رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۵ ،کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۸۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده ۳۰ و بندهای ۱۴ و۱۵و۱۶و۱۸ از ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای حمزه شکریان زینی
موضوع	ابطال ماده ۳۰ و بندهای ۱۴ و۱۵و۱۶و۱۸ از ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲
کلاسه پرونده	۹۵/۱۲۸۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶
شماره دادنامه	۱۸۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۳۰ و بندهای ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ از ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

گردش کار: ۱- به موجب ماده ۳۰ و بندهای ۱۸ و ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ از ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شواری اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض وضع قاعده شده است

۲- به عنوان نمونه متن رأی شماره ۱۷۸۹ -۲۲/۱۰/۱۳۹۳ ذیلا درج می شود:

رأی هیأت عمومی

" با توجه به این که اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط تجویز نشده است و مطابق تبصره ۳ الحاقی به ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هر

گونه وجوه، برخلاف آنچه در قوانین مربوط تجویز شده است توسط شهرداریها ممنوع است، لذا وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد به شهرداری و همچنین اخذ تأخیر تأدیه از افراد با توجه به این که مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به وصول خسارت تأخیر تأدیه منوط به تحقق شرایطی شده است که در مصوبه مورد شکایت لحاظ نشده است لذا بندهای ۲ و ۳ شق الف و شق د ماده ۴۷ تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت ابطال می شود

"

۳- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه ۷/۱۲/۱۳۹۵ مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است رسیدگی را به هیأت عمومی ارجاع می کند

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است

" ماده ۳۰: نحوه استرداد عوارض:

۱- پروانه ساختمانی در شرایط ذیل باطل و عوارض وصولی بعد از کسر کارمزد ۵ درصد مبلغ استردادی از بابت هزینه خدمات و عوارض به مودی مسترد خواهد شد:

أ- پروانه ساختمانی از سوی مراجع قضایی ابطال شده باشد

ب- چنانچه مودی از دریافت پروانه ساختمانی قبل از صدور پروانه منصرف شود و حداکثر یک سال از تاریخ پرداخت عوارض گذشته باشد

ت- توقف احداث بنا بر اثر حوادث غیرمترقبه (ناشی از زلزله، طوفان، آتش سوزی و

) که موجب انصراف مالک از

ادامه ساختمان شود و یا ابطال پروانه به دلایل مختلف از ناحیه شهرداری بوده باشد شامل کسری ۵ درصد کارمزد نخواهد بود

۲- مبلغ پرداختی بابت عوارض پروانه ساختمانی بعد از صدور پروانه ساختمانی به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود

۳- در زمان اصلاح نقشه، جهت کاهش زیربنا، بر خلاف نظر درخواست کننده و طبق نظر کمیسیون ماده ۵ استرداد بدون کسر کارمزد بلامانع خواهد بود

ماده ۳۴: آیین نامه تقسیط مطالبات شهرداری

۱۴- تقسیط تا شش ماه بدون رعایت دوره مالی ۴ درصد کارمزد اعمال گردد

۱۵- تقسیط تا یک سال اعمال ۶ درصد کارمزد الزامی است

۱۶- تقسیط بیش از یک سال و حداکثر تا ۲ سال اعمال ۸ درصد کارمزد الزامی است

۱۷-

۱۸- کارمزد طبق فرمول زیر و به صورت نقد اخذ گردد:

کدمنبع: 9437