رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۵۱ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۲۴۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال تعرفه شماره ۹ سال ۱۳۸۸ و تعرفه شماره ۱۰ سال ۱۳۸۹ تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی و اطلاق تعرفه شماره ۴۰ سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ تحت عنوان فروش کاربری تجاری سطح شهر و اطلاق قسمتی ازتعرفه شماره ۴ تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
موضوع	" ابطال تعرفه شماره ۹ سال ۱۳۸۸ و تعرفه شماره ۱۰ سال ۱۳۸۹ تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی و اطلاق تعرفه شماره ۴۰ سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ تحت عنوان فروش کاربری تجاری سطح شهر و اطلاق قسمتی ازتعرفه شماره ۴ تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک از تاریخ تصویب"
کلاسه پرونده	۹۸۰۰۲۴۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۷۵۱

شماره دادنامه : ۱۷۵۱ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۱۸

شماره پرونده: ۹۸۰۰۲۴۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۹ سال ۱۳۸۸ و تعرفه شماره ۱۰ سال ۱۳۸۹ (عوارض تفکیک)، تعرفه شماره ۴۰ سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ (فروش کاربری)، تعرفه شماره ۴ سال ۱۳۸۹ (خدمات آماده سازی) شورای اسلامی شهر اراک

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستیابطال تعرفه شماره ۳، ۴، ۲۱، ۲۲ و ۴۸ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۸ و تعرفه شماره ۳، ۴، ۲۱ و ۲۲ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۹ و تعرفه شماره ۴۰ دفترچه عوارض سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ و تعرفه شماره ۹ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۸ و تعرفه شماره ۱۰ دفترچه عوارض سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اراکرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۲؍۱۳۹۲ به شرح آتی تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه دویست و بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر اراک مورخ ۱۰؍۱۱؍۱۳۸۸ که منتج به صدور دفترچه وضع عوارض پیوست آن و مصوبه سال ۱۳۸۷ دال بر وضع عوارض ساختمانی مازاد بر جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اراک گردیده می نماید:

۱- شهرداری اراک طی رأی شماره ۱۴۳۴-۲۵؍۶؍۱۳۸۵ با احراز تخلف ساختمانی از طرف این شرکت مبنی براحداث غیرمجاز ساختمان و دکل مخابراتی در جوار آن مبادرت به محکومیت این شرکت به پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون و هفت هزار و پانصد ریال نمود و این جریمه به طور کامل توسط این شرکت پرداخت گردید

۲- متعاقبا در سال ۱۳۸۹ بر اساس مصوبه های مورد اعتراض اقدام به مطالبه مبالغی مازاد بر جریمه معنونه، تحت عنوان عوارض تخلف ساختمانی در قالب عوارض پذیره، فروش کاربری، عوارض تفکیک جمعا به مبلغ ۰۰۰؍۵۶۰؍۰۳۷؍۶ ریال نموده بر همین اساس این شرکت طی رأی شماره ۲۱۵-۲۰؍۷؍۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۷۷ محکوم به پرداخت مبلغ صدرالاشعار گردید

۳- همان گونه که مستحضرید وضع و اخذ عوارض تخلفات ساختمانی در قابل فروش کاربری، پذیره، تفکیک مازاد بر جرایم موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، خارج ازحدود و اختیارات قانونی شورا و فاقد وجاهت قانونی است چرا که اولا: قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن در خصوص تخلفات ساختمانی تعیین تکلیف نموده و بدیهی است که وضع قواعد آمره در خصوص موضوعات یاد شده مازاد بر جرایم کمیسیون ماده صد یا احکام قانونگذار در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شوراها منافات و مغایرت دارد به عبارت دیگر تعیین عوارض جدید در خصوص موضوعی واحد خلاف نظر قانونگذار می باشد

ثانیا: بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه یا کالا تحت هر عنوان توسط نهادهای عمومی غیر دولتی، غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می شود ممنوع است با عنایت به اینکه اخذ وجوهی به عنوان عوارض پذیره، فروش کاربری، تفکیک و غیره اضافه بر جریمه های مندرج در ماده صد، خلاف قانون می باشد، امکان وضع و اخذ چنین عوارضی توسط شوراهای اسلامی شهرها وجود ندارد

ثالثا: به صراحت تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح برنامه سوم توسعه معروف به قانون تجمیع صرفا وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است در حالی که با عنایت به تعیین عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی به شرح تبصره های کمیسیون ماده صد وضع عوارض در خصوص تخلفات ساختمانی که قبلا نسبت به آن تعیین تکلیف شده مبنای قانونی ندارد

رابعا: از آنجا که به موجب اصل ۱۰۵ قانون اساسی، مصوبات شوراهای اسلامی نمی تواند برخلاف قوانین موضوع باشد بنابراین وضع و اخذ عوارض که به صورت آشکار برخلاف قانون شهرداری هاست فاقد وجاهت قانونی است

همچنین بر اساس اصل ۵۱قانون اساسی وضع هرگونه عوارض و مالیات مستلزم وجود مجوز قانونی است و وضع عوارض برای خدماتی در این خصوص از طرف شهرداری به این شرکت ارائه شده باشد صحیح نمی باشد

علی ایحال با توجه به مراتب یاد شده و از آنجا که علی رغم صدور آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در همین خصوص که در موارد مشابه برای شوراهای اسلامی شهرها لازم الاتباع می باشد

شورای اسلامی شهر اراک مبادرت به وضع عوارض مزبور به صورت غیرقانونی نموده است تقاضای ابطال مصوبات مذکور را مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ را می نماید

ضمنا از آنجا که شهرداری اراک بر مبنای مصوبات مذکور حسب پرونده اجرایی شماره ۹۱۰۰۱۵۴ قصد برداشت مبلغ مورد رأی کمیسیون ماده ۷۷ از حساب این شرکت را دارد واین امر موجبات تضییع حقوق این شرکت و به تبع آن بیت المال را خواهد داشت، استدعا دارد با ارجاع موضوع به یکی از شعب دیوان نسبت به صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی در پرونده کلاسه بایگانی ۹۱۰۰۱۵۴ اقدام فرمایند

"

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است

"تعرفه شماره : (۹) تعرفه عوارض تفکیک عرصه

نوع عوارض	مأخذ و نحوه محاسبه	توضیحات
عوارض تفکیک عرصه با کاربری مسکونی به ازای هر متر مربع با نظر شهرداری و تایید نقشه تفکیکی	معادل۲P	تبصره ۱ : کلیه املاکی که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و ، عوارض تفکیک را به شهرداری پرداخت ننموده اند تفکیک بر اساس قیمت منطقه ای سال جاری می باشند ، سند قابل وصول می باشد تبصره ۲ : اراضی با کاربری مزروعی مستثنی از این تعرفه ، با صدور مجوز قانونی از سوی مراجع ذیصلاح تغییر کاربری ، در داخل حریم شهر انجام شود ، عوارض تفکیک ، محاسبه می شود تبصره ۳ : عوارض تفکیک : در هنگام اخذ مجوز قابل وصول و یا پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد علاوه بر جرائم عوارض مربوط هم قابل وصول می باشد تبصره ۴ : املاکی که خارج از محدوده و داخل حریم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصیلی می باشند ولیکن در حریم احتمالی جاده و فضای سبز و غیره قرار دارند و از طریق ماده ۱۴۷-۱۴۸ سند دریافت داشته اند ، مشمول پرداخت عوارض مذکور می باشند تبصره ۵ : تفکیک عرضه املاک قولنامه ای به صورت زمین می باشند و برای مجوز اقدام می نمایند بر اساس ردیف عوارض قید شده اقدام می گردد
عوارض تفکیک عرضه با کاربری اداری ، صنعتی ، تجاری : معادل۴pبه ازای هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری به غیر از بندهای فوق : معادلP۵؍۲ به ازای هر متر مربع کسری حد نصاب تفکیک حداکثر تا ۲۰% زیر نصاب تفکیکی مصوب :۱۰Pبه ازای هر متر مربع تفکیک عرصه املاک قولنامه ای بر اساس سال ابقاء توسط کمیسیون ماده صد : تا ۲۰۰ متر تا ۵۰۰ متر تا ۱۰۰۰ متر بالای ۱۰۰۰ متر کسری حد نصاب تفکیک حداکثر تا ۲۰% زیر نصاب تفکیکی مصوب :۱۲Pبه ازای هر مترمربع

تعرفه شماره : (۴۰)تعرفه فروش کاربری تجاری سطح شهر طبق جدول پیوست

نوع عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه

توضیحات

فروش کاربری تجاری سطح شهر طبق جدول پیوست

تبصره ۱ : کلیه نانوائیها از پرداخت عوارض فروش کاربری تجاری در سطح شهر معاف هستند

تبصره ۲ : در خصوص بالکن داخل مغازه ۳۰% فروش کاربری قابل محاسبه می باشد

تبصره ۳ : در خصوص انباری ملحق به مغازه ۳۰% و مجزا از مغازه ۵۰% تعرفه قابل وصول می باشد

تبصره ۴ : لازم به توضیح می باشد چنانچه واحدهای تجاری بدون مجوز شهرداری احداث و در کمیسیون ماده صد مطرح و منجر به صدور رأی ابقاء می گردد عوارض فروش کاربری تجاری علاوه بر جرائم در سال مراجعه برای پرداخت قابل وصول می باشد

تبصره ۵ : مبنای محاسبهPبر اساس سال مراجعه مالک به شهرداری و صدور مفاصاحساب می باشد

تبصره ۶ :در خصوص آن دسته از مالکینی که درخواست خرید کاربری تجاری در هنگام صدور پروانه از شهرداری را دارند عوارض فروش کاربری بر مبنای ۱۰۰% جدول محاسبه و قابل وصول می باشد

تبصره ۷ : منظور از مجتمع تجاری بیش از ده واحد تجاری با کلیه خدمات و امکانات رفاهی و ضوابط مربوطه

تبصره ۸ : عوارض فروش موضوع جدول پیوست حداکثر تا میزان بیست متر مربع می باشد

و مازاد بر متراژ مذکور به صورت توافق متقاضی و شهرداری تعیین و دریافت می گردد

تبصره ۹ : نانواییها در ازای عقب نشینی در تعریض معابر از حق کسب و پیشه خدماتی بهره مند هستند

تبصره ۱۰ : کلیه معابر و خیابانها که در جدول پیوست قید نگردیده بر اساس نزدیکترین معبر اصلی قابل محاسبه خواهد بود

تعرفه شماره (۴)تعرفه بهای خدمات شهرداری اراکمورد عمل برای سال ۱۳۸۹

شرح بهای خدمات	منشاء قانونی	توضیحات
حاصل از ، خدمات آماده سازی	بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده	خیابانها ، کوچه ها ، میدان ها ، پیاده رو ها و به طور کلی معابر در سطح شهر که مورد استفاده عموم است در اجرای تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها ملک عمومی شهرداری محسوب و مالکیت شهرداری به اینگونه املاک تاکید شده است شهرداری طی سال های متمادی از طریق تملک ، خرید اراضی ، پرداخت حقوق و به ویژه هزینه های آماده سازی شامل : تسطیح ، جدولگذاری ، دفع آبهای سطحی ، زیرسازی معابر ، آسفالت ، توسعه معابر هزینه های گزافی را متحمل می گردد به طوریکه ارزش افزوده قابل توجهی در انجام خدمات ارائه شده برای املاک واقع در معابر ایجاد می شود لذا به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدمات آماده سازی در سطح شهر و محدوده قانونی و حریم شهر به شرح ذیل قابل وصول می باشد بهاء خدمات آماده سازی–۰۰۰؍۵۰۰ ریال × یک دوم متراژ عرض شارع × بر عرصه به معبر عوارض : ۱- خدمات آماده سازی کوی حمید با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۹؍۸؍۸۰ ۲- ساختمان هایی که بدون پروانه ساختمانی احداث شده اند پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد و صدور رأی ابقاء هزینه خدمات آماده سازی به نرخ این تعرفه محاسبه و وصول خواهد شد ۳- عوارض آماده سازی املاک تا دو طبقه و پیلوت بر مبنای این تعرفه خواهد بود و مازاد بر ۵/۲ طبقه به ازایهر طبقه ۱۰% به مبلغ آماده سازی اضافه می گردد تبصره ۱ : برای خیابانهایی که عرض بیش از ۲۴ متر داشته باشند ملاک محاسبه تا حداکثر ۲۴ متر محاسبه خواهد شد برای زمینهای بیش از یک بر کلیه برها مورد محاسبه قرار می گیرد تبصره ۲ : خدمات آماده سازی کلیه املاک و اراضی در سطح شهر : الف) در مناطقی که دارای آماده سازی می باشد۲P ب) در مناطقی که فاقد آماده سازی می باشد۳P ج) در مناطقی که دارای اسناد قولنامه ای می باشند۴P د) در مناطقی که کاربری مغایر دارند۴P

تعرفه شماره (۱۰)تعرفه عوارض شهرداری اراکمورد عمل برای سال ۱۳۸۹

نوع عوارض

مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

عوارض تفکیک اعیانی اعم از مسکونی ، تجاری ، اداری و غیره به ازاء هر متر مربع

بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون موسوم به شوراها و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره ۱ : در خصوص تفکیکهای اعیانی که دارای صورتجلسات تفکیکی اداره ثبت باشند بر مبنای تعرفه سال تفکیک وصول خواهد شد

تبصره ۲ : وصول این تعرفه به کل بنا تعلق می گیرد و مشاعات و مشترکات بین واحدها تقسیم می شود

تبصره ۳ : در خصوص واحدهای آپارتمانی مشاعات اعم از سهم پارکینگ و راه پله و انباری نیز به مساحت آپارتمان اضافه می گردد

تبصره ۴ : افرادی که این عوارض را تاکنون پرداخت نکرده اند در هنگام مراجعه به شهرداری موظف به پرداخت آن می باشند

مسکونی

۱؍۵P

واحدهای اداری

۳ P

واحدهای تجاری

۵ P

خارج از سه بند فوق

۳ P

تعرفه شماره (۴۰)تعرفه عوارض شهرداری اراکمورد عمل برای سال ۱۳۸۹

نوع عوارض	مأخذ و نحوه محاسبه	توضیحات
فروش کاربری تجاری سطح شهر طبق جدول پیوست		تبصره ۱ : کلیه نانوائیها از پرداخت عوارض فروش کاربری تجاری در سطح شهر معاف هستند تبصره ۲ : در خصوص بالکن داخل مغازه ۳۰% فروش کاربری قابل محاسبه می باشد تبصره ۳ : در خصوص انباری ملحق به مغازه ۳۰% و مجزا از مغازه ۵۰% تعرفه قابل وصول می باشد تبصره ۴ : مبنای محاسبهPبر اساس سال مراجعه مالک به شهرداری و صدور مفاصاحساب می باشد تبصره ۵ :در خصوص آن دسته از مالکینی که درخواست خرید کاربری تجاری در هنگام صدور پروانه از شهرداری را دارند عوارض فروش کاربری بر مبنای ۱۰۰% جدول محاسبه و قابل وصول می باشد تبصره ۶ : منظور از مجتمع تجاری بیش از ده واحد تجاری با کلیه خدمات و امکانات رفاهی و ضوابط مربوطه تبصره ۷ : عوارض فروش موضوع جدول پیوست حداکثر تا میزان بیست متر مربع می باشد و مازاد بر متراژ مذکور ۳۵% بر مبنای قیمت منطقه ای اضافه می گردد تبصره ۸ : نانواییها در ازای عقب نشینی در تعریض معابر از حق کسب و پیشه خدماتی بهره مند هستند تبصره ۹ : کلیه معابر و خیابانها که در جدول پیوست قید نگردیده بر اساس نزدیکترین معبر اصلی قابل محاسبه خواهد بود

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره ۷۳۶؍۹۸؍ش-۱۶؍۴؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:

"اولا: استناد شرکت شاکی به رأی شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان فاقد وجاهت می باشد زیرا آن مرجع اخیرا به موجب دادنامه شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۹۶ ضمن نقض رأی قبلی خود به شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۵ با این استدلال که تعیین عوارض از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد وضع و وصول عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است، در تشریح موضوع بیان می دارد هیأت عمومی دیوان در دادنامه شماره ۲۴۲-۱؍۴؍۱۳۹۷ با استناد اشتباه و غیرموجه به رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ خود مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در باب وضع عوارض علاوه بر جریمه را ابطال کرده بود و این درحالی بوده که هیأت مذکور در رأی ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ بخشنامه معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را صرفا از این حیث که تعیین عوارض از حدود اختیارات وی خارج بوده باطل اعلام نموده و مفاد دادنامه مذکور به هیچ وجه متضمن غیرقانونی بودن اصل و اساس وضع عوارض از سوی مرجع ذیصلاح که همانا با استناد به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده شورای اسلامی شهر می باشد نبوده است، به همین جهت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از ارائه دفاعیات مفصل از ناحیه این شهرداری متوجه اشتباه خود شده و در رأی شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۸۶ در اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی قبلی خود به شماره ۷۸۶-۹؍۸؍۱۳۸۶ مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر وضع عوارض علاوه بر جرایم موضوع ماده صد را منطبق با مقررات قانونی تشخیص داده است

ثانیا: در خصوص عوارض فروش تراکم و پذیره اعلام می دارد نه تنها عوارض موصوف وفق آراء قطعی متعدد از سوی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۳۷-۱۹؍۱۰؍۱۳۹۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۶۵ الی ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۰-۳۰؍۸؍۱۳۹۷ منطبق با قانون اعلام گردیده بلکه قانونگذار نیز تلویحا عوارض موصوف را مجاز دانسته است

همچنان که در بند ۳ ماده ۲۲ قانون الحاق مادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در جهت تسهیل احداث تاسیسات گردشگری مقرر نموده عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شدکه این خود نشانگر آن است که قانونگذار با اصل و اساس وضع و وصول عوارض فروش تراکم و کاربری و تغییر کاربری موافق بوده است، لازم به ذکر است در همین راستا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (د) رأی شماره ۳۶۷ و ۳۸۱-۶؍۴؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری را منطبق با موازین قانونی دانسته است

ثالثا: هیأت عمومی دیوان با توجه به رأی اخیرالصدور به شماره دادنامه ۱۳۰۹-۹؍۵؍۱۳۹۷ با پذیرش دفاعیات شهرداری و اشاره به اختیار قانونی شورای شهر برای تصویب عوارض موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، عوارض کاربری تجاری در سال های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ شهرداری اراک را منطبق با موازین قانونی دانسته است

لازم به توضیح است شرکت شاکی وفق رأی شماره ۲۱۵-۲۰؍۷؍۱۳۸۹ کمیسیون ماده ۷۷ این شهرداری به پرداخت عوارض متعلقه محکوم گردیده و متعاقبا با اقامه دعوی در پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۸۶۱۰۱۰۰۱۶۷ در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک نسبت به رأی کمیسیون ماده ۷۷ این شهرداری اعتراض نموده که دادگاه یاد شده وفق دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۸۶۱۰۱۰۰۷۸۹-۱۴؍۷؍۱۳۹۷ و با استناد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض نسبت به رأی کمیسیون را غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان دعوای وی صادر نموده که این تصمیم در نهایت به موجب دادنامه قطعی شماره ۹۷۰۹۹۷۸۶۱۶۶۰۱۰۱۱-۵؍۹؍۱۳۹۷ مورد تایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی نیز قرار گرفته است

النهایه با عنایت به مجموع مراتب یاد شده استدعای صدور رأی مبنی بر رد شکایت مطروحه را می نماید

"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۷۹۹-۲؍۶؍۱۳۹۹ تعرفه های شماره (۳، ۴، ۲۱، ۲۲، ۴۸) تحت عنوان عوارض پذیره یک متر از یک واحد تجاری، چند واحد تجاری، اداری، واحدهای صنعتی، تاسیسات شهری سال ۱۳۸۸ و تعرفه شماره۳ تحت عنوان تقسیط، تعرفه شماره ۲۱ و ۲۲ تحت عنوان عوارض پذیره اداری، واحدهای صنعتی-تولیدی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به تعرفه شماره ۹ سال ۱۳۸۸ و تعرفه شماره ۱۰ سال ۱۳۸۹ (عوارض تفکیک)، تعرفه شماره ۴۰سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ (فروش کاربری)، تعرفه شماره ۴ سال ۱۳۸۹ (خدمات آماده سازی) شورای اسلامی شهر اراک در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

۱-با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۹ سال ۱۳۸۸ و تعرفه شماره ۱۰ سال ۱۳۸۹ تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر اراک به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵–۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

۲- هرچند در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۱۳۰۸–۹؍۵؍۱۳۹۷ وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری بعد از تصویب در مراجع ذیربط قانونی مثل کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن انصراف مصوبه مورد شکایت به مواردی که خارجاز مراجع ذیربط قانونی مثل شورای شهر، شهرداری تغییر کاربری می دهند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات محسوب می شود

بنابراین اطلاق تعرفه شماره۴۰ سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ تحت عنوان فروش کاربری تجاری سطح شهر مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

۳- طبق بند ۱ ماده ۵۵قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحدهقانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری هادر هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق قسمتی از تعرفه شماره ۴ تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی سال ۱۳۸۹ مصوب شورای اسلامی شهر اراک اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر و شوارع برای مواردی که قبلا پایان کار صادر یا دارای مفاصا حساب از شهرداری بوده و یا تبصره ۴ در مورد املاک اجراء شده است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14060