رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۰۵ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۵۳۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۶۲۶؍ت۴۰۴ه مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۳۶۹ مصوب هیأت وزیران"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای بهمن زبردست
موضوع	" ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۶۲۶؍ت۴۰۴ه مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۳۶۹ مصوب هیأت وزیران"
کلاسه پرونده	۹۸۰۰۵۳۴
تاریخ رأی	شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۷۰۵

شماره دادنامه : ۱۷۰۵ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

شماره پرونده:۹۸۰۰۵۳۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته:ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۶۲۶؍ت۴۰۴ه مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۳۶۹ مصوب هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطالماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موضوع مصوبه شماره ۱۲۲۶۲۶؍ت۴۰۴ه مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۳۶۹ مصوب هیأت وزیرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام، ضمن تقدیمآیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، به استحضار می رساند، این آیین نامه اجرایی که بر اساس ماده ۱۴ قانون مذکور تهیه و تصویب گردیده، در ماده ۱۲ مبنی بر اینکه در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رأی مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متأهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از گذراندن دور محکومیت به شرط عدم اشتغال، یا معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجددابرقرار خواهد شد

محدودیتی را تصویب نموده که نه تنها در قانون بیمه بیکاری ذکری از آن نرفته، بلکه اصولا جزماده ۱۷ قانون کار، در هیچ جای قوانین کار و تأمین اجتماعی، محدودیتی برای کارگرانی که رأی مجرمیتشان صادر شده ذکر نشده است

جدای آنکه این بند، استثنایی جهت کارگران مجردی که متکفل خرج افراد دیگر هستند قائل نشده و لذا مغایر با بند ۹ از اصل سوم قانون اساسی، از حیث ایجاد تبعیض ناروا بین کارگران متأهل زندانی و کارگران مجرد متکفل خرج افراد دیگر است

همچنین خلاف ماده ۸ قانون بیمه بیکاری است که موارد قطع بیمه بیکاری را به دقت حصر نموده لذا با عنایت به این موارد مغایرت با قانون و با در نظر گرفتن اینکه وضع محدودیتی اضافه در آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری که ذکری از آن در ماده ۸ قانون مارالذکر و اصولا هیچ جای دیگر این قانون نرفته، خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران به نظر می رسد، با اتخاذ ملاک از رأی شماره دادنامه ۲۰۸؍۸۰-۱؍۷؍۱۳۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر آن که دایره شمول قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ در خصوص برقراری بیمه ایام بیکاری و مستثنیات آن و به شرح مقرر در قانون مذکور تبیین و مشخص شده و مراجع ذیصلاح در زمینه تشخیص شمول یا عدم شمول آن قانون به اشخاص نیز معین گردیده است

از آن مقام عالی درخواست ابطال ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب جلسه مورخ ۱۲؍۱۰؍۱۳۶۹ هیأت وزیران را دارم

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

"ماده ۱۲- در مورد کارگرانی که حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رأی مرجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متأهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و تأمین اجتماعی مجددا برقرار خواهد شد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۵۷۰۰۰؍۳۹۶۲۸-۹؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"۱- وفق ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ مقرر گردیده است:

بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده کار باشد

بنابر حکم یاد شده و برای صدق عنوان بیکار و بهره مندی از مزایای قانون بیمه بیکاری، احراز دو ویژگی لازم است:

اول آن که وقوع بیکاری خارج از اراده شخص بیکار شده باشد و دوم شخص بیکار آماده کار باشد

بر این اساس، صرف نظر از اینکه اصولا شخصی که به موجب حکم مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می شود در این فرآیند فاقد اراده به شمار نمی رود و قاعدتا رفتار غیر قانونی او که با اراده نیز به وقوع پیوسته، موجبات تعقیب کیفری و بازداشت و حبس را فراهم آورده است، چنین شخصی نمی تواند مهیا و آماده کار به شمار رود؛ چرا که در پی اجرای قانون مکلف به حضور در زندان و یا بازداشتگاه تعیین شده است و بنابراین عنوان آماده کار به چنین شخص که در این وضعیت قرار دارد اطلاق نمی گردد و در نتیجه خارج از تعریف مندرج در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری برای بیکار به شمار خواهد رفت

۲- بر مبنای آنچه در بند پیشین گفته شد، با لحاظ آنکه ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مقرر می دارد: ماده ۱۲- در مورد کارگرانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری بر اساس حکم صادر شده از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند در صورت صدور رأی مراجع مذکور مبنی بر مجرمیت آنان، مشروط بر آنکه متأهل نباشند پرداخت مقرری بیمه بیکاری متوقف می گردد و پس از گذراندن دوره محکومیت به شرط عدم اشتغال، با معرفی واحد کار و امور اجتماعی مجددا برقرار خواهد شد

حکم یاد شده مبنی بر عدم امکان استفاده اشخاصی که به موجب حکم صادره از سوی مراجع ذیصلاح بازداشت یا زندانی می گردند از مزایای قانون بیمه بیکاری به هیچ وجه از باب تخصیص و کاهش دایره شمول قانون نبوده بلکه همانگونه که پیشتر بیان شده این دسته از افرادتخصصا از دایره شمول قانون خارج بوده اند و بنابراین استثناء نمودن و تخصیص آنان، موضوعا منتفی است

۳- علاوه بر آنچه بیان شد، فحوای کلام قانونگذار و محتوای قانون بیمه بیکاری حاوی احکامی است که عقلا و منطقا قابل صدق بر کسی که در بازداشت و یا در حال گذراندن دوران محکومیت به سر می برد نیست

مؤید این تحلیل مفاد بندهای (ب) و (ج) ماده ۶ قانون بیکاری است که مقرر می دارد: ماده ۶- بیمه شدگان بیکار در صورت احراز شرایط زیر استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را خواهند داشت:

ب- بیمه شده مکلف است ظرف (۳۰) روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد

مراجعه بعد از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود

ج- بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کارآموزی و سواد آموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یکبار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید

بنابراین شخص بیکار باید آمادگی خود برای اشتغال به کار تخصیصی و یا مشابه آن را به واحدهای کار و امور اجتماعی اعلام کند تا در صورت ایجاد موقعیت شغلی به کار گمارده شود و همچنین در دوره های کارآموزی و سوادآموزی در نظر گرفته شده شرکت کنند

تکالیفی که قطعا به جای آوردن آن از عهده شخص زندانی خارج و انجام آن از سوی وی قانونا و منطقا منتفی است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۸قانون بیمه بیکاریموارد قطع شدن بیمه بیکاری تعیین شده است و با توجه به اینکه حکم مقرردر ماده ۱۲ آیین نامه اجراییقانون بیمه بیکاریدر قطع بیمه بیکاری برقرار شده برای فردی که متأهل نیست و بازداشت یا زندانی شده است، در مخالفت با ماده ۸قانون بیمه بیکاریوضع شده و اساسا تعیین مصادیق قطع بیمه بیکاری در جایی که مقنن راجع به آن تعیین تکلیف کرده، از حدود اختیارات مقامات اجرایی و حتی آیین نامه نویس خارج است، بنابراین ماده ۱۲ آیین نامه اجراییقانون بیمه بیکاریبه علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات هیأت وزیران و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14036