رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۸۹-۱۶۸۸ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۷۷۷، ۹۴/۴۹۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۱ و بند ۵-۲ صورتجلسه ۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۸۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | شهلا مستوفی راد و سکینه کلهری |
| موضوع | عدم ابطال بند ۱ و بند ۵-۲ صورتجلسه ۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ |
| کلاسه پرونده | ۹۵/۷۷۷، ۹۴/۴۹۸ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۱۶۸۹-۱۶۸۸ |
شماره دادنامه: ۱۶۸۹-۱۶۸۸ تاریخ دادنامه: ۱/۸/۱۳۹۷
کلاسه پرونده: ۹۵/۷۷۷، ۹۴/۴۹۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ها: شهلا مستوفی راد و سکینه کلهری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و بند ۵-۲ صورتجلسه ۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۸۴
گردش کار: الف) خانم شهلا مستوفی راد به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۵-۲ صورتجلسه ۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تهران مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ و الزام به صدور بلاشرط پروانه احداث بنا را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام به استحضار می رساند با عنایت به اینکه بند ۵-۲ صورتجلسه ۳۸۵ مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران با موضوع ضوابط غیر قابل پذیرش و ایجاد تنگنا در جهت صدور بلاشرط پروانه احداث بنا طبق مصوبه کمیسیون موجب ضرر و زیان غیر قابل جبران به اینجانب شده است لذا اعتراض خود را نسبت به ضوابط مندرج در بند ۵-۲ صورتجلسه ۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران به پیوست ۴ برگ دادخواست به همراه ضمایم و مستندات تقدیم می نمایم
استدعا دارم طبق مدارک و ضمایم اقدام به صدور رأی جهت ابطال مصوبه فوق و الزام به صدور بلاشرط پروانه احداث بنا فرمایید تا حق اینجانب تضییع نشده باشد
در ضمن به استناد مصوبات ابطال شده درسنوات گذشته و صدور مجدد مصوبه توسط کمیسیون ماده ۵ شورای اسلامی شهر تهران ( عطف به ضمایم و مستندات) درخواست اعمال ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری را دارم
از آنجا که موارد مطروحه در بند ۵-۲ صورتجلسه ۳۸۵ در مصوبه ۳۱۵ شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۲/۲/۱۳۸۶-[۱۹/۱۰/۱۳۸۴] جاری می باشد و این مصوبات به طور کامل در دسترس اینجانب نمی باشد خواستار اعمال تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری می باشم
"
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است
" با سلام و احترام
به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تقدیم دادخواست به شرح ذیل و ضمایم پیوست به استحضار می رساند: کمیسیون ماده ۵ شهر تهران به استناد دستورالعمل ماده ۱۴ زمین شهری تهران مصوب ۲۳/۷/۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری در تبصره ۱ بند ۵-۲ صورتجلسه ۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ شهر تهران مصوب ۱۴/۸/۱۳۸۷-[۱۹/۱۰/۱۳۸۴] نحوه توافق اراضی بایر درون شهری واقع در محدوده گردشگری کوهسار واقع در شمال منطقه ۵ شهرداری تهران را به شرط واگذاری رایگان ۸۰ درصد املاک واقع در طرح مستثنیات پارک کوهسار بدون توجه به مساحت زمین به عنوان سهم شهرداری منطقه ۵ تهران و اختصاص ۲۰ درصد املاک به عنوان سهم مالک جهت صدور پروانه احداث بنا بر اساس کاربری ملک در طرح تفصیلی شهر تهران مصوب ۱۳۸۶ تعیین نموده است
طبق تبصره ۷ بند ۵-۲ صورتجلسه ۳۸۵ موارد مطروحه در مصوبه ۳۱۵-۲/۲/۱۳۸۶شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اراضی مجموعه گردشگری پارک کوهسار جاری می باشد
از آنجا که ملک اینجانب با سند زراعی دایر و رأی باغ از کمیسیون ماده ۷ به مساحت ۶۵۰ مترمربع واقع در منطقه مراد آباد خ سیمون بولیوار نرسیده به دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات در طرح تفضیلی شهر تهران با کاربری مسکونی مشمول ضوابط طرح مستثنیات پارک کوهسار می باشد جهت صدور مجوز احداث بنا ملزم به واگذاری رایگان ۸۰ درصد ملک معادل ۵۲۰ متر به عنوانسهم شهرداری می باشم تا در ازای آن در ۲۰ درصد باقیمانده ملک معادل ۱۳۰متر مجوز احداث بنا بر اساس ضوابط باغ مسکونی صادر شود که بر خلاف ماده ۳۱ قانون مدنی می باشد که (هیچ مالی را نمی توان از تصرف مالک آن بیرون کرد مگر به حکم قانون ) و بر اساس ماده۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۰ (اخذ هر گونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده است
) و پس از افراز و تفکیک الزاما مشمول اجرای تبصره ۳ از ماده واحده ۱۰۱ اصلاحی مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی و ۲۷/۲/۱۳۹۰ شورای نگهبان می باشم
طبق تبصره ۳ ماده واحده ۱۰۱ اصلاحی ( در اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ متر و سند شش دانگ ۲۵ درصد برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی و تا ۲۵ درصد تامین شوارع و معابر عمومی شهر حاصل تفکیک و افراز مطابق طرح تفضیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، به عنوان سهم شهرداری قرار داده شده است) که در این صورت ۶۵ متر باقیمانده نیز در تملک شهرداری خواهد بود
بر اساس قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴مجلس شورای اسلامی ماده ۲ تبصره ۱ و قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب ۱/۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۱۰/۸/۱۳۸۵ شورای نگهبان ماده ۳ تبصره ۱ (تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات برای سکونت شخصی صاحبان تا ۵۰۰ متر برای یکبار و احداث تولیدات گلخانه ای و صنایع تکمیلی بخش کشاورزی مشمول پرداخت عوارض موضوع ماده نخواهد بود)
بنابراین ضوابط به نحوی تعیین گردیده که حتی الامکان در موارد غیر ضرور از تبدیل و تغییر کاربری باغها و اراضی زراعی به مسکونی جلوگیری و به منظور تامین موجبات زیست در شهرها باغات و فضای سبز حفظ گردیده در عین حال مالکان بتوانند با در اختیار داشتن تمام مساحت ملک خویش با حفظ فضای سبز آن بر اساس ضوابط باغ مسکونی در اراضی احداث بنا نمایند
در صورتی که ضوابط احداث گلخانه نیز براساس صورتجلسه ۳۸۵ از ضوابط احداث باغ پذیرایی تبعیت نموده طبق تبصره ۶ بند ۵-۲ صورتجلسه ۳۸۵ مشمول واگذاری ۷۵ درصد سهم شهرداری و ۲۵ درصد سهم مالک وواگذاری زمین معوض با کاربری مسکونی در منطقه ۵ شهرداری تعیین شده است
براساس آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۱۲ ( به منظور حفظ و نگهداری و احیای باغات و زمینهای مشجر شورای اسلامی شهر موظف است به منظور حفظ و نگهداری باغات خصوصی دستورالعمل های تشویقی برای ساخت و ساز محدود در این املاک در چارچوب قوانین و ضوابط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تهیه و تصویب نماید)
در حالی که در عمل با وضع ضوابط دشوار و ایجاد تنگنا و منع صدور بلا شرط پروانه احداث بنا و خانه باغبان در اراضی مراد آباد تمام فضای سبز اراضی مذکور به سمت نابودی هدایت شده اند
لازم به شرح است که اراضی مراد آباد از سال ۱۳۶۹ طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ به مدت ۱۵ سال در طرح فضای سبز شهرداری منطقه ۵ قرار داشت
در سال ۱۳۸۴ در پی اطلاعیه شهرداری منطقه ۵ تهران مورخ ۱/۲/۱۳۸۴ روزنامه همشهری و مصوبه ۱۳۸۴ کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری به صورت موردی حسب تقاضای مالک و طرح در کمیسیون ماده ۵ و واگذاری رایگان ۸۰ درصد ملک به شهرداری تعیین گردید و مصوبات پارک کوهسار و مستثنیات آن بارها و بارها طی ۱۰ سال اخیر براساس همان ضوابط صادر گردید
پس از تصویب طرح تفضیلی شهر تهران در سال ۱۳۸۶ طبق تبصره ۱ بند ۵-۲ صورتجلسه ۳۸۵ مصوب ۱۳۸۷ [۱۹/۱۰/۱۳۸۴] ضوابط همچنان واگذاری رایگان ۸۰ درصد املاک واقع در مستثنیات پارک کوهسار به عنوان سهم شهرداری تعیین گردید که با احتساب کل سنوات از سال ۱۳۶۹ تا کنون، در طول مدت ۲۵ سال علیرغم ساخت و سازهای شهرک نفت – شهرک المهدی- شهرک کوهسار– تعاونی ثامن الائمه و مجموعه آموزشی و بهداشت و درمان دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در منطقه مراد آباد و علیرغم ورود به محدوده داخل شهری بطور خودبخود، (بدون تقاضای مالکان اراضی مراد آباد) و به دلیل وضع ضوابط دشوار و غیرقابل پذیرش شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون ماده ۵ و اجرای طرح فضای سبز و تملک شهرداری از سال ۱۳۶۹ الی آغاز اجرای طرح پارک کوهسار در سال ۱۳۸۱، با عنوان طرح پارک کوهسار و مستثنیات آن تاکنون، مالکان املاک مراد آباد بهمدت ۲۵ سال از حقوق مالکانه خود مبنی بر پرداخت عوارض نوسازی، احداث بنا و خانه باغبان محروم مانده اند و برای اینجانب نیز پس از ۳۷ سال مالکیت حاصلی جز خلع ید و محرومیت نبوده است
در صورتی که بر اساس قانون نحوه تملک و خرید اراضی واقع در طرح های عمرانی و عمومی قانونگذار در مواقعی که دستگاهها و موسسات دولتی و عمومی نیاز به اراضی و املاک مردم داشته باشند مبانی و ضوابط خاصی را تدوین و تصویب نموده است و به موجب قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی و ۲/۹/۱۳۶۷ شورای نگهبان تبصره ۱ ماده واحده (در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی به حداقل ۱۰ سال بعد موکول شده باشد مالکان املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث بنا - تجدید بنا و
برخوردارند) و به موجب قانون اصلاح تبصره ۱ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۳/۲/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی (مهلتهای ۱۰ ساله مذکور به ۵ سال کاهش یافته است ) در حالی که مالکان اراضی مراد آباد مدت ۲۵ سال است که به دلیل اجرای طرح های متعدد شهرداری، از حق پرداخت عوارض نوسازی و احداث بنا محروم مانده اند
لذا با استناد به تمام موارد قانونی در شرح فوق و استناد بر مصوبات ابطال شده در سنوات گذشته به شرح ذیل و ماده ۳۰ قانون مدنی (هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف را دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد
) ابطال بند ۵-۲ صورتجلسه ۳۸۵ مصوب ۸/۱۳۸۷-[۱۹/۱۰/۱۳۸۴] و تبصره های ۷ گانه آن را خواستارم
دادنامه ۴۸۸ پرونده ۹۱/۱۴۷-۲۹/۷/۱۳۹۲ رأی ابطال بند ۳ صورتجلسه ۳۵۷ کمیسیون ماده ۵ در خصوص املاک منطقه ۲۲ تهران
دادنامه ۱۸۷، ۱۸۶ پرونده ۷۳/۸۷، ۹۲۰-۲۷/۲/۱۳۸۸ ابطال بند ۱ مصوبه مورخ ۲۰/۹/۱۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ شهر کرد
دادنامه ۵۱۷ پرونده ۸۹/۳۴۳-۲۴/۷/۱۳۹۱ ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر اراک در خصوص واگذاریاراضی به شهرداری جهت احداث بنا
دادنامه ۳۹۳ پرونده ۸۷/۱۰۰۰-۲۹/۹/۱۳۸۹ ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ شهر شیروان مبنی بر واگذاری اراضی جهت تغییر کاربری
در انتها به استحضار می رساند در صورتی که پس از صدور حکم مبنی بر بی اثر شدن طرح و در نهایت برخورداری مالک از حقوق مالکانه نیاز به اجرای مجدد طرح در همان ملک بوده باشد هیچگونه منع قانونی از حیث طرح مجدد آن در شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون ماده ۵ و تصویب مجدد آن در کمیسیون موصوف نگردیده و ثمره قبول این استدلال جلوگیری از تضییع حقوق مسلم و شرعی و قانونی اشخاص است که در شرع و قانون اساسی محترم شمرده شده است
اصل لازم الاجرا بودن آرای دادگاهها یکی از اصول پذیرفته شده و مسلم حقوق ماست غایت و هدف تظلم و دادخواهی افراد، تحصیل اجرای حکم است
اگر حکمی صادر ولی اجرا نشود مانند این است که ما حق مسلم دادخواهی افراد را بر خلاف اصل ۳۴ قانون اساسی از آنان سلب نماییم
بنابراین با استناد بر دادنامه های ذیل و گواهی صدور مجدد مصوبه توسط دستگاه مربوطه تقاضای اعمال ماده ۹۲ دیوان عدالت اداری را دارم
دادنامه ۴۸۸ پرونده ۹۱/۱۴۷-۲۲/۷/۱۳۹۲ ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵ در خصوص اراضی منطقه ۲۲ تهران (و وضع مجدد همان ضوابط در اطلاعیه مندرج در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۳طی آگهیشماره ۳۰۰/۴۱۳۶۴-۶/۸/۱۳۹۳)
دادنامه ۴۶۶ پرونده ۸۱/۵۳-۳/۳/۱۳۸۲ شعبه ۶ دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام شهرداری منطقه ۵ به صدور پروانه احداث بنا جهت یکی از مالکان اراضی مجاور در مراد آباد و صدور همان رأی در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ( لیکن مالک هنوز موفق به اخذ پروانه احداث بنا نگردیده است)
دادنامه ۴۳۷-۴۳۸ پرونده ۸۵/۲۲۵-۳۶۶-۲۵/۶/۱۳۸۶ رأی ابطال ابلاغیه ۲۰۹۴۹/۶۰۸/۱۶۰-۷/۱۱/۱۳۸۳ مبنی بر تعیین عوارض تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی شورای اسلامی شهر تهران در پی پاسخ به شکایت مذکور در تاریخ ۱۴/۶/ ۱۳۸۵ اقدام به وضع مجدد عوارض تغییر کاربری املاک واقع در طرح های دولتی به تاریخ ۳۰/۷/۱۳۸۵ نموده که با اعتراض فرمانداری مصوبه جدیدی به تاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۵ صادر گردیده است مبنی براینکه ( به شهرداری تهران اجازه داده می شود از تاریخ ابلاغ این مصوبه به منظور حفظ وحدت رویه از مالکین املاک واقع در طرح های دولتی که به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی یا آرای صادره از طریق مراجع قضایی و تصمیمات کمیسیون ماده ۵، تعیین تکلیف و برای آنها پروانه ساختمانی صادر می شود، تا زمان تصویب و ابلاغ طرح های جامع و تفضیلی در شهر تهران، نسبت به کاهش عوارض تغییر کاربری به مسکونی به شرح زیر اقدام کنند
از آنجا که شهرداری منطقه ۵ و کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری از ارائه صورتجلسه ۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ مصوب ۱۳۸۷-[۱۹/۱۰/۱۳۸۴] به اینجانب امتناع ورزیده اند خواستار اعمال تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص ارائه صورتجلسه ۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ و مصوبه ۳۱۵ شورای اسلامی شهر تهران مصوب ۲/۲/۱۳۸۶ می باشم
"
شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ه/۱۶۶۸-۷/۱۱/۱۳۹۴ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
" دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
عطف به ارائه دادخواست اینجانب شهلا مستوفی راد مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۴ در خصوص درخواست ابطال بند ۵-۲ صورتجلسه ۳۸۵ و تبصره های هفتگانه آن و صدور بلاشرط پروانه احداث بنا به استحضار می رساند درخواست اینجانب منحصرا رسیدگی به لحاظ مغایرت با قانون می باشد
"
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره کل حقوقی شهرداری تهران در امور دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره ۳۶۲۵۵۵/۳۱۷-۲۶/۳/۱۳۹۵ توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراما؛ در ارتباط با پرونده کلاسه ۹۴/۴۹۸ موضوع شکایت خانم شهلا مستوفی راد به خواسته ابطال بند ۵-۲ صورتجلسه ۳۸۵ کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران مراتب ذیل را به استحضار می رساند:
الف) در ابتدا کمیسیون ماده ۵ قانون مرقوم برابر بند (۱۲) صورتجلسه ۳۴۹-۱۸/۹/۱۳۸۱ با توجه به ارزش های دامنه های البرز بعنوان یکی از میراث های طبیعی و تنها منظر ارزشمند گردشگاه سنتی شهروندان تهرانی و نیز با عنایت به فقدان مرز فیزیکی مشخص بعنوان خط محدوده که باعث گسترش بیش از حد شهر به سمت شمال و تخریب ارزش های زیست محیطی و نقش موثر کوهپایه های شمالی بر اقلیم تهران شده، طبق بندهای هشت گانه ذیل بند مرقوم، علاوه بر تعیین خط محدوده، در مورد چگونگی ساخت و ساز در شمال تهران ضوابطی را تعیین نموده است
طبق بند (۵) ذیل بند ۱۲ همین صورتجلسه، با اختصاص اراضی مورد نظر شهرداری منطقه ۵ واقع در شمال منطقه، حد فاصل خط پیشنهادی تا خط محدوده مصوب فعلی به کاربری فرهنگی، تفریحی، تاسیسات و تجهیزات شهری، پارکینگ و تفرجگاهی (پارک کوهسار) موافقت و مستثنیات اشاره شده نیز مورد تایید قرار گرفته، و در انتها مقرر شده است که طرح راهبردی ساختاری و طرح تفصیلی و ضوابط مربوطه تهیه و به کمیسیون ارائه گردد
ب) جهت مشخص شدن طرح راهبردی ساختاری، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در یازدهمین جلسه خود در تاریخ ۹/۸/۱۳۸۴ ضمن تهیه و تعیین نکاتی به نهاد تهیه طرح های جامع و تفصیلی شهر تهران و مشاور تهیه کننده طرح اعلام می نماید که متن پیشنهادی را جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورای عالی ارائه نمایند، که در نهایت طرح راهبردی پارک طبیعت و مجموعه گردشگری کوهسار واقع در ارتفاعات شهر تهران در جلسه مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۴ شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب می رسد
شایان ذکر است محدوده پارک کوهسار شاملدو بخش است: بخش اول که به عنوان محدوده مستثنیات نام برده شده و در حدود ۱۴۴ هکتار و شامل ۳ محدوده شهرک نفت، شهرک کوهسار و اراضی موسوم به ۶۰ هکتاری است
بخش دوم شامل کاربری های تفریحی و پذیرایی و باغات موسوم به مجموعه گردشگری، تفرجگاهی پارک کوهسار می باشد
پ) به منظور تحقق پذیر نمودن طرح یاد شده و با توجه به وجود ۳۰۰ هکتار اراضی بایر در داخل محدوده پارک کوهسار، کمیسیون ماده پنج طی مصوبه بند یک صورتجلسه ۳۸۵-۱۹/۱۰/۱۳۸۴ با تغییر کاربری حداکثر ۶۰ هکتار از اراضی پارک فوق الذکر برای تامین معوض اراضی بایر موجود در آن پارک با شرایط تعیین شده در مصوبه موافقت و مقرر نمود توافقات شهرداری منطقه ۵ با مالکین در چارچوب طرح مذکور به صورت موردی انجام و مراتب جهت تصویب نهایی به کمیسیون ماده پنج ارسال گردد
شروط تعیین شده برای تامین معوض اراضی بایر موجود در پارک مذکور به شرح ذیل می باشد:
۱) مالکیت اراضی بایر قبل از مصوبه کمیسیون ماده پنج درخصوص پارک کوهسار، مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۱ بصورت رسمی و ثبتی قطعی شده باشد و قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی به افراد حقیقی و حقوقی جهت امر مسکن رعایت گردد
۲) اراضی فوق صرفا برای معوض اراضی بایر داخل پارک کوهسار اختصاص یابد و برای هیچ توافق دیگری خارج از محدوده پارک استفاده نگردد
۳) اراضی ۶۰ هکتار یاد شده حداکثر در ۲ یا ۳ نقطه به صورت مجموعه و ترجیحا در کنار مستثنیات موجود از سوی مشاور منطقه به گونه ای مکانیابی گردد که ضمن ساماندهی ساخت و سازهای موجود واقع در محدوده مستثنیات، مشکلاتی از بابت ترافیک، دسترسی و سایر جنبه های شهرسازی ایجاد ننماید
۴) در رابطه با باقیمانده اراضی حاصل از توافق مالکین با شهرداری در اجرای پارک کوهسار با جابجایی لازم نقل و انتقال انجام گیرد
۵) تامین کلیه سرانه های خدماتی مورد نیاز براساس ضوابط شهرسازی ملاک عمل و نیز حرایم خطوط انتقال نیرو در محدوده مورد اشاره در زمان طراحی الزامی است
ج) پیرو مصوبه صدر الذکر، درخواست تغییر کاربری اراضی متعلق به تعاونی های مسکن بسیجیان قوه قضاییه و فرهنگیان منطقه ۴ و لاله ۱۱۰ (تعاونی مسکن نهاجا) واقع در محدوده پارک کوهسار، در کمیسیون ماده پنج مطرح و طی بند (۹)صورتجلسه ۳۹۲-۲۱/۱/۱۳۸۵ در ازاء واگذاری ۸۰% از سطح قطعات اراضی بایر واقع در محدوده پارک کوهسار به شهرداری تهران، با تغییر کاربری ۲۰% از اراضی به مسکونی با تراکم ۳۰۰% در سهم تعاونی های مذکور موافقت شده است
د) سپس کمیسیون ماده پنج طبق بند (۶) صورتجلسه ۴۵۸-۳۰/۱۰/۱۳۸۷-[۱۹/۱۰/۱۳۸۴] در ارتباط با استفاده های مجاز و چگونگی ساخت و ساز در مجموعه گردشگری تفرجگاهی پارک کوهسار، به ترتیب ذیل اتخاذ تصمیم می نماید:
۱- کلیه ساختمانهای ساخته شده در این محدوده در زمان تخریب و نوسازی ملزم به رعایت ضوابط و مقررات و پهنه بندی طرح تفصیلی پارک کوهسار خواهند بود
۲- در گواهی های پایان ساختمانی که پس از این تاریخ جهت ساختمانهای احداثی در محدوده پارک کوهسار صادر می شود، نوع کاربری براساس پهنه بندی مصوب طرح تفصیلی پارک کوهسار قید شود
۳- پروانه های صادره در این محدوده که هنوز اقدام به احداث بنا ننموده اند، براساس طرح تفصیلی پارک کوهسار و ضوابط و مقررات آن اصلاح شوند
کمیسیون ماده پنج ضمن تصویب مراتب فوق (صورتجلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۸۷ کمیته کار) در پایان کل محدوده طرح را مشمول ضوابط و مقررات پهنه (G) طرح جامع شهر تهران قرار داده و هرگونه طرح و مصوبه و ضابطه قبلی در این محدوده را لغو نموده است
ﻫ) متعاقبا به دنبال مطرح شدن ضوابط و مقررات زیر پهنه حفاظت ویژه در کمیسیون صدر الذکر، مراتب طی بند یک صورتجلسه ۵۰۰ تصویب و برابر بند (۵) آن مقرر می گردد:
هرگونه ساخت و ساز در اراضی و املاک واقع در پارک کوهسار و زیر پهنه های حفاظت ویژه (G۳۲۳) محدوده شهرداری منطقه ۵ براساس مصوبه بند (۶) صورتجلسه ۴۵۸ کمیسیون ماده پنج مجاز خواهد بود
معهذا در مقام پاسخ به دادخواست مطروحه در آن مرجع ، به شرح ذیل معروض می دارد:
اولا: با توجه به فروز متعدد اعلام شده در دادخواست تقدیمی، دلیل اصلی طرح شکایت شاکی عدم آگاهی وی نسبت به اقدامات قانونی بعمل آمده در خصوص چگونگی تصویب مصوبات مربوطه و فرآیند آن، نحوه اجرای پارک کوهسار و نحوه تعیین تکلیف املاک واقع در این محدوده به نظر می رسد
چه آنکه پیش از تصویب مصوبه مورد اعتراض، درخصوص خط محدوده و چگونگی ساختار ساز در شمال شهر تهران مصوبات بند (۴) صورتجلسه ۶۶ و بند (۳) صورتجلسه ۱۲۲ کمیسیون ماده پنج به تصویب رسیده و مصوبه ۳۴۹-۱۰/۱۰/۱۳۸۱ به منظور رفع تناقضات موجود در طرح جامع با طرح تفصیلی مصوب به تصویب رسیده است
این صورتجلسات در رابطه با خط محدوده و چگونگی ساخت و ساز در شمال شهر تهران با توجه به ارزشهای دامنه های البرز، بعنوان یکی از میراث های طبیعی و تنها منظر ارزشمند شهر و گرشگاه سنتی شهروندان تهرانی و نیز با عنایت به فقدات مرز فیزیکی مشخص به عنوان خط محدوده که باعث گسترش بی رویه و بیش از حد شهر به سمت شمال گردیده، به تصویب رسیده اند
شأن تصویب بند (۵) صورتجلسه مورد اعتراض هم، با پیشنهاد شهرداری منطقه ذیربط مبنی بر اختصاص اراضی واقع در شمال آن منطقه به کاربری تفریحی، تاسیسات و تجهیزات شهری، پارکینگ و تفرجگاه (پارک کوهسار) و همچنین مستثنیات آن بوده است
ثانیا: چنانچه مورد اعتراض شاکی بند های (۵ و ۲) صورتجلسه ۳۸۵ باشد، قابل عرض است: آنچه در ابتدا حائز اهمیت است توجه ویژه نسبت به پیشنهاد شهرداری منطقه ۵، سلسله اقدامات بعمل آمده و سپس متن مصوبه موضوعشکایت می باشد
چه آن که موضوع درخواست منطقه ذیربط تغییر کاربری پلاک ثبتی ۲۱۲۱/۱۲۱ مربوط به تعاونی مسکن بسیجیان قوه قضاییه و فرهنگیان منطقه ۴ به مساحت ۴۰۴۳۵۹ مترمربع از فضای سبز و تجهیزات شهری به مسکونی است، که پس از اظهارنظر کمیته کار مبنی بر موافقت با واگذاری ۵۵% شمال پارک به شهرداری جهت اجراء طرح فضای سبز و در مقابل تغییر کاربری باقی پلاک به مسکونی، در نهایت کمیسیون با در نظر گرفتن طرح راهبردی کوهسار، مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری با توجه به وجود ۳۰۰ هکتار اراضی بایر در داخل محدوده طرح اصلی پارک کوهسار، با تغییر کاربری حداکثر ۶۰ هکتار از اراضی پارک کوهسار برای تامین معوض اراضی بایر موجود در پارک مذکور در قالب یک طرح یکپارچه با اولویت پارک کوهسار با شرایط زیر موافقت نمود:
۱- مالکیت اراضی بایر قبل از مصوبه کمیسیون ماده پنج درخصوص پارک کوهسار مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۱ بصورت رسمی و ثبتی قطعی شده باشد
۲- اراضی فوق صرفا برای معوض اراضی بایر داخل پارک کوهسار اختصاص یابد و برای هیچ توافق دیگر خارج از محدوده پارک استفاده نگردد
۵- تامین کلیه سرانه های خدماتی مورد نیاز براساس ضوابط شهرسازی ملاک عمل و نیز حریم خطوط انتقال نیرو در محدوده مورد اشاره در زمان طراحی الزامی است
لذا همانطور که ملاحظه می فرمایند مصوبه مورد وصف و بندهای ذیل آن، صرفا درخصوص آن دسته از اراضی واقع در محدوده پارک کوهسار قابلیت اجرا دارد که بایر بوده و جزء اراضی بایر ۳۰۰ هکتاری این محدوده باشد
حال تشخیص اینکه آیا این مصوبه و بخصوص بندهای مورد اعتراض مشمول وی می گردد یا خیر، منوط به ارائه مدارک و مستندات قانونی دائر بر وقوع ملک ایشان در محدوده پارک کوهسار و جزء اراضی بایر داخل محدوده است
در حالیکه به ضمیمه دادخواست تقدیمی هیچگونه دلیل و مستند قانونی جهت اثبات این امر ارائه نشده است و نامه شماره ۴۹۲۸۶/۶/۸۳/۵۰۵-۹/۷/۱۳۸۳ ضمیمه دادخواست تقدیمی نیز حکایت از این ندارد
هر چند به نظرمی رسد با توجه به تغییرات حاصل شده در نحوه اجرای طرح مورد وصف با توجه به طرح تفصیلی جدید شهر تهران، این امر نیز دستخوش تغییر قرار گرفته باشد، که احراز این امر نیز مستلزم وجود مدارک متقن از سوی شاکی بوده که متاسفانه ارائه نگردیده است
ثالثا: شاکی در قسمت دیگر از اظهارات مطروحه، پیرامون ملک متعلقه و نحوه احداث بنا در آن اشاره نموده اند، که در این خصوص معروض می دارد:
ملک پلاک ثبتی مربوط به شاکی تحت پلاک ثبتی ۷۶۲/۱۱۶ به مساحت ۶۵۰ مترمربع در محدوده شهرداری منطقه ۵ واقع شده و حسب اظهارات شاکی مشمول ضوابط طرح مستثنیات پارک کوهسار می باشد
حال صرف نظر از صحت و سقم ادعای مطروحه به دلیل عدم ارائه مدرک مثبت دال بر موقعیت پلاک و یا مراجعه ایشان به شهرداری منطقه مربوطه جهت امکان یا عدم صدور پروانه ساختمانی (و یا اظهارنظر منطقه ذیربط مبنی بر اینکه صدور پروانه مشروط به واگذاری ۸۰% ملک به شهرداری است) طرح شکایت وی اساسا به دلیل عدم آگاهی نسبت به مصوبات و ضوابط مربوط به این پهنه و شمول و یا عدم شمولیت آنها نسبت به ملک متعلق به وی تنظیم گردیده است
چراکه نه تنها یک مصوبه (مورد اعتراض شاکی) بلکه جمیع مصوبات صدرالذکر تعیین کننده حدود و ثغور طرح پارک کوهسار و چگونگی اجرا آن می باشد
و از سویی ضابطه مرقوم مشمول مجموعه عظیمی از هکتارها زمین را شامل می گردد و تنها مشمول ملک وی به طور انفرادی و جداگانه نمی گردد
اضافه می نماید بنا به صراحت مصوبات مورد وصف، تعاونی های مسکن بسیجیان قوه قضاییه، فرهنگیان منطقه ۴ و لاله ۱۱۰ تعاونی مسکن نهاجا- مکلف به واگذاری ۸۰% از سطح قطعات اراضی بایر واقع در محدوده پارک کوهسار به شهرداری تهران در قبال تغییر کاربری ۲۰% از اراضی به مسکونی با تراکم ۳۰۰% شده اند
و صرف وقوع ملک ایشان در محدوده پارک کوهسار به مفهوم واگذاری ۸۰% از ملک به شرحی که شاکی در دادخواست اعلام نموده اند، نمی باشد
لذا چنانکه ملاحظه می فرمایید صرف عدم آگاهی احد از شهروندان نسبت به مصوبات مرقوم، و نحوه تصویب و حتی اجراء آن، آن هم در محدوده وسیعی ازاراضی یک منطقه، دلیل طرح شکایت به شرح فوق شده است
رابعا: استناد شاکی به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴ محکوم به رد است، چراکه برابر ماده یک همین قانون، ضوابط قانون فوق الذکر صرفا مشمول اراضی زراعی و باغهای خارج از محدوده قانون شهرها و شهرکها می باشد لذا شامل اراضی منطقه مورد بحث و ملک شاکی نمی گردد
قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳/۵/۱۳۸۸ و آیین نامه آن نیز قابلیت استناد ندارد، به این دلیل که این قانون نیز دستورالعمل زمین های مشجر و باغات واقع در محدوده قانونی شهر است
از سویی قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها نیز از این حیث قابلیت استناد ندارد که مدرک مثبته دال بر موقعیت ملک شاکی و طرح مصوب آن ارائه نشده است
بدیهی است در صورت احراز چنین امری (وقوع ملک در طرح) قانون مورد وصف نیز قابلیت استناد و اعمال خواهد داشت
خامسا: ازآنجا که طبق بند یک صورتجلسه ۵۰۰-۷/۹/۱۳۹۰ دستورالعمل نحوه اقدام و تهیه طرح های ویژه املاک و اراضی واقع در زیرپهنه حفاظت ویژه (G۳۲۳) تهیه و تنظیم شده و وفق ماده (۳) این دستور العمل، هرگونه ساخت و ساز در اراضی و املاک واقع در پارک کوهسار و در زیرپهنه های حفاظت ویژه (G۳۲۳) محدوده شهرداری منطقه ۵ براساس مصوبه بند ۶ صورتجلسه کمیسیون ماده پنج مجاز شناخته شده است
لذا نحوه برخورد با کلیه اراضی واقع در این محدوده تعیین تکلیف شده و شهرداری نیز به عنوان دستگاه اجرایی مربوطه، مکلف به اجرای مصوبات کمیسیون ماده پنج می باشد (ماده ۷ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران)
در ارتباط با ملک موضوع شکایت نیز، نحوه برخورد با شاکی منوط به ارائه مدارک و مستندات مربوط به شهرداری منطقه ذیربط است که پس از روشن شدن محدوده وقوع ملک، یکی از ضوابط مصوب کمیسیون ماده ۵ در این ارتباط قابل اجرا خواهد بود
سادسا: از آنجا که کمیسیون ماده پنج قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری در تصویب مجموعه مصوبات خود برای شهر و شهروندان منافع عموم را در نظر می گیرد، به طوری که نتیجه اجرائ مصوبات اشاره شده در فوق،ایجاد مجتمع تفرجگاهی کوهسار جهت بخشی از دامنه های شمالی منطقه ۵ به مساحت تقریبی ۶۰۱ هکتار بوده (به غیر از اراضی تعیین شده تحت عنوان مستثنیات که شرح آن پیشتر بیان شد) شامل پارک احداث شده کوهساران به مساحت تقریبی ۱۴۲ هکتار که به کاربری های تفریحی و پذیرایی اختصاص یافته اند و در بخش های دیگر بدون در نظر گرفتن لایه های ثبتی و مصوبات ملاک عمل و حقوق مکتسبه به طراحی فضاهایی به عنوان باغ پذیرایی و رستورانهای محلی و دیگر فضاهای تفرجگاهی بصورت نمادهای شهری اقدام شده است، لذا به صرف منافع شخصی احد از شهروندان طرحی به ابعاد و وسعت مارالذکر نباید دستخوش تغییر و یا تخریب قرار گیرد
علیهذا با ملحوظ نظر قرار دادن بند (ت) ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که ذکر دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده جهت طرح درخواست ابطال مصوبات در آن مرجع محترم را الزامی اعلام نموده است، در حالی که هیچیک از موارد مطرح شده در دادخواست تقدیمی و نیز مستندات منضم آن، دلیل متقن بر ابطال مصوبه راهبردی و مهم اجرا شده در قسمت اعظمی از شهر تهران (واقع در محدوده شهرداری منطقه ۵) محسوب نمی گردند، لذا از آن مرجع استدعای صدور حکم به رد شکایت مطروحه را دارد
"
ب) خانم سکینه کلهری به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ صورتجلسه ۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری شهر تهران مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ موضوع نحوه توافق در اراضی بایر درون محدوده گردشگری کوهسار درون شهری واقع در شمال منطقه ۵ تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراما به دلالت سند مالکیت اینجانب مالک پلاک ثبتی ۷۸۰/۱۲۱ بخش ۱۱ تهران واقع در اراضی مراد آباد به مساحت ۱۰/۸۰۰ مترمربع که در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی معین شده است و با عنایت به بند ۱ صورتجلسه ۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ موضوع نحوه توافق در اراضی بایر درون محدوده گردشگری کوهسار درون شهری منطقه ۵در قبل صدور مجوز تغییر کاربری را منوط به واگذاری ۸۰% از ملک مذکور به صورت رایگان به شهرداری و ۲۰% سهم مالک لذا استدعا دارد با امعان نظر به موارد ذیل رأی به ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست
اول- واگذاری رایگان قسمتی از ملک یا هبه به شهرداری عقد است که به اعتبار ماده ۱۹۰ قانون مدنی در صحت عقود قصد و رضای متعاملین شرط شده است و قصد و رضا به اجبار و اکراه ایجاد نمی شود و شهرداری مجاز به مجبور کردن اشخاص حقیقی و حقوقی به انجام این معامله نیست
دوم- مصوبه مبحوث عنه خلاف اصل تسلیط و رعایت حرمت قانونی و شرعی مالکیت افراد است و ایجاد محدودیت در قلمرو حقوق مالکانه اشخاص کرده است و از این حیث با توجه به قاعده فقهی صدرالذکر در تناقض می باشد
سوم- مصوبه موصوف خلاف تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها می باشد
چهارم- نظر به اینکه به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه و مسئولیت قانون کمیسیون موضوع ماده مذکور بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوبه ۱۶ تیر ماه ۱۳۵۳ به اصلاحیه بعدی آن می باشد لذا وضع قاعده خاص مبنی بر کسر املاک متقاضیان تفکیک و افراز از تراکم محدوده عمل تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی استنباط نمی شود و حسب مقررات مذکور اجازه و اختیاری از این حیث ندارد و استفاده از املاک اشخاص به منظور تامین نیازمندیها و تاسیسات عمومی شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد و موکول شدن موافقت با تفکیک و افراز اراضی و املاک اشخاص بابت تراکم و یا منظور کردن درصدی از املاک دیگران تحت عنوان سرانه خدمات شهری و شهرسازی خارج از حدود اختیارات کمیسیون مزبور می باشد
پنجم- در موارد مشابه چندین فقره
رأی هیأت عمومی
صادر شده است و اتفاقا بر اساس قانون دیوان عدالت اداریدستگاهها بایستی در تصمیمات خویش این آراء و تصمیمات قضایی را مد نظر قرار دهند تا از ایجاد دور تسلسل جلوگیری شود جهت استحضار تعدادی از این آراء وحدت رویه ضمیمه می باشد
"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۳۹۱۱۶۴۷/۹۶- ۲۰/۶/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
" احتراما، در ارتباط با پرونده کلاسه ۹۵/۷۷۷ به شماره ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۴۴۱ موضوع شکایت خانم سکینه کلهری، به خواسته ابطال بند ۱ صورتجلسه ۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ موضوع نحوه توافق در اراضی بایر محدوده گردشگری کوهسار درون شهری، به طرفیت کمیسیون ماده ۵ و شهرداری منطقه ۵، به استحضار می رساند:
پاسخ به دادخواست تقدیمی
۱- نظر به اینکه به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیون مرقوم در این ماده قانونی انجام می شود و به موجب تبصره ۳ ماده ۵ قانون اخیر الذکر، بررسی و تصویب طرح تفصیلی شهری و تغییرات آن در شهر تهران به عهده معاونین ذی ربط وزراء مسکن و شهرسازی، کشور نیرو، جهاد کشاورزی و معاونین و روسای سازمان های حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شهردار تهران و نیز رئیس شورای اسلامی شهر تهران بدون حق رای، گذاشته شده است و همچنین با عنایت به اینکه طبق ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری می باشند، شکایت مطروحه به طرفیت شهرداری تهران محکوم به رد است
۲- به موجب قسمت اخیربند ۶ صورتجلسه ۴۵۸-۱۲/۱۲/۱۳۸۷ کمیسیون ماده ۵ مقرر گردید: کل محدوده طرح مشمول ضوابط و مقررات پهنه G طرح جامع شهر تهران می باشد و هرگونه طرح و مصوبه و ضابطه قبلی در این محدوده لغو می شود
با عنایت به اینکه قسمتی از بند ۵ صورتجلسه ۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ در خصوص اراضی بایردرون محدوه گردشگری پارک کوهسار (صورتجلسه مورد اعتراض شاکی) به موجببند ۶ صورتجلسه ۴۵۸-۱۲/۱۲/۱۳۸۷ کمیسیون ماده ۵ ، اصلاح و نیز لغو گردیده و شاکی مستندی مبنی بر اینکه ملک موضوع شکایت دقیقا مشمول مقررات بند ۱ صورتجلسه ۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ می باشد، ارائه ننموده، لذا شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است
۳- طبق سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران (۱۳۸۶)، پهنه سبز و باز کلان حفاظت(G)،گستره هایی از محدوده شهراست که نیازمند حفاظت بوده و مداخله در آن عمدتا برای استفاده بهینه از این عرصه های سبز و باز، در محیط شهری در نظر گرفته شده است
همچنین ساخت و ساز در این پهنه ممنوع و یا بسیار محدود است
شاکی مصوبه کمیسیون ماده ۵ دال بر تغییرکاربری ملک واقع در پهنهG به مسکونی در صورت واگذاری ۸۰% از ملک به شهرداری و الزام مالکین به اجرای آن، ارائه ننموده و حتی اوراق ضوابط منضم به دادخواست تقدیمی که صرفا ویرایش اول گزارش پیشنهادی می باشند نیز صرفا در خصوص واگذاری زمین معوض با کاربری مسکونی در منطقه ۵ است
ضمن اینکه علی رغم ادعای شاکی، در بند ۱ صورتجلسه ۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ هیچ قیدی از واگذاری رایگان ۸۰% از اراضی بایر به شهرداری و ۲۰% سهم مالکین نشده است و چنانچه حسب ادعای مطروحه صورتجلسه ای در این خصوص تنظیم شده باشد، با عنایت به خواسته مطروحه در دادخواست تقدیمی که صرفا ابطال بند ۱ صورتجلسه ۳۸۵ قید شده است، رد شکایت مطروحه مورد استدعاست
۴- به موجب تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید
شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبقنظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید
همانطور که قضات مستحضر می باشند، ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید
صورتجلسه مورد اعتراض شاکی در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده است
علی رغم ادعای شاکی طی دادخواست تقدیمی صورتجلسه مورد اعتراض شاکی در خصوص تفکیک املاک واقع در اراضی کوهسار نمی باشد
بدیهی است در خصوص تفکیک املاک مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی لازم الاجرا است
علی ایحال، شاکی مستندی دال بر تفکیک املاک واقع در اراضی کوهسار بدون رعایت ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ارائه ننموده است
بنا به مراتب معنونه، نظر به اینکه در بند ۱ صورتجلسه ۳۸۵-۱۹/۱۰/۱۳۸۴ کمیسیون ماده ۵ (صورتجلسه مورد اعتراض شاکی) هیچگونه قیدی از واگذاری ۸۰% ملک جهت تغییر کاربری آن ارائه نشده است و همچنین با عنایت به اینکه به موجب قسمت اخیربند ۶ صورتجلسه ۴۵۸-۱۲/۱۲/۱۳۸۷ کمیسیون ماده ۵ مقرر گردید: کل محدوده طرح مشمول ضوابط و مقررات پهنه G طرح جامع شهر تهران می باشد و هرگونه طرح و مصوبه و ضابطه قبلی دراین محدوده لغو می شود و شهرداری به حکم مقرر در ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهرداریها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد؛ لذا شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است از قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعای رد شکایت مطروحه را دارد
"
متن مقرره در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است
الف) بند ۱ صورتجلسه شماره ۳۸۵-۱۹/۱۰/۱۳۸۴:
" صورتجلسه ۳۸۵
شهرداری منطقه ۵ طی نامه شماره ۳۱۲۶/۱۴/۸۳/۵۰۵-۲۲/۱/۱۳۸۳ به شماره پرونده ۲۴۵/۱۱۴-۲۵/۱/۱۳۸۳ تقاضای تغییر کاربری ملک پلاک ثبتی ۲۱۲۱/۱۲۱ مربوط به تعاونی مسکن بسیجیان قوه قضاییه و فرهنگیان منطقه ۴ واقع در بزرگراه اشرفی اصفهانی- انتهای خیابان معین- بلوک D۴ و ۱۱E۴ را از فضای سبز وتجهیزات شهری به مسکونی با عنایت به توافقنامه شماره ۵۲۰۶۴/۱۲/۸۲/۵۰۵- ۱۲/۱/۱۳۸۲ مطرح نموده است
با عنایت به گزارش مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ کارشناس دبیرخانه کمیسیون ملک موصوف به مساحت ۴۰۴۳۵۹ مترمربع و طبق طرح تفصیلی دارای کاربری فضای سبز و تجهیزات شهری (مصوبات بند ۲ و ۷ و ۹ صورتجلسات ۲۳۶ و ۲۴۸ و ۲۶۶ کمیسیون ماده ۵) بوده و در وضع موجود به صورت زمین بایر می باشد
بر اساس توافقنامه فی مابین تعاونی مسکن و شهرداری مقرر گردید در قبال واگذاری ۵۵% از ملک مذکور به شهرداری تهران در ۴۵% باقیمانده اقدام به ساخت و ساز مسکونی صورت گیرد
مهندسین مشاور منتخب منطقه طی نامه شماره ۲۶۶۱/۲۲۹-۱ – ۱۶/۱۰/۱۳۸۲ اعلام نموده زمین سهم تعاونی در قالب توافق انجام شده از مقدار مساحت اراضی جنوب خط فشار قوی که در داخل پلاک قرار دارد
در نظر گرفته شود و کلیه نیازهای خدمات تامین و راهکارهای اجرایی نیز جهت ساخت و ساز ارائه نموده است
محدوده جنوبی خط انتقال نیرو ( دکل برق) به مساحت ۱۹۲۵۰۰ مترمربع می باشد
موضوع در جلسه ۲۲/۲/۱۳۸۳ کمیته کار مطرح و با توجه به اینکه قسمت اعظم پلاک در حریم شهر قرار دارد
مقررگردید کاربری طرح تفصیلی رعایت گردد
سپس در جلسه مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۳ کمیسیون ماده ۵ مطرح و مقرر گردید
معاونت شهرسازی و معماری به موضوع به طور دقیق رسیدگی و جلسه ای با حضور نمایندگان شورای شهر، شهرداری منطقه، تعاونی بسیجیان قوه قضاییه و فرهنگیان منطقه ۴، مشاور منتخب منطقه، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت نیرو تشکیل و نتیجه جهت اخذ تصمیم نهایی به کمیسیون ارجاع گردد
سپس اداره کل برنامه ریزی و طرحهای شهرسازی طی نامه شماره ۸۳۱۷۴۲۸/۸۱۲-۳۰/۸/۱۳۸۳ و با توجه به گزارش کارشناسی اعلام نموده کل زمین مورد نظر یا خارج از محدوده ۲۵ ساله و یا در طرحهای مختلف قرار دارد و ظاهرا موضوع جهت طرح در کمیسیون متصور نیست و تنها می توان پیشنهاد منطقه در ارتباط با تغییر کاربری بخشی که داخل محدوده است مورد بررسی قرار داد
موضوع مجددا در جلسه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۳ کمیته کار مطرح و با توجه به اینکه نوشتار طرحجامع با نقشه طرح مغایرت دارد
مقرر گردید موضوع از شورای عالی شهرسازی و معماری استعلام گردد
معاونت وزارت مسکن و شهرسازی طی نامه شماره ۱۹۳۵/۳۰۰-۵/۲/۱۳۸۴ و ضمن ارسال یک نسخه از نقشه مصوب طرح جامع تهران مصوب سال ۱۳۷۱ اعلام نموده اند
مغایرتی بین سند طرح جامع و نقشه های موجود مشاهده نمی شود
لذا بر اساس مصوبات طرح جامع اقدام لازم به عمل آید
طبق نقشه ارسالی مورد تقاضا داخل محدوده طرح جامع می باشد
نظریه کمیته کار: با مورد تقاضا موافقت به عمل آمد و مقرر گردید ۵۵% شمال پلاک در اختیار شهرداری و فضای سبز گردد و مابقی زمین به کاربری مسکونی ضمن رعایت ضوابط مقررات مجتمع مسکونی و تامین خدمات مورد نیاز اختصاص یابد
مصوبه کمیسیون: در پی مطرح شدن طرح راهبردی کوهسار در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۲۳/۸/۱۳۸۴ و به منظور تحقق پذیر نمودن طرح یاد شده، با توجه به وجود حدود ۳۰۰ هکتار اراضی بایر در داخل محدوده طرح اصلی پارک کوهسار که کلا در محدوده طرح جامع مصوب تهران واقع است
کمیسیون ماده ۵ با تغییر کاربری حداکثر ۶۰ هکتار از اراضی پارک کوهسار برای تامین معوض اراضی بایر موجود در پارک مذکور در قابل یک طرح یکپارچه با اولویت پارک کوهسار با شرایط زیر موافقت نمود:
۱- مالکیت اراضی بایر قبل از مصوبه کمیسیون ماده ۵ در خصوص پارک کوهسار مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۱ به صورت رسمی و ثبتی قطعی شده باشد و قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی به افراد حقیقی و حقوقی جهت امر مسکن رعایت گردد
"
ب) بند ۵-۲- ضوابط و مقررات نحوه توافق در مورد اراضی بایر محدوده گردشگری کوهسار درون شهری:
" ۵-۲- ضوابط و مقررات نحوه توافق در مورد اراضی بایر محدوده گردشگری کوهسار درون شهری
با عنایت به مصوبه بند ۱ صورتجلسه ۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ نحوه توافق در اراضی بایر درون محدوده گردشگریکوهسار درون شهری واقع در شمال منطقه ۵ به شرح جدول زیر تدقیق می گردد:
جدول شماره ۵- جدول پیشنهادی ملاک عمل برای توافق در مورد اراضی بایر محدوده گردشگری کوهسار (محدوده شهری پروژه)
ردیف
مساحت زمین مورد توافق
درصد برای اشخاص
۱
مساحت تا ۵۰۰۰ مترمربع
۲۰
۲
مساحت تا ۱۰۰۰۰ مترمربع برای مساحت مازاد بر ۵۰۰۰ مترمربع
۱۸
۳
مساحت تا ۲۰۰۰۰ مترمربع برای مساحت مازاد بر ۱۰۰۰۰ مترمربع
۱۶
۴
مساحت تا ۳۰۰۰۰ مترمربع برای مساحت مازاد بر ۲۰۰۰۰ مترمربع
۱۴
۵
مساحت تا ۵۰۰۰۰ مترمربع برای مساحت مازاد بر ۳۰۰۰۰ مترمربع
۱۲
۶
مساحت تا ۸۰۰۰۰ مترمربع برای مساحت مازاد بر ۵۰۰۰۰ مترمربع
۱۰
۷
مساحت بیش از ۸۰۰۰۰ مترمربع برای مساحت مازاد بر ۸۰۰۰۰ مترمربع
۸
تبصره۱: به منظور تشویق مالکین املاک واقع در طرح مستثنیات، املاک این محدوده بدون توجه به مساحت مشمول ردیف یک، ۲۰ درصد تعیین می گردد
تبصره۲: درصدهای فوق حداکثر ملاک عمل در کمیسیون توافقات می باشند و اعمال آنها منوط به بررسی دسترسیها، موقعیت، مرغوبیت و سایر ویژگیهای زمین توافق شده در مقایسه با زمین معوض می باشد
تبصره۳: مساحت ملاک عمل در توافقات، مساحت کل پلاک ( ششدانگ) مندرج در سند رسمی و قطعی تنظیم شده قبل از تاریخ مصوبه کمیسیون ماده ۵ (۱۸/۹/۱۳۸۱) می باشد
تبصره۴: در مورد پلاکهای مشاعی در صورت مراجعه دسته جمعی مالکین به منظور تشویق، یک درصد به ردیفهای ۲ به بعد اضافه می گردد
تبصره۵: در مورد پلاکهایی که در هنگام توافق دارای مجوز احداث بنا و حقوق مکتسبه بوده، در صورت احداث بنای مسکونی مساحت عرصه مشمول جدول بالا گردیده و مساحت اعیان پس از طی تشریفات قانونی توسط شهرداری و یا سرمایه گذار تملک خواهد شد
تبصره۶: در مورد باغات زیر ۵۰۰۰ مترمربع و در صورت عدم امکان تجمیع جهت احداث باغ پذیرایی، نحوه توافقبر اساس ۲۵ درصد سهم مالک و ۷۵ درصد سهم شهرداری و واگذاری زمین معوض با کاربری مسکونی در منطقه ۵ می باشد
بدیهی است میزان تراکم ساختمان و تعداد طبقات مطابق حوزه مسکونی همجوار تعیین می گردد
تبصره۷: موارد مطروحه در مصوبه ۳۱۵ -۲/۲/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اراضی پهنه حفاظت ویژه ( کوهساران شهر تهران) در اراضی مجموعه گردشگری کوهسار جاری می باشد
"
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، بند ۱ صورتجلسه شماره ۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری، دلالتی بر الزام اشخاص به دادن املاک خویش به صورت رایگان ندارد، مغایر با قوانین استنادی تشخیص داده نشد و نیز باتوجه به اینکه شورای نگهبان در پاسخ به استعلام دیوان عدالت اداری بند ۱ مصوبه مورد شکایت را خلاف شرع هم ندانسته است لذا خلاف شرع تشخیص نگردید
با استناد به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۵۷-۱۵۸-۲۶/۶/۱۳۹۷ حکم به رد شکایت صادر کرده است
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است
در راستای رسیدگی به بند ۵-۲ صورتجلسه شماره ۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۸۴ تحت عنوان ضوابط و مقررات نحوه توافق در مورد اراضی بایر محدوده گردشگری کوهسار درون شهری در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت
در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند ۱ صورتجلسه شماره ۳۸۵-۱۹/۱۰/۱۳۸۴ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و بند ۵-۲ طرح تفصیلی پایه منطقه ۵ تهران، قائم مقام دبیر شورای نگهبانبه موجب لایحه شماره ۲۳۷۷/۱۰۲/۹۶- ۷/۶/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
" با استظهار اینکه بند ۱ مصوبه صورتجلسه ۳۸۵ الزامی به اخذ اموال اشخاص به طور رایگان ندارد خلاف شرع دانسته نشد و مصوبه ۵-۲ ضوابط مقررات نحوه توافق از آنجا که حداکثر آنچه برای مالک در صورت تقاضای تغییر کاربری باقی می ماند ۲۰% اراضی است اطلاق آن نسبت به مواردی که اجحاف به مالک است خلاف شرع است و نیز اگر مقصود آن باشد که حتی در صورتی که مالک حاضر باشد قیمت باقیمانده را بدهد فقط زمین از او گرفته می شود به خاطر محروم کردن بلادلیل مالک شرعی از انتفاع از ملک خود خلاف موازین شرع است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری ورؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است
نظر به اینکه بند ۵-۲ صورتجلسه شماره ۳۸۵ کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تحت عنوان ضوابط و مقررات نحوه توافق در مورد اراضی بایر محدودهگردشگری کوهسار درون شهری متضمن وضع قاعده آمره لازم الاجرا نیست و شرایط و ضوابط مندرج در بند یاد شده در صورت توافق با مالک قابل عمل می باشد در نتیجه تقاضای ابطال آن قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11633