رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۳۰ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۰۱۶)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض بین آراء شماره ۱۰۰-۱۳۹۸/۳/۱۸ و ۱۰۵۰-۱۳۹۳/۶/۳۱ هیات عمومی از یک سو و رأی شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵ - ۱۳۹۷/۹/۱۳ از سوی دیگر ، رأی شماره ۱۸۱۳-۱۸۱۵-۱۳۹۷/۹/۱۳ هیات عمومی صحیح است "

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	رییس دیوان عدالت اداری
موضوع	"در مقام اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض بین آراء شماره ۱۰۰-۱۳۹۸/۳/۱۸ و ۱۰۵۰-۱۳۹۳/۶/۳۱ هیات عمومی از یک سو و رأی شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵ - ۱۳۹۷/۹/۱۳ از سوی دیگر ، رأی شماره ۱۸۱۳-۱۸۱۵-۱۳۹۷/۹/۱۳ هیات عمومی صحیح است "
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۰۱۶
تاریخ رأی	يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۶۳۰

شماره دادنامه : ۱۶۳۰ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

شماره پرونده:۹۹۰۰۰۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: رییس دیوان عدالت اداری

موضوع درخواست: اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و رفع تعارض بین آراء شماره ۱۰۰-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ و ۱۰۵۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۳ هیأت عمومیاز یک سو با رأی شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵-۱۳؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیگر

گردش کار: ۱- خانم خدیجه هژبری به وکالت از بانک ملت به موجب نامه شماره ۱۹۳۸۰۲ مورخ ۵؍۹؍۱۳۹۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

"بانک ملت در تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ دولتی اعلام و به موجب آن ملزم به پرداخت فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حق ایثارگران شاغل در بانک گردیده است

لکن بنا به دلایل آتی الذکر و مستندات پیوست، بانک ملت از تاریخ ۸؍۱۱؍۱۳۸۶ از شمول شرکت های دولتی خارج شده است

فلذا تقاضای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵-۱۳؍۹؍۱۳۹۷ از محضر آن مقام عالی مورد استدعاست

الف) آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۱- طی دادنامه شماره ۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۸؍۳؍۱۳۸۹ به کلاسه پرونده ۸۸؍۳۳۸بانک ملت در تاریخ۱۷؍۷؍۱۳۸۷ خصوصی اعلام گردیده و از تاریخ مذکور وفق مقررات شرکتهای خصوصی ادارهمی شود

۲- به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی پرونده کلاسه ۹۰؍۲۰۴ بانک ملت در تاریخ ۱۷؍۷؍۱۳۸۷ غیر دولتی اعلام گردیده است

۳- به موجب دادنامه شماره ۱۵۱-۱۵۲ مورخ ۲۹؍۲؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی پرونده کلاسه ۱۱۱۴-۱۳۳۰؍۹۰ بانک ملت در سال ۱۳۸۷ خصوصی اعلام گردیده است و رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت بانک ملت در دیوان عدالت اداری را بر خلاف قانون قلمداد نموده است

ب) با عنایت به بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۸؍۱۱؍۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد: به هیأت واگذاری اجازه داده می شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیر دولتی (صرفا در مدت یک سال و قابل تمدید تا دو سال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصلاحات لازم را انجام دهد

در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند

بنابراین بانک ملت از تاریخ ۸؍۱۱؍۱۳۸۶ از شمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی خارج شده و به بیان دیگر حتی قبل از عرضه ۵ درصد از سهام بانک در تاریخ های ۳۰؍۱۱؍۱۳۸۷ و ۳؍۱۲؍۱۳۸۷ به منظور کشف قیمت در بازار سرمایه، بانک ملت از شمول مقررات دولتی خارج گردیده است

ج) مجمع عمومی عادی سالیانه بانک ملت جهت بررسی عملکرد و تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند ماه ۱۳۸۷ در تاریخ ۳۰؍۴؍۱۳۸۸ برگزار گردید و سود نقدی مصوب مجمع مذکور بین کلیه صاحبان سهام و براساس فهرست ایشان و شامل سهامداران عمده ای همچون؛ ۱- دولت جمهوری اسلامی ایران (مالک ۰۰۰؍۰۰۰؍۱۴۴؍۳ سهام و معادل با ۲۴% سهام بانک) ۲- شرکت کارگزاری سهام عدالت (مالک ۰۰۰؍۰۰۰؍۹۳۰؍۳ سهام و معادل با ۳۰% سهام بانک) ۳- سازمان تأمین اجتماعی (مالک ۰۰۰؍۰۰۰؍۰۰۰؍۲ سهام و معادل با ۲۷؍۱۵% سهام بانک) ۴- سهام ترجیحی کارکنان بانک ملت ( مالک ۰۰۰؍۰۰۰؍۶۵۵ سهام و معادل با ۵% سهام بانک) و سایر سهامداران عمده و خرد توزیع گردید

همانطور که ملاحظه می فرمایید، سهام تحت تملک دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک ملت طی سال مالی منتهی به اسفند ۱۳۸۷ به میزان ۲۴% بوده و ۷۶% سهام بانک در اختیار سایر اشخاص غیر دولتی قرار داشته است

د) بر اساس قراردادهای منعقده فی مابین سازمان خصوصی سازی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و انتقال گیرندگان، مجموعا ۶۵% از سهام بانک ملت طی سال ۱۳۸۷ به شرح جدول زیر به بخش غیر دولتی واگذار گردیده است :

ردیف	انتقال دهنده	انتقال گیرنده	درصد انتقال؍واگذاری	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	عنوان قرارداد
۱	سازمان خصوصی سازی (به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران)	صندوق بازنشستگی کشوری	۵۸؍۴%	۲۲۷۲؍۲؍۸۷	۸؍۲؍۱۳۸۷	رد دیون قطعی دولت
۲	شرکت کارگزاری سهام عدالت (سهامی خاص)	۴۰%	۳۳۳۱؍۲؍۸۷	۱۹؍۵؍۱۳۸۷	فروش سهام شرکتهای دولتی و متعلق به دولت
۳	سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح	۴%	۲۵۱۱؍۲؍۸۷	۱۶؍۴؍۱۳۸۷	رد دیون قطعی دولت
۴	سازمان تأمین اجتماعی	۴۲؍۱۵%	۲۶۸۱؍۲؍۸۷	۲۲؍۴؍۱۳۸۷	رد دیون قطعی دولت
۵	صندوق ذخیره فرهنگیان	۱%	۲۹۷۷؍۲؍۸۷	۲؍۵؍۱۳۸۷	رد دیون قطعی دولت
مجموع	۶۵%

النهایه با عنایت به مراتب مذکور، بانک ملت از تاریخ ۸؍۱۱؍۱۳۸۶ از شمول شرکت های دولتی خارج گردیده و تمامی بندهای احصا شده، حکایت از ماهیت غیر دولتی بودن این بانک طی سال ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ دارد

لذا در راستای اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با التفات به مستندات و دلایل تقدیمی ضمن اعتراض نسبت به دادنامه شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی مجدد وفق ماده مرقوم مورد استدعاست

" ۲- متن رأی شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵-۱۳؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

"الف-باتوجه به ماده ۶۶قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتمصوب سال۱۳۹۳ که در آن مقرر شده شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی از میزان سهام واگذار شده بانک ملت طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ موید آن است که بانک مذکور در تاریخلازم الاجرا شدن فصل دهمقانون مدیریت خدمات کشوری(۱؍۱؍۱۳۸۸) دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک که قبل از تاریخ واگذاری و غیر دولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده اند، به موجب ماده ۶۶ قانونیادشدهاستحقاق دارند فوق العاده ایثارگری موضوع بند۲ ماده ۶۸قانون مدیریت خدمات کشوریرا دریافت کنند

بنابراین اطلاق بند ۱ نامه شماره ۵۸۹؍۸۲۰؍۵۳۰۱۱-۷؍۲؍۱۳۹۵ مدیر کلاشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران که عدم پرداخت فوق العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

ب-مفاد نامه شماره ۹۳۲؍۸۲۰؍۵۳۰۱۱-۲۱؍۳؍۱۳۹۵ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران حاوی مقرره الزام آوری نیست و فقط جنبه اخباری دارد و در آن رویه کمیسیون ماده ۱۶قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامیرا بازگو کرده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن خارج از موارد مصرح در ماده ۱۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالتاداریمصوب سال ۱۳۹۲ است و قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نشد

"

۳- معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ۲۰۲؍۱۹۳۸۰۲؍۹۰۰۰-

۳؍۱۲؍۱۳۹۸ اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به شرح زیر به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند:

"احتراما، در خصوص نامه شماره ۱۹۳۸۰۲-۵؍۹؍۱۳۹۸ موضوع درخواست خانم خدیجه هژبری جهت اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به

رأی هیأت عمومی

به شماره ۱۸۱۳-۱۸۱۵ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ به استحضار می رساند:

۱- به موجب رأی معترض عنه، با توجه به ماده ۶۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ که در آن مقرر شده شرکت های مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی از میزان سهام واگذار شده بانک ملت طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ مؤید آن است که بانک مذکور در تاریخ لازم الاجراء شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱؍۱؍۱۳۸۸) دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک که قبل از تاریخ واگذاری و غیر دولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده اند، به موجب ماده ۶۶ قانون یاد شده استحقاق دارند فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند، بنابراین اطلاق بند ۱ نامه شماره ۵۸۹؍۸۲۰؍۵۳۰۱۱-۷؍۲؍۱۳۹۵ مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران که عدم پرداخت فوق العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود

۲-اساس استدلال

رأی هیأت عمومی

بر این امر قرار گرفته است بانک ملت در تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ (زمان لازم الاجراء شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری) دولتی بوده است، در حالیکه وفق رأی شماره ۱۰۰-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ هیأت عمومی مستند به نامه رئیس کل دیوان محاسبات کل کشور، بانک ملت در تاریخ ۱۷؍۷؍۱۳۸۷ خصوصی اعلام شده است و

رأی هیأت عمومی

به شماره ۱۰۵۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۳ نیز به زوال مالکیت دولتی بانک یاد شده در همان تاریخ تصریح دارد

بنابراین

رأی هیأت عمومی

به شماره ۱۸۱۳-۱۸۱۵ مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۹۷ که مبنیا بر دولتی بودن بانک ملت در تاریخ۱؍۱؍۱۳۸۸ این بانک را مشمول حکم مقرر در ماده ۶۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ نموده و رأی به ابطال مقررات مورد شکایت نموده است مغایر مفاد مصرح در آرای هیأت عمومی به شماره ۱۰۰-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ و شماره ۱۰۵۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۳ مشعر بر خصوصی شدن این بانک از تاریخ ۱۷؍۷؍۱۳۸۷ تلقی شده و لذا پیشنهاد اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور می گردد

مع الوصف مراتب جهت صدور هرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد

"

۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی استخدامی ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی استخدامی در هامش گزارش مورخ ۳۰؍۹؍۱۳۹۹ مدیر کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: به موجب ماده ۴قانون مدیریت خدمات کشوریبنگاه اقتصادی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت باشد و هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتیو شرکتهای دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی محسوب می شود،ثانیا:از آنجا که به موجب ماده ۶ اساسنامه شرکت کارگزاری سهام عدالت مصوب سال ۱۳۸۵ هیأت وزیران ۱۰۰ درصد سهام شرکت مذکور متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) است که وظیفه آن دریافتو اداره هر گونه سهام و حقوق مالکانه متعلق به دولت جهت واگذاری آن به تعاونی های عدالت استانی بر اساس مصوبه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت می باشد، بنابراین شرکت مذکور یک شرکت دولتی محسوب می شود

ثالثا:مطابق گزارش مالی حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک ملت (بخش یادداشت های توضیحی صورت های مالی) مجموع سهام دولت و شرکت کارگزاری سهام عدالت و سازمان خصوصی سازی در بانک ملت طی سال های منتهی به سال ۱۳۸۷، ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ به شرح جدول زیر می باشد:

درصد سهام دولتی بانک ملت بر اساس گزارش حسابرس قانونی بانک ملت

جمع سهام دولتی بانک ملت

منتهی به پایان سال مالی ۱۳۸۷

منتهی به پایان سال مالی ۱۳۸۸

منتهی به پایان سال مالی ۱۳۸۹

دولت جمهوری اسلامی ایران

۴۰

۰۰

۲۰

۰۰

۲۰

۰۰

شرکت کارگزای سهام عدالت

۳۰

۰۰

۳۰

۰۰

۰

۰۰

سازمان خصوصی سازی

۰

۰۰

۵

۰۰

۳

۹۷

جمع

۷۰

۰۰

۵۵

۰۰

۲۳

۹۷

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه برابر گزارش حسابرس قانونی بانک ملت سهام دولتی در اختیار شرکت کارگزاری سهام عدالت در طی سال ۱۳۸۹ به شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت(غیردولتی) واگذار شده است و تا قبل از آن مجموع سهام دولتی در بانک ملت بیش از ۵۰ درصد بوده است، بنابراین استناد دادنامه های شماره ۱۰۰-۱۸؍۳؍۱۳۸۹ و شماره ۱۰۵۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۳ هیأت عمومی مشعر بر خصوصی شدن بانک ملت از تاریخ ۱۷؍۷؍۱۳۸۷ (که مربوط به مصوبه واگذاری سهام دولت بوده و عمل حقوقی واگذاری سهام) اشتباه است و استناد دادنامهشماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵-۱۳؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی که مشعر بر دولتی بودن بانک ملت در تاریخ ۱؍۱؍۱۳۸۸ می باشداز این حیثمنطبق با موازین قانونی است و در اجرای ماده ۹۱قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲تعارض در آراء مذکور محرز است و رأی صحیح رأی شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵-۱۳؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی است

ضمنا از آنجا که طی دادنامه شماره ۱۸۱۳ الی ۱۸۱۵-۱۳؍۹؍۱۳۹۷ هیأت عمومی در خصوص بانک ملت مقرر شده: بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک که قبل از تاریخ واگذاری و غیردولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده اند، به موجب ماده ۶۶ قانونیاد شدهاستحقاق دارند فوق العاده ایثارگری موضوع بند۲ ماده ۶۸قانون مدیریت خدمات کشوریرا دریافت کنند

توجه به دو نکته حایز اهمیت می باشد و لازم است مد نظر قرار گیرد:

۱- به موجب بند ۳ماده ۱۸قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۸۷مقرر شده است: جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام می شود: ، ۳ به هیأت واگذاری اجازه داده می شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت های قابل واگذاری به بخش غیردولتی (صرفا در مدت یک سال و قابل تمدید تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکت ها، اصلاحات لازم را انجام دهد

در دوره زمانی مذکور این شرکت ها مشمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیستند

۲- به موجب رأی وحدت رویه شماره ۳۳۴۰-۶؍۱۲؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده است: با توجه به اینکه بانک های دولتی،قانون مدیریت خدمات کشوریرا بر اساس مصوبه مورخ ۱۰؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای توسعه مدیریت از تاریخ مذکور اجرا کرده اند وخواسته شاکیان در واقع برقراریو دریافت فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸قانون مدیریت خدمات کشوریاز سال ۱۳۸۸ بدون اصلاح سایر حقوق و مزایای آنها بر اساسقانون مدیریت خدمات کشوریمی باشد، در حالی که چنین خواسته ای خلاف قانون است و لازمه این امر اصلاح احکام ریالی شاکیان در کلیه حقوق و مزایای آنها از سال ۱۳۸۸ می باشد که چنین امری خارج از خواسته آنان می باشد، بنابراین آراء صادر شده به غیر وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است

/

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13950