رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۶ ،کلاسه پرونده: ۸۹/۳۱۰)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ۱- مصوبه شماره ۴۶۵۱/ت۲۱۹۵۳ه- ۱۲/۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران ۲- بخشنامه های ۵۴۰۷۵/۲۰/۲- ۲۷/۹/۱۳۸۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ۱۹۹۲۷/۴۳/۲ -۶/۴/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور ۳- نامه شماره ۶۹۲۶۰/۳/۶- ۲۸/۵/۱۳۸۵ سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | محمد شریفی راد |
| موضوع | ابطال ۱- مصوبه شماره ۴۶۵۱/ت۲۱۹۵۳ه- ۱۲/۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران ۲- بخشنامه های ۵۴۰۷۵/۲۰/۲- ۲۷/۹/۱۳۸۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ۱۹۹۲۷/۴۳/۲ -۶/۴/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور ۳- نامه شماره ۶۹۲۶۰/۳/۶- ۲۸/۵/۱۳۸۵ سازمان جهاد کشاورزی استان فارس |
| کلاسه پرونده | ۸۹/۳۱۰ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۲ |
| شماره دادنامه | ۱۶۶ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ۱- مصوبه شماره ۴۶۵۱/ت۲۱۹۵۳ه- ۱۲/۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران ۲- بخشنامه های ۵۴۰۷۵/۲۰/۲- ۲۷/۹/۱۳۸۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و ۱۹۹۲۷/۴۱۰/۲ -۶/۴/۱۳۷۹ [ ۱۹۹۲۷/۴۳/۲-۶/۴/۱۳۷۹] سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور ۳- نامه شماره ۶۹۲۶۰/۳/۶- ۲۸/۵/۱۳۸۵ سازمان جهاد کشاورزی استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراما، به استناد ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری علل درخواست و موارد مغایرت مصوبه و بخشنامه های موضوع شکایت و خواسته با قانون و شرع و مواد قانونی و احکام شرعی مغایر با آنها را ذیلا به استحضار می رساند:
الف: علل درخواست: بر اساس بخشنامه شماره ۶۷۲۳-۲۲/۱۱/۱۳۷۲ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و مصوبه شورای حقوق و دستمزد و دستورالعمل اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده ۱۶ آیین نامه قانون مذکور مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۷۰ هیأت وزیران بنا به پیشنهاد شماره ۸/۱۳۴۰۸/۲/۲- ۱۵/۳/۱۳۷۶ سازمان کشاورزی استان فارس و ۵۰۰/۷۲۱۶/۶۲/۱۲۹۲۲-۱/۶/۱۳۷۶ وزارت کشاورزی و تاییدیه شماره ۲۱۳۳۱/۴۲/۲- ۲۳/۶/۱۳۷۶ دفتر طبقه بندی مشاغل سازمان امور اداری و استخدامی کشور اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ همترازی این جانب با اعضای هیأت علمی دانشگاهها تایید و تصویب شد و حکم همترازی این جانب با اعضای هیأت علمی دانشگاهها تحت شماره ۸/۲۵۸۶۱- ۳۱/۸/۱۳۷۶ از سوی سازمان کشاورزی فارس صادر شد
طی چند سال وجوه فوق العاده همترازی مذکور به این جانب پرداخت و کسور بازنشستگی آن کسر و به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز شد
موارد مغایرت: هیأت وزیران در مصوبه شماره ۴۶۵۱/ت۲۱۹۵۳ه- ۱۲/۲/۱۳۷۹ که تصویر آن به ضمیمه تقدیم می شود
مقرر داشته اند:
مستخدمانی که تا قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۸ طبق ضوابط و مقررات مربوط از مابه التفاوت موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برخوردار شده اند چنانچه با وضع ضوابط جدید مشمول این مقررات نباشند مابه التفاوت مربوط به قبل از تاریخ یاد شده به آنان پرداخت می شود
هر گونه افزایش در حقوق و مزایای این قبیل مستخدمان از مابه التفاوت یاد شده کسر می شود
همچنین مدیر امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس طی نامه شماره ۶۹۲۶۰/۳/۶- ۲۸/۵/۱۳۸۵ که رونوشت آن در رابطه با پرونده کلاسه ۱۰/۸۵/۳۴۷ به شعبه دهم دیوان عدالت اداری ارسال شده است اعلام داشته است: همترازی این جانب برابر ضوابط و مقررات در سالهای ۱۳۸۰- ۱۳۷۹- ۱۳۷۸ در تعیین حقوق بازنشستگی این جانب ملاک عمل قرار گرفته است ولی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با استناد به بخشنامه شماره ۱۹۹۲۷/۴۱۰/۲- ۶/۴/۱۳۷۹ [ ۱۹۹۲۷/۴۳/۲-۶/۴/۱۳۷۹] سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تناسب افزایش حقوق نسبت به کسر فوق العاده همترازی این جانب در نتیجه در تعیین حقوق بازنشستگی این جانب ملاک عمل قرار نداده اند بدین ترتیب تصویب نامه و بخشنامه های مذکور عطف بماسبق شده و مقررات مندرج در آنها به گذشته تسری داده شده است
از آن جا که تسری مقررات موجد حق و تکلیف به قبل از تاریخ تصویب از اختیارات خاص مقنن است مصوبه و بخشنامه های مذکور از جهت تسری آنها به تاریخ قبل از تصویب مغایر با ماده ۴ قانون مدنی است
رأی وحدت رویه شماره ۴۰۶- ۱۴/۱۰/۱۳۸۲ کلاسه ۸۲/۸۴ مقرر داشته است: اثر آیین نامه موخر التصویب نسبت به آینده است که خلل و خدشه ای به حقوق مکتسبه که در زمان حاکمیت مصوبه اولیه کسب شده است وارد نمی سازد با عنایت به این که همترازی این جانب با اعضای هیأت علمی دانشگاهها بر اساس آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۷۰ هیأت وزیران صادر شده و برقرار شده است مصوبه موخر التصویب و بخشنامه های مورد خواسته و شکایت نمی تواند خلل و خدشه ای به حقوق مکتسبه اینجانب که در زمان حاکمیت مصوبه اولیه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۰ کسب شده بود وارد سازد در همین رابطه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح رأی وحدت رویه شماره ۴۳۰- ۸/۹/۱۳۸۳ مقرر فرموده اند ( هیأت وزیران نمی تواند حقوق مکتسبه احاد ملت را که طبق قوانین و مقررات برقرار شده است نسخ و زایل نماید) بند ب ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۴ مقرر داشته است ( در احتساب حقوق بازنشستگی فوق العاده هایی که از بابت آنها کسور
بازنشستگی دریافت می شود مورد محاسبه قرار می گیرد) متاسفانه مصوبه و بخشنامه های معترض عنهم که سازمان کشاورزی استان فارس و سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به استناد آنها فوق العاده همترازی با اعضای هیأت علمی دانشگاهها را کسر کردند موجب شدند به هنگام بازنشستگی این جانب فوق العاده همترازی با اعضای هیأت علمی دانشگاهها در حقوق بازنشستگی این جانب وارد و محاسبه نشود
مصوبه و بخشنامه های فوق الذکر با بند ج ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مغایرت دارد زیرا بند ج ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر داشته است هیأتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری فقط می توانند در صورت ثبوت تخلف کارمند نسبت به کسر حقوق – فوق العاده شغل یا عناوین مشابه، آن هم حداکثر ⅓ از یک ماه تا یک سال اقدام نماید بنابراین کسر ۱۰۰% فوق العاده همترازی این جانب با اعضای هیأت علمی دانشگاهها که از عناوین مشابه مذکور در بند ج ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری محسوب می شود از مصادیق مغایرت مصوبه و بخشنامه های مذکور با قانون اخیرالذکر است و در همین رابطه با آراء وحدت رویه شماره ۹۸- ۱۰/۱۰/۱۳۶۳ کلاسه ۶۳/۳۸ که صدور هر گونه ابلاغ و حکمی رأسا از سوی سازمانها در ارتباط با جرایم پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری فاقد اعتبار دانسته اند و شماره ۴۷- ۲۷/۲/۱۳۶۹ کلاسه ه/۶۸/۷۴ که حق تعیین مجازات را از روسای سازمانها سلب کرده است مغایرت دارند
مصوبه و بخشنامه های مذکور با رأی وحدت رویه شماره ۱۶۲- ۲۲/۴/۱۳۸۲ کلاسه ۸۰/۲۱۸ که مقرر داشته است ( فوق العاده ای که با اخذ کسور بازنشستگی برای شاکی حق مکتسبی را ایجاد کرده مشعر بر تایید ادعای شاکی در لزوم احتساب فوق العاده مربوطه در تعیین حقوق بازنشستگی است) و نیز رأی وحدت رویه شماره ۱۱۲- ۷/۳/۱۳۸۵ کلاسه ۸۲/۸۰ (صدور حکم کارگزینی مبنی بر وارد کردن فوق العاده هایی که کسور بازنشستگی آن پرداخت شده است موجب ایجاد حق برای شاکی شده است اقدام طرف شکایت مبنی بر عدم احتساب فوق العاده مذکور نمی تواند موجب تضییع حق مکتسبه شاکی بشود
) مغایرت دارد
اما از لحاظ بعد شرعی: مرجع تشخیص مغایرت قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها با موازین شرع انور اسلام فقهای شورای نگهبان می باشند
الف: به شرح رأی وحدت رویه شماره ۲۰- ۳۰/۴/۱۳۶۴ مطابق نظریه فقهای شورای نگهبان عطف بماسبق کردن آیین نامه موخر جهت استرداد حقوق دریافتی که بر اساس قرارداد مشروع قبلی موجب تضییع حقوق مکتسبه کارمند می باشد فاقد وجاهت شرعی است
ب: به موجب نظریه شماره ۲۹۰۶- ۲۲/۱/۱۳۶۴ شورای نگهبان در صورتی که قرارداد قبلی به طور مشروع منعقد شده باشد استرداد حقوقی که طبق قانون دریافت شده شرعی نمی باشد
ج: به موجب نظریه مورخ ۳/۸/۱۳۷۱ فقهای شورای نگهبان بخشنامه از این لحاظ که رضایت ذی نفع را در برداشت حقوق وی شرط ندانسته خلاف شرع است
بنا به مراتب چون مصوبه شماره ۴۶۵۱ت۲۱۹۵۳ه- ۱۲/۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران و بخشنامه های شماره ۱۹۹۲۷/۴۱۰/۲- ۶/۴/۱۳۷۹ [ ۱۹۹۲۷/۴۳/۲-۶/۴/۱۳۷۹] سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور و ۵۴۰۷۵/۲۰/۲- ۲۷/۹/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور برخلاف قانون و شرع صادر شده است تقاضای ابطال مصوبه مذکور و همچنین لغو بخشنامه های فوق الذکر و رفع اثر مقررات مندرج در آنها به گذشته را دارم چون مصوبه و بخشنامه های فوق الذکر برخلاف موازین شرع صادر شده است طبق ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای کسب نظر فقهای شورای نگهبان را دارم
همچنین طبق ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت را دارم زیرا مصوبه و بخشنامه های فوق الذکر موجب ورود خسارت به این جانب شده و می شود که جبران آن متعسر است
استدعا دارم به استناد ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری و این که مصوبه و بخشنامه های فوق الذکر برخلاف شرع صادر شده است و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق این جانب اثر ابطال مصوبه و بخشنامه های مذکور را از زمان تصویب مصوبه اعلام فرمایند که موجب کمال امتنان خواهد بود
"
متعاقبا شاکی پیرو دادخواست تقدیمی به موجب لایحه های تکمیلی مورخ ۳۰/۳/۱۳۸۹ و ۲۲/۳/۱۳۹۰ که به شماره ۱۷۶/۷۱۱/د۴۱- ۲۵/۳/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که:
" تصویب نامه شماره ۴۶۵۱/ت۲۱۹۵۳ه- ۱۲/۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران که تصویر آن اخیرا به دست این جانب رسیده به ضمیمه تقدیم می شود با بیان این مطلب که هر گونه افزایش در حقوق مستخدمانی که تا قبل از ۱/۱/۱۳۷۸ طبق ضوابط و مقررات مربوط از مابه التفاوت موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت برخوردار شده اند از مابه التفاوت فوق العاده همترازی آنان با اعضای هیأت علمی دانشگاهها کسر می شود موجب تضییع حقوق استخدامی این جانب و افراد نظیر گردیده با تنظیم دادخواست بر روی فرم مخصوص دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن را کرده ام و همچنین بخشنامه های شماره ۱۹۹۲۷/۴۱۰/۲- ۶/۴/۱۳۷۹ [۱۹۹۲۷/۴۳/۲-۶/۴/۱۳۷۹] سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور و ۵۴۰۷۵/۲۰/۲- ۲۷/۹/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور که به عنوان ضوابط جدید در تصویب نامه فوق الذکر هیأت وزیران مطرح شده و مبنا و ماخذ قرار داده شده است به دلیل عطف به ماسبق کردن و تسری دادن مقررات بخشنامه های مذکور مندرج در آنها به گذشته که خلاف ماده ۴ قانون مدنی است تقاضای لغو و رفع اثر مفاد بخشنامه های فوق الذکر نسبت به حقوق مکتسبه فوق العاده همترازی با اعضای هیأت علمی دانشگاهها را کرده ام
با عنایت به درخواست و تقاضای این جانب که در مورخ ۲۰/۸/۱۳۸۵ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم شده تقاضامندم دادخواست تقدیمی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و اتخاذ تصمیم بفرمایند ضمنا تصویر نامه شماره ۶۹۲۶۰/۳/۶ -۸/۲/۱۳۸۵ مدیر امور اداری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در رابطه با پرونده کلاسه ۱۰/۸۵/۳۴۷ شعبه دهم دیوان عدالت اداری که به شعبه ۱۰ دیوان ارسال شده تقدیم می شود
اینجانب محمد شریفی راد به خواسته ابطال مصوبه شماره ۴۶۵۱ت۲۱۹۵۳ه- ۱۲/۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران به دلیل مغایرت با موازین شرع انور اسلام و قوانین موضوعه و همچنین لغو و رفع اثر بخشنامه های شماره ۱۹۹۲۷/۴۱۰/۲- ۶/۴/۱۳۷۹ [ ۱۹۹۲۷/۴۳/۲-۶/۴/۱۳۷۹] سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور و ۵۴۰۷۵/۲۰/۲ – ۲۷/۹/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور به دلیل عطف به ماسبق کردن و تسری دادن مقررات مندرج در آنها به گذشته مراتب زیر جهت مزید استحضار تقدیم می شود
بر اثر اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت فوق العاده همترازی با اعضای هیأت علمی دانشگاهها برای مشمولین موضوع ماده ۸ قانون مذکور برقرار گردید که طی چند سال فوق العاده همترازی مذکور به افراد مشمول پرداخت و همه ماهه مرتبا مبالغی به عنوان کسور بازنشستگی از فوق العاده همترازی یاد شده کسر و به صندوق بازنشستگی پرداخت شده است طبق بند ب ماده واحده قانون اصلاح قوانین بازنشستگی مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۴ ( در احتساب حقوق بازنشستگی فوق العاده ای که از بابت آن کسور بازنشستگی دریافت می شود مورد محاسبه قرار می گیرد) مطابق ماده ۱۱ اساسنامه سازمان بازنشستگی کشوری وجوهی که بابت کسور بازنشستگی از فوق العاده همترازی با اعضای هیأت علمی دانشگاهها کسر و به حساب صندوق بازنشستگی کشوری واریز شده نزد سازمان بازنشستگی کشوری موجود و بلاتکلیف باقی مانده است شرعا هر نوع مداخله در وجوه مذکور از مصادیق غصب محسوب می شود در رساله توضیح المسائل حضرت امام خمینی(ره) در بیان احکام غصب مسأله ۲۵۴۴ فرموده اند (غصب آن است که انسان از روی ظلم بر مال یا حق کسی مسلط شود و این یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد در قیامت به عذاب سخت گرفتار می شود)
علی هذا مصوبه و بخشنامه های فوق الذکر برخلاف بین شرع انور اسلام و قوانین موجد حق تصویب و اصدار یافته که عطف بماسبق گردیدن اثرات آنها با موازین شرعی و مبانی قانونی مغایرت داشته است که تقاضای امعان نظر و ابطال مصوبه هیأت وزیران و لغو و رفع اثر از بخشنامه های فوق الذکر را دارم
"
متن بخشنامه شماره ۱۹۹۲۷/۴۳/۲- ۶/۴/۱۳۷۹ سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور به قرار زیر است
" با توجه به ماهیت وظایف و ماموریتهای محوله به واحدهای ستادی و انسانی دستگاههای دولتی و تفکیک فعالیتهای صف و ستاد و سازماندهی بر مبنای مزبور واحدهای استانی عهده دار وظایف و فعالیتهای اجرایی در سطح استانها و شهرستانها بر اساس سیاستها و برنامه ها و خط مشیهای تعیین شده از سوی حوزه ستادی دستگاه مربوط
می باشند که به این لحاظ در اجرای ضوابط تعیین واحدهای مطالعاتی و تشخیص مشاغل مطالعاتی، تحقیقاتی و آموزشی موضوع بخشنامه شماره ۵۴۰۷۵/۲۰/۲- ۲۷/۹/۱۳۷۸ واحدهای استانی در زمره واحدهای مطالعاتی موضوع بخشنامه مزبور محسوب نمی گردند
بدیهی است مشاغل تحقیقاتی و آموزشی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی واحدهای استانی که مورد تایید این سازمان قرار گرفته اند مستثنی از این امر می باشند
- مدیرکل دفتر امور مدیریتهای تولیدی و زیر بنایی "
متن بخشنامه شماره ۵۴۰۷۵/۲۰/۲- ۲۷/۹/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است
" بخشنامه شماره ۵۴۰۷۵/۲۰/۲- ۲۷/۹/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
ضوابط تشخیص واحدهای مطالعاتی و مشاغل آموزشی، تحقیقاتی مطالعاتی
احتراما پیرو بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱- ۲۶/۴/۱۳۷۸ منظم به دستورالعمل اجرایی اصلاحی ماده (۱۶) آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ضوابط تشخیص واحدهای مطالعاتی و مشاغل آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی موضوع ماده (۸) قانون نظام هماهنگ پرداخت به شرح پیوست ابلاغ می شود
قوانین و مقررات مربوط به فصل سوم قانون
مقتضی است در اجرای بند (۲) بخشنامه فوق الذکر، در ارسال پیشنهادات مربوط به واحدهای مطالعاتی و مشاغل آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی آن دستگاه ضوابط پیوست را مورد توجه قرار داده و پس از تطبیق شرایط واحدها و مشاغل با ضوابط مذکور نسبت به ارائه پیشنهاد لازم به دفاتر امور مدیریتهای اجرایی این سازمان اقدام فرمایید
ضوابط تشخیص واحدهای مطالعاتی ومشاغل آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی
(موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت و ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون)
الف: ضوابط تشخیص واحدهای مطالعاتی
۱- واحد مطالعاتی واحد سازمانی است که انجام ماموریتها و وظایف آن غالبا مستلزم جستجو، دستیابی، جمع آوری، طبقه بندی، تحلیل و ارزیابی اطلاعات و ارائه نتایج در قالب طرح و برنامه، پیشنهاد و راه حل، گزینه های تصمیم و تنظیم گزارش بررسی کارشناسی باشد
۲- عنوان واحد نشان دهنده وظایف مطالعاتی و بررسیهای تخصصی بوده و در یکی از سطوح تشکیلاتی زیر واقع باشد:
۱/۲- معاونت وزارتخانه
۲/۲- معاونت سازمان مستقل
۳/۲- دستگاه وابسته به وزارتخانه
۴/۲- دستگاه وابسته به سازمان مستقل
۵/۲- معاونت دستگاههای وابسته
۶/۲- مرکز – دفتر
۷/۲- معاونت دفتر – مدیریت- گروه
۳- وظایف واحد در راستای اهداف و ماموریتهای اصلی دستگاه و یا امور ستادی تخصصی دستگاه باشد
تبصره: منظور از امور ستادی تخصصی دستگاه واحدهای مسؤول اصلاح نظامهای مدیریتی دستگاه نظیر طرح و برنامه، بهبود روشها و ، است
۴- فعالیتهای واحد متنوع و غیر تکراری بوده و عمدتا ناظر بر امور معین و تکراری بر اساس ضوابط و مقررات و رویه های جاری نباشد
۵- حداقل ۶۰ درصد پستهای سازمانی واحد دارای عنوان کارشناسی و در زمره مشاغل اصلی دستگاه باشد
ب: ضوابط تشخیص مشاغل آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی
۱- پستهای سازمانی این گونه مشاغل در مجموعه تشکیلات تایید شده مرکز با واحد آموزشی، تحقیقاتی و مطالعاتی مربوط است
تبصره۱- مراکز یا واحدهای آموزشی، واحدهای سازمانی هستند که به فعالیت آموزشی اشتغال داشته و حسب مورد، مجوز وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان آموزش فنی و حرفه ای و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایجاد و اداره می گردند
تبصره۲- مراکز و واحدهای تحقیقاتی، واحدهای سازمانی هستند که حسب مورد بر اساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایجاد و اداره می گردند
تبصره۳- پستهای سازمانی با عنوان مشاور در حزوه مقامات ذیل در زمره مشاغل مطالعاتی تلقی می شوند:
۱/۳- رئیس جمهور و معاونان وی
۲/۳- وزرا و معاونین آنان
۳/۳- استانداران
۴/۳- معاونان معاونین رئیس جمهور
۲- انجام وظایف پیش بینی شده برای مشاغل مطالعاتی مستلزم اتکا به دانش نظری و عملی و مهارتهای فکری و تخصصی باشد به گونه ای که حضور نیروهای انسانی با مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا و مدارک همتراز را در این مشاغل ضروری نماید
تبصره: ملاک بررسی و تشخیص وظایف مشاغل موضوع این ضوابط، نمونه وظایف و مسؤولیتهای مندرج در طرح طبقه بندی مشاغل است
"
متن نامه شماره ۶۹۲۶۰/۳/۶- ۲۸/۵/۱۳۸۵ سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به قرار زیر است
" احتراما، در پاسخ به شکواییه آقای محمد شریفی راد مبنی بر عدم احتساب مابه التفاوت همترازی در تعیین حقوق بازنشستگی بدین وسیله به استحضار می رساند مابه التفاوت همترازی مشارالیه برابر ضوابط و مقررات در سالهای ۱۳۸۰- ۱۳۷۹- ۱۳۷۸ برابر احکام کارگزینی در تعیین حقوق بازنشستگی ملاک عمل قرار گرفته که به پیوست اطلاعات مربوط به همترازی که در قسمت سایر (۱) حکم برقراری حقوق بازنشستگی درج گردیده جهت اطلاع ارسال می گردد
ضمنا برابر بخشنامه شماره ۱۹۹۲۷/۴۱۰/۲- ۶/۴/۱۳۷۹ [ ۱۹۹۲۷/۴۳/۲-۶/۴/۱۳۷۹] سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نظر به این که شغل و پست نامبرده در زمره مشاغل مطالعاتی و تحقیقاتی موضوع بخشنامه شماره ۵۴۰۷۵/۲۰/۲- ۲۷/۹/۱۳۷۸ نبوده می بایست مابه التفاوت همترازی و حکم همترازی وی لغو گردد لذا علی رغم صراحت قانون و جهت مساعدت به وی این سازمان به جای قطع مابه التفاوت همترازی سالانه به تناسب افزایش حقوق نسبت به کسر مابه التفاوت همترازی اقدام تا در سال ۱۳۸۱ مابه التفاوت فوق به طور کامل مستهلک گردید و تنها برابر ضوابط و مقررات فوق الذکر به دلیل استهلاک مابه التفاوت همترازی در سال ۱۳۸۱ این مابه التفاوت در همین حقوق ملاک عمل قرار نگرفته – مدیر امور اداری "
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۲۷۷۴۰/۲۳۱-۲۴/۶/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
" ۱- به موجب ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، شورای حقوق و دستمزد مجاز بوده است دستورالعملها و ضوابط اجرایی ماده ۸ قانون فوق را تصویب نماید
در این راستا شورای مذکور پس از تدوین این ضوابط در سال ۱۳۷۲ در سالهای بعد اصلاحاتی را در دستورالعملهای مربوط اعلام کرده است و از جمله در سال ۱۳۷۸ در دستورالعمل اجرایی ماده ۸ فوق الذکر اصلاحاتی انجام داد که در نتیجه آن، برخی کارکنانی که قبل از ۱/۱/۱۳۷۸ مشمول ماده ۸ بودند، بعد از اجرای ضوابط جدید در شمول ماده ۸ قرار نگرفتند
به این دلیل دولت به موجب تصویب نامه شماره ۴۶۵۱/ت۲۱۹۵۳ه- ۱۲/۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران، مقرر کرد که این قبیل افراد از مابه التفاوت مربوط به قبل از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۸ کما کان استفاده نمایند
عنایت دارند که این مصوبه در جهت حفظ منافع این قبیل افراد به تصویب رسیده است و مفاد آن نه تنها مغایر هیچ یک از قوانین نیست بلکه عطف به ماسبق هم نشده است
شاکی نیز در دادخواست خود هیچ دلیلی مبنی بر مغایرت این تصویب نامه با قوانین ذکر نکرده است و از بعد شرعی نیز به دو مصوبه شورای نگهبان اشاره کرده که دسترسی به آنها حاصل نشد و شاکی نیز تصاویر آنها را ضمیمه دادخواست نکرده است
با توجه به مراتب فوق از آن جا که شورای حقوق و دستمزد قانونا مجاز به اصلاح ضوابط و دستورالعملهای اجرایی ماده ۸ قانون مارالذکر بوده، لذا تصمیمات این شورا مغایرت قانونی نداشته و تصویب نامه مورد شکایت نیز هیچ گونه مغایرتی با قانون ندارد و تصویب آن از حیطه وظایف هیأت وزیران نیز خارج نبوده است
۲- ماده ۴ قانون مدنی که شاکی به آن استناد کرده است، ناظر بر تعیین تاریخ اجرای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و در مورد تعیین تاریخ اجرا و اعتبار تصویب نامه های هیأت وزیران، نمی توان به ماده ۴ قانون مدنی استناد کرد
۳- با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، ضوابط مربوط به همترازی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با توجه به ماده ۱۲۷ قانون فوق ملغی الاثر شده است و منطقا درخواست ابطال در مورد تصویب نامه ای که آثار اجرایی ندارد صحیح نیست
به عبارت دیگر ابطال مصوبه ای که در حال حاضر اثر اجرایی ندارد، در وضع شاکی تاثیری نخواهد داشت
با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد
"
در پاسخ به این شکایت، سرپرست امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور)، به موجب لایحه شماره ۱۶۱۰۰۵/۱۱۶۴۱- ۱۱/۸/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
" با ایفاد تصویر نامه شماره ۲۷۷۴/۲۳۱- ۲۴/۶/۱۳۸۹ رئیس امور حقوقی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد پاسخ به شکواییه شاکی که با توجه به دلایل ارائه شده تقاضای رد دادخواست را مطرح کرده، اضافه می نماید:
مطابق ماده (۸) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مقرر شده است:
ماده ۸- حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی، که در مراکز یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول این قانون اشتغال به کار دارند نباید از (۸۰%) مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد
بنابراین برقراری ۸۰% موضوع ماده (۸) قانون فوق الذکر با توجه به حکم قانونگذار مستلزم آن است که دارندگان مدارک مندرج در این ماده در مراکز و یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی اشتغال به کار داشته باشند
مطابق ماده (۱۶) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت و تبصره های آن ( موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۰۲۴/ت۲۰۷۷۴ه- ۲۹/۳/۱۳۷۹) مقرر شد مراکز و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی حسب مورد توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و واحدهای مطالعاتی دستگاههای اجرایی و مشاغل آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، تعیین شوند
بنابراین در اجرای ماده (۱۶) اصلاحی بعضا واحدهایی از دستگاههای اجرایی مشمول ضوابط و مقررات مندرج در این ماده قرار نگرفتند و جهت جبران و عدم کسر حقوق کارکنانی که از (۸۰%) موضوع ماده (۸) قانون نظام هماهنگ پرداخت در این واحدها استفاده می کردند طبق تصویب نامه شماره ۴۶۵۱/ت۲۱۹۵۳ه- ۱۲/۲/۱۳۷۹ مقرر شد در اجرای ماده (۶) قانون یاد شده این گونه کارکنان هر چند به لحاظ این که در واحد مطالعاتی یا مشاغل آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی، خدمت نمی نمایند از مابه التفاوتی که قبلا استفاده می کرده اند همچنان بهره مند شده و هرگونه افزایشی در حقوق و مزایای آنان از مابه التفاوت مذکور کسر شود
بنابراین تصویب نامه شماره ۴۶۵۱/ت۲۱۹۵۳ه که مستند به ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت تصویب شده در جهت حفظ حقوق مکتسبه کارکنانی است که از (۸۰%) موضوع ماده (۸) قانون نظام هماهنگ پرداخت برخوردار شده و به لحاظ فقد شروط لازم از تاریخ مشخصی مشمول دریافت مابه التفاوت مزبور قرار نگرفته بودند
با توجه به مراتب فوق چون تصویب نامه مورد نظر مستند به مبانی قانونی و ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت است و ماده (۱۶) مورد اعتراض هیچ گونه دلالتی بر عطف به ماسبق شدن ندارد و اصولا مغایرتی با قوانین و مقررات مربوط ندارد تصویب آن از اختیارات هیأت وزیران بوده و شکایت شاکی مبتنی بر ابطال آن بلاوجه است و تقاضای رد شکایت شاکی را دارد
"
در اجرای ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری شکایت شاکی به منظور بررسی ادعای مغایرت مصوبه با شرع به شورای نگهبان ارسال می شود و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۷۰۴۴/۳۰/۹۱- ۳/۴/۱۳۹۱ اعلام می کند که:
" موضوع مصوبه شماره ۴۶۵۱/ت۲۱۹۵۳ه- ۱۲/۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۱۹۹۲۷/۴۱۰/۲- ۶/۴/۱۳۷۹ [ ۱۹۹۲۷/۴۳/۲-۶/۴/۱۳۷۹] و ۵۴۰۷۵/۲۰/۲- ۲۷/۹/۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور، در جلسه مورخ ۱/۴/۱۳۹۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند
رأی هیأت عمومی
اولا: با توجه به نامه شماره ۴۷۰۴۴/۳۰/۹۱- ۲/۴/۱۳۹۱ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که مصوبه شماره ۴۶۵۱/ت۲۱۹۵۳ه- ۱۲/۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران و بخشنامه شماره ۱۹۹۲۷/۴۳/۲ و ۵۴۰۷۵/۲۰/۲- ۲۷/۹/۱۳۷۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشده است از این حیث موجبی برای ابطال مقررات مورد اعتراض وجود ندارد
ثانیا: الف- نظر به این که مطابق ماده ۲۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور به عهده هیأت وزیران محول شده است و هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره ۵۷۳۵۰/ت۴۷۳ه- ۸/۱۱/۱۳۷۰ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب کرده است و در ماده ۱۶ این آیین نامه شورای حقوق و دستمزد صلاحیت تعیین حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مراکز و واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را داراست، بنابراین بخشنامه شماره ۵۴۰۷۵/۲۰/۲- ۲۷/۹/۱۳۷۸ سازمان امور اداری و استخدامی کشور که پیرو بخشنامه شماره ۲۶۷۶/۱۱- ۲۶/۴/۱۳۷۸ سازمان مذکور صادر شده و به تصویب شورای حقوق و دستمزد نیز رسیده است در محدوده اختیارات قانونی صادر کننده است و قابل ابطال به نظر نمی رسد و با توجه به این که در بند یک از قسمت الف بخشنامه شماره ۵۴۰۷۵/۲۰/۲- ۲۷/۹/۱۳۷۸ واحد مطالعاتی تعریف شده است و در بند ۲ از همین قسمت عناوین واحد نشان دهنده وظایف مطالعاتی در ۷ بند احصاء شده است و واحدهای استانی از جمله عناوین واحدهای مطالعاتی به شمار نیامده است، بنابراین بخشنامه شماره ۱۹۹۲۷/۴۳/۲- ۶/۴/۱۳۷۹ مدیرکل دفتر امور مدیریتهای تولیدی و زیر بنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور که در آن واحدهای استانی را در زمره واحدهای مطالعاتی موضوع بخشنامه شماره ۵۴۰۷۵/۲۰/۲- ۲۷/۹/۱۳۷۸ تلقی نکرده است، صحیح و موافق مقررات به نظر می رسد و قابل ابطال نیست
ب: مفاد تصویب نامه شماره ۴۶۵۱/ت۲۱۹۵۳ه- ۱۲/۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران نیز که در مقام تجویز برقراری مابه التفاوت فوق العاده موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، برای کسانی که تا پیش از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۸ از فوق العاده مذکور برخوردار شده اند و با وضع ضوابط جدید مشمول مقررات نباشند و هر گونه افزایش در حقوق و مزایای این قبیل مستخدمان از مابه التفاوت یاد شده کسر شود، نه تنها با ماده ۴ قانون مدنی تعارض ندارد، بلکه در مقام حفظ حقوق مکتسبه اشخاص واجد شرایط بر اساس مقررات حاکم بوده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض قابل ابطال نیست
در خصوص اعتراض شاکی نسبت به نامه شماره ۶۹۲۶۰/۳/۶-۲۸/۵/۱۳۸۸ نظر به این که نامه مزبور جنبه موردی داشته است، بنابراین قابل بررسی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی نیست
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
کدمنبع: 8545