رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۴۷ ،کلاسه پرونده: ۹۶ /۳۸۲)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۰۹۶ /ش-۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ در خصوص تعرفه عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری، تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف، خدمات آماده سازی، بندهای (الف و ب) در خصوص عوارض ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور و بندهای ۲، ۳، ۴و ۸ از مصوبه شماره ۲۰۶۸ /ش- ۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ در خصوص عوارض تفکیک اعیان در کاربریهای مسکونی و تجاری، کسری مساحت برای ساختمانهای تک واحدی در کاربریهای مسکونی و تجاری و عوارض کسری سهم العرصه اعیان هنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه محاسبه تغییر بهره برداری املاک، نحوه محاسبه ورود به محدوده مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای علی یوسف زاده
موضوع	ابطال مصوبه شماره ۲۰۹۶ /ش-۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ در خصوص تعرفه عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری، تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف، خدمات آماده سازی، بندهای (الف و ب) در خصوص عوارض ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور و بندهای ۲، ۳، ۴و ۸ از مصوبه شماره ۲۰۶۸ /ش- ۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ در خصوص عوارض تفکیک اعیان در کاربریهای مسکونی و تجاری، کسری مساحت برای ساختمانهای تک واحدی در کاربریهای مسکونی و تجاری و عوارض کسری سهم العرصه اعیان هنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه محاسبه تغییر بهره برداری املاک، نحوه محاسبه ورود به محدوده مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور
کلاسه پرونده	۹۶ /۳۸۲
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۸۴۷

شماره دادنامه:۱۸۴۷ تاریخ دادنامه: ۲۰ /۹ /۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶ /۳۸۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی یوسف زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۰۹۶ /ش-۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ در خصوص تعرفه عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری، تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف، خدمات آماده سازی، بندهای (الف و ب) در خصوص عوارض ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور و بندهای ۲، ۳، ۴، ۷ و ۸ از مصوبه شماره ۲۰۶۸ /ش- ۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ در خصوص عوارض تفکیک اعیان در کاربریهای مسکونی و تجاری، کسری مساحت برای ساختمانهای تک واحدی در کاربریهای مسکونی و تجاری و عوارض کسری سهم العرصه اعیان هنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه محاسبه تغییر بهره برداری املاک، نحوه محاسبه ورود به محدوده مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلیابطال مصوبات شماره ۲۰۹۶ /ش-۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ و ۲۰۶۸ /ش-۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر نیشابوررا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با سلام و عرض خسته نباشید خدمت اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اینجانب علی یوسف زاده درخواست ابطال مصوبه مورخ ۱۹ /۹ /۱۳۹۲ شهرداری و شورای شهر در خصوص چند برابر شدن جرایم شهرداری ( مازاد بر تراکم و بالکن حجمی) سال ۱۳۹۲ که در سال ۱۳۹۳ تا ۱۰ برابر افزایش پیدا کرده با توجه به رکود بازار مسکن ۲- ابطال لوایح ساختمانی مصوب ۲۴ /۱۰ /۱۳۹۲ که عبارتند از: (۱- عوارض مازاد بر تراکم ۲- عوارض کسری عرصه یا مساحت ۳- عوارض تفکیک اعیان ۴- عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده ۵- ابطال اصل تغییر کاربری و لغو محاسبه آن ۶- ابطال عوارض زیربنای مسکونی علاوه بر جرایم در خصوص عوارض زیربنایی مصوب همان تاریخ و در خصوص عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری به شماره ۷۷۰-۲ /۱۱ /۱۳۹۱ دریافت این وجوه خلاف قانون است و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده ( شورای شهر و شهرداری نیشابور) می باشد و در دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴ /۱۱ /۱۳۸۰ صراحتا عنوان شده است و در موادی مشابه نیز در تاریخ ۱۴ /۱۱ /۱۳۸۰ در دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸ در خصوص وصول عوارض زیر بنا، پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری علاو بر جرایم تخلفات (ماده ۱۰۰) وصول موارد فوق را غیر قانونی دانسته و در دادنامه ۸۴۸-۱۱ /۱۲ /۱۳۸۷ در ابطال ماده ۲۵ بند ۶ شورای شهر اردبیل اخذ عوارض علاوه بر جریمه ماده ۱۰۰ خلاف قانون و در دادنامه ۱۵۲۹-۲۴ /۹ /۱۳۹۳ اخذ مبلغ به عنوان کسری عرصه یا فضا آزاد صراحتا خلاف قانون اعلام شده است و همچنین در رأی شماره ۷۷۰-۲ /۱۱ /۱۳۹۱ هیأت عمومی دریافت مبلغی به عنوان کسری پارکینگ یا عدم رعایت پارکینگ را ابطال کرده است و در رأی شماره ۳۵۰ -۱۳۹۴ شهرداری آبادان دریافت مبلغی به عنوان تغییر کاربری را خلاف قانون دانسته و آن را ابطال نموده است

با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون، شهرداری نیشابور اقدام به دریافت مبالغی جدای از جریمه ماده ۱۰۰ تحت عنوان ( عوارض اضافه بنا، تراکم مازاد–تفکیک اعیان- عوارض بالکن- کسری پارکینگ تجاری) در بند ( بهره برداری تجاری یا تغییر کاربری) ۶۱ متر عوارض نیم طبقه و کسری عرصه) که همگی خلاف قانون بوده است و بنده رأی موارد مشابه دادنامه ۲۴۲ و ۳۵۴ الی ۳۵۸ و

۱۸۱۸ شهرداری اردبیل و ۱۵۲۹ شهر اردبیل در خصوص کسری عرصه یا فضا و دادنامه ۷۷۰ و ۸۴۸ و دادنامه های ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۹ را به آنها ارائهداده ام ولی جواب سربالا می دهند و می گویند اینها به ما ربطی ندارد رأی وحدت رویه بیاور و در خصوص مصوبات خلاف قانون که شورای شهر اقدام به تصویب آنها کرده که قسمتی از آنها را بنده از طریق شورای شهر به دست آورده و الباقی را به هیچ عنوان به بنده ندادند و گفتند ما به ضرر خودمان کار نمی کنیم لذا از شما درخواست ابطال آن بدهید چون طی نامه شماره ۱۷۹۹ /ش-۲۶ /۹ /۱۳۹۲ شهرداری وقت بدون داشتن دلایل قانونی وحتی داشتن صلاحیت اقدام به درخواست ۱۰ برابر شدن جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ و عوارضها کرده است که شورای شهر نیشابور هم آن را تایید کرده و با توجه به غیر قانونی بودن این درخواست که کپی آن ضمیمه شده است شهرداری جرایم را ده برابر محاسبه و به صورت بی رحمانه از طریق پلمپ و یا تخریب اقدام به دریافت می کند لذا از هیأت عمومی درخواست دارم با ابطال این مصوبات که همه مدارک در دست اینجانب و کپی فیش و محاسبات که شهرداری از بنده مطالبه کرده رأی به ابطال آن کرده و خدمتی بزرگ به مردم شهر نیشابور کنید

لازم به ذکر است که مادر بنده از بیماری سرطان و همسرم از بیماریMSرنج می برند و در این شرایط شهرداری چنین فشار غیر قانونی به ما آورده است

در پایان با استناد به دادنامه های زیر و بودن آرای متعدد مشابه درخواست ماده ۹۲ را دارم

دادنامه ۳۵۴ الی ۳۸۵-۱۴ /۱۱ /۱۳۸۰

دادنامه ۸۴۸-۱۱ /۱۲ /۱۳۸۷

دادنامه ۷۷۰-۲ /۱۱ /۱۳۹۱

دادنامه ۱۵۲۹-۲۴ /۹ /۱۳۹۳

دادنامه ۱۸۱۸-۶ /۱۱ /۱۳۹۳

رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱ /۱۱ /۱۳۸۰

دادنامه ۲۱۸-۱۳۸۷

دادنامه ۷۷۰-۲ /۱۱ /۱۳۹۱

دادنامه ۳۵۰-۲۵ /۲ /۱۳۹۴

ضمنا با عنایت به قانون ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات شورای شهر نیشابور را از زمان تصویب خواستارم

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۶۹۸-۱۶ /۷ /۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

تواما به استحضار می رسانم در خصوص ابلاغ شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۲۷-۲۶ /۶ /۱۳۹۶ در پاسخ با استناد به اینکه مرجع قانونگذار در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها در خصوص چگونگی محاسبه نحوه رسیدگی تعیین جریمه کسری پارکینگ یا حذف پارکینگ تعیین تکلیف کرده است و این مهم سابقا در رأی شماره ۸۳ /۵۷۲-۲ /۱۱ /۱۳۸۷ و رأی شماره ۷۷۰-۱۸ /۱۰ /۱۳۹۱ و با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن قسمت از مصوبه شورای شهر نیشابور در خصوص محاسبه کسری حذف پارکینگ را دارم

۱- در خصوص اخذ عوارض تحت عنوان (زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری، عوارض بالکن و کسری عرصه یا فضا) با توجه و استناد به تبصره ۱، ۲، ۳ و ۴ کمیسیون ماده ۱۰۰ از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن صراحتا قانونگذار تعیین تکلیف کرده است و با استناد به رأی شماره ۳۵۸ /۳۵۴ /۸۰-۱۴ /۱۱ /۱۳۸۰ مستند به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری و با استناد به ۱۵۲۹-۲۴ /۹ /۱۳۹۳ و رأی ۱۸۱۸-۱۶ /۱۱ /۱۳۹۳ درخواست ابطال آن قسمت از مصوبه شورای شهر نیشابور را در خصوص وصول عوارض از جمله (عوارض بالکن، عوارض کسری عرصه، عوارض مازاد بر تراکم، عوارض بر پروانه های ساختمانی و عوارض درآمد

حاصل بر تغییر کاربری) مازاد بر جریمه مندرج در کمیسیون ماده ۱۰۰ را دارم

۲- طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و در بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، شهرداری حق وصول مبلغی تحت عوارض تفکیکی را ندارد ولی شهرداری نیشابور علاوه بر جریمه مندرج در کمیسیون ماده ۱۰۰ مجددا اقدام به مطالبه وجه تحت عنوان عوارض بر تفکیک کرده است لذا با استناد به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱۰ و بند ماده ۱۹ و ۴۲ دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن قسمت از مصوبه شورای شهر نیشابور را در خصوص وصول عوارض بر تفکیک اراضی و ساختمان را دارم

"

شاکی متعاقبا به موجب لایحه ای که به شماره ۲۷۴۰-۹ /۴ /۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

اینجانب علی یوسف زاده در خصوص شکایت خود از شورای شهر و شهرداری نیشابور به استحضار می رسانم که مصوبه شماره ۲۰۶۸ /ش-۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ این مصوبه از بند شماره ۵ برخوردار نمی باشد و در یک اشتباه چاپی از شماره ۴ به شماره ۶ مصوبات چاپ گردیده است و عملا بند ۵ ندارد

"

شاکی به موجب لایحه ای دیگر که به شماره ۶۹۹-۱۱ /۴ /۱۳۹۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

موضوع لایحه تسلیمی

اینجانب علی یوسف زاده در خصوص شکایت خود به شماره پرونده ۹۶ /۳۸۲ از شورای شهر و شهرداری نیشابور با تنظیم این لایحه به استحضار می رسانم با توجه به اینکه شورای شهر نیشابور در صلاحیت و در حدود اختیاراتشان

قانونگذاری نبوده اقدام به تصویب و قانونمند شدن سه مصوبه کرده اند و طی آن مبالغی تحت عنوان ( کسری عرصه، تراکم مازاد، عوارض زیربنایی، عوارض تغییر کاربری یا تغییر بهره برداری، عوارض بالکن، عوارض حذف پارکینگ) علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری کرده است و در مصوبه شماره ۱۷۹۹ علیرغم اینکه در اختیارات و صلاحیت شورای شهر نبوده است با توجه به رکود شدید بازار مسکن و رشد منفی آن اقدام به دریافت پنج و نیم برابر ضریب محاسباتی جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ کرده اند به طوری که در مصوبه شماره ۲۰۹۶ که در ۱۸ بند تنظیم شده و در بند ۳ تبصره شماره سه و چهار نحوه محاسبه و دریافت عوارض زیر بنایی و در بند شماره ۱، ۲ و ۳ همان بند محاسبات عوارض زیربنایی و در بند ۲ و ۴ نحوه محاسبه و دریافت عوارض زیربنایی و در بند ۵ شماره ۱، ۲ و ۳ همان بند شماره ۱ عوارض مازاد بر تراکم و در بند ۱۵ حذف پارکینگ و کسری آن و در مصوبه شماره ۲۰۶۸ که در هشت بند می باشد و در بند شماره ۱ عوارض مازاد بر تراکم و در بند ۲ و ۴ کسری عرصه و نحوه محاسبه و در بند ۷ وصول مبالغی تحت عنوان تغییر کاربری یا تغییر بهره برداری را توضیح داده است و این در حالی است که با استناد به آراء صادر شده در هیأت عمومی و دادخواستهای مشاور و ابطال آنها مانند ۷۹۰۱۳۸۳۱ /۸۰-۲۵ /۷ /۱۳۷۹۸ و در رأی شماره ۷۷۰-۲ /۱۱ /۱۳۹۱، رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱ /۱۱ /۱۳۸۰، رأی شماره ۳۵۰ الی ۳۵۶ الی ۳۵۹، رأی شماره ۸۴۸-۱۱ /۱۲ /۱۳۸۷، رأی شماره ۱۴۸۱، ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸ و ۱۳۷۷سال ۱۳۸۶ همان هیأت که صراحتا اعلام کرده و در صورتی که تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی بر ابقاء ملک بدهیم دریافت هر مبلغی تحت عناوین یاد شده به لحاظ قانونی خارج از اختیارات بوده و باطل شده است و وقتی بنده با کپی آراء مشابه شهرهای بوشهر، تهران، اردبیل به شهرداری مراجعه کرده ام در جوابم می گویند به ما ربطی ندارد و باید رأی وحدت رویه بیاورید لذا با استناد به اینکه چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت موارد هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است هرگاه مرجع مربوط مصوبه ای جدید مغایر

رأی هیأت عمومی

صادر نماید رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت به هیأت عمومی ارجاع می دهند برای بررسی لذا خواهشمند است با توجه به اینکه شهرداری اقدام به دریافت نود و یک میلیون تومان (۰۰۰ /۰۰۰ /۹۱) اضافه علاوه بر جریمه پنجاه میلیون تومانی کمیسیون ماده

۱۰۰از اینجانب مبالغی تحت عنوان ( کسری عرصه، تراکم مازاد، عوارض زیر بنایی، عوارض تغییر کاربری یا تغییر بهره برداری، عوارض بالکن، عوارض حذف پارکینگ) طلب می نماید که فیش آن ضمیمه شده لذا خواهشمند است با توجه به اینکه شورای شهر شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ یک حکومت مستقلی تشکیل داده اند و شورای شهر قانونگذاری می کند کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی قضایی صادر می کند و شهرداری هم در حکم مجری با فشار آوردن به وسیله پلمپ کردن و ، این مبالغ غیر قانونی دریافت می کنند خواهشمند است نسبت به ابطال این مصوبات از زمان تصویب اقدام لازم را مساعدت فرمایید

"

متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است

الف) مصوبه شماره ۱۷۹۹ /ش-۲۶ /۹ /۱۳۹۲

"جناب آقای مهندس زرندی شهردار محترم نیشابور

سلام علیکم

احتراما بازگشت به نامه شماره ۲۱۲۲۸-۱۳ /۸ /۱۳۹۲ در خصوص لایحه ارزش معاملاتی ساختمان، موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مفاد لایحه با عنایت به ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور پس از بررسی در کمیسیون تخصصی در جلسه رسمی مورخ ۱۹ /۹ /۱۳۹۲ شورا مطرح و به استناد بند ۶ صورتجلسه مذکور و اختیار حاصل از مواد قید شده در فوق، لایحه پیشنهادی در ۲۳ ردیف و ۴ بند ۱۳ ردیفی با رعایت موارد ذیل به تصویب رسید

۱- شهرداری از طرق ممکن ( اطلاعیه، قید در پروانه، بیلبوردهای سطح شهر و

) موارد تخلف و جرایم متعلقه را به مالکین اطلاع رسانی نماید

۲- این مصوبه از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۹۳ و با رعایت تبصره های ذیل ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قابل اجرا خواهد بود که به پیوست دو برگ مصوبه ممهور شده جهت اطلاع و اقدام با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور ارسال می گردد

–رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور"

مصوبه شماره ۱۷۹۹ /ش–۲۶ /۹ /۱۳۹۲

پیرو نامه شماره ۲۱۲۲۸-۱۳ /۸ /۱۳۹۲ با توجه به عدم بازدارندگی جرایم کمیسیون ماده ۱۰۰ در موضوع ساخت و ساز مسکن و افزایش فزاینده پرونده های تخلفات ساختمانی و عدم تمایل به اخذ پروانه، به استناد تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، با هدف بازدارندگی و جلوگیری از ساخت و سازهای بدون پروانه، متمم لایحه پیشنهادی این شهرداری به شرح جدول ذیل ارسال می گردد

ردیف

شرح گروه ساختمان ها

ارزش معاملات ساختمان

الف

انواع ساختمان (اسکلت)

مازاد بر تراکم سال ۹۲

بالکن حجمی

سال ۹۲

پیشنهادی مازاد بر تراکم سال۹۳

پیشنهادی بالکن

حجمی سال ۹۳

پیشنهادی در حد

تراکم سال ۹۳

۱

ساختمان اسکلت بتنی یک طبقه

۲۹۵۰۰۰

۸۸۵۰۰۰

۵۹۰۰۰۰

-

P۸۰

۲

ساختمان اسکلت بتنی دو طبقه

۲۹۵۰۰۰

۸۸۵۰۰۰

۹۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

P۱۰۰

۳

ساختمان اسکلت بتنی سه طبقه

۲۹۵۰۰۰

۸۸۵۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

P۱۲۰

۴

ساختمان اسکلت بتنی۴ طبقه

۲۹۵۰۰۰

۸۸۵۰۰۰

۱۶۵۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

P۱۳۰

۵

ساختمان اسکلت بتنی ۵ طبقه

۲۹۵۰۰۰

۸۸۵۰۰۰

۲۲۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

P۱۴۰

۶

ساختمان اسکلت بتنی با هر نوع سقف از ۶ طبقه به بالا

۳۳۵۰۰۰

۱۰۰۵۰۰۰

۲۷۰۰۰۰۰

۳۵۰۰۰۰۰

P۱۵۰

۷

ساختمان اسکلت فلزی یک طبقه

۲۶۵۰۰۰

۷۹۵۰۰۰

۴۴۰۰۰۰

-

P۷۰

۸

ساختمان اسکلت فلزی دو طبقه

۲۶۵۰۰۰

۷۹۵۰۰۰

۸۰۰۰۰۰

۱۳۰۰۰۰۰

P۸۰

۹

ساختمان اسکلت فلزی سه طبقه

۲۶۵۰۰۰

۷۹۵۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۱۸۰۰۰۰۰

P۹۰

۱۰

ساختمان اسکلت فلزی ۴ طبقه

۲۶۵۰۰۰

۷۹۵۰۰۰

۱۴۵۰۰۰۰

۲۳۰۰۰۰۰

P۱۰۰

۱۱

ساختمان اسکلت فلزی ۵ طبقه

۲۶۵۰۰۰

۷۹۵۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۲۸۰۰۰۰۰

P۱۱۰

۱۲

ساختمان اسکلت فلزی از ۶ طبقه به بالا

۳۰۵۰۰۰

۹۱۵۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

۳۳۰۰۰۰۰

P۱۲۰

۱۳

ساختمان اسکلت مختلط مصالح بنایی یک طبقه

۲۱۸۰۰۰

۹۵۴۰۰۰

۳۰۰۰۰۰

-

P۶۰

۱۴

ساختمان اسکلت مختلط مصالح بنایی دو طبقه

۲۱۸۰۰۰

۹۵۴۰۰۰

۴۵۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

P۷۰

۱۵

ساختمان اسکلت مختلط مصالح بنایی سه طبقه

۲۱۸۰۰۰

۹۵۴۰۰۰

۷۰۰۰۰۰

۱۷۰۰۰۰۰

P۸۰

۱۶

ساختمان اسکلت مختلط مصالح بنایی چهار طبقه و به بالا

۲۱۸۰۰۰

۹۵۴۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۲۵۰۰۰۰۰

P۹۰

۱۷

اسکلت آجر یک طبقه

۱۴۷۰۰۰

۴۴۱۰۰۰

۲۵۰۰۰۰

-

P۵۰

۱۸

اسکلت آجر دو طبقه

۱۴۷۰۰۰

۴۴۱۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

P۶۰

۱۹

اسکلت آجر سه طبقه

۱۴۷۰۰۰

۴۴۱۰۰۰

۵۵۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

P۷۰

۲۰

اسکلت آجر چهار طبقه و به بالا

۱۴۷۰۰۰

۴۴۱۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

P۸۰

۲۱

اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ و چوب

۸۸۰۰۰

۲۶۴۰۰۰

۲۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

P۵۰

۲۲

ساختمان های تمام چوب معمولی

۱۱۷۰۰۰

۳۵۱۰۰۰

۳۵۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

P۵۰

۲۳

ساختمان های تمام چوب صنعتی

۴۱۰۰۰

۱۲۳۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

P۵۰

ب

ساختمان انبارها با دهانه بیش از ۴ متر

۱

اسکلت آجری با بلوک سیمانی یا سنگی با هر نوع سقف

۱۴۷۰۰۰

۴۴۱۰۰۰

۴۴۱۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

P۵۰

۲

اسکلت فلزی یا سوله های پیش ساخته با هر نوع سقف

۲۰۵۰۰۰

۶۱۵۰۰۰

۶۱۵۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

P۶۰

ردیف

شرح گروه ساختمان ها

ارزش معاملات ساختمان

ج

سالن ها و توقف گاهها

۱

با مصالح بنایی سنگ ، آجر ، بلوک سیمانی ، هر نوع سقف

۱۷۶۰۰۰

۵۲۸۰۰۰

۵۲۸۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

P۵۰

۲

اسکلت فلزی با ستون های بتون آرمه

۲۳۵۰۰۰

۷۰۵۰۰۰

۷۰۵۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

P۶۰

۳

گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف

۵۳۰۰۰

۱۵۹۰۰۰

۱۵۹۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

P۵۰

د

آشیانه ها و سایبان ها

۱

با پایه های چوبی و مصالح بنایی

۵۹۰۰۰

۱۷۷۰۰۰

۱۷۷۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

P۵۰

۲

با پایه های فلزی و ستون های بتون آرمه

۸۸۰۰۰

۲۶۴۰۰۰

۲۶۴۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

P۶۰

ه

تأسیسات

۱

دستگاههای حرارت مرکزی ، شوفاژ سانترال

۱۴۷۰۰۰

۴۴۱۰۰۰

۴۴۱۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

P۵۰

۲

تهویه مطبوع ( گرمایش و خنک کننده )

۲۵۰۰۰

۷۵۰۰۰

۷۵۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

P۵۰

۳

آسانسور

۵۹۰۰۰

۱۷۷۰۰۰

۱۷۷۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

P۵۰

و

سایر

۱

انواع مخزن اعم از زیر زمینی ، هوایی از ۶ متر مکعب به بالا

۳۵۲۰۰۰

۱۰۵۶۰۰۰

۱۰۵۶۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

P۵۰

۲

سکوها و باراندازها

۴۱۰۰۰

۱۲۳۰۰۰

۱۲۳۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

P۵۰

۳

دیوارکشی با هر نوع مصالح

۳۵۲۰۰۰

۱۰۵۶۰۰۰

۷۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

P۵۰

ضمنا ارزش معاملاتی تعیین شده در کاربری تجاری و در موارد مربوط به حذف پارکینگ مسکونی در ساختمانهای از سه واحد به بالا دو برابر خواهد شد

"

ب) مصوبه شماره ۲۰۹۶ /ش-۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر نیشابور:

در خصوص تعرفه عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

"عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری

مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ و ماده ۷۷ قانون شوراها

الف: به ازای هر واحد پارکینگ در کاربری مسکونی ۸ برابر قیمت منطقه ای وصول خواهد شد و تغییر این ضریب ازp۳ بهp۸بعد از ۲۱ سال می باشد

تبصره) حداقل قیمت منطقه ای ۰۰۰ /۱۰ ریال

ب: به ازای هر واحد پارکینگ در کاربری تجاری ۶۰ برابر قیمت منطقه ای وصول خواهد شد

عوارض حذف پارکینگ صرفا مناطق مشروحه ذیل ( بر اساس دستورالعمل شش ماده ای شماره ۳۴ /۳ /۲۳۳۱۸–۲ /۷ /۱۳۷۱ که امکان تأمین پارکینگ نداشته باشد ) وصول خواهد شد

۱) ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته باشد

۲) ساختمان در فاصله ۱۰۰ متری تقاطع خیابان های به عرض ۲۰ متر و بیشتر قرار داشته باشد

۳) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهنه باشد که شهرداری اجازه قطع آنها نداده است

۴) ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد

۵) ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد و احداث پارکینگ از نظر فنی مقدور نباشد

۶) در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود

ج: بعد از اخذ پروانه و تخلف مالک:

عوارض حذف پارکینگ = (مسکونی) کسری مساحت پارکینگ × قیمت روز عرصه و اعیان دفترچه قیمت منطقه ای و یا تبدیل واحد مسکونی به تجاری

عوارض حذف پارکینگ = (تجاری) کسری مساحت پارکینگ × ۵ /۱ برابر قیمت روز عرصه و اعیان دفترچه قیمت منطقه ای

شهرداری مکلف است تمامی عوارض حاصل از بند مذکور در حساب جداگانه واریز و صرفا صرف احداث پارکینگهای عمومی گردد

"

بند ب در خصوص عوارض تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

"بند (ب) عوارض تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف

- عوارض تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف زیر مساحت ۵۰۰ متر

ب- عوارض تفکیک اراضی با کاربری مسکونی و سایر کاربریها به ازای هر مترمربع =p۲"

تبصره ۷ در خصوص خدمات آماده سازی مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

"خدمات آماده سازی

تبصره ۷–کلیه متقاضیان اخذ پروانه ساختمانی که بیش از دو واحد قصد احداث بنا دارند و یا احداث نموده اند، به ازای هر واحد اضافی ۲۵ برابر قیمت منطقه ای افزوده می گردد

"

بند الف در خصوص عوارض ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

"عوارض ارزش افزوده

الف- کلیه املاکی که بر اساس طرح تفصیلی شهرداری کاربری تجاری شده اند ، در صورتی که مالک قبلا پروانه ساختمانی تجاری ، پایانکار تجاری اخذ نکرده اند ، مشمول ارزش افزوده ملک خواهد شد

حداقل قیمت منطقه ۲۵۰۰۰ ریال ۷۰ ×p×s= ارزش افزوده

S= مساحت p= قیمت منطقه ای"

بند ب در خصوص عوارض ارزش افزوده مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

"ب- کلیه املاکی که بر اساس طرح تفصیلی دارای کاربری مسکونی شده اند و بدون مجوز شهرداری تفکیک ، تقسیم یا احداث بنا نموده و تاکنون گواهی عدم خلاف یا پایانکار و مفاصا حساب از شهرداری نگرفته اند ، مشمول ارزش افزوده خواهد شد

حداقل قیمت منطقه ای ۱۰۰۰۰ ریال می باشد

۳۵ ×p×s= ارزش افزوده

S= مساحت p= قیمت منطقه ای"

تبصره ۲ در خصوص عوارض زیربنای یک مترمربع واحدهای تجاری مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

"-عوارض زیر بنای یک متر مربع واحدهای تجاری

تبصره ۲- عوارض زیر بنای مجتمع های تجاری مانند پاساژ، تیمچه و سرای تا عمق بیست متر بر اساس جبهه اول و مازاد بر ده متردو سوم قیمت منطقه ای جبهه اول محاسبه می شود

"

تبصره ۲ در خصوص عوارض زیربنا مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

"عوارض زیر بنا

تبصره ۲- چنانچه بالکن تجاری مساحت بیش از یک سوم یک واحد تجاری ( برابر ضوابط شهرسازی مشروط به دارا بودن ارتفاع حداقل دو و نیم متر ) را داشته باشد، مشمول پرداخت عوارض حذف پارکینگ و عوارض متعلقه و ضریب طبقه می گردد

"

ج) مصوبه شماره ۲۰۶۸ /ش-۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر نیشابور:

بند ۱ در خصوص عوارض مازاد بر تراکم مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور

"۱) عوارض مازاد بر تراکم

مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها

کلیه تراکمهای احداث بنای طرح های جامع یا تفصیلی به صورت سطح اشغال (۵۰%) و عوارض مازاد بر سطح اشغال براساس جدول ذیل محاسبه و وصول خواهد شد

(جدول شماره ۱) میزان عوارض مازاد بر تراکم (پروانه ساختمانی) جهت کلیه ساختمانها

کاربری

ضریب میزان عوارض

مسکونی

P۴۰

تجاری

P۶۰

انباری ، تجاری

P۳۰

اداری

P۴۰

صنعتی

P۲۰

عوارض ناشی از فروش تراکم مازاد ( افزایش سطح اشغال در ارتفاع ) و سطح بر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی علاوه بر عوارض مازاد بر تراکم به شرح جدول شماره ۱ محاسبه و وصول خواهد شد

تبصره۱: در خصوص محاسبه مازاد بر تراکم در ارتفاع اعیانی های قدیمی که بدون مجوز احداث گردیده اند، ملاک ضوابط جاری روز ( تراکم ۵۰% ) می باشد

تبصره۲: عدم تناسب طول و عرض ملک برابر ضوابط شهرسازی مقدار پیش آمدگی نسبت به املاک مجاور مشمول جدول شماره یک خواهد شد

تبصره۳: حداقل پایه قیمت منطقه دارای موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ ۰۰۰ /۳۰ ریال تعیین می گردد ( در سطح و ارتفاع )"

بند ۶ در خصوص تبدیل یک واحد به ۲ واحد یا بیشتر [واحدهای مازاد احداث شده] مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

"۶) عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده

مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها

عوارض تفکیک واحدهای مازاد احداث شده پس از ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ و نظر کمیسیون مبنی بر ابقای بنای احداثی علاوه بر دریافت جرایم متعلقه عوارض مندرج در ذیل به عنوان تفکیک مازاد احداث شده دریافت خواهد شد

S= مساحتP= قیمت منطقه ای ۱۰۰ ×P×Sواحد اول

حداقل قیمت منطقه ای ۰۰۰ /۱۵ ریال حداکثر قیمت منطقه ای ۰۰۰ /۳۰ ریال ۱۵۰ ×P×Sاز واحد دوم به بالا"

بند ۳ در خصوص عوارض تفکیک اعیان در کاربریهای مسکونی و تجاری مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

"۳) عوارض تفکیک اعیان در کاربری های مسکونی و تجاری

مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها

۱ /۳) عوارض تفکیک اعیان با کاربریهای مختلف به شرح ذیل محاسبه و اخذ گردد:

الف: عوارض تفکیک اعیان در کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع ۳ درصد گروه ساختمانی ( موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها )

ب: عوارض تفکیک اعیان در کاربری تجاری به ازای هر مترمربع ۵ درصد گروه ساختمانی ( موضوع تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداریها )

تبصره۱: اخذ رضایت مالکین در کلیه املاک مشاعی در خصوص تفکیک الزامی است

تبصره۲: در خصوص آن دسته از تفکیک هایی که نیاز به اخذ مصوبات کمیسیون ماده ۵ می باشند، قبل از ارسال پرونده به کمیسیون مربوطه کلیه عوارضهای متعلقه محاسبه و ضمانت نامه بانکی از مالک اخذ سپس به کمیسیون ماده ۵ ارسال می گردد

تبصره۳: وصول کسری حد نصاب تفکیک به هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا تفکیک اراضی الزامی است

تبصره۴: در خصوص اسناد صادره از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۲۱ و ۲۲ عوارض کسری حد نصاب تفکیک ( بر اساس ضوابط شهرسازی ) در هنگام مراجعه اولیه به شهرداری ( نقل و انتقال و ، ) قابل وصول خواهد بود

"

بندهای ۲ و ۴ در خصوص عوارض کسری مساحت برای ساختمانهای تک واحدی در کاربری مسکونی و تجاری و عوارض کسری سهم العرصه اعیان هنگام صدور پروانه احداث بنا

"۲) عوارض کسری مساحت برای ساختمان های تک واحدی در کاربریهای مسکونی و تجاری

مستند قانونی: تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها

عوارض کمبود کسری مساحت برای ساختمانهای تک واحدی در کاربری مسکونی و تجاری به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد:

S×P۳۰S= مساحت کمبود عرصهP= قیمت منطقه ای

توضیحات: منظور از کسری مساحت میزان مساحت عرصه موجود، نسبت به حداقل مساحت تفکیک تعیین شده در طرح مصوب می باشد

۴) عوارض کسری سهم العرصه اعیان ( هنگام صدور پروانه احداث بنا )

مستند قانونی:تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها

عوارض تفکیک سهم العرصه اعیان ( کمبود اعیان ) به شرح ذیل محاسبه و وصول گردد:

واحد مجاز =S×P× ۴۰S= مساحت کمبود عرصهP= قیمت منطقه ای

توضیح:مساحت عرصه مورد نیاز برای هر واحد مسکونی ۷۵ متر واحد تجاری، ۵۰ متر در کلیه تراکمها می باشد

حداکثر تعداد واحد مسکونی در هر قطعه به ازای هر ۵۰ متر زمین می باشد

"

بند ۷ در خصوص نحوه محاسبه تغییر بهره برداری املاک مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

"۷) نحوه محاسبه تغییر بهره برداری املاک

- جهت تغییر بهره برداری ملک از مسکونی به تجاریP۸۰ ×S

۲- جهت تغییر بهره برداری ملک از کشاورزی و فضای سبز به مسکونیP۶۰ ×S

۳- جهت تغییر بهره برداری ملک از کشاورزی و فضای سبز به تجاریP۱۰۰ ×S

۴- جهت تغییر بهره برداری ملک از کشاورزی و فضای سبز به صنعتیP۸۰ ×S

۵- جهت تغییر بهره برداری ملک از صنعتی به تجاری P۵۰ ×S

۶- جهت تغییر بهره برداری ملک از مسکونی به صنعتیP۷۰ ×S

۷- جهت تغییر بهره برداری از سایر کاربریها به مسکونیP۳۵ ×S

۸- جهت تغییر بهره برداری ملک از سایر کاربریها به صنعتی و تجاریP۸۰ ×S

متراژ قابل تغییر کاربری =Sقیمت منطقه ای =P

تبصره : حداقل قیمت منطقه ای ۰۰۰ /۲۰ ریال لحاظ گردد

"

بند ۸ در خصوص نحوه محاسبه ورود به محدوده مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور:

"۸) نحوه محاسبه ورود به محدوده

کلیه املاکی که با کاربری مسکونی وارد محدوده می شوند و مالک قبلا اقدام به احداث بنا نموده، در صورت ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ و رأی بر ابقاء ساختمان، عوارض ورود به محدوده به صورت ذیل اخذ می گردد

P×۱۰۰=S

منطقه ۲ شهرداری:P۶۰ ×S= عوارض ورود به محدوده

منطقه ۱ شهرداری:P۱۰۰ ×S= عوارض ورود به محدوده

حداقل قیمت منطقه ای ۰۰۰ /۱۰ ریال"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور به موجب لایحه شماره ۲۱۹۱ /ش-۱۶ /۹ /۱۳۹۶ توضیح داده است که:

"مدیر دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام در خصوص کلاسه پرونده ۹۶ /۳۸۲ و شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۲۷ موضوع دادخواست آقای علی یوسف زاده ضمن اعلام وصول نامه و مدارک یاد شده در تاریخ ۲۰ /۸ /۱۳۹۶ مراتب ذیل را به تجویز ماده ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲ /۹ /۱۳۹۰ در مهلت قانونی به استحضار می رساند:

۱) قانونگذار به موجب ماده ۸۰ قانون فوق الذکر اعلام نموده تصریح موارد ذیل در دادخواست متقاضی ضروری است:

الف: مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده

ب: مشخصات مصوبه مورد اعتراض

پ: حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده

ت: دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت با شرع یا قانون

ث: امضاء و اثر انگشت درخواست کننده

اما در درخواست شاکی بندهای ب، پ، ت و ث رعایت نگردیده است

که ایرادات به این شرح است:

۱-۱- شاکی به موجب دادخواست دقیقا ابطال مصوبه مورخ ۱۹ /۹ /۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر نیشابور و جلسه ۲۴ /۱۰ /۱۳۹۲ شورای شهر نیشابور را مطالبه نموده و مصوبه مورد اعتراض را دقیقا مشخص ننموده است

چرا که در تاریخهای ۱۹ /۹ /۱۳۹۲ و ۲۴ /۱۰ /۱۳۹۲ شورای شهر مصوبات متعددی به تصویب رسانده ضمن اینکه درخواست بطلان جلسات شورای شهر اساسا مبنای قانونی ندارد

۱-۲- به موجب دادخواست مطروحه شاکی حکم شرعی یا مواد قانونی و دلایل و جهات اعتراضی از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی را تصریح ننموده است

۱-۳- امضاء و اثر انگشت شاکی برابر بند ث ماده ۸۰ و مواد ۱۸ و ۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بایستی توسط مراجع قانونی مربوطه تصدیق گردد

اما در دادخواست شاکی چنین موضوعی محقق نشده است

۱-۴- توجها به اینکه هرگونه تصمیم گیری نسبت به مصوبات شورای اسلامی شهر نیشابور ممکن است حقوق عمومی و عام المنفعه شهرداری را در معرض تضییع قرار دهد

لذا ضرورت داشت شهرداری نیز به عنوان طرف شکایت از جانب شاکی اعلام گردد و از این حیث دادخواست شرایط قانونی را ندارد

وفق ماده ۸۱ قانون فوق، همگی ایرادات ذکر شده از موارد رد درخواست شاکی می باشد و از این حیث رد دادخواست شاکی مورد استدعاست

۲) شاکی آقای علی یوسف زاده مالک ملکی به مساحت ۱۲۴ مترمربع واقع در شهرک اندیشه جنوب بلوار کمربندی به شماره پلاک ۷۲۸۴ فرعی از ۵۶۸۴ فرعی از ۱۵ اصلی بخش ۵ می باشد که برابر طرح تفصیلی مصوب دارای کاربری مسکونی بوده است وحسب ضوابط و مقررات از شهرداری پروانه ساختمانی مسکونی شماره ۳۵۷۸۷-۸ /۱۱ /۱۳۹۲ و اصلاحیه پروانه ۲۵ /۱۲ /۱۳۹۲ به صورت پیلوت به مساحت ۵ /۸۷ مترمربع و سه طبقه بالای آن هر یک به مساحت ۸ /۸۷ مترمربع همگی مسکونی که در دو طبقه آن مجوز احداث بالکن حجمی به مساحت هر طبقه ۱۰ مترمربع را داشته اخذ نموده است

اما در مرحله اجرای ساختمان برخلاف ضوابط و مقررات و پروانه صادره مبادرت به احداث یک واحد تجاری و نیم طبقه (که نیم طبقه بر روی پارکینگهای مسکونی ساخته شده) در همکف نموده

ضمنا تمام سطح زمین را در چهار طبقه به صورت ۱۰۰ درصد و ۵ /۱۴ مترمربع بالکن اضافه بنای حجمی نسبت به پروانه صادره احداث بنا کرده است که با توجه به مقدار زیربنای تجاری، بیشتر سطح زمین را اعم از همکف و قسمت نیم طبقه روی پارکینگ در همکف به صورت تجاری مورد استفاده قرار می دهد و علی رغم اخطاریه های شهرداری مبنی بر لزوم احداث بنا وفق پروانه، متاسفانه توجهی به موضوع نکرده است

در تاریخ ۳ /۹ /۱۳۹۳ نامبرده تقاضای صدور پایان کار نموده است و با توجه به بازدید کارشناس شهرداری، فرم

تخلف ساختمانی ایشان به شماره ۲۸۰۹۶-۱۱ /۱۱ /۱۳۹۳ به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارجاع شده است و به دلیل احداث بنا مازاد بر پروانه و تراکم به میزان جمعا ۳۰۹ متر و ۴ متر کسری پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه به مبلغ ۰۰۰ /۰۰۰ /۷۵۰ ریال شده است، متعاقبا حسب اعتراض نامبرده به رأی بدوی موضوع در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و به موجب رأی شماره ۲۵۶۳-۱۳ /۱۲ /۱۳۹۳ محکم به پرداخت جریمه به میزان ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰۰ ریال شده است

پس از این موضوع شاکی حسب کلاسه پرونده شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری مبادرت به طرح اعتراض به رأی کمیسیون و ابطال آن نموده است و موضوع حسب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۰۰۵۴-۱۴ /۱ /۱۳۹۵ منجر به رسیدگی مجدد کمیسیون با لحاظ ارجاع به کارشناسی شده است

نهایتا موضوع با رعایت دادنامه شعبه ۳۳ دیوان در کمیسیون هم عرض مطرح گردیده و به موجب رأی شماره ۲۸۵۵-۲۲ /۱۰ /۱۳۹۵ مشارالیه محکوم به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال گردیده و تاکنون ریالی به شهرداری پرداخت نکرده اند

اما از ملک بهره برداری می نماید و به دنبال ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر می باشد

۳- حالیه شهروند با عنایت به مراتب فوق مدعی است شهرداری جرایم و عوارض مربوطه را نبایستی از ایشان اخذ نماید

چرا که مبنای قانونی ندارد

اما در رد این ادعا به استحضار قضات عالیقدر می رساند: وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه عوارض به قوه مقننه اختصاص دارد و قانونگذار نیز به موجب مواد قانونی آتی، این موضوع را به شوراهای اسلامی شهر واگذار کرده است

بند ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی یکی از وظایف شورای اسلامی شهر: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود

ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ (اصلاحیه ۲۷ /۸ /۱۳۸۶): شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی

به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید

تبصره: عوارض یک ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت کشور قابل وصول است

وزیر کشور می تواند در هر مقطعی که وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷:

ماده ۵۰) تبصره۱: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظف اند موارد راحداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند

قانون برنامه پنجم توسعه کشور:

ماده ۱۸۱: به منظور ارتقاء برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهای توسعه و سرمایه ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه ای و بخشی منطقه ای و رعایت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندیهای مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرایی به استانها متمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز وکارها و شاخصهای لازم به تصویب هیأت وزیران رسد

تبصره۱: هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است

در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است

شهرداری نیشابور نیز با اختیارات حاصله قانونی فوق مبادرت به پیشنهاد لوایح اخذ عوارض به شورای اسلامی شهر نموده است و مصوبات قانونی با توجه به قوانین مارالذکر مصوب و ابلاغ گردیده و پس از تایید کمیته انطباق فرمانداری اجرایی شده است

۴- هر چند بنا به مراتب مندرج در بندهای فوق شکایت شاکی دارای ایرادات متعددی است و دقیقا مصوبات مورد

اعتراض تصریح نشده است

اما چنانجه از متن شکایت چنین استنباط شود که ایشان نسبت به اخذ عوارض مازاد بر تراکم، عوارض اضافه بنا، عوارض پذیره، عوارض تغییر کاربری معترض می باشند با این فرض، کلیه عوارضات فوق بر اساس قوانین از مودیان اخذ می گردد

موید موضوع چندین

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شرح ذیل می باشد:

۱- رأی شماره ۱۷۶-۳۰ /۸ /۱۳۹۶ هیأت تخصصی عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری که اخذ عوارض مذکور را کاملا وفق قوانین و مقررات اعلام نموده است

چرا که جرایم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود

۲- علاوه بر آن رأی شماره ۵۸۷-۲۵ /۱۱ /۱۳۸۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید موضوع می باشد

۳- همچنین در دادنامه شماره ۸۷ /۲۴۳-۲۳ /۴ /۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که از جانب تعدادی از قضات دیوان در هیأت عمومی مطرح شده اخذ عوارضات فوق کاملا منطبق بر قوانین و مقررات اعلام گردیده است

۴- علاوه بر آن هیأت عمومی دیوان طی دادنامه شماره ۱۹۱-۳۰ /۸ /۱۳۹۶ اخذ عوارض پذیره را در حدود وظایف و اختیارات شورا و برابر قوانین مورد اشاره در فوق اعلام نموده اند

النهایه با عنایت به اینکه موضوع شکایت شاکی علی رغم ایرادات عدیده فوق الذکر، مسبوق به سابقه می باشد و سابقا هیأت عمومی دیوان نسبت به آن اعلام نظر و رأی نموده اند

لذا برابر ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل وجود رأی قبلی موضوع از موارد رد درخواست می باشد

علاوه بر آن پرونده از مصادیق ماده ۹۱ قانون فوق (اعلام اشتباه از سوی ریاست قوه یا رئیس دیوان با تقاضای مستدل بیست نفر از قضات دیوان) نیز نمی باشد

بر این اساس طرح مجدد همان موضوعات فاقد وجاهت قانونی است

علاوه بر آن کلیه مصوبات صادره از

شورای اسلامی شهر نیز برابر اختیارات حاصله قانونی شورا تصویب شده، رد قاطع شکایت مطروحه مورد استدعاست

"

در اجرای ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریپرونده بههیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناددیوان عدالت اداری ارجاع می شود و شعبه مذکور در خصوص خواسته شاکی،مصوبه شماره ۱۷۹۹ /ش-۲۶ /۹ /۱۳۹۲ مبنی بر تعیین ارزش معاملاتی ساختمان و تبصره ۲ عوارض زیربنای یک متر واحدهای تجاری و تبصره ۲ عوارض زیربنا از جمله زیربنا از مصوبه شماره ۲۰۹۶ /ش-۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ و بند ۱ عوارض مازاد بر تراکم و بند ۶ عوارض تفکیک (تبدیل یک واحد به دو واحد یا بیشتر) واحدهای مازاد احداث شده از مصوبه شماره ۲۰۶۸ /ش-۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ شهرداری نیشابور مصوب شورای اسلامی شهر نیشابوررا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۲۰-۳۰ /۵ /۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

پرونده در راستای رسیدگی بهتعرفه عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری، تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف، خدمات آماده سازی، بندهای (الف و ب) در خصوص عوارض ارزش افزوده از مصوبه شماره ۲۰۹۶ /ش- ۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ و بندهای ۲، ۳، ۴، ۷ و ۸ از مصوبه شماره ۲۰۶۸ /ش- ۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ در خصوص عوارض تفکیک اعیان در کاربریهای مسکونی و تجاری، کسری مساحت برای ساختمانهای تک واحدی در کاربریهای مسکونی و تجاری و عوارض کسری سهم العرصه اعیان هنگام صدور پروانه احداث بنا، نحوه محاسبه تغییر بهره برداری املاک، نحوه محاسبه ورود به محدوده از مصوبات شورای اسلامی شهر نیشابوردر دستور کار هیأت

عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰ /۹ /۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

۱- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری یا حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه عوارض حذف پارکینگ مسکونی و تجاری از مصوبه ۲۰۹۶ /ش-۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر نیشابور به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶ /۲ /۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۷۳-۱۴ /۶ /۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

۲- با توجه به آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۶۸۶ الی ۶۵۹-۱۶ /۹ /۱۳۹۵ و دلایل مندرج در رأی مذکور و ماده ۱۰۱ اصلاحیقانون شهرداریهابند ب مصوبه شماره ۲۰۹۶ /ش-۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ در قسمت وضع عوارض تفکیک اراضی و اعیان در کاربریهای مختلف زیر مساحت ۵۰۰ متر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

۳- طبق بند ۱ ماده ۵۵قانون شهرداریها، ایجاد خیابانها، کوچه ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره ۴ ماده واحدهقانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریهادر هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین تبصره ۷ تحت عنوان خدمات آماده سازی مصوبه شماره ۲۰۹۶ /ش-۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر نیشابور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

۴- مالکین املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی جدید مطابق مقررات ملزم به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مصوب هستند و اخذ عوارض دیگری تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی جدید، عوارض مضاعف تلقی و فاقد وجاهت قانونی است

ضمن اینکه مستند قانونی مصوبه مورد شکایت بند ۱ ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزودهو بند ۱۶ ماده ۷۶قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداراناعلام شده که ارتباط موضوعی به عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح تفصیلی ندارد، بنابراین بند الف بخش عوارض ارزش افزوده از مصوبه شماره ۲۰۹۶ /ش-۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر نیشابور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

۵- طبق بند (الف) ماده ۱۷۴قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانو همچنین طبق تبصره۱ ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۸۰ (ماده ۷۱ سابق)قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانبند ب بخش عوارض ارزش افزوده از مصوبه شماره ۲۰۹۶ /ش- ۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر نیشابور نسبت به کسانی که از کاربری جدید با ارزش افزوده استفاده می کنند، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص نشد

۶- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تفکیک اراضی و کسری حد نصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۳ مصوبه شماره ۲۰۶۸ /ش-۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر نیشابور به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵-۱۳ /۴ /۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

۷- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع و برقراری عوارض کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندهای ۲ و ۴ مصوبه شماره ۲۰۶۸ /ش-۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر نیشابور به ترتیب با عناوین ( عوارض کسری مساحت برای ساختمانهای تک واحدی در کاربری مسکونی و تجاری) و (عوارض کسری سهم العرصه اعیان هنگام صدور پروانه احداث بنا) به دلایل مندرج در رأی شماره ۶۹۶-۱۶ /۹ /۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

۸- با توجه به سیر تاریخی وضع و اخذ عوارض محلی طبق بند ۱ ماده ۳۵قانون تشکیلات شوراهای اسلامیمصوب سال ۱۳۶۲، عوارض محلی از جمله عوارض تغییر کاربری با پیشنهاد وزیر کشور تصویب و با توجه به بخشنامه شماره ۲۳۱۳۷ /۳۴۱-۵ /۲ /۱۳۶۶ بعد از تایید نماینده محترم ولی فقیه از مشمولین اخذ شده است و طبق رأی شماره ۵۸۷-۲۵ /۱۱ /۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقاء مستحدثات در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شرح مقرر در بخشنامه های شماره ۳ /۲۴۱۵۰-۳۰ /۱۱ /۱۳۶۹ و ۳۴ /۱ /۱۰۷۴۰-۴ /۶ /۱۳۷۱ وزارت کشور، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است

با توجه به بند ۱۶ ماده ۷۱قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است و نظر به تبصره ۱ ماده ۵قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارضمصوب سال ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش عوارض محلی که در این قانون مشخص نشده، تجویز شده است و در حاکمیت قانون اخیرالذکر قانونگذار در بند ۳ ماده ۲۲قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولتمصوب سال ۱۳۸۴ در مقام تسریع در امر توسعه هتلها و اقامتگاهها و سایرتاسیسات گردشگری به تغییر کاربری توسط کمیسیون ماده ۵قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر بند ۴ ماده مذکور به وضع و پرداخت عوارض ناشی از تغییر کاربری با عبارت عوارض ناشی از تغییر کاربری و فروش تراکم به اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری مربوط پرداخت خواهد شد

به صراحت بیان نظر نموده است و حسب تبصره ۱ ماده ۵۰قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند (ه)قانون بودجهسال ۱۳۹۶ به تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود با عبارت تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، گواهی بهره برداری، احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند

تصریحا اشاره شده است، بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده ۵قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایراندر بند ۷ مصوبه شماره ۲۰۶۸ /ش-۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر نیشابور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص نشد

۹- نظر به اینکه عوارض ورود به محدوده ۲۰% عرصه املاک طبق تبصره ۴ ماده واحدهقانون تعیین وضعیت املاکقابل وصول است ولی در مصوبه مورد اعتراض برای ورود به محدوده و تغییر کاربری ضوابط دیگری مقرر شده است از این حیث بند ۸ مصوبه شماره ۲۰۶۸ /ش-۲۶ /۱۰ /۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر نیشابورمستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11759