رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۸۹ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۳۰۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره دریافت کارمزد برای تقسیط بدهی اشخاص و اخذ تاخیر تادیه در صورت تاخیر در برداخت اقساط توسط شهرداری غیر قانونی است

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای فرامرز نظر پور به وکالت از آقای خلیل بابایی با وکالت مع الواسطه آقای بهزاد آقاخانلوی تکانلو
موضوع	دریافت کارمزد برای تقسیط بدهی اشخاص و اخذ تاخیر تادیه در صورت تاخیر در برداخت اقساط توسط شهرداری غیر قانونی است
کلاسه پرونده	۹۲/۳۰۲
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۷۸۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای فرامرز نظرپور به وکالت از آقای خلیل بابایی با وکالت مع الواسطه آقای بهزاد آقاخانلوی تکانلو به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ شق الف ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما، در اعتراض و تظلم خواهی نسبت به تصمیمات و اقدامات و مصوبه شورای اسلامی کلانشهر تبریز در خصوص اخذ کارمزد از بابت تقسیط عوارض به استناد دفترچه تعرفه عوارض محلی، به استحضار عالی می رساند:

۱- موکل بنده به موجب رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری منطقه ۳ تبریز، تحت شماره ۸۶/۳/۱۷۹۷- ۱۷/۱۱/۱۳۹۰، در خصوص تخلفات ساختمانی و از بابت جرایم و عوارض متعلقه، محکوم به پرداخت مبلغ ۹۲۸/۳۰۳/۴۲۱/۹ ریال شده که از مبلغ موصوف، حدود ۰۰۰/۰۰۰/۴۳۰/۲ ریال نقدا پرداخت شده است

۲- با مراجعه موکل بنده جهت پرداخت الباقی مبالغ جرایم و عوارض و جهت تقسیط آن، شهرداری منطقه ۳ تبریز، طی صورتجلسه تحویل چک مؤدیان به شماره سند ۹۱۱۰۰۳۰۰۰۰۰۰۰۲۳۷- ۱۴/۵/۱۳۹۱، مبلغ مانده را معادل ۴۰۰/۲۶۰/۹۱۴/۷ ریال در ۱۲ فقره چک به شرح صورتجلسه مزبور از موکل بنده دریافت کرده اند که مبلغ ۹۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن، تحت عنوان کارمزد تقسیط به استناد بند ۲ از شق الف ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی کلانشهر تبریز دریافت شده است

۳- طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفا در قلمرو قانون مذکور، تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ که در مقام اصلاح ماده ۳۲ آییننامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده و به شهرداریها، اجازه داده می شود تا صرفا مطالبات خود را ( بدون بهره و کارمزد و سایر عناوین) با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می رسد، دریافت دارند و نظر به این که اخذ هر گونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، از جمله کارمزد تقسیط بدهی، منوط به حکم قانونگذار یا مأذون از قبل مقنن است، وضع و تصویب قاعده آمره توسط شوراهای اسلامی در قالب تعرفه عوارض محلی در قسمت مربوط به اخذ کارمزد تقسیط بدهی، برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا بوده و به استناد اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری، قابل ابطال می باشد

با توجه به رأی شماره ۱۳۵۸- ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیر قانونی تلقی کردن اخذ هر گونه وجهی از بابت کارمزد تقسیط عوارض یا جرایم و سایر مطالبات از اشخاص حقیقی و حقوقی و مخالفت آن با قانون و شرع انور و مستفاد از بند ۲ شق الف از ماده ۴۷ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱، مصوب شورای اسلامی کلانشهر تبریز، که مقرر می دارد:

ماده ۴۷- تقسیط:

در اجرای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها، تقسیط مطالبات شهرداری به شرح ذیل است:

الف- پس از وصول پیش پرداخت، مابقی بدهی مؤدیان به شرح زیر قابل تقسیط است:

۱- تا یک سال بدون اعمال کارمزد

۲- تا ۲ سال با اعمال ۶ درصد کارمزد

بدوا به دلیل تحویل چکهای دارای سررسید به شهرداری منطقه ۳ تبریز و وصول عن قریب آنها و ورود خسارات و ضرر و زیان عدیده ناشی از آن، نسبت به صدور قرار توقف عملیات اجرایی مصوبه مزبور، اقدام مقتضی معمول فرموده و النهایه استدعای ابطال بند ۲ از شق الف ماده ۴۷ دفترچه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی کلانشهر تبریز را از دیوان عدالت اداری، خواستارم

"

مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

" ماده ۴۷ – تقسیط

در اجرای ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت واصلاح ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداریها تقسیط مطالبات شهرداری به شرح جدول زیر می باشد

میزان بدهی مودیان میزان پیش پرداخت مودیان جهت تقسیط مابقی بدهی

تا ۳۰۰ میلیون ریال حداقل ۲۰ درصد

بیش از ۳۰۰ میلیون ریال حداقل ۲۵ درصد

الف- پس از وصول پیش پرداخت، مابقی بدهی مؤدیان به شرح زیر قابل تقسیط است:

۱- تا یک سال بدون اعمال کارمزد

۲- تا دو سال با اعمال ۶ درصد کارمزد

۳- بیش از دو سال و حداکثر تا سه سال با اعمال ۸ درصد کارمزد

ب- در صورت تأخیر در پرداخت سه قسط، مطالبات باقی مانده تبدیل به حال شده و شهرداری می تواند اقدام قانونی از طریق مبادی و مراجع قانونی ذی ربط برای وصول کلیه مطالبات خود به عمل آورد

ج- به تعداد اقساط، چک از مؤدی اخذ در صورتی که مؤدی چک اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر را از بابت اقساط بدهی خود تسلیم شهرداری نماید

شهرداری موظف است به عنوان پشت نویسی چکهای مذکور را به امضای مالک ملک برساند

د- در صورت تأخیر در هر یک از اقساط توسط بدهکاران به ازای هر ماه، تاخیر ۲ درصد مطابق فرمول زیر محاسبه خواهد شد

تبصره ۱- صدور گواهی معامله، نقل و انتقال ( هر نوع معاملات) گواهی تفکیک، عدم خلافی و پایان کار منوط به وصول تمام بدهی و تسویه حساب قطعی می باشد

تبصره ۲- هنگام تقاضای مالک برای استفاده از امتیازات انشعاب آب، گاز، فاضلاب و پاسخ استعلامات بانکی پس از تعیین تکلیف اعیانی های فاقد مجوز ( پروانه ساختمانی) که از سوی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها ابقاء می شوند با محاسبه عوارض وجرایم متعلقه و در صورت تقسیط بدون در نظر گرفتن بدهی نسبت به صدور گواهی اقدام خواهد شد

تبصره ۳- تبصره ۲ماده ۲ این تعرفه قابل اعمال در این ماده نیز می باشد

تبصره ۴- عوارضی از قبیل نوسازی، مشاغل، پسماند و حفاری قابل تقسیط نیست

"

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۱/۱۹۱۰-۳/ش/ت- ۱۰/۶/۱۳۹۲ توضیح داده است که:

" احتراما، عطف به پرونده شماره ۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۸۴۷۲ ( کلاسه پرونده ۹۲/۳۰۲) در خصوص شکایت آقای خلیل بابایی و در مقام دفاع به استحضار می رساند:

به موجب ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، به شهرداریها اجازه داده شده است که مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعملی که به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد، دریافت دارند

با دقت در حکم قانونی مارالذکر مشخص می شود که:

اولا: شهرداریها مکلف به تقسیط مطالبات خود نیستند بلکه حق و اجازه اقدام به این امر را دارند

ثانیا: نحوه تقسیط مطالبات مطابق دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر مربوطه خواهد بود

شورای اسلامی شهر تبریز با استفاده از اختیار قانونی فوق الذکر و به منظور کمک به شهروندان جهت تسهیل پرداخت دیون خود به شهرداری، به موجب ماده ۴۷ تعرفه عوارض محلی ۱۳۹۱ مورد شکایت، به شهرداری اجازه داده است تا مطالبات خود از شهروندان را تا یک سال بدون اعمال کارمزد و تا دو سال با اعمال ۶% کارمزد تقسیط نمایند

همان گونه که ملاحظه می شود در مصوبه معترض عنه هیچ گونه تکلیفی بر دوش شهروندان نهاده نشده است و صرفا در جهت رفاه حال آنان اجازه داده شده است در صورتی که خود آنها مایل و راضی باشند به تقسیط بدهی خود با کارمزد ناچیزی اقدام نمایند

به عبارت دیگر با امعان نظر بر این که قانون مورد استناد شهرداری را ملزم به تقسیط مطالبات خود نکرده است و مصوبه معترض عنه شورای اسلامی شهر تبریز شهروندان را ملزم به تقسیط بدهیهای خود با پرداخت کارمزد نکرده است لذا هر دو طرف اختیار دارند آزادانه نسبت به تقسیط برابر مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز تراضی نمایند و در نتیجه هیچ شهروندی ملزم به تقسیط و به تبع آن پرداخت کارمزد نشده است تا به زعم شاکی اخذ وجه از اشخاص تلقی شده و منوط به حکم قانونگذار یا مأذون از قبل مقنن بوده باشد هر چند که شوراهای اسلامی شهر در محدوده صلاحیتهای قانونی خود دارای اختیاراتی در این حوزه هستند با توجه به مراتب قانونی واصولی فوق و استقبال چشمگیر شهروندان از مصوبه معترض عنه از یک سو و با در نظر داشتن این که در صورت ابطال آن و به تبع آن خودداری شهرداری از تقسیط مطالبات خود ( با توجه به فقدان تکلیف قانونی) شهروندان درپرداخت بدهیهای خود با مشکلات عدیده ای مواجه خواهند شد، از سوی دیگر درخواست صدور حکم مبنی بر رد شکایت را دارد

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط تجویز نشده است و مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هر گونه وجوه، برخلاف آنچه در قوانین مربوط تجویز شده است توسط شهرداریها ممنوع است، لذا وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد به شهرداری و همچنین اخذ تأخیر تأدیه از افراد با توجه به این که مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به وصول خسارت تأخیر تأدیه منوط به تحقق شرایطی شده است که در مصوبه مورد شکایت لحاظ نشده است لذا بندهای ۲ و ۳ شق الف و شق د ماده ۴۷ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت ابطال می شود

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8893