رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۷۹ ،کلاسه پرونده: ۹۷/۱۲۲)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ تفاهم نامه مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۵ فی مابین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود و تصمیم مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۰ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال بند ۱ تفاهم نامه مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۵ فی مابین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود و تصمیم مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۰ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان |
| کلاسه پرونده | ۹۷/۱۲۲ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۱۷۷۹ |
شماره دادنامه: ۱۷۷۹ تاریخ دادنامه: ۲۹/۸/۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۷/۱۲۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ تفاهم نامه مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۵ فی مابین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود و تصمیم مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۰ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۲۷۹۸۱۱-۱/۱۲/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:
" حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی
رئیس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند: ۱- حسب اطلاعات واصله، مشخص شده است مالکین و متقاضیان ساخت و ساز در اراضی دهکده سازمان عمران زاینده رود واقع در حریم شهر چادگان، پس از اخذ مجوز از سازمان عمران زاینده رود، اقدام به شروع عملیات ساختمانی نموده و از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت نمی نمایند
۲- حسب بررسیها معلوم گشته است، سازمان عمران زاینده رود به استناد بند ۱ تفاهم نامه مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۵ فی مابین شهرداری چادگان و سازمان مذکور که توسط آقای سیدمرتضی بختیاری (استاندار وقت) به قائم مقامی شورای اسلامی شهر چادگان ابلاغ گردیده، اقدام به صدور مجوز احداث بنا در اراضی دهکده فرهنگی تفریحی زاینده رود (واقع در حریم شهر چادگان) می نماید
۳- شورای اسلامی شهر چادگان در جلسه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۰ پیشنهاد شماره ۵۶۷۷-۲۳/۷/۱۳۹۰ شهرداری را مبنی بر ابطال تفاهم نامه شماره ۱۲۶۲۶۸-۱۶/۱۱/۱۳۸۵ به تصویب رسانده است که این امر نشان دهنده عدم رضایت تفویض کننده (شهردار) است
۴- مصوبه مذکور در خصوص ابطال کل تفاهم نامه مورد اعتراض کمیته انطباق فرمانداری قرار گرفته که با اصرار شورای اسلامی شهر بر مصوبه مذکور، توسط فرمانداری به هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان اصفهان ارسال و هیأت مذکور به دلیل تایید تفاهم نامه توسط استاندار وقت (جانشین شورا) و عدم امکان لغو یک طرفه تفاهم نامه، رأی به رد مصوبه شورا داده است
۵- با توجه به اینکه اولا: مستفاد از بند ۲۴ ماده ۵۵ و صدر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مرجع صدور پروانه ساختمانی برای مالکین در محدوده و حریم شهرها شهرداری می باشد
ثانیا: به موجب تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری، تفویض اختیار شهردار در خصوص صدور پروانه و سایر وظایف، تنها به معاون یا به سایر مسئولان شهرداری مجاز بوده و تفویض این اختیارات به سازمان تاسیس شده به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری، مجاز نیست
بنابراین:
۱- تصمیم هیأت حل اختلاف که بر تفاهم نامه ای خلاف صحه گذاشته است
۲- آن قسمت از تفاهم نامه که وظایف شهرداریها را سلب و بر عهده سازمان عمران زاینده رود قرار داده است، خلاف قانون بوده و ابطال هر دو موضوع مورد درخواست می باشد
خواهشمند است دستور فرمایید به موضوع خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان برای ابطال آن رسیدگی و از نتیجهاین سازمان را مطلع نمایند
"
متن مقرره های مورد اعتراض به قرار زیر است
الف) بند ۱ تفاهم نامه مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۵ شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود:
" ۱- با عنایت به منابع مالی محدود شهرداری، مقرر گردید خرید و تملک اراضی حاشیه دریاچه زاینده رود و اجرای کلیه پروژه های آماده سازی اراضی شامل راهسازی، محوطه سازی، احداث پارکینگها، فضای سبز پارکها و تجهیزات فرهنگی تفریحی – میادین و زمینهای ورزشی- جنگل کاری- تاسیسات آب و فاضلاب- برق- تلفن- گازرسانی و نگهداری و تعمیرات و بهره برداری از آنها توسط سازمان عمران زاینده رود از محل عوارض تفکیک و ارزش افزوده این اراضی (موضوع کدهای ۱۱۶، ۱۱۷ و ۱۱۹ عوارض محلی) انجام و هیچگونه وجهی در این خصوص تحت عنوان مابه التفاوت از شهرداری مطالبه ننماید
همچنین صدور مجوزهای ساخت و ساز و نظارت بر اجرای آنها در دهکده واقع در حاشیه شمالی دریاچه سد زاینده رود و گواهی های پایان کار کما کان توسط سازمان عمران زاینده رود انجام و عوارض مربوطه بر اساس تعرفه های مصوب که هر سال از ناحیه شهرداری اعلام می شود وصول و همراه با لیست صدور پروانه به حساب شهرداری واریز شود
"
ب) رأی مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۰ هیأت حل اختلاف رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان:
رأی هیأت
هیأت حل اختلاف استان ضمن ملاحظه مکاتبات و بررسی مستندات، تفاهم نامه موصوف را مورد مطالعه و مداقه لازم قرار داد
از آنجا که مصوبات شوراها پس از طی مراحل قانونی لازم الاجرا بوده و در خصوص تفاهم نامه فوق الذکر پس از تنفیذ استاندار وقت تعهدات طرفینی ایجاد نموده که مواردی از مفاد آن نیز به اجرا درآمده است
لذا این هیأت لغو تفاهم نامه مورد اشاره را به صورت یک طرفه مغایر با ماده ۷۱ و ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران دانسته و رأی بر رد مصوبه شورای اسلامی شهر چادگان صادر می نماید
"
در پاسخ به شکایت مذکور، شهرداری چادگان به موجب لایحه شماره ۵۹/م/۹۷-۱۴/۴/۱۳۹۷ توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراما پس از حمد خدا و با درود و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) عطف به کلاسه پرونده ۹۷۰۰۱۲۲ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۹۶ و به شماره بایگانی ۷۹۲۱۳-۲۵/۲/۱۳۹۷، ضمن ارسال تصاویر خواسته شده این شهرداری نیز بر اساس درخواست به شماره ۲۷۹۸۲۱-۱۶/۱۲/۱۳۹۶ سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور خواهان ابطال تفاهم نامه شماره ۱۲۶۲۶۸-۱۶/۱۱/۱۳۸۵ بین شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود منعقد شده است می باشد و تاکنون نیز هیچگونه پروانه ساختمانی بر اساس مواد ۱۰۰ و بند ۲۴ ماده ۵ قانون شهرداریها از سوی شهرداری چادگان برای ویلاهای سازمان عمران زاینده رود صادر نشده است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه مطابق تبصره ماده ۵۴ قانون شهرداری تفویض اختیار در خصوص صدور پروانه و پایان کار صرفا به معاونین یا سایر مسئولان شهرداری مجاز است و تفویض آن به دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی منع شده است و در تفاهم نامه مورخ ۱۳/۹/۱۳۸۵ شهرداری چادگان و سازمان عمران زاینده رود اختیار صدور پروانه و پایان کار به سازمان عمران زاینده رود تفویض شده که این تفویض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است، بنابراین بند یک تفاهم نامه صرفا در این قسمت و رأی ۱۱/۸/۱۳۹۰ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان اصفهان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
مرتضی علی اشراقی
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11667