رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۱۶ ،کلاسه پرونده: ۹۶۰۱۵۹۳)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال تبصره های ۲ و ۵ و بند ۴ جدول اصلاحی و بندهای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ۲؍۴؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر کرج"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حسن محمدی
موضوع	" ابطال تبصره های ۲ و ۵ و بند ۴ جدول اصلاحی و بندهای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ۲؍۴؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر کرج"
کلاسه پرونده	۹۶۰۱۵۹۳
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۷۱۶

شماره دادنامه : ۱۷۱۶ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

شماره پرونده:۹۶۰۱۵۹۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:آقای حسن محمدی

موضوع شکایت و خواسته:ابطال تبصره های ۲ و ۵ و بند ۴ جدول اصلاحی و بندهای (الف) و (ب)مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ۲؍۴؍۱۳۹۶ ابلاغی به شماره ۲۰۱۳؍۹۶؍۴۱؍۴-۲؍۵؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر کرج

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطالمصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ۲؍۴؍۱۳۹۶ ابلاغی به شماره ۲۰۱۳؍۹۶؍۴۱؍۴-۲؍۵؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر کرجرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما همانگونه که مستحضر هستید به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ برقراری، هرگونه عوارض و سایر وجوه به خدماتی که به موجب قانون مزبور مشمول مالیات بر ارزش افزوده می گردند، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد

از آنجا که از آب مصرفی و دفع فاضلاب مشترکین ضمن صورت حساب های (قبوض) صادره توسط شرکت آب و فاضلاب استان البرز که فتوکپی نمونه ای از آن به پیوست تقدیم می شود مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد و نباید وجوه دیگری (تبصره ۱۵) مطالبه ودریافت نمایند و گرفتن آن بر خلاف ماده قانونی فوق الذکر می باشد

لذا از ریاست و اعضای هیأت دیوان عدالت اداری استدعا دارم مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ۲؍۴؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر کرج که به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ اتخاذ گردیده و طی شماره ۲۰۱۳؍۹۶؍۴۱؍۴-۲؍۵؍۱۳۹۶ صادر و ابلاغ شده و به موجب آن شرکت آب و فاضلاب استان البرز تحت عنوان تبصره ۱۵ در قبوض صادره از مشترکین وجه خلاف قانون دریافت می نماید، از تاریخ اجرا (مرداد ماه ۱۳۹۶) ابطال فرمابید

"

۲- شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ ۱۰؍۹؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

"احتراما ضمن تشکر از اطلاع رسانی جهت رفع نقص و ابهام از اعتراض به مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه شورای اسلامی کرج موضوع پرونده ۹۶؍۱۵۹۳ مطروحه در آن دیوان با رعایت اختصار به استحضار می رساند

۱- ابطال دریافت عوارض تبصره ۳ آب بها و عوارض تبصره ۳ فاضلاب بها موضوع تبصره ۲ ماده واحده مصوبه فوق الذکرکه میزان عوارض آب بهاء آنها در جدول اصلاحیه پیشنهادی شرکت آب و فاضلاب استان البرز و اصلاحیه شورای شهر کرج در خصوص بند ۴ جدول اصلاحی مذکور به ۱۲ ریال برای مصارف خانگی مصوب گردیده و همچنین ابطال میزان عوارض در بخش فاضلاب که در بندهای (الف) و (ب) مصوبه، مصوب شده است و همچنین ابطال عوارض موضوع تبصره ۵ ماده واحده یاد شده در خصوص عوارض استفاده از آب شرب برای عملیات بنائی و ساخت و ساز مورد نظر می باشد

۲- با توجه به آرای ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۱-۲۳؍۵؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه برقراری عوارض تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه آبهای شهری مصوب سال ۱۳۷۷ توسط شورای اسلامی شهر ابوزید آباد، شورای اسلامی شهر کرج هم صلاحیتی در خصوص برقراری عوارض های مورد اعتراض نداشته و مصوبه آن بر خلاف قانون و خروج از حدوداختیاراتشمی باشد

بدیهی است چنانچه رسیدگی به موارد اعتراض حقیر مشمول موضوع ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری هم باشد، صدور دستور اقدامات مقتضی موجب مزید امتنان خواهد بود

"

۳- متن بندهای مورد اعتراض به شرح زیر است:

"الف: بند ۴ جدول اصلاحیه پیشنهادی

ردیف	طبقه مصرف (متر مکعب در ماه)	افزایش از محل تبصره ۳ در صورتحساب
۴	بیش از ۵۰	۱۷ ریال به ازاء هر لیتر (به طور متوسط معادل ۰۰۰؍۹۳۵ ریال ماهانه)

ب: تبصره ۲ مصوبه:

تبصره ۲): شرکت آب و فاضلاب استان البرز موظف می باشد ارقام قید شده در این مصوبه را پس از محاسبه، در قبوض صادره برای مشترکین تحت عنوان تبصره سوم (۳) آب بهاء و تبصره سوم (۳) فاضلاب بهاء به طور جداگانه درج نماید

ج: تبصره ۵ مصوبه

تبصره ۵): در صورت استفاده از آب شرب در عملیات بنایی و ساخت و ساز بهای آب مصرفی به ازای هر متر مکعب به میزان چهل هزار (۰۰۰؍۴۰) ریال محاسبه می شود

د: بند (الف) مصوبه

الف) از مشترکین با کاربری های خانگی و غیر خانگی که دارای انشعاب فاضلاب می باشند، علاوه بر تعرفه های مصوب قانونی مبالغی به میزان هفتاد درصد (۷۰%) بندهای (الف) ( ردیف ۱ الی ۷ ) این مصوبه به عنوان سهم تبصره سوم (۳) ماده واحده در بخش فاضلاب دریافت می شود

ه: بند (ب) مصوبه

ب) در راستای حفظ منابع آبی و جلوگیری از استفاده آب شرب در مصارف غیر شرب و به منظور افزایش ظرفیت پساب تصفیه شده شرکت آب و فاضلاب استان البرز موظف است به کلیه مشترکینی که انشعاب فاضلاب املاکآنان نصب شده و قابلیت بهره برداری دارد ، از طریق تذکر لازم در قبوض ارسالی آب بهاء اطلاع رسانی نماید، مشترک موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به اصلاح تأسیسات داخلی و اتصال به شبکه فاضلاب شهری اقدام نماید و در غیر این صورت از زمان مذکور تا زمان اتصال شبکه داخلی و به منظور مدیریت استفاده از آب شرب ، شبکه فاضلاب شهری معادل بیست و پنج درصد (۲۵%) به تعرفه های آب بهاء افزوده و اخذ گردد

مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد

"

۴-در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۴۶۲؍۹۷ مورخ ۷؍۳؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"اولا: اساس و مبنای مصوبه معترض عنه که بر پایه لایحه تقدیمی شرکت آب و فاضلاب استان البرز به تصویب رسیده است اعمال ظرفیت قانونی تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۱۱؍۴؍۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی می باشد و در آنجا به صراحت قید شده است به جهت جلب مشارکتهای مردمی و با فرایند قانونی پیش بینی شده در تبصره مارالذکر شرکت های آب و فاضلاب می توانند برای ایجاد تسهیلات در جهت اجرای طرحهای خود در زمینه آب و فاضلاب اقدام به اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر به عنوان پارلمان شهری و مسئول مستقیم نظام شهری نماید که این مهم در مصوبه معنونه با پیشنهاد شرکت مزبور در خصوص اجرایی شدن فرایند تقنینی به شورای اسلامی شهر و النهایه تأیید و تصویب وزیر نیرو محقق گردیده و مأخذ دریافت وجوه مرتبط از مشترکان استان شده است

ثانیا: نگاه مقنن در تبصره مذکور همانگونه که در بند اول آمده است به هیچ عنوان وضع عوارض بر خدمات به گونه ای که خوانده به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ اذعان داشته، قابل تصور نمی باشد و به نوعی جلب مشارکت مردمی با توجه به عدم تکافوی میزان سرمایه گذاری دولت در امر ایجاد تأسیسات در دو سطح آب و فاضلاب برای شهروندان می باشد و انتساب عنوان وضع عوارض با توجه به ماهیت وجوهمأخوذهناشی از اعمال تبصره ۳ ماده واحده قانون تسهیل نوعی، انحراف از موازین قانونی بوده و فاقد جنبه استدلالی می باشد

ثالثا: مشاهده می گردد که در فیش های آبهای اصداری که خوانده به عنوان یکی از منضمات دادخواست ارائه نموده دقیقا ستون مالیات بر ارزش افزوده از ستون تبصره ها جدا شده است و این امر مؤید این موضوع است کهوجوه اخذ شده در ارتباط با تبصره ۳ مشمول عنوان مالیات و عوارض نبوده بلکه به عنوان یک ظرفیت و فرایند قانونی، مورد نظر شرکت (آبفا) قرار گرفته و اساسا موارد دریافتی ناشی از تبصره ۳ مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی گردد و تماما در جای جداگانه در بخش توسعه طرحهای آب و فاضلاب و اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده مصروف می گردد و به صورت گوناگون نیز به اطلاع مراجع بالادستی و شهروندان می رسد

رابعا: شایان ذکر است صرفنظر از طرح موارد فوق، در دفاع از وجاهت قانونی مراتب اخذ شده در قالب تبصره ۳ ماده واحده قانون تسهیلات منعکس در مصوبه این شورا، سابق بر این خود تبصره و فلسفه تقنینی آن در

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۲۰۱۴-۱۷؍۹؍۱۳۹۳ مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است و از این حیث طرح هر گونه شبهه در اعمال تبصره ۳ قانون تسهیل سالبه به انتفاع موضوع می باشد

خامسا: با بررسی جمیع مستندات و مدارک و قرائن فوق و نظر به اینکه به لحاظ اصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده عام مؤخر است و ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات، خاص مقدم؛ فلذا در این شرایط خاص مقدم مخصص عام مؤخر است و هیچگونه تعارضی فی ما بین این دو قانون متصور نمی باشد

چرا که بر اساس قاعده فقهی (الجمع مهما امکن اولی من الطرد) موضوع قابل استفاده و استظهار می باشد

علی ایحال با شرح مراتب فوق و نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی استفاده از مشارکت مردمی و فرآیند قانونی وصول آن را طبق تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات، نوعی وضع عوارض تلقی کرده و آن را در تعارض با ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته به لحاظ مفهومی دارای تباین بودهو فاقد جنبه اثباتی می باشد

فلذاتقاضای رسیدگی و رد دعوی خواهان از محضر آن عالی مقامان مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدوررأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

از آنجایی که مشارکت مالی مردم برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهری، لزوما به معنای اخذ وجه از مردم نیست و قانونگذار در ماده (۳)قانون هدفمندکردن یارانه هامصوب (۱۳۸۸)، تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را به هیأت دولت واگذار کرده و شوراهای اسلامی شهر در زمان وضع مصوبات، اختیار اخذ عوارض دیگری ندارند و این موضوع در دادنامه های شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱-۲۳؍۵؍۱۳۹۷ و ۷۵۳-۱۸؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین تبصره های ۲ و ۵ و بند ۴ جدول اصلاحی و بندهای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ۲؍۴؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر کرج مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

/

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14023