رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۵۰ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۸۰۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۱-۱۳ ماده ۱ مبنی بر هزینه تامین پارکینگ برای سال ۱۳۹۸، ماده ۸ مبنی بر تامین سرانه های فضای سبز شهری و اطلاق بند ۲۴-۱-۲ ماده ۲۴ سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و آن قست از بند ۱۰-۱-۸ از ماده ۱۰ مبنی بر کسری فضای باز برای سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب "
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای عبدالحسین مسافر خسروشاهی |
| موضوع | "ابطال بند ۱-۱۳ ماده ۱ مبنی بر هزینه تامین پارکینگ برای سال ۱۳۹۸، ماده ۸ مبنی بر تامین سرانه های فضای سبز شهری و اطلاق بند ۲۴-۱-۲ ماده ۲۴ سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و آن قست از بند ۱۰-۱-۸ از ماده ۱۰ مبنی بر کسری فضای باز برای سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب " |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۲۸۰۸ |
| تاریخ رأی | شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۱۷۵۰ |
شماره دادنامه : ۱۷۵۰ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالحسین مسافر خسروشاهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (الف) بند ۱-۱۳ ماده ۱ و قسمتی از بند ۱۰-۱-۸ از ماده ۱۰ و ماده ۸ و بند ۲۴-۱-۲ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال قسمت (الف) بند ۱-۱۳ ماده ۱ و بند ۱۰-۱-۸ از ماده ۱۰ و ماده ۸ و بند ۲۴-۱-۲ و ۲۴-۵-۱ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریزرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"از آنجا که شهرداری ها استحقاق دریافت عوارض مذکور را به دلیل ابطال آنها در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ندارند و نیز به خاطر اینکه وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی خلاف قانون بوده و الزام مالک به پرداخت عوارضی بیش از عوارض صدور پروانه (موضوع دادنامه ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ دیوان) با عناوین یاد شده مغایر احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شوراهای اسلامی شهرها است
ابطال (قسمت الف بند ۱-۱۳ ماده ۱ و بند ۱۰-۱-۸ از ماده ۱۰، ماده ۸ و بند ۲۴-۱-۲ و ۲۴-۵-۱ از ماده ۲۴) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شهرداری تبریز در اجرای ماده ۱۳ و ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری مورداستدعاست
نظر به اینکه در صورت عدم تامین توقفگاه با کسری پارکینگ در اعیانی های احداثی توسط شهروندان جرایمی در تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری ها پیش بینی شده است و شهروندان صرفا موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده صد می باشند واخذ عوارض مازاد بر جریمه در آراء متعدد از جمله ۱۸۹-۱۷؍۲؍۱۳۹۸ و ۲۱۵۵-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۷ و ، ابطال شده و با عنایت به اینکه شوراهای اسلامی جوازی در تغییر طرح تفصیلی از جمله تغییر کاربری املاک ندارند
علی القاعده نسبت به آن نیز نمی توانند وضع قاعده نمایند
بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری های مختلف مورد تاکید قرار داده و شوراهای اسلامی شهرها در هنگام صدور پروانه ساختمانی، عوارضی تحت عنوان عوارض فضای سبز شهری به آن افزوده اند و چون در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است، بنابراین در جایی که عوارض فضای سبز شهری در صدور پروانه ساختمانی ممنوع شده تصویب و اخذ آن در اعیانی های احداثی بدون پروانه قطعا مغایر قانون یاد شده بوده و قابل نقض است کما اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه ۷۴۶-۹؍۹؍۱۳۹۶ و ۱۸۸-۱۷؍۲؍۱۳۹۸ اخذ آن را غیر قانونی دانسته و مصوبات شوراها را در این زمینه ابطال کرده است
لذا موضوع ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شورا و شهرداری تبریز مغایر دادنامه فوق الاشاره بوده و قابل وصول نیست و قابل ابطال است
هر چند طبق آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، معادل عوارض صدور پروانه ساخت علاوه بر جرایم ماده صد تجویز شده است، اما اخذ عوارض مازاد بر آن مثل یک و نیم برابر، دو برابر یا بیشتر، از جمله عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی و برخلاف آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶، ۱۵۶-۱۰؍۲؍۱۳۹۸ و ۵۹۳-۱۱؍۴؍۱۳۹۸ بوده و بر این اساس تصویب عوارض ارزش روز نوع استفاده (تغییر کاربری) در بند ۲۴-۱-۲ ازماده ۲۴ مفهوم مخالف بند مذکور از ماده یاد شده این است که اگر تغییر کاربری صورت گیرد عوارض پیش بینی شده در ماده ۲۴ اخذ خواهد شد
نهایتا با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه، اخذ چنین وجوهی را در شهرهای کشور خلاف قانون قلمداد کرده، حفظ حقوق شهروندی و اصل برابری افراد در برابر قانون و اصل عدالت مالیاتی ( بند ۱۴ اصل ۳ و اصل ۲۰ قانون اساسی) و قاعده هماهنگی و اصل وحدت رویه و ایجاد یکنواختی در نظام عوارض مستندا به ماده ۱۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای شهرها مصوب سال ۱۳۷۸ اقتضاء می کند وقتی در قسمتی از این سرزمین اخذ برخی عوارض از شهروندان مغایر قانون شناخته شده و نمی توان آن را اخذ کرد، اخذ همان وجه از سایر شهروندان شهرهای کشور نیز جایز و قانونی نبوده و نیست، به همین دلیل از آنجا که تصویب عوارضی بیش از عوارض صدور پروانه در تعرفه عوارض محلی از جمله عوارض هزینه تامین پارکینگ، فضای سبز و تغییر کاربری با ارزش روز نوع استفاده، برخلاف مواد ۵ و ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و خارج از وظایف شورا مندرج د رماده ۷۱ قانون ( ماده ۸۰ اصلاحی ۲۰؍۴؍۱۳۹۶) و آراء هیأت عمومی دیوان می باشد
تقاضای ابطال آنها به دلایل فوق مورد استدعاست
"
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است
"۱-۱۳ :موارد و آیتم های عوارض پروانه ساختمانی و عوارض زیر بناهای تثبیت شده به شرح ذیل خواهد بود:
الف : عوارض پروانه ساختمانی شامل: زیربنا، پذیره، زیربنای اضافی، ۲۰ درصد ارزش تقویم روزغیرمسکونی غیر تجاری و غیر خدماتی و ۲۵ درصد ارزش تقویم روز تجاری و خدماتی، بالکن، اضافه پیش آمدگی پارکینگ، فضای سبز و قطار شهری و هزینه تامین پارکینگ و کسری فضای باز
لازم به توضیح است هزینه تامین پارکینگ و عوارض اضافه پیش آمدگی پارکینگ و کسری فضای باز در صورت تصویب در مراجع ذی ربط قابل اخذ خواهد بود
ماده ۸ :بهای خدمات تامین سرانه های فضای سبز شهری :
بهای خدمات تامین سرانه های فضای سبز شهر معادل ۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی (۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی غیر مسکونی ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند ۱۰-۲ و ۱۰-۳ ماده ۱۰ محاسبه خواهد شد ) و ۲ درصد از عوارض پرونده های تخلف ساختمانی تعیین می شود و این عوارض به حساب ویژه سازمان پارک ها جهت توسعه فضای سبز واریز خواهد شد و سازمان های مذکور نیز می بایست مبلغ فوق را جهت توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت بهینه و مناسب در سطح شهر هزینه نماید، بدیهی است تخطی از این موضوع تخلف محسوب می شود
ماده ۱۰- عوارض زیربنای کاربری های مختلف:
۱۰-۱-۸ :شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین فضای باز و پارکینگ نیست ولی در صورت تصویب در مراجع ذی ربط هزینه تامین پارکینگ در کاربری مسکونی در بافت فرسوده وحاشیه نشینیpd۶۰×۲۵ و درکاربری مسکونی در سایر محل هاpd۹۰×۲۵ و درکاربری غیر مسکونیpd۱۲۰×۲۵ به ازای هر متر مربع و همچنین هزینه تامین سرانه فضای باز شهری آن به ازای هر متر مربع فضای از بین رفته معادلpd۳۰۰ محاسبه و وصول خواهد شد
بدیهی است مبالغ هزینه تامین پارکینگ و هزینه تامین سرانه فضای باز در حساب های جداگانه ای واریز و نگهداری و برای احداث پارکینگ های عمومی و احداث پارک های محله ای بر سطح شهر هزینه خواهد شد
ماده ۲۴- سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری های جدید بر اساس طرح های شهری:
۲۴-۱-۲ :آن دسته از املاکی که بدون مراجعه به شهرداری برای آن ها از طریق اداره ثبت اسناد و املاک سند صادر و تغییر کاربری درآن املاک صورت گرفته باشد مشمول عوارض این ماده خواهد بود
"
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۴۰۱۷؍۵؍ش؍ت-۶؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
"اولا: مصوبات مورد شکایت شاکی که درخواست ابطال آنها را کرده است مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از طرف شورای اسلامی شهر تبریز بهتصویب رسیده که به موجب آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است
ثانیا: آرای متعددی از سوی هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه مورد شکایت شاکی در پرونده حاضر اصدار یافته و طی آن مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در آن موارد مغایر قانون تشخیص نشده است از جمله آرای شماره ۳۵۰-۲۷؍۱۲؍۱۳۹۶، ۳۱۱ و ۳۱۰-۱۷؍۱۱؍۱۳۹۶، ۲۲۴-۹؍۱۰؍۱۳۹۶، ۲۳۱-۲۹؍۱؍۱۳۹۷ هیأت تخصصی و دادنامه های شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳، ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰، ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ و ۲۸۲ الی ۲۸۴-۲۴؍۲؍۱۳۹۸ هیأت عمومی که در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اصدار یافته و طی آن آرای ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۷ نقض شده و در نهایت طی آرای مزبور مصوبات شوراهای اسلامی شهرها که ناظر بر تجویز عوارض احداث بنای همراه با تخلفات ساختمانی بعد از جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می باشد منطبق با قانون تشخیص شده است
ثالثا: در مورد ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب این شورا برای اجرا در سال ۱۳۹۸ که قسمت هایی از آن مورد ایراد و شکایت شاکی از حیث تعیین عوارض تغییر کاربری قرار گرفته است، به عرض می رساند: مطابق بند ۲۴-۴ ماده های مذکور اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل کاربری جدید به کاربری قبلی را داشته باشد مراتب از سوی شهرداری به کمیسیون ماده ۵ برای اعاده به کاربری های قبلی ارجاع خواهد شد نتیجتا مالک ملزم به پرداخت عوارض نخواهد شد
با توجه به مراتب معروضه تقاضای رد شکایت شاکی رادارد
"
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده بههیأت تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۰۷-۲۸؍۴؍۱۳۹۹ بند ۲۴-۵-۱ ماده ۲۴ تحت عنوان سهم استفاده از ارزش اقتصادی و مزایای کاربری های جدید بر اساس طرح های شهری مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال ۱۳۹۸ را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت
رسیدگی به قسمت (الف) بند ۱-۱۳ ماده ۱ و بند ۱۰-۱-۸ از ماده ۱۰ و ماده ۸ و بند ۲۴-۱-۲ ماده ۲۴ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
۱- با توجه به اینکه به موجب رأی شماره ۱۳۸۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۹ هیأت عمومی، بند ۱۰-۱-۸ ماده ۱۰ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص عوارض کسری حذف یا عدم تامین پارکینگ ازتاریخ تصویبابطال شده است
موجبی برای رسیدگی دوباره به درخواست ابطال آن وجود ندارد
۲- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱-۱۳ ماده ۱ مبنی بر هزینه تامین پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال ۱۳۹۸ به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۷۳-۱۴؍۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود
۳- هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لکن طبق بند (الف) ماده ۱۷۴قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانمصوب سال ۱۳۹۰ به عنوان یک سیاست کلی، کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری های مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جملهقانون گسترش فضای سبز شهرهاو اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است
بنابراین ماده ۸ مبنی بر بهای خدمات تامین سرانه های فضای سبز شهری مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال ۱۳۹۸ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود
۴- هر چند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایرانبررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است، بنابراین اطلاق بند۲۴-۱-۲ ماده ۲۴ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال ۱۳۹۸ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود
۵- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۱-۱۳ ماده ۱ و آن قسمت از بند ۱۰-۱-۸ ماده ۱۰ مبنی بر کسری فضای باز مصوب شورای اسلامی شهر تبریز برای سال ۱۳۹۸ به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۵۲۹-۲۴؍۹؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲از تاریخ تصویبابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14050