رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۸۱ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۲۹۰)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۳۷۰-۲۸؍۵؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	رئیس دیوان عدالت اداری
موضوع	عدم اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۳۷۰-۲۸؍۵؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده	۹۹۰۰۲۹۰
تاریخ رأی	دوشنبه ۱۶ فروردين ۱۴۰۰
شماره دادنامه	۱۸۸۱

شماره دادنامه : ۱۸۸۱ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

شماره پرونده:۹۹۰۰۲۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده:رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع درخواست:اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به دادنامه شماره ۳۷۰-۲۸؍۵؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱- حسابرس کل حقوقی و قضایی دیوان محاسبات کشور به موجب نامه شماره ۴۷۵؍۴۲۰۰۰-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۸ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

"احتراما همانطور که مستحضرید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ در خصوص مصوبات دولت شامل مصوبات هیأت وزیران، تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهوری و مصوبات کمیسیون های متشکل از چند وزیر و آیین نامه ها و بخشنامه های وزراء مبادرت به وضع ضابطه و چهارچوب نموده است به این ترتیب که مقررات مذکور صرف نظر از مرجع تفویض کننده اولا باید در جهت تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری باشد

ثانیا نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد

ثالثا در محدوده قوانین و پس از تایید رئیس جمهوری لازم الاجراست

رابعا تصویب نامه و آیین نامه های دولت و کمیسیون های مذکور باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد

خامسا به استناد اصل ۷۱ قانون اساسی قانون گذاری صرفا در اختیار مقنن بوده و مستثنیات آن را هم قانونگذار معینمی کند و لذا مقررات مذکور نمی تواند منجر به ایجاد مستثنیات جدید در قوانین و مقررات گردد

دیوان عدالت اداری می تواند در راستای اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون آیین دادرسی دیوان مذکور چنانچه در مقررات فوق الذکر هر یک از صوابط مذکور رعایت نشده باشد با شکایت شاکی رأی به ابطال مقررات معنون بدهد

با ذکر مقدمه فوق الذکر نظر جنابعالی را به دادنامه

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری به شماره ۳۷۰-۲۸؍۵؍۱۳۹۲ جلب می نماید که علی رغم اینکه نمایندگان ویژه رئیس جمهوری در کارگروه تنظیم بازار طی بند ۴ مصوبه شماره ۲۴۱۰۲۳؍ت۴۶۰۷۲ن- ۲۵؍۱۰؍۱۳۸۹ خود سازمان تعزیرات حکومتی را از شمول قانون محاسبات عمومی کشور، قانون استخدام کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مقررات عمومی مستثنی نموده و به همین دلیل از حدود معین شده در اصول فوق الذکر خارج گردیده و به حیطه اختیارات مقنن ورود نموده است ولی هیأت عمومی در مقدمه رأی خود اولا اشاره کوتاهی به فرازی از اصل ۱۳۸ قانون اساسی نموده که مربوط به مصوبات کمیسیون های متشکل از چند وزیر است و ارتباطی به مصوبه مورد شکایت (مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور) موضوع اصل ۱۲۷ قانون اساسی ندارد ثانیا در رسیدگی خود به ضوابط و محدوده های معین شده در اصول مذکور در فوق برای مصوبات دولت توجهی ننموده اند لذا رأی به عدم ابطال مصوبه مورد شکایت داده است که با عنایت به توضیحات فوق دادنامه مذکور مغایر اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده از اینرو خواهشمند است دستور فرمایید ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در مورد دادنامه فوق الذکر اعمال و اقدامات لازم و مقتضی را در جهت ابطال بند ۴ مصوبه نمایندگان رئیس جمهوری به شماره ۲۴۱۰۲۳؍ت۴۶۰۷۲ن-۲۵؍۱۰؍۱۳۸۹ معمول فرمایند

"

۲- متن رأی شماره ۳۷۰-۲۸؍۵؍۱۳۹۲ به شرح زیر است:

"در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳؍۱۲؍۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام،مقرر شده است سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر ورسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی، استخدامی به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب دولت می رسد

و مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است

دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید

نظر به این که نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار با اجازه حاصل از اصل مذکور قانون اساسی و در راستای تبصره ۲ ماده واحده قانون مزبور و به موجب مصوبه شماره ۲۴۱۰۲۳؍ت۴۶۰۷۲ن - ۲۵؍۱۰؍۱۳۸۹ در مقام ایجاد ضابطه مبادرت به وضع ضوابط مقرر در تبصره ۲ ماده واحده یاد شده کرده است و این تصویب نامه در اجرای قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از عموم و اطلاق مواد ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، موضوعا خارج است و به عبارت دیگر موارد مذکور ناسخ حکم خاص تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال ۱۳۶۷ نیست و با توجه به عدم یکسانی مرجع وضع قوانین مذکور، مصوبه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص نمی شود و قابل ابطال نیست

"

۳- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجبگزارششماره ۳۰۱۷۵۲؍۹۰۰۰-۷؍۲؍۱۳۹۹ اعمال مقررات ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به شرح زیر به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنهاد می کند:

"دیوان محاسبات با استناد به اینکه، هیأت عمومی در رسیدگی خود به ضوابط و محدوده های معین شده در اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی برای مصوبات دولت توجهی ننموده لذا اعمال ماده ۹۱ نسبت به رأی ۳۷۰-۲۸؍۵؍۱۳۹۲ را درخواست نموده است

با توجه به اینکه آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در تاریخ ۲۰؍۸؍۱۳۷۳ تصویب و لازم الاجرا گردیده استو نظر به اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱۵؍۹؍۱۳۸۶ لازم الاجرا گردیده و طبق ماده ۱۲۷ قانون مذکور کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانوناز تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو گردیده است (به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵؍۶؍۸۶) بنابراین ملاحظه می گردد که قانون مدیریت طبق ماده ۱۲۷ حکم خاص تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب سال ۶۷ و آیین نامه تعزیرات حکومتی مصوب ۲۰؍۸؍۱۳۷۳ صریحا نسخ نموده است

لذا استناد هیأت عمومی در این خصوص که مقرر نموده موارد مذکور در مواد ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ناسخ حکم خاص تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی مصوب ۶۷ نیست

صحیح به نظر نمی رسد

زیرا ماده ۱۲۷ صریحا تمامی قوانین عام و خاص را که مغایر قانون مدیریت باشد را لغو نموده است

بنابراین در تصویب بند ۴ تصویب نامه مورد ابطال، نمایندگان ویژه رئیس جمهور باید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و نسخ صریح آن اقدام به تصویب آن می نمودند که این موضوع را مد نظر قرار نداده اند

در ضمن با توجه به اینکه تعزیرات حکومتی یک مؤسسه دولتی محسوب می گردد بنابراین طبق ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون مذکور می باشد و از طرفی امور مربوط به استخدام نیرو سازمان مذکور اگر بر اساس قانون مدیریت نمی باشد بر اساس چه قانون و آیین نامه ای است؟ زیرا در آیین نامه تعزیرات حکومتی مصوب ۲۰؍۸؍۱۳۷۳ در ماده ۱۱ آن مقرر گردیده

در صورت نیاز می تواند نیروهای لازم را استخدام نماید

که این استخدام مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد

از طرف دیگر طبق ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۶۶ که مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت می باشد، لذا با توجه به اینکه تعزیرات حکومتی یک مؤسسه دولتی می باشد

لذا اعتبارات سازمان مذکور که مصرف می گردد تابع ماده ۷۲ قانون محاسبات بوده و استثنا نمودن تعزیرات حکومتی از این حکم قانون گذار نیاز به تصریح قانون گذار داشته و نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه کنترل بازار اختیار و صلاحیت خارج نمودن سازمان موصوف را از حکم قانون گذار نداشته اند

با توجه به مراتب فوق رأی شماره ۳۷۰- ۲۸؍۵؍۱۳۹۲ هیأت عمومی خلاف ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی و مواد ۱۱۷ و ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول ۱۲۷ و ۱۳۷ قانون اساسی تشخیص داده می شود و پیشنهاد اعمالماده ۹۱ مورد استدعاست

مراتب جهت هرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد

"

۴- رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جهت بررسی به هیأت تخصصی مربوطه ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در هامش گزارش مورخ ۱؍۷؍۱۳۹۹ مدیر کل هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می کند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به دلایل ابرازی و مبانی حقوقی مطرح شده در جلسه هیأت عمومی از سوی موافقان و مخالفان نسبت به رأی شماره ۳۷۰-۲۸؍۵؍۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبی برای نقض

رأی هیأت عمومی

تشخیص نشد، در نتیجه رأی یاد شده به اعتبار خود باقی است

احمد درزی رامندی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14161