رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۳۳ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۲۹۵۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "اطلاق بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۳۳ه-۱۶؍۵؍۱۳۹۷ هیأت وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸؍۹۷-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت سورن استیل آسیا
موضوع	"اطلاق بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۳۳ه-۱۶؍۵؍۱۳۹۷ هیأت وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸؍۹۷-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب"
کلاسه پرونده	۹۷۰۲۹۵۸
تاریخ رأی	يکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۶۳۳

شماره دادنامه : ۱۶۳۳ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

شماره پرونده: ۹۷۰۲۹۵۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سورن استیل آسیا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۳۳ه-۱۶؍۵؍۱۳۹۷ هیأت وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸؍۹۷-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ گمرک جمهوری اسلامی ایران

گردش کار: شرکت سورن استیل آسیا به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی مبنی بر رفع نقص،ابطال بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۳۳ه-۱۶؍۵؍۱۳۹۷ هیأت وزیران و بند ۱ بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸؍۹۷-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ گمرک جمهوری اسلامی ایرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"شرکت سورن استیل آسیا ورق استنلس استیل با تعرفه های ۷۲۱۹۳۳۰۰ و ۷۲۱۹۳۴۰۰ که تولید داخلی ندارد وارد کرده است (کارشناس وزارت صنعت، معدن و تجارت این امر را تأییدکرده است)، اجناس وارداتی در تاریخ ۶؍۴؍۱۳۹۷ بر اساس قبض انبار صادره از منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی گمرک بندرعباس وارد شده و برگ سبز گمرکی که به منزله مجوز بارگیری و ترخیص و خروج کالا از گمرک است صادر شده است، مطابق مصوبه شماره ۵۸۳۸۳۴-۱۷؍۵؍۱۳۹۷ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک به پیوست نامه شماره ۱۱۹۷۶۹؍۶۰-۸؍۵؍۱۳۹۷ کالای گروه ۱ و ۲ تا پایان تیر سال ۱۳۹۷ به اماکن گمرکی وارد شده و قبض انبارداشته باشند از پرداخت مابه التفاوت معافند، در زمان ترخیص کالا مصوبه مورد شکایت در تاریخ ۱۶؍۵؍۱۳۹۷ ابلاغ شده که بر اساس آن از ترخیص اجناس از مبادی قانونی وارد و کلیه تشریفات قانونی ترخیص سپری گردیده جلوگیری گردد

بنابراین چون کلیه تشریفات قانونی ترخیص تا قبل از مصوبه و بخشنامه مذکور جهت ترخیص کالا انجام شده پرداخت مابه التفاوت ارز مغایر اصول ۹ و ۱۳۸ قانون اساسی، ماده ۴ قانون مدنی و تبصره ۱ ماده ۶ قانون گمرکی و فاقد مبنای شرعی (قاعده قبح عقاب بلابیان و قاعده لاضرر) است، تقاضای ابطال بند ۵ از مصوبه شماره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۳۳ ه-۱۶؍۵؍۱۳۹۷ و پاراگراف اول بند ۱ بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸؍۹۷-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ اداره کل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه گمرک است را دارد

"

متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است

"الف- بند ۵ از مصوبه شماره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۳۳ه-۱۶؍۵؍۱۳۹۷هیأت وزیران:

۵- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است برای کلیه کالا هایی که تا زمان ابلاغ این تصویب نامه، ارز آنها به صورت بانکی و یا در سامانه نیما (گروه های کالایی اول و دوم) تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع بند ۱ این تصویب نامه)، ضمن اخذ ما به التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام نماید

ب- پاراگراف اول بند ۱ بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸؍۹۷-۲۰؍۵؍۱۳۹۷اداره کل مرکز واردات و مناطق آزاد و ویژه جمهوری اسلامی ایران:

کلیه گمرکات اجرایی

با سلام و احترام، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۰۴۰۰؍۶۰-۱۷؍۵؍۱۳۹۷ اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به مصوبه شماره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۳۲-۱۶؍۵؍۱۳۹۷ هیأت وزیران در خصوص ساماندهی و مدیریت بازار ارز و تصویر نامه شماره ۲۵۷۰۸؍۹۷؍۳۷۰-۱۸؍۵؍۱۳۹۷ سازمان حمایت ازتولیدکنندگان و مصرف کنندگان جهت اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد

با توجه به بند ۵ مصوبه مذکور، ترخیص کلیه کالاهای وارداتی با رویه بانکی (به جز کالاهای موضوع بند ۱ مصوبه مذکور) منوط به ارائه تأییدیه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر اخذ مابه التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار درتاریخ ترخیص می باشد

با عنایت به بند ۹ مصوبه مذکور موارد ذیل قابل اقدام خواهد بود:

ورود ارز به صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی مجاز است لذا در خصوص انجام تشریفات گمرکی رعایت بخشنامه های مربوطه از جمله بخشنامه ردیف ۱۳۷ سال ۱۳۹۷ این مرکز الزامی است

واردات طلا (ساخته شده) به داخل کشور بدون محدودیت با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت انجام تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی و مالیات ارزش افزوده و سایر وجوه متعلقه مجاز خواهد بود

واردات طلای خام ( شمش استاندارد) با اخذ مجوز از بانک مرکزی و رعایت تشریفات گمرکی و رعایت سایر مقررات از پرداخت حقوق، عوارض قانونی و مالیات ارزش افزوده معاف خواهد بود

-مدیرکل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۵۴۵۵۲۵؍۹۸-۲۶؍۴؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"عطف به ابلاغیه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۴۵۲ (شماره بایگانی ۹۷۰۲۹۵۸)-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۷ در خصوص دادخواست شرکت سورن استیل آسیا، در خصوص ابطال مصوبه شماره ۶۳۷۹۳؍ت؍۵۵۶۳۳-۱۶؍۵؍۱۳۹۷ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸؍۹۷؍۱۶۷-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران به استحضار می رساند: مصوبه مذکور هیأت وزیران در ارتباط با ترخیص کلیه کالاها بارویه بانکی ضمن اخذ تأییدیه از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اخذ مابه التفات نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز بازار در زمان ترخیص می باشد که طی نامه شماره ۱۳۰۴۰۰؍۶۰-۱۷؍۵؍۱۳۹۷ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت به مرکز واردات امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ایران ارسال می گردد

از آنجایی که به استناد تبصره ذیل ماده ۴ قانون مقررات صادرات و واردات کلیه بخشنامه های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان های اجرایی اعلام می گردد لذا متعاقب اعلام و ارسال مصوبه مزبور از سوی سازمان توسعه تجارت، مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک طی بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸؍۹۷؍۱۶۷-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ صرفا نسبت به ابلاغ مصوبه هیأت وزیران اقدام نموده است و موضوعی فراتر از مصوبه در بخشنامه قید نشده است

با عنایت به مراتب و مستندات فوق و اینکه مبنای صدور بخشنامه اصداری از سوی مرکز واردات گمرک، مصوبه هیأت وزیران بوده است لذا رد دادخواست مطروحه مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۷؍۱۱؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۹۴۹۸؍۱۰۲؍۹۹-۱۷؍۶؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که: موضوع بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۳۳ه-۱۶؍۵؍۱۳۹۷ هیأت وزیران و بند یک بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸؍۹۷-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۳۰؍۵؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفت و اطلاق مصوبات مورد شکایت نسبت به مواردی که معاملات به نحو قطعی انجام شده و از قبل تعهد و شرطی مبنی بر دریافت مابه التفاوت از واردکنندگان کالاها وجود نداشته است، خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند ۵ مصوبه شماره ۶۳۷۹۳؍ت۵۵۶۳۳ه-۱۶؍۵؍۱۳۹۷ هیأت وزیران و بند یک بخشنامه شماره ۵۹۴۰۷۸؍۹۷-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ اداره کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13953