رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۴ ،کلاسه پرونده: ۹۷؍۱۶۴۸)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند «ج» « دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی و پرورشی» وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۷۹؍۱۸۰؍۱۰۰-۲۰؍۸؍۱۳۷۴
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | سازمان بازرسی کل کشور |
| موضوع | ابطال بند «ج» « دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی و پرورشی» وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۷۹؍۱۸۰؍۱۰۰-۲۰؍۸؍۱۳۷۴ |
| کلاسه پرونده | ۹۷؍۱۶۴۸ |
| تاریخ رأی | سه شنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ |
| شماره دادنامه | ۱۸۴ |
شماره دادنامه: ۱۸۴ تاریخ دادنامه:۱۷؍۲؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۱۶۴۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ج دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۷۹؍۱۸۰؍۱۰۰-۲۰؍۸؍۱۳۷۴
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۷۲۳۸۳-۵؍۴؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
"حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراما به استحضار می رساند؛پس از وصول شکوائیهای دایر بر اخذ وجه از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان های کرمان و فارس به دلیل موافقت با تغییر کاربری آموزشی املاک، دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش به شماره ۱۷۹؍۸۱۰؍۱۰۰ مورخ ۲۰؍۸؍۱۳۷۴ در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه های اداری این سازمان با قوانین انطباق داده شد که توجه جنابعالی را به نتایج بررسیها به شرح زیر معطوف می دارد؛
۱- بررسی دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش:
دربند ب دستورالعمل، وضعیت موجود اراضی و املاک واجد شرایط کاربری آموزشی به پنج گروه تقسیم بندی شده است و شامل: ۱- فضاهای آموزشی فاقد هرگونه اعیان
۲- فضاهای آموزشی به صورت اراضی مشجر اعم از مثمر و غیر مثمر
۳- فضاهای آموزشی که در قسمتی از آن ها بنای غیر آموزشی احداث شده و بخش دیگر آن به صورت زمین باقیمانده است
۴- فضاهای آموزشی که کلا ساخته شده و دارای اعیانی غیر آموزشی می باشند
۵- اراضی که توسط ادارات آموزش وپرورش تصرف و در آنها احداث بنا شده، می باشد
مطابق با بند ج دستورالعمل بر اساس وضعیت موجود اراضی، نحوه تعیین تکلیف آن ها به شرح ذیل می باشد:
۱) ملک اراضی بایر و دایر مزروعی و مشجر با توجه به نیاز ادارات آموزش و پرورش با در نظر گرفتن اولویت ها از طریق تبصره (۸۴) قانون برنامه دوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن توسط سازمان زمین و مسکن صورت می گیرد
همچنین آموزش و پرورش می تواند با توافق با مالک و یا مالکین در مورد خاص به طوری که سهم آموزش و پرورش از مساحت زمین بیش از ۵۰ درصد باشد، به صورت رایگان و بلاعوض رسما توسط مالک یا مالکین به آموزش و پرورش انتقال داده شود ( مطابق بند ج-۱ دستورالعمل)
۲) اراضی با کاربری آموزشی که در بخشی از آن ها بنای غیر آموزشی احداث شده و بخش دیگر آن به صورت زمین باقیمانده و برابر حداقل استاندارد های آموزشی، مستعد احداث بنا باشد؛ مطابق بند یک (بند ج-۱ دستورالعمل) اقدام خواهد شد و درصورتی که اراضی باقیمانده قابلیت احداث فضای آموزشی را نداشته باشد، آموزش و پرورش به روش زیر اقدام می نماید: واگذاری قسمتی از زمین توسط مالک یا مالکین به طور رایگان به آموزش و پرورش در قبال موافقت با تغییر کاربری مابقی ملک و یا اهداء بهای عادله زمین مورد توافق، به آموزش و پرورش (بند ج-۲ دستورالعمل)
۳) اراضی آموزشی که کلا اشغال شده اند و در آن ها بنای غیر آموزشی احداث شده است، در صورت نیاز آموزش وپرورش مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی نسبت به خرید و تملک آن اقدام می شود و در صورت عدم نیاز، آموزش و پرورش می تواند با توافق با مالک و یا مالکین، بخشی از بهای عادله عرصه و اعیان را که در هر حال نمی تواند از یک چهارم کمتر باشد در قبال موافقت با تغییر کاربری، دریافت نماید (بند ج-۳ دستورالعمل)
۴) آن دسته از اراضی که متعلق به غیر بوده و در تصرف آموزش و پرورش می باشند، در اولویت تملک هستند (بند ج-۴ دستورالعمل)
۵) در موارد استثنایی که مالک یا مالکین به دلیل عدم تمکن مالی قادر به توافق با آموزش و پرورش نباشند پس از بررسی کمیته استانی برای تعیین تکلیف به کمیته مرکزی ارسال گردد (بند ج-۷ دستورالعمل)
۶) در مورد اراضی واقع در محدوده روستا با جلب نظر و همکاری شورای اسلامی روستا اقدام می شود (بند ج-۸ دستورالعمل)
۷) کلیه هدایای نقدی و وجوه حاصله از اجرای دستورالعمل به حساب های کمک های مردمی اداره کل آموزش و پرورش استان ها واریز می گردد (مطابق بند ج-۹ دستورالعمل)
نکته؛ در بررسی بند ج دستورالعمل مشاهده می گردد، در صورت نیاز به اراضی، آموزش و پرورش طبق تبصره ذیل ماده (۸۴) قانون دوم توسعه و یا لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی، اقدام به خرید و تملک اراضی می نماید، علی هذا در این خصوص نیز به آموزش و پرورش اجازه توافق با مالکین جهت اهداء رایگان اراضی مذکور به آموزش و پرورش، داده شده است
در خصوص اراضی که مطابق استاندارد های مربوط قابلیت احداث فضای آموزشی را نداشته و یا ادارات کل آموزش و پرورش نیاز به آنها نداشته باشند؛ آموزش و پرورش، اقدام به تملک رایگان بخشی از عرصه و اعیان اراضی مذکور و یا دریافت بهای عادله زمین مورد توافق و یا اهداء زمین در محل نیاز آموزش و پرورش به ارزش بهای عادله زمین مورد توافق توسط مالکین، در قبال موافقت با تغییر کاربری زمین باقی مانده یا اراضی مذکور، می نماید
هرچند در بند ج دستورالعمل از کلمه توافق استفاده شده است، لکن توافق در خصوص میزان اراضی یا بهای عادله ای است که جهت موافقت با تغییر کاربری، با مالک انجام می شود، و در صورت عدم توافق در خصوص اهداء وجه یا بخشی از اراضی مذکور به صورت رایگان، موافقت با تغییر کاربری اراضی انجام نخواهد شد
این نکات مطرح است؛:
در قسمت ۱-۲ بند ج دستورالعمل آمده است: درصورتی که زمین باقی مانده جهت احداث واحد آموزشی قابل استفاده نباشد در صورت مصلحت می توان با مالکین به طریق زیر توافق نمود: واگذاری رسمی قسمتی از آن زمین به طور رایگان به آموزش و پرورش در قبال موافقت با تغییر کاربری مابقی ملک به شرط قابلیت تفکیک
که مشاهده می گردد شرط توافق در لزوم واگذاری رسمی و رایگان قسمتی از اراضی مذکور است
در ادامه مطلب فوق آمده است: درصورتی که زمین توافق شده قابل تفکیک نبوده و یا مالک و یا مالکین تمایل به تغییر کاربری کل زمین باقی مانده را داشته باشند، اهداء بهای عادله زمین مورد توافق شده به آموزش و پرورش
که مشاهده می گردد، موافقت با تغییر کاربری نیز در این خصوص نیز به شرط اهداء بهای عادله زمین مورد توافق می باشد
(لازم به ذکر است واژه توافق در اینجا نیز منظور آن میزان زمین است)
در قسمت ۳ بند ج دستورالعمل آمده است: ، در صورت عدم نیاز می توان با مالک و یا مالکین توافق نمود در قبال با تغییر کاربری بخشی از بهای عادله عرصه و اعیان را که در هر حال نمی تواند از یک چهارم کمتر باشد به آموزش و پرورش اهداء نماید که مشاهده می گردد جهت موافقت با تغییر کاربری باید حداقل یک چهارم بهای عرصه و اعیان به آموزش و پرورش داده شود
در بررسی دستورالعمل مذکور مشاهده می گردد، در صورت عدم نیاز و یا عدم توانایی خرید اراضی مذکور توسط آموزش و پرورش و یا مناسب نبودن ابعاد زمین، دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای عادله آن در قبال موافقت با تغییر کاربری اراضی مذکور لازم است و در صورت عدم اهداء رایگان بخشی از اراضی مذکور و یا بهای عادله آن، امکانتغییر کاربری نیست و مطابق قسمت ۷ بند ج دستورالعمل، در صورت عدم توافق به دلیل عسر و حرج مالکان، تصمیم با تغییر کاربری با کمیته مرکزی است
این درحالی است که برابر ماده ۱۹۰ قانون مدنی توافقی نافذ است که ناشی از اراده آزاد (اصل حاکمیت اراده) باشد، اما در این موضوع خاص اداره آموزش و پرورش به هیچ وجه حق اخذ وجه یا زمین در قبال اعلام عدم نیاز بر روی اراضی با کاربری آموزشی نیست و به همین جهت مالک یا مالکین به اجبار تن به توافق داده تا مشکل خود را مرتفع نمایند
۲- قوانین پیرامون نحوه تملک و تغییر کاربری اراضی با کاربری آموزشی
در ماده (۲) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظایفی برای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تعیین شده است، از جمله بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی و در ماده (۵) قانون مذکور، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها بر عهده کمیسیون مقرر در همین ماده می باشد
تعیین و تغییر کاربری ها امری است تخصصی و کارشناسی که توسط کمیسیون تخصصی ماده (۵) تعیین شده و کاربری های پیش بینی شده بر اساس توسعه و نیاز مناطق شهری و روستایی است
در جلسه مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۷۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این شورا برای تغییر کاربری های آموزشی مربوط به وزارت آموزش و پرورش تصویب کرده است: تغییر کاربریهای آموزشی مجاز نیست، مگر با رعایت جمیع ۳ شرط :
۱-تغییر کاربری با درخواست وزیر یا نمایندگان معرفی شده از سوی وی می باشد
۲-دلایل فنی و اجرایی غیرقابل استفاده بودن محل به تأیید کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد
۳-محل جدیدی با مساحت معادل و موقعیت قابل قبول و عدم مغایرت اساسی با طرح جامع که هم مشکل فنی و اجرایی نداشته و هم دارای امکان تملک باشد معرفی شده و به تأیید کمیسیون ماده (۵) و یا مراجع تصویب طرح هادی برسد
بنا به مراتب؛
اولا- تصمیم تغییر کاربری با کمیسیون ماده (۵) قانون شورای عالی شهرسازی و معماری است و موافقت آموزش و پرورش شرط کافی نیست
ثانیا-مطابق اصل (۲۲) و (۴۷) قانون اساسی و مواد (۳۰) و (۳۱) قانون مدنی، هیچ کس نمی تواند حقوق مالکانه اشخاص را بگیرد، مگر به حکم قانونو همچنین با توجه به ماده (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه، مؤسسات و شرکت های دولتی باید به موجب قانون باشد
بررسی ها نشان می دهد تمهیدات مقرر دربند ج دستورالعمل مبنی بر تملک رایگان بخش از اراضی مذکور و یا دریافت بهای عادله آن، مغایر با قوانین مذکور است
ثالثا- مطابق ماده (۱) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی هرگاه وزارتخانه ها (دستگاه های اجرایی) برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی خود چنانچه به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز داشته باشد، قبلا اعتبار آن به وسیله دستگاه اجرایی تأمین شده باشد می تواند خریداری یا تملک نماید
بنابراین چنانچه دستگاه اجرایی به اراضی و املاک اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی نیاز داشته باشد، قبلا اعتبار آن تأمین شده باشد و ضرورت اجرای طرح به تأیید و تصویب وزیر یا بالاترین مقام رسیده باشد، در این صورت امکان خریداری و تملک اراضی و املاک موصوف با پرداخت بهای عادله اراضی و املاک از طریق توافق میان دستگاه اجرایی و مالک امکان پذیر می باشد
رابعا- در تبصره (۲) ماده (۳) لایحه قانونی نحوه خرید و تملک، در صورت حصول توافق دستگاه اجرایی موظف است ظرف سه ماه نسبت به خرید ملک و پرداخت حقوق یا خسارت اقدام یا آن که انصراف خود را از خرید و تملک کتبا به مالک یا مالکین اعلام نماید
در نتیجه متعاقب آن ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها در تاریخ ۲۹؍۰۸؍۱۳۶۷ و قانون اصلاح تبصره (۱) قانون مذکور در تاریخ ۲۲؍۱؍۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید
به موجب این قانون مهلت ۳ ماهه لایحه قانونی نحوه خرید و تملک به ۱۸ ماهافزایش داده شد، یعنی پس از اعلام رسمی وجود طرح، دستگاه اجرایی مکلف بوده، حداکثر ظرف مدت ۱۸ ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بها یا عوض اراضی و املاک اشخاص اقدام نماید
به علاوه چنانچه اجرای طرح و تملک املاک اشخاص به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث، تجدید بنا، افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره و غیره برخوردار می باشند، ولی درصورتی که اجرای طرح کمتر از پنج سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از پنج سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد
بنابراین(ازآن جا کهوزارت آموزش و پرورش در تعیین کاربری های آموزشی نقشی نداشته و کاربری ها توسط کمیسیون ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بر اساس ضوابط تعیین می شود و منابع مالی موردنیاز جهت تملک اراضی موردنظر نیز پیش بینی نشده است) ابطال بند ج دستورالعمل مذکور (که در آن تملک رایگان و یا اخذ بهای عادله بخش زمین مورد توافق با مالکین، را تجویز نموده) به دلیل مغایرت با لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، اصل(۲۲) و (۴۷) قانون اساسی، مواد (۳۰) و (۳۱) قانون مدنی و ماده (۴) قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت، درخواست می شود
مزید امتنان است از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع شود
"
متن دستورالعمل در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است
"برادر ارجمند جناب آقای
مدیرکل محترم آموزش و پرورش استان
سلام علیکم
احتراما دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی و پرورشی به پیوست ارسال میگردد
خواهمشند است نسبت به تشکیل کمیته استانی پیش بینی شده در دستورالعمل و انجام اقدامات لازم در خصوصتامین فضاهای آموزشی با رعایت صرفه و صلاح آموزش و پرورش و در نظر داشتن نیازهای آن استان اهتمام ورزیده و در حسن اجرای مفاد دستورالعمل نظارت کامل و مستقیم معمول فرمایید
- وزیر آموزش و پرورش
دستورالعمل نحوه اقدام و تعیین تکلیف اراضی و فضاهای آموزشی
ج- نحوه تعیین تکلیف فضاهای آموزشی:
۱- تملک اراضی بایر و دایر مزروعی و مشجر با توجه به نیاز ادارات آموزش و پرورش و با در نظر گرفتن اولویتها از طریق اعمال تبصره ۸۴ قانون برنامه دوم توسعه و آیین نامه اجرایی آن توسط سازمان زمین و مسکن صورت می گیرد
بدیهی است اقدام به نحو فوق مانع از توافق آموزش و پرورش با مالک یا مالکین در موارد خاص به طوری که سهم آموزش و پرورش از مساحت زمین بیش از ۵۰% باشد و به صورت رایگان و بلاعوض رسما توسط مالک یا مالکین به آموزش و پرورش منتقل شود، نخواهد بود
۲- از اراضی با کاربری آموزشی که در بخشی از آنها بنای غیر آموزشی احداث شده و بخش دیگر آن به صورت زمین باقیمانده و برابر حداقل استانداردهای متداول آموزشی مستعد برای احداث فضای آموزشی باشد می توانند وفق بند ۱ اقدام نمایند
۱-۲- در صورتی که زمین باقیمانده جهت احداث واحد آموزشی قابل استفاده نباشد، در صورت مصلحت می توان با مالکین مربوط به طرق زیر توافق نمود
واگذاری رسمی قسمتی از زمین به طور رایگان به آموزش و پرورش در قبال موافقت با تغییر کاربری مابقی ملک به شرط قابلیت تفکیک بر اساس ضوابط مربوطه
- در صورتی که زمین توافق شده قابل تفکیک نبوده و یا مالک یا مالکین تمایل به تغییر کاربری کل زمین باقی مانده را داشته باشند اهداء بهای عادله زمین مورد توافق شده به آموزش و پرورش و یا تأمین معوض برابر بهای عادله زمین مورد توافق و انتقال قطعی و رسمی آن به آموزش و پرورش
۳- در خصوص فضاهای آموزشی که کلا اشغال و در آنها بنای غیر آموزشی احداث گردیده، چنانچه آموزش و پرورش به این گونه املاک نیاز مبرم داشته باشد برابر قانون نحوه خرید و تملک اراضی ، مصوب ۱۷؍۱۱؍۱۳۵۸ شورای انقلاب نسبت به خرید و تملک آنها اقدام خواهند نمود و در صورت عدم نیاز می توان با مالک یا مالکین توافق نمود که در قبال موافقت با تغییر کاربری بخشی از بهای عادله عرصه و اعیان را که در هر حال نمی تواند از ۴؍۱ کمتر باشد به آموزش و پرورش اهداء نماید و یا معادل وجه وفق زمینی در محل مورد نیاز آموزش و پرورش تهیه و به صورت رایگان رسما به آموزش و پرورش انتقال دهند
۴- آن دسته از اراضی که متعلق به غیر بوده و توسط آموزش و پرورش به نحوی تصرف گردیده ضرورتا باید در اولویت تملک و خرید قرار داده شود
در این مورد با عنایت به نیات خیرخواهانه مالک یا مالکین و تجربیات موفق سالهای اخیر در واگذاری رایگان زمین به آموزش و پرورش، در درجه اول با جلب همکاری مالک یا مالکین ترتیبی اتخاذ گردد که اراضی منصرفی به رایگان به آموزش و پرورش صلح شود و در صورت نیاز مالک به بخشی از بهای اینگونه اراضی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و توافق با مالک قیمت توافق شده از محل کمکهای اهدایی موضوع اجرای این دستورالعمل و یا اعتبارات دولتی با هماهنگی مراجع ذیربط تأمین و پرداخت گردد
۵- در استانهایی که شورای آموزش و پرورش طبق قانون مربوط تشکیل شده باشد کمیته استانی موظف است وضعیت کلیه املاک و اراضی واجد کاربری آموزشی را با توجه به موارد مذکور در این دستورالعمل مشخص و پیشنهاد لازم در مورد خرید و تملک یا توافق با مالک و مالکان را به شورا ارائه و نهایت همکاری را با شورا معمول دارد
۶- خرید و تعیین تکلیف املاک مشمول این دستورالعمل که در مالکیت خانواده معظم ایثارگران است از اولویت خاص برخوردار خواهد بود
۷- موارد استثنایی که مالک یا مالکین به دلیل عسر و حرج و عدم تمکن مالی قادر به توافق با آموزش و پرورش نیستند پس از بررسی کمیته استانی با ذکر دلایل موجه و تأیید مدیر کل جهت اتخاذ تصمیم به کمیته مرکزی ارسالگردد
۸- در مورد اراضی مورد نیاز آموزش و پرورش واقع در محدوده روستاها طبق روال گذشته و با جلب نظر و همکاری شورای اسلامی روستا اقدام شود
۹- کلیه هدایای نقدی و وجوه حاصله از اجرای این دستورالعمل در حساب کمکهای مردمی ادارات کل آموزش و پرورش استانها متمرکز و منحصرا جهت خرید ، تکمیل و توسعه اماکن آموزشی و پرورشی در محل های مورد نیاز همان استان بر طبق تشخیص کمیته استانی به مصرف خواهد رسید
"
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
به موجب بند ۳ ماده ۱قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳طرح تفصیلی عبارت از طراحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تهیه و تنظیم می شود و همچنین مطابق ماده ۵اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۸۸بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهادکشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان صورت می گیرد
نظر به اینکه تغییر کاربری آموزشی برای آموزش و پرورش ایجاد تکلیف می کند و حقی برای دستگاه مجری برای تغییر ایجاد نمی کند تا در قبال آن منتفع شود و مرجع انحصاری تغییر کاربری در محلات مختلف شهری کمیسیون مقرر در ماده ۵قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماریاست، بنابراین بند ج دستورالعمل مورد شکایت در قسمتهایی که ناظر به تملک رایگان یا دریافت بهای ملک یا معوض در قبال موافقت آموزش و پرورش با تغییر کاربری آموزشی می باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و با استناد بهبند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲ابطال می شود
مرتضی علی اشراقی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 12023