رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۱ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۱۴۷۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای امید محمدی
موضوع	ابطال تعرفه شماره ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب
کلاسه پرونده	۹۷؍۱۴۷۸
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۱۶۱

شماره دادنامه: ۱۶۱ تاریخ دادنامه:۱۰؍۲؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۱۴۷۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال تعرفه شماره ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر گراش در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویبرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراما اینجانب امید محمدی درخصوص مصوبه شورای اسلامی شهر گراش مندرج تعرفه شماره ۴ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری گراش در سال ۱۳۹۶ با عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آنعالی مقام معروض می دارم تا بدین وسیله اجحاف اعمال شده در حق شهروندان برطرف گردد:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض:

شورای اسلامی شهر گراش به موجب مصوبه ای مبادرت به تصویب مقرره ای نموده که طی آن اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای ساختمانی را برخلاف مقررات قانونی تجویز نموده است

متن مصوبه شورای اسلامی شهر گراش مندرج در تعرفه شماره ۴ دفترچه تعرفه عوارض شهرداری گراش در سال ۱۳۹۶ به شرح ذیل است:

تعرفه شماره ۴: عوارض تمدید و اصلاح پروانه های ساختمانی

ردیف	عنوان تعرفه عوارض	ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
۱	تمدید پروانه های ساختمانی	مراجعین جهت تمدید مشمول پرداخت کلیه عوارض (پذیره، بالکن، دیوارکشی، فضای سبز) منطقه به روز و با کسر پرداختی های قبلی به استثناء عوارض مرتبط با خارج از سهم شهرداری می باشد

با عنایت به دلایل و مستندات ذیل مصوبه مذکور مغایر با ضوابط و قوانین و مقررات است:

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

دلایل غیرقانونی بودن وصول عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان

۱- مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

در ارتباط با عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان، بر اساس دادنامه های متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سالهای ۱۳۹۶، ۱۳۹۵، ۱۳۸۳، ۱۳۸۰ تعیین و دریافت این نوع عوارض، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است

با توجه به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت و عدم ترجیح بلامرجح ( بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستند به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها سال ۱۳۷۸ نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد

ابطالی های عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان در آراء هیأت عمومی

تاریخ

دادنامه

موضوع

مرجع تصویب

۲۳؍۱۱؍۸۰

۳۳۶

در خصوص ابطال قسمت دوم بخشنامه شماره ۲، ۳۴، ۳، ۸۵۵۶۸-۸؍۵؍۱۳۷۶ وزارت کشور عوارض تمدید پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن عوارض صدور پروانه ساختمانی

وزارت کشور

۱۳؍۱۰؍۸۳

۵۱۵

تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است

۱۳؍۷؍۹۵

۴۷۱

ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض تأخیر در اتمام ساختمان

شورای شهر شهررضا

۳؍۵؍۹۶

۴۰۸

ابطال مصوبه شماره ۱۵۱۳۵-۱۴؍۱؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر قم در خصوص غیرقانونی بودن عوارض تمدید پروانه ساختمان

قم

۱۷؍۱۱؍۹۶

۱۱۷۶

ابطال بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد

یزد

۱۷؍۱۱؍۹۶

۱۱۷۷

ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش ۲ از فصل ۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر کرج

در

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۴۷۱-۱۳؍۷؍۱۳۹۵ چنین تصریح شده است:

مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ نظر به این که مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال عوارض تعیین شده است، مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

ملاحظه می کنید که چگونه حتی بعد از ۵ سال عوارض تمدید پروانه ساختمانی خلاف قانون دانسته شده است

متن دادنامه شماره ۴۰۸-۳؍۵؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چنین مقرر می دارد

نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

علاوه بر آرای فوق از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آرایی نیز از شعب دیوان عدالت اداری جود دارد که مؤید غیرقانونی بودن اخذ عوارض تمدید پروانه یا مابه التفاوت صدور پروانه می باشد

(مانند دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۵۱-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۱ شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری مندرج در صفحه ۴۲ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری پژوهشگاه قوه قضاییه) به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه ها از اجرای مصوبه ها و آیین نامه هایی که مخالف با قوانین یا خارج از حدود اختیارات است خودداری می کنند لذا در صورت وجود مصوبه ای از سوی شورا هیچ محمل قانونی ای برای اخذ این وجه جز سوء استفاده شهرداری از عدم اطلاع اشخاص نسبت موضوع برای آن وجود ندارد

۲- عوارض تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است:

تعلق عوارض مجدد به تمدید پروانه ساختمان پس از اتمام مهلت مندرج در آن بدون احتساب و کسر عوارض پرداخت شده بابت صدور پروانه ساختمان که نتیجتا مفهم وصول عوارض مضاعف می باشد مغایر قانون و خلاف حدود اختیارات می باشد

لازم به ذکر است در تبصره ۳ بند ب دستورالعمل شماره ۳۴؍۳؍۱؍۳۹۰۰-۱۷؍۲؍۱۳۶۹ وزارت کشور مقرر شده که مالکین واحدهای مسکونی (تک واحدی- مجتمع) که دارای پروانه ساختمانی می باشند و به لحاظ اتمام مهلت اعتبار آن خواستار تمدید پروانه و یا بنا به ضرورت خواستار تعویض و تغییر نقشه ساختمانی بوده از پرداخت مجدد عوارض صدور پروانه ساختمانی معاف خواهند بود

دادنامه های ذیل به طور کلی موید عدم امکان وصول عوارض مضاعف یا مجدد است که می توان از آنها با قیاس مستنبط العله وحدت ملاک گرفت:

دادنامه ۱۲۹۹-۹؍۱۱؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷-۲۴؍۹؍۱۳۹۳ و

رأی هیأت عمومی

به شماره ۶۶ الی ۸۸-۲؍۲؍۱۳۹۲ اخذ عوارض مجدد تحت هر عنوان از سوی شوراهای مختلف ممنوع است

دادنامه ۱۵۲۸- ۲۴؍۹؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره ۱۷۹۶ الی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۸-۲۹؍۱۰؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دادنامه شماره ۲۱۰-۱۸؍۳؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۳- مغایرت با قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض بر اموال غیرمنقول

تعمق و بررسی در کلیه موارد قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه ماده ۳ آن صرفا مربوط به کالا و خدمات (نظیر خدمات حمل و نقل و امثالهم) است به علاوه موارد مصرحه در مواد ۳۹، ۳۸، ۱۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبین آن است که قانون موصوف، صرفا امور معاملاتی و مبادلاتی بر ارزش کالاها و خدمات مربوط به آن و مشخص شده در قانون را شامل می شود

همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفا ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقا مشخص شده و در هیچ جای قانون مالیات بر ارزش افزوده حتی یک کلمه در خصوص اموال غیرمنقول نام و ذکری به میان نیامده است

قانون مالیات بر ارزش افزده از بدو تا ختم صرفا مربوط به کالا، خدمات حمل و نقل و حقوق گمرکی است و اموال غیرمنقول از شمول آن خروج موضوعی دارد و صراحت مواد ۴۳، ۳۹، ۳۸ و ۱۶ قانون فوق دلیل بر این مدعاست

ملاحظه مشروح مذاکرات جلسه ۲۶۵ مجلس شورای اسلامی مندرج در روزانه رسمی شماره ۱۶۸۳۸ به هرگونه شائبه و تفسیر غلط در خصوص عوارض موضوعه ( تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) پاسخگوست و محرز کرده که عوارض مورد نظر صرفا راجع به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و متوجه واردات است و اساسا ارتباطی به بحث زمین یا صدور و تمدید پروانه ساختمانی ندارد

نظر به اینکه در خصوص اخذ عوارض بر اموال غیرمنقول بر این است که بر اساس بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده اموال غیرمنقول از جمله مواردی هستند که از پرداخت مالیات موضوع آن قانون معاف هستند و همین ملاک و مناط راجع به عوارض نیز جاری است زیرا لغو مالیات از اموال غیرمقنول در کنار بقای عوارض از این اموال امری لغو خواهد بود و از اصول تفسیری قانون جلوگیری از تفسیری است که به موجب لغو قانون گردد

از سوی دیگر چون عوارض نوسازی و سطح شهر بابت اموال غیر مقنول وضع شده و دیگر دلیلی برای پرداخت عوارض دیگری مانندتمدید پروانه وجود ندارد

در برخی از آراء هیأت عمومی استدلال شده که طبق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه اموال غیر منقول (املاک و مستغلات) مشمول معافیت های مالیات بر ارزش افزوده بوده و به استناد ماده ۵۰ قانون مذکور، برقراری عوارض توسط شوراهای شهر بر آنها ممنوع می باشد

همچنین عوارض منظور شده جهت شهرداری در قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز صرفا ناظر بر موارد مبادرت به تولید و حمل و نقل، صادرات و واردات کالای خاص و مشخص در مواد ۴۳ و ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد که دقیقا مشخص شده و در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اموال غیر منقول نام و ذکری به میان نیامده است

۴- تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض، مازاد بر میزان مقرر قانون نوسازی در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی یا در صورت تأخیر در اتمام آن، پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است:

مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ مقرر شده است که: درپروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به ۴ درصد بالغ گردد

نظر به اینکه مقنن به شرح تبصره یاد شده در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است، بنابراین هر نوع مصوبه شورای اسلامی شهر که طی آن برای تاخیر در اتمام ساختمان یا تمدید پروانه بعد از ۵ سال عوارض تعیین نماید، این مصوبه مغایر قانون بوده و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج است

یکی از اصول حاکم بر قانون این است که (قانون باید به گونه ای که نوشته شده و مورد نظر بوده اجرا شود

) معلوم و مشخص نیست که چرا این امر در خصوص مودیان عوارض رعایت نمی گردد!

موارد غیرقانونی دفترچه تعرفه عوارض:

در رابطه با مطلب فوق باید این را افزود که تعیین و اخذ عوارض باید به تجویز قانون باشد

(ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی کشور، ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۹۳) ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴ مندرج در روزنامه رسمی ۷۷۷-۳۰؍۲؍۱۳۹۴ مقرر می دارد: ، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است

همچنین به موجب نظر فقهای شورای نگهبان، دریافت وجه یا تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است

لذا امری که برخلاف قانون باشد برخلاف شرع نیز هست

همچنین شورای نگهبان در نامه شماره ۴۲۶۲۰؍۳۰؍۹۰-۲۹؍۳؍۱۳۹۰ اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می باشد

از سوی دیگر نظریه شماره ۵۶۲۱؍۲۱؍۷۸-۱۳؍۸؍۱۳۷۸ شورای نگهبان مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی می شود

به همین علتمی توان مغایرت عوارض ماخوذه از مودی برخلاف قانون نوسازی و عمران شهری با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگهبان مورد توجه قرار داد

البته تبیین این امر از بابت تشحیذ اذهان قضات می باشد نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگهبان باشد

با عنایت به مراتب فوق دریافت وجه یا بخشی از اراضی اشخاص به نحو رایگان به عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی و یا هر عنوان دیگر فاقد محمل قانونی است

از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تمدید پروانه، اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سال ۱۳۸۰ نیز می باشد

همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تبدیل واحد خلاف قانون است

لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست

در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد

به طور کلی ذکر این نکته لازم است که شورای نگهبان در پاسخ به نامه شماره ۱۸۱۷۵؍د-۴۱- ۲۶؍۹؍۱۳۸۳ ریاست دیوان عدالت اداری طی نظریه شماره ۹۴۸۶؍۳۰؍۸۳-۷؍۱۱؍۱۳۸۳ چنین اظهارنظر می کند اجرای مصوبه ابطال شده و نیز تصویب مصوبه ای با همان مضمون و یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال است مانند عدم وجود مجوز قانونی و بدون اخذ مجوز جدید بوده و برخلاف نظریه تفسیری شماره ۱۲۷۹؍۲۱؍۸۰-۱۸؍۲؍۱۳۸۰ شورای نگهبان می باشد

همان طور که ملاحظه می گردد

شورای نگهبان صراحتا اعلام نموده مصوبه جدید که با همان مضمون مصوبه ابطال شده قبلی یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده از تاریخ تصویب باطل بوده و فاقد اثر می باشد

مگر نه این است که وفق صدر ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

، از سوی دیگر مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳ قانون مدنی و قاعده اکل مال بهباطل از سوی شهرداریها و شوراها بر موضوع حاکم است

از آنجا که اخذ عوارض مذکور از شهروندان گراشی بسیار گزاف بوده و اجحافی است در حق آنها لازم به ذکر است از بندهای (ت)، (ث) و (د) ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوارهای اسلامی شهرها سال ۱۳۷۸ با عناوین و قواعد تناسب عوارض در هر محل با تولیدات و درآمد اهالی قاعده عدم اجحاف درتعیین عوارض قابل استنباط است

در

رأی هیأت عمومی

شماره ۳۴۰ و ۳۴۱-۱۹؍۵؍۱۳۹۵ با موضوع ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز موضوع نامه های شماره ۲۶۳۷۳؍ش الف س و ۲۶۴۴۴؍ش الف س-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز از تاریخ تصویب (بهای هزینه خدمات عمومی شهر) آمده: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۵۱۸۲۹؍۳۰؍۹۲-۳؍۷؍۱۳۹۲ اعلام کرده است که موضوع مصوبه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۹؍۱۱؍۱۳۹۰ و مصوبه شماره ۲۶۳۷۳-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۰ در جلسه مورخ ۲۷؍۶؍۱۳۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد: اصل جعل عوارض در خصوص مورد خلاف موازین شرع شناخته نشد و در موردی که مقدار عوض تعیین شده اجحاف باشد خلاف موازین شرع می باشد

که تشخیص مصداق با مراجع صالحه قضایی است

چنان که ملاحظه می گردد یکی از دلایل بطلان عوارض اجحاف در تعیین آنها است

لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیرقانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد

ضمن اینکه اعمال ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری می تواند مانع از تجری شورای شهر و شهرداری گراش گردد

به علاوه مستندا به ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه دی ماه ۱۳۸۹ شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذیربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید: ج- تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات همچنین به استناد ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهرها سال ۱۳۷۸ ایجاد یکنواختی در نظامعوارض سراسر کشور لازم است بنابراین عمل به ابطالی های شهرهای دیگر و در نظر داشتن آنها در مصوبات و یا پیشنهاد تصویب عوارض باید مورد توجه قرار بگیرد

همچنین به استناد بند (ج) ماده ۱۴ آیین نامه مذکور هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض از جمله سیاستهای عمومی دولت است که شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض آن را مراعات نمایند

وضع بدون تبعیض عوارض بر اساس اصل ۳ قانون اساسی در بند (ش) ماده ۱۴ آیین نامه فوق الذکر مستند شده است

در نظر داشتن سیاستهای دولت در توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل و توجه داشتن به رشد تولید و گسترش واحدهای تولیدی در منطقه به هنگام وضع عوارض بر تولید موضوع بندهای ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراها سال ۱۳۷۸ و ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید سال ۱۳۹۴ که مقرر می دارد: درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است

باید مانع از وضع و وصول عوارضی مانند تمدید پروانه باشد

قابل ذکر است که در تمدید پروانه ساختمانی در صورت انقضای مهلت تعیین شده در صورت افزایش قیمت منطقه ای فقط عوارض زیربنا محاسبه و مابه التفاوت عوارض زیربنا ملاک محاسبه تمدید پروانه خواهد بود چرا که عوارض تراکم، پذیره، بالکن و سایر موارد پرداختی زمان صدور پروانه لحاظ و دریافت گردید و مابه التفاوت مجدد به غیر از عوارض زیربنا ضرورتی ندارد

نتیجه اینکه یکی از حوزه هایی که در آن شوراها به تصویب عوارض غیرقانونی و شهرداریها در اخذ این وجوه غیرقانونی اقدام می نمایند تمدید پروانه ساختمانی یا تأخیر اتمام ساختمان می باشد

عمده ترین اصول و قواعد حاکم بر عوارض تعیینی برای این نوع از فعالیتها که در آیینه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری انعکاس یافته عبارتند از: اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات، رعایت سیاستهای کلی دولت، عدم خروج از حدود صلاحیت و چهارچوب تعیینی قوانین مربوطه مانند قانون نوسازی و عمران شهری، لزوم اخذ عوارض در قبالارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری، اخذ عوارض از مودیان ارائه دهنده خدمات یا تولیدکننده کالا، ممنوعیت اخذ عوارض وفق مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷، که عدم رعایت این موارد منجر به صدور آرای ابطالی در چندین مورد شده است

چنان که در این نوشتار به اثبات رسید عوارض تعیینیعلیه مودیان به این عنوان، خلاف قوانین و مقررات، خلاف سیاستهای عمومی دولت و خلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و خلاف اصول موجود برای تعیین عوارض می باشد

در انتها لازم به ذکر است وقتی مودی مبلغی را در زمان صدور پروانه پرداخت نموده و تا ۵ سال پس از پروانه شهرداری از این مبلغ واریزی استفاده کرده چرا باید مودی عوارض به نرخ روز پروانه ساختمانی را تحت لوای عوارض تمدید بپردازد؟ چرا نباید پول پرداختی وی به تاریخ نرخ امروز بر اساس شاخص بانک مرکزی مورد محاسبه قرار بگیرد؟ چرا شهرداریها این را در نظر نمی گیرند که در شرایط سالم اقتصادی مالک یا سازنده ملک تأخیر در اتمام ساخمان برایش مطلوبیتی نخواهد داشت و مطلوب اتمام عملیات به موقع ساختمانی است

بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه های شورای اسلامی شهر گراش در خصوص عوارض تمدید پروانه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستندا به مواد ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲، ۸۸ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری گراش را از زمان تصویب و خارج از نوبت دارم

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"تعرفه شماره ۴: عوارض تمدید و اصلاح پروانه های ساختمانی

ردیف	عنوان تعرفه عوارض	ماخذ و نحوه محاسبه عوارض	توضیحات
۱	تمدید پروانه های ساختمانی	مراجعین جهت تمدید مشمول پرداخت کلیه عوارض (پذیره، بالکن، دیوارکشی، آتش نشانی، فضای سبز) متعلقه به روز و با کسر پرداختی های قبلی به استثناء عوارض مرتبط یا خارج از سهم شهرداری (آموزش و پرورش، نوسازی مدارس، حذف پارکینگ، کسری فضای باز، تأمین سرانه هزینه خدمات عمومی و شهری) می باشد	مدت زمان قانونی پروانه های ساختمانی ۱- تا ۳۰۰ متر زیربنا ۱۸ ماه ۲- از ۳۰۰ تا ۵۰۰ متر زیربنا ۲۴ ماه ۳- از ۵۰۰ تا۱۰۰۰ متر زیربنا ۳۰ ماه ۴- بیشتر از ۱۰۰۰ متر زیربنا ۳۶ ماه

رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی ارجاع کرد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۰؍۲؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا ومستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

نماینده طرف شکایت علیرغم دعوت برای شرکت در جلسه حضور نیافتند

لذا هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به اینکه در آراء شماره ۳۶۶-۲۳؍۱۱؍۱۳۸۰ و ۴۷۱-۱۳؍۷؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر تعیین عوارض تمدید پروانه ساختمانی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گراش در تصویب تعرفه شماره ۴ دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ عوارض تمدید و اصلاح پروانه های ساختمانی را وضع کرده است، بنابراین تعرفه شماره ۴ از دفترچه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۶ به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11997