رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۰ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۹۵۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطالتعرفه شماره (۳-۵) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها از مصوبه شماره ۲۰۲-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر صدرا

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	سازمان بازرسی کل کشور
موضوع	ابطالتعرفه شماره (۳-۵) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها از مصوبه شماره ۲۰۲-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر صدرا
کلاسه پرونده	۹۷؍۹۵۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۶۰

شماره دادنامه: ۱۶۰ تاریخ دادنامه:۱۰؍۲؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۹۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطالتعرفه شماره (۳-۵) شورای اسلامی شهر صدرا در خصوص سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها از مصوبه شماره ۲۰۲-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر صدرا

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۵۳۷۱-۱۱؍۲؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

"حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره ۲۰۲-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری صدرا را تصویب و متعاقب آن برابر ابلاغیه شماره ص۹۵؍۳۲۷۷۳؍۱۰؍۵۶-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۵ استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۶ به آن شهرداری ابلاغ گردیده است

تعرفه شماره (۳-۵) سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها:

ردیف	نوع بهاء خدمات	مصوب سال ۹۶	منشاء قانونی	توضیحات
۱	سهم خدمات اراضی مجمع جهانی اهل بیت	اراضی موصوف به بوستان	۲۰۰۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مربع	بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و ماده ۱۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری	با عنایت به تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و با توجه به اینکه مبلغ سهم خدمات شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها از سالهای گذشته بدون هیچ گونه تغییری ثابت مانده است و این در حالی است که هزینه ارائه خدمات به اراضی مذکور مرتبا در حال افزایش بوده و هست لذا تغییر مبلغ سهم خدمات اراضی مشمول قانون مذکور مطابق این تعرفه اعمال می گردد توضیحات : در توافقات فی مابین مالکین و شهرداری که به استناد قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها منعقد گردیده است مقرر گردیده است که سهم خدمات به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد
اراضی موصوف به گلستان	۵۰۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مربع
۲	سهم خدمات اراضی قصر سبز و وزارت اطلاعات	۳۰۰۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مربع
۳	سهم خدمات اراضی منابع طبیعی و جهاد نصر	۲۵۰۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مربع
۴	سهم خدمات اراضی نگارستان	۲۵۰۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مربع
۵	سهم خدمات اراضی تنگ جلاب	۲۶۰۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مربع
۶	سهم خدمات اراضی دادگستری	۳۰۰۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مربع
۷	سهم خدمات اراضی گاز پارسه	از ۱۴۰ تا ۲۰۰ متر مربع	۲۵ میلیون ریال
بالاتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر مربع	۳۲ میلیون ریال
بالاتر از ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر مربع	۳۸ میلیون ریال
بالاتر از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مربع	۵۸ میلیون ریال
بالاتر از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰متر مربع	۸۰ میلیون ریال
بالاتر از ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع	۱۱۰ میلیون ریال

تعرفه شماره (۳-۵) مصوبه شورای سالامی شهر صدرا به جهات زیر مخالف با قانون می باشد:

۱- قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تجویز مقنن دانسته است و وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دستگاه های اجرایی بدون اجازه مقنن و یا مراجع ماذون از طرف قانونگذار، برخلاف قانون است

از این رو شورای اسلامی شهر صدرا در وضع عوارض سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و نتیجتا ورود در قلمرو وظایف و اختیارات خاص قوه مقننه، خارج از اختیار مصرح در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ عمل کرده است

۲- ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تصریح داشته است، معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شوند، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصرا تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ مقادیری از قطعات تفکیکیرا به صورت رایگان و یا اخذ وجهی به جای آن، تحت عنوان هرگونه عنوان، جهت موافقت با تفکیک را نداده است، خصوصا که به موجب آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رأی شماره ۸۶۴- ۸۶۳- ۱۸؍۱۲؍۱۳۸۷ در مورد ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه مصوب شورای شهر گرگان، الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال خلاف اصل تسلیط به شرح ماده ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تشخیص داده شده است

۳- به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سومتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و ، به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است، نظر به عموم و اطلاق قانون فوق الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و نسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفا به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، محدود می شود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات به استناد

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱-۹؍۹؍۱۳۸۲ می باشد

ضمن اینکه به موجب دادنامه های شماره ۲۷۵-۱۶؍۵؍۱۳۹۱، ۴۹۲-۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۳۹۳-۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۴۵۹-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹، ۲۱۸-۹؍۴؍۱۳۸۷ و ۹۶-۱۱؍۹؍۱۳۸۶ مصوبات شوراهای اسلامی کشور مبنی بر ممنوعیت اخذ و دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال شده است

۴- از آنجا که شهرداری در خصوص تفکیک ارائه دهنده خدمتی نمی باشد، هرگونه وضع عوارض ناشی از تفکیک غیر از آن چه که در تبصره ۳ ذیل ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری مصرح گشته، مغایر قانون است و از این حیث نیز مصوبه مورد اعتراض مطابق شرحی که در دادنامه شماره ۳۸۱-۲۶؍۹؍۱۳۹۰، هیأت عمومی دیوان عدالت اداریبیان شده، برخلاف قانون است

بنا به مراتب و نظر به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که تصریح می دارد چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی، الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

ابطال تعرفه شماره (۳-۵) مصوبه شماره ۲۰۲-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر صدرا تحت عنوان سهم خدمات اراضی مشمول قانونی اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مورد درخواست می باشد

در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند

"

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است

"تعرفه شماره (۳-۵) سهم خدمات اراضی مشمول قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها:

ردیف

نوع بهاء خدمات

مصوب سال ۹۶

منشاء قانونی

توضیحات

۱

سهم خدمات اراضی مجمع جهانی اهل بیت

اراضی موصوف به بوستان

۲۰۰۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مربع

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

وقانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و ماده ۱۶ قانون کارشناسان رسمی دادگستری

با عنایت به تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ و با توجه به اینکه مبلغ سهم خدمات شهرداری به موجب قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها از سالهای گذشته بدون هیچ گونه تغییری ثابت مانده است و این در حالی است که هزینه ارائه خدمات به اراضی مذکور مرتبا در حال افزایش بوده و هست

لذا تغییر مبلغ سهم خدمات اراضی مشمول قانون مذکور مطابق این تعرفه اعمال می گردد

توضیحات : در توافقات فی مابین مالکین و شهرداری که به استناد قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها منعقد گردیده است مقرر گردیده است که سهم خدمات به نرخ روز محاسبه و اخذ گردد

اراضی موصوف به گلستان

۵۰۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مربع

۲

سهم خدمات اراضی قصر سبز و وزارت اطلاعات

۳۰۰۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مربع

۳

سهم خدمات اراضی منابع طبیعی و جهاد نصر

۲۵۰۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مربع

۴

سهم خدمات اراضی نگارستان

۲۵۰۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مربع

۵

سهم خدمات اراضی تنگ جلاب

۲۶۰۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مربع

۶

سهم خدمات اراضی دادگستری

۳۰۰۰۰۰ ریال به ازاء هر متر مربع

۷

سهم خدمات اراضی گاز پارسه

از ۱۴۰ تا ۲۰۰ متر مربع

۲۵ میلیون ریال

بالاتر از ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر مربع

۳۲ میلیون ریال

بالاتر از ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر مربع

۳۸ میلیون ریال

بالاتر از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مربع

۵۸ میلیون ریال

بالاتر از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ متر مربع

۸۰ میلیون ریال

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره ۱۲۷۱؍۵؍۹۷-۲۸؍۸؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما در پاسخ به نامه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۵۲۶-۷؍۷؍۱۳۹۷ در پرونده کلاسه ۹۷۰۰۹۵۷ موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور لایحه ای به شرح آتی تهیه گردیده که تقدیم می دارد

با این توضیح که شهر جدید صدرا در سال ۱۳۸۰ تاسیس و تا سال ۱۳۸۹ کل امور مربوطه به وسیله شرکت عمران صدرا که یک شرکت دولتی وابسته به سازمان ملی زمین و مسکن است انجام می شده است که در سال ۱۳۸۹ و یا تاسیس شهرداری صدرا طی صورتجلسه ای مورخ ۱۱؍۱۰؍۱۳۸۹ به شرح پیوست از آن تاریخ امور مربوطه به شهرداری محول گردید و شهرداری متعهد شد که نسبت به انجام تعهدات مطروحه در صورتجلسه نسبت به اشخاص ثالث نیز اقدام نماید

که موارد تعهد مشخص شده که در بند ۳ آن چند مورد به شرح زیر احصاء شده است

الف- وصول عوارض و هرگونه هزینه های قانونی از تاریخ این صورتجلسه به بعد توسط شهرداری صورت خواهد گرفت و تصمیمات و اقدامات قبل از تاریخ فوق که توسط شرکت عمران انجام یافته معتبر و مشمول این بند نخواهد بود

ب- تبصره بند ج ماده ۳: که به تفضیل در خصوص تغییر کاربری که تاکنون به تصویب کمیسیون ماده ۵ نرسیده مواردی درج شده است

ج- طبق بند ۵-۲ صورتجلسه ۱۹؍۱۰؍۱۳۸۹ مناطق مشمول عوارض موسوم به فرا محله ای احصا شده است

که به هر حال ارائه خدمات و اخذ عوارض از قبل بر اساس صورتجلسه مذکور صورت گرفته است که در این رابطه نامه شهردار وقت آقای طهماسبی مدیرعامل شرکت عمران صدرا به پیوست تقدیم می دارد

با توجه به موارد مذکورملاحظه می فرمایید که بسیاری از اقدامات از قبیل اخذ مجوزهای تغییر کاربری، صدور پروانه، تفکیک در زمانی صورت گرفته که شهرداری صدرا هنوز وجود خارجی نداشته است و اقدامات مذکور را مسئولین وقت شرکت عمران صدرا انجام داده اند لکن در بعضی موارد رعایت ضوابط به صورت دقیق صورت نگرفته که موجب تضییع حقوق شهرداری گردید که توضیحات بعدی مشخص کننده موارد ادعایی خواهد بود لکن قبل از ورود به مبحث مذکور به تفکیک نسبت به ارائه پاسخ به بندهای چهارگانه سازمان خواهان اقدام می نماییم

۱- همان گونه که خواهان اعلام داشتند دریافت هر وجهی از اشخاص منوط به تجویز قانون می باشد که در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها تصویب لایحه برقراری عوارضی با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می گردد را بلامانع اعلام نموده است:

الف: شورای اسلامی شهر صدرا با توجه به توافقات صورت گرفته قبلی در چند مورد خاص اقدام به وضع عوارضی با جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری نموده است

ب: مصوبه شورای اسلامی شهر صدرا به هیچ عنوان جنبه عمومی نداشته و برای چند مورد خاص آن هم با سوابق پیش گفته تعیین شده است

بنابراین مصوبه مذکور دایره عام مشمول در محدوده شهر صدرا و حریم آن ندارد و صرفا برای چند مورد خاص تصویب شده است

ج: مصوبه شورای اسلامی شهر صدرا با توجه به موافقت مالکین پروژه ها صرفا در هفت مورد از طرح های متعلق به اشخاص بوده است و لایحه و چون اشخاصی مذکور شرح صورتجلسات پیوست قبلا با پرداخت عوارض مذکور نیز موافقت نمودند شورای اسلامی شهر واقع با جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری به نحوی اقدامات را تنفیذ که سپس مراتب به تایید استانداری شیراز طی نامه شماره ص۹۵؍۳۲۷۷۳؍۱۰؍۵۶-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۵ نیز رسیده و مصوبه در چارچوب قانون تصویب، تایید و سپس اجرایی شده است

د- در پاسخ به بند ۲ دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به استحضار می رساند که دادنامه های شماره ۳۶۷ الی۲۸۱-۸؍۳؍۱۳۹۷ طی ۹۵؍۳۰-۶؍۴؍۱۳۹۷ اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ناظر به اخذ عوارضی ناشی از ارزش افزوده می باشد لذا ادعای سازمان شاکی به طور مطلق نبوده زیرا رأی استنادی فوق الاشعار بین امکان وصول عوارضی در خصوص پروژه های مورد ادعای سازمان بازرسی می باشد

لذا به صورت مطلق وضع عوارضی جدید خلاف قانون نیست

زیرا در مواردی که تکلیف آنها مشخص نشده باشد با استناد به تبصره ۱ قانون شوراهای شهر روستا امکان وضع عوارضی جدید وجود دارد که با تصویب شورای اسلامی شهر و تایید فرمانداری محل قابلیت اجرایی پیدا می کند که در مانحن فیه عمل شده است

پاسخ بند ۳- همان گونه که فوقا اشاره شد شهرداری صدرا و شورای اسلامی طبق مفاد صورتجلسات تحویل و تحول شهر تنظیمی فی مابین شرکت عمران صدرا و شهرداری صدرا متعهد به انجام کلیه تعهدات قراردادی من جمله ارائه خدمات به پروژه های تخلف در محدوده حریم شهر می باشد ( من جمله تنگ جلاب و قصر سبز و

) لذا نظر به اینکه ارائه خدمات به وسیله شهرداری در حریم شهر نیازمند صرف هزینه می باشد و عوارض تکلیف نشده است لذا مستندا به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به شرح ماضی با جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری عوارض تعیین و به روز رسانی شده است که طی مصوبه شماره ۹۹۴؍۴؍۹۵- ۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر صدرا به استانداری فارس ارسال و بر اساس نامه شماره ص۹۵؍۳۲۷۷۳؍۱۰؍۵۶-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۵ نیز در مهلت قانونی به تایید استانداری فارس رسیده است

پاسخ بند ۴- برخلاف ادعای شاکی (سازمان بازرسی) با توجه به تعهدات قبلی شرکت عمران صدرا نسبت به پروژه های مختلف که موارد آن در صورتجلسات تحویل و تحول به شرح پیوست مشخص گردیده شهرداری صدرا متعهد و موظف به ادامه ارائه خدمات قبلی در پروژه های مربوطه می باشد زیرا اهالی و شهروندان بر اساس تصمیمات شرکت عمران صدرا دارای حقوق مکتسبه سابق می باشند و تضییع حقوق مذکور به نظر می رسد برخلاف اصول مسلم حقوق می باشد زیرا هزاران نفر از خدمات مزبور که از سوی شهرداری در مناطق مزبور (داخل در حریم شهر)استفاده مستمر می نمایند

ضمن اینکه اگر قائل به این اجتهاد شاکی باشیم که مصوبات هیأت عمومی در خصوص موارد مشابه برای سایر موارد مشابه قابلیت اجرا داشته باشد پس به چه دلیل دهها

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شورای اسلامی آن هم در موارد مشابه صادر شده است به هر حال با توجه به شرایط، نحوه، موقعیت محلی و تعیین تکلیف یا عدم تعیین تکلیف، تشخیص خلاف قانون دیوان این گونه مصوبات و ابطال آن صرفا در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد

با عنایت به موارد مذکور صدور رأی شایسته با مداقه در لایحه تقدیمی مورد استدعا می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰(در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا بیست و پنج درصد از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید

شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید

) نظر به اینکه در حکم مذکور موضوعی تحت عنوان عوارض پیش بینی نشده است و همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالتاداری عوارض تفکیک و یا اخذ بخشی از زمین برخلاف مواد قانونی مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۳-۵ مصوبه شماره ۲۰۲-۱۴؍۱۰؍۱۳۹۵ تحت عنوان سهم خدمات اراضی مشمولقانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریهامغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12001