رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۱۱ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۰۷۶)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه شهرداری آرادان و تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان و ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان و تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداری کلاته رودبار"
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | "ابطال تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه شهرداری آرادان و تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان و ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان و تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداری کلاته رودبار" |
| کلاسه پرونده | ۹۹۰۱۰۷۶ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۱۷۱۱ |
شماره دادنامه : ۱۷۱۱ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
شماره پرونده: ۹۹۰۱۰۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ فصل اول تعرفه شهرداری آرادان و تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان و ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان و تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداری کلاته رودبار
گردش کار: معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب لایحه شماره ۶۷۸۲۴؍۳۰۰-۲۵؍۳؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:
"احتراما مصوبات شورای اسلامی شهرهای استان سمنان پیرامون اعطای تخفیف به کارکنان شهرداری در تعرفه های شهرداری های استان مذکور در سال ۱۳۹۸ از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود: (۱- تبصره ۲ ماده ۴ فصل اول تعرفه شهرداری آرادان ۲- تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان ۳- ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان ۴-تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداری کلاته رودبار) با توجه به اینکه مطابق حکم تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداری ها ملغی شده است و در مورد مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب دادنامه شماره ۶۲۷-۴؍۷؍۱۳۹۶ مصوبه شماره ۱۳۴۵۵؍۱۳۳۵؍۱۶۰-۱۷؍۹؍۱۳۸۸ شهرداری تهران مصوب شورای اسلامی آن شهربرای تخفیف عوارض کارکنان شهرداری تهران را ابطال نموده است
بنا به مراتب تبصره ۲ ماده ۴ فصل اول تعرفه شهرداری آرادان، تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان، ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان و تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهردار کلاته رودبار جملگی مربوط به سال ۱۳۹۸ مغایر با تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی (رفع تبعیض ناروا) و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی یاد شده تشخیص و ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می باشد
"
متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است
"تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه شهرداری آرادان:
تبصره ۲ : عوارض صدور پروانه ساختمانی هر یک از پرسنل شهرداری اعم از رسمی و غیر رسمی، پیمانی، قراردادی و همسر آنها (کلیه عوارض بنای مسکونی، نهایتا به میزان دو طبقه روی پیلوت یا زیر زمین) با اعمال ضریب ۵% محاسبه و اخذ می گردد
بدیهی است در صورت شمولیت سایر عوارض و هزینه های قانونی دیگر به ایشان محاسبات طبق فرمول های مربوطه و به طور کامل صورت خواهد پذیرفت
لازم به توضیح است این امتیاز صرفا جهت یک فقره پروانه ساختمانی مسکونی و برای یک بار در طول دوره خدمتی هر یک از پرسنل (پرسنل رسمی و پیمانی باید حداقل ۲ سال سابقه کار و پرسنل قراردادی باید حداقل ۵ سال سابقه کار داشته باشند) اعطاء می گردد
تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان:
تبصره ۵ : عوارض صدور پروانه ساختمانی هر یک از پرسنل شهرداری اعم از رسمی و غیر رسمی، پیمانی، قراردادی و همسر آنها (کلیه عوارض بنای مسکونی، نهایتا به میزان دو طبقه روی پیلوت یا زیر زمین) با اعمال ضریب ۵% محاسبه و اخذ می گردد
بدیهی است در صورت شمولیت سایر عوارض و هزینه های قانونی دیگر به ایشان محاسبات طبق فرمول های مربوطه و به طور کامل صورت خواهد پذیرفت
لازم به توضیح است این امتیاز صرفا جهت یک فقره پروانه ساختمانی مسکونی و برای یک بار در طول دوره خدمتی هر یک از پرسنل (پرسنلی که حداقل ۵ سال سابقهکار داشته باشند) اعطاء می گردد
ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان:
ماده ۵۹ : کارکنان شهرداری
کلیه کارکنان شهرداری اعم از کارکنان بازنشسته و سازمان های وابسته به آن که بیش از ۲۴ ماه سابقه خدمت دارند برای یک بار در طول خدمت مشمول ۵% از کل عوارض متعلقه به ۱۵۰ مترمربع بنای مسکونی می باشند
تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداری کلاته رودبار:
تبصره ۸: عوارض صدور پروانه ساختمانی هر یک از پرسنل شهرداری اعم از رسمی، رسمی آزمایشی، پیمانی، قراردادی و همسر آنها (کلیه عوارض بنای مسکونی، نهایتا به میزان دو طبقه روی پیلوت یا زیر زمین) با اعمال ضریبp۵% محاسبه و اخذ می گردد
بدیهی است در صورت شمولیت سایر عوارض و هزینه های قانونی دیگر به ایشان محاسبات طبق فرمول های مربوطه و به طور کامل صورت خواهد پذیرفت
لازم به توضیح است این امتیاز صرفا جهت یک فقره پروانه ساختمانی مسکونی و برای یک بار در طول دوره خدمتی هر یک از پرسنل (پرسنلی که حداقل ۳۵ سال سابقه کار داشته باشند) اعطاء می گردد
"
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار سمنان به موجب لایحه شماره ۷۸۸۶؍۱۸؍۱-۵؍۶؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:
"احتراما در خصوص شماره پرونده ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۱۱ (کلاسه پرونده ۹۹۰۱۰۷۶) موضوع دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به طرفیت شهرداری سمنان لایحه دفاعیه ای به شرح ذیل تقدیم می گردد: موضوع مورد درخواست سازمان بازرسی در تعرفه عوارض سالیانه شهرداری پیش بینی گردیده و تعرفه های فوق الاشاره به استناد بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ و ماده ۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها پساز طی مراحل قانون تأیید و به تصویب رسیده است که تعرفه مذکور برای شهرداری لازم الاجرا می باشد
علیهذا با تمامی توضیحات فوق از آن هیأت تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوای سازمان بازرسی مورد استدعات می باشد
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
به موجبتبصره ۳ ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است
همچنین در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶۲۷-۴؍۷؍۱۳۹۶ و ۲۶- ۱۵؍۱؍۱۳۹۶، اعطاء تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات دانسته شده است و همچنین در بند ۹ اصل ۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانمقرر شده است که رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی از وظایف دولت در معنای اعم است، بنابراین تبصره ۲ ماده ۴ تعرفه شهرداری آرادان، تبصره ۵ ماده ۵ تعرفه شهرداری دامغان، ماده ۵۹ تعرفه شهرداری سمنان و تبصره ۸ ماده ۲ تعرفه شهرداری کلاته رودبار مصوب شورای اسلامی شهرهای یاد شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14044