رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۷۶ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۶۳۴)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال مصوبه شماره ۲۰۱۹۱؍ت۵۶۵۴۰ه- ۲۴؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران و ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱؍۹۸؍۱۰۰۰-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی"
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | "ابطال مصوبه شماره ۲۰۱۹۱؍ت۵۶۵۴۰ه- ۲۴؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران و ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱؍۹۸؍۱۰۰۰-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی" |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۳۶۳۴ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ |
| شماره دادنامه | ۱۷۷۶ |
شماره دادنامه : ۱۷۷۶ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
شماره پرونده: ۹۸۰۳۶۳۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۱۹۱؍ت۵۶۵۴۰ه- ۲۴؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران ( در خصوص اصلاح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم) و ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱؍۹۸؍۱۰۰۰-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۷۸۶۵؍۳۰۰-۲۷؍۹؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
"احتراما به استحضار می رساند در بررسی عملکرد واحدهای اجرائیات شعب شهرستان های ساری، قائم شهر، سواد کوه شمالی و سوادکوه تامین اجتماعی استان مازندران طی ۳ سال اخیر ملاحظه شده است: هیأت وزیران اصلاحیه ای به شماره ۲۰۱۹۱؍ت۵۶۵۴۰ه-۲۴؍۲؍۱۳۹۸ (موضوع ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴قانون مالیات های مستقیم و تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲؍ت۵۳۱۹۱ه-۲۲؍۳؍۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن) تصویب نموده است
با تطبیق این اصلاحیه با قانون مشخص شده است که مصوبه مورد بحث مغایر با مفاد مصرحه در ماده ۱۳ قانون مذکور می باشد
به این توضیح که هیأت وزیران طی اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱؍ت۵۶۵۴۰ه-۲۴؍۲؍۱۳۹۸ ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم و تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲؍ت۵۳۱۹۱ه-۲۲؍۳؍۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن را به شرح ذیل مصوب نموده است: کارفرمایان کارگاه های مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن در صورتی که جرایم متعلقه آنها ، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد
در این راستا سازمان تامین اجتماعی در بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۸۱؍۹۸؍۱۰۰۰-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب اشعار داشته است: اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن علاوه بر دیگر دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر در این مصوبه الزامی است
از این رو به واسطه ایجاد محدودیت و تکلیف مضاعف برای کارفرمایان مبنی بر اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، مغایر با نص صریح قانون مذکور می باشد
بنابراین الزام کارفرما به اخذ تاییدیه از نهاد دیگر (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن) خارج از صلاحیت و اختیارات تصویب کنندگان آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مذکور می باشد
به عبارتی با توجه به بخشنامه جدید سازمان تامین اجتماعی:
اولا: به درخواست کارفرما همراه با دلایل ابرازی از سوی کارفرما جهت برخورداری از مقرره مندرج در ماده ۱۳ قانون مورد بحث، بدون اخذ تاییدیه موصوف در سازمان تامین اجتماعی ترتیب اثری داده نمی شود
ثانیا: با توجه به تعدد موضوعات ارجاعی (دلایل ابرازی وقوع بحران اقتصادی برای کارفرمایان) به کارگروه تسهیلو رفع موانع تولید استان مازندران که به عنوان مثال مستندا به بند ۸ مصوبه شماره ۴۰۴۷۴؍۷۰۱-۲۲؍۵؍۱۳۹۸ آن کارگروه تعداد ۸۰۲ فقره قرائت و مورد تایید قرار گرفت
امکان رسیدگی و احراز دلایل بحران خارج از اختیار کارفرما محل تردید می باشد
ثالثا: با توجه به تعدد موضوعات ارجاعی، کارگروه استانی نسبت به تفویض اختیار ناشی از مقرره مزبور به کارگروه متناظر شهرستانی نموده است، تا نهاد اخیرالذکر نسبت به صدور تاییدیه دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر اقدام نماید
در حالی که وفق تصویب نامه شماره ۱۸۱۵۱؍ت۵۰۷۲۰ه-۱۹؍۲؍۱۳۹۴ تاسیس نهاد اخیرالذکر مبنای قانونی ندارد
بنا به مراتب اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱؍ت۵۶۵۴۰ه-۲۴؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران و بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۸۱؍۹۸؍۱۰۰۰-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن با نص صریح ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور در تغایر بوده و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد درخواست می باشد
مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع نمایند
"
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است
"الف: مصوبه شماره ۲۰۱۹۱؍ت۵۶۵۴۰ه-۲۴؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران (درخصوص اصلاح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم) :
ماده ۴- کارفرمایان کارگاه های مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۶ باشد، چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخلازم الاجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده براساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد
در خصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد از تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۶ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند، مهلت ارایه مدارک به سازمان یاد شده تا سه ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود
–معاون اول رئیس جمهور
ب: بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱؍۹۸؍۱۰۰۰-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ حوزه معاونت بیمه ای سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب (تمدید آیین نامه):
۲- اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن علاوه بر دیگر دلایل ابرازی جهت برخورداری از بخشودگی مقرر در این مصوبه الزامی است
- سرپرست سازمان تامین اجتماعی"
در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۷۶۹۶؍۹۸؍۷۱۰۰-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
"۱- بر اساس ماده ۱۳ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱؍۵؍۱۳۹۱ مقرر گردید، تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب ۸؍۴؍۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل بخشودگی است
آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأتوزیران می رسد
با عنایت به مفاد ماده یاد شده و اینکه تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی را بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکلیف و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی مشمول بخشودگی جرایم قرار خواهد گرفت در ادامه آیین نامه اجرایی ماده یاد شده توسط هیأت وزیران به شماره ۳۲۹۹۲؍ت۵۳۱۹۱ه-۱۲؍۳؍۱۳۹۵ به تصویب رسیده و بر اساس آن شرایط اعمال بخشودگی و مهلت استفاده از مزایای قانون مذکور تعیین شده است پس از تمدید مهلت اجرای قانون مذکور در سنوات گذشته، هیأت وزیران مبادرت به تصویب مصوبه شماره ۲۰۱۹۱؍ت۵۶۵۴۰ه-۲۴؍۴؍۱۳۹۸ نمود
۲- هیأت وزیران در جلسه ۲۲؍۲؍۱۳۹۸ به پیشنهاد شماره ۴۷۲۷۳؍۶۰-۱۵؍۲؍۱۳۹۸ و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبادرت به تصویب مصوبه ۲۰۱۹۱؍ت۵۶۵۴۰ه-۲۴؍۲؍۱۳۹۸ نمود که بر اساس آن ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون، مالیات مستقیم موضوع تصویب نامه شماره ۲۳۹۹۲؍ت۵۳۱۹۱-۲۲؍۲؍۱۳۹۵ و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل اصلاح می شود: ماده ۴- کارفرمایان کارگاه های مشمول با تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن، در صورتی که جرایم متعلقه آنها مربوط به قبل از تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۶ باشد چنانچه حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این تصویب نامه در مورد پرداخت و یا تقسیط اصل بدهی قطعی شده بر اساس مدارک و مستندات ابرازی، با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند از بخشودگی جرایم متعلقه موضوع این آیین نامه برخوردار خواهند شد
در خصوص آن دسته از کارگاه های مشمول که بعد از تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۶ به علت بروز یکی از موضوعات دلایل ابرازی مشمول شده اند، مهلت ارائه مدارک به سازمان یاد شده تا ۳ ماه پس از وقوع دلایل مزبور خواهد بود
با عنایت به مصوبه یاد شده و اینکه ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون یاد شده را اصلاح و مهلت درخواست بخشودگیجرایم حق بیمه مربوط به قبل از ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۶ را حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه ۱۳؍۶؍۱۳۹۸ تعیین نموده است
۳- در ادامه پیرو صدور این مصوبه سازمان تامین اجتماعی مراتب را طی بخشنامه شماره ۴۱۸۱؍۹۸؍۱۰۰۰-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ به ادارات کل استان ها ابلاغ نموده است که از تاریخ ۲۶؍۳؍۱۳۹۸ اجرایی شده است و در بند ۳ بخشنامه مذکور (معترض عنه) مقرر گردیده زمان اجرای این مصوبه از تاریخ ۱۳؍۳؍۱۳۹۸ به مدت ۳ ماه خواهد بود که این بند عینا و مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون یاد شده تنظیم و به مرحله اجرا درآمده است
۴- پس از اجرای آیین نامه مذکور قانون حداکثر توان تولیدی و خدماتی ، در تاریخ ۲؍۳؍۱۳۹۸ اصلاح گردید که به موجب ماده ۲۴ آن مقرر گردیده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱؍۵؍۱۳۹۱ به جز ماده ۱۲ آن نسخ می شود
مطابق ماده ۲۴ قانون یاد شده کلیه مواد قانون قبلی به جز ماده ۱۲ آن نسخ صریح شده است در این راستا موضوع از معاون امور حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور استعلام گردید که در نهایت امور هماهنگی و رفع اختلاف حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۱۱۴۴۶۶؍۴۰۸۲۷-۱۰؍۹؍۱۳۹۸ اعلام نموده به طور مسلم با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشوری حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ به ویژه با توجه به ماده ۲۴ آن کلیه مواد قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و ، مصوب سال ۱۳۹۱ ( به جز ماده ۱۲ آن) و از جمله ماده ۱۳ آن که ناظر بر قابلیت بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی است، نسخ صریح شده است
لذا هرگونه تصمیم گیری جدید برمبنای ماده یاد شده و آیین نامه اجرایی آن بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ وجاهت ندارد و کارفرمایان مشمول حکم قانوننسخ شده نیز مستندی برای ارائه مدارک و مستندات مربوط به سازمان تامین اجتماعی به منظور برخورداری از امتیاز یاد شده ندارند
۵- بر اساس بخش دوم نظریه یاد شده نیز مقرر گردیده با توجه به اینکه مطابق ماده ۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و ، مصوب ۲۲؍۳؍۱۳۹۵ مقرر شده کارفرمایان کارگاه های مشمول که دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیکاری در دوره موضوع دلایل ابرازی می باشند در صورتی که برابر ماده ۴ این آیین نامه با سازمان تامین اجتماعی توافق نمایند می توانند از بخشودگی ، برخوردار شوند و در ماده ۴ اصلاحی این آیین نامه نیز شرط نهایی برخورداری از معافیت یاد شده توافق کارفرما با سازمان تامین اجتماعی اعلام شده، بنابراین در صورتی که تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و ، مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ توافقی بین طرفین حاصل شده باشد هر چند هنوز عملا بخشودگی انجام نشده باشد، این توافق معتبر و اجرایی است
به استناد ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ مبنی بر نسخ صریح ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم و به تبع آن نسخ آیین نامه اجرایی ماده مذکور و توجه به نظریه امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازمان تامین اجتماعی مبادرت به تنظیم بخشنامه موضوع بخشودگی جرایم حق بیمه کارفرمایان خوش حساب طی شماره ۱۲۶۴۳؍۹۸؍۱۰۰۰-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۸ نموده است بنابراین با عنایت به ماده ۲۴ قانون اخیرالتصویب و اینکه ماده ۱۳ آن که ناظر بر قابلیت بخشودگی تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی است، نسخ صریح شده است و با صدور بخشنامه یاد شده بند ۳ بخشنامه شماره ۴۱۸۱؍۹۸؍۱۰۰۰-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ (بخشنامه معترض عنه) لغو و بی اثر شده است لذا مطابق ماده ۸۵ قانوندیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی به مصوبه و بخشنامه منسوخه وجود ندارد و از این حیث شکایت مطروحه محکوم به رد می باشد
۶- سازمان بازرسی کل کشور در شکایت مطروحه اظهار داشته که اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱؍ت۵۶۵۴۰ه-۲۴؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران و بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱؍۹۸؍۱۰۰۰-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن با نص صریح ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور درتغایر بوده و تقاضای ابطال آنها را دارد
در این ارتباط لازم به توضیح است که استنباط شاکی از ماده ۱۳ قانون مذکور به دلایل ذیل صحیح نمی باشد
ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و ، مصوب ۱؍۵؍۱۳۹۱ مقرر داشته تمام یا قسمتی از جریمه های مقرر در قانون تامین اجتماعی بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی بر اساس بندهای ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب ۸؍۴؍۱۳۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، قابل بخشودگی است، آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد
با عنایت به مفاد ماده ۱۳ قانون فوق الذکر و اینکه بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب بنا به درخواست کارفرما و با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق گذشته و خوش حسابی واحد تولیدی، صنعتی و معدنی و به تشخیص موافقت سازمان تامین اجتماعی، قابل بخشودگی است بنابراین ملاحظه می فرمایید که کارگاه های مشمول در ماده یاد شده، واحدهای فعال تولیدی، صنعتی و معدنی است که تشخیص شمول فعالیت تولیدی و صنعتی و معدنی بر اساس مجوزهای صادره از سویمراجع ذیربط و عمده فعالیت عملی واحد به تشخیص و موافقت سازمان خواهد بود و همچنین دلایل ابرازی کارفرما با ارائه مدارک و مستندات مبنی بر خارج از اختیار بودن و بروز حوادث غیرمترقبه خارج از اراده که مانع انجام تکالیف مقرر شده است از قبیل: سیل، برف، تگرگ، سرمازدگی، آتش سوزی غیرعمدی، زلزله و نظایر آن و آثار مالی تحریم های اقتصادی ظالمانه و نوسانات ارزی که تاثیر مستقیم در فعالیت ها و تولیدات کارگاه های مشمول داشته که تهیه بخش عمده مواد اولیه و قطعات و لوازم مورد استفاده آنان بر اساس ارز خارجی صورت گرفته باشد و طی دوره مشخص منجر به تعطیلی موقت یا رکود فعالیت یا نیمه فعال شدن آنها شده است که پذیرش دلایل غیر ارادی از سوی کمیته های ذیربط سازمان در خصوص حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی با ارائه مدارک از سوی مدیریت بحران کشور و استانداری ها و سایر مراجع قانونی ذیصلاح صورت می پذیرد و همچنین تشخیص آثار تحریم های اقتصادی واحدهای مشمول بر اساس مستندات ارائه شده از سوی بانک مرکزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر مراجع ذیربط و کمیته های ذیربط سازمان می باشد لذا مراتب فوق و ماده ۱۳ قانون یاد شده می بایستی دلایل ابرازی کارفرما مبنی برخارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر مستلزم بررسی مدارک و مستندات می باشد که این امر طی فرایند فوق بررسی و در صورت انطباق با ماده یاد شده درخواست مذکور قابل بخشودگی است
با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می فرمایید که اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱؍ت۵۶۵۴۰ه-۲۴؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران و بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱؍۹۸؍۱۰۰۰-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع و کارگروه های استانی آن در راستای ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی وخدماتی در تامین نیازهای کشور بوده و هیچ مغایرتی با آن ندارد و از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد
لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه با استناد ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵؍۲؍۱۳۹۸ و با توجه به ماده ۲۴ آن کلیه موادقانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و ، مصوب سال ۱۳۹۱ به جز ماده ۱۲ آن و از جمله ماده ۱۳ آن نسخ صریح شده است و نیز سازمان با صدور بخشنامه ۱۲۶۴۳؍۹۸؍۱۰۰۰-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۸ بند ۳ بخشنامه معترض عنه لغو و بی اثر شده است لذا مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی به مصوبه و بخشنامه منسوخه وجود ندارد
تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست ضمنا با عنایت به اینکه بر اساس تشریح به عمل آمده در بند ۶ دفاعیات ماهوی اصلاحیه شماره ۲۰۱۹۱؍ت۵۶۵۴۰ه-۲۴؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران و بند ۲ بخشنامه معترض عنه موضوع بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن در راستای ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور بوده و هیچ مغایرتی با آن ندارد، لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست
"
همچنین معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۶۳۱۱م؍۹۹؍۴۲۰۷۰-۳؍۳؍۱۳۹۹ در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:
"۱- تصویب نامه مورد شکایت در مقام اصلاح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تاسیس نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم (موضوع تصویب نامه شماره ۳۲۹۹۲؍ت۵۳۱۹۱ه-۲۲؍۳؍۱۳۹۵) به تصویب هیأت وزیران رسیده است
سازمان بازرسی کل کشور در شرح درخواست خود با بیان اینکه قید تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن که در اصلاحیه ماده ۴ آیین نامه یاد شده افزوده شده است، در تغایر با ماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم می باشد، خواستار ابطال تصویب نامه مورد شکایت شده است
این در حالی است که به موجب ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب۱۵؍۲؍۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی چنین مقرر گردیده است: ماده ۲۴- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه مواد قانون (حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱؍۵؍۱۳۹۱) به جز ماده ۱۲ آن نسخ می شود
بنابراین سازمان بازرسی کل کشور ادعای مغایرت تصویب نامه هیأت وزیران با قانونی را مطرح می کند که اساسا نسخ صریح شده و فاقد حیات حقوقی و اعتبار در نظام حقوقی کشور است
در نتیجه با عنایت به عدم حصول مراتب واقعی مغایرت در حال حاضر ادعای مطروح منتفی بوده و قابلیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم را ندارد
۲- به فرض اینکه منظور از درخواست ابطال تصویب نامه هیأت وزیران اعلام بی اعتباری آن در بازه زمانی تصویب ۲۴؍۲؍۱۳۹۸ تا زمان لازم الاجرا شدن قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (که با توجه به انتشار آن در تاریخ ۳۱؍۳؍۱۳۹۸ در روزنامه رسمی و با لحاظ موعد ۱۵ روزه مقرر در ماده ۲ قانون مدنی ۱۵؍۴؍۱۳۹۸ است) باشد، باز هم تصمیم هیأت وزیران مطابق با موازین قانونی موجود در کشور در هنگام تصویب بوده و خدشه ای بدان وارد نیست
چرا که به موجب ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب ۳۰؍۲؍۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است: ماده ۶۱- به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی های معوق و همچنین رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادرات، به دولت اجازه داده می شود نسبت به ایجاد (ستاد تسهیل و رفع موانع تولید) به ریاست وزیر صنعت، معدن و تجارت اقدام کند
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، آیین نامه اجرایی لازم را با مشورت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در چارچوب اختیارات قانونی تهیه کرده و به تصویب هیأت وزیران برساند
تبصره- در راستای وظایف ستاد، در هر استان (کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید) به ریاست استاندار و تحتنظارت و سازماندهی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید انجام وظیفه می کند
بنابراین چنان که ملاحظه می شود ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به تجویز و بلکه با تکلیف مقرر از سوی قانونگذار ایجاد شده و به عنوان ساختارهایی قانونی، عهده دار وظایف حاکمیتی مقرر درقانون شده اند
بر این اساس تصمیم هیأت وزیران در اصلاح ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون یاد شده و اناطه تصمیم گیری در خصوص بخشودگی جرایم کارفرمایان کارگاه های مشمول به تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های استانی آن کاملا مبتنی بر حکم قانونگذار در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور بوده و به بیان دقیق تر در مقام اجرای کامل اراده قانونگذار در این موضوع بوده است
نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه تصویب نامه مورد شکایت به هیچ وجه مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته بلکه در راستای امتثال حکم قانونگذار و درعمل به تکلیف قانونی مندرج در قانون یاد شده وضع و مقرر گردیده است، لذا اتخاذتصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
نظر به این کهاولا: تصویب نامه و بخشنامه مورد اعتراض در دوران لازم الاجرا بودن و پیش از نسخقانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشورمصوب ۱۳۹۱ صادر شده است
ثانیا: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مطابق قانون الحاق موادی بهقانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشورمصوب ۳۰؍۲؍۱۳۹۷ ایجاد شده است، لذا الزام به اخذ تاییدیه از این ستاد جهت بهره مندیاز مزایایماده ۱۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور به ویژه برای دوره ماقبل تاریخ ۲۹؍۱۲؍۱۳۹۶ که اساسا ستاد وجود نداشته است شرطی اضافه بر شروط مورد نظر قانونگذار در ماده مذکور بوده و تصویب آن از شئون مقننمحسوب می شود و درج آن در تصویب نامه هیأت وزیران مغایر قانون است
ثالثا: محدود ساختن مهلت استفاده از مزیت مندرج در ماده ۱۳قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشوربه سه ماه، با توجه به عدم ذکر این مدت در قانون مذکور، از شئون مقنن تلقی می شود و درج آن در مقررات مورد اعتراضتضییق دامنه قانون و مغایر آنقلمداد می شود
بنابه مراتب مذکور مصوبه شماره ۲۰۱۹۱؍ت۵۶۵۴۰ه-۲۴؍۲؍۱۳۹۸ هیأت وزیران و بند ۲ بخشنامه شماره ۴۱۸۱؍۹۸؍۱۰۰۰-۲۶؍۳؍۱۳۹۸ حوزه معاونت بیمه سازمان تامین اجتماعی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ابطال می شود
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14094