رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۴۹ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۸۴۳)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال تبصره ۲ بند ۱۱ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردکان در ذیل آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی"
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای نصرت اله خان وزیری یزدی |
| موضوع | "ابطال تبصره ۲ بند ۱۱ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردکان در ذیل آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی" |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۲۸۴۳ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۱۷۴۹ |
شماره دادنامه : ۱۷۴۹ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۴۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای نصرت اله خان وزیری یزدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ بند ۱۱ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردکان در ذیل آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال تبصره ۲ بند ۱۱ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر اردکان در ذیل آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونیرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراما بنده مالک یک قطعه زمین به مساحت ۴۱۳ مترمربع به شماره ثبتی ۲؍۵۰۲۱ بخش ۲۰ یزد بودم که هنگام مراجعه به شهرداری اردکان مبلغ ۰۰۰؍۴۶۰؍۴۰ ریال طی فیش بانکی از بنده تحت عنوان ارزش افزوده تفکیک و با توجه به یک سری توجیهات از بنده دریافت نموده اند که ملک مذکور در سال ۱۳۷۵ تفکیک و سند صادر گردیده و طی سوالات از مراجع بالاتر و اشخاص مختلف متوجه شدم که مبلغ پرداخت شده خلاف قانون و مغایر مجلس شورای اسلامی می باشد
لذا از شما وفق قوانین آمره درخواست صدور حکم مقتضی بر اساس خواسته فوق را دارم
"
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۸-۲۸۴۳-۸ مورخ ۱۳؍۸؍۱۳۹۸ ثبت دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
"موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و شورای اسلامی شهر اردکان در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان و تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸) تبصره فوق با ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و اینجانب با اعتراض نسبت به مقرره یاد شده اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست می نمایم
مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرح های جامع تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهار نظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأسا اقدام نمایند در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ که وظایف شوراهای اسلامی شهرها احصاء شده است، چنین اجازه و اختیاری به شوراهای اسلامی شهرها اعطا نشده است تا به صلاحیت تجویز اخذ و دریافت قسمتی از املاک اشخاص در قبال تفکیک و افراز اراضی را داشته باشند
با توجه به مراتب کد ۱۲۰۴ از تعرفه عوارض سال ۱۳۸۴ مصوب شورای اسلامی شهر اردکان در قسمت تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
"
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است
"۱۱- آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی:
تبصره ۲- اسناد مالکیت صادره قبل از ۱۴؍۳؍۱۳۹۰ بر اساس ۱۰ درصد مساحت سند ارائه شده محاسبه می گردد
"
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است
رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
هر چند قانونگذار طبق ماده ۱۰۱ اصلاحیقانون شهرداریو تبصره ۳ ماده مذکور مصوب ۲۸؍۱؍۱۳۹۰ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵۰۰ مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقی ماندهاراضی را دریافت می نماید
شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و همچنین در تبصره ۴ ماده واحدهقانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شهر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شهر موظف شده اند تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجهیزات و خدمات عمومی را انجام دهند، لکن برای تأمین سرانه ها در ماده ۱۰۱ قبل از اصلاح حق السهم یا عوارضی پیش بینی نکرده است
بنابراین تبصره ۲ بند ۱۱ از تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری اردکان موضوع وضع عوارض برای تأمین هزینه سرانه خدمات عمومی ذیل عنوان آیین نامه اجرایی تبصره ۳ اصلاحی ماده ۱۰۱قانون شهرداری هاسرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی بر خلاف قوانین مذکور است و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14049