رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۴۶ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۷۳۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ه) ماده ۳ تصویب نامه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶-۶/۴/۱۳۹۴ شورای عالی اداری موضوع « ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور»

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (ه) ماده ۳ تصویب نامه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶-۶/۴/۱۳۹۴ شورای عالی اداری موضوع « ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور»
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای سعید عباسی زرگله
موضوعابطال بند (ه) ماده ۳ تصویب نامه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶-۶/۴/۱۳۹۴ شورای عالی اداری موضوع « ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور»
کلاسه پرونده۹۵/۷۳۸
تاریخ رأیسه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷
شماره دادنامه۱۷۴۶

شماره دادنامه: ۱۷۴۶ تاریخ دادنامه: ۱۵/۸/۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۵/۷۳۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید عباسی زرگله

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ه) ماده ۳ تصویب نامه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶-۶/۴/۱۳۹۴ شورای عالی اداری موضوع ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ه) ماده ۳ تصویب نامه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶-۶/۴/۱۳۹۴ شورای عالی اداری موضوع ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" شورای عالی اداری به ریاست رئیس جمهور در تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۴ مصوبه ای تحت عنوان ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی تصویب نمود

این ضابطه به منظور جذب افراد نخبه و مستعد در دستگاههای اجرایی وضع شده است و در ماده ۳ آن شروطی برای افراد واجد صلاحیت قید گردیده است

در بند ج این ماده حداکثر سن داوطلبان ۴۰ سال اعلام گردیده است و در بند ۵ آن قید شده است که رتبه کنکور افراد در گروههای ریاضی و تجربی باید زیر ۵۰۰۰ و در گروه علوم انسانی زیر ۲۰۰۰ باید باشد

در نگاه اول این شرط یکی از شروط مناسب برای گلچین افراد مستعد است اما با تدقیق در آن متوجه می شویم که متاسفانه دولت با کوتاهی در امرکارشناسی بسیار ناعادلانه عمل کرده است و باعث تضییع حقوق افراد زیادی از جمله بنده شده است

اولا: در این بند اشاره شده این رتبه ها در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد باید حاصل شود حال آن که دانشگاه آزاد اصلا رتبه به افراد نمی دهد

ثانیا مشخص نگردیده است که رتبه منطقه افراد ملاک است و یا رتبه کشوری آنها؟ ثالثا: از آنجا که تعداد افرد شرکت کننده در کنکور هر سال متغیر می باشد و فردی که ۴۰ ساله است در کنکور سال ۱۳۷۲ و فردی که کارشناسی ارشد دارد در کنکور سال ۸۷ یا ۸۸ شرکت کرده است و تعداد افراد شرکت کننده در دهه هفتاد با دهه هشتاد قابل مقایسه نمی باشد این ملاک به طور ثابت نمی تواند ملاک عادلانه ای باشد

چرا که فردی که در کنکور سال ۱۳۷۲ شرکت کرده است در گروه ریاضی باید از بین ۱۰۰ هزار نفر رتبه زیر ۵۰۰۰ بیاورد اما بنده در سال ۱۳۸۴ باید از بین ۴۳۰ هزار نفر رتبه زیر ۵۰۰۰ حاصل کرده باشم

از آنجا که این شرایط به اذعان کارشناسان سازمان مدیریت غیر منطقی وضع شده است و تعدادی از افراد از جمله بنده در آزمون استخدامی مربوطه در سال ۱۳۹۴ شرکت نمودیم به امید اینکه تعدیل رتبه ها و عادلانه نمودن آن برای سالهایی که تعداد افراد کنکوری بسیار بالا بوده است توسط سازمان مدیریت اتفاق بیافتد

اما متاسفانه علی رغم قبولی با نمره عالی در آزمون علمی، سازمان مدیریت بر تصمیم غلط خود پافشاری می نماید و مانع از معرفی بنده و امثال بنده برای جذب و استخدام در خوشه شغلی مربوطه شده است

(رتبه بند ۵۲۷۲ در کنکور ریاضی سال ۱۳۸۴) لذا بنده از شما استدعا دارم با صدور دستور موقت مبنی بر حذف این بند از شرایط آزمون زمینه را برای احقاق من و افرادی که شرایط مشابه با من دارند فراهم آورید

شایان ذکر است متاسفانه مصاحبه و استخدام از تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۵ شروع می شود و تسریع در صدور این حکم زمینه را برای افرادی که شایسته حضور در دستگاههای اجرایی که در آن تخصص دارند فراهم خواهد نمود

"

متن تصویب نامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است

" ماده ۳: افراد مشمول این مصوبه علاوه بر شرایط عمومی موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوریمی بایست واجد شرایط زیر باشند:

ه: دارا بودن رتبه کمتر از ۵۰۰۰ گروههای ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از ۲۰۰۰ سایر گروهها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۱۲۶-۲۸/۱۲/۱۳۹۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

" هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام پیرو دادخواست اینجانب سعید عباسی زرگله با کلاسه پرونده ۹۵/۷۳۸ و شماره پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۴۷۶ مبنی بر ابطال بند ه ماده ۳ مصوبه شورای عالی اداری (ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور) و بازگشت به اخطاریه رفع نقص ارسالی از طرف هیأت عمومی، موارد ذیل تقدیم می گردد:

همان طور که مستحضرید در این مصوبه آمده است که این ضابطه به استناد بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای تکلیف مقرر در بند ۱۷ برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری، ابلاغیه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶-۲۰/۱/۱۳۹۳ رئیس جمهور، موضوع پیش بینی ضوابط و مقررات لازم برای تامین و نگهداشت کارشناسان متخصص ستادی در دستگاههای اجرایی، ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور را به شرح زیر تصویب شده است

بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون خدمات کشوری بیان می کند تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی و بند ۱۷ برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری بیانگر خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقاء سطح رضایت مندی و اعتماد مردم است

همان طور که مشخص است، وقتی ضابطه ای ذیل این قوانین تصویب می شود می باید به تشریح مناسب وظایفی کهدر این مصوبات به دولت تکلیف شده است، بپردازد

بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون خدمات کشوری به ارتقاء بهره وری نیروی انسانی موجود در دستگاههای اجرایی پرداخته است و بند ۱۷ اصلا به نیروی انسانی اشاره ای نداشته است

در حالی که مصوبه مورد شکایت، به جذب ۲۰۰۰ نفر به عنوان دستیار ستادی دستگاههای اجرایی پرداخته است

درباره بند مورد اشاره که جزء شرایط داوطلبان شرکت کننده در این آزمون است لازم است به نکات ذیل توجه گردد:

دولت برای گلچین نمودن افرادی که حائز این جایگاه هستند، بند ه را در ماده ۳ این ضابطه قرار داده است

در ابتدا مرور دیگری بر این بند داشته باشیم:

ه) دارا بودن رتبه کمتر از ۵۰۰۰ گروههای ریاضی فیزیک و علوم تجربی و رتبه کمتر از ۲۰۰۰ سایر گروهها در کنکور سراسری و کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

این بند از مصوبه شورای عالی اداری دارای ابهامات بسیاری بوده که سبب تضییع حقوق بسیاری از افراد از جمله بنده شده است

اولین نکته ای که باید لحاظ نمود این است که با توجه به شرط سنی قرار داده شده (۴۰ سال) در این آزمون، تقریبا افرادی که از سال ۱۳۷۲- ۱۳۷۳ در کنکور شرکت کرده اند تا افرادی که در سالهای ۱۳۸۷- ۱۳۸۸ شرکت کرده اند و سال گذشته مدرک کارشناسی ارشد خود را دریافت کرده اند، می توانستند در این آزمون شرکت کنند و در تمامی این سالها کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی اصلا رتبه ای به افراد نمی داده است و روند قبولی در دانشگاه آزاد اصلا مرتبط با رتبه نبوده است و افراد با توجه به رشته و واحد دانشگاه آزادی که انتخاب می کردند و متقاضیان آن رشته و دانشگاه، در دانشگاه آزاد قبول می شدند

ابهام بعد مربوط به این امر است که شرط رتبه به طور کلی در این مصوبه مطرح شده است اما در کنکور سراسری با توجه به مناطق سکونت افراد،رتبه های مختلفی به فرد شرکت کننده داده می شود ( منطقه ۱، ۲ و ۳)

ضمنا اصلا به این امر توجه نشده است که تعداد افراد شرکت کننده در سالهای مختلف کنکور، بسیار متفاوت می باشد و چون بازه سنی افراد حائز شرط سنی بسیار زیاد می باشد (۱۵- ۱۶) سال، طبیعتا در سالهایی که شرکت کنندگان در کنکور تعداد بالاتری داشته اند،کسب رتبه زیر ۵۰۰۰ یا ۲۰۰۰ بسیار سخت تر از سالهایی بوده است که تعداد افراد شرکت کننده در کنکور کمتر بوده اند

به طور مثال: طبق آمارهای رسمی اعلام شده مثلا اگر فردی در کنکور ریاضی در سال ۱۳۷۲ شرکت کرده باشد، این آزمون بین ۸۰- ۱۰۰ هزار نفر در این رشته برگزار شده است، در حالی که همین آزمون در سال ۱۳۸۲ برای آزمون ریاضی، از بین حدود ۴۵۰- ۵۰۰ هزار نفر و در سال ۱۳۸۴ از بین ۴۳۰ هزار نفر بوده است

آیا کسب رتبه زیر ۵۰۰۰ در سال ۱۳۷۲ با سال ۱۳۸۴ یکسان است؟

انتظار می رفت که این ایرادات در تدوین آیین نامه برگزاری این آزمون شکل مناسبی به خود بگیرد و با تدوین بندهایی شفاف، حقوق بسیاری از افراد که صلاحیت استخدام را دارند تضییع نگردد که مع الاسف در آزمون استخدامی برگزار شده برای جذب دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی، شرکت تمامی افرادی که در مقطع لیسانس در دانشگاه آزاد تحصیل کرده اند، فارغ از اینکه مدرک کارشناسی ارشد خود را از چه دانشگاهی و با چه معدلی اخذ کرده اند (ممکن است فردی لیسانس را در دانشگاه آزاد یا پیام نور تحصیل کند، اما مقطع ارشد را در بهترین دانشگاه و با بهترین رتبه سپری کرده باشد)، ممنوع بود و شرط رتبه ملاک قرار داده شده در این آزمون، رتبه کشوری زیر ۵۰۰۰ و زیر ۲۰۰۰ کنکور سراسری ریاضی فیزیک و علوم تجربی و علوم انسانی بود، تمامی این موارد طی مکاتباتی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی مطرح گردیده و آنها ضمن اعتراف به ایراد داشتن این مصوبه، به دلیل قانون بودن آن، خود را ملزم به اجرای آن می دانستند و متاسفانه آن را به بدترین وجه اجرا نمودند

بسیاری از افراد که رتبه کشوری آنها فاصله بسیار کمی با رتبه اعلام شده داشت، به امید اصلاح این روند ناعادلانه در این آزمون شرکت کرده و موفق به کسب رتبه مناسب در آزمون عملی شدند

اما متاسفانه سازمان مدیریت (اداری و استخدامی) با سلیقگی عمل کردن و پافشاری بر همین شرط رتبه اعلام شده در این آزمون، از ادامه مراحل جذب و استخدام این افراد جلوگیری نمود

در حالی که شرط دیگری از این آزمون را کاملا سلیقه ای تغییر داد و حد نصاب علمی قبولی در این آزمون را از کسب حداقل میانگین ۵۰ درصد، بسیارپایین تر آورد و آن را به کسب میانگین ۵۰ درصد نفر اول در هر رشته قرار داد که این امر نشان می دهد که سهمیه محدود استخدامی دستگاههای اجرایی، با سلیقگی عمل کردن این افراد، نصیب افراد خاصی می شود

از آنجا که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود

را جزء وظایف اصلی خویش می داند و با عنایت به اینکه در اجرای این بند از ضابطه تصویب شده توسط شورای عالی اداری سلیقه ای عمل شده است و این امر موجب تضییع حقوق بنده و بسیاری از افراد دیگر در این آزمون شده است و با توجه به مصاحبه وزرا که احتمال برگزاری چنین آزمونی را در آینده بسیار پایین تلقی کرده اند، از شما خواهشمندم با ابطال این بند از زمان تصویب آن، حق از دست رفته ما را احیاء نموده و راه را برای ادامه مراحل جذب و گزینش ما در دستگاههای اجرایی باز نمایید

ضمنا اینجانب در کنکور سراسری سال ۱۳۸۴ شرکت کرده و رتبه کشوری ام در رشته ریاضی ۵۲۷۲ بود که به دلیل شرط رتبه ۵۰۰۰ قرار گرفته در این آزمون، با توجه به قبولی در آزمون علمی، از ادامه مراحل استخدام جا مانده ام

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۳۹۶۲-۹/۳/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

بازگشت به شماره پرونده ۹۵/۷۳۸-۱۵/۱/۱۳۹۶ اعلام می دارد: با توجه به هماهنگی به عمل آمده از امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی این سازمان، به پیوست تصویر نامه شماره ۱۱۷۱۴۴۳-۲۵/۲/۱۳۹۶امور فوق به عنوان لایحه دفاعیه ایفاد می گردد

ضمنا موارد ذیل را نیز به استحضار می رساند:

۱- شاکی در دادخواست تقدیمی دلیلی مبنی بر اینکه مصوبه مورد بحث خلاف شرع یا قانون و یا خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری باشد ارائه ننموده است

۲- اساس خواسته نامبرده این امر است که سازمان اداری و استخدامی کشور در آگهی های استخدامی با توجه به شرایط سنوات مختلف برگزاری کنکور رتبه های موضوع بند ه ماده ۳ تصویب نامه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶-۶/۴/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی اداری را تعدیل نماید که همان گونه که مستحضرند این امر مغایر مصوبه شورای عالی اداری خواهد بود و از اختیارات سازمان نمی باشد

ضمنا در صورت انجام این امر توسط سازمان، دیوان عدالت اداری با دادخواستهای متعددی از سایر شرکت کنندگان در آزمون رو به رو خواهد شد

با عنایت به مراتب فوق و با توجه به لایحه دفاعیه امور ذی ربط، رد شکایت در راستای حفظ منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت المال مورد استدعاست

"

متن نامه شماره ۱۱۷۱۴۴۳-۲۵/۲/۱۳۹۶ رئیس امور مدیریت عملکرد و ارتقای فرهنگ سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است:

" جناب آقای نبئی

رئیس محترم امور حقوقی و قوانین

با سلام و احترام

در ارتباط با کلاسه پرونده شماره ۹۵/۷۳۸-۱۵/۱/۱۳۹۶، در خصوص شکواییه آقای سعید عباسی زرگله از داوطلبان آزمون استخدامی دستیاران ستادی مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۴ به دیوان عدالت اداری، مبنی بر حذف بند (ه) ماده (۳) تصویب نامه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶-۶/۴/۱۳۹۴ شورای عالی اداری، موضوع ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور و با توجه به اعلام نظر امور آمار، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی طی نامه شماره ۱۱۶۶۸۸۸-۲۳/۲/۱۳۹۶ به اطلاع می رساند:

در ماده ۳ تصویب نامه مذکور به شرایط اختصاصی استخدام به عنوان دستیار ستادی اشاره و در بند (ه) آن قید گردیده یکی از شروطی که متقاضیان استخدام بایستی حائز آن باشند، دارا بودن رتبه کمتر از ۵۰۰۰ در گروههای ریاضی و فیزیک و علوم تجربی و کمتر از ۲۰۰۰ در سایر گروهها، در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد اسلامی می باشد

به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از این بند در فرآیند اجرایی مصوبه و به منظور ایجاد عدالت و شفافیت بیشتر و پرهیز از تضییع حقوق متقاضیان، بند مذکور به صورت ذیل اصلاح و در بند ۶ بخش شرایط اختصاصی استخدام در صفحه اول آگهی استخدامی منتشره درج گردید: دارا بودن رتبه کشوری کمتر از ۵۰۰۰ در گروههای ریاضی و فیزیک و علوم تجربی و کمتر از ۲۰۰۰ در سایر گروهها در کنکور سراسری کارشناسی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده است

دلایل مربوط به اصلاح قید شده، عبارتند از

گروههای امتحانی پنج گانه ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبانهای خارجی، تنها در کنکور سراسری، که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می شود وجود دارد

لذا برای تاکید بیشتر در انتهای بند مذکور، عبارت کنکور سراسری کارشناسی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده است اضافه شده است

سازمان سنجش آموزش کشور در کارنامه های منتشره کنکورهای مذکور، دو نوع رتبه اعلام می نماید

یک رتبه در سهمیه (مناطق ۱، ۲، ۳ و ایثارگران) و دیگری رتبه کشوری بدون اعمال سهمیه های مورد نظر، کلیه داوطلبان در آزمون مذکور نیز بدون در نظر گرفتن هیچ سهمیه ای رتبه بندی می شوند

با توجه به فرآیند مذکور اعمال رتبه کشوری برای شرکت در ازمون استخدامی دستیاران ستادی عادلانه تر تشخیص داده شد

زیرا اعمال رتبه در سهمیه به شدت موجب تضییع حقوق داوطلبان مناطق ۱ و ۲ می گردید

از سنوات گذشته، دانشگاه آزاد اسلامی برای جذب دانشجو به طور موازی کنکورهای متفاوتی برگزار می نماید،لیکن اعلام رتبه تنها در رشته محل انتخابی داوطلبان بوده و عملا رتبه در گروههای پنج گانه کشوری یا در سهمیه اعلام نمی شود

بنابراین به دلیل عدم امکان ایجاد همترازی بین کنکورهای دانشگاه آزاد اسلامی با کنکور سراسری سازمان سنجش به منظور جلوگیری از تضییع حقوق داوطلبان پذیرفته شده در کنکور سراسری، عبارت کنکور دانشگاه آزاد اسلامی حذف گردید

در ضمن ذکر این نکته در شکواییه ایشان که: شرایط رقابت در سالهای مختلف متفاوت بوده و امکان مقایسه افراد در کنکورهای مختلف وجود نداشته ، نیز صحیح به نظر نمی رسد

زیرا در هر سال مجموعه ای از داوطلبان با یکدیگر به رقابت می پردازند و شرایط رقابت برای آنان کاملا یکسان می باشد

"

رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور مجددا به موجب لایحه شماره ۱۰۴۰۰۳۰-۶/۳/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

" با سلام و احترام

عطف به کلاسه پرونده ۹۵/۷۳۸- ۱۵/۱/۱۳۹۶ (شماره پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۴۷۶ و پیرو نامه شماره ۱۱۹۳۹۶۲-۹/۳/۱۳۹۶ مراتب زیر را در جهت تکمیل مطالب اعلام می دارد:

۱- مصوبه شماره ۱۸۱۰۱۹۴-۲۸/۱۲/۱۳۹۶ شورای عالی اداری (ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاههای اجرایی کشور) به تصریح ماده ۱۰ آن، جایگزین مصوبه شماره ۴۸۸۹۲/۲۰۶-۶/۴/۱۳۹۴ همان شورا گردیده که شاکی تقاضای ابطال بندهایی از آن را تقدیم نموده است، بنابراین توجه به اصلاحات به عمل آمده در مصوبه موخرالتصویب (که منظور نظر شاکی نیز در آن اعمال و تامین خواسته شاکی محقق گردیده) تقاضای ابطال بندهایی از مصوبه قبلی توسط شاکی، اصولا سالبه به انتفاع موضوع بوده و منتفی می باشد

۲- دادنامه های متعددی از هیأت عمومی صادر گردیده که پیش بینی شرط معدل در آزمونهای استخدامی را قابل ابطال تشخیص نداده است که از جمله می توان به دادنامه های شماره ۸۵/۵۷۵ -۲۱/۸/۱۳۸۵، ۸۶/۳۱۴-۲/۵/۱۳۸۶، ۸۶/۳۲۵-۷/۵/۱۳۸۶ و ، اشاره نمود که این امر می تواند در خصوص شرط رتبه نیز وحدت ملاک تلقی گردد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵/۸/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه حکم مقرر در بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ در مقام بیان وظیفه شورای عالی اداری در تصویب طرحهای لازم برای ارتقاء بهره وری و کارآیی نیروی انسانی و مدیریت دستگاههای اجرایی ناظر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی موجود دستگاههای اجرایی است و از حکم مذکور وضع مقرره برای استخدام نیروی انسانی استنباط نمی شود و شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی در ماده ۴۲ قانون یاد شده به تفصیل ذکر شده و مقرره مورد اعتراض مبنی بر اینکه برای استخدام دستیار ستادی در دولت، متقاضی باید رتبه مشخصی در کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد اسلامی داشته باشد، جزو هیچ یک از شرایط ماده ۴۲ قانون مذکور نیست که در قوانین و مقررات قبلی پیش بینی شده باشد تا بتوان در اجرای ماده ۴۳ همان قانون به آن شرط ترتیب اثر داد، بنابراین مقرره مورد اعتراض به لحاظ مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای عالی اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری



کدمنبع: 11660