رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۱۲ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۸۲۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز و تبصره یک بند ۱۰-۳-۱۰ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریزمربوط به سال ۱۳۹۸ "

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقایانمحرم زارع پور،ابوالفضل زارع پور، علی زارع پور و خانم ها بتول زارع پور، زهرا زارع پور، زینب زارع پور، زینت مهری زاد، سکینه زارع پور، ظریفه زارع پور همگی با وکالت آقای بهرام صفی زاده
موضوع	"ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز و تبصره یک بند ۱۰-۳-۱۰ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریزمربوط به سال ۱۳۹۸ "
کلاسه پرونده	۹۸۰۳۸۲۷
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۸۱۲

شماره دادنامه : ۱۸۱۲ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲

شماره پرونده:۹۸۰۳۸۲۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان:آقایانمحرم زارع پور،ابوالفضل زارع پور، علی زارع پور و خانم ها بتول زارع پور، زهرا زارع پور، زینب زارع پور، زینت مهری زاد، سکینه زارع پور، ظریفه زارع پور همگی با وکالت آقای بهرام صفی زاده

موضوع شکایت و خواسته:ابطال ۱- ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز

۲- تبصره یک بند ۱۰-۳-۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز

۳- بند ۱۰-۱-۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحدیابطال مواد ۸، ۱۲، ۲۴ و بند ۱۰-۱-۸ و ۱۰-۳-۱۰ و ردیف ۱ بند ۱۰-۴ همگی مربوط به سال ۱۳۹۸ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریزرا خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

"مصوبات موضوع شکایت مغایر با اصول ۵۱ و ۳۶ قانون اساسی و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون مذکور و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و آراء هیأت عمومی به شماره های ۲۱۵۵–۲۱؍۱۲؍۹۷ و ۳۱۵-۱۳؍۴؍۹۶ و ، می باشد

لذا تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض را دارم

"

وکیل شاکیان در جواب اخطار رفع نقص به موجب لایحه مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۸ که با شماره ۹۸-۳۸۲۷-۲ در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:

"در خصوص اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است به استحضار می رساند: اقدام شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب و وضع عوارض با عنوان عوارض هزینه تأمین پارکینگ، عوارض فضای سبز شهری، عوارض قطار شهری، عوارض تغییر کاربری، عوارض بر تفکیک مغازه، عوارض ارزش روز نوع استفاده در کل مغایر با اصول قانون اساسی منجمله اصل ۵۱ و ۳۶ قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشوری از جمله ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده ۱۷۴ قانون مذکور و ماده ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می باشد

لازم به ذکر است که برابر آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در خصوص وضع عوارض مورد ابطال قرار گرفته است

"

متن تعرفه های مورد اعتراض به شرح زیر است

"الف: ماده ۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز

ماده ۸: بهای خدمات تأمین سرانه های فضای سبز شهری

بهای خدمات تأمین سرانه های فضای سبز شهری معادل ۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی (۵ درصد عوارض پروانه ساختمانی غیر مسکونی ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند ۱۰-۲ و ۱۰-۳ ماده ۱۰ محاسبه خواهد شد) و ۲ درصد از عوارض پرونده های تخلف ساختمانی تعیین می شود و این عوارض به حساب ویژه سازمان پارک ها جهت توسعه فضای سبز واریز خواهد شد و سازمان های مذکور نیز می بایست مبالغ فوق را جهت توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت بهینه و مناسب در سطح شهر هزینه نماید

بدیهی است تخطی از این موضوع تخلف محسوب می شود

ب: تبصره ۱ بند ۱۰-۳-۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز

تأمین پارکینگ در موقع صدور پروانه ساختمانی در داخل اعیانی الزامی است و اقدام بر خلاف آن تخلف محسوب می شود و در مورد آن دسته از واحدهای مسکونی و غیر مسکونی که مصادیق آن در صفحات ۴۰-۴۱-۵۹-۷۶-۸۳-۸۴ دفترچه ضوابط طرح تفصیلی ذکر شده است و قادر به تأمین پارکینگ نیستند برابر بخشنامه شماره ۴۷۸۸۱–۲۸؍۹؍۹۷ وزارت کشور (موارد شش گانه) و هزینه تأمین پارکینگ آن به میزانpd×۲۰ × ۲۵ محاسبه و وصول خواهد نمود و مبالغ دریافتی از هزینه تأمین پارکینگ را در حساب ویژه واریز و نگهداری و برای احداث پارکینگ های عمومی محله ای در سطح شهر هزینه خواهد شد

ج: بند ۱۰-۱-۸تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز

شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین فضای باز و پارکینگ نیست ولی در صورت تصویب در مراجع ذیربط، هزینه تأمین پارکینگ در کاربری مسکونی در بافت فرسوده و حاشیه نشینی۲۵ × ۶۰و در کاربری مسکونی در سایر محل ها۲۵ × ۹۰و در کاربری غیر مسکونی۲۵ × ۱۲۰به ازای هر متر مربع و همچنین هزینه تأمین سرانه فضای باز شهری آن به ازاء هر متر مربع ، فضای از بین رفته معادل۳۰۰محاسبه و وصول خواهد شد

بدیهی است مبالغ هزینه تأمین پارکینگ و هزینه تأمین سرانه فضای باز در حساب های جداگانه ای واریز و نگهداری و برای احداث پارکینگ های عمومی و احداث پارک های محلی در سطح شهر هزینه خواهد شد

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره ۶۰۸۵-۵؍ش-۱۰؍۱؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

"اولا: مبنای قانونی مصوباتی که مورد شکایت شاکیان قرار گرفته و درخواست ابطال آنها را کرده اند، بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور می باشد که به موجب آن، تصویب لوایح، برقرارییا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور تعیین می شود از وظایف شورای اسلامی شهر است و شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی، به منظور تأمین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید و ایضا به موجب تبصره یک ماده ۵۰ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عواری محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز گردیده است

ثانیا: مصوبات مورد درخواست ابطال، قطع نظر از اینکه به موجب آرای متعدد صادره از هیأت تخصصی و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم مغایرت آنها با قانون مورد حکم قرار گرفته است که توضیح آن عرض خواهد شد، در اصل به منظور ایجاد محدودیت در احداث بناهای خلاف و با هدف پیشگیری از تخلفاتی به تصویب رسیده است که مالکین سودجو، با این پیش فرض که با صدور رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به پرداخت جریمه و بقای احداثی های خلاف، وضعیت موجود بنا حفظ خواهد شد، مرتکب آن می شوند

مصوبات مورد شکایت در پرونده حاضر، ناظر به آن دسته از تخلفات ساختمانی است که مالک با تخلف از مفاد پروانه ساختمان، از طریق احداث اضافه بنا و اشغال سطح فضای باز مقرر در پروانه و همچنین عدم تأمین پارکینگ که مکلف به تأمین آن بوده و نیز با تغییر کاربری، موجب بروز ناهنجاری در بناهای شهری و محرومیت ساکنین بنا از امکانات استاندارد در یک ساختمان می شوند

نظر به اینکه فضای باز مسکونی که بخشی از عرصه ملک مسکونی و دارای نقش اجتماعی است و با هدف ایجاد فضای سبز و باغچه در آن تخصیص می یابد، لذا هر گونه احداثی در واحد مسکونی که منجر به کاهش سطح تخصیص یافته به آن گردد مغایر هدف مزبور می باشد و ایضا حذف توقف گاه خودرو، بعضا یا کلا که موجب محرومیت استفاده کننده از امکانات استاندارد پیش بینی شده در پروانه ساختمان می شود و همچنین تغییر کاربری بر خلاف پروانه ساختمان، چنانچه به صرف پرداخت جریمه در کمیسیون های ماده صدقانون شهرداری مجاز تلقی شود (که این وضعیت مورد توقف شاکیان پرونده حاضر می باشد) موجب تجری مالکین متخلف و سودجو خواهد شد

در مورد ماده ۲۴ مورد تقاضای ابطال موضوع تغییر کاربری، این نکته قابل ذکر است که بر اساس بند ۲۴-۴ ماده مذکور (اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل به کاربری قبلی را داشته باشد با تسلیم تقاضای کتبی مراتب از سوی شهرداری به کمیسیون ماده ۵ برای اعاده به کاربری قبلی ارجاع خواهد شد) نتیجتا مالک لزوما مکلف به پرداخت عوارض نمی باشد

ثالثا: همان طور که در دادنامه های شماره ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ و شماره ۱۹۹-۱۰؍۵؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده است (جرائم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود

بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد شکایت از جهت اینکه مفید استیفای عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد) متعاقبا آرای متعددی در خصوص عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی شهر در موارد مشابه، با قانون از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصدار یافته است و طی آرای شماره ۲۸۲ الی ۲۸۴- ۲۴؍۲؍۱۳۹۸ آرای سابق الصدور به شماره های ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ که مورد استناد شاکیان پرونده حاضر می باشد با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی به جهت تعارض آن با رأی ۵۸۷-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۳ نقض شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مذکور تصریح کرده است (مصوباتی که در آرای ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹-۱۷؍۱۲؍۱۳۹۵ ناظر بر تجویز اخذ عوارض احداث بنا برای تخلفات ساختمانی بعد از جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در آرای مزبور ابطال شده بود، منطبق با قانون است و موجبی برای ابطال آنها وجود نداشته و در نهایت مصوبات مذکور از اعتبار لازم در بازه زمانی مربوطه برخوردار بوده است)

نظر به مدافعات معروضه به شرح فوق تقاضای رد شکایت را دارد

"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأتتخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۲۱-۱۶؍۶؍۱۳۹۹ مواد ۱۲ و ۲۴ و بند ۱۰-۳-۱۰ به استثنای تبصره یک بند مذکور و ردیف ۱ بند ۱۰-۴ همگی مربوط به سال ۱۳۹۸ از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به ماده ۸، تبصره ۱ بند ۱۰-۳-۱۰ و بند ۱۰-۱-۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

۱- هرچند در بند ۱۶ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب سال ۱۳۷۵، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لیکن در قوانین مرتبط با فضای سبز از جملهقانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش بینی نشده است

بنابراین ماده ۸ بهای خدمات تأمین سرانه های فضای سبز شهری تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهراست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

۲- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره یک بند ۱۰-۳-۱۰ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۷۳–۱۴؍۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

۳- بند ۱۰-۱-۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر تبریز سابقا به موجب دادنامه شماره ۱۳۸۰-۲؍۱۰؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی دوباره به تقاضای ابطال آن وجود ندارد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14081