رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۶۶ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۸۹۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال ماده ۱۱ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور به شماره ۸۸۱۳۷؍۶۶۵-۲۱؍۶؍۱۳۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای مصطفی اسکندری
موضوع	"ابطال ماده ۱۱ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور به شماره ۸۸۱۳۷؍۶۶۵-۲۱؍۶؍۱۳۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"
کلاسه پرونده	۹۸۰۲۸۹۰
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۷۶۶

شماره دادنامه : ۱۷۶۶ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی اسکندری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۱ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور به شماره ۸۸۱۳۷؍۶۶۵-۲۱؍۶؍۱۳۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ۱۱ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور به شماره ۸۸۱۳۷؍۶۶۵-۲۱؍۶؍۱۳۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"اینجانب مصطفی اسکندری به شماره نظام پزشکی د-۱۷۰۱۷ با توجه به دلایل ذیل تقاضای ابطال ماده ۱۱ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور به شماره ۸۵۰؍۱۰۱؍د-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ که توسط دکتر مهدی پیرصالحی مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وقت سازمان غذا و دارو در تاریخ ۲۱؍۶؍۱۳۹۴ به شماره ۸۸۱۳۷؍۶۶۵ به کلیه معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده را دارم

همان طور که مستحضرید کمیسیون ماده ۲۰ امور داروخانه ها و شرکت های توزیع دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور به عنوان یک مرجع تشخیصی از نظر سازمانی ذیل ساختارهای دستگاه اجرایی قرار می گیردو تعیین و اعمال مجازات از جمله صلاحیت هایی است که بی تردید خارج از کار دستگاه اجرایی قرار می گیرد چرا که وفق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه انقلاب و به موجب قانون باشد همچنین مطابق نص صریح تبصره ۴ الحاقی به ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹؍۳؍۱۳۳۴ با اصلاحات اخیر، در صورت تخطی موسسات مذکور در قانون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید و دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلف پروانه تاسیس یا مسئولین فنی را موقتا یا به طور دائم لغو می نماید

لذا با توجه به اصل ۳۶ قانون اساسی و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به کلیه جرایم و تخلفات مسئولین فنی در صلاحیت دادگاه بوده و باید از اختیارات کمیسیون ماده ۲۰ خارج گردد

لذا از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ۱۱ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور را از تاریخ تصویب به دلیل مغایرت با اصل ۳۶ قانون اساسی و تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۱؍۳؍۱۳۳۴ رادارم

"

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است

"آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور

ماده ۱۱- در صورت تخلف مسئول فنی شرکت و عدم رعایت شرح وظایف مسئول فنی توسط وی، موضوع در کمیسیون طرح و در مرحله اول، نسبت به صدور اخطار کتبی یا درج در پرونده مسئول فنی و در صورت تکرار، نسبت به اعلام عدم صلاحیت مسئول فنی تصمیم گیری خواهد شد

"

در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۹۳؍۱۰۷-۷؍۲؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"۱- نامبرده وفق دادخواست تقدیمی مدعی می باشد این آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخشفرآورده های سلامت محور در سال ۱۳۹۶ توسط مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وقت سازمان غذا و دارو ابلاغ شده است و در ماده ۱۱ آن مقرر گردیده است: در صورت تخلف مسئول فنی شرکت و عدم رعایت شرح وظایف مسئول فنی توسط وی، موضوع در کمیسیون طرح و در مرحله اول نسبت به صدور اخطار کتبی با درج در پرونده مسئول فنی و در صورت تکرار تخلف، نسبت به اعلام عدم صلاحیت مسئول فنی تصمیم گیری خواهد شد نامبرده با این استناد که تعیین و اعمال مجازات باید از طریق دادگاه انقلاب و به موجب قانون باشد و لغو پروانه مسئول فنی از اختیارات کمیسیون ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نمی باشد متقاضی ابطال ماده مزبور از آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور گردیده است

۲- در ارتباط با شکایت مطروحه بدوا لازم به توضیح است آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور به توشیح مقام وزارت وقت رسیده است و صرفا ابلاغ آن از سوی اداره نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو معمول گردیده است

۳- صرف نظر از مراتب مذکور لازم به توضیح است مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۳؍۳؍۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تامین اجتماعی می باشد

۴- برابر بند ۱۱ ماده ۱ قانون مذکور، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی، مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی، بهداشت کلیه موسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق نیز از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شده است

۵- همچنین برابر بند ۱۲ ماده ۱ قانون مورد اشاره صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه های موسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی وکارگاه ها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی، ساخت فرآورده های دارویی و مواد بیولوژیک، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی و آزمایشگاهی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی از وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است

۶- در بند ۷-۱ سیاست های کلی سلامت مصوب ۱۸؍۱؍۱۳۹۳ تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است

۷- برابر بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز گردیده است

۸- وفق ماده ۲۰ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مورخ ۲۳؍۱؍۱۳۶۷ به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواهند درموسسات پزشکی و داروسازی عهده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه های مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت هر نوع دارو و مواد بیولوژیک، کمیسیون هایی به نام کمیسیون های تشخیص مرکب از اعضای اعلامی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذی ربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب رشته تشکیل می گردد و رأی اکثریت قطعی خواهد بود

۹- ضمنا وفق تبصره ۵ ماده مورد اشاره وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند اجازه تشکیل کمیسیون های قانونی موسسات پزشکی و داروسازی را به هر یک از دانشگاه ها یا دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی واگذار نماید

۱۰- برابر تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مورخ ۲۳؍۱؍۱۳۶۷ شرکت های توزیع کننده انواع دارو و مواد بیولوژیک اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی باید از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروانه تاسیس اخذ نموده و با معرفی مسئول فنی واجد شرایط که صلاحیت آنها به تصویب کمیسیون قانونی مربوط در ماده ۲۰ این قانون خواهد رسید

بر اساس این آیین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به توزیع دارو و مواد بیولوژیک در سطح کشور بنماید

شرایط صلاحیت مسئول فنی مذکور در این تبصره عبارتند از: داشتن دانشنامه دکترای داروسازی- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر- عدم اشتعار به فساد در حرفه مربوطه

۱۱- برابر تبصره ۴ ماده مورد اشاره چنانچه شرکت های توزیع کننده داروهای فاسد یا داروهای باتاریخ مصرف کوتاه و یا منقضی شده که مخالف آیین نامه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد توزیع نمایند و یا دارویی را بیش از قیمت رسمی به فروش برسانند با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب شرکت مربوطه علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم و پروانه مسئول فنی با توجه به رأی کمیسیون قانونی مربوطه از یک تا شش ماه به حالت تعلیق درخواهد آمد

۱۲- لذا همان گونه که مشاهده می فرمایید برخلاف ادعای شاکی قانونگذار در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اختیار تعلیق پروانه مسئول فنی را به کمیسیون ماده ۲۰ اعطاء نموده است و ماده ۱۱ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سلامت محور بر مبنای قانون تنظیم شده است، ضمن اینکه در ماده ۱۱ آیین نامه اشاره ای به لغو پروانه مسئول فنی نگردیده و صرفا اعلام شده است که کمیسیون در خصوص عدم صلاحیت مسئول فنی تصمیم گیری خواهد نمود که به معنای تصمیم گیری وفق تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون می باشد

با توجه به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه آیین نامه مزبور وفق قانون تنظیمگردیده است رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می باشد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: بر اساس اصل ۳۶قانون اساسیتعیین اعمال مجازات از صلاحیت های قانونگذار است

تبصره ماده ۱۴قانون اصلاح بعضی مواد قانونی مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنیو آشامیدنیمصوب ۲۳؍۱؍۱۳۶۷ صرفا تعلیق پروانه مسئول فنی را به مدت شش ماه در اختیار کمیسیون ماده ۲۰ قانون مذکور قرار داده است و آنچه در ماده ۱۱ مقرره مورد شکایت پیش بینی شده از حیث قرار دادن مرحله اخطار کتبی در واقع تضییع حکم قانونگذار و از حیث تعیین مجازات به لحاظ عدم صلاحیت، توسعه حکم قانونگذار است

ثانیا: تعیین و اعمال مجازات در چارچوب آیین نامه از اختیارات مرجع صدور نمی باشد، زیرا قانونگذار چنین اختیاری برای این مرجع وضع نکرده است

در نتیجه به جهت مغایرت حکم ماده ۱۱ مقرره مورد شکایت با قانون فوق الذکر و خروج از اختیارات مستند به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14061