رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ،مورخ: دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال عوارض کسب و پیشه مشاغل،عوارض سالیا نه،عوارض ماهانه،عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابر بانکها
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال عوارض کسب و پیشه مشاغل،عوارض سالیا نه،عوارض ماهانه،عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابر بانکها |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۸ دی ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ |
تاریخ دادنامه: ۸/۱۰/۱۳۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
ردیف کلاسه پرونده نام شاکی یا شکات طرف شکایت موضوع و مشخصات مصوبه مورد شکایت صفحه
۱ ۹۲/۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۲۳۴ ۱- شرکت تعاونی اعتباری ثامن الائمه
۲- بانک صادرات استان مرکزی ۱- شورای اسلامی شهر کدکن
۲- شهرداری اراک ابطال ردیف ۱ از تعرفه شماره (۱) از فصل (۴) عوارض سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ – عوارض خودپرداز
۲ ۹۳/۹۲ بانک صادرات همدان شورای اسلامی شهر قروه درجزین ۱- بند ۲ مصوبه شماره ۴۱-۴/۱۰/۱۳۸۶-
۲- ردیف ۴۳۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷
۳- بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۰ -۱۱/۹/۱۳۸۷
۴- ردیف ۳۳۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸
۵- بند ۱ مصوبه شماره ۱۶۹-۸/۱۰/۱۳۸۸
۶- ردیف ۳۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹
۷- بند ۲ مصوبه شماره ۲۳۱-۲۲/۱۰/۱۳۸۹
۸- تعرفه صفحه ۳۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۰
۹- بند ۱ مصوبه شماره ۲۹۱-۲۷/۱۰/۱۳۹۰
۱۰- ردیف ۲۱ و ۲۲ تعرفه عوارض سال ۹۱ – عوارض کسب و پیشه و سالیانه و افتتاح بانکها
۳ ۹۲/۱۸۹ بانک صادرات همدان شورای اسلامی شهر ملایر ابطال مصوبات وضع عوارض کسب و پیشه و سالیانه بانکها از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۹۱ ماده ۲۱ باکد ۰۲۰۱۰۹۹ برای سال ۱۳۹۰ و ماده ۲۲ با کد ۰۲۰۱۰۹۹ برای سال ۱۳۹۰
۴ ۹۲/۲۰۰ بانک صادرات همدان شورای اسلامی شهر اسدآباد ابطال کد ۰۰۲۳ از تعرفه عوارض سالهای ۱۳۸۸ الی ۱۳۹۱ بهای خدمات و افتتاح سالیانه
۵ ۹۲/۱۱۴۸ بانک رفاه کارگران شورای شهر فیروزآباد ۱- ابطال مصوبه شماره ۷۷- ۲۳/۴/۱۳۸۸
۲- ابطال مصوبه شماره ۱۸-۲۸/۱۰/۱۳۸۹
۳-ابطال مصوبه شماره ۸۰-۱۸/۱۱/۱۳۹۰ عوارض بهای خدمات
۶ ۸۸/۷۲۵ بانک ملت شورای اسلامی شهر همدان ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۵-۲۶/۳/۱۳۸۲- عوارض افتتاح بانکها
۷ ۹۱/۸۶۸ بانک تجارت شورای اسلامی شهر مشهد ابطال مصوبه عوارض صنوف شهر مشهد بندهای ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۳ عوارض بانکها سال ۱۳۸۳ {۱-شعب ۲- باجه ۳- سرپرستی بانکها}
۸ ۹۲/۱۲۴۶ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر بهار همدان ابطال کد ۰۰۲۵ تعرفه عوارض نصب عابر بانکها و عوارض سالیانه
۹ ۹۰/۸۵۱ بانک پارسیان شورای اسلامی شهر قم ابطال مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق-۱۴/۱۱/۱۳۸۷ ردیف مربوط به عوارض محلی ماهیانه شعب بانکها
۱۰ ۹۰/۹۵۵ بانک پارسیان شورای اسلامی شهر بابل ابطال بند ۶ جلسه ۹۷-۱۴/۱/۱۳۸۶ در اخذ خصوص عوارض از عابر بانکها
۱۱ ۹۰/۱۰۶۸ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر اسدآباد ابطال بند ۲۶ تعرفه عوارض برای سال ۱۳۹۰ با عنوان کسب و پیشه مشاغل
۱۲ ۹۲/۴۳۸ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر تیران اصفهان ابطال تعرفه عوارض در قسمت عوارض سالیانه و کسب و پیشه و بهای خدمات در سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ ، ۱۳۹۱ کد۱۴۰۳
۱۳ ۹۰/۱۱۱۹ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر ارومیه ابطال بند ۲۵ در خصوص برقراری عوارض کسب و پیشه از بانکها – بند ۳ مصوبه ۴۳۸-۲۱/۴/۱۳۸۹، ۱۳۹۱ کد ۱۴۰۳
ردیف کلاسه پرونده نام شاکی یا شکات طرف شکایت موضوع و مشخصات مصوبه مورد شکایت صفحه
۱۴ ۹۲/۵۳۴ بانک صادرات شورای اسلامی شهر بهار ابطال مصوبات تاریخهای ۱۲/۱۰/۸۵، ۱۳/۱۰/۸۴، ۲۹/۱۰/۸۷، ۴/۱۰/۸۶، ۹/۱۰/۸۹، ۱۵/۱۰/۸۸و ۱۰/۱۱/۹۰ عوارض کسب و پیشه و سالیانه افتتاح بانکها و عابر بانکها
۱۵ ۹۲/۲۳ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر لامرد ابطال بند ۲ و ۳ تعرفه عوارض بخش اصناف و پیشه وری سال ۸۹ بند ۱ و ۲ عوارض سالیانه بانکها با کد ۱۴۰۳ از ماده ۲۱ در سال ۱۳۹۰ عوارض افتتاح و سالیانه
۱۶ ۹۲/۲۳۳ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر بهار همدان ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰ در خصوص عوارض کسب و پیشه و مشاغل و افتتاح بانکها و نصب عابر بانکها
۱۷ ۹۲/۳۸۹ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر نهاوند ابطال بند الف مصوبه جلسه شماره ۱۰۳۷- ۴/۱۰/۱۳۹۱ در خصوص عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها
۱۸ ۹۰/۱۴۰۰ بانک سپه شورای اسلامی شهر تهران ابطال تبصره ۶ ماده اول از مصوبه شماره ۲۱۰۶۳/۱۰۳۳/۱۶۰-۱۹/۱۲/۱۳۸۶ عوارض کسب و پیشه
۱۹ ۹۰/۱۰۶۷ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر قروه در جزین ابطال ردیف ۲۲۲ از مصوبه سال ۱۳۹۰ در خصوص عوارض سالیانه و افتتاح بانکها
۲۰ ۹۰/۹۴۶ بانک پارسیان شورای اسلامی شهر همدان ابطال عوارض افتتاح مصوبه ۱۷۹۶-۸/۶/۱۳۸۲ ابطال عوارض کسب وپیشه و صدور پروانه از تعرفه عوارض سال ۸۵ کد ۱۴۰۳
۲۱ ۹۱/۱۴۰۷ بانک انصار شورای اسلامی شهر تهران ۱- ابطال تبصره ۳ از ماده واحده جلسه ۵۷ – ۱۴/۹/۱۳۷۹
۲- ابطال ماده واحده جلسه ۴۳- ۸/۱۱/۱۳۸۲
۳-ابطال بند دوم از ماده واحده جلسه ۱۲۴-۱۱/۱۱/۱۳۸۳
۴-ابطال تبصره ۶ از بند ج و ردیف ۱۷ جدول شماره ۱ اصلاحیه عوارض پایه برخی مشاغل، جلسه ۷۶- ۱۹/۱۲/۱۳۸۶
۲۲ ۹۰/۵۵۲ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر کرمانشاه ۱- ابطال ماده ۴۵ در خصوص بهای خدمات سالیانه بانکها
۲- ابطال ردیف ۹۰ از ماده ۴۹ عوارض کسب وپیشه صنوف و حق افتتاح بانکها از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۹
۲۳ ۹۱/۸۴ بانک کشاورزی خراسان رضوی شورای اسلامی شهر مشهد ابطال تعرفه عوارض کسب وپیشه بانکها مصوب مورخ ۳/۱۱/۱۳۸۴ (۶۰۹۵/۲-۱۸/۱۲/۱۳۸۴)
۲۴ ۹۰/۱۰۴۶ بانک پارسیان شورای اسلامی شهر قم ابطال عوارض محلی ماهیانه شعب بانکها مصوبات ۲۱۶-۱۳/۱۱/۱۳۸۷ برای سال ۱۳۸۸ و ۲۵۹۶- ۲۱/۳/۱۳۸۸
۲۵ ۹۰/۱۰۸۵ بانک تجارت شورای اسلامی شهر گراش ابطال مصوبه موافقت با درخواست شهرداری به شماره ۳۴۶- ۲۵/۵/۱۳۸۹
۲۶ ۹۲/۴۷۸ بانک سپه شورای اسلامی شهر همدان ۱- ابطال مواد ۲۱ و ۲۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰
۲- ابطال مواد ۳۰ و ۳۱ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱
۳- ابطال مواد ۴۵ و ۴۶ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ – عوارض افتتاح سالیانه و عابربانک و بهای خدمات با کد ۰۳۰۱۰۹۹
۲۷ ۸۸/۸۳۷ بانک صنعت و معدن شورای اسلامی شهر زاهدان ابطال ماده ۴۳ در خصوص عوارض عابر بانک از تعرفه سال ۱۳۸۶ شماره مصوبه ۲۶۰۵/۷/۱۰۰/ش- ۱/۱۱/۱۳۸۵
۲۸ ۹۰/۷۱۴ بانک تجارت شورای اسلامی شهر سروستان ابطال بند ۱۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شماره مصوبه ۵۰۰-۱۴/۱۱/۱۳۸۸
ردیف کلاسه پرونده نام شاکی یا شکات طرف شکایت موضوع و مشخصات مصوبه مورد شکایت صفحه
۲۹ ۹۰/۱۱۵۹ بانک سپه شورای اسلامی شهر مشهد ۱- ابطال تعرفه عوارض کسب وپیشه مصوب جلسه ۳/۱۱/۱۳۸۴(۶۰۹۵/۲-۱۸/۱۲/۱۳۸۴)
۲- ابطال تعرفه عوارض کسب وپیشه مصوب ۱۱/۶/۱۳۸۶
۳۰ ۹۰/۱۳۲۰ بانک پارسیان شورای اسلامی شهرکرد ابطال عوارض کسب وپیشه از بانکها و موسسات مالی و اعتباری از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸
۳۱ ۹۲/۹۴۱- ۱۲۳۹ بانک ملی ایران شورای اسلامی شهر رزن ابطال تعرفه عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها و عوارض کسب وپیشه و مشاغل و بهای خدمات افتتاح سال ۱۳۹۲
۳۲ ۹۱/۱۲۱۶ موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان شورای اسلامی شهر اراک ۱- ابطال تعرفه شماره ۲۱ در خصوص عوارض سالیانه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۰
۲- بند ۲ تعرفه شماره ۱ از فصل ۴ در خصوص عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری مالی و قرض الحسنه و تعاونیهای اعتبار از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱
۳۳ ۹۰/۹۷۷ بانک ملت شورای اسلامی شهر شیراز ابطال مصوبه شماره ۶۵۴۰ش/الف- ۱۰/۵/۱۳۷۹ در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و افتتاح
۳۴ ۹۰/۲۱۰ بانک پارسیان شورای اسلامی شهر خوی ابطال مصوبه شماره ۴۲۲-۳/۵/۱۳۸۷ درخصوص اخذ عوارض افتتاح شعبه
۳۵ ۹۲/۶۱۹ بانک ملی ایران شورای شهر قروه در جزین ۱- ابطال بند ۴۳۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷
۲- ابطال بند ۳۳۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸
۳- ابطال بند ۲۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ و فعالیت سالیانه
۳۶ ۹۲/۳۳۳ بانک ملی ایران شورای شهر دمق همدان ابطال بند ۲۶ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ برابر مصوبه شماره ۹۶۶۹-۱۵/۱۱/۱۳۹۱
۳۷ ۹۲/۵۷ بانک مهر اقتصاد با وکالت هاشم گلشن شورای شهر فرخ شهر ابطال مصوبه شماره ۷۴ – ۱۹/۱۰/۱۳۸۶
۳۸ ۹۲/۴۹ بانک سپه شورای شهر همدان ابطال مصوبه شماره ۵۸۰۳/۱/ش- ۶/۱۱/۱۳۸۴ مبنی بر عوارض سالیانه کسب و پیشه
۳۹ ۹۲/۵۸ بانک مهر اقتصاد با وکالت هاشم گلشن شورای شهر تاکستان ابطال مصوبه شماره ۲۲۴
۴۰ ۹۰/۱۰۴۵ بانک پارسیان شورای شهر همدان ابطال کد ۱۴۰۳ از تعرفه عوارض برای سال ۱۳۸۵و مصوبه ۴۴۱۶/ش-۱۲/۱۱/۸۲
۴۱ ۹۰/۶۷۱ بانک سپه شورای شهر بجنورد ابطال ردیف ۱۱۶ از تعرفه عوارض برابر مصوبه شماره ۲۸۴۲/۸/ش- ۳/۱۲/۱۳۸۹
۴۲ ۹۰/۳۴۳ بانک پارسیان شورای شهر کرج ابطال بند ۶ از مصوبه ۱۰۰۹۳/۸۷/۵/۳/ش-۲۲/۱۰/۱۳۸۷ در خصوص عوارض کسب و پیشه جلسه ۱۵۲
۴۳ ۹۲/۴۲۳ بانک رفاه کارگران شورای اسلامی شهر کوار ۱- ابطال مصوبه شماره ۶۵-۸/۱۱/۱۳۸۶
۲- ابطال مصوبه شماره ۸۸-۱۳/۱۱/۱۳۸۷
۴۴ ۹۲/۱۱۶۸ شرکت پست جمهوری اسلامی ایران شورای
اسلامی شهر تهران ابطال مصوبه شماره ۲۱۶۴۹/۱۶۰-۱۱/۱۱/۱۳۸۳ در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه
ردیف کلاسه پرونده نام شاکی یا شکات طرف شکایت موضوع و مشخصات مصوبه مورد شکایت صفحه
۴۵ ۹۳/۶۷۷ بانک تجارت شورای اسلامی شهر تهران ابطال ماده واحده و ۳ تبصره از مصوبه شماره ۲۵۰۲۰/۱۸۴۱/۱۶۰-۲۱/۱۱/۹۲ اخذ عوارض استقرار بانکها و موسسات مالی و اعتباری
۴۶ ۹۳/۶۷۰ بانک پارسیان شورای شهر شیراز ابطال مصوبه شماره ۳۳۴۸۳- ۵/۸/۱۳۹۲
۴۷ ۹۳/۷۳۹ بانک ملی ایران شورای شهر بیستون ابطال ماده ۳۸
۴۸ ۹۳/۷۴۰ بانک ملی ایران شورای شهر نهاوند ابطال کد ۳۰۱۰۹۹ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳
۴۹ ۹۳/۷۴۱ بانک ملی ایران شورای شهر قروه درجزین ابطال بند ۲۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳
۵۰ ۹۳/۷۳۰ بانک ملی ایران شورای شهر ملایر ابطال ماده ۳۲ مصوبه شورای اسلامی شهر همدان ۰۳۰۱۰۹۹
۵۱ ۹۳/۷۲۹ بانک ملی ایران شورای شهر همدان ابطال ماده ۳۵ کد ۰۳۰۱۰۹۹ مصوب ۱۳۹۳
۵۲ ۹۳/۶۹۶ بانک ملی ایران شورای شهر کبودرآهنگ ابطال کد ۲۴ از مصوبه عوارض سال ۱۳۹۳
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ای ابطال بخشی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای ذیل را در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابر بانکها درخواست کرده اند که مشخصات پرونده ها، شکات، شوراهای اسلامی و مشخصات مصوبه مورد شکایت به شرح فوق است
شکات به دلایل زیر خواهان ابطال مصوبات مذکور شده اند:
۱- به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی بانکها دولتی هستند و مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ وضع عوارض برای موسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست
۲- طبق ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و طبق ماده ۳ واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می شود
لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستندو سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوط اداره می شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است
۳- فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها و قرض الحسنه های سراسری مثل (صندوق قرض الحسنه بسیجیان) در امور بانکی و پولی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است نه محلی در حالی که طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند
۴- آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء ۳۳۴-۳۰/۴/۱۳۸۸، ۲-۱۶/۱/۱۳۸۹و ۷۲۴ الی ۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ این گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض تشخیص داده و آنها را ابطال کرده است
شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در پاسخ به شکایت بانکهای دولتی و خصوصی و قرض الحسنه ها توضیح داده اند:
۱- آنچه به موجب بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مشمول مقررات مالی و پولی می شود و باید با تصویب شورای اقتصاد باشد عملکرد پولی و مالی بانکهاست و ارتباطی به وضع عوارض به ساختمان ومحل استقرار بانک ندارد
۲- هر چند فعالیت بانکها سراسری و ملی است لکن شوراهای اسلامی نسبت به فعالیت بانکها و درآمدهای آنها ادعایی نداشته و عوارضی در این خصوص تصویب نکرده اند
۳- عوارض کسب و پیشه، افتتاح عوارض، سالیانه یا ماهانه یکی از عوارض محلی است که واحدهای تجاری بایستی بابت خدماتی که خود و مشتریانشان از شهرداری می گیرند و هزینه هایی که بر شهر تحمیل می کنند مثل: احداث خیابان، پارک، فضای سبز و غیره بایستی بپردازند و به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است
۴- طبق تعرفه تنفیذی سال ۱۳۶۶ آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی فقیه و رئیس دیوانعالی کشور بانکها از سال ۱۳۶۶ موظف به پرداخت عوارض به ماخذ یک درصد سود خود به شهرداریها شده اند و ریاست جمهوری در اجرای ماده ۳۵ بند ۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ اخذ عوارض سالیانه از کلیه مشمولان قانون نظام صنفی و قوانین خاص و صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل را تنفیذ کرده است
بانکها از جمله موارد خاص بوده که در تعرفه تنفیذی شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱- ۵/۲/۱۳۶۶ وزارت کشور ابلاغ شده است
۵- شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع ومیزان با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، دارند و سیاست عمومی اعلام از سوی وزارت کشور همان تعرفه تنفیذی است و بر این اساس تمامی مصوبات شوراهای اسلامی شهر از سوی فرمانداران در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و اصلاحیه های بعدی تایید و تنفیذ شده و برای اجرا به شهرداران و شوراهای اسلامی ابلاغ شده است
۶- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۱۳- ۲۹/۲/۱۳۸۷ با استدلال به اینکه در نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ در باب جواز عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط و عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مصوبه شماره ۶۷۴۱-۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکهای دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و قرض الحسنه ها مغایرتی با قانون ندارد وضع عوارض نسبت به بانکهای دولتی، خصوصی و قرض الحسنه ها را مطابق قانون ارزیابی و ابطال نکرده است
۷- مطابق بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ اخذ عوارض خدمات تجویز شده است و در رأی شماره ۲۱۹-۲۶/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری عوارض تحت عنوان بهای خدمات از بانکها و قرض الحسنه ها به صراحت اعلام شده منع قانونی ندارد و رد شکایتها را تقاضا کرده اند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند
رأی هیأت عمومی
نظر به این که
اولا: ۱- مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد
همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال۱۳۸۷اعتبار داشته، شوراهای اسلامی حق وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را داشته اند
۲- مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند
۳- مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد
و در ماده ۱۰ آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر را لغو کرده است
۴- به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است
به موجب ماده ۵۲ همان قانون از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر، مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات، لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات، ممنوع می باشد
ثانیا: شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد
همان گونه که در آرای شماره ۲۲۰ – ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۷-۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۱۱-۲۳/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به غیر محلی بودن آنها تأکید شده است
بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع کننده تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ به موجب این حکم ابطال می شوند
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 8895