رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۷۹۱- ۱۷۹۲ ،کلاسه پرونده: ۹۷/۱۱۸، ۹۶/۱۵۸۴)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال چهل و نهمین مصوبات هیأت ۴ نفره موضوع شیوه نامه ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۹ استانداری گیلان

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای محمود صیام دوست
موضوع	عدم ابطال چهل و نهمین مصوبات هیأت ۴ نفره موضوع شیوه نامه ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۹ استانداری گیلان
کلاسه پرونده	۹۷/۱۱۸، ۹۶/۱۵۸۴
تاریخ رأی	شنبه ۱ دی ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۷۹۱- ۱۷۹۲

شماره دادنامه: ۱۷۹۲-۱۷۹۱ تاریخ دادنامه: ۶/۹/۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۷/۱۱۸، ۹۶/۱۵۸۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمود صیام دوست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال چهل و نهمین مصوبات هیأت ۴ نفره موضوع شیوه نامه ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۹ استانداری گیلان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:

" با سلام، احتراما اینجانب محمود صیام دوست به استحضار می رساند که با توجه به چهل و نهمین مصوبه جلسه هیأت چهار نفره مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۹ درخصوص رعایت شیوه نامه ماده ۳۳ نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرای آن نسبت به عملکرد هیأت مزبور مورد اعتراض بوده و بشرح ذیل اعلام می دارم: اینجانب در سالهای ۱۳۹۲-۱۳۸۹ تعداد پنجاه واحد مسکن مهر خود مالکین در شهرستان صومعه سرا اجراء نموده که در حال حاضر کلیه واحدهای مزبور مدت سه سال است که تحویل خریداران شده و در آن سکونت دارند و از آن بهره برداری می نمایند، اما متأسفانه با اجرای مصوبه مذکور توسط هیأت ۴ نفره ماده ۳۳ استان و ابلاغ آن به شهرداری صومعه سرا و الزام مالکین توسط شهرداری به گرفتن نقشه تفکیکی و صورتمجلس تفکیکی آپارتمان ازسازمان نظام مهندسی با پرداخت هزینه تفکیک به سازمان نظام مهندسی و همچنین پیاده کردن ضوابط غیر قانونی با عدم در نظر گرفتن قانون ۱۵۰ ثبت اسناد و املاک و دستورالعمل تفکیک آپارتمان مشکلاتی را برای اینجانب به دلیل حذف پارکینگتوسط سازمان نظام مهندسی و شهرداری صومعه سرا به وجود آورده است و این در حالی است که در زمان اخذ پروانه ساختمان از شهرداری و پرداخت عوارض صدور پروانه ملاک مساحت ۱۷ متر مربع فضای سرپوشیده برای هر واحد با در نظر گرفتن طرح هادی شهر صومعه سرا می باشد اما در زمان صدور پایان کار ملاک ضوابط جدید تفکیک آپارتمان سازمان نظام مهندسی خارج از طرح هادی مصوب بوده و ضوابط سازمان نظام مهندسی مد نظر قرار گرفته و به این بهانه شهرداری صومعه سرا با کسر کردن پارکینگ توسط نظام مهندسی اقدام به دریافت عوارض حذف پارکینگ نموده و با توجه به اعتراض اینجانب که این عمل خلاف قانون بوده چرا که در زمان صدور پروانه همچنان ضوابطی وجود نداشته و اخذ عوارض کسر پارکینگ خلاف قانون می باشد که در این خصوص هیأت عمومی دیوان به شماره ۷۷۰ کلاسه ۸۹/۷۰۰ صدور رأی نموده است

لذا با توجه به اینکه موارد مطروحه در جلسه چهل و نهمین هیأت ۴ نفره اصلا هیچ ربطی به ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در جهت نظارت و اجراء و طراحی مهندسین طراح و ناظرین و مجریان ساختمان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است متأسفانه این امر دخالت آشکار بعضی از افراد به صورت ناآگاهانه در قوه قضاییه بوده و شهرداریها بالاخص شهرداری صومعه سرا با تحت تأثیر قرار گرفتن صورتجلسه فوق راهی برای درآمد غیر قانونی خود با گرفتن عوارض تفکیک اعیان در زمان صدور پایان کار ساختمانی که براساس رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۷ و کلاسه پرونده ۹۱/۸۶۶-۲۶/۷/۱۳۹۵ توسط هیأت عمومی دیوان خلاف قانون تشخیص داده شده است ادامه داده و این در حالیست که شرح وظایف شهرداریها در ماده ۵۵ قانون شهرداریها نیز در خصوص تفکیک اعیان بدین ترتیب بیان شده است که امر تفکیک اعیان از زمره وظایف شهرداریها نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایان کار خاتمه تلقی می گردد و همچنین عوارض تفکیک اعیان در ادارات ثبت طبق قانون اخذ می گردد، لذا براساس مصوب هیأت ۴ نفره ماده ۳۳ قانون مقررات ملی ساختمان که برای سازمان نظام مهندسی و شهرداری صومعه سرا از بابت تفکیک حق ایجاد شده تا نسبت به وصول مبالغ غیر قانونی تحت عنوانتفکیک آپارتمان از مالکین اخذ نمایند، در پایان از محضر ریاست دادگاه تقاضای ابطال چهل و نهمین صورتجلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۹ هیأت ۴ نفره موضوع شیوه نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را استدعا دارم

"

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۱۶۶۴۴-۹/۱۲/۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

" با سلام احتراما اینجانب محمود صیام دوست در خصوص پرونده کلاسه شماره ۹۶۲۲۰۴ به استحضار می رساند که با توجه به رأی دادنامه شماره ۱۲۹۲ صادره از شعبه سوم دیوان عدالت اداری امر تفکیک آپارتمان براساس قانون ۱۵۰ سازمان ثبت و اسناد کشور مربوط به اداره ثبت و اسناد محل مورد درخواست بوده و شهرداری صومعه سرا طی لایحه شماره ۲۱۵۰ ارسالی به شعبه بدوی دیوان که با ادعای کذب اشاره به عدم دخالت در امر تفکیک آپارتمان داشته و همچنین اداره کل راه و شهرسازی گیلان نیز اعلام داشته که توافق فی مابین سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت بوده و ارتباطی با اداره کل راه ندارد اما در عمل با نادیده گرفتن آرای دیوان و عدم تمکین آن دو اداره از اجراء رای شماره ۲۴۰ هیأت عمومی دیوان که در آن ماده ۸ تفاهم نامه سازمان نظام مهندسی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابطال گردیده است و همچنین مدیرکل راه و شهرسازی گیلان که از اعضای عضو کمیسیون هیأت ۴ نفره ماده ۳۳ می باشد با تصویب چهل و نهمین صورتجلسه در خصوص تفکیک آپارتمان اظهار نظر نموده و شهرداریها را مکلف به اجرای تهیه نقشه تفکیک آپارتمان قبل از صدور پاریان کار ساختمانی با پرداخت هزینه حق الزحمه تفکیک به سازمان نظام مهندسی می نماید و این عمل نامبردگان اولا: باعث طولانی تر شدن زمان تفکیک آپارتمان ثانیا: باعث پرداخت مجدد هزینه تفکیک به اداره ثبت محل می گردد ثالثا: شهرداری صومعه سرا با توجه به اینکه در زمان صدور پروانه ساختمانی براساس سطح زیر بنای پارکینگ عوارض دریافت می نماید اما برای صدور پایان کار ساختمانی ملاک تعداد پارکینگ براساس ابعاد تعیین شده نقشه تفکیکی سازمان نظام مهندسی را مبنای صدور پایان کار ساختمانی قرار می دهد که در این راستا اکثر مالکین به دلیل کم داشتن طول و ابعاد تعیین شدهتوسط سازمان نظام مهندسی به مشکل برخورد نموده و تعدادی از واحدهای ساخته شده بدون پارکینگ اعلام می گردد در حالی که براساس قانون ۱۵۰ سازمان ثبت اسناد مالک می تواند فضای آزاد ساختمان که بصورت غیر مسقف می باشد به عنوان پارک ماشین استفاده نماید

لذا از ریاست هیأت عمومی دیوان استدعا دارم با عنایت به اینکه با پایین آوردن هزینه ساختمان به دلیل طولانی تر شدن زمان تفکیک و در نتیجه کم شدن زمان دوران مشارکت ساخت با بانکهای عامل را منجر می گردد و در این زمینه سازندگان سود کمتر به بانکها پرداخت می نمایند و همچنین شهرداریها نیز می تواند عوارض خلاف قانون دریافت بنماید تقاضای ابطال چهل و نهمین صورتجلسه هیأت ۴ نفره استان گیلان را دارم

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

" مصوبات هیات ۴ نفره-موضوع شیوه نامه ماده ۳۳-آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان-استان گیلان

شماره جلسه: چهل و نهمین سال:۱۳۸۹

تاریخ جلسه: ۱۲/۳/۱۳۸۹ ساعت:۵ عصرمحل برگزاری جلسه: استانداری گیلان

جلسه هیات ۴ نفره استان رأس ساعت مقرر با حضور اعضاء تشکیل و پس از طرح موضوعات پیشنهادی از تشکلهای حرفه ای و طی مشاوره و بررسیهای لازم و با لحاظ نمودن کلیه ضوابط و مقررات ابلاغی مرتبط، مصوبات ذیل را به تصویب رسانید:

پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان:

براساس نامه شماره ۲۰۴/۱۳۸۹۰۱۳۱-۱۶/۱/۱۳۸۹ در خصوص تهیه نقشه تفکیکی آپارتمانها قبل از صدور پایان کار ساختمانی توسط شهرداریهای سطح استان منضم به صورتجلسه مشترک نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری رشت و دبیرکمیسیون توسعه وعمران شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۶ و مستندا به بند ۴ صورتجلسه فوق الاشعار به منظور ایجاد رویه واحد در بین دستگاههای مرتبط با صدور پایان کار ساختمانی و تفکیک آپارتمانها و جلوگیری از اشکالات موجود در زمینه های مساحات واحدها و مشاعات و پارکینگها و حل اختلاف ضوابط بین مجموعه های ذیربط، بدین وسیله اقدام به تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها قبل از صدور پایان کار ساختمانی از طریق سازمان نظام مهندسی و توسط مهندسان نقشه بردار ذیصلاح و ارائه آن به شهرداری رشت و در مراحل بعدی برای شهرداریهای تابعه استان را از هیأت ۴ نفره استان درخواست می نماید

مصوبات هیأت:

نظر به اینکه اختلافات موجود در نحوه محاسبه مساحت آپارتمانها بین واحدهای ثبتی و شهرداریها و انجام بازدیدهای موازی ضمن ایجاد رکود کاری، سرگردانی مراجعین را نیز به دنبال دارد بعضا موجب تضییع حقوق صاحبان حق می شود

لذا در راستای حل مشکل فوق و به منظور ایجاد ادبیات واحد و مشترک بین نظام مهندسی، شهرداری و ثبت اسناد املاک و تهیه نقشه های ازبیلت خطی با استاندارد معین صورتجلسه مشترک نمایندگان فوق الاشعار می تواند راهگشا باشد

لذا براساس این مصوبه ضمن موافقت با درخواست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، بدین وسیله مقرر گردید تا از این پس شهرداریها قبل از صدور پایان کار ساختمانها، نقشه های تفکیکی آپارتمانها را از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که توسط مهندسان نقشه بردار عضو سازمان نظام مهندسی تهیه می شود مطالبه نموده و پایان کار را براساس حدود، مساحت و مشاعات آن صادر نمایند و بدیهی است به موجب صورتجلسه توافقی ادارات ثبت اسناد و املاک سطح استان نیز انجام عملیات تفکیک را برابر پایان کار شهرداری و نقشه های ازبیلت منضم به آن صادر می نمایند

تبصره: به کارگیری مهندسان نقشه بردار براساس صلاحیت، ظرفیت و یا ارجاع به کاری خواهد بود که دستورالعمل اجرایی آن توسط هیأت مدیره نظام مهندسی استان تهیه و ابلاغ می گردد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان به موجب لایحه شماره ۱۴۷۳۶/۱۱/۹۷/ص-۶/۴/۱۳۹۷ توضیح داده است که:

" مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما بازگشت به اخطاریه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۹۹- ۲۵/۲/۱۳۹۷ مضبوط در کلاسه پرونده ۹۷/۱۱۸ موضوع دادخواست آقای محمود صیام دوست رونکیانی بدین وسیله به استحضار عالی می رساند: قبلا شعبه یازدهم دیوان عدالت اداری طی دادنامه ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۲۹۲-۱۵/۶/۱۳۹۵ به طرفیت این اداره کل قرار رد شکایت صادر نموده است

لذا با عنایت به اینکه اجرای حکم مورد خواسته آقای صیام دوست اساسا ارتباطی به این اداره کل نخواهد داشت ضمن اعلام عدم توجه موضوع به این اداره کل عنوان می دارد:

همان گونه که مستحضرید این اداره کل صرفا به عنوان دبیرخانه هیأت ۴ نفره استان عمل می نماید و در مانحن فیه نیز، مورد ادعایی آقای صیام دوست در مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۷ از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان مطرح گردیده که موضوع درخواست در مورد اجرای تفاهم نامه مشترک فیمابین نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان گیلان و معاونت معماری و شهرسازی شهرداری رشت و دبیر کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر رشت با موضوع نقشه های تفکیکی آپارتمانها قبل از صدور پایان کار ساختمانی بوده است

که متعاقب درخواست فوق به منظور ایجاد وحدت رویه و ادبیاتی واحد و مشترک مابین دستگاههای فوق الاشاره، چهل و نهمین مصوبه هیأت ۴ نفره استان در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۸۹ با تایید معاون امور عمرانی استانداری گیلان، شهردار رشت و رئیس سازمان نظام مهندسی تصویب گردید که این اداره کل بنا به انجام وظیفه ذاتی خویش نسبت به تحریر آن اقدام نمود که موضوع به تایید وزارت راه و شهرسازی نیز رسیده است

همچنین خاطر عالی را تصدیع می دهد که تهیه نقشه تفکیکی پیش از پایان کار ساختمانی توسط نظام مهندسی و یا مراجعمورد تایید سازمان ثبت و اسناد و املاک مطابق نص صریح تبصره ۱ ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۵ می باشد که آیین نامه فوق در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب و امضا رئیس قوه قضاییه رسیده است

علیهذا بنا به مراتب معنونه به دلیل عدم توجه موضوع به این اداره کل تقاضای صدور حکم به رد خواسته مورد استدعاست

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۹/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۵۰ قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک و تهیه صورتمجلس تفکیکی و متعاقبا صدور سند مالکیت از وظایف ثبت بوده و تهیه نقشه و نیز مساحت بناهای اختصاصی و مشاعی از وظایف اداره ثبت و ماده مرقوم خارج است و به موجب ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور که در تاریخ ۱۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است، واحدهای ثبتی موظفند نقشه های رقومی تفکیکی ارائه شده از سوی متقاضی که به تایید سازمان رسیده است را مستند صورتجلسه تفکیکی قرار داده و پس از تطبیق عرصه ملک با سند مالکیت و پایان کار ساختمانی و جانمایی و تثبیت موقعیت نقشه تفکیکی در سامانه کاداستر اقدام به تفکیک ملک نماید و در شیوه نامه اجرایی نحوه برداشت و ترسیم نقشه تفکیک آپارتمان مصوب سال ۱۳۸۹ نیز مسئولیت تهیه نقشه تفکیک آپارتمانها را به نقشه برداران سازمان نظام مهندسی واگذار شده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت در خصوص ارائه نقشه های تفکیکی آپارتمانها ازطریق نظام مهندسی ساختمان استان قبل از صدور پایان کار توسط شهرداری و صدور پایان کار بر اساس حدود، مساحات و مشاعات اعلامی خلاف قانون تشخیص نمی شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11703