رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۱۹ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۴۴۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۲۰۱۴-۱۳۹۳/۹/۱۷ حکم بر ابطال مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۸۸۲/ش - مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد صادر شد"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع	"در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی شماره ۲۰۱۴-۱۳۹۳/۹/۱۷ حکم بر ابطال مصوبه شماره ۳/۹۱/۴۸۸۲/ش - مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳ شورای اسلامی شهر مشهد صادر شد"
کلاسه پرونده	۹۸۰۳۴۴۵
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۷۱۹

شماره دادنامه : ۱۷۱۹ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۴

شماره پرونده:۹۸۰۳۴۴۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده:رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع درخواست:اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و رفع تعارض میان آراء ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱-۲۳؍۵؍۱۳۹۷ و ۷۵۳-۱۸؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از یک سو با رأی شماره ۲۰۱۴-۱۷؍۹؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دیگر

گردش کار: ۱- مدیر کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۲۰۰؍۷۵۸۹؍۹۰۰۰ مورخ ۱۹؍۵؍۱۳۹۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

"۱- پرونده شماره ۹۶۰۱۵۹۳ هیأت عمومی به خواسته ابطال مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر کرج باموضوع مشارکت مالی شهروندان در اثر تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب سال ۱۳۷۷ با گزارش هیأت تخصصی شوراهای اسلامی در جلسه ۱۵؍۵؍۱۳۹۸ هیأت عمومی مطرح شد

۲- نظر به اینکه در موضوع مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء متفاوت از یکدیگر صادر کرده بود به نحوی که هم در نظریه اکثریت هیأت تخصصی قید شده بود و هم در نظریه اقلیت، اینجانب پیشنهاد کردم پیش از رسیدگی به این پرونده در هیأت عمومی موضوع تعارض در آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارهدادنامه های ۱۳۳۱-۱۳۲۷–۲۳؍۵؍۹۷ و ۷۵۳–۱۸؍۴؍۱۳۹۸ ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی ابوزید آباد کاشان و همدان با رأی شماره ۲۰۱۴–۱۷؍۹؍۱۳۹۳ ناظر بر عدم ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبتنی بر تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و امعان نظر قرار گیرد

چرا که در رسیدگی به مصوبات شوراهای اسلامی شر ابوزید آباد کاشان و همدان، هیأت عمومی مصوبات شورای اسلامی شهرها را ابطال کرده است ولی در رأی شماره ۲۰۱۴ مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را ابطال نکرده است

مزید استحضار به عرض می رساند مطابق قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مقرر شده به منظور بازسازی و توسعه تأسیسات آب شهرها و تکمیل طرح های نیمه تمام فاضلاب و اولویت دادن به اجرای طرح های فاضلاب به شرکت های آب و فاضلاب اجازه داده می شود بخشی از منابع مالی مورد نیاز این طرح ها را به طریق مقرر در تبصره های این ماده واحده تأمین نمایند و در تبصره ۳ این ماده واحده مقرر شده شوراهای شهر راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجراء در آید

همان طور که ملاحظه می فرمایید شورای شهر پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان را بررسی و تأیید می کند

لکن پس از تصویب وزیر نیرو، توسط شرکت های آب و فاضلاب اجراء می شود و این بدان معنا است که اگر وزیر نیرو تصمیم شورای شهر را تصویب کرد آنگاه موضوع تبصره ۳ و تأیید شورای شهر اجرایی می شود و اگر وزیر نیرو تصمیم شورا را تأیید نکرد اساسا تصمیم شوراء قابلیت اجراء و اقدام ندارد

پس تصمیم شورا مقرره آمره مستقل محسوب نمی شود و صرفا یک پیشنهاد است

از طرفی موضوع قانون هدفمند کردن یارانه ها ناظر به تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب است و این امر متفاوت از حکم تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برایتوسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری می باشد

بنابراین هم به لحاظ تفاوت موضوع قانون ایجاد تسهیلات با قانون هدفمند کردن یارانه ها و هم به لحاظ اینکه تصمیمات شورا مستقلا قابلیت اجرا ندارد و اجراء و عدم اجراء آن به تصویب وزیر نیرو موکول است، لذا به نظر می رسد که آراء هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال تصمیمات شوراهای اسلامی مبتنی بر تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری به نحو صحیح اتخاذ نشده است

ضمنا توجه جناب عالی را به مفاد نامه شماره ۱۰۰؍۳۱؍۵۱۰۵۹؍۹۶–۱۲؍۱۲؍۱۳۹۶ وزیر نیرو به شرکت آب و فاضلاب استان همدان مبنی بر اینکه در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری پیشنهادات صورت جلسه شماره ۶۱–۲۳؍۸؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر همدان را تصویب و جهت اجرا ابلاغ می کنم را از نظر عالی می گذرانم

شایسته یاد کرده است مصوبه ۶۱ شورای اسلامی شهر همدان در رأی شماره ۷۵۳–۱۸؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی ابطال شده است

همچنین در پرونده شماره ۹۶۰۱۵۹۳ هیأت عمومی که از دستور جلسه ۱۵؍۵؍۱۳۹۸ هیأت عمومی خارج شده ابطال تصمیم شماره ۲۰۱۳؍۹۶؍۴۱؍۴–۲؍۵؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شوراهای اسلامی شهر کرج درخواست شده است

در این خصوص نیز وزیر نیرو در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون مذکور ، طی نامه شماره ۱۰۰؍۳۱؍۲۲۱۹۷؍۹۶ ضمن تصویب تصمیم شورای اسلامی شهر کرج ، آن را برای اجراء ابلاغ کرده است

ملاحظه می فرمایید که تا وزیر نیرو تصمیم شورای اسلامی را تأیید و یا رد نکند تصمیم شورای اسلامی قابل اجراء نیست و فاقد اثر است

البته اگر با وجود قانون هدفمند کردن یارانه ها ، حکم تبصره ۳ ماده واحده یاد شده قابل اعمال نباشد، مصوبه وزیر نیرو باید مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد و نه تصمیم شورای اسلامی شهر

"

۲- متن آراء معارض به شرح زیر است:

"الف: رأی شماره ۲۰۱۴-۱۷؍۹؍۱۳۹۳:

به موجب تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷، تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده شده است هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید

نظر به اینکه پس از تشکیل شوراهای اسلامی شهر، شوراهای مذکور دارای اختیار قانونی فوق الذکر می باشند، بنابراین مصوبه مورد شکایت که طی آن شورای اسلامی شهر مشهد به شرکت آب و فاضلاب مشهد اجازه داده مبالغی تحت عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده یاد شده برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری به ازاء هر واحد اخذ نماید خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نشد

ب: رأی شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱-۲۳؍۵؍۱۳۹۷:

با توجه به اینکه به موجب تبصره ۳قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهریمصوب سال ۱۳۷۷ مبنی بر اینکه تازمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیأتها مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تایید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید

هیأت مذکور تا زمانی اختیار داشته که شورای اسلامی شهر ایجاد نشده باشد

از طرفی به موجب ماده ۳قانون هدفمندی یارانه هامصوب سال ۱۳۸۸مجلس شورای اسلامی مقرر شده دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب، کارمزد جمع آوری فاضلاب را تعیینکند

بنابراین در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض شورای شهر صلاحیتی در این خصوص نداشته است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریرأی بر ابطال مصوبه مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج شورای اسلامی شهر ابوزید آباد از حدود اختیارات صادر می شود

ج: رأی شماره ۷۵۳-۱۸؍۴؍۱۳۹۸

نظر به اینکه به موجب ماده ۳قانون هدفمندی یارانه ها مصوب سال ۱۳۸۸مجلس شورای اسلامی مقرر شدهاست که: دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند

بنابراین در زمان تصویب مصوبه در قسمت مورد شکایت آب بهاء شورای اسلامی شهر همدان صلاحیتی در این خصوص نداشته و در نتیجه قسمت مذکور از مصوبه مورد شکایت با استناد بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

"

۳- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش مدیر کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداریارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت این هیأت در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدوررأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف:تعارض بین دادنامه شماره ۲۰۱۴-۱۷؍۹؍۱۳۹۳ با دادنامه های شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱ مورخ ۲۳؍۵؍۱۳۹۷ و شماره ۷۵۳-۱۸؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محرز است

ب: مطابق تبصره (۳) ماده واحدهقانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهریمصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷مقرر شده است: تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید

و مطابق بند (۸۲) جداول پیوست قانون بودجه سال (۱۳۹۹) کل کشور: شرکت های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری)را به منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح های ایجاد تسهیلات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح های فاضلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند

با عنایت به حکم قانونی مذکور:

اولا: حکم یاد شده، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است؛

ثانیا:با تصویب ماده (۳)قانون هدفمندکردن یارانه هامصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۸،دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند

بنابراین آراء شماره ۱۳۲۷ الی ۱۳۳۱-۲۳؍۵؍۱۳۹۷ و ۷۵۳-۱۸؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (ناظر بر ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر ابوزید آباد کاشان و همدان) صحیح و منطبق با موازین قانونی است

در نتیجه دادنامه شماره ۲۰۱۴-۱۷؍۹؍۱۳۹۳ اشتباه بوده و در اجرای ماده ۹۱قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ضمن نقض رأی ۲۰۱۴-۱۷؍۹؍۱۳۹۳ حکم بر ابطالمصوبه شماره ۴۸۸۲؍۹۱؍۳؍ش-۳؍۱۱؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر مشهد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲صادر می شود

مرتضی علی اشراقی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14055