رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۲۶ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۴۰۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال توافق نامه فی مابین وزارت نیرو با سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	معاون قضایی دادستان کل کشور
موضوع	عدم ابطال توافق نامه فی مابین وزارت نیرو با سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
کلاسه پرونده	۹۸۰۰۴۰۲
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۷۲۶

شماره دادنامه : ۱۷۲۶ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۷

شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۰۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: معاون قضایی دادستان کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال توافق نامه فی مابین وزارت نیرو با سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار: معاون قضایی دادستان کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۲؍۲۲؍۲؍۹۸۳؍۱۴۰-۲۰؍۱؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

"احتراما به استحضار می رساند حسب مدارک موجود توافقنامه ای فیمابین وزارت نیرو با سازمان جنگلها، مراتع و سازمان ثبت اسناد واملاک کل کشور منعقد که در بند ۲ آن با توجه به وظیفه و مسئولیت وزارت نیرو بر حفاظت از حریم و بستر رودخانه ها، مقرر می گردد: بستر رودخانه های دائمی و فصلی، مسیل ها و انهار طبیعی تعیین شده توسط وزارت نیرو، مشمول مصادیق اراضی ملی (جنگل، مرتع و بیشه) نبوده و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نمی گردند و چنانچه قبلا به اشتباه بستر رودخانه به عنوان مصادیق مذکور صادر شده باشد از طریق واحدهای ثبتی با هماهنگی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری اصلاح می شوند

این در حالی است که:

اولا: مطابق مواد ۱ و ۲ قانون ملی شدن جنگلها، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ، افراد آن را تصرف وسند مالکیت دریافت نموده باشند

ثانیا: هدف سازمان جنگلها مطابق قوانین موضوعه حفظ و حمایت، احیاء، توسعه، حفاظت و حمایت از آب و خاک از طریق مدیریت علمی بر حوزه های آبخیز و رعایت اصول توسعه پایدار است

ثالثا: مطابق استعلام شماره ۸۵۶۵؍۵۱؍۹۷-۶؍۴؍۱۳۹۷ مدیرکل دفتر ممیزی و حدنگاری اراضی سازمان جنگلها از مدیرکل دفتر املاک سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در خصوص کسر سطوح خطوط مواصلاتی برقی و انهار از سطح اسناد ملی شده و پاسخ مرجع اخیرالذکر به شماره ۹۷۹۱۰؍۹۷-۲۰؍۵؍۱۳۹۷ مورد نظر نمی باشد

لذا به منظور حفظ حقوق اراضی انفالی و صاحبین حق، صرفا به عنوان حقوق ارتفاقی در اسناد مالکیت صادره سازمان جنگلها درج گردد

رابعا: دره ها و مسیل ها و بعضا رودخانه هایی که در محدوده اراضی ملی قرار می گیرد، جزء مالکیت سازمان جنگلها و دولت تلقی شده و لذا مالکیت وزارت نیرو نسبت به اراضی مسیل ها و دره ها و رودخانه ها از اساس باطل و صرفا تولیت بر اصل منابع آب، اعم از سطحی و تحت الارض و مدیریت بر آن قابل قبول و بر مالکیت اراضی صرفا دارای حقوق ارتفاقی است

خامسا: با عنایت به الحاق بخش آبخیزداری به سازمان جنگلها و مراتع و وظیفه سازمان بر تامین اعتبارات ملی در مباحث آبخیزداری، تملک سازمان بر مسیل ها و دره ها و رودخانه ها را طلب می نماید

لذا توافقنامه بر مالکیت وزارت نیرو در عرصه رودخانه هایی که در محدوده اراضی ملی است، مخالف قانون بوده و در اجرای بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن از حضورتان تقاضا می گردد

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"با استعانت از درگاه احدیت در تاریخ ۱۹؍۴؍۱۳۹۷ جلسه ای در خصوص نحوه تثبیت و بهره برداری از رودخانه های دائمی و فصلی، مسیل ها و انهار طبیعی و حرایم آنها در محل وزارت نیرو تشکیل و ضمن اتخاذتصمیمات ذیل مقرر شد همه واحدهای استانی ذی ربط مکلف به رعایت و اجرای آن باشند

بستر رودخانه های دائمی و فصلی، مسیل ها و انهار طبیعی تعیین شده توسط وزارت نیرو، مشمول مصادیق اراضی ملی (جنگلی، مرتع و بیشه) نبوده و مشمول اخذ سند توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری نمی گردند و چنانچه قبلا به اشتباه سند بستر رودخانه به عنوان مصادیق مذکور صادر شده باشد از طریق واحدهای ثبتی با هماهنگی ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری اصلاح می شوند

حفاظت از حریم و بستر رودخانه ها جزء وظایف و مسئولیت های وزارت نیرو می باشد

- معاون حقوقی، امور مجلس و پشتیبانی وزارت نیرو- معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور- مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو"

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰؍۳۷۶۵۹؍۹۸-۲۶؍۸؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"۱- درخواست مرجع مذکور مستند به مواد ۱ و ۲ قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۲۷؍۱۰؍۱۳۴۱ هیأت وزیران است که مقرر می دارد: الف- ماده یکم: از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سندمالکیت گرفته باشند

ب- ماده دوم: حفظ و احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آنها به عهده سازمان جنگلبانی ایران است با عنایت به مواد قانونی فوق الذکر ملاحظه می فرمایند آنچه که مورد حکم مرجع تصویب کننده قرار گرفته است عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور است و ذکری از رودخانه ها، مسیل ها و انهار طبیعی نشده است بنابراین اساسا نسبت به موضوع مورد توافق در تفاهم نامه خروج موضوعی دارد

۲- به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های مواتیا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید

تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند

بنابراین به موجب این اصل از قانون اساسی، منابع آبی کشور مقدم بر جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی و ، به عنوان انفال و ثروت های عمومی در اختیار حکومت قرار گرفته و مقرر گردیده تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند

۳- ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مقرر می دارد: بستر انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیل ها و بستر مرداب ها و برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و همچنین است اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و یا خشک شدن مرداب ها و باتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران

تبصره۱- تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسات آبی با وزارت نیرو است

تبصره۳- ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو

تبصره۴- وزارت نیرو در صورتی که اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه ها و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرفاعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد

خسارات به ترتیب مقرر در مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون تعیین و پرداخت می شود

با توجه به مواد قانونی فوق الذکر ملاحظه می فرمایند:

اولا: قانونگذار در اجرای اصل ۴۵ قانون اساسی وظیفه تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه ها و ، و حفاظت و جلوگیری از هرگونه دخل وتصرف غیرمجاز در بستر آنها را بر عهده وزارت نیرو محول نموده است

ثانیا: از آنجا که اذن در شیء اذن در لوازم شیء است بنابراین اخذ و در اختیار داشتن اسنادمالکیت بستر منابع آبی برای حفاظت از عرصه های مربوطه از ضروریات امر است کما اینکه به دلیل عدم صدور سند مالکیت برای عرصه های مذکور، سطح وسیعی از آنها در سنوات گذشته مورد تعرض اشخاص قرار گرفته است

ثالثا: آنچه که در بند ۲ تفاهم نامه مورد تاکید قرار گرفته است صدور سند مالکیت برای بستر رودخانه های دائمی و فصلی، مسیل ها و انهار طبیعی است که هیچ گونه تعارضی با عرصه های جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی موضوع ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها ندارد

رابعا: با عنایت به بند ۳ تفاهم نامه ملاحظه می فرمایند که: در خصوص حرایم روخانه های دائمی و فصلی، مسیل ها و انهار طبیعی با توجه به اینکه حرایم می تواند جزء اراضی ملی یا حتی ملک اشخاص باشد تاکید شده است که همچنان به عنوان اراضی ملی تثبیت و سند صادر شود و همچنین بند ۴ تفاهم نامه بهره برداری از بیشه ها و درختان جنگلی را فارغ از محل وقوع آن موکول به مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری نموده است

بنابراین تفاهم نامه مورد نظر در چارچوب مقررات فوق الذکر مبادله و مقرر گردید اسناد مالکیت عرصه های منابع آبی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو صادر شود تا علاوه بر پیشگیری از تصرف و تجاوز آتی به عرصه های منابع آبی، مواردی که قبلا مورد تصرف اشخاص قرار گرفته است قابلیت پیگیری در مراجع قانونی را داشته باشد

النهایه با عنایت به اینکه تفاهم نامه فوق الذکر کاملا در اجرای مقررات قانونی و بهمنظور حفاظت از بستر رودخانه ها، مسیل ها و انهار طبیعی کشور تنظیم و مبادله گردیده، رد درخواست مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعاست

"

معاون وزیر و رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۱۱۳۵۷؍۱؍۹۸-۹؍۴؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"۱- حسب ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل کشور مصوب ۲۷؍۱۰؍۱۳۴۱ از تاریخ تصویب عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور ملی، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند، با وصف مذکور سند مالکیت بعد ازتصویب ماده فوق دارای اعتبار نمی باشد

۲- به استناد ماده ۲ قانون مذکور حفظ، احیاء و توسعه و بهره برداری از منابع مذکور بر عهده سازمان جنگلبانی قرار داده شده و یا سازمان می تواند حسب قراردادهای لازم با اشخاص ایفاء وظیفه نماید

۳- حسب تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها ادارات ثبت مجاز به صدور اسناد مالکیت برای عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها حسب تشخیص و گواهی سازمان جنگلبانی می باشند که استثنائات ناظر بر ماده ۱ قانون ملی شدن را به صورت حصری عرصه و محاوط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقع در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون مذکور احداث شده اند قرار داده است

۴- حسب بند ۲ قانون حفاظت و بهره برداری سازمان جنگلها و مراتع نماینده دولت در مالکیت منابع مذکور مورد حکم قرار گرفته شده است

با مداقه در این مواد قانونی معین می گردد که رودخانه های دائمی و فصلی و مسیل ها و انهار طبیعی واقع در عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور ملی و جزء اموال عمومی قلمداد گردیده و اسناد مالکیت آنها نیز باید به نام سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری به نمایندگی دولت صادر گردد

۵- در اصل ۴۵ قانون اساسی رودخانه ها و سایر آبهای عمومی، کوه ها، دره ها، جنگلها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست را انفال و ثروت های عمومی معرفی و در اختیار حکومت اسلامی قرار داده، تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید

بر اساس این اصل نیز مالکی برای مصادیق بیان شده معرفی نشده و حکومت اسلامی را دارای اختیار برای عمل نسبت به آنها طبق مصالح عامه معرفی نموده است

۶- مقنن با بررسی سیر تاریخی قوانین مالکیت آب و بهره برداری از منابع آب از آغاز مشروطیت تا زمان تصویب قانون ملی شدن، در سال ۱۳۴۷ (با بررسی حدود سی وهشت قانون) دریافت که بین مالکیت و بهره برداری ازمنابع آب تفاوت وجود دارد، بر این اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن را در تاریخ ۲۷؍۴؍۱۳۴۷ به تصویب رساند و در ماده ۱ مقرر نمود کلیه آبهای جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی و دره ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی و همچنین سیلابها و فاضلاب ها و زهاب ها و دریاچه ها و مرداب ها و برکه های طبیعی و چشمه سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است

مسئولیت حفظ و بهره برداری این ثروت ملی و احداث و اداره تاسیسات توسعه منابع آب به وزارت آب و برق محول می شود

همچنین حسب ماده ۲ قانون مذکور، بستر انهار طبیعی و رودخانه ها اعم از اینکه آب دائم یا فصلی داشته باشد متعلق به دولت است و ایجاد هر نوع اعیانی در بستر انهار و رودخانه ها و در سواحل دریا و دریاچه ها اعم از طبیعی یا مخزنی با توجه به حریم قانونی ممنوع است مگر بااجازه وزارت آب و برق

بنابراین دقت در واژگان مواد فوق مشخص می نماید که بین آب و بستر انهار طبیعی و رودخانه ها تفاوت وجود دارد

هرچند آب در بستر انهار و رودخانه ها جاری می گردد اما این دو تابع یک نظام و قاعده حقوقی نبوده و در بحث مدیریت ومالکیت، هر یک قاعده خاص می باشند و باید بین آنها تفکیکی قائل شد

۷- با توجه به تفاوت بین آب و بستر رودخانه و انهار که محل جاری شدن آب و لزوم تفکیک مالکیت بستر و آب، به خاطر آن که آبها ماهیتا مصرفی تلقی و از پایداری برخوردار نمی باشند تا در خصوص مالکیت آنها بحث ومجادله صورت گیرد بلکه فقط قابلیت بهره برداری و انتفاع مقنن در قانون مدنی در مواد ۱۵۳، ۱۵۵ و ۱۵۶ و در ماده ۱ لایحه قانونی راجع به تاسیس وزارت آب و برق مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۴۲ و در قانون حفظ و حراست از منابع آبهای زیرزمینی کشور مصوب ۱؍۳؍۱۳۴۵ و تشکیل وزارت آب و برق، وظیفه حفظ و حراست منابع و ذخایر آبهای زیرزمینی و نظارت در کلیه امور مربوط به آن را به وزارت آب و برق محول می نماید

۸- بررسی ها و تحلیل های فنی و تخصصی در حوزه مربوطه حکایت از آن دارد که موضوع مالکیت بستر و انهار طبیعی رودخانه ها و آبراهه ها باید از آب جدا باشد و صدور سند مالکیت آنها به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از دولت دارای منطق عقلی و علمی و عملی است

الف- بستر انهار و رودخانه ها که به صورت شبکه ای در مناطقی پیوسته و در مناطقی منقطع در سطح می باشند، بخشی جدا نشدنی از عرصه های جنگلی و مرتعی می باشند

ضمن آن که خود از اجزاء و ارکان سیستم اکولوژیکی جامعه جنگلی و مرتعی نیز هستند

ب)در عرض بستر رودخانه ها و انهار به ویژه انهار در شرایط اقلیمی و زمین شناسی متفاوت، تغییرات قابل توجه ایجاد می گردد و در برخی موارد حتی جابه جایی بستر جریان های آبی نیز به وجود می آید و بستر سابق خشک و از شمول تعریف انهار خارج می گردد

ج) تعیین حدود عرض بستر رودخانه ها تقریبا غیرممکن است و با توجه به وجود رانش ها و لغزش های پیاپی در برخی مناطق حاشیه رودخانه ها و انهار و همچنین گستردگی رانش ها و لغزش ها در مناطق متعدد، عملا تغییر حدود رودخانه ها و انهار به کرات، گاهی حتی در طول یک سال اتفاق می افتد

د) با توجه به پراکندگی زیاد رودخانه ها و مسیل ها و انهار و عرض بستر اندک و طول زیاد و پیچ و خم های فراوان عملا برداشت مختصات جغرافیایی آنها غیرممکن و امکان تهیه نقشه های دقیق را غیرممکن ساخته است

ه) علیرغم آن که از سال ۱۳۴۱ دولت مکلف به اجرای مقررات ملی شدن گردیده است به دلایل متعدد از جمله وضعیت توپوگرافی سرزمینی ایران و شرایط اجتماعی، اجرای مقررات به طور کامل، هنوز انجام نشده است

بدیهی است با توجه به تفاوتی که در تحدید حدود آبراهه ها و مسیل ها و رودخانه نسبت به تحدید حدودعرصه های جنگلی و مرتعی وجود دارد و امری بسیار دشوارتر و نیازمند برداشت مختصات نقاط بسیار فراوان تر می باشد، این امر تقریبا غیرممکن است

۹- با عنایت به موارد فوق الاشعار به یقین قانونگذار با علم به غیرممکن بودن صدور سند مستقل برای بستر انهار و مسیل ها و آبراهه ها، در قانون آب و نحوه ملی شدن آن و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۶۱ و سایر قوانین مربوط به آب و قوانین مرتبط با وظایف وزارت نیرو، مسئولیت حفظ و اجازه بهره برداری و نظارت بر بهره برداری آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی، زیرزمینی، سیلاب ها، فاضلاب ها، زهاب ها، دریاچه ها، مرداب ها، برکه های طبیعی، چشمه سارها، آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی را، عهده وزارت نیرو قرار داده و نسبت به تفکیک سند بستر این منابع از سایر عرصه های ملی ورود نکرده و بر حکم قانونی صدور سند مالکیت عرصه ها و اراضی ملی به نام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به نمایندگی از دولت باقی است

با عنایت به موارد مذکور این سازمان نیز موافق ابطال بند ۲ صورتجلسه صدرالذکر می باشد

"

همچنین مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۵۵-۳۰؍۱۰؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"برابر مستندات قانونی از جمله قانون ملی شدن جنگلها مصوب ۲۷؍۱۰؍۱۳۴۱ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۲۶؍۴؍۱۳۴۲ با تعریف اراضی تحت تولیت سازمان جنگلها از جمله جنگل، مرتع و یا بیشه طبیعی، اراضی انفالی تحت نظارت و تولیت سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری احصاء گردیده و اساسا تعریفی از اراضی بستر رودخانه ها نشده است

از طرفی به استناد ماده ۱ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۲۷؍۴؍۱۳۴۷ کلیه آبهای جاری در رودخانه ها و انهار طبیعی، دره ها و جویبارها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی، زیرزمینی و همچنین سیلاب ها و ، ثروت ملی محسوب و متعلق به عموم است و مسئولیت حفظ و نگهداری آن بر عهده وزارتنیرو گذارده شده است

همچنین برابر مواد ۱ و ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶؍۱۲؍۱۳۶۱ و تبصره های ذیل آن، مدیریت نظارت و حاکمیت بر این اراضی به عهده وزارت نیرو می باشد که با عنایت به مراتب اساسا وظیفه تولیت و حفاظت از این اراضی بر عهده وزارت نیرو بوده و بدیهی است با عنایت به ماده ۳ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ که مقرر می دارد: سازمان ثبت مکلف است ظرف مدت ۵ سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه ها، مراتع، جنگلها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، ، مشخص و تثبیت شود

لذا تطبیق با ضوابط نقشه برداری کاداستر و تثبیت مالکیت دولت با نمایندگی وزارت نیرو در بستر رودخانه های کشور، از جمله تکالیف سازمان ثبت می باشد و این امر ضمن صیانت از این اراضی به عنوان بخشی از تکالیف این سازمان در تفاهم نامه فی مابین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت نیرو لحاظ و به نظر اقدام در خصوص آن صرفا با تاکید بر تکالیف قانونی بوده و دلایل اشاره شده توسط معاون قضایی دادستان کل کشور به نظر صحیح نمی باشد

بنا به مراتب رد شکایت به طرفیت سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه برابر مواد ۱ و ۲قانون ملی شدن جنگلهاو مواد ۱ و ۲قانون توزیع عادلانه آبو اصل ۴۵قانون اساسیاملاک ملی و منابع طبیعی و بستر سیل ها و انهار طبیعی و مسیل ها و رودخانه هادراختیارحکومت اسلامی است و تمامی اسناد به نمایندگی از طرف دولت به نام سازمان جنگلها و مراتع و وزارت نیرو صادر می شود ، بنابراین بر حسب تفاهم نامه مورد شکایتاولا: اگرچه سند املاک موضوع تفاهم نامه به نام وزارت نیرو صادر می شود ولی از مالکیت دولت خارج نشدهاست

ثانیا: مطابق تبصره ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده ۲۱قانون توزیع عادلانه آبتعیین نهایی بستر و حریم و اجازه ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی ، ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو و متولی رفع تصرف اعیانی های موجود در بستر و حریم انهار و خلع ید و قلع و قمع نیز وزارت نیرو می باشد و در ماده ۴۸ نیز صدور مجوز بهره برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه ها، انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو شده است

علاوه بر مراتب، مطابق حکم ماده ۹قانون جامع حدنگارنیز صدور سند مالکیت به نام وزارت نیرو به نمایندگی از طرف دولت صرفا در خصوص بستر رودخانه های دائمی فصلی، مسیل ها و انهار طبیعی علاوه بر اینکه مغایر قانون نیست بلکه مستلزم آن است که سند مالکیت به نمایندگی از دولت به نام وزارت نیرو صادر شود تا از باب نظارت و طرح دعوی بر علیه متصرفین و متجاوزین به این املاک در محاکم دادگستری دارای سمت بوده و همچنین مجاز به انعقاد قرارداد به عنوان مالک برای بهره برداری و صدور پروانه برای متقاضیان می باشد، بنابراین تفاهم نامه مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از اختیار وضع نشده و ابطال نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 13988