رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۱۲ الی ۱۶۲۰ ،مورخ: يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال تبصره ۶ الحاقی به ماده ۲ اصلاحی از مصوبه شماره ۲۵۲۴-۷؍۱۱؍۱۳۹۷ و ماده ۵ اصلاحی از مصوبه شماره ۲۵۲۴-۷؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران"
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | 1-شرکت ایران خودرو با وکالت آقایان امیر حسین قاسمی برجسته و علی سلطانی مصلح 2- آقای سید مسعود شجاعی کیاسری 3- شرکت بازرگانی و خدمات همگام خودرو سهامی خاص با وکالت خانم سمیرا جمشیدی و آقای محمد غلامی اندراتی 4- شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو سهامی خاص با وکالت خانم سمیرا جمشیدی و آقای محمد غلامی اندراتی 5- شرکت ویتانا با وکالت آقایان احسان معراج و مجتبی مظفریان 6- فروشگاه های زنجیره ای رفاه با وکالت آقای آرش فرهادی 7- شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا 8- شرکت توسعه منابع انرژی توان |
| موضوع | " ابطال تبصره ۶ الحاقی به ماده ۲ اصلاحی از مصوبه شماره ۲۵۲۴-۷؍۱۱؍۱۳۹۷ و ماده ۵ اصلاحی از مصوبه شماره ۲۵۲۴-۷؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران" |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۰۶۴۸-۹۸۰۳۳۶۴-۹۸۰۳۱۷۱-۹۸۰۲۸۷۶-۹۸۰۲۶۹۲-۹۸۰۲۱۱۷-۹۸۰۲۱۱۶-۹۸۰۱۸۸۲-۹۸۰۱۸۸۰ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۱۶۱۲ الی ۱۶۲۰ |
شماره دادنامه : ۱۶۱۲ الی ۱۶۲۰ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
شماره پرونده:۹۹۰۰۶۴۸-۹۸۰۳۳۶۴-۹۸۰۳۱۷۱-۹۸۰۲۸۷۶-۹۸۰۲۶۹۲-۹۸۰۲۱۱۷-۹۸۰۲۱۱۶-۹۸۰۱۸۸۲-۹۸۰۱۸۸۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱-شرکت ایران خودرو با وکالت آقایان امیر حسین قاسمی برجسته و علی سلطانی مصلح ۲- آقای سید مسعود شجاعی کیاسری ۳- شرکت بازرگانی و خدمات همگام خودرو سهامی خاص با وکالت خانم سمیرا جمشیدی و آقای محمد غلامی اندراتی ۴- شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو سهامی خاص با وکالت خانم سمیرا جمشیدی و آقای محمد غلامی اندراتی ۵- شرکت ویتانا با وکالت آقایان احسان معراج و مجتبی مظفریان ۶- فروشگاه های زنجیره ای رفاه با وکالت آقای آرش فرهادی ۷- شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا ۸- شرکت توسعه منابع انرژی توان
موضوع شکایت و خواسته:ابطال ۱-تبصره ۶ الحاقی به ماده ۲ اصلاحی از مصوبه شماره ۲۵۲۴-۷؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران
۲- ماده ۵ اصلاحی از مصوبه شماره ۲۵۲۴-۷؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران
گردش کار: ۱- شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطالاصلاحیه مصوبه ساماندهی ابزارهای تبلیغاتی صنفی منصوب در شهر تهران به شماره ۶؍۱۱۹؍۹۷؍۵ مصوبه صد و نوزدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهرتهران (شناسه مصوبه ۲۵۲۴-۷؍۱۱؍۱۳۹۷)را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلامکرده اند که:
"۱- احتراما به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۸۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مراتب ذیل را به استحضار می رساند: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص نصب تابلوها بر سر درب اماکن تجاری و اداری و مؤسسات اعتباری و اتحادیه صنف پوشاک با این استدلال که تابلوهای منصوبه مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن ذکر شده و متضمن تبلیغات نمی باشد ضمن اینکه سازمان زیبا سازی شهر تهران اساسا ارائه کننده خدمتی نیست تا ذیحق به دریافت عوارض باشد، بنابراین اخذ عوارض در این موارد را غیر قانونی دانسته و مصوبه های سابق شورای شهر تهران را باطل نموده است
لیکن شورای اسلامی شهر تهران مجددا به سیاق سابق با مصوبه جدیدی و سعی در تلفیق کلمات آن با عبارات دیگر اقدام به وضع عوارض با مصوبه جدید می نماید
مصوبه مورد اشاره مغایر با ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ می باشد
در واقع تابلوهای صنفی در فضای عمومی قرار نگرفته اند، بلکه به املاک شخصی نصب شده اند
همچنین بند ۲۶ ماده ۷۱ این قانون فقط اختیار تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن را تفویض نموده در حالیکه سازمان زیباسازی و شورای شهر تهران با سوء برداشت از مصوبه مورد اشاره، نه تنها در خصوص نصب تابلوها (اعم از صنفی و تبلیغاتی) بر روی سر درب ورودی و حیاط با رونمای اصلی و جانبی ساختمان یا روی پایه داخل محوطه و بام ساختمان و شیشه نویسی و سایبان سعی در دریافت عوارض دارد، حتی فرضی که متداول و قابل دفاع است اینکه، عوارض بایستی به نرخ زمان تخلف و تعلق آن محاسبه گردد نه بر اساس زمان مطالبه آن
۲- همچنین مطابق نظریه شماره ۲۱۹۰؍۳۰؍۱۳۸۱-۱۲؍۱۰؍۱۳۸۱ شورای نگهبان در خصوص ممنوعیت وضععوارض توسط شورا بدین شهر اظهار نظر شده است: چون وضع عوارض از امور تقنینی است و باید به وسیله مجلس شورای اسلامی تعیین یا ضوابط آن مشخص شود
لذا شوراهای اسلامی صرفا به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانونوظایف و تشکیلات شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۱ فقط اختیار تهیه لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن را دارند نه تصویب آن را
۳- ضمنا قانونگذار پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مجموعا ۳ درصد عوارض دریافتی را مستقیما به حساب شهرداریها منظور می نماید، هرچند که شهرداری در مقابل این عوارض هیچگونه خدماتی ارائه نمی کند
لذا بر اساس این قانون هیچ مرجعی حق ایجاد مصوبه یا دستورالعمل، بابت عوارض علاوه بر عوارض مذکور را نداشته و تمامی مراجع موظف به تبعیت از آن می باشند
در ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده تمامی قوانین مغایر ملغی و بلا اثر شده است و در ماده ۵۰ نیز برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها و خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد
تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نیست و اصولا شهرداری در خصوص نصب این گونه تابلوها ارائه کننده خدمتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن باشد
۴- از طرفی، شورای شهر تهران در بند ۱-۳ اصلاحی ماده ۱ و تبصره ۵ الحاقی به ماده ۲ در مصوبه معترض عنه، بدون مجوز قانونی و خارج از صلاحیت خود، اقدام به مقید نمودن تعریف تابلوهای منصوبه به حداکثر ارتفاع ۱۳۰ سانتیمتر و تبعا ایجاد محدودیت در مصادیق آن نموده است
مقید نمودن تابلوهای معرف محل، به متراژ، بدون تردید مخالف قانون و اراده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی صدرالذکر است
چرا که اساسا متراژ، ابعاد، رنگ، فونت، جنس و مواردی از این دست، شرط کافی برای دلالت بر معرف یا تبلیغاتی بودن نمی باشد
چه بسا تابلویی هرچند کوچک اما تبلیغاتی و یا بالعکس
۵- لذا با عنایت به مقررات مربوطه و رویه قضایی و آراء مکرر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بسیاری از دادنامه های اصداری من جمله دادنامه های شماره ۹۲۳ الی ۹۲۷-۲۱؍۹؍۱۳۹۶، ۲۴۱-۷؍۶؍۱۳۹۰، ۷۷۱-۱۸؍۱۰؍۱۳۹۱، ۴۰۶ و ۴۰۷-۳؍۶؍۱۳۸۷، ۱۹۷۶-۲؍۱۱؍۱۳۹۷، ۱۲۳۲-۱۹؍۱۱؍۱۳۹۵ و ۳۶۱-۹؍۹؍۱۳۸۲ که به صراحت مصوبه مذکور و اصلاحیه مربوطه شورای اسلامی شهر را ابطال و ایشان را از وضع و تصویب مصوباتی در خصوص وصول عوارض منع نموده و همچنین اعلام داشته که تابلوهای منصوب بر سر در اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور بوده و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولا شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمات خاصی نبوده تا استحقاق بهای آن را داشته باشد لذا با عنایت به جمیع جهات مذکور ابطال مصوبات و اخطاریه های صادره سازمان زیباسازی و شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اخذ عوارض یاد شده مورد استدعاست
"
۲- متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است:
"الف: تبصره ۶ الحاقی به ماده ۲ اصلاحی از مصوبه شماره ۲۵۲۴-۷؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران
تبصره ششم (۶) (الحاقی) :
تابلوی شرکت های تولیدی و خدماتی و اشخاص حقیقی و حقوقی که با استفاده از یک علامت و یا نام تجارتی ثبت شده خاص و انحصاری، اقدام به ایجاد فروشگاه های زنجیره ای، رستوران های دارای شعبه و امثالهم به صورت فرامنطقه ای می نمایند، تبلیغاتی محسوب و مشمول عوارض موضوع این مصوبه می شوند
ب: ماده ۵ اصلاحی از مصوبه شماره ۲۵۲۴-۷؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران
ماده پنجم ( اصلاحی ):
نحوه محاسبه عوارض پرداخت نشده مؤدیان در سال های قبل بر اساس آخرین تعرفه مصوب ملاک عمل در سال پرداخت مؤدی خواهد بود
"
۳-در پاسخ به شکایت های مذکور، شورای اسلامی شهر تهران به موجب لوایح شماره ۱۱۰۶۳؍۱۶۰-۲۷؍۵؍۱۳۹۹و ۱۴۶۶۹؍۱۶۰-۲۸؍۵؍۱۳۹۸ به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"به موجب دادنامه شماره ۹۰۸-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوانعدالت اداری، مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون و قابل ابطال شناخته نشده است
با این توجه، با استناد به ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قرار رد درخواست مورد استدعاست
حسب مندرجات بند ۱۶ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن
در صلاحیت شورای اسلامی شهر است
ماده ۸۵ (ماده ۷۷ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید
طبق ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب ۷؍۷؍۱۳۷۸ هیأت وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شوراهای اسلامی شهرها هستند
طبق ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر، یکی از سیاست های دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفائی شهرداری و نهایتا تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است
بر مبنای تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است
بر مبنای ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است
با توجه به مراتب معروضه فوق، ملاحظه می فرمایید؛ وضع، لغو، تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است
علاوه بر مراتب معروضه فوق، بر مبنای بند ۲۶ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ واصلاحات بعدی آن تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط در صلاحیت شورای اسلامی شهر است
شاکی در متن دادخواست خود به دادنامه های هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران استناد نموده در حالیکه؛ مصوبه مورد اعتراض، همانگونه که در عنوان آن آمده، مربوط به ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران است و مصوبه مورد استناد شاکی، مربوط به چگونگی اخذ هزیه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران بوده است
در مصوبه موضوع پرونده حاضر، شهرداری به منظور رفع آلودگی های بصری و صورتی و ارتقاء سیما و منظر شهری در شهر تهران اقدام به ارائه خدمت ساماندهی ابزارهای تبلیغات صنفی منصوب در شهر تهران می نماید
صرف نظر از مراتب معروضه فوق، به استحضار می رساند:
بر مبنای هیچ یک از مستندات قانونی جاری، ارائه خدمت، شرط وضع و دریافت عوارض موضوع مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نمی باشد
علاوه بر آن، عنوان عوارض با عنوان بهای خدمات یکی نیست
همانگونه که مستحضرید؛ بهای خدمات موضوع بند ۲۶ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن می باشد و عوارض موضوع بند ۱۶ ماده قانونی اخیرالذکر است
تعدد بندهای ماده قانونی یاد شده، بهترین دلیل بر تفاوت این دو عنوان است
با توجه به مراتب معروضه فوق، مقررات مندرج در مصوبه موضوع پرونده حاضر بر مبنای هر یک از عناوین بهای خدمات موضوع بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن و یا عوارض موضوع بند ۱۶ ماده قانونی اخیرالذکر تصویب شده باشد، از حدود قانونی خارج نشده است
حسب مندرجات متن دادخواست مربوطه، شاکی با توجه به اختلاف در عوارض شکایت خود را مطرح نموده است
با این توجه به استحضار می رساند: با عنایت به ماده هشتم آیین نامه نحوه وضع و وصولعواض مصوب ۷؍۷؍۱۳۷۸ مصوب هیأت وزیران، در صورتیکه مؤدیان در مورد میزان و نحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می گردد اعتراض و یا شکایتی دارند، مرجع آن کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری می باشد
به استناد تبصره ذیل ماده هشتم آیین نامه اخیرالذکر، دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها است
شاکی بدون طی مراحل قانونی مذکور به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت نموده است
با عنایت به مراتب فوق، در صورتیکه شاکی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شکایت دارند، طی نمودن مسیر مقرر در قانون برای طرح شکایت خود نزد آن مرجع ضروری به نظر می رسد
با توجه به مراتب معروضه فوق، رد شکایت موضوع پرونده حاضر مورد استدعاست
"
۴- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۰۸ الی ۹۱۳ مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۳۹۸ اصلاحیه مصوبه ساماندهی ابزارهای تبلیغاتی صنفی منصوب در شهر تهران به شماره ۲۵۲۴ از مصوبه صد و نوزدهمین جلسه شورای شهر تهران مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۷ به استثناء اطلاق تبصره ۶ الحاقی به ماده ۲ اصلاحی و آن قسمت از ماده ۵ اصلاحی که دستور اخذ عوارض تصویبی سال ۱۳۹۷ را نسبت به کسانی که در سالهای گذشته نپرداخته اند تعمیم داده است قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت
رسیدگی به تبصره ۶ الحاقی به ماده ۲ اصلاحی و ماده ۵ اصلاحی مصوبه ۲۵۲۴-۷؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداریو رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
۱- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض از تابلوهای واحدهای تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق و تسری تبصره ۶ الحاقی به تابلوهای مبین معرف منصوب در سردرب در اندازه استاندارد از مصوبه ۲۵۲۴-۷؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران به دلایل مندرج در آرای شماره ۷۲۴ الی ۷۵۹–۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱، ۳۶۲–۲۱؍۵؍۱۳۹۲ و ۷۱۰–۳؍۶؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیاراتقانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
۲- طبق تبصره ۱ ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب۱۳۸۷ شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند
بنا بر حکم مذکور، تصویب عوارض در سال ۱۳۹۷ و دستور اخذ عوارض سالیانه سال های قبل به سال تصویب در ماده پنج اصلاحی از مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و ماده ۵ اصلاحی از مصوبه ۲۵۲۴-۷؍۱۱؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 13946