رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۱۵-۱۸۱۴-۱۸۱۳ ،کلاسه پرونده: ۹۶/۴۳۸ ،۹۶/۴۱۵ ،۹۶/۳۷۶)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اطلاق بند ۱ نامه شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۷/۲/۱۳۹۵ مدیر کلاشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقایان 1- جلال طالبی طادی 2- مرتضی ملک محمد 3- سعید صالحی و احمد رضوی با وکالت آقای جلال طالبی طادی |
| موضوع | ابطال اطلاق بند ۱ نامه شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۷/۲/۱۳۹۵ مدیر کلاشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران |
| کلاسه پرونده | ۹۶/۴۳۸ ،۹۶/۴۱۵ ،۹۶/۳۷۶ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷ |
| شماره دادنامه | ۱۸۱۵-۱۸۱۴-۱۸۱۳ |
شماره دادنامه: ۱۸۱۵-۱۸۱۴-۱۸۱۳ تاریخ دادنامه: ۱۳/۹/۱۳۹۷
شماره پرونده: ۹۶/۴۳۸ ،۹۶/۴۱۵ ،۹۶/۳۷۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان ۱- جلال طالبی طادی ۲- مرتضی ملک محمد ۳- سعید صالحی و احمد رضوی با وکالت آقای جلال طالبی طادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه های شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۷/۲/۱۳۹۵ و ۹۳۲/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۲۱/۳/۱۳۹۵ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه با مضمون و محتوایی واحد ابطال نامه های شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۷/۲/۱۳۹۵ و۹۳۲/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۲۱/۳/۱۳۹۵ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" مقام محترم دیوان عدالت اداری
احتراما به استحضار آن عالی مقام می رسانیم اینجانبان از اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران به دلیل مداخله در امور قانون گذاری و استنکاف از اصل ۱۳۸ قانون اساسی و صدور دستورالعمل خارج از حدود اختیارات شکایت داشته و ضمن تقاضای صدور دستور موقت توقف عملیات اجرایی دستورالعمل شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱ - ۷/۲/۱۳۹۵ و دستورالعملشماره ۹۳۲/۸۲۰/۵۳۰۱۱ - ۲۱/۳/۱۳۹۵ اداره کل اشتغال وکارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران خطاب به اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در خصوص ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین مستند به بند ۱ ماده ۱۲، ۱۳، ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای نقض و ابطال دستورالعملهای فوق الذکر را داریم
متاسفانه دستورالعمل شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱ - ۷/۲/۱۳۹۵ و دستورالعمل شماره ۹۳۲/۸۲۰/۵۳۰۱۱ - ۲۱/۳/۱۳۹۵ اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران خطاب به اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در خصوص ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، و بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت فوق العاده ایثارگری به فرزندان شاهد را با استدلالی سست و بلاوجه منتفی دانسته که این دستورالعملها به دلایل ذیل خدشه دار و مخالف شرع و فاقد وجاهت قانونی است:
۱- مستند به ماده ۱۲ قانون کار، کارفرمای جدید قائم مقام تعهدات کارفرمای سابق می باشد که در مانحن فیه تا قبل از سال ۱۳۸۸ کارفرما موکل به دلیل دولتی بودن بانک شخصیت حقوق دولت بوده که با خصوصی شدن بانک ملت کارفرما تغییر یافته است و با توجه به اینکه بیشتر موارد مزایای ایثارگری قبل از سال ۱۳۸۸ در قانون منظور شده و قوانینی که از سال ۱۳۸۸ به بعد نیز در خصوص مزایای ایثارگری تصویب شده اصلاح و تأکید به موارد قبلی است لذا بانک ملت علیرغم خصوصی شدن ملزم به برقراری مزایای ایثارگری زمان دولتی بودن می باشد
از طرفی مستند ماده ۶۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی شرکتهای مشمول اصل چهل و چهار (۴۴) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته اند و یا می گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوطه به ایثارگران تبعیت نمایند
لذا دستورالعملهای فوق الذکر که بیان داشته خصوصی بودن، بانک ملت را از شمول قوانین و مقررات ایثارگری خارج می نماید بلاوجه است و در حقیقت دهن کجی به اداره قانونگذار و تضییع حقوق ایثارگران و فرزندان شهداء و نقض اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد
۲- با توجه به اینکه اجرای قانون نظر به آینده بوده و با تصویب بند الف ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ کلیه امتیازات متعلقه به جانباز۵۰% و بالاتر شامل حال فرزندان شهدا نیز می شود لذا علیرغم تصریح این امر در ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱ در تعلق امتیازات مزبور به فرزندان شهدا مخل شبهه وجود نداشته لذا دستورالعملهای فوق الذکر با این استدلال که تقدیم و تاخیر قانون برنامه پنجم توسعه و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، فوق العاده ماده ۵۱ قانون مرقوم به فرزندان شاهد تعلق نمی گیرد به سخره کشیدن اداره قانون گذار و تضییع حقوق فرزندان شهدای گرانقدر می باشد
۳- در این خصوص آراء قطعی متعددی از شعب دیوان عدالت اداری صادر گردیده که مزایای ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و شمول بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به ماده ۱۲ قانون کار به بانک ملت، به فرزندان شاهد و سایر ایثارگران تعلق می گیرد که نمونه ای از این آراء به پیوست تقدیم می گردد
حال با پوزش به دلیل اطاله ناخواسته کلام و بنا به مراتب معنونه و مستند به اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل ۱۳۸ قانونی اساسی و اینکه بانک ملت با توجه به دستورالعملهای مذکور فوق العاده ایثارگری فرزندان شهدا و سایر ایثارگران شاغل در بانک ملت مزایای ایثارگری آنان را پرداخت نمی نماید و از طرفی این دستورالعملها رویه ای برای کمیسیون ماده ۱۶ شده است
استدعا دارم بدوا نسبت صدور دستور موقت توقیف عملیات اجرایی دستورالعمل شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱ -۷/۲/۱۳۹۵ و دستورالعمل شماره ۹۳۲/۸۲۰/۵۳۰۱۱ - ۲۱/۳/۱۳۹۵ اداره کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران خطاب به اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در خصوص ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نقض دستورالعملهای مذکور اقدام لازم مبذول فرمایید
"
در پی اخطار رفع تقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی آقای جلال طالبی طادی ارسال شده بود،وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۲۷-۱۹/۵/۱۳۹۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:
" هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراما در خصوص اخطاریه رفع نقض مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۶ موضوع پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۲۴ مطروحه در آن هیأت به استحضار می رساند منظور اینجانب از این شرع، بین قانون بوده و اشتباها در دادخواست بین شرع تایپ شده است
مضافا اینکه موارد مخالفت مصوبه با بین قانون مصوبات مشروع با ذکر مواد قانونی در دادخواست تصریح شده است
"
متن نامه های مورد اعتراض به قرار زیر است
الف) نامه شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۷/۲/۱۳۹۵ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران:
" مدیریت محترم اداره کل منابع انسانی بانک ملت
سلام علیکم
احتراما عطف به نامه شماره ۴۴۹۸۹/۹۵/۱۲ - ۳۱/۱/۱۳۹۵ در ارتباط با چگونگی اعطای فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران توضیحات در شرح ذیل حضورتان ارسال می گردد
۱- از آنجائی که دستگاههای مشمول در مصوبه با قانون در متن مصوبه و قانون مشخص می گردد لذا به استناد ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بانکهای غیر دولتی در شمول دستگاههای اجرایی قرار ندارند لذا در خصوص پرداخت فوق العاده مورد نظر به فرزندان شاهد و ایثارگران شاغل در آن بانک الزام قانونی برای بانک ملت وجودندارد، مگر اینکه بانک خود را نسبت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف و در ارتباط با سایر کارکنان غیر ایثارگر خود قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا نماید که ظاهرا این گونه نمی باشد
۲- در ارتباط با مشمولیت بانک در خصوص اجرای ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با توجه و عنایت به بند ب ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در هر صورت، ایثارگران شاغل در بانک ملت مشمول بهره مندی از فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون فوق الذکر می باشد
"
ب) نامه شماره ۹۳۲/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۲۱/۳/۱۳۹۵ مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران:
" اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت
سلام علیکم
احتراما: عطف به نامه شماره ۷۹۰۳۸/۹۵/۱۲ -۱۲/۲/۱۳۹۵ در خصوص بهره مندی فرزندان شاهد از فوق العاده ایثارگری مقرر در ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران به اطلاع می رساند
اجرای فوق العاده ایثارگری مورد نظر در برخی از دستگاههای اجرایی به فرزندان شاهد اعطا گردیده ولی در مواردی که موضوع به کمیسیون ماده ۱۶ ارجاع شده آرای کمیسیون در خصوص پرداخت فوق العاده ایثارگری به فرزندان شاهد و استدلال کمیسیون مبنی بر تقدم و تاخر قانون برنامه پنجم توسعه و قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بوده و لذا شکایات فرزندان شاهد را وارد نمی داند
"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد شهید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۴۷۶۷/۸۵۰/۵۴۰۷-۲/۷/۱۳۹۶ توضیح داده است که:
" مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما، بازگشت به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۱۰۴ - ۲۳/۳/۹۶ و کلاسه ۹۶/۳۷۶ در خصوص دادخواست تقدیمی آقای جلال طالبی طادی، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۶۰۶۶/۵۴۰۷/۵۳۰۱۱-۱۱/۴/۱۳۹۶ اداره کل اشتغال و کارآفرینی این نهاد به استحضار می رساند: به استناد ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران کلیه دستگاههای اجرایی مشمول این قانون موظفند به شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد (۲۵%) و بالاتر و آزادگان شاغل مبلغی معادل بیست و پنج درصد ۲۵% حداقل حقوق کارکنان دولت را که هر سال توسط دولت تعیین می شود به عنوان فوق العاده ایثارگری به طور ماهانه پرداخت نماید و بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی و کلیهدستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند
لذا بانک ملت (خصوصی) جزء دستگاه های اجرایی قرار ندارد و از شمول ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خارج می باشد
با عنایت به موارد فوق نامه های شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱ - ۷/۲/۱۳۹۵ و شماره ۹۳۲/۸۲۰/۵۳۰۱۱ - ۲۱/۳/۱۳۹۵ اداره کل اشتغال و کارآفرینی این نهاد به عنوان اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت براساس قوانین فوق الاشاره صادر گردیده و رد شکایت شاکی از سوی آن مرجع مورد استدعاست
"
متن نامه شماره ۶۰۶۶/۵۴۰۷/۵۳۰۱۱-۱۱/۴/۱۳۹۶ مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران به قرار زیر است:
" جناب آقای سید ناصر میر عیسی خانی
مدیر کل محترم دفتر امور حقوقی
سلام علیکم
احتراما، عطف بنامه شماره ۲۴۱۶/۵۳۰۱۱/۵۴۰۷ - ۷/۴/۱۳۹۶ در ارتباط با ابلاغیه مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۶ دفترهیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای جلال طالبی طادی مبنی بر درخواست ملغی نمودن دستورالعمل اداره کل اشتغال و کارآفرینی توضیحاتی در شرح زیر حضورتان ایفاد می گردد:
۱- به کار بردن لفظ دستورالعمل و تقاضای توقف آن توسط وکیل پایه یک دادگستری آن هم از جایگاه قانون جای سوال دارد! مشخصا موضوع مورد اشاره وکیل چیزی نیست به جز پاسخ یک استعلام انجام شده از اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت در مورد چگونگی پرداخت فوق العاده ایثارگری به مشمولین ایثارگر شاغل در آن بانک
۲- بانک ملت همچون سایر واحدها، شرکتها و مراکز اداری از این اداره کل در خصوص نحوه و چگونگی پرداخت فوق العاده ایثارگری موضوع بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری استعلام که متعاقبا اداره کل اشتغال مطابق مصوبات مقررات و ضوابط موجود (با عنایت به اینکه به استناد ماده ۵ قانون مزبور بانک ملت تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد) پاسخ لازم را صراحتا برای بانک ملت ارسال نموده است
۳- در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی تعریف و مشخص گردیده و همچنین برخی از دستگاه های اجرایی مشخصا نام برده شده، با بررسی اجمالی ماده مذکور بانک ملت در زمره دستگاه های اجرایی قرار ندارد و این مفهوم از تعریف دستگاه اجرایی و عنوان های اعلام شده در ماده ۵ به صراحت و بدون ابهام قابل فهم است
۴- متأسفانه در لایحه تهیه شده توسط وکیل سهوا یا عمدا هیچگونه اشاره ای به ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری نشده است جا داشت ایشان به عنوان وکیل حداقل قوانین مرتبط با دستگاه های اجرایی و اینکه کدام یک از دستگاه ها مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و آیا بانک ملت به عنوان بانک غیر دولتی دستگاه اجرایی محسوب می شود یا خیر! موضوع را بررسی و بیان می نمودند
۵- به استناد مواد ۶۷، ۶۶، ۶۵، ۶۴، ۵ و ۶۸ قانون فوق الذکر بانک ملت بعنوان بانک غیر دولتی؛ دستگاه اجرایی محسوب نمی گردد و لذا شرط لازم برای الزام دستگاه ها به اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی بودنآنان خواهد بود گرچه این شرط کافی نیست! بطور مثال وزارت نفت علیرغم اینکه دستگاه اجرایی محسوب می گردد ولی به لحاظ نوع مقرر و ضوابط استخدامی ملزم به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری نیست و قوانین مصوب مجلس را در صورت الزام به اجرای آن پس از تطبیق در واحد تدوین مقررات خود اجرا می نماید
۶- در ارتباط با تکلیف بانک ملت در خصوص پرداخت فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در بند ۲ جوابیه مورخ ۷/۲/۱۳۹۵ چنین اعلام نظر شده است: با عنایت به بند ب ماده ۲ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در هر صورت ایثارگران شاغل در بانک ملت (جانبازان ۲۵% و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهید) مشمول بهره مندی از فوق العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون مذکور خواهند بود
علی ایحال هیچ یک از پاسخ های فوق الذکر مغایر با قوانین، مصوبات و ضوابط آن زمان نبوده است
۷- در جوابیه دوم این اداره کل که طی نامه شماره ۹۳۳/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۲۱/۲/۱۳۹۵ به اداره کل سرمایه انسانی بانک ملت ارسال گردیده مجددا از آن جوابیه به عنوان دستورالعمل نامبرده شده که این مطلب هم موضوعیت ندارد زیرا در جوابیه مذکور صرفا و صراحتا به چگونگی روند صدور رأی توسط کمیسیون ماده ۱۶ در آن زمان اشاره شده است و مستند اظهار نظر این اداره کل آرای صادره از سوی کمیسیون ماده ۱۶ بوده و لاغیر! ضمنا کمیسیون مزبور واحدی مستقل و مجزا از اداره کل اشتغال می باشد و آرای صادره از سوی آن کمیسیون توسط نمایندگان سازمان اداری استخدامی، وزارت دفاع و نیروهای مسلح، وزارت کار و امور اجتماعی و بنیاد، تأیید و ابلاغ می گردد
با توجه به توضیحات فوق عبارت به کار رفته از طرف وکیل مورد نظر مبنی بر توقف و لغو دستورالعمل های اداره کل اشتغال هیچگونه توجیه و جایگاه قانونی ندارد زیرا اصولا جوابیه های مزبور دستورالعمل تلقی نمی گردند
"
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکیان، مفاد بند ۲ نامه شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۷/۲/۱۳۹۵ را مغایر قانون و قابل ابطال ندانسته است و به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۰۰-۱۹۹-۱۹۸-۱۱/۷/۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است
رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
الف- باتوجه به ماده ۶۶ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ که در آن مقرر شده شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته و یا می گیرند موظفند برای ایثارگران شاغل در زمان واگذاری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند و گزارش عملکرد سازمان خصوصی سازی از میزان سهام واگذار شده بانک ملت طی سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ موید آن است که بانک مذکور در تاریخ لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸) دولتی بوده است، بنابراین کارکنان رسمی و پیمانی آن بانک که قبل از تاریخ واگذاری و غیر دولتی شدن در بانک ملت شاغل بوده اند، به موجب ماده ۶۶ قانون یاد شده استحقاق دارند فوق العاده ایثارگری موضوع بند۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را دریافت کنند
بنابراین اطلاق بند ۱ نامه شماره ۵۸۹/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۷/۲/۱۳۹۵ مدیر کلاشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران که عدم پرداخت فوق العاده ایثارگری مذکور را به این دسته از کارکنان بانک ملت تسری داده مغایر با قانون فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود
ب- مفاد نامه شماره ۹۳۲/۸۲۰/۵۳۰۱۱-۲۱/۳/۱۳۹۵ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شهید و امور ایثارگران حاوی مقرره الزام آوری نیست و فقط جنبه اخباری دارد و در آن رویه کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را بازگو کرده است، بنابراین رسیدگی به درخواست ابطال آن خارج از موارد مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است و قابل طرح و امعان نظر در هیأت عمومی تشخیص نشد
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11711