۴
نامه شماره ۵۹؍۵۲۵؍۹۵-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۵ شهرداری شیراز در خصوص الحاق یک تبصره و دو بند به مصوبه ۵۸۵۲-۹؍۱۱؍۱۳۹۳ موضوع هزینه تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری، پس از وصول و ثبت به شماره ۸۳۱۲؍۹۵/و-۱۸؍۱۱؍۱۳۹۵ دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه، امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در دویست و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۹۵ با حضور ۱۵ نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند ۲۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شوراها و ماده ۱۷۴ برنامه پنجم توسعه کل کشور و با ۱۵ رأی موافق و طیماده واحده :با الحاق چهار تبصره و دو بند به مصوبه شماره ۵۸۵۲؍۹۳-۹؍۱۱؍۱۳۹۳
موضوع تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری به شرح ذیل موافقت گردید:
تبصره الحاقی : در رابطه با موارد ذیل، در صورتی که برابر مقررات شهرسازی امکان صدور مجوز یا پایان کار وجود داشته باشد سرانه خدمات عمومی و شهری تا آخر سال ۹۶ برابر با ۶۰ درصد ، در سال ۹۷ برابر با ۷۰ درصد و در سال ۹۸ برابر با ۹۰ درصد و بعد از آن ۱۰۰ درصد ضریب مندرج در ماده واحده خواهد بود
بند ۱ الحاقی : اراضی و ساختمان ها با حداکثر مساحت عرصه یک هزار متر مربع در محدوده الحاقی شرق شیراز (طبق نقشه پیوست ) که از ابتدای سال ۱۳۸۸ به شهر شیراز ملحق گردیده ( مطابق محدوده مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری )
بند ۲ الحاقی : ساختمان های واقع در محدوده قانونی اعم از متصل و منفصل با عرصه حداکثر ۱۰۰۰ متر مربع که تا قبل از سال ۱۳۷۴ احداث گردیده اند
تبصره الحاقی : شهرداری موظف است ظرف مدت یه ماه موضوع هزینه سرانه خدمات عمومی روستاهای الحاقی و همچنین متوازن کردن عوارض تجاری روستاهای الحاقی با وضعیت اقتصادی موجود ( به صورت کاهشی ) را بررسی و ظرف مدت یک ماه پیشنهاد لازم را به شورا ارائه نماید
تبصره الحاقی : شهرداری مکلف است ظرف مدت یک ماه لایحه اصلاحی کاهش هزینه خدمات برای ساختمان های ساخته شده قبل از سال ۱۳۷۴ در مناطق کم برخوردار را به شورا ارائه نماید
تبصره الحاقی : شهرداری شیراز مکلف است ۲۰ درصد درآمد اصل از هزینه خدمات در محدوده های الحاقی را صرف تملک و خرید کاربریهای خدماتی در همان محدوده برابر طرح تفصیلی مصوب نمایند
–رئیس شورای اسلامی شهر شیراز"
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ص؍۹۸؍۲۶۹۴-۶؍۸؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
"۱- مصوبه مورد درخواست شاکیان به شماره ۵۸۵۲-۹؍۱۱؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز، راجع به عوارض تامین سرانه خدمات عمومی و شهری است که سابقا در آن هیأت عمومی تقاضای ابطال مصوبه موصوف گردیده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری ارجاع نموده و پس از اخذ نظر هیأت تخصصی، هیأت عمومی دیوان اقدام به صدور دادنامه شماره ۲۶، ۲۵ و ۲۴-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ نموده و صرفا قسمت اخیر تبصره ۲ و تبصره ۳ مصوبه فوق ابطال گردیده و سایر بندها و تباصر مصوبه ۵۸۵۲ مصون از ایراد قرار گرفته است، لذا به استناد ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اعلام می دارد در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعا منتفی باشد مانند استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رأی قبلی، رئیس دیوان رد درخواست را صادر می کنند، این رأی قطعی است و از آنجا که وکیل شاکیان با وجود دادنامه شماره ۲۶، ۲۵ و ۲۴-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و بدون در نظر گرفتن قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به خصوص ماده ۸۵ آن اقدام به طرح دعوای فعلی نموده است موضوع مشمول حکم این ماده می گردد و تقاضای رد درخواست به لحاظ اعتبار امر مختومه بودن موضوع را به استناد ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری را دارد
۲- ادعای وکیل شاکیان جهت ابطال مصوبه به استناد دادنامه های آن دیوان ذکر شده در بندهای ۱ الی ۱۱ دادخواست تقدیمی که با موضوع ابطال تعرفه عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز یا تغییر کاربری سایر شهرداری های ایران صادر گردیده با موضوع مصوبه این شورا که به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری به تصویب رسیده متفاوت بوده وبه دلایل ذیل مخدوش می باشد:
الف- نخست: مبنای مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری می باشد که در ذیل این تبصره مقرر می دارد: در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت
نماید
ب- دوم: در تبصره ۴ قانون مارالذکر به صورت کلی و بدون درج قید مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع، در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز مسیر نباشد، می بایست معادل قیمت آن باتصویب شورای اسلامی شهر وصول گردد و حکم این تبصره مستقل از تبصره ۳ ماده مذکور است که اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر را مشمول می گردد
ج- سوم: موارد بیشماری وجود دارد که شرکا با رعایت ضوابط طرح تفصیلی اراضی زیر ۵۰۰ متر را به دو قطعه قابل تفکیک (مثلا ۲۵۰ متری) تفکیک یا افراز می نمایند وچون مالکین نمی توانند سهم شهرداری، بابت سرانه، شوارع و معابر را به صورت زمین اعطا نمایند
لذا طبق تبصره مذکور معادل قیمت آن را می پردازند و این موضوع با مستند قانونی به تصویب رسیده ومغایرت قانونی نداشته یا خلاف شرع نمی باشد
د- آنچه از ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مستفاد می گردد این است که چنانچه اشخاص بخواهند نسبت به تفکیک یا افراز ملک خود مبادرت نمایند می بایست بر اساس تبصره ۳ ماده مذکور نسبت به تامین سرانه خدماتی و همچنین شوارع و معابر عمومی اقدام و در اختیار شهرداری قرار دهند و چنانچه تامین سرانه خدماتی و شوارع امکان پذیر نباشد باید به استناد تبصره ۴ همان ماده قیمت آن را با تصویب شورای اسلامی شهر به شهرداری بپردازند و تفاوتی در متراژ زمین وجود ندارد
۳- وکیل شاکیان در ادامه شرح دادخواست خود فصول و مصوباتی از کتابچه عوارضی شهرداری ها را مورد استناد قرار داده که اولا: در ستون موضوع شکایت و خواسته دادخواست ارائه شده نیامده است
ثانیا: معلوم نیست که کدام مصوبه با چه شماره ای و از کتابچه چه سالی مورد ایراد قرار گرفته تا پاسخ تهیه و ارسال گردد
ثالثا: مصوبات مورد استناد مربوط به سایر عوارض از جمله عوارض صدور پروانه ساختمانی، تراکم و غیره است که بارها مصوبات مزبور مورد تایید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است
علی ایحال با عنایت به مراتب فوق وبا توجه به غیر موجه بودن تقاضای شاکی و این نکته که مصوبه مورد تقاضا قبلا در هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفته تقاضای رد درخواست شاکیان را دارد
"
در خصوص درخواست ابطال تبصره ۲ و ۳ از مصوبه شماره ۵۸۵۲؍۹۳؍ص-۹؍۱۱؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر شیراز قرار ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان عوارض سرانه خدمات عمومی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر وضع عوارض تحت عنوان سرانه های خدمات عمومی به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۶-۲۴-۲۱؍۱؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13943