رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۸۰ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۰۵۱۱)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال ماده ۱۷ آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری |
| موضوع | عدم ابطال ماده ۱۷ آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۰۵۱۱ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۱ فروردين ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۸۸۰ |
شماره دادنامه : ۱۸۸۰ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲
شماره پرونده: ۹۸۰۰۵۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
گردش کار: مدیرکل بازرسی و رسیدگی به شکایات دیوان عدالت اداری به موجب شکایت نامه ای اعلام کرده است که:
"احتراما به استحضار می رساند: ابطال ماده ۱۷ آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جهت مغایرت با تبصره ۱ بند (ب) ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد تقاضاست
فصل چهارم- فوق العاده ویژه: ماده ۱۷- در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ ناظر به محدودیت ۸۰% نمی شود و با لحاظ اعداد مبنای گروه های شغلی یک تا هشت موضوع آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات به شماره ۱۰۰؍۶۲۲۶؍۱۳۸۹۹۰۰۰؍۲؍۲۰-۲۰؍۲؍۱۳۸۹ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۰۰؍۳۴۶۲۵؍۹۰۰۰-۸؍۶؍۱۳۹۳ موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و توجه به تصویب نامه شماره ۱۷۴۲؍۹۰؍ت۱۰۶ه-۲۸؍۱؍۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن راجع به پرداخت فوق العاده ویژه قضات به مشمولان موضوع مواد ۱و ۲ و با در نظر گرفتن سنوات تصدی ریاست و عضویت شعبه به شرح مندرج در ماده ۱۸ فوق العاده ویژه روسا و اعضای شعب سازمان تعیین می گردد
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: ماده ۱۱- قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده ها و پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند: ۱-اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضاییه ۲- اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز متشکل از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی
تبصره۱- میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (۸۰%) فوق العاده ویژه مستمر قضات در گروه های ۱ تا ۸ قضایی تعیین می گردد
نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روسا و اعضاء مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد
جهات مغایرت: ۱- چون تبصره ناظر به اصل ماده است این فوق العاده مذکور در قانون صرفا مختص شعب رسیدگی کننده قاچاق کالا و ارز است و نه سایر شعب ( توسعه دایره قانون)
۲- میزان فوق العاده در قانون ۸۰ درصد فوق العاده قضات پیش بینی شده در آیین نامه قید هشتاد درصد را حذف نموده است و دایره قانون را توسعه داده است
۳- افزایش عدد مبنای در سازمان تعزیرات حکومتی از ۸ به ۱۲ (همانند قضات) فاقد مبنای قانونی است زیرا در تبصره ۱ ماده ۱۲ صرفا تا ۸ گروه پیش بینی شده است
۴- فوق العاده در قانون صرفا در زمان اشتغال به عنوان رئیس یا عضو شعبه سازمان تعزیرات قابل پرداخت است
و به صرف داشتن سنوات تصدی ریاست و عضویت شعبه تسری داده است
در حالی که آیین نامه پرداخت فوق العاده را اعمال ماده ۱۳ نیز پیشنهاد می گردد
"
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است
"ماده ۱۷- در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز–مصوب ۱۳۹۲–و با لحاظ اعداد مبنای گروه های شغلی یک تا هشت موضوع آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات به شماره ۱۰۰؍۶۲۲۶؍۱۳۸۹۹۰۰۰؍۲؍۲۰-۲۰؍۲؍۱۳۸۹ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۰۰؍۳۴۶۲۵؍۹۰۰۰-۸؍۶؍۱۳۹۳ موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و با توجه به تصویب نامه شماره ۱۷۴۲؍۹۰؍ت ۱۰۶ه-۲۸؍۱؍۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن راجع به پرداخت فوق العاده ویژه قضات - به مشمولان موضوع مواد ۱ و ۲ ( اصلاحی سال ۱۳۹۵) و با در نظر گرفتن سنوات تصدی ریاست و عضویت شعبه به شرح مندرج در ماده ۱۸ فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعیین می گردد
تبصره: موارد زیر به عنوان سنوات خدمت مرتبط در محاسبه سنوات خدمت لحاظ می شود
۱- مدتی که شاغل مستقیما در شعب تعزیرات حکومتی به عنوان رئیس یا عضو اشتغال داشته و همچنین در مشاغل مدیریتی و حقوقی مرتبط با امور شعب و یا به عنوان مشاور یا کارشناس حقوقی در حوزه های موضوع ماده ۲۴در سازمان فعالیت داشته است
۲- سنوات قضایی ۳- مدت کارآموزی"
در پاسخ به شکایت مذکور معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۱۲۱۰۱؍۳۹۶۷۴-۵؍۹؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
"با سلام و احترام
ضمن ایفاد تصویر پاسخ تفصیلی شماره ۵۰۳۸؍۱۰۰؍۹۸-۱۶؍۶؍۱۳۹۸ سازمان تعزیرات حکومتی نکات تکمیلی ذیل را به استحضار می رساند: مقدمه:
مطابق تبصره بند (ب) ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است: تبصره۱- میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (۸۰%) فوق العاده ویژه مستمر قضات در گروه های ۱ تا ۸ قضایی تعیین می گردد
نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روسا و اعضا مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد
ماده ۱۷ تصویب نامه مورد شکایت چنین بیان می دارد: در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب ۱۳۹۲-و با لحاظ اعداد مبنای گروه های شغلی یک تا هشت موضوع آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات به شماره ۱۰۰؍۶۲۲۶؍۱۳۸۹۹۰۰۰؍۲؍۲۰-۲۰؍۲؍۱۳۸۹ و اصلاحیه بعدی آن به شماره ۱۰۰؍۳۴۶۲۵؍۹۰۰۰-۸؍۶؍۱۳۹۳ موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و توجه به تصویب نامه شماره ۱۷۴۲؍۹۰؍ت ۱۰۶ه-۲۸؍۱؍۱۳۹۰ و اصلاحات بعدی آن راجع به پرداخت فوق العاده ویژه قضات به مشمولان موضوع مواد ۱ و ۲ و با در نظر گرفتن سنوات تصدی ریاست و عضویت شعبه به شرح مندرج در ماده ۱۸، فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعیین می گردد
شاکی ماده ۱۷ مصوبه را از جهات اختصاص حکم فوق العاده موضوع قانون به شعب رسیدگی کننده قاچاق کالا و ارز، مقید نشدن ماده ۱۷ به میزان فوق العاده هشتاد درصد، فقدان مجوز قانونی برای افزایش عدد مبنا در سازمان تعزیرات حکومتی از ۸ به ۱۲ و همچنین تسری حکم مصوبه به سابقه تصدی ریاست و عضویت در شعبه مورد ایراد قرار داده است
دفاعیات: ایراد اول شاکی آن است که فوق العاده مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مختص به شعب رسیدگی کننده قاچاق کالا و ارز است
در پاسخ اعلام می نماید به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون علی الاطلاق رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مورد حکم قرار گرفته است
بدیهی است در صورتی که نظر قانونگذار مقید نمودن حکم به شعب رسیدگی کننده به قاچاق کالا و ارز بود مراتب را تصریح می نمود که چنین صراحتی وجود ندارد
ایراد دوم شاکی این است که در ماده ۱۷ آیین نامه، قید ۸۰ درصد مندرج در قانون ذکر نشده است
با لحاظ آن که در تصویب نامه تصریح شده: در اجرای ماده تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون ، فوق العاده روسا و اعضای شعب تعیین می شود ، بنابراین نمی توان برخلاف قانون میزان فوق العاده را تغییر داد
مضافا اینکه در ماده ۱۷ حکمی برای عدم رعایت محدودیت ۸۰ درصد درج نشده است و از این حیث نیز مجوزی برای محاسبه بالای ۸۰ درصد وجود ندارد
متاسفانه شاکی در متن دادخواست عبارت ناظر به محدودیت ۸۰ درصد نمی شود را به متن ماده ۱۷ اضافه نموده است تا بتواند نظر خود را اثبات نماید
شاکی در ایراد سوم اعلام داشته افزایش عدد مبنا در سازمان تعزیرات حکومتی از ۸ به ۱۲ فاقد مبنای قانونی است
زیرا در قانون صرفا تا گروه ۸ پیش بینی شده است
در پاسخ اعلام می دارد اساسا در ماده ۱۷ آیین نامه صراحتا گروه های شغلی یک تا هشت آیین نامه تعیین گروه های شغلی قضات مورد حکم قرار گرفته است و حکمی برای گروه های بالاتر از ۸ مقرر ننموده است
با توجه به اینکه در تبصره ماده ۱۱ قانون نیز گروه های ۱ تا ۸ قضایی مورد حکم قرار گرفته، از این جهت نیز مصوبه با قانون تعارض ندارد
ایراد چهارم شاکی آن است که در تصویب نامه مراتب به سابقه تصدی ریاست و عضویت در شعبه نیز تسری داده شده است
در این خصوص با توجه به اینکه ماده ۱۷ آیین نامه تصریح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در متن قانون هم رئیس و هم اعضای شعب مورد حکم قرار گرفته، در مورد افرادی که قبلاسمتهای یاد شده را داشته اند حکمی نداده است و عبارت روسا و اعضای شعب در ذیل ماده ۱۷ به روشنی دلالت بر این امر دارد
عبارت در نظر گرفتن سنوات تصدی ریاست و عضویت شعبه به عنوان شاخصی برای برخورداری از فوق العاده مورد نظر درج شده است
با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواستار است
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه تبصره بند (ب) ماده ۱۱قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارزاطلاق دارد و در آن مقرر شده: میزان فوق العاده ویژه رئیس و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی معادل هشتاد درصد (۸۰%) فوق العاده ویژه مستمر قضات در گروه های ۱ تا ۸ قضایی تعیین می گردد
نحوه پرداخت و نیز جذب و انتصاب روسا و اعضاء مطابق آیین نامه ای است که به پیشنهاد وزیر دادگستری ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد
و هیأت وزیران نیز به موجب تصویب نامه مورد شکایت در چارچوب صلاحیت خود اقدام به وضع مقرره مورد شکایت کرده است، لذا مصوبه مورد شکایت با قانون مغایرتی ندارد و ابطال نشد
احمد درزی رامندی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14135