رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۶ ،کلاسه پرونده: ۹۴/۹۷۶)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند الف ماده (۲۴) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | وراث مرحوم آقای جلال احمدی با وکالت خانم فاطمه بخشی |
| موضوع | ابطال بند الف ماده (۲۴) از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر نهاوند در سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری |
| کلاسه پرونده | ۹۴/۹۷۶ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۱۶۶ |
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: خانم فاطمه علی بخشی به وکالت از وراث مرحوم آقای جلال احمدی به موجب درخواستی که به شماره ۱۲۰۱-۲۷/۸/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
احتراما، به استحضار عالی می رساند موکلان به عنوان وراث حین الفوت مرحوم جلال احمدی مالک پلاک ثبتی شماره ۴۳۲/۱/۴۳۲/۱ حوزه ثبتی نهاوند، با فوت مورث به عنوان مالک مشاعی با اخذ پروانه ساختمانی شماره ۳۰۲۳-۱۵/۲/۱۳۸۸ از شهرداری نهاوند مبادرت به احداث بنا در پلاک مرقوم نمودند و مقرر گردید به میزان لازم پارکینگ در محل تامین شود
در اثنای عملیات ساختمانی با برخورد به موانع زیرزمینی امکان تامین پارکینگ مقدور نشده است و پرونده امر توسط شهرداری منطقه با موضوع کسری پارکینگ به کمیسیون ماده صد مطرح و طی رأی شماره ۲۸/۶/۹۰/۱۲۶ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰ ریال تایید و به موکلان ابلاغ گردید
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
موکلان در مقام تمکین از مفاد رأی قطعی کمیسیون تجدیدنظر جهت تادیه جرایم مرقوم به شهرداری مراجعه و با طرح مصوب نحوه اخذ عوارض و جرایم حذف و کسری پارکینگ در شورای اسلامی شهر نهاوند مواجه و با وجود مراجعات و مکاتبات مکرر به علت مطالبات غیر قانونی و مازاد بر مقررات شهرداری هر بار موافق به پرداخت جریمه مرقوم نمی شدند
مالکین با استناد به آراء شماره ۹۷ الی ۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان و مصوبه سال ۱۳۹۲ مربوط به شورای اسلامی شهر همدان در موضوع مذکور، آمادگی خود را صرفا جهت پرداخت جریمه قطعی مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۰ کمیسیون تجدیدنظر اعلام کرده اند با مخالفت شهردار منطقه مواجه می شدند
با توجه به رعایت کلیه مقررات فنی در اجرای عملیات ساختمانی و تاییدات مقطعی آن توسط مهندس ناظر و بازرسین فنی شهرداری، صدور گواهی پایان کار و به تبع آن تنظیم اسناد رسمی انتقال به خریداران در گرو تسویه جریمه قطعی مذکور می باشد و شهردار محترم نهاوند بدون توجه به اصل صلاحیتها و احصاء اختیارات قانونی تعیین و تشخیص جرایم حذف یا کسری پارکینگ در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و این که مصوبات شورای اسلامی شهر مخالف بین و نصوص قانون را دارد، مانع از اجرای مقررات و قوانین آمره و همچنین مانع از اقدامات قانونمند موکلان را فراهم آورده است
لذا با توجه به موارد معنونه و ارتباط مستقیم موضوع با آراء وحدت رویه فوق الاشعار و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه افزایش جریمه شورای اسلامی شهر نهاوند در خصوص عدم احداث پارکینگ را از مقام محترم دارد
"
در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۹۶- ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:
" مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بازگشت به اخطاریه شماره ۹۴/۹۷۶ بدین وسیله مراتب رفع نقص پرونده ذیلا به اطلاع می رسد، موضوع شکایت
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
اینجانب دقیقا و منجزا بند الف ماده ۲۴ عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز مصوب شورای اسلامی شهر نهاوند که تصویر آن به پیوست تقدیم می شود
همچنین در خصوص قسمت دوم اخطاریه رفع نقص صادره به اطلاع می رساند، مصوبه مورد شکایت علاوه بر این که خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است، برخلاف تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها می باشد
لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب به استناد ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست
"
متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است
" ماده ۲۴: عوارض حذف پارکینگ و تبدیل پیلوت به کاربریهای مجاز
نحوه وصول عوارض تصویبی
الف- عوارض حذف پارکینگ در هنگام صدور پروانه ساختمانی صرفا بر اساس دستورالعمل شماره ۳۴/۳/۲۳۳۱۸-۲/۷/۱۳۷۱ وزارت محترم کشور، علاوه بر وصول کلیه عوارض ها اعم از (زیر بنا، ارتفاع، تراکم و
) به شرح جدول ذیل محاسبه و وصول گردد
مصوب سال ۱۳۹۳ پیشنهاد ۹۴ مصوب شورا ۹۴
مسکونی p×s۸ p×s ۹ p×s ۹
تجاری - p×s ۱۲ p×s ۱۲
اداری و سایر - p×s ۱۵ p×s ۱۵
رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را از مصادیق اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند و موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کردند و به موجب نامه شماره ۹۴/۹۷۶- ۲۹/۲/۱۳۹۵ از شورای اسلامی شهر نهاوند دعوت شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی معرفی کنند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۳/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نمایندگان معرفی شده از شورای اسلامی شهر نهاوند
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد
رأی هیأت عمومی
در مصوبات بعدی الزامی است
هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر
رأی هیأت عمومی
تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید
نظر به این که در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۶/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شیروان و همدان در خصوص وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر نهاوند در تصویب بند الف ماده ۲۴ تعرفه عوارض محلی شهرداری نهاوند، بدون رعایت مفاد رأی مذکور، عوارض حذف پارکینگ را وضع کرده است، بنابراین بند الف ماده ۲۴ تعرفه مذکور با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
کدمنبع: 9109