رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۰۸ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۹۷۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ردیف های ۴ الی ۹ از جدول بند یک، مصوبه شماره ۱۰۱۸؍۹۸؍۵؍۳؍۵-۶؍۵؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیرمجاز پسماندها

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای ایمان قوامی فرد
موضوع	ابطال ردیف های ۴ الی ۹ از جدول بند یک، مصوبه شماره ۱۰۱۸؍۹۸؍۵؍۳؍۵-۶؍۵؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیرمجاز پسماندها
کلاسه پرونده	۹۸۰۳۹۷۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۸۰۸

شماره دادنامه : ۱۸۰۸ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

شماره پرونده: ۹۸۰۳۹۷۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف های ۴ الی ۹ از جدول بند یک، مصوبه شماره ۱۰۱۸؍۹۸؍۵؍۳؍۵-۶؍۵؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرج تحت عنوان هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیرمجاز پسماندها

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف های ۴ الی ۹ از جدول بند یک و بندهای ۲ و ۳ از ردیف دوم و همچنین تبصره ۸ مصوبه شماره ۱۰۱۸؍۹۸؍۵؍۳؍۵-۶؍۵؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما به استحضار می رساند نظر به اینکه قسمت هایی از مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شماره مندرج در ستون موضوع شکایت برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار تصویب گردیده است بدین وسیله تقاضای ابطال آن را مشروحا به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم

الف- ردیف های ۴ الی ۹ بند ۱ مصوبه معترض به: حسب بند ۱ مصوبه معترض به تحت عنوان مصوبات پیشنهادی پسماند عمرانی و ساختمانی که به تصویب نهایی رسیده است، در قالب جدولی تحت عنوان خسارت، ردیف های ۴ الی ۹ را در خصوص هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیرمجاز پسماندها و استفاده از خودروی غیرمجاز جهتانتقال پسماندها و نیز عدم اخذ مجوز حمل پسماندهای عمرانی و ساختمانی با لحاظ افزایش دو و سه برابری در صورت تکرار به صورت جریمه به وسیله پرداخت کننده پیمانکار تصویب نموده است که به دلایل ذیل واجد ایراد بوده و شایسته ابطال می باشد:

۱- مغایرت با قانون مدیریت پسماندها:

۱-۱- طبق ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۹؍۳؍۱۳۸۳ مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید

همان گونه که مشهود است قانون فوق الاشاره جواز اخذ هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند تجویز نموده در حالی که در ردیف های معترض به، آن را متوجه پیمانکار نموده است که مسلما فرد تولیدکننده نمی باشد و خود دارای قرارداد با شهرداری است و حدود مسئولیت وی در قرارداد معین شده و مشمول ضمانت اجراهای قراردادی است

همچنین با توجه به اصل شخصی بودن مسئولیت و تفاوت شخیصت مودی و نیز نظر به اینکه اصل برائت از تکلیف می باشد و در قانون، مسئولیتی برای پیمانکار در این خصوص تعیین نگردیده است لذا ایجاد مسئولیت برای پیمانکار خلاف قانون و خارج از اختیار شورا می باشد

۱-۲- طبق ماده ۱۶ قانون مدیریت پسماند جهت تخلف از مفاد قانون جزای نقدی تعیین گردیده است که علاوه بر آن وفق ماده ۱۹ قانون مزبور در تمام جرایم ارتکابی مذور مرجع قضایی مرتکبین راعلاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت به پرداخت خسارت به اشخاص با جبران خسارت وارده یا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد نمود

همچنین وفق ماده ۲۰ قانون مارالذکر خودروهای تخلیه کنده پسماند در اماکن غیرمجاز به یک تا ده هفته توقیف محکوم می شوند

نظر به اینکه طبق مواد مرقوم در خصوص تخلف از قانون جزای نقدی مقرر گردیده و ایضا در خصوص پرداخت خسارت نیز تعیین تکلیف گردیده است وضع هزینه جبران خسارت با قید جریمه درصورت تکرار، با توجه به مواد قانونی و منع مطالبه عوارض مضاعف فاقد توجیه می باشد

توجها به اینکه طبق ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت وارده محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتی که وارد نموده محکوم می کند

همچنین طبق ماده ۳ قانون مارالاشاره دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه معین خواهد کرد

لذا تعیین خسارت از اختیارات دادگاه بوده و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد

۲- مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: توجها به دادنامه های صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۵۷۸-۲۱؍۶؍۱۳۹۶، ۶۱۲-۲۸؍۶؍۱۳۹۶ و ۶۱۳-۲۸؍۶؍۱۳۹۶ مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی منحصرا در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیار پیش بینی نشده است و نیز نظر به اینکه در قانون مدیریت پسماند جریمه پیش بینی شده و پیش بینی جریمه مجدد که ماهیتا مجازات می باشد فاقد توجیه حقوقی می باشد و از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده است لذا اخذ مبالغ مندرج در مصوبه معترض به خارج از موازین و مقررات قانونی می باشد

ب- ردیف های ۲ بندهای ۲ و ۳ مصوبه معترض به: حسب بندهای ۲ و ۳ مصوبه معترض به تحت عنوان پذیرشو دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن دره حلقه و پذیرش در ایستگاه انتقال، انتقال و دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن دره حلقه که به تصویب نهایی رسیده است، در قالب جدولی تحت نوع خدمات که در ردیف ۲ آن هزینه توزین مقرر گردیده است به ازای هر سرویس مبلغ ۰۰۰؍۵۰ ریال تعیین گردیده است که بنا به دلایل ذیل الذکر شایسته ابطال است

۱- مغایرت با قانون مدیریت پسماندها: حسب شق (ج) بند ۵ ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی پسماند را که طبق ماده ۸ مناط و ملاک اخذ هزینه تلقی گردیده است، شامل برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماند و آموزش و اطلاع رسانی تعریف نموده است و توزین در آن به عنوان خدمتی مستقل، بیان نگردیده است

کما اینکه کلیه عملیات فوق مشمول یک خدمت بوده و تحت عنوان مدیریت اجرایی پسماند تلقی می گردند و توزین پسماند جزئی از فرایند مدیریت پسماند بوده که هزینه آن یک بار قابل وصول است و طبق اصل منع دریافت عوارض مضاعف یا مجدد به واسطه ارائه یک خدمت معین، نبایستی هزینه امری را که جزء فرایند مدیریت پسماند است مجددا محاسبه و دریافت نمود

۲- مغایرت با آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: توجها به دادنامه های صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۲۹۹-۹؍۱۱؍۱۳۸۶ و ۲۱۰-۱۸؍۳؍۱۳۹۵ که دلالت بر منع دریافت عوارض مضاعف یا مجدد به واسطه ارائه یک خدمت معین دارند، چه تحت عنوان عوارض یا با تغییر عنوان آن به بهای خدمات جایز نیست چرا که خدمت معین است و نمی تواند از دو جهت ملاک اخذ وجوه قرار گیرد

مضافا اینکه طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار گردیده است و طبق اصل عدم زیاده اصل بر عدم دریافت وجوه مازاد می باشد

لذا به نظر می رسد نمی توان یک بار برای خدمات نهایی ارائهشده و یک بار برای اموری که در فرایند و چرخه تمامیت و کل آن خدمات نقش زمینه ای یا واسطه ای دارند وجوه را اخذ نمود چرا که خدمت معین قابل تفکیک به اجزای مختلفی که هر یک ملاک اخذ وجوه به صورت مستقل قرار گیرند نمی باشد

ج- تبصره ۸ مصوبه معترض به: حسب تصره ۸ مصوبه معترض به مقرر گردیده است به شهرداری کرج اجازه داده می شود با انتخاب کارگزار واجد صلاحیت و با استفاده از نیروهای انسانی سازمان مدیریت پسماند به جهت اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند با رعایت تشریفات و تعرفه های قانونی تا سقف ۵ درصد از بهای وصول شده را بابت تشویق و پاداش به کارکنان و کارگزار ذیربط (به صورت آزمایشی) به مدت یک سال هزینه نماید

۱- مغایرت با قانون مدیریت پسماندها: طبق ماده ۸ قانون مدیریت پسماندها که پیشتر به آن اشاره شد مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید

توجها به قید قانونگذار پیرامون صرف وجوه در خصوص هزینه های مدیریت پسماند و نیز نظر به اینکه شق (ج) بند ۵ ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی پسماند را شامل برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماند و آموزش و اطلاع رسانی تعریف نموده است و تشویق و پاداش مقرر جزء هیچ یک از موارد و چرخه مدیریت پسماند تلقی نمی شود و نیز عطف عنایت به قید کلمه فقط توسط قانونگذار که دلالت بر حصر دارد و مفهوم آن حجت است

لذا هزینه کرد وجوه ماخوذه در مورد هزینه های مدیریت پسماند جایز نمی باشد

۲- مغایرت با قانون اساسی: نظر به اینکه وضع قاعده در خصوص پرداخت پاداش و تشویقی خارج از صلاحیت شورای شهر مصرح در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ می باشد و همچنین طبق اصل ۱۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات شوراهانباید مخالف قوانین کشور باشد و از طرف دیگر بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی کلیه پرداخت ها می باید مطابق قانون باشد که در قوانین نیز اجازه ای در خصوص پرداخت پاداش به کارگزار و نیروی انسانی پسماند وجود ندارد

لذا از این نظر برخلاف قانون و خارج از صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشد

۳- مغایرت با

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری: توجها به دادنامه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۲۱۷-۲۴؍۱۱؍۱۳۹۶ که تصویب پرداخت پاداش ابطال گردیده است و وفق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۲؍۱۳۹۲ رعایت مفاد آن در مصوبات بعدی الزامی است، متاسفانه نهاد واضع مصوبه معترض به توجهی به آن ننموده است

علیهذا بنا به مطالب معنونه و معروضه فوق تقاضای رسیدگی و مالا ابطال مصوبه معترض به را از تاریخ تصویب حضورتان تقدیم می نمایم

"

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است

با عنایت به ابلاغ شیوه نامه اجرایی ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بهای خدمات سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد :

	با عنایت به ابلاغ شیوه نامه اجرایی ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بهای خدمات سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد :
ردیف	شرح	واحد		پیشنهاد مصوبات سال ۹۸	پرداخت کننده
	خسارت	مرتبه ۱	مرتبه ۲	مرتبه ۳
۴	هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیر مجاز یک سرویس پسماندهای عمرانی و ساختمانی توسط کامیون کمپرسی ده چرخ و مشابه	۰۰۰؍۰۰۰؍۵	دو برابر مرحله اول	سه برابر مرحله اول	پیمانکار
۵	هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیر مجاز پسماندها یک سرویس پسماندهای عمرانی و ساختمانی توسط کامیون کمپرسی ده تن (تک) و مشابه	۰۰۰؍۰۰۰؍۴		سه برابر مرحله اول	پیمانکار
۶	هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیر مجاز پسماندها یک سرویس پسماندهای عمرانی و ساختمانی توسط کامیون کمپرسی خاور و مشابه	۰۰۰؍۰۰۰؍۳		سه برابر مرحله اول	پیمانکار
۷	هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیر مجاز پسماندها یک سرویس پسماندهای عمرانی و ساختمانی توسط کامیون کمپرسی نیسان و مشابه	۰۰۰؍۰۰۰؍۲		سه برابر مرحله اول	پیمانکار
۸	استفاده از خودرو غیر مجاز جهت انتقال پسماندهای عمرانی و ساختمانی	۰۰۰؍۰۰۰؍۱		سه برابر مرحله اول	پیمانکار
۹	هزینه جبران خسارت ناشی از عدم اخذ مجوز حمل پسماندهای عمرانی و ساختمانی	۰۰۰؍۰۰۰؍۵		سه برابر مرحله اول	پیمانکار

که در کمیسیون بررسی و موافقت گردید مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آراء به تصویب رسید

"

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره ۳۸۵؍۹۹؍۷؍۵-۱۸؍۳؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"۱- همان طور که در مصوبه شماره ۱۰۱۸؍۹۸؍۵؍۳؍۵-۶؍۵؍۱۳۹۸ به سهولت قابل ملاحظه است تبصره ۸پیشنهادی مبنی بر صدور مجوز سازمان پسماند نسبت به انتخاب کارگزار به جهت اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند تا سقف ۵ درصد از بهای وصول شده پس از بررسی و یا اصلاح متن به صورت صدور مجوز برای شهرداری جهت انتخاب کارگزار واجد صلاحیت و با استفاده از نیروهای انسانی سازمان مدیریت پسماند جهت اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند با رعایت تشریفات و تعرفه های قانونی تا سقف ۵ درصد از بهای وصول شده بابت پاداش و تشویق به کارکنان و کارگزار در جلسه شورا مطرح و به اتفاق آراء مقرر گردید که جهت بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع گردد

به عبارت دیگر در این مصوبه شورا این موضوع صرفا به کمیسیون ارجاع شده تا بررسی بیشتری صورت پذیرد لذا در این خصوص اساسا مصوبه ای وجود ندارد تا قابلیت ابطال معنا پیدا کند

۲- به موجب نامه شماره ۹۸؍۱۰۲؍۱۵۷۲۳-۱۹؍۴؍۱۳۹۸ قائم مقام دبیر شورای نگهبان در فرضی که شورای اسلامی شهر، مجوز قانونی تصویب مصوبه در خصوص اخذ عوارض را داشته باشد این امر خلاف شرع نیست

۳- بر اساس ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اخذ عوارض به عنوان بهای خدمات و نیز اخذ آن را قانونی و مطابق مقررات اعلام نموده است

۴- ذکر این نکته در ماده ۸ قانون مدیریت پسماند که هزینه های مربوط توسط مدیریت پسماند از تولید کننده وصول خواهد شد مانع از اختیارات شورای اسلامی شهر برای اخذ خسارت از عوامل تخلیه غیرمجاز پسماند نیست

این افراد نیز با اقدامات خود مشکلات بهداشتی و زیست محیطی فراوانی را برای شهر و شهروندان ایجاد می کند و وضع هزینه جبران خسارات ناشی از تخلیه غیرمجاز منافاتی با ماده ۸ قانون پیش گفته ندارد زیرا که در ماده ۸ بهای خدمات ناشی از یک اقدام قانونی مطالبه می شود و در بندهای ۴ الی ۹ ردیف ۱ مصوبه ۱۰۱۸ برای تخلیه کنندگان غیرمجاز هزینه جبران خسارت منظور شده است که این امر در حدود صلاحیت و وظایف شوراهای اسلامی شهر بوده و برای مدیریت موضوع پسماند که ارتباط تنگاتنگی باموضوع سلامت شهروندان دارد ضروری واجتناب ناپذیر است و نمی توان تخلیه کنندگان غیر مجاز را به حال خود رها کرد و خسارات ناشی از اقدامات غیر قانونی ایشان را مطالبه ننمود

۵- هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری در امور مشابه مکررا دریافت این مبالغ را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص نداده اند

شکایت حاضر نیز در مقام بیان موضوع جدیدی نیست

علیهذا نظر به موارد پیش گفته رد ادعای شاکی به دلایل یاد شده استدعا می گردد

"

رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۱۸-۱۱؍۸؍۱۳۹۹ ردیف یک تحت عنوان پذیرش دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن حلقه دره و ردیف یک بند ۳ تحت عنوان پذیرش در ایستگاه انتقال و دفن پسماندهای عادی در مرکز دفن حلقه دره و تبصره ۸ از مصوبه شماره ۱۰۱۸؍۹۸؍۵؍۳؍۵-۶؍۵؍۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر کرج را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به ردیف های ۴ الی ۹ از بند ۱ جدول تحت عنوان هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیرمجاز پسماندها از مصوبه ۱۰۱۸؍۹۸؍۵؍۳؍۵-۶؍۵؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرج در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرحزیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

طبق ماده ۱۶قانون مدیریت پسماندمصوب ۲۰؍۱۲؍۱۳۸۳ نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع، صدور و تخلیه پسماندها در محیط بر طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود

در غیر این صورت اشخاص متخلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از پانصد هزار (۰۰۰؍۵۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰) ریال و برای سایر پسماندها از دو میلیون (۰۰۰؍۰۰۰؍۲) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰؍۰۰۰؍۱۰۰) ریال و در صورت تکرار، هر بار دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم می شوند

بر اساس ماده ۱۹ قانون مذکور در تمام جرایم ارتکابی مذکور، مرجع قضایی مرتکبین را علاوه بر پرداخت جریمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و یا جبران خسارت وارده بنا به درخواست دستگاه مسئول محکوم خواهد کرد و در ماده ۲۰ همان قانون مقرر شده است که خودروهای تخلیه کننده پسماند در اماکن غیر مجاز، علاوه بر مجازات های مذکور، به یک تا ده هفته توقیف محکوم خواهند شد

بنابراین ردیف های ۴ الی ۹ از جدول بند ۱ تحت عنوان هزینه جبران خسارت ناشی از تخلیه غیر مجاز پسماندها از مصوبه ۱۰۱۸-۶؍۵؍۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده و مستند بهبند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14077