رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۶۴ ،کلاسه پرونده: ۹۶/۴۵۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه شماره ۲۵۰۱-۱۳/۱۱/۱۳۹۲ (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر در خصوص شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت پایانه های نفتی ایران
موضوع	ابطال تعرفه شماره ۲۵۰۱-۱۳/۱۱/۱۳۹۲ (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر در خصوص شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ
کلاسه پرونده	۹۶/۴۵۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۸۶۴

شماره دادنامه: ۱۸۴۶ تاریخ دادنامه: ۲۰/۹/۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶/۴۵۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پایانه های نفتی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۲۵۰۱-۱۳/۱۱/۱۳۹۲ (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر در خصوص شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ

گردش کار: مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره ۲۵۰۱-۱۳/۱۱/۱۳۹۲ (عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی و عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر در خصوص شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" با سلام

احتراما با عنایت به ادعای غیر قانونی شهرداری خارگ دال بر مطالبه عوارض ادعایی محل فعالیت فعالان اقتصادی ۱۳۹۳، صدور حکم شایسته دال بر بطلان اقدامات شهرداری مذکور در این زمینه و ابطال تعرفه موضوع آن با توجه به دفاعیات مشروح مندرج در لایحه پیوست مورد استدعاست

"

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است

" رییس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: تقاضای ابطال اقدامات شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض ادعایی محل فعالیت فعالان اقتصادی ۱۳۹۳ صدور حکم بطلان تعرفه موضوع آن

با سلام،

احتراما به استحضار می رساند: شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان یک شرکت صد در صد دولتی (از شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران با شخصیت حقوقی مستقل) به دلیل عهده دار بودن امور زیربنایی و محور توسعه و پیشران صنعت کشور و وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری خود در حوزه ذخیره سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و نگهداری مخازن نفت خام و اسکله های صادراتی و هماهنگی و نظارت بر واردات نفت (SWAP) به کشور در مناطق خارک بوشهر، عسلویه، ماهشهر، نکاء، جاسک، تهران و ، فعالیت داشته و اساسا حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و براساس تایید سازمان برنامه و بودجه ( نامه شماره ۲۶۸۲۹-۱۸/۰۳/۱۳۹۳)، در زمره دستگاههای ستادی و ملی محسوب شده است و لیکن علیرغم این موضوع، شهرداری خارگ بواسطه تعرفه های مصوب شورای شهر خارگ (و از جمله تعرفه مورد اعتراض) نسبت به مطالبه عوارض محلی از این شرکت تحت عنوان محل فعالیت فعالان اقتصادی سال ۱۳۹۳ اقدام نموده که اقدام شهرداری خارگ و نیز تعرفه مذکور به جهات و دلایل ذیل محکوم به بطلان می باشد:

۱- عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه های مورد اعتراض و نیز آیین نامه اجرایی وصول عوارض و بهای خدمات خاص شهرداری خارگ و سازمان های وابسته به آن توسط شهرداری خارگ و تبعا عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور: براساس اصول و قواعد حاکم برسیستم حقوقی کشور که بر مبنای اصل چهارم قانون اساسی مبتنی بر موازین مندرج در شرع مدون گردیده اجرای هر قانون، آیین نامه و هر مصوبه موجد حق و تکلیف برای افراد

منوط به ابلاغ و اعلام قبلی آن می باشد

این موضوع در واقع حافظ حقوق فردی و اجتماعی افراد بوده که در قالب قواعدی تحت عنوان قبح عقاب بلا بیان و عطف به ما سبق نشدن مقررات در فقه امامیه و نظام حقوقی جاری مطرح می گردد

براساس قواعد پیش گفته هیچ دستگاهی نمی تواند هیچ گونه اقدامی را مستند به حکم مندرج در قانون و یا آیین نامه در خصوص افراد شروع نماید مگر اینکه مستند قانونی آن قبلا و به واسطه وسایل عرفی قانونی (نشر روزنامه) انتشار عمومی یافته باشد

مطابق بند ج ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ اطلاعات عمومی به اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری اطلاق شده است

ماده ۵ و ۱۱ قانون صدر الذکر این گونه مقرر داشته:

ماده ۵: موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند

تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های گروهی به آگاهی مردم برسد

ماده ۱۱- مصوبه و تصمیمی که موجد حق و تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود

همان گونه که ملاحظه می فرمایید انتشار و اعلان عمومی مصوبات موجد حق و تکلیف برای افراد مطابق قانون مذکور الزامی قلمداد گردیده است و تکلیف قانونی مزبور صرفا و منحصرا با انجام اعلان عمومی (نشر در روزنامه) فراهم می گردد

مستمسک لزوم نشر تعرفه های عوارض شهرداری تنها قوانین مذکور نبوده بلکه این موضوع در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز الزامی قلمداد شده است: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم

بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند

در حالی که تعرفه مورد اعتراض و نیز آیین نامه اجرایی وصول عوارض و بهای خدمات خاص شهرداری خارگ (مستمسک شهرداری خارگ جهت وصول عوارض) برخلاف مقررات پیش گفته هیچ گاه نشر و آگهی عمومی نیافته و بنابراین با توجه به عدم انجام تکلیف قانونی مزبور(نشر عمومی تعرفه های مصوب شورای خارگ در روزنامه)، هرگونه اقدام جهت مطالبه عوارض موضوع آن نیز فاقد وجاهت و مبنای قانونی می باشد

۲- لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلا عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض):

براساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که هر پولی که پرداخت می گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل عدم تبرع و قاعده معوض بودن روابط مالی )

بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور هر دو طرف رابطه ی خلاف اصل فوق الاشاره مورد ذم و نکوهش قرار گرفته اند: هم شخصی که پرداخت کننده پول بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و هم طرفی که پول را دریافت کرده و هیچ گونه کالا یا خدمتی را فراهم نکرده ( قاعده منع داراشدن نا عادلانه)

این مهم مشخص است که در صورتی که طرف اول رابطه مزبور( پرداخت کننده پول) دولتی باشد موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است

قانون محاسبات عمومی در موارد متعددی (از جمله ماده۷۱) دستگاههای دولتی را از پرداخت هرگونه وجوه به صورت معوض و مجانی منع کرده است

توضیح آن که به جهت عدم ارایه هر گونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت، هرگونه پرداخت به نهاد مذکور در قالب عنوان کمک و اعانه قرار خواهد گرفت، چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذهنی، عرفی و قانونی ماهیتا دلالت بر معوض بودن می نماید و عوض آن ارایه خدمات شهری توسط شهرداری ها بوده و در مواردی که عوض آن به هر دلیل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تاسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض ( از قبیل کمک و اعانه و

) قرار خواهد گرفت

همچنین بر اساس تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری، عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می نماید، موظف به ارایه کلیه خدمات شهری می باشد

از طرف دیگر مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداریها، ارایه خدماتی از قبیل تنظیفات خیابانها، کوچه ها و معابر، نگهداری و ترمیم فضای سبز، جمع آوری، تفکیک و بازیافت زباله، آسفالت خیابانها، کوچه ها و معابر و ، از وظایف ذاتی شهرداریها می باشد

در این زمینه ضمن جلب توجه آن مقام محترم به مفاد بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری(ساختن خیابانها و آسفالت کردن پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل)، ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ (مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاریها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها و دهیاریها به عهده بخشداریها می باشد

)، تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارکهای عمومی از اهم وظایف شهرداریها می باشد

)، بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری (وظیفه شهرداری در ایجاد میادین عمومی فروش ارزاق و

) و با تاکید بر اینکه ایجاد و نگهداری تاسیسات آتش نشانی در شهرها بر عهده شهرداریها می باشد، خاطر نشان می سازد به جهت عدم خدمات رسانی مطلق شهرداری خارگ، بخش عمده ای از بودجه این شرکت در راستای انجام خدمات شهری از قبیل احداث، توسعه و آسفالت معابر، انجام خدمات نگهداشت، ایجاد و ترمیم فضای سبز و نیز جمع آوری، بازیافت و امحاء پسماندهای خانگی و خدمات ایمنی و آتش نشانی صرف می گردد

متأسفانه علیرغم ظهور مقررات و اصول پیش گفته، شورای شهر خارگ نسبت به وضع تعرفه های عوارض مورد اعتراض اقدام نموده و شهرداری خارگ نیز مستند به تعرفه های مذکور، عوارض هنگفتی را از این شرکت مطالبه نموده است، بنابراین با توجه به لزوم رعایت اصل عدم تبرع ، منع ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه و قاعده معوض بودن روابط مالی افراد ، تقابل ذهنی و عرفی خدمات و عوارض، عدم هر گونه خدمات شهری از شهرداری خارگ و تحمیل هزینه هایهنگفت انجام خدمات شهری به این شرکت ، پرداخت هر گونه عوارض به شهرداری توسط این شرکت به شهرداری مصداق بارزی از پرداخت مضاعف از محل بودجه عمومی و بیت المال مسلمین بوده و تعرفه های مذکور نیز به جهت مغایرت واضح با این مهم محکوم به بطلان می باشد

۳- ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعا عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی):

پایانه های نفتی ایران در شهر تهران و تلقی آن به عنوان دستگاه ستادی، ملی، فرامحلی) در نامه شماره ۲۶۸۲۹ براساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی منحصرا دارای اختیار وضع عوارض محلی می باشند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی (و از جمله آراء و از جمله آراء ۷۲۴-۷۵۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۵۳-۵۴ مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۵، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۳) مصوباتی از شوراها را که خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات ایشان وضع گردیده را ابطال کرده است و صرفا با احراز شرایطی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها را در وضع عوارض محلی پذیرفته است

رأی شماره ۸۱۶ الی ۸۳۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مقرر داشته: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر صرفا برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند

با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود

اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

مشخصا و صراحتا بر عدم صلاحیت شوراهای اسلامی شهر بر وضع عوارض غیر محلی و کشوری تاکید نموده است

در همین راستا و همان گونه که در مقدمه نیز عنوان گردید؛ شرکت پایانه های نفتی ایران که عهده دار صادرات بیش از ۹۳ درصد نفت خام و صد درصد میعانات گازی کشور می باشد به عنوان یک دستگاه ستادی، ملی و فرامحلی محسوب گردیده و این موضوع (استقرار شرکت پایانه ۱۸/۳/۱۳۹۳ رییس امور نظارت بودجه سرمایه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه کشور) و در پاسخ به نامه شماره ۶۰۹۳/۴۱/۲۶-۹/۲/۱۳۹۳ مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر، مورد تاکید قرار گرفته است

بنابراین با توجه به صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی مطابق مقررات مذکور و ابطال مصوبات خارج از حدود اختیارات نهاد مزبور در دیوان عدالت اداری، اقدام شهرداری ها در مطالبه عوارض محلی از دستگاههای ملی و ستادی نیز دارای وجاهت قانونی نبوده و این مهم در رأی شماره ۱۵۳۰-۲۴/۹/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده و شرکت گاز استان تهران به عنوان یک دستگاه ملی و کشوری از پرداخت عوارض معاف شده است

لذا از محضر آن مقام استدعا دارد به ملی، ستادی و فرامحلی بودن فعالیتهای این شرکت و مآلا عدم امکان اخذ عوارض از دستگاه های ستادی و فرامحلی توجه ویژه مبذول فرموده و حکم شایسته دال بر ابطال مصوبه شورای شهر خارگ که در مغایرت آشکار با ماهیت ملی و فرامحلی بودن این شرکت می باشد را صادر فرمایید

۴-عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور: قسمت اخیر بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری این گونه مقرر نموده: ، حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا

گذاشته خواهد شد

در خصوص منطوق قانونی فوق الذکر موارد ذیل شایان ذکر است:

۴-۱- یکی از اصول و قواعد فقهی حاکم بر تفسیر متون فقهی اصل تبادر می باشد که بر مبنای آن اولین معنایی که از واژه در ذهن متبادر می گردد معنای مورد نظر قانونگذار تلقی می گردد، نظر به اینکه واژه آگهی عرفا همواره دلالت بر انتشار از طریق روزنامه می نماید، تعبیر آگهی به معانی غیر مرتبط در این خصوص نیازمند تصریح قانونی بوده که در این زمینه فراهم نشده است

۴-۲- علاوه بر این حکم مقرره فوق الذکر دارای دو موضوع می باشد (۱- حریم و نقشه جامع شهرسازی ۲- مقررات مذکور{ موارد اشاره گردیده در بند موصوف}) که آگهی مورد دوم قطعا و منحصرا از طریق روزنامه میسر می باشد و این در حالی است که قانونگذار در نص مذکور هر دو موضوع را داخل یک حکم بیان نموده و هیچ گونه تقییدی در مورد اجرای موضوع اول حکم قایل نشده و بر این اساس مطابق اصاله الظهور و اصاله الاطلاق و العموم ، تقیید حکم مقنن در مورد موضوع اول حکم به انتشار از طرق مواردی غیر از روزنامه نیازمند تصریح قانونی می باشد که چنین تصریحی وجود ندارد

۴-۳- قانونگذار هدف از اجرای حکم مارالاشاره را لزوم اطلاع عموم بیان نموده و واژه عموم را مقید به مردم شهر و یا محل خاص دیگری ننموده و به لحاظ رعایت اصل عموم و اطلاق، تقیید عبارت مذکور به اهالی محل انتشار حریم، فاقد هرگونه صراحت و مجوز قانونی می باشد

بنابراین با توجه به اینکه آگهی متضمن اطلاع عموم صرفا بواسطه نشر در روزنامه میسر می گردد، هر گونه ادعای اقدام دال بر رعایت مقرره یادشده در چارچوب غیر از انتشار از طریق روزنامه محکوم به بطلان می باشد

۴-۴- نظر به اینکه شهرداری خارک در صفحه سوم روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵ آگهی حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک را منتشر نموده است، ذکر نکات ذیل در خصوص اقدام اخیر شهرداری خارک

الزامی است:

اولا: اقدام اخیر شهرداری خارگ در واقع مفید این معناست که شهرداری خارگ نیز تفسیر صحیح قانونی از مفاد ماده ۹۹ قانون شهرداری و ظهور و تبادر عرفی واژه آگهی به روزنامه را پذیرفته و سعی نموده اقدامات خود را با مقررات قانونی و از جمله ماده ۹۹ قانون شهرداری منطبق سازد و لیکن سعی موصوف مستند به بندهای ذیل هرگز نمی تواند موجد حق شهرداری موصوف جهت مطالبه عوارض قبل از انتشار آگهی حریم ،طرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه گردد زیرا تا زمانی که حریم و محدوده قانونی شهر خارک در روزنامه منتشر نشود، امکان مطالبه عوارض ادعایی وجود ندارد به عبارت دیگر لازمه و مقدمه واجب جهت مطالبه عوارض شهرداری، انتشار آگهی حریم و محدوده قانونی شهر خارک در روزنامه بوده که این مهم در تاریخ ۱۲/۸/۹۵ صورت گرفته و قانونا قبل از تاریخ یادشده (۱۲/۸/۱۳۹۵) مطالبه و دریافت عوارض شهرداری قانونی نمی باشد

ثانیا: عنوان مندرج در صدر متن مزبور (آگهی مجدد) فاقد مستند اثباتی می باشد، چراکه شهرداری خارگ هیچ گاه حریم، محدوده و طرح ادعایی هادی خارگ را آگهی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شهرداری مذکور در خصوص این موضوع ( جایگاه مدعی) و مستندا به قاعده فقهی حقوقی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ، عدم ارایه ادله اثباتی انجام این مهم توسط شهرداری خارگ به طریق قانونی آن ( انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراهم ساخته است

ثالثا: با عنایت به مفهوم آگهی که دلالت بر لزوم اطلاع رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگهی به مخاطب می نماید و نیز امعان نظر به موضوع آگهی مذکور در ماده ۹۹ قانون شهرداری ( نقشه حریم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق الاشاره صرفا مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حریم هیچ گونه ارتباطی با اجرای حکم قانونگذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد

رابعا: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده قبح عقاب بلا بیان و به ویژه منععطف به ماسبق شدن قوانین ، اقدام شهرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده ۹۹ قانون شهرداری، ناظر به آینده بوده و تحت هیچ شرایطی قابلیت تسری به گذشته (و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آگهی مجدد حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵) مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده ۹۹ قانون شهرداری توسط شهرداری خارگ بوده و مشخصا دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شهرداری و شورای شهر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض می نماید و پس از اقدام مذکور( آگهی ناقص مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵) شهرداری خارگ نمی تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگهی حریم را به عنوان توجیه ارایه نماید چرا که این موضوع با اقدام شهرداری خارگ متعارض خواهد بود

بنابراین با توجه به عدم انتشار حریم و محدوده ادعایی شهرداری خارگ در روزنامه، اقدام شورای شهر خارگ در تصویب عوارض شهرداری مغایر با نص صریح قانون بوده و مآلا و محکوم به بطلان می باشد

۵- عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادی به این شرکت (معافیت این شرکت از پرداخت هر گونه عوارض): نظر به اینکه عوارض ادعایی آن شهرداری تحت عنوان محل فعالیت فعالان اقتصادی مطرح گردیده خاطر نشان می سازد:

۵-۱- فعال اقتصادی، در اصطلاح علم اقتصاد، موسسات و افرادی هستند که با استفاده از منابع و امکانات، کالاها و خدمات مورد نیاز افراد جوامع بشری را تهیه می کنند

فعالان اقتصادی، محصولاتشان را به دو صورت، مستقیم و یا غیرمستقیم به مصرف مردم می رسانند

انگیزه فعالان اقتصادی، از فراهم آوردن و عرضه کالا و خدمات مورد نیاز مردم، کسب سود است، این در حالی است که شرکت پایانه های نفتی ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران عهده دار امر ذخیره سازی و صادرات نفت خام بوده که دارای خصیصه حاکمیتی و سیاستگذاری و تابع سیاستهای کلان شرکت ملی نفت ایران بوده و از مکانیزم بازار و موازین اقتصادی تبعیت نمی نماید بر همین اساس فعالیتهای این شرکت، فاقد خصیصه اقتصادی بوده و مآلا فعال اقتصادی محسوب نمی گردد

۵-۲- با عنایت به نص صریح مندرج در بند یک شرح تعرفه ۲۵۰۱ شهرداری خارگ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای فعالیت تولیدی و صنعتی مخاطب تعرفه یاد شده می باشند در حالی که فعالیت شرکت پایانه های نفتی ایران هیچ گونه سنخیتی با فعالیت های تولیدی و یا صنعتی نداشته و از این حیث مشمول تعرفه مذکور نمی باشد

از طرف دیگر تعرفه مذکور دارای ایرادات دیگری به شرح ذیل می باشد که اجرای حکم مندرج در آن در خصوص این شرکت را ممتنع می سازد:

اولا: در بند اول تعرفه مورد اشاره ، شورای خارگ نسبت به اعلام مصادیق اشخاص حقوقی موضوع حکم خود به شرح سازمان های عمومی و دولتی اقدام نموده که با توجه به قالب خاص شخصیت حقوقی پایانه های نفتی ایران (شرکت دولتی) و عدم شمول و انطباق با قالب های مذکور ( سازمان های عمومی و دولتی) و با عنایت به ضرورت توجه به اصل لزوم تفسیر مضیق احکام مشتمل بر ایجاد تعهد و اصل حصری بودن مصادیق مندرج در احکام،حکم منعکس در تعرفه یادشده هیچ گونه ارتباطی با این شرکت نداشته و تبعا ادعای شهرداری مذکور در این خصوص محکوم به رد می باشد

ثانیا: صرف نظر از ایراد فوق، شورای خارگ در بندهای ۲ تا ۵ تعرفه مورد اشاره نسبت به اعلام مبنا و مکانیزم دریافت عوارض مزبور اقدام نموده که مشخصا دلالت بر انجام محاسبه براساس مساحت حریم و محدوده می نماید که این موضوع در مغایرت آشکار با بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته که شوراهای اسلامی و شهرداریها را مکلف نموده تا پایان سال اول برنامه نسبت به تبدیل عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات اقدام نمایند و لذا با توجه به معیارهای مندرج در تعرفه یادشده جهت محاسبه و تعارض واضح آن با مقرره آمره مزبور، حکم مندرج در آن باطل و بلا اثر می باشد

از طرف دیگر با عنایت به ادعای شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض متعدد دیگر ( سطح شهر، عوارض ساختمانی و

) بر مبنای متراژ عرصه و اعیان و در واقع این موضوع مصداقی از ایفای ناروا و داراشدن ناعادلانه بوده و محکوم به رد می باشد

ثالثا: نظر به اینکه براساس مندرجات بند چهارم تعرفه مورد اشاره، محاسبه عوارض ادعایی موضوع پرونده حاضر براساس ضرایب منعکس در لیست تعرفه نوع فعالیت ( تعرفه ۲۵۰۳) محاسبه گردیده در حالی که فعالیت این شرکت در فهرست مذکور عنوان نگردیده لذا اقدام شهرداری خارگ در مطالبه عوارض موصوف در مغایرت با مفاد تعرفه استنادی شهرداری مزبور قرار داشته و محکوم به رد می باشد

رابعا: با عنایت به بند فوق و با توجه به نوع فعالیت این شرکت ( صادرات مواد نفتی) و صرف نظر از صحت تمامی ایرادات وارده به عوارض ادعایی شهرداری خارگ توجه آن مقام را به بند ب ماده ۹ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ ( که با عنایت به عدم نسخ صریح در قانون جدید همچنان دارای اعتبار می باشد

) جلب می نماید: صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداریها معاف خواهد بود

عموم و اطلاق الفاظ مندرج در مقرره قانونی مذکور دلالت واضح و روشن بر معافیت این شرکت از پرداخت هرگونه عوارض و از جمله ادعای شهرداری خارگ در خصوص این تعرفه داشته و بر این مبنا ضمن محرز بودن بطلان تعرفه مورد اعتراض، اقدام شهرداری خارگ در خصوص مطالبه آن نیز محکوم به رد می باشد

۶- عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران):

شرکت ملی نفت ایران و شرکت های فرعی و تابعه آن به موجب مصوبه شماره ۴۸۳۸-۲۲/۲/۱۳۶۴ هیأت وزیران از زمره شرکتهایی است که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست

همچنین شرکت ملی نفت ایران به موجب ماده (۵۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۶، جزء در مواردی که صریحا مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت مستثنی شده است ضمنا شرکتهای تابعه و فرعی آن نیز مطابق بند (ب) ماده (۵) قانون اساسنامه

مذکور، از کلیه معافیتها و مزایای مقرر در اساسنامه، ازجمله لزوم تصریح نام در قوانین و مقررات عمومی جهت لازم الاجرا بودن آنها ، بهره مند خواهد شد

شایان ذکر است مفاد ماده (۵۷) قانون اساسنامه سال ۱۳۵۶ در ماده (۸۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۳/۱/۱۳۹۵ نیز تصریح شده است

ب) رویکرد و رویه قانونگذار در تدوین قوانین و مقررات عمومی نیز موید دیدگاه موجود در قانون اساسنامه به شرح فوق می باشد بر این اساس در صورتی که نظر بر شمول و تسری قوانین و مقررات عمومی بر شرکتهایی مستلزم تصریح نام مانند شرکت ملی نفت ایران باشد، قانونگذار نام آنها را صراحتا در متن قوانین و مقررات مذکور، درج می نماید که با توجه به کثرت متون قانونی که با تصریح نام شرکت ملی نفت ایران اراده قانونگذار مبنی بر شمول قانون بر شرکت ملی نفت ایران را هویدا می سازد، جایی برای تردید باقی نمی ماند که شمول قوانین و مقررات بر شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و فرعی آن مستلزم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران می باشد و لذا با توجه به عدم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران، احکام مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و فرعی آن تسری نخواهد داشت

همچنین بر اساس بندهای (الف) و (ب) ذیل تبصره (۱) ماده (۸۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات عمومی صرفا در مواردی به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و فرعی آن تسری دارند که نام شرکت ملی نفت ایران در آنها ذکر شده باشد و یا در آنها مقرر شده باشد که شامل دستگاه های اجرایی می شوند که شمول قانون یا مقررات بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام اوست و یا در مواردی که در اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوطه قرار داده شده است علیهذا با توجه به اینکه در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداری ذکری از دستگاه های اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تسری و تعمیم به این شرکت نمی باشد

علی هذا با عنایت به جمیع مراتب فوق و خصوصا عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه های مورد اعتراض و نیز آیین نامه اجرایی وصول عوارض و بهای خدمات خاص شهرداری خارگ و سازمان های وابسته به آن توسط شهرداری خارگ وتبعا عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلا عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت(صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعا عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی)، عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور، عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادی به این شرکت (معافیت این شرکت از پرداخت هر گونه عوارض)، عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) خواهشمند است به صدور رأی شایسته دال بر بطلان تعرفه مورد اعتراض و نیز اقدام شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض مزبور اقدام لازم را مبذول فرمایید

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۴۱۴/۱/۱۳۹۶-۲۴/۴/۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

" ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : پرونده کلاسه شماره ۹۶ / ۴۵۷

با سلام،

احتراما عطف به ابلاغ نامه مورخ ۴/۴/۱۳۹۶ (ابلاغی مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۶) به استحضار می رساند: همان گونه که آن مقام نیز قطعا تصدیق خواهند فرمود: مطابق بند ۱ ماده ۱۲ و بند ت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت آن مرجع در ابطال مصوبات صادره از مراجع دولتی، شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و

، منحصرا مقید به موارد مباین با شرع نبوده و قانونگذار از طریق استعمال لفظ یا در مقرراتمارالذکر اختیار مزبور را به نحو مطلق در خصوص مصوبات مغایر با قانون اساسی، قوانین عادی و همچنین در مورد عدم صلاحیت مراجع تصویب کننده، سوء استفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایف توسط مراجع مذکور مورد پذیرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن هیأت عمومی دال بر ابطال مصوبات مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده، موید این موضوع می باشد

در همین راستا این شرکت به عنوان یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران و متولی امر خطیر صادرات بیش از ۹۳ درصد نفت خام کشور و دارای حوزه فعالیت ملی و ستادی مستندات قانونی دایر بر بطلان تعرفه مورد اعتراض را در لایحه منضم به دادخواست تقدیمی به مرجع مورد اشاره ذکر نموده ولیکن در جهت تببین بهتر مطالب معنونه، موارد یادشده را مجددا در ذیل عنوان می نماید:

۱- ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت(صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعا عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی):

تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر اختیار انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعا دریافت آن از دستگاه های محلی داشته و این موضوع در آراء متعدد صادره از آن مرجع (از جمله آراء ۷۲۴- ۷۵۹-۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۵۳-۵۴-۲۷/۲/۱۳۹۵، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵-۸/۱۰/۱۳۹۳) مورد تاکید مکرر قرار گرفته است در حالی که فعالیت این شرکت واجد جنبه ملی، کشوری و ستادی بوده و به هیچ عنوان دستگاه محلی محسوب نمی شود تا مشمول عوارض مصوب شورای شهر خارگ قرار گیرد

توضیح آن که شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان یک شرکت صد در صد دولتی به دلیل عهده دار بودن امور زیربنایی و وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری در حوزه ذخیره سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و نگهداری مخازن نفت خام و اسکله های صادراتی و هماهنگی و نظارت بر واردات نفت (SWAP) به کشور در مناطق خارک، بوشهر، عسلویه، ماهشهر، نکاء، جاسک، تهران و ، فعالیت داشته و مشخصا حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و براساس تایید سازمان برنامه و بودجه (نامه شماره۲۶۸۲۹-۱۸/۳/۱۳۹۳)، در زمره دستگاه های ستادی و ملی محسوب شده است

بر این اساس تعرفه مصوب شورای خارگ به جهت مغایرت با مقررات صدر الاشاره محکوم به بطلان بوده و شایسته ابطال از سوی آن مقام محترم می باشد

۲- عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه مورد اعتراض و تبعا عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور:

مطابق آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و قاعده فقهی حقوقی منع قبح عقاب بلابیان اجرای هر مقرره موجد حق و تکلیف منوط به انتشار و ابلاغ کتبی آن می باشد و در این راستا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۸ تصویب گردیده که بر مبنای مواد ۵ و ۱۱ آن انتشار مصوبات ناظر بر ایجاد حق و تکلیف الزامی اعلام گردیده در حالی که تعرفه مورد اعتراض هیچ گاه منتشر و اعلام عمومی نگردیده و علی هذا به جهت عدم رعایت قاعده فقهی مزبور و مقررات مذکور و سایر قواعد جاری در سیستم حقوقی کشور قابلیت اجرایی نداشته و براین اساس باطل می باشد

۳- لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلا عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض):

براساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که هر پولی که پرداخت می گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل عدم تبرع و قاعده معوض بودن روابط مالی )

بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور هر دو طرف رابطه ی خلاف اصل فوق الاشاره مورد ذم و نکوهش قرار گرفته اند: هم شخصی که پرداخت کننده پول بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و هم طرفی که پولرا دریافت کرده و هیچ گونه کالا یا خدمتی را فراهم نکرده (قاعده منع داراشدن نا عادلانه و منع دارا شدن بلاجهت) به جهت اهمیت این موضوع در دستگاه های دولتی ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی دستگاه های دولتی را از پرداخت هرگونه وجوه به صورت غیر معوض و مجانی منع نموده است

در این راستا این مهم شایان ذکر است که به جهت عدم ارایه هر گونه خدمت توسط شهرداری خارگ به شرکت پایانه های نفتی ایران پرداخت هر نوع عوارض به نهاد مذکور هر چند به نحو اسمی واجد عنوان عوارض باشد اما مشخصا در واقع در قالب عنوان اعانه و کمک بلاعوض قرار خواهد گرفت چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذهنی، عرفی و قانونی ماهیتا دلالت بر معوض بودن می نماید و عوض آن ارایه خدمات شهری توسط شهرداری ها بوده و در مواردی که عوض آن به هر دلیل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تاسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و

) قرار خواهد گرفت و تبعا مشمول ممنوعیت قانونی مارالتوصیف می گردد

تکلیف قانونی شهرداریها در انجام خدمات شهری همچنین در تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مورد تاکید قرار گرفته است

هر چند مطابق اصل فقهی حقوقی عدم امر عدمی (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به شرکت پایانه های نفتی ایران) نیازمند اثبات نمی باشد و شخص مدعی امر وجودی (در این پرونده: شهرداری خارگ که مدعی وجود ارایه خدمات به این شرکت می باشد) مطابق قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر می بایست ادله و مستندات خود دال بر موضوع ادعا را به آن مرجع ارایه نماید و در غیر این صورت ادعایش مردود خواهد گردید اما با این وجود مزید اطلاع آن مقام خاطر نشان می سازد این شرکت به جهت عدم ارایه خدمات شهری توسط شهرداری مذکور و در جهت تامین فضای سبز (که مطابق تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بر عهده شهرداریها قرار دارد)، دفع پسماندها (که وفق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳)، احداث معابر شهری ( مطابق بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری جزء وظایف شهرداری است) از طریق برگزاری تشریفات مناقصه نسبت به واگذاری پروژه هایموصوف به بخش خصوصی (پیمانکاران) مبادرت نموده که مستلزم تحمیل هزینه های چند میلیاردی به این شرکت شده است

نکته جالب توجه آن است که هر چند مطابق بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری (ساختن خیابانها و آسفالت کردن پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل) آسفالت معابر شهری علی الاطلاق بر عهده شهرداری ها قرار داشته اما با این وجود شهرداری خارگ ضمن عدم اجرای منطوق صریح قانون در این زمینه (که به جهت تامین نیاز عمومی واجد جنبه آمره نیز می باشد) این شرکت را ناگزیر نموده تا در مواردی که به آسفالت معابر نیاز دارد از طریق قرارداد و پرداخت وجوه هنگفت و قابل ملاحظه، خدمات آسفالت ( که قانونا بر عهده نهاد یادشده قرار دارد) را از نهاد مزبور در مقابل پرداخت وجه، دریافت نماید

لذا بر این اساس پرداخت عوارض از محل بودجه عمومی دولتی به شهرداری خارگ به دلیل مغایرت با قواعد فقهی و مقررات مورد اشاره غیرشرعی و غیرقانونی بوده و صدور حکم بطلان تعرفه مورد اعتراض مورد استدعاست

۴- عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم فراهم شدن امکان قانونی اجرای نقشه حریم خارگ (از جمله وضع عوارض شهری توسط شورای شهر خارگ و علی الخصوص تعرفه مورد اعتراض) و تبعا بطلان کلیه مصوبات شورای خارگ قبل از آکهی حریم:

نظر به اینکه مطابق قاعده فقهی حقوقی قبح عقاب بلابیان انتشار و آگهی عمومی هر گونه مصوبه موجد حق و تکلیف قبل از اجرای آن ضروری است، لذا قانون گذار در قسمت اخیر بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری مقرر داشته:

حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد

بر مبنای اصل تبادر واژه آگهی عقلا، عرفا و شرعا متبادر بر نشر از طریق روزنامه می باشد چرا که در مواقع سکوت مقنن رجوع به اصول تفسیری فقهی ضرورت داشته و بر این اساس ترجیح هر وسیله ای غیر از وسیله متبادر عرفی (انتشار از طریق روزنامه) در این موضوع مصداق بارزی از ترجیحبلامرجح بوده که منع شده است

(قاعده منع ترجیح بلامرجح) و از طرف دیگر ذکر نکات ذیل در این زمینه ضروری است:

۴-۱ متعلق حکم قانونگذار در مقرره فوق همان گونه که ملاحظه می فرمایید دو موضوع است:۱- حریم و نقشه جامع شهرسازی و ۲- مقررات مذکور و قانونگذار در هر دو موضوع حکم واحدی (آگهی به دلیل لزوم اطلاع عموم) را مقرر نموده است

نظر به اینکه آگهی مقررات صرفا و منحصرا بواسطه انتشار از طریق روزنامه میسر می باشد، تقیید حکم قانونگذار در مورد متعلق اول موضوع مزبور (حریم و نقشه جامع شهرسازی) به وسیله ای غیر از متعلق دوم (مقررات مذکور) بر خلاف اصاله ااطلاق بوده و به جهت آن که عدول از اصول تفسیری فقهی نیازمند تصریح و دلیل بوده که در این مقرره فراهم نگردیده لذا محکوم به رد می باشد

۴-۲ در این خصوص همچنین خاطر نشان می سازد غایت و هدف قانونگذار از وضع مقرره مورد اشاره اطلاع عموم بوده و در این راستا عموم را مقید به عموم اهالی محل خاص ننموده و آن را علی الاطلاق مصرح نموده که مطابق اصاله الاطلاق، تقیید حکم مقنن به قید خاص از جمله عموم اهالی مکان خاص امری بلا مرجح، غیرشرعی و غیر قانونی می باشد فلذا غایت قانونگذار از حکم حاضر (اطلاع عموم از موارد موصوف) منحصرا از طریق انتشار روزنامه میسر می باشد

۴-۳ بر مبنای دلایل فوق الذکر اجرای حریم شهر خارگ ( از جمله حق وضع عوارض توسط شورای شهر خارگ و علی الخصوص تعرفه مورد اعتراض) قبل از انتشار آگهی حریم در روزنامه میسر نبوده و کلیه اقدامات صورت گرفته در این راستا محکوم به بطلان می باشد

در همین راستا این مهم شایان ذکر است که شهرداری خارگ در توجیه اقدامات غیرقانونی خود همواره به این موضوع اتکا می نمود که نقشه حریم خارگ را از طریق وسایلی غیر از روزنامه منتشر نموده که جهات بطلان این ادعا در فوق به نحو مبسوط عنوان گردید

۴-۴- Jبه جهت وضوح بطلان توجیه غیر قانونی شهرداری خارگ در مورد انتشار حریم خارگ به وسیله ای غیر ازروزنامه، نهاد مذکور اخیرا تفسیر صحیح قانونی از ماده ۹۹ قانون شهرداری را پذیرفته (اقدام مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵ شهرداری خارگ در صفحه سوم روزنامه جمهوری اسلامی) که این موضوع مشخصا دلالت بر اقرار عملی شهرداری مزبور بر بطلان کلیه اقدامات قبلی و سعی در تصحیح اقدامات آینده نهاد مورد اشاره داشته چرا که در غیر این صورت تلاش برای اعلان حریم خارگ در روزنامه پس از گذشت دهها سال از تصویب آن بی معنا خواهد بود و این موضوع مشخصا دلالت بر ابطال کلیه اقدامات قبلی مربوط به اجرای حریم (از جمله وضع عوارض توسط شورای شهر خارگ از جمله تعرفه مورد اعتراض که در تاریخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ تصویب گردیده است

) می نماید و لیکن اقدام مزبور هم به دلایل ذیل نمی توانند مصحح اقدامات شهرداری خارگ باشد:

اولا: عنوان مندرج در صدر متن مزبور(آگهی مجدد) فاقد مستند اثباتی می باشد، چراکه شهرداری خارگ هیچ گاه حریم، محدوده و طرح ادعایی هادی خارگ را آگهی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شهرداری مذکور درخصوص این موضوع( جایگاه مدعی) و مستندا به قاعده فقهی حقوقی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ، عدم ارایه ادله اثباتی انجام این مهم توسط شهرداری خارگ به طریق قانونی آن( انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراهم ساخته است

ثانیا: با عنایت به مفهوم آگهی که دلالت بر لزوم اطلاع رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگهی به مخاطب می نماید و نیز امعان نظر به موضوع آگهی مذکور در ماده ۹۹ قانون شهرداری ( نقشه حریم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق الاشاره صرفا مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حریم هیچ گونه ارتباطی با اجرای حکم قانونگذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد

ثالثا: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده قبح عقاب بلا بیان و به ویژه منع عطف به ماسبق شدن قوانین ، اقدام شهرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده ۹۹ قانون شهرداری، ناظر به آینده بوده و تحت هیچ شرایطی قابلیت تسری به گذشته ( و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آگهی مجدد حریم، طرحهادی و محدوده شهر خارک در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵) مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده ۹۹ قانون شهرداری توسط شهرداری خارگ بوده و مشخصا دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شهرداری و شورای شهر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض (تاریخ تصویب: ۱۳/۱۱/۱۳۹۲) می نماید و پس از اقدام مذکور (آگهی ناقص مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵) شهرداری خارگ نمی تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگهی حریم را به عنوان توجیه ارایه نماید چرا که این موضوع با اقدام شهرداری خارگ متعارض خواهد بود

لذا مصوبه مورد اعتراض به دلیل عدم رعایت قواعد فقهی حقوقی مارالاشاره و مقررات موصوف محکوم به بطلان می باشد

۵- عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادی به این شرکت، غیرقانونی بودن مبنای محاسبات در تعرفه مورد اعتراض (معافیت این شرکت از پرداخت هر گونه عوارض):

در این زمینه این مهم شایان ذکر است که شرکت پایانه های نفتی ایران به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران عهده دار امر ذخیره سازی و صادرات نفت خام بوده که دارای خصیصه حاکمیتی و سیاستگذاری و تابع سیاستهای کلان شرکت ملی نفت ایران بوده و از مکانیزم بازار و موازین اقتصادی تبعیت نمی نماید بر همین اساس فعالیتهای این شرکت، فاقد خصیصه اقتصادی بوده و مآلا فعال اقتصادی محسوب نمی گردد و همچنین این شرکت به دلایل و جهات ذیل نیز از شمول حکم تعرفه مورد اعتراض خارج می باشد:

اولا: در بند یک شرح تعرفه مزبور کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای فعالیت تولیدی و صنعتی به عنوان مودی اعلام گردیده اند، در حالی که فعالیت این شرکت در قالب فعالیت های مذکور قرار نمی گیرد

ثانیا: در بند اول تعرفه مزبور مصادیق اشخاص حقوقی تحت عنوان سازمانهای عمومی و دولتی بیان گردیده که در این خصوص خاطر نشان می سازد شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان یک شرکت دولتی مستلزم ذکر و تصریح نام، تحت شمول عناوین مذکور قرار نمی گیرد

ثالثا: نظر به اینکه براساس مندرجات بند چهارم تعرفه موصوف محاسبه عوارض ادعایی موضوع پرونده حاضر براساس ضرایب منعکس در لیست تعرفه نوع فعالیت( تعرفه ۲۵۰۳) محاسبه گردیده در حالی که فعالیت این شرکت در فهرست مذکور عنوان نگردیده و بر این اساس اخذ عوارض مزبور از این شرکت فاقد مشروعیت می باشد

نکته بسیار حائز اهمیت آن است که علاوه بر خروج این شرکت از شمول موضوع تعرفه مورد اعتراض، تعرفه مذکور در مغایرت آشکار با بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه قرار داشته و از این حیث محکوم به بطلان می باشد: ماده۱۷۴ شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید: ، ج تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات همان گونه که ملاحظه می فرمایید مقرره قانونی فوق که در زمان وضع و تصویب تعرفه مورد اعتراض دارای اعتبار قانونی بوده شوراهای شهر را از وضع عوارض بر املاک صراحتا منع نموده در حالی که بندهای ۲ تا ۵ تعرفه موصوف نسبت به اعلام مبنا و مکانیزم دریافت عوارض مزبور اقدام نموده که مشخصا دلالت بر انجام محاسبه براساس مساحت و متراژ حریم و محدوده می نماید که این اقدام عملا موجبات بطلان تعرفه مورد اشاره را فراهم می سازد

در پایان این بخش از لایحه حاضر و با تاکید مجدد بر جهات پیش گفته توجه آن مقام محترم را به بند ب ماده ۹ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶( که با عنایت به عدم نسخ صریح در قانون جدید همچنان دارای اعتبار می باشد

) جلب می نماید: صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی و هر نوع مالیات و عوارض به دولت و ادارات محلی و شهرداریها معاف خواهد بود

عموم و اطلاق الفاظ مندرج در مقرره قانونی مذکور دلالت واضح و روشن بر معافیت این شرکت از پرداخت هرگونه عوارض و از جمله ادعای شهرداری خارگ در خصوص این تعرفه داشته و بر این اساس بطلان تعرفه مورد اعتراض بیش از پیش محرز می گردد

۶- عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه های نفتی ایران (به عنوان یکشرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران):

براساس مصوبه شماره ۴۸۳۸-۲۲/۲/۱۳۶۴ هیأت وزیران، ماده (۵۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷/۰۳/۱۳۵۶ مطابق بند (ب) ماده (۵) قانون اساسنامه مذکور کلیه معافیت ها و مزایای مقرر برای شرکت ملی نفت ایران شامل شرکتهای تابعه نیز می گردد

همچنین که مفاد ماده ۵۷ مذکور در ماده (۸۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۳/۱/۱۳۹۵ نیز تصریح گردیده است)، شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران از شمول هرگونه مقررات عام راجع به وزارتخانه ها، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی وابسته به دولت مستثنی گردیده مگر اینکه در خود مقرره شمول شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه بر مقررات عمومی به نحو مصرح قید گردیده باشد

بنابراین با توجه به اینکه در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداری ذکری از دستگاه های اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تعمیم به این شرکت نبوده و هر گونه تسری موارد مزبور (از جمله تعرفه مورد اعتراض) به این شرکت در مغایرت با مقررات موصوف قرار داشته و بطلان آن مورد قطع و یقین می باشد

علی هذا با عنایت به جمیع مراتب فوق و خصوصا اختیارات مطلقه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال هر گونه مصوبه مغایر با شرع و یا همچنین مباین با قانون اساسی، قوانین عادی و یا در مورد عدم صلاحیت مراجع تصویب کننده، سوء استفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایف توسط مراجع مذکور مورد پذیرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن هیأت عمومی دال بر ابطال مصوبات مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت(صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعا عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی )، عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه مورد اعتراض و تبعا عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه هرگونهخدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلا عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم فراهم شدن امکان قانونی اجرای نقشه حریم خارگ (از جمله وضع عوارض شهری توسط شورای شهر خارگ و علی الخصوص تعرفه مورد اعتراض) و تبعا بطلان کلیه مصوبات شورای خارگ قبل از آکهی حریم، و عدم اطلاق عنوان فعال اقتصادی به این شرکت، غیرقانونی بودن مبنای محاسبات در تعرفه مورد اعتراض (معافیت این شرکت از پرداخت هر گونه عوارض) و عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) خواهشمند است نسبت به صدور رای شایسته دال بر ابطال تعرفه مورد اعتراض اقدام لازم مبذول فرمایید

"

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره ۲۰۷/۰۵/ش خ-۱/۵/۱۳۹۶ توضیح داده است که:

" به مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه ۹۶/۴۵۷

با سلام

احتراما با توجه به دادخواست کلاسه فوق الذکر موضوع شکایت شرکت پایانه های نفتی ایران به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری خارگ به شماره پرونده ۰۳۸۹-۹۶-۴/۴/۱۳۹۶ در رابطه با اقدامات شهرداری و ابطال تعرفه قانونی عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی- صنعتی سال ۱۳۹۳ این شورا به شماره ۲۵۰۱ و به شماره مصوبه ۴۳۴۷/۱۱/ش خ-۱۳/۱۱/۱۳۹۲ و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد

۱- بر طبق ماده ۱۰ قانون اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری صرفا اشخاص غیر دولتی می توانند در خصوص اقدامات سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی به آن دیوان شکایت نمایند و این در حالی است که شرکت پایانه هاینفتی ایران بنا بر مدارک ارائه شده از سوی آن شرکت که ضم پرونده حاضر می باشد، یک شرکت صد در صد دولتی است که نمی تواند در خصوص اقدامات شهرداری به آن دیوان شکایت نماید

در این رابطه لازم به توضیح است که شعبه ۲۸ آن دیوان طی دادنامه شماره ۹۶/۱۴۵۲-۷/۳/۱۳۹۶ نسبت به صدور رأی مبنی بر طرح پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مستقر در شهرداری خارگ اقدام و شهرداری خارگ ضمن ارسال پاسخ طی نامه شماره ۲۳۴۹-۷/۴/۱۳۹۶ نسبت به ارجاع آن به کمیسیون ماده ۷۷ عمل و آن کمیسیون در حال اتخاذ تصمیم می باشد

ضمنا بر طبق نظریفه ۶۹۹-۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور شرکتهای دولتی می توانند علیه آراء کمیسیون ماده ۷۷ به محاکم عمومی عارض گردند که این اقدام از سوی شرکت پایانه های انجام شده است

اما در خصوص تقاضای ابطال تعرفه های مصوب این شورا اعلام می دارد بر طبق اصل ۱۷۰ قانوناساسی، هر کس می تواند ابطال مصوبات را بخواهد

لذا در اثناء این لایحه پاسخ به موارد مطروحه از سوی شاکی که مربوط به تعرفه ها می باشد به استحضار خواهد رسید

۲- در پاسخ به قسمت مقدماتی معروض می دارد، همان گونه که شاکی ادعا دارند، شرکت پایانه های نفتی ایران یک شرکت صد درصد دولتی است که در مناطق مختلف کشور فعالیت داشته لیکن فعالیت اصلی آن در جزیره خارگ انجام می گردد و آن شرکت مکلف است که به مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی برای محل فعالیت خود و بر اساس متراژی از سطح عرصه و مستحدثات عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را پرداخت نماید و با بررسی قوانین و مقررات مشخص است که در هیچ کدام از قوانین جاری کشور به این موضوع اشاره نشده است که شرکتهای دولتی خصوصا شرکتهای دولتی نفتی که از دولت به طور کامل استقلال مالی دارند از پرداخت عوارض قانونی شهر که در مانحن فیه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی است معاف باشند لذا بدین سبب و به مانند سایر اشخاص مرتبط واقع در جزیره خارگ ملزم به پرداخت عوارض می باشند و شهرداری خارگ بر اساس تعرفه مصوب این شورا که برابر مقررات تصویب و در زمان مقرر آگهی آن انجام شده است مبادرت به مطالبه عوارض موصوف از آن شرکتنموده اند که این اقدام شهرداری، عملی صحیح و مطابق با قانون بوده است

ضمنا به جهت اینکه موضوع اصلی شکایت، عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی بوده است لذا در خصوص آن به تفصیل در ذیل توضیح داده شده است

تعرفه مذکور به شماره ۲۵۰۱ به شماره ابلاغ مصوبه ۴۳۴۷/۱۱/ش خ-۱۳/۱۱/۱۳۹۲ این شورا می باشد که در خصوص آن عنوان می دارد:

الف) همان گونه که مستحضرید تصویب هر تعرفه ای باید مستند به قوانین و مقررات باشد و در غیر این صورت هرگونه اقدام در رابطه با تصویب تعرفه ای که فاقد مستندات قانونی باشد عملی غیر قانونی و غیر شرعی خواهد بود و شورای اسلامی جزیره خارگ بنابر اصالت شرعی و قانونی خود ضمن بررسی کامل تعرفه های پیشنهادی شهرداری خارگ و مطابقت آن با قوانین موضوعه نسبت به تصویب آنها اقدام می نماید و معمولا بسیاری از پیشنهادهای شهرداری را به جهت ضعف مستندات قانونی نپذیرفته و تصویب نمی نماید لیکن این شورا با دقت بسیار زیاد نسبت به تطابق آنها با قوانین و مقررات اقدام و سپس مبادرت به تصویب آنها نموده است لذا این تعرفه ها صحیح، قانونی و به علت تطابق تعرفه متنازع فیه با قوانین و مقررات، دلیلی برای ابطال آنها وجود نخواهد داشت

ب) به جهت روشن شدن دقیق موضوع بدوا مستندات قانونی تصویب عوارض را عنوان می نماید

ب-۱) بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری در رابطه با وظایف شهرداری که اعلام می دارد: پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از

ب-۲) بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها در رابطه با وظایف شورای اسلامی که اعلام می دارد: تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن ،

ب-۳) ماده ۷۷ قانون شوراها که اعلام می دارد: شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی ، اقدام نماید

ب-۴) آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب هیأت وزیران خصوصا مواد ۱و ۲ و مادهبسیار مهم آن ماده ۱۴

ب-۵) تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که اعلام می دارد: شورای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده ، تصویب و اعلام عمومی نمایند

ب-۶) بندهای (الف) و (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بند (الف) ماده ۱۷۴: کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری و صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین ، توسعه شهری بند (ج) ماده ۱۷۴: تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات

ج) این شورا ضمن مطابقت کامل پیشنهادهای ارائه شده از سوی شهرداری خارگ و تطابق آنها با قوانین پیش گفته مبادرت به تصویب عوارض خصوصا تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی نموده است که دلایل آن در ادامه خواهد آمد

بر اساس بندهای (الف) و (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در فوق اعلام گردید شورای اسلامی شهر خارگ با کاهش چشمگیر عوارض صدور پروانه ساختمان واحدهای صنعتی و کنترل آن، پیشنهاد تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی را مطابق تعرفه های پیشنهادی ۲۵۰۱ پذیرفته و به تصویب رسانده و دقیقا مطابق قانون عمل نموده است این تعرفه مطابق قوانین پیش گفته تا قبل از ۱۵ بهمن ماه اعلام عمومی گردیده و از ابتدای سال بعد از آن اجرایی شده است

در این رابطه لازم به توضیح است که عوارض صدور پروانه این گونه واحدها تا بیش از ۵۰% کاهش پیدا کرده و در حد عوارض واحدهای مسکونی و حتی کمتر از آن رسیده است و این موضوع برای این شورا بسی جای تعجب دارد که شرکت پایانه های نفتی ایران به کاهش عوارض ساختمانی خود اشاره ننموده لیکن انجام عمل قانونی شورای شهر را به زیر سوال برده است

د) نکته حائز اهمیت در رابطه با این تعرفه عوارض این است که کلیه واحدهای صنعتی جزیره خارگ پس از بررسیو علم به قانونی بودن این عوارض مبادرت به واریز آن به حساب شهرداری خارگ نموده اند که از جمله آن می توان به شرکت پتروشیمی خارگ اشاره نمود

ه) تعرفه مصوب مذکور به گونه ای است که با درآمد واحدها ارتباطی نداشته و ضریبی از متراژ عرصه و اعیان و نوع فعالیت مرتبط با آن در محاسبه آن موثر می باشد که این موضوع دقیقا مطابق بندهای (الف) و (ج) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله مارالذکر می باشد و در مواردی واحدهایی وجود دارد که درآمد بسیار بالایی دارند لیکن عوارض ناشی از مصرف و خدمات آنان پایین است و تعرفه مربوطه آنها بسیار پایین است و برعکس واحدهایی وجود دارد که درآمد آنها بسیار پایین است لیکن عوارض ناشی از مصرف و خدمات آنان بالاست

لذا ضریب تعرفه برای آنها بالاتر است

۳- در پاسخ به بند یک دادخواست معروض می دارد: بر طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که تعرفه های مورد اعتراض در زمان مقرر خود تصویب و تا قبل از ۱۵ بهمن ماه سال مربوط اعلام عمومی آن از طریق قانونی انجام شده است

ضمنا با توجه به ماده ۷۶ قانون شوراها که عنوان می دارد: ماده ۷۶- شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحو مقتضی و در صورت امکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطلاع عموم و مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند

کلیه تعرفه ها و آیین نامه های مصوب این شورا در سایت شهرداری بارگذاری گردیده که در دسترس عموم می باشد

ولیکن به جهت اینکه در این بند از دادخواست شاکی موارد متعددی را عنوان نموده اند لذا به جهت روشن شدن ذهن قضات هیأت عمومی پاسخ به آنها به شرح ذیل عنوان می گردد:

الف) شورای اسلامی و شهرداری خارگ علی رغم اینکه شهر خارگ نسبت به شهرهای مرکزی از سطح و جمعیت کمتری برخوردار است اما در اجرای دقیق قوانین و مقررات بسیار حساس بوده و کلیه اقدامات خود را در چارچوب ضوابط جاری کشور و در زمان مقرر خود انجام می دهد به صورتی که حتی نسبت به بسیاری از شهرهای بزرگ کشوراز این لحاظ در رتبه بالایی قرار گرفته است

در خصوص منطقه حساس و استراتژیک جزیره خارگ که شرکتهای معظم نفتی در آن قرار داشته و به عناوین مختلف در صدد تضییع حقوق مردم ضعیف جزیره و برداشت منابع این جزیره ثروتمند به نفع خود هستند، سعی بر این است که هیچ عمل و اقدامی از اصول متداول قانونی و شرعی خارج نگردیده تا بهانه ای برای تفره از پرداخت عوارض مرتبطین نباشد

در این رابطه لازم به توضیح است که مردم منطقه نیز به موضوع حساس بوده و در مساجد و جایگاه نماز جمعه به صورت مرتب در حال پیگیری موارد مطروحه هستند که با قضاوت عادلانه آن دیوان حساسیتها کاهش و مردم به حقوق قانونی خود خواهند رسید

ب) در زمینه اجرای قوانین و مقررات مربوط به تصویب تعرفه ها و آیین نامه ها علاوه بر رعایت قسمت آخر تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز رعایت و موضوع آن علاوه بر روزنامه در سایت شهرداری، تابلو اعلانات شهرداری و دیگر وسایل ممکنه به اطلاع کامل کلیه مرتبطین رسیده و از آن اطلاع کامل دارند

در این زمینه شرکت پایانه ها تقاضای دریافت یک جلد کامل تعرفه ها و آیین نامه مصوب را نمود که این موضوع انجام و آیین نامه طی نامه شماره ۹۵۴۸-۸/۱۱/۱۳۹۴ و تعرفه ها طی نامه شماره ۹۵۲۳-۷/۱۱/۱۳۹۵ در اختیار آن شرکت گذاشته شده است لیکن شرکت مذکور به جهت عدم پرداخت حقوق قانونی مردم شهر به موضوع عدم آگاهی از تعرفه ها و آیین نامه شهرداری تمسک جسته است

اثبات این مدعا دو مطلب مهم است

اول- آن که اگر آن شرکت از تعرفه ها مطلع نبوده است پس چگونه به تصویر آنها دسترسی داشته و اکنون تقاضای ابطال آنها را نموده است

لذا به این نتیجه می رسیم که شرکت پایانه ها از موضوع تعرفه ها اطلاع کامل داشته است

دوم- آن که بر طبق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۷۶ قانون شوراها، این شورا وظیفه اعلام عمومی تعرفه ها و آیین نامه را داشته که این موضوع در زمان مقرر انجام و جهل به قانون رافع مسئولیت اجرای قوانین را نمی نماید واگر غیر از این باشد هر کسی می تواند با این ادعا که از هر نوع قانونی اطلاع ندارد، عدم اجرای

آن را به جه خود از قوانین مرتبط نماید که همان گونه که مستحضرید چنین نبوده و پس از اعلام عمومی قوانین، اجرای آن ولو به جهل برای مرتبطین لازم می باشد

که البته در خصوص شرکت پایانه های نفتی ایران همان گونه که در فوق اعلام گردید و بر طبق اسناد و مدارک پیوست، تعرفه ها و آیین نامه ها علاوه بر اعلام عمومی، دراختیار آن شرکت گذاشته شده و از موضوع تعرفه ها اطلاع کامل داشته است

حال این سوال برای این شورا مطرح است که با این همه سند و مدرکی که این شورا به آن دیوان ارائه نموده، چرا آن شرکت به این روشنی کذب گویی می نماید

۴- در پاسخ به بند ۲ دادخواست معروض می دارد، شهرداریها برای شهرها خدمات عمومی را انجام می دهند و بر طبق ماده ۵۶ و ۷۳ قانون شهرداریها که عنوان می دارند: ماده ۵۶- شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد و تهیه و توزیع آب و برق و سایر تاسیسات شهرداری را ندارد

ماده ۷۳- کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل می شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محلها می باشد

شهرداری خدمات عمومی که شاکی عنوان داشته اند به مانند رفت و روب، جمع آوری زباله، آسفالت معابر، پیاده روها، گسترش و نگهداری فضای سبز، احداث ورزشگاه، میادین میوه و تره بار و دهها خدمات عمرانی عمومی دیگر را انجام می دهد که بدون وجود آنها زندگی در شهر غیر ممکن است و اگر این خدمات که هزینه بسیار سنگینی را به شهر تحمیل می نماید انجام نگردد، کارکنان شرکت پایانه ها نمی توانند به حیات خود در این جزیره ادامه دهند و قطعا شهرداریها که منابع درآمد آنها طبق ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها به شرح ذیل تعیین شده است

ماده ۲۹- درآمد شهرداریها به ۶ طبقه به شرح زیر تقسیم می شود:

۱- درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ( درآمدهای مستمر)

۲- درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

۳- بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری

۴- درآمدهای حاصله از وجوه و امول شهرداری

۵- کمکهای اعطایی دولت و سازمانهای دولتی

۶- اعانات و کمکهای اهدایی اشخاص و سازمانهای خصوصی و اموال و داراییهایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد

در تقسیم درآمد مورد نیاز به کلیه استفاده کنندگان از خدمات دقت بالایی را معطوف می نماید و شهرداری خارگ درآمد خود را بر اساس این ماده بر استفاده کنندگان تقسیم و بخشی از آن را که متعلق به شرکت پایانه ها است مطالبه و وصول می نمایند

اما دریافت عوارض این ماده می باید مستند به تعرفه های مصوب باشد که در این رابطه شورای اسلامی شهر خارگ مبادرت به تصویب تعرفه های عوارض ساختمانی، محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی و غیره نموده و در کنار آن خدمات عمومی در محدوده و حریم انجام می دهد

در ثانی انجام خدمات داخلی شرکت پایانه ها ارتباطی با این شهرداری نداشته و همان گونه که در فوق عنوان گردید شهرداریها بر اساس مواد ۵۶ و ۷۳ قانون شهرداری، مبادرت به ارائه خدمات عمومی می نمایند و خدمات اختصاصی داخلی شرکت پایانه ها و سایر شرکتهایی که در منطقه فعالیت می نمایند بر عهده خود آنان می باشد و به مانند یک مجتمع مسکونی که واحدهای آن به صورت مجزا عوارض نوسازی و یا سطح شهر را پرداخت و برای انجام خدمات داخلی خود حق شارژ مجزا پرداخت و هیچ گاه برای انجام امور داخلی خود از شهرداری مطالبه خدمت نمی نمایند، انجام خدمات داخلی شرکت پایانه ها مربوط به خود آن شرکت است که با هزینه داخلی شرکت مذکور انجام می شود لیکن خدمات عمومی عنوان شده در بالا توسط شهرداری خارگ انجام که عوارض قانونی آن مطالبه می گردد

ضمنا برخلاف نظر شاکی عدم پرداخت حقوق قانونی شهرداری توسط شرکت پایانه ها این موضوع را باعث می گردد که شهرداری از منابع درآمدی که دیگر اشخاص پرداخت نموده اند به آن شرکت خدمات رسانی نموده و در واقع شرکت پایانه ها وجه خدمات عمومی را به جای پرداخت به شهرداریها به منابع درآمدی خود اضافه می نماید

که موضوع آنمصداق بارز ایفایناروا و دارا شدن ناعادلانه برای شرکت پایانه ها است و آن شرکت با این فرافکنی قصد این را دارند که موضوع آن را به شهرداری برگرداند ضمنا شهرداری مجبور خواهد بود که درآمد مربوط به سایر خدمات را در این بخش هزینه نموده و با این ترتیب اجرای آن خدمات دچار خلل خواهد شد

۵- در پاسخ به بند ۳ دادخواست عنوان می دارد، دادنامه هی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مواردی است که تعرفه مصوب شورایی بر درآمد شرکتها و سازمانهای ملی و فرامحلی سرایت داشته باشد که نمونه بارز آن بانکها می باشد و نظر به اینکه مجموع عملیات بانکها در نقاط مختلف کشور و سود دهی و یا زیان دهی عملیات شعب بانکها در نقاط مختلف کشور در نهایت سود یا زیان بانک مرکزی مربوط را ایجاد می نماید

لذا تعیین عوارض محلی بر درآمد بانک که ماهیت فعالیت آن فرامحلی است و در خارج از حوزه محدده و حریم شهر قرار دارند از نظر آن هیأت رد شده است لیکن موضوع تعرفه های این شورا کاملا با موضوع بانکها و یا فعالیت شرکت پایانه ها متفاوت و دارای خروج موضوعی است و آن شرکت سعی بر آن داشته که با خلط مبحث، موضوع مطروحه را به نفع خود مصادره به مطلوب نماید، چرا که عوارض مورد مطالبه و تعرفه های مصوب این شورا مربوط به ساختمانهای احداثی و یا ساختمانهایی که شرکت مذکور قصد احداث آن را در جزیره خارگ دارند و عرصه های آن شرکت و در واقع عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی می باشد و به هیچ عنوان در شورای اسلامی شهر خارگ عوارض ملی مربوط به فعالیت شرکت شاکی و یا هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری تصویب نشده و با توجه به منع قانونگذار، اعتقادی بر تصویب آن نیست

لیکن بانکها و سایر سازمانهای ملی بدون هیچ گونه شکایتی در سرتاسر کشور برای احداث ساختمانهای خود به شهرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختمانی مبادرت به دریافت پروانه ساختمانی واحداث بنا می نمایند و عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی خود را نیز پرداخت می نمایند و شرکت پایانه ها نیز می باید به شهرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نموده و عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی خود را پرداخت نماید، که البته لازم به توضیح است که شرکت

پایانه ها بر این موضوع کاملا واقف بوده و در موارد متعددی عوارض خود را پرداخت نموده است و صرفا با تداخل موضوع های غیر مرتبط قصد انحراف ذهن قضات هیأت از اصل موضوع و عدم پرداخت عوارض متنازع فیه را داشته که با درایت آن هیأت این ترفند کاری نخواهد افتاد

۶- در پاسخ به بند ۴ دادخواست معروض می دارد در بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری بر لزوم آگهی حریم اشاره شده است که در این رابطه و در پاسخ به موارد مطروحه از سوی شاکی ذکر نکاتی لازم می باشد:

الف) حریم شهر خارگ در سال ۱۳۷۴ و محدوده شهر در سال ۱۳۷۵ تصویب و در آن زمان آگهی آن از طریق تابلو اعلانات شهرداری و پارچه نوشته در سطح شهر انجام و کلیه مرتبطین علی الخصوص شرکت پایانه های نفتی ایران نسبت به آن آگاهی پیدا نموده و آن را اجرا می نمایند و شاکی از همان زمان و حتی قبل از آن برای انجام کلیه امور خود به شهرداری خارگ مراجعه می نموده و می نماید

این موضوع با شهادت شهود و نامه شهردار وقت خارگ قابل اثبات بوده و در هر حال آگهی حریم در زمان مقرر خود انجام شده است

ب) در رابطه با نحوه قانونی آگهی حریم، خواهان از طریق یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استعلامی را از اداره قوانین مجلس به عمل می آورد و آن اداره در نتیجه گیری انتهایی نظریه اصلاحی خود به شماره ۳۷۴۷۵-۲۸/۷/۱۳۹۴ اعلام می نمایند: با در نظر گرفتن این اصل که جهل از قانون رافع مسئولیت نیست و اگر شهرداری (حریم و نقشه جامع شهرسازی) را به وسائل ممکنه از جمله پارچه نویسی یا طرق دیگر برای اطلاع عموم آگهی نموده باشد، اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از نصب آگهی در مجامع عمومی نمی توانند به علت بی اطلاعی به قانون تمکین ننمایند

و با این ترتیب انجام آگهی حریم خارگ را قانونی عنوان می نمایند

اما نکته حائز اهمیت آن این است که تا قبل از نظریه اصلاحی اداره قوانین مجلس که با استعلام صحیح یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام گردید، شرکت پایانه ها برروی نظریه قبل اداره قوانین که با استعلام جهت دار آن شرکت انجام شده بود، مانور زیادی داده و قصد خدشه به حریم شهر خارگ را می داشت و پس از آن که نظریه اصلاحی و صحیح اداره قوانینمجلس صادر گردید، نظریه مذکور را به عنوان یک نظریه فاقد استناد اعلام و با این ترتیب بر خوردی دوگانه در قبال نظریه روشن یک سازمان قانونی، از خود نشان داد و این موضوع مؤید این مطلب است که آن شرکت به هر روشی قصد رسیدن به هدف غیر قانونی خود را دارد

ج) یکی از علل آگهی حریم این است که به علت نزدیکی برخی شهرها به یکدیگر و تعیین تکلیف واحدهایی که در مرز حریم دو شهر قرار دارند

آگهی انجام و کلیه مرتبطین ضمن مراجعه به شهرداری از وقوع محل خود در حریم شهر آگاه گردند

نه اینکه به علت عدم آگاهی از وقوع شرکت خود در حریم شهر مربوط، نسبت به اقدامات غیر قانونی و ساخت و ساز فاقد مجوز و عدم پرداخت عوارض قانونی محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی عمل نمایند اما نکته مهم این است که این موضوع در خصوص جزیره خارگ خاص است و شهر خارگ در اطراف خود هیچگونه شهر دیگری نداشته و کل جزیره خارگ حریم شهر می باشد و شاکی نیز به این موضوع وقوف کامل داشته و نسبت به آن آگاهی دارد و از بدو تأسیس، کلیه امور خود را با شهرداری خارگ هماهنگ می نماید و طرح این موضوع از سوی شاکی صرفا برای فرار از پرداخت عوارض است

حال این سوال از شرکت پایانه ها مطرح است که آن شرکت که بیش از ۴۰ سال در جزیره خارگ حضور داشته و سالهاست که با شهرداری خارگ در حال مراوده امور مربوط به شهرداری می باشد، در حریم کدام شهر قرار دارد؟ ضمن آن که منظور از آگهی (که آن هم در زمان مقرر خود انجام شده است) به معنی علم پیدا نموده از وقوع محل شرکت در حریم شهرداری است که شاکی نسبت به آن آگاهی کامل دارد

د) طرح هادی شهر خارگ که مقررات آن حدود یکصد شیت نقشه با ابعاد A۱ و A۲ می باشد با امکان زمان تصویب قابل چاپ در هیچ روزنامه ای نبوده است و هم اکنون نیز طرح های هیچ شهری در کشور در روزنامه چاپ نمی شود و در این خصوص می بایستی کلیه مرتبطین به شهرداری مراجعه و از وضعیت آن اطلاع حاصل نمایند و شهرداری خارگ بنابر مطالب پیش گفته آگهی حریم را از طرق قانونی به موقع انجام و اسناد آن را در اختیار

متقاضیان و شاکی قرار داده است

ه) شاکی (شرکت پایانه های نفتی ایران) و یکی دیگر از شرکتهای نفتی جزیره خارگ (شرکت پتروشیمی خارگ) طی دادخواستهای جداگانه ای از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال محدوده و حریم شهر خارگ را به دلیل واهی عدم آگهی می نمایند که هیأت تخصصی آن دیوان طی دادنامه ۳۶۸ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴ ضمن رد دادخواست اعلام می نمایند که محدوده و حریم قابل ابطال نیست

ضمنا یکی از مستندات اشاره شده در آن دادنامه استعلام صادره به شماره ۲۷۷۱۱ مورخ ۸/۶/۱۳۹۴ صادره از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر مبنی بر تأیید حریم شهر خارگ بوده است

و) در رابطه با آگهی مجدد حریم شهر خارگ در روزنامه مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵ به استحضار می رساند، از زمان آگهی اول حریم شهر مدت زمان مدیدی گذشته و شهر خارگ به علت وضعیت خاص خود پذیرای انواع اشخاص و پیمانکاران می باشد لذا به جهت اینکه آن اشخاص از حریم واضح و روشن خارگ مطلع گردند، آگهی مجدد نه آگهی حریم انجام شده است و این موضوع هیچگونه مغایرتی با قانون نداشته بلکه نشان از آن دارد که همانگونه که شهرداری خارگ همیشه عنوان نموده است، بر طبق قوانین و نظریه های مختلف انجام آگهی حریم از کلیه طرق از جمله پارچه نوشته، تابلو اعلانات شهرداری، روزنامه و ، را بلامانع می داند و صرف آگهی از طریق روزنامه ملاک عمل نمی باشد و قطعا و یقینا قضات هیأت عمومی مطمئن باشند که با چندین بهانه ای که خواهان برای عدم پرداخت عوارض در دادخواست خود، عنوان نموده اند، اگر آگهی از طریق روزنامه هم انجام می گردید و حتی بیش از یکصد شیت نقشه در روزنامه چاپ می گردید، وکلای شاکی باز هم قصد داشتند با انواع لفاظی از پرداخت عوارض قانونی شهرداری شاخه خالی نمایند

ز) علاوه بر مطالب عنوان شده در فوق این سوال مطرح است که موضوع آگهی حریم چه ارتباطی با ابطالتعرفه های مصوب این شورا دارد که شاکی با پیوند آن به دادخواست خود از آن استفاده انحرافی نموده است

هر

چند که طبق موارد اعلام شده در این بند از لایحه، حریم شهر خارگ فاقد هرگونه اشکال قانونی بوده و کلیه مراحل مرتبط با آن در زمان مقرر انجام شده است

۷ -در پاسخ به بند ۵ دادخواست معروض می دارد، تعرفه های مصوب به گونه ای طراحی شده است که آیین نامه خاص مرتبط با آن در قسمت توضیحات ذیل تعرفه ها مشخص و در ابتدای آن فعال اقتصادی به صورت واضح تعریف شده و کلیه اشخاص اعم از دولتی و غیر دولتی را شامل شده است علاوه بر آن در خصوص فعالیت شرکت های دولتی لازم به توضیح است که موضوع آن در ماده (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کامل عنوان شده و شرکتهای دولتی را بنگاه اقتصادی معرفی و عنوان می دارد

ماده (۴) شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای قسمتی از تصدی های دولت سیاستهای کلی اصلی چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری که جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد

هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفردا یا مشترکا ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفردا یا مشترکا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است

لذا با این اطلاعات فوق الذکر پاسخ به موارد اعلامی از سوی شاکی که در این بند از دادخواست ارائه شده داده خواهد شد

الف) در پاسخ به بند اولا: اعلام می دارد، اشخاص به حقیقی و حقوقی تقسیم می گردند و شرکتهای دولتی در معنی عام خود دارای شخصیت حقوقی هستند که به جهت اینکه بیش از ۵۰% سهام آنها متعلق به دولت است به عنوان شرکت دولتی شناخته می شوند و حکم تعرفه به صورت عام کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیره را شامل که شرکت پایانه ها را نیز مشمول می گردد و از نگارش شرکت پایانه ها این گونه مستفاد می گردد که آن شرکت قصد بازی با واژه ها را داشته است که چرا که موضوع مطروحه کاملا روشن و مشخص بوده و جای هیچگونه ابهامی ندارد

ب) در خصوص بند ثانیا: اعلام می دارد، شورای اسلامی شهر خارگ در موقع تصویب تعرفه ها دقت زیادی داشته و همان گونه که در این لایحه توضیح و مستندات آن پیوست شده است، عوارض براساس بند (الف) و (ج) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تصویب و در آن بندها صرفا به کاهش عوارض در حد ساختمانی اشاره و به هیچ عنوان به حذف عوارض اشاره نشده است

در این موضوع توسط شورای اسلامی شهر خارگ رعایت و عوارض ساختمانی واحدهای صنعتی در حد عوارض ساختمانی واحد های مسکونی در مواردی بسیار کمتر از آن تصویب و در کنار آن با تأسی از بند (الف) ماده (۱۷۴) مارالذکر عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی مصوب شده است که علمی دقیقا مطابق با قانون و ادعای شرکت پایانه ها در این زمینه واهی قابل رد می باشد

ج) در پاسخ به بند ثالثا: معروض می دارد

عوارض دقیقا براساس تعرفه های مصوب مطالبه می گردد و بر طبق ردیف ۴۳۰ از تعرفه ۲۵۰۳ در رابطه با واحدهایی که هنوز برای آنها ضریب مشخص نشده است تعیین تکلیف شده است، هر چند که در تعرفه مصوب برای سال ۱۳۹۵ در ردیف ۲۵۳ تعرفه ۶۰۳-۹۵ و در سال ۱۳۹۶ در ردیف ۲۴۹ تعرفه ۱۳/۶۰۳- ۹۶ برای پایانه ها تعیین تکلیف شده است

د) در پاسخ به بند رابعا: معروض می دارد، واقعا برای این شورا مشخص نیست که به چه دلیلی شرکت پایانه ها برای فرار از پرداخت عوارض این گونه آسمان ریسمان به هم بافی انجام داده و از نظر ایشان دیگران بی توجه به مطالب عنوان شده توسط آنان می باشد

چرا که موضوع عدم تعلق عوارض محلی به کالا و خدمات چه صادراتی و چه غیره که کاملا مشخص است و هیچ شک و شبه ای برای آن وجود ندارد و هیچ شورایی در هیچ کجای کشور اجازه وضع عوارض بر تولیدات و صادرات را نداشته و ندارد و این شورا علاوه بر آن هیچ گونه اعتقادی به این موضوع ندارد، بلکه عوارض مورد مطالبه مصوب این شورا در خصوص محل فعالیت است که واحدها فارغ از نوع فعالیت براساس ضریبی از متراژ عرصه و مستحدثات و با توجه به اینکه از خدمات عمومی استفاده می نماید مکلف به پرداخت آن هستند

۸- در پاسخ به بند ۶ دادخواست معروض می دارد، مشمولیت تعرفه های مصوب این شورا بر کلیه اشخاص در بندهای (۱) و (۲) تعرفه ۱۰۰۱ مشخص و روشن شده است و برای شرکت پایانه های نفتی ایران نیز در آن تعرفه تعیین عوارض شده است و در توضیحات ذیل تعرفه اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت کننده عوارض به صورت روشن مشخص شده اند که شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان یک شخصیت حقوقی مکلف به اجرای مفاد تعرفه و پرداخت عوارض می باشد و ماده (۸۴) اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب سال ۱۳۹۵ قیدی بر این موضوع نداشته که قوانین گذشته را تابع خود نماید بلکه در خصوص موارد فاقد مجوز قانونی می باشند

لذا می باید عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را به جهت استفاده از خدمات عمومی شهر پرداخت نماید

ضمنا شرکت پایانه ها با عناوین مختلف سعی بر این دارند که اینگونه القاء نمایند که تعرفه ها به آن شرکت تسری ندارد

اما اکنون این سوال مطرح است که اگر تعرفه ها به آن شرکت تسری ندارد چرا که تقاضای ابطال کل تعرفه ها را داشته و فقط تقاضای عدم تسری تعرفه به آن شرکت را در کمیسیون ماده (۷۷) مطرح ننموده اند

حال با توجه به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شورای اسلامی شهر خارگ وفق مقررات بوده و تعرفه عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی صنعتی براساس قوانین و مقررات علی الخصوص آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوب سال ۱۳۷۸ هیأت وزیران، بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون شوراها، تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و دیگر قوانین مرتبط مصوب شده و اعلام عمومی آن در زمان مقرر یعنی تا چهاردهم بهمن ماه انجام شده است و ارائه خدمات گسترده عمومی توسط شهرداری خارگ و نیز مطالبه عوارض مربوط به امور محلی و ساختمانها و عرصه شرکت پایانه ها و تسری تعرفه ها به مالک منافع و ذی نفع پرونده ها که در قوانین و مقررات به صراحت عنوان و هیأت عمومی دیوان آن را تأیید نموده است، محاسبه عوارض براساس ضوابط اعلام شده در بند های (الف) و (ج) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عدم اخذ و مطالبه و تصویب عوارض مضاعف، تأیید اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ در آراء مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعلق عوارض بهشرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان ذی نفع و مالک منافع و عمومی بودن تعرفه مورد مطالبه و اینکه اگر یک شرکت تعرفه ای را به خود قابل استناد نمی داند نمی تواند تقاضای ابطال کل آن را بنماید، تقاضای رد دادخواست و تأیید اقدامات انجام شده از سوی این شورا و تأیید مطابقت آن با قوانین و مقررات و اعلام عدم خروج این شورا از قوانین و مقررات مورد استدعاست

"

در خصوص ادعای مغایرت موضوع تعرفه های شماره ۲۵۰۱-۱۳/۱۱/۱۳۹۲ و ۶۰۱-۹۵-۱۳/۱۱/۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر خارگ در خصوص دریافت عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی، با شرع مقدس اسلام، دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۵۹۲۱/۱۰۰/۹۷-۲۴/۴/۱۳۹۷ اعلام کرده است که:

" در صورتی که شورای اسلامی شهر خارگ قانونا حق جعل این گونه عوارض را داشته باشد خلاف شرع تشخیص داده نشد، تشخیص آن از حیث مغایرت با قوانین بر عهده دیوان عدالت اداری است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۵۹۲۱/۱۰۰/۹۷-۲۳/۴/۱۳۹۷ دبیر شورای نگهبان تعرفه مورد شکایت شاکی به شرح مذکور در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص نشده است، بنابراین موجبی برای ابطال مصوبه مورد شکایت از بعد مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد

ب- با توجه به اینکه وضع عوارض برای محل فعالان اقتصادی ( عرضه کنندگان کالا و خدمات) تولیدی یا صنعتی واقع در محدوده و حریم شهر ( از کل عرصه و اعیانی های موجود کارخانجات تولیدی و صنعتی) طبقرأی شماره ۱۱۷۳-۱۷/۱۱/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص شده است، تعرفه شماره ۲۵۰۱ شهرداری خارگ در سال ۱۳۹۳ از مصوبه مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر خارگ به دلایل مندرج در رأی مذکور خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11758