رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۱۶ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۶۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که طی بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰-۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده است
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | آقای مجید محنایی |
| موضوع | ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که طی بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰-۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده است |
| کلاسه پرونده | ۹۲/۶۸ |
| تاریخ رأی | دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۳ |
| شماره دادنامه | ۱۸۱۶ |
تاریخ دادنامه: ۶/۱۱/۱۳۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که طی بخشنامه شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰-۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراما، به استحضار می رساند طبق جزء ب ۱ بند ۱۱ از قانون بودجه سال ۱۳۸۸ و جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ که با همین مضمون در قانون بودجه سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ آمده است تفاوت تطبیق در حکم حقوق ثابت آورده شده است لذا می باید به مانند حق شغل، حق شاغل و فوق العاده مدیریت، ملاک محاسبه حق التدریس واقع شود
شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه ۹/۲/۱۳۸۸ که طی بخشنامه ۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری مصوبات آن ابلاغ شده برخلاف مقررات یاد شده و خارج از حدود اختیارات با حذف تفاوت تطبیق از حق التدریس مقررات وضع کرده است، لذا خدشه بر تصمیم شورای مذکور وارد است از طرف دیگر مطابق بند ۹ از ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، اضافه کار، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف هر چهار تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوط است و در رأی شماره ۳۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در مورد اضافه کاری که وضعیت مشابهی با حق التدریس دارد رأی صادر و تفاوت تطبیق نحوه محاسبه اضافه کار تعیین شده است لذا تقاضای رسیدگی و ابطال ماده ۴ دستورالعمل صدرالذکر را از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ خواستارم ضمنا مستندات اشاره شده به پیوست تقدیم می شود
"
متن بند ۴ دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است
ب: حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف
" ماده ۴- به کارمندان دستگاههای اجرایی که بنا به درخواست دستگاه، در خارج از وقت اداری تحقیق، تدریس، ترجمه و تالیف، می نمایند حداکثر مبالغی بر اساس ضوابط زیر قابل پرداخت می باشد
- حق التحقیق
مبلغ هر ساعت حق التحقیق برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (۶۰۰ ریال برای سال ۱۳۸۸) تقسیم بر ۱۷۶ ضربدر ۲
- حق التدریس برای آموزشهای خارج از نظام آموزشی رسمی کشور:
مبلغ هر ساعت حق التدریس برابر است با مجموع امتیازات شغل، شاغل و مدیریت ضربدر ضریب ریالی سال (۶۰۰ ریال برای سال ۱۳۸۸) تقسیم بر ۱۷۶ ضربدر ۲
- حق الترجمه
مبلغ حق الترجمه هر کلمه متون خارجی به فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر ۵
مبلغ حق الترجمه هر کلمه متون فارسی به خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر ۳
- حق التالیف
مبلغ حق التالیف هر کلمه متون فارسی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر ۴
مبلغ حق التالیف هر کلمه متون خارجی برابر است با ضریب ریالی سالیانه تقسیم بر ۳
"
علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد
پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند
رأی هیأت عمومی
هر چند مطابق بند ۹ از ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبلغ قابل پرداخت، تحت عنوان حق التدریس تابعی از حقوق ثابت و فوق العاده های مربوط اعلام شده است و مطابق جزء ب ۱ از بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و نیز جزء ب از بند ۷ قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق ثابت به حساب آمده است لیکن از آنجا که مطابق بند ز ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، مقرر شده است، تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق العاده های موضوع بند ۹ ماده ۶۸ قانون مذکور لحاظ نمی شود، بنابراین در تعیین حق التدریس موجبی برای احتساب تفاوت تطبیق وجود ندارد و روش محاسبه حق التدریس مقرر در ماده ۴ دستورالعمل بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه ابلاغی شماره ۲/۱۴۵۹۳/۲۰۰- ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص نشد
ب- ضمنا چون در رأی شماره۳۰۰-۶/۶/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده ۱ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود و بر همین اساس و مطابق مقررات حاکم اتخاذ تصمیم شده است، موضوع رأی حاضر منصرف از رأی شماره ۳۰۰- ۶/۶/۱۳۹۱ است
محمدجعفر منتظری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 8951