رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۶۹۰ ،کلاسه پرونده: ۹۶/۱۴۰۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان موضوع: معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی به شماره ۱۰۵۹۶/۹۳/۱۰۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۳، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۱۴۵۹/۹۴/۱۰۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۴ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، جزء (۲) بند الف نامه شماره ۴۰۸۷/۹۶/۴۰۱۰-۷/۶/۱۳۹۶ اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان موضوع: معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی به شماره ۱۰۵۹۶/۹۳/۱۰۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۳، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۱۴۵۹/۹۴/۱۰۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۴ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، جزء (۲) بند الف نامه شماره ۴۰۸۷/۹۶/۴۰۱۰-۷/۶/۱۳۹۶ اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای محب روحانی
موضوعابطال بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان موضوع: معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی به شماره ۱۰۵۹۶/۹۳/۱۰۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۳، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۱۴۵۹/۹۴/۱۰۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۴ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، جزء (۲) بند الف نامه شماره ۴۰۸۷/۹۶/۴۰۱۰-۷/۶/۱۳۹۶ اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی
کلاسه پرونده۹۶/۱۴۰۵
تاریخ رأیسه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷
شماره دادنامه۱۶۹۰

شماره دادنامه: ۱۶۹۰ تاریخ دادنامه: ۱/۸/۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶/۱۴۰۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محب روحانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان موضوع: معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی به شماره ۱۰۵۹۶/۹۳/۱۰۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۳، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۱۴۵۹/۹۴/۱۰۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۴ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، جزء (۲) بند الف نامه شماره ۴۰۸۷/۹۶/۴۰۱۰-۷/۶/۱۳۹۶ اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان موضوع: معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی به شماره ۱۰۵۹۶/۹۳/۱۰۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۳، بند ۲ بخشنامه شماره ۱۱۴۵۹/۹۴/۱۰۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۴ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، جزء (۲) بند الف نامه شماره ۴۰۸۷/۹۶/۴۰۱۰-۷/۶/۱۳۹۶ اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با احترام استحضار دارند که سازمان تامین اجتماعی در راستای ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، دستور اداری شماره ۹۱۱۴۵/۹۴/۱۰۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۴ [ ۱۱۴۵۹-۹۴/۱۰۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۴] با موضوع آرای دیوان عدالت اداری در حوزه کمیسیونهای پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی را تدوین و جهت رعایت و اجرا به ادارات کل تامین اجتماعی و مدیریت درمان تامین اجتماعی استانها ابلاغ نمود

بند (۲) دستور اداری فوق الاشاره مقرر می دارد: چنانچه علیرغم ارسال مدارک و مستندات مورد اشاره و دفاعیه صورت گرفته رأی کمیسیون پزشکی از حیث نقض حکم مبنی بر طرح و بررسی مجدد در کمیسیون پزشکی صادر گردد ضرورتی به اعتراض واحدهای اجرایی به رأی صادره دیوان عدالت اداری نداشته و پرونده در هر صورت حسب بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی هم عرض اجراع می گردد با مداقه به مواد و بندها و تبصره های قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ با موضوع ارجاع پرونده به هیأت هم عرض منحصرا در ماده ۷۵ قانون جدید دیوان در شعب تجدیدنظر و با پذیرش قضات دیوان بر اشتباه خود در رأی صادره از نظر شکلی و یا ماهوی و یا در ماده ۷۹ و در صورت پذیرش رئیس قوه قضاییه و یا ریاست دیوان در تشخیص رأی صادره از شعب دیوان در مغایرت و مخالفت بین شرع یا قانون باشد پرونده به شعب هم عرض ارجاع می گردد

متعاقبا این دستور اداری اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی طی دستور اداری شماره ۴۰۸۷/۹۶/۴۰۱۰- ۷/۶/۱۳۹۶ و به بهانه پاسخ به استعلام مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان و ارسال رونوشت آن به کلیه مدیریتهای درمان سراسر کشور و به منظور رعایت مفاد آن با طرح مجدد پرونده ها در کمیسیونهای پزشکی و راهنمایی های صورت گرفته در آن مقرر گردید که در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری، چنانچه قاضی صادر کننده رأی تاکید بر طرح مجدد پرونده در همان شعبه صادر کنند رأی قطعی و نهایی باشد در آن صورت پرونده به شعبه صادر کننده رأی نهایی ارجاع ، در غیر این صورت پرونده به هیأت هم عرضارسال و تصمیم گیری خواهد شد

استحضار دارند:

اولا: که این اقدام سازمان تامین اجتماعی در تقابل با مفاد ماده ۶۳ قانون جدید دیوان عدالت اداری بوده که مقرر می دارد: در صورت وارد دانستن ایراد شکلی و یا ماهوی موثر در رأی شعبه دیوان مکلف است با ذکر همه موارد پرونده را به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی مطابق ماده ۱۱ قانون دیوان و تبصره ذیل آن به مرجع مربوطه اعاده نماید

ثانیا: واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی در استانها و در راستای این دستورالعمل اداری و با فاصله زمانی زیاد و بعد مسافت و به منظور اطاله دادرسی و تحمیل هزینه های اضافی به متقاضیان، پرونده بیماران متقاضی شرکت در کمیسیونهای پزشکی به سایر استانها و پرونده کلیه متقاضیان واحد درآمدی سازمان تامین اجتماعی را به واحد هیأتهای سازمان مستقر در تهران ارسال می دارند

لذا با عنایت به موارد مطروحه و مدارک و مستندات پیوست استدعای رسیدگی و صدور دادنامه مقتضی با ابطال بند (۲) دستور اداری ۴۰۸۷/۹۶/۴۰۱۰-۷/۶/۱۳۹۶ و بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان به شماره ۱۱۴۵۹/۹۴/۱۰۰۰-۲۸/۱۱/۱۳۹۴ و بند (۲) دستور اداری شماره ۴۰۸۷/۹۶/۴۰۱۰-۷/۶/۱۳۹۶ اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی را به دلیل مغایرت با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و خارج از حدود وظایف سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی را خواستاریم

"

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۲۸۲-۱۶/۱۱/۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

" ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراما پیرو دادخواست اینجانب محب روحانی مبنی بر ابطال بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان و بند (۲) دستور ادرای ۱۱۴۵۹/۹۴/۱۰۰۰-۲۸/۱۱/۱۳۹۴ در حوزه کمیسیون پزشکی و بند (۲) دستور اداری شماره۴۰۸۷/۹۶/۴۰۱۰-۷/۶/۱۳۹۶ اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی تسلیم دیوان عدالت اداری نموده که تحت شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۵۰ ثبت و جهت طرح به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردیده بود، لذا موضوع شکایت و خواسته اینجانب به شرح زیر اصلاح می گردد:

ابطال بند ۵۳ بخشنامه ۱۹ امور فنی بیمه شدگان

ابطال بند (۲) دستور اداری شماره ۱۱۴۵۹/۹۴/۱۰۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۴ در حوزه کمیسیون پزشکی

ابطال بند (۲) دستور اداری شماره ۴۰۸۷/۹۶/۴۰۱۰-۷/۶/۱۳۹۶ اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی

هر سه مورد به دلیل مغایرت با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و خارج از حدود وظایف سازمان تامین اجتماعی در وضع مقررات دولتی می باشد، لذا ابطال آنها را خواستارم

"

متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است

الف) بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان به شماره ۱۰۵۹۶/۹۳/۱۰۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۳:

" ۵۳- معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی هم عرض به واسطه آرای دیوان عدالت اداری با توجه به نوع رأی کمیسیون پزشکی نقض شده حسب مورد بدوی و یا تجدیدنظر به صورت موردی به کمیسیون بدوی و یا تجدیدنظر انجام خواهد پذیرفت

"

ب) بند ۲ بخشنامه شماره ۱۱۴۵۹/۹۴/۱۰۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۴ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی:

" ۲- چنانچه علیرغم ارسال مستندات مورد اشاره و دفاعیه صورت گرفته رأی کمیسیون پزشکی از حیث تاریخ نقض و حکم مبنی بر طرح و بررسی مجدد در کمیسیون پزشکی صادر گردد، ضرورتی به اعتراض واحد اجرایی به رأی صادره دیوان عدالت اداری وجود نداشته و پرونده در هر صورت حسب بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی هم عرض ارجاع گردد

"

ج) جزء (۲) بند الف نامه شماره ۴۰۸۷/۹۶/۴۰۱۰-۷/۶/۱۳۹۶ اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی:

" ۲- با توجه به بند ۲ دستور اداری شماره ۱۱۴۵۹-۲۸/۱۰/۱۳۹۴ مدیرعامل سازمان در کلیه مواردی از آراء فوق که تصریح به بررسی مجدد و یا طرح در کمیسیون مربوطه شده و در دادنامه دیوان عدالت اداری تاکیدی به طرح مجدد پرونده در کمیسیون پزشکی صادر کننده رأی نگردیده، لازم است پرونده به کمیسیون پزشکی هم عرض ارجاع گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۳۲۲/۹۷/۷۱۰۰-۳/۲/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

" احتراما؛ عطف به اخطاریه مورخ ۱۶‏/۱۱‏/۱۳۹۶ صادره در پرونده کلاسه ۹۶۰۱۴۰۵ و پیرو اعتراض اولیه شماره ۸۳۱۹‏/۹۶‏/۷۱۰۰-۱۳‏/۱۲‏۱۳/۹۶ در خصوص شکایت آقای محب روحانی به خواسته، ۱‏- ابطال بند ۵۳ بخشنامه ۱۹ امور فنی بیمه شدگان، ۲‏- ابطال بند (۲) دستور اداری شماره ۱۱۴۵۹‏/۹۴‏/۱۰۰۰-۲۸‏/۱۰‏/۱۳۹۴ در حوزه کمیسیون پزشکی، ۳‏- ابطال بند (۲) دستور اداری شماره ۴۰۸۷‏/۹۶‏/۴۰۱۰-۷‏/۶‏/۱۳۹۶ اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، مستدعی است مقرر فرمائید با عنایت به دفاعیات ذیل نسبت به رد شکایت مذکور در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول نمایند

الف) شرح شکایت و خواسته شاکی

شاکی در دادخواست تقدیمی اظهار داشته که در بند (۲) دستور اداری ۱۱۴۵۹‏/۹۴‏/۱۰۰۰-۲۸‏/۱۰‏/۱۳۹۴ مقرر گردیده، چنان چه علیرغم ارسال مدارک و مستندات مورد اشاره و دفاعیه صورت گرفته رأی کمیسیون پزشکی از حیث نقض حکم مبنی بر طرح و بررسی مجدد در کمیسیون پزشکی صادر گردد ضرورتی به اعتراض واحدهای اجرایی به رأی صادره دیوان عدالت اداری نداشته و پرونده در هر صورت حسب بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امورفنیبیمه شدگان به کمیسیون پزشکی هم عرض ارجاع می گردد، با بررسی قانون جدید تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ با موضوع ارجاع پرونده به هیأت هم عرض منحصرا در ماده ۷۵ قانون جدید دیوان عدالت اداری در شعب تجدیدنظر و یا پذیرش قضات دیوان بر اشتباه خود در رأی صادره از نظر شکلی و یا ماهوی و یا در ماده ۷۹ و در صورت پذیرش رئیس قوه قضائیه و یا ریاست دیوان در تشخیص رأی صادره از شعب دیوان در مغایرت و مخالفت بین شرع یا قانون باشد پرونده به شعب هم عرض ارجاع می گردد

که این موضوع در دستور اداری شماره ۴۰۸۷‏/۹۶‏/۴۰۱۰ - ۷‏/۶‏/۱۳۹۶ نیز پیش بینی شده است که این اقدام سازمان در تقابل با مفاد ماده ۶۳ قانون جدید دیوان عدالت اداری بوده، که مقرر می دارد، در صورت وارد دانستن ایراد شکلی و یا ماهوی مؤثر در رأی شعبه دیوان مکلف است با ذکر همه موارد پرونده را به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی مطابق ماده ۱۱ قانون دیوان و تبصره ذیل آن به مرجع مربوطه اعاده نماید

بنابراین از این حیث تقاضای ابطال بند (۲) دستوراداری شماره ۴۰۸۷‏/۹۶‏/۴۰۱۰ - ۷‏/۶‏/۱۳۹۶ و بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امورفنی بیمه شدگان به شماره ۱۱۴۵۹‏/۹۴‏/۱۰۰۰ - ۲۸‏/۱۱‏/۱۳۹۴ و بند (۲) دستور اداری شماره ۴۰۸۷‏/۹۶‏/۴۰۱۰-۷‏/۶‏/۱۳۹۶ اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی را دارد

ب) دفاعیات ماهوی

شاکی در دادخواست تقدیمی عنوان داشته که در بند ۳ دستور اداری شماره ۱۱۴۵۹‏/۹۴‏/۱۰۰۰ - ۲۸‏/۱۰‏/۱۳۹۴ با موضوع: آراء دیوان عدالت اداری در حوزه کمیسیون های پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی، مقرر گردیده چنان چه علیرغم ارسال مستندات مورد اشاره و دفاعیه صورت گرفته رأی کمیسیون پزشکی از حیث تاریخ نقض و حکم مبنی بر طرح و بررسی مجدد در کمیسیون پزشکی صادر گردد، ضرورتی به اعتراض واحد اجرائی به رأی صادره دیوان عدالت اداری وجود نداشته،پرونده در هر صورت حسب بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امورفنی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی هم عرض ارجاع گردد

در ادامه با بررسی قانون جدید تشکیلات و آئین دادرسی دیوانعدالت اداری با موضوع ارجاع پرونده به هیأت هم عرض منحصرا در ماده ۷۵ قانون جدید دیوان در شعب تجدیدنظر و با پذیرش قضات دیوان بر اشتباه خود در رأی صادره از نظر شکلی و یا ماهوی و یا در ماده ۷۹ و در صورت پذیرش رئیس قوه قضائیه و یا ریاست محترم دیوان در تشخیص رأی صادره از شعب دیوان در مغایرت و مخالفت بین شرع یا قانون باشد پرونده به شعب هم عرض ارجاع می گردد

متعاقب دستور اداری یادشده، اداره کل درمان مستقیم طی دستور اداری ۴۰۸۷‏/۹۶‏/۴۰۱۰ - ۷‏/۶‏/۱۳۹۶ و در پاسخ به استعلام مدیر درمان تأمین اجتماعی استان گیلان اعلام داشته ضمن رعایت مفاد نامه مذکور مقرر نموده که در آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری، چنان چه قاضی صادرکننده رأی تأکید بر طرح مجدد پرونده در همان شعبه صادرکننده رأی قطعی و نهایی باشد در آن صورت پرونده به شعبه صادرکننده رأی نهایی ارجاع، در غیر این صورت پرونده به هیأت هم عرض ارسال و تصمیم گیری خواهد شد

لذا این اقدام در تقابل با مفاد ماده ۶۳ قانون جدید دیوان عدالت اداری بوده که مقرر می دارد: در صورت وارد دانستن ایراد شکلی و یا ماهوی مؤثر در رأی، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد پرونده را به منظور رسیدگی و صدور رأی مقتضی مطابق ماده ۱۱ قانون دیوان و تبصره ذیل آن به مرجع مربوطه اعاده نماید

در این ارتباط لازم به ذکر است که استنباط شاکی از مواد مطروحه بنابه دلایل ذیل صحیح نمی باشد

در بند ۵۳ بخشنامه ۱۹ امور فنی بیمه شدگان مقرر گردیده، معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی هم عرض به واسطه آرای دیوان عدالت اداری باتوجه به نوع رأی کمیسیون پزشکی نقض شده، حسب مورد بدوی و یا تجدیدنظر به صورت موردی به کمیسیون بدوی و یا تجدیدنظر انجام خواهد پذیرفت در این ارتباط لازم به ذکر است حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری از حیث اعتراض به رأی صادره از مراجع شبه قضائی، در بند دوم از ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دیوان پیش بینی شده، که شکایت از آراء موصوف منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها اعلام شده است

لیکن طبق ماده ۶۳ قانون مذکور هر گاه شعبه رسیدگی کننده رأی کمیسیونمعترض عنه را واجد ایراد شکلی یا ماهوی مؤثر تشخیص دهد نسبت به نقض رأی معترض عنه اقدام می کند

بنابراین ملاحظه می فرمائید که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آراء موصوف داشته، و در صورت نقض رأی معترض عنه، موضوع را جهت رسیدگی به هیأت رسیدگی کننده یا هم عرض ارجاع می نماید و سازمان نیز مکلف به اجرای آراء شعب دیوان عدالت اداری می باشد

در این راستا و با توجه به این که تصمیمات قضات دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مطروحه، با خواسته مشابه، متفاوت می باشد و در برخی از موارد مفاد رأی صادره، بررسی پرونده را به کمیسیون صادرکننده رأی ارجاع می نماید و در برخی دیگر موضوع به کمیسیون پزشکی مربوطه و یا کمیسیون پزشکی ارجاع گردد

لذا در مفاد رأی صادره تصریحی مبنی بر رسیدگی در شعبه صادرکننده رأی نمی گردد، بنابراین بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان به منظور رعایت اصل بی طرفی و در جهت حسن اجرای آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری تنظیم و صادرگردیده است تا موضوع مورد اعتراض بیمه شده مجددا در مرجع قانونی هم عرض و همطراز دیگری مورد بحث و بررسی قرار گیرد تا حقی از بیمه شده ضایع نگردد

و همچنین براساس دادنامه شماره ۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری امعان نظر قضایی در امور پزشکی وجه قانونی نداشته و کمیسیون پزشکی می تواند رأی مورد نظر خود را از لحاظ پزشکی اعلام نماید

بنابراین با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می فرمائید که بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امورفنی بیمه شدگان ناشی از تصمیمات متفاوت قضات دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مشابه مطروحه و در راستای اجرای احکام صادره در خصوص ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری است و در تقابل با مفاد ماده ۶۳ قانون مذکور نبوده و از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد

شاکی در بخشی از دادخواست تقدیمی عنوان داشته که ارجاع پرونده به هیأت هم عرض منحصرا در ماده ۷۵ قانون جدید دیوان در تجدیدنظر و با پذیرش قضات دیوان بر اشتباه خود در رأی صادره از نظر شکلی یا ماهوی است، در این ارتباط نیز لازم به ذکر است که ماده ۷۵ قانون جدید دیوان عدالت اداری در خصوص اشتباه قاضی در مرحلهتجدیدنظر پیش بینی شده است

رعایت ماده مذکور در صورتی است که حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رأی در شعبه تجدیدنظر وی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می دارند، رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می دهد

بنابراین رعایت ماده مذکور منحصرا در خصوص اشتباه قاضی در مرحله تجدیدنظر می باشد

در حالی که بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان با عنایت به موارد پیشگفت، در جهت اجرای آراء شعب دیوان عدالت اداری بوده، در نتیجه موضوع آنها متفاوت از یکدیگر می باشد و از این حیث نیز شکایت مطروحه قابل رد می باشد

شاکی در قسمتی از شکایت مطروحه عنوان نموده که ارجاع پرونده به هیأت هم عرض منحصرا در ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری پیش بینی شده و در صورت پذیرش رئیس قوه قضائیه و ریاست دیوان در تشخیص رأی صادره از شعب دیوان در مغایرت و مخالفت بین شرع یا قانون باشد پرونده به شعب هم عرض ارجاع می گردد

در این ارتباط لازم به ذکر است که براساس ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری یکی از صلاحیت های شعب تجدیدنظر رسیدگی به اعتراض از آرای قطعی است که از جانب رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع یا قانون تشخیص گردیده اند، که در اکثر مواقع اعلام آن از ناحیه اشخاص به عنوان رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه صورت می پذیرد که در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قعطی شعب دیوان را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می نماید رأی صادره قطعی است

از طرفی بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امورفنی بیمه شدگان در جهت اجرای آراء شعب دیوان عدالت اداری بوده در حالی که به موجب ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری که آراء قطعی صادره که خلاف بین شرع یا قانون تشخیص گردیده اند جهت رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض ارجاع می گردد

بنابراین استناد شاکی به ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع مطروحه موضوعیت نداشته و از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد

شاکی در بخش دیگری از دادخواست مطروحه تقاضای ابطال بند (۲) دستور اداری ۴۰۸۷‏/۹۶‏/۴۰۱۰ -۷‏/۶‏/۱۳۹۶ را دارد، در این ارتباط نیز لازم به ذکر است که در بند ۲ دستور اداری معترض عنه مقرر گردیده چنانچه علیرغم ارسال مستندات مورد اشاره و دفاعیه صورت گرفته رأی کمیسیون پزشکی صادر گردد، ضرورتی به اعتراض واحد اجرائی به رأی صادره دیوان عدالت اداری وجود نداشته و پرونده در هر صورت حسب بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی هم عرض ارجاع گردد

با عنایت به این که وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری، کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است، مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است

در این ارتباط وفق مفاد بند یادشده، به منظور جلوگیری از اعتراض های بی مورد به آراء صادره دیوان عدالت اداری، افزایش حجم پرونده های شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، اطاله دادرسی و در جهت رضایت مندی بیمه شدگان صادر شده و واحدهای اجرائی سازمان را بنا به دلایل مورد اشاره از حق اعتراض قانونی منع نموده است

شاکی در بخش بعدی شکایت تقاضای ابطال بند ۲ دستوراداری شماره ۴۰۸۷‏/۹۶‏/۴۰۱۰ - ۷‏/۶‏/۱۳۹۶ اداره کل درمان مستقیم سازمان تأمین اجتماعی را دارد

در این ارتباط نیز لازم به توضیح است که نامه شماره ۴۰۸۷‏/۹۶‏/۴۰۱۰ -۷‏/۶‏/۱۳۹۶ اداره کل درمان مستقیم سازمان در پاسخ به استعلام مدیریت درمان استان گیلان صادر شده و صرفا در جهت نحوه و حسن اجرای دستور اداری ۱۱۴۵۹‏/۹۴‏/۱۰۰۰ - ۲۸‏/۱۰‏/۱۳۹۴ در آن تصریح شده است

بنابراین نامه یادشده اجرای مفاد دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری را تبیین نموده و ضابطه جدیدی در خصوص موضوع شکایت وضع نگردیده است

ضمنا به موجب بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری حدود و صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را، رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها را از حیث مخالفت مدلول آن ها با شرع یا قانون تعیین کرده است

در حالی که شاکی تقاضای ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۰۸۷‏/۹۶‏/۴۰۱۰ - ۷‏/۶‏/۱۳۹۶ اداره کل درمانمستقیم که در پاسخ به استعلام مدیریت درمان استان گیلان صادر شده را دارد

بنابراین نامه معترض عنه یک نامه اداری بوده و ناظر به مورد خاص می باشد و از مصادیق احصاء شده در بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، خارج و مشمول آئین نامه و دستورالعمل که بر مبنای روند تشریفات خاص تصویب می گردد نیست، لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد

به نظر می رسد موارد مورد اشتناد شاکی از جمله مواد ۷۵ و ۷۹ دیوان عدالت اداری، ناظر به اعلام شکایت مجدد سازمان از دادنامه های صادره از شعب دیوان عدالت اداری می باشد که در این ارتباط همان طور که قبلا تشریح گردیده، ماده ۷۵ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص اشتباه قاضی در مرحله تجدید نظر پیش بینی شده و ماده ۷۹ قانون دیوان نیز در خصوص آرای قطعی شعب دیوان است که برخلاف بین شرع یا قانون اصدار یافته است

بنابراین سازمان فقط در خصوص آرای قطعی شعب دیوان که برخلاف بین شرع یا قانون می باشد می تواند تقاضای اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری را از ریاست دیوان درخواست نماید و این امر نیز مانع اجرای دادنامه قطعی نمی باشد

با عنایت به مراتب فوق و این که ادعای شاکی و موارد مورد استناد وی بلادلیل می باشد، اقدامات سازمان منطبق با قوانین و مقررات جاری صورت پذیرفته است تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- نظر به اینکه در بند ۵۳ بخشنامه شماره ۱۹ امور فنی بیمه شدگان موضوع بخشنامه شماره ۱۰۵۹۶/۹۳/۱۰۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۳ منطبق با آرایی که شعب دیوان عدالت اداری صادر می کنند ارجاع پرونده حسب مورد به مرجع مصرح در رأی، مورد تصمیم قرار گرفته است، بنابراین مغایر قانون و قابل ابطالتشخیص نشد

ب- حکم ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه هرگاه شعبه رسیدگی کننده دیوان آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند ۲ ماده ۱۰ قانون را واجد ایراد شکلی یا ماهوی موثر تشخیص دهد، شعبه مکلف است با ذکر همه موارد و تعیین آنها پرونده را به مرجع مربوطه اعاده کنند، مفید این معنی است که پرونده باید به همان مرجع رسیدگی کننده برای رفع نقص یا تبعیت ماهیتی اعاده شود و نه هیأت هم عرض

از طرفی در فرض برداشتهای متفاوت از حکم این ماده و صدور آراء معارض از سوی شعب دیوان، مرجع رفع تعارض و تعیین تکلیف و صدور رأی وحدت رویه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است

بنابراین بند ۲ بخشنامه شماره ۱۱۴۵۹/۹۴/۱۰۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۴ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و جزء ۲ بند الف نامه شماره ۴۰۸۷/۹۶/۴۰۱۰-۷/۶/۱۳۹۶ اداره کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اینکه پس از نقض تصمیم کمیسیونهای پزشکی در دیوان و عدم تصریح شعبه دیوان در رسیدگی به پرونده در همان کمیسیون و یا کمیسیون هم عرض، پرونده به هیأت هم عرض ارجاع شود، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

معاون قضایی دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 11634