رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۷۷ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۴۲۲۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۶۶۳-۱۲؍۹؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری
موضوع	عدم اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۶۶۳-۱۲؍۹؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۹۸۰۴۲۲۹
تاریخ رأی	يکشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۷۷۷

شماره دادنامه : ۱۷۷۷ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸

شماره پرونده:۹۸۰۴۲۲۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده:تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته:اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رأی شماره ۲۶۶۳-۱۲؍۹؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱- تعدادی از قضات دیوان عدالت اداری به موجب نامه شماره ۲۰۰؍۱۷۶۷۰؍۹۰۰۰-۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده اند:

"ریاست محترم دیوان عدالت اداری با اعمال اختیارت قانونی خود در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبادرت به اعلام تعارض بین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلای دادگستری) نموده و موضوع را جهت تعیین تکلیف در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و هیأت مذکور نیز مبادرت به صدور رأی ۲۶۶۳-۲۷؍۹؍۱۳۹۸ نموده است، لیکن وفق ماده مذکور، ۲۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری نیز می توانند با اعلام تعارض بین آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، از آن ریاست محترم تقاضای طرح مجدد موضوع را بنمایند:

۱- مسلما وجود تعارض بین آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور و یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری چهرهدستگاه قضایی را به عنوان تضمین کننده حقوق ملت مخدوش می نماید

۲-هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا تاکنون آرای متعارض زیادی را صادر نموده است

الف) آرایی که اخذ عوارض از مشاغل موضوع بند ۲۴ ماده ۵۵ را غیر قانونی شمرده عبارتند از: آرای شماره ۵۶۶-۱۴؍۶؍۱۳۹۶، ۸۷۲-۱۸؍۱۲؍۱۳۸۷، ۱۰۸-۲۶؍۱۱؍۱۳۶۸، ۲۷-۱۹؍۱؍۱۳۹۲، ۴۰۹-۱۱؍۶؍۱۳۸۶، ۳۶۱-۹؍۹؍۱۳۸۲ و ۲۶۲-۹؍۵؍۱۳۹۱

ب) آرایی که اخذ عوارض از دفاتر وکلا مجاز دانسته: عبارت اند از ۱۸۷-۷؍۱۲؍۱۳۷۴، ۱۳۴-۳۰؍۳؍۱۳۹۲، ۵۶۰-۸؍۱۲؍۱۳۹۰، ۴۲۸-۱۸؍۶؍۱۳۸۶، ۱۰۵۸-۲۷؍۹؍۱۳۸۶ و ۱۳۴-۳۰؍۳؍۱۳۹۰

همان طور که ملاحظه می فرمایید: در دادنامه شماره ۲۶۶۳-۲۷؍۹؍۱۳۹۸، صرفا به یکی از این آرا (رأی شماره ۵۶۶-۱۴؍۶؍۱۳۹۶) اعمال مقررات ماده ۹۱ صورت گرفته است

این در حالی است که:

اولا: تاکنون درباره ممنوعیت اخذ عوارض از دفاتر وکلا و سایر مشاغل موضوع بند ۲۴ ماده ۵۵ تاکنون بیش از ۱۲ فقره دادنامه هیأت عمومی صادر گردیده که عمدتا آرای وحدت رویه می باشند

ثانیا: اگر یکی از آرا هیأت عمومی در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت دادگستری مخالف قانون می باشد، چرا نسبت به سایر آرایی که اخذ این عوارض را ممنوع اعلام نموده است، اعمال مقررات ماده ۹۱ نشده است؟!

ثالثا: هیأت دیوان عالی کشور طی رأی شماره ۶۰۷-۲۰؍۶؍۱۳۷۵ صراحتا اعلام نموده است که دفاتر وکلا تابع قانون خاص بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود آن آنها انجام وظیفه می کنند و لذا نمی توان آنها را از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمود

۳- قانونگذار صراحتا در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها اعلام نموده است، مشاغلی مانند دفاتر وکلا، دفاترروزنامه، دفاتر مهندسی، دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و روزنامه تجاری محسوب نمی شود

بنابراین اخذ عوارض کسب و پیشه از اینگونه مشاغل مخالف حکم قانون تلقی می شود

۴- همان طور که مستحضرید: هر یک از آرای صادره از هیأت عمومی (مبنی بر ورود یا رد شکایت) در خصوص اعتراض اشخاص به مصوبه شوراهای شهر می باشد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مصوبات بعضی شوراهای شهر را مغایر با قانون تشخص داده و آن را ابطال نموده و نسبت به بعضی دیگر از مصوبات شوراهای شهر، شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص داده و رأی به رد شکایت صادر کرده است

۵- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای قبلی خود در این خصوص به تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴ (ممنوعیت اخذ عوارض مازاد بر عوارض قانونی توسط شهرداری ها) استناد نموده است

۶- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره ۴۰۹-۱۱؍۶؍۱۳۸۶ اعلام نموده است که مشاغلی که دارای قوانین خاص می باشند از شمول مقررات قانون نظام صنفی مستثنی هستند

۷- وکلا همانند سایر مشاغل، علاووه بر پرداخت مالیات سالانه به مأخذ ۹ درصد در هر پرونده ای که اعلام وکالت می نمایند نیز تمبر مالیاتی به میزان ۵ درصد به عنوان مالیات و نصف این مبلغ جهت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و یک چهارم آن جهت تأمین هزینه های کانون وکلا پرداخت می نمایند

همچنین به صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض، برقراری عوارض به درآمدهایی که مأخذ محاسبه مالیات قرار گرفته اند، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد

با وصف مراتب فوق نظر به اینکه

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۲۶۶۳ بر خلاف نص صریح تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و مخالف مدلول رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۶۰۷-۲۰؍۶؍۱۳۷۵ می باشد تقاضای رسیدگی مجدد و اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را داریم

"

۲- متن رأی شماره ۲۶۶۳-۱۲؍۹؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

"اولا: تعارض در آراء محرز است

ثانیا: با توجه به اینکه عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمولقانون نظام صنفیو مشاغل خاص مثل پزشکان، بانکها، بورس و غیره به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره ۱ ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزودهاخذ می شود و این گونه مصوبات در دیوان مغایر قانون و خارج از حدودتشخیص نشده است و مشاوره حقوقی یا وکالت یکی از مشاغل شهری محسوب شده و در رأی اخیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۱ و۱۵۰-۱۰؍۲؍۱۳۹۸ اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای ماده ۹۱قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲آراء به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است و رأی شماره ۵۶۶-۱۴/۶/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که بر ابطال بند ۱۶ مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهریار ناظر بر وضع عوارض دفاتر حقوقی و وکالت صادر شده استنقض می شود

"

۳- پرونده در اجرای مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

تجدید نظر در

رأی هیأت عمومی

در اجرای ماده ۹۱قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت ادارینسبت به رأیی که خود در مقام اعمال ماده ۹۱ همان قانون صادر شده موجه نیست

در نتیجه موجبی برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر از رأی شماره ۲۶۶۳-۱۲؍۹؍۱۳۹۸ هیأت عمومی وجود ندارد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14099