رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۲۵ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۱۰۷۱)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال ماده ۱۸ آیین نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۹؍۵؍۱۳۸۲ هیأت وزیران"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای امیرهادی امیری
موضوع	"ابطال ماده ۱۸ آیین نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۹؍۵؍۱۳۸۲ هیأت وزیران"
کلاسه پرونده	۹۸۰۱۰۷۱
تاریخ رأی	شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۷۲۵

شماره دادنامه : ۱۷۲۵ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۰۷

شماره پرونده: ۹۸۰۱۰۷۱

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرهادی امیری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۸ آیین نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۹؍۵؍۱۳۸۲ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال ماده ۱۸ آیین نامه اصلاحی نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۹؍۵؍۱۳۸۲ هیأت وزیرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"نظر به اینکه ماده ۱۸ آیین نامه نظارت بر نمایش و صدور پروانه نمایش هیأت وزیران مصوب ۱۹؍۶؍۱۳۶۴ علاوه بر آن که خلاف اصل ۲۴ و اصل ۲۲ قانون اساسی است و اینکه این ماده از آیین نامه محدودیت را خلاف قوانین بالادستی عادی و اساسی علی الخصوص اصل ۳۶ قانون اساسی مبنی بر قانونی بودن جرم و مجازاتها و نیز اصل ۱۳۸ قانون اساسی ایجاد کرده و مشرف بر اینکه آیین نامه ها و تصویب نامه های دولتی نباید مغایرت با قوانین عادی و اساسی داشته باشد با ایجاد محدودیت مضاعف این اصول را نقض نموده و در ادامه بدون آن که قانون مدون و معنونی طبق مواد ۱ تا ۱۰ قانون مدنی در کشور باشد اضافه و یا حذف قسمتهایی از فیلم را توسط عوامل آنجرم انگاری کرده باشد به مجازاتی غیر مرتبط و نامصداق محکوم کرده و خلاف آشکار اصل ۷۱ قانون اساسی مبنی بر صلاحیت جامع و مانع و منحصر مجلس در وضع قانون و اصل ۱۵۶ قانون اساسی مشعر بر صلاحیت تمام واختصاصی قوه قضاییه در مجازات مجرمین و تعقیب توسط مقامات ذیصلاح می باشد

همچنین این ماده از آیین نامه فوق الذکر مغایر و مخالف اصول ۳۲ تا ۴۰ قانون اساسی در برائت افراد و حق دادخواهی داشتن آنها نیز می باشد

اصل ۵۸، ۶۱، ۷۲، ۷۳، ۹۱، ۱۵۹، ۱۶۶، ۱۶۸، ۱۶۹ و ۱۷۰ نیز به صراحت مورد نقض و تعارض قرار گرفته است توسط این مصوبه دولت

برخلاف شرع بودن ماده مزبور نیز از جهت نفی قاعده لاضرر و قبح عقاب بلابیان و اصل برائت نیز محرز و مشخص به نظر می آید

بنابراین طبق اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی، ابطال ماده ۱۸ مصوبه مارالذکر را که مغایر قانون اساسی و قوانین عادی و خلاف شرع بین و موازین اسلامی است را از مقام دیوان عدالت اداری خواهان و تقاضامندم

"

من مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"ماده ۱۸ : هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید ویدئو بنماید یا برای تقاضای صدور پروانه به تقلب و فریب متثبت شود و یا اطلاعات و مدارک موهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم، خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه هایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود از متن فیلم خارج کرده و این صحنه ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند به طور کلی کلیه اشخاص که به نحوی از انحاء در اجرای مقررات این آیین نامه تخلف نمایند گذشته از اینکه برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار تخلف علاوه بر مجازات قانونی ، پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم لغو خواهد شد

"

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت (معاونتحقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۹۷۰۸۳؍۳۹۸۴۹-۱؍۸؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"۱- به موجب ماده ۱۸ آیین نامه مورد شکایت مصوب ۱۳۶۱ و اصلاحی ۱۳۸۲ چنین مقرر شده است: ماده ۱۸- هر کس بدون اخذ پروانه نمایش از وزارت ارشاد اسلامی مبادرت به نمایش فیلم یا اسلاید و ویدئو بنماید و یا برای تقاضای صدور پروانه به تقلب و فریب متثبت شود و یا اطلاعات و مدارک موهوم یا مجهول عنوان کند و یا در موقع نمایش فیلم خودسرانه به حذف قسمتی از فیلم یا الحاق و افزودن صحنه هایی که در موقع صدور پروانه از طرف مراجع ذیصلاح حذف شده اقدام نماید و یا صحنه هایی از فیلم را در موقع تقاضای صدور پروانه نمایش خود از متن خارج کرده و این صحنه ها را بعد از صدور پروانه به متن فیلم اضافه کند و به طور کلی کلیه اشخاص که به نحوی از انحاء در اجرای مقررات این آیین نامه تخلف نماید گذشته از اینکه برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی تعقیب می شوند در مرحله اول پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار تخلف علاوه بر مجازات قانونی پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم لغو خواهد شد

چنان که ملاحظه می شود اختیارات تعریف شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این ماده به هیچ وجه مصداق تعقیب کیفری و اعمال مجازات به شمار نمی رود بلکه در خود ماده نیز تصریح شده که این اقدامات صرف نظر و جدای از تعقیب و پیگردی است که برای تخلف در هر مورد به موجب قوانین جاری مملکتی صورت پذیرفته و امری جدای از مجازات قانونی است، بر اساس ادعای مطروح از سوی شاکی مبنی بر مغایرت این ماده با اصول قانون اساسی مشتمل بر اصل قانونی بودن مجازات ها، صلاحیت انحصاری قوه قضاییه برای پیگرد کیفری و اجرای مجازات و اصل برائت بر خلاف واقع و ناشی از پرداخت ناصواب نسبت به مفاد ماده ۱۸ آیین نامه و حدود اختیارات مقرر شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است

۲- آنچه در ماده ۱۸ آیین نامه مورد شکایت مقرر گردیده به موجب قوانین موضوعه نیز در شمار اختیارات و صلاحیت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می شود

مطابق بندهای ۲۲ و ۲۳ ماده ۲ قانون اهداف ووظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۵ می باشد

۳- ادعای مغایرت ماده ۱۸ آیین نامه مورد شکایت با موازین شرعی نظیر قاعده لاضرر، قبح عقاب بلابیان و اصل برائت نیز که از سوی شاکی مورد اشاره قرار گرفته بر اساس آنچه در بندهای پیشین بیان گردید، منتفی است چرا که مفاد ماده ۱۸ آیین نامه نه در بردارنده اعمال مجازات بر اشخاص است و نه متضمن تعقیب و محکومیت کیفری از پیش بیان شده بنابراین مفاد ماده ۱۸ آیین نامه با شرع نیز مغایرت و تعارض مقتضی طرح شکایت مبنی بر ابطال مصوبه ندارد

نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ماده ۱۸ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و صدور پروانه نمایش مصوب ۱۱؍۵؍۱۳۸۲ هیأت وزیران صرفا در مقام بیان اختیارات اجرایی دستگاه صادر کننده مجوز (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) در برخورد با تخلفات اشخاص بوده و به هیچ وجه وضع و اعمال مجازات و تعقیب کیفری ازمفاد آن قابل برداشت نیست و بر این اساس مغایرتی بااصول قانون اساسی و موازین شرعی مورد ادعای شاکی ندارد، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد درخواست است

ضمن آن که خواهشمند است برای ارائه توضیحات تکمیلی در هنگام طرح موضوع درهیأت تخصصی یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نماینده این معاونت دعوت به عمل آورند

"

هر چند شاکی به موجب لایحه شماره ۹۸-۱۰۷۱-۲ مورخ ۲۰؍۷؍۱۳۹۸ که ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بعد شرعی اعلام کرده بود ولی به دلیل اینکه دفتر هیأت عمومی مکاتبه با شورای نگهبان را انجام داده بود قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۹۴۹۵؍۱۰۲؍۹۹-۱۷؍۶؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که:

"موضوع ماده ۱۸ آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنها مصوب ۱۹؍۵؍۱۳۸۲ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۳۰؍۵؍۱۳۹۹ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد

تشخیص مغایرت مصوبه با قانون بر عهده دیوان عدالت اداری است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف: با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۹۴۹۵؍۱۰۲؍۹۹-۱۷؍۶؍۱۳۹۹ اعلام کرده است که ماده ۱۸آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنهامصوب سال ۱۳۸۲ هیأت وزیران، توسط فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد، بنابراین در اجرای حکم تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال ماده ۱۸ آیین نامه مورد اعتراض از حیث ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد

ب: در سطور پایانی ماده ۱۸آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم و اسلاید و ویدئو و صدور پروانه نمایش آنهاو اصلاحات انجام شده مصوب جلسه ۱۹؍۵؍۱۳۸۲ هیأت وزیران برای کلیه کسانی که از آیین نامه مذکور تخلف نمایند امکان لغو پروانه نمایش فیلم و در صورت تکرار لغو پروانه کسب متقاضی و نمایش دهنده فیلم پیش بینی شده است

نظر به اینکه لغو پروانه نوعی مجازات است که منطبق با اصول متعددقانون اساسیاز جمله اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۵۶ و اصول حقوقی دادرسی عادلانه و منصفانه و تفکیک قوا بایستی با حکم و یا اذن قانونگذار صورت پذیرد و از طرفی بندهای ۲۲ و ۲۳ ذیل ماده ۲قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیو تفهیم تجویز اختیار و صلاحیت اعمال مجازات توسط مقام اداری در صورت تخلف ازآیین نامه های مربوط نمی باشد و مستنبط از تبصره ۲ ماده ۳ قانون اخیرالذکر در این موارد مرجع قضایی واجد صلاحیت است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر قانون است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13984