رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۸۲ ،کلاسه پرونده: ۹۸۰۳۰۴۵)
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطالبند ۲ بخشنامه شماره ۱۴؍۷۱۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ مصوب معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| شاکی | خانم مطهره افخمیعقدا |
| موضوع | عدم ابطالبند ۲ بخشنامه شماره ۱۴؍۷۱۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ مصوب معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش |
| کلاسه پرونده | ۹۸۰۳۰۴۵ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۱۱ فروردين ۱۴۰۰ |
| شماره دادنامه | ۱۸۸۲ |
شماره دادنامه : ۱۸۸۲ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۵
شماره پرونده:۹۸۰۳۰۴۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی:خانم مطهره افخمیعقدا
موضوع شکایت و خواسته:ابطالبند ۲ بخشنامه شماره ۱۴؍۷۱۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ مصوب معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستیابطالبند ۲ بخشنامه شماره ۱۴؍۷۱۰-۶؍۵؍۱۳۹۷راخواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"طبق بند ۲ بخشنامه ۱۴؍۷۱۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش کارکنانی که در ابتدای استخدام و یا ورود به وزارت آموزش و پرورش در مشاغل اداری اشتغال دارند و سپس متقاضی تغییر سمت و انتصاب در سمت های قابل تخصیص درطرح طبقه بندی مشاغل معلمان (دبیر، آموزگار و
) باشند پس از انتصاب در سمت آموزشی (برای مثال دبیری) بدوا در رتبه شغلی مقدماتی و طبقه شغلی مطابق مدرک تحصیلی درجدول حق شغل تخصیص و سپس روند ارتقاء رتبه و طبقه شغلی بالاتر آن ها با توجه به مفاد تبصره ۴ بند (الف) بخشنامه ۵۵۵۸۸؍۲۰۰-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور خواهد بود
حال اگر ماهیت کار اداری باعث ارتقای فرد نمی شود و باعث ایجاد تجربه شغلی نمی شود چگونه است که در خصوص نیروهای آموزشی که با توجه به بخشنامه ۲۳۰-۶؍۱۲؍۱۳۵۸ در بخش اداری مشغول به فعالیهستند با همان ماهیت کاری ضریب حق شغل ۱؍۱ محاسبه (که این ضریب برای نیروهای اداری یک است) و در بازگشت به بخش آموزشی همان سال ها به عنوان سابقه و تجربه شغلی برای آن ها محاسبه می شود و در حقوق و مزایا متضرر نمی شوند
ولی در تبدیل رسته نیروهای اداری به آموزشی فرد باید تا این حد متضرر شود در ضمن چگونگی برگشت رتبه با ۲ یا ۵؍۲ سال و یا طبقه شغلی با ۳ سال تجربه آموزشی مبنای قانونی ندارد و در تبصره ۴ بند (الف) بخشنامه ۵۵۵۸۸؍۲۰۰-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ بیان نشده است
همچنین بر اساس ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل (بخشنامه شماره ۶۹۱۲؍د-۱۵؍۱۱؍۱۳۷۰ سازمان امور اداری و استخدامی کشور) در مجموعه کامل قوانین و مقررات اداری و استخدامی در خصوص نحوه محاسبه تجربه قابل قبول و توضیح بند (د): در هر حال یک سوم تجربه غیر مربوط مستخدم قابل احتساب خواهد بود
نمی شود و نباید و غیر عادلانه است که تجربه فرد پس از ۱۴ سال سابقه اداری مرتبط با رشته تحصیلی و سپس جا به جایی در رسته آموزشی مرتبط با رشته تحصیلی و پست قبلی و گذراندن بیش از ۱۵۴۲ ساعت دوره ضمن خدمت عمومی و تخصصی و گذراندن بیش از ۸۰۰ ساعت دوره ضمن خدمت تخصصی شغلی، به رتبه شغلی مقدماتی و طبقه شغلی مطابق مدرک تحصیلی تقلیل یابد
نظر به این که مصوبه مذکور از یک سو در تغایر بین با اصل احترام به حقوق مکتسبه اشخاص منعکس در قانون اساسی و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است به گونه ای که منجر به نادیده انگاشتن کلیه امتیازات مأخوذ در زمان اشتغال می شود و از سوی دیگر با قواعد مربوط به امور مستخدمین رسمی مندرج در قانون مدیریت استخدام کشوری مغایرت دارد
وانگهی با پاره ای توالی فاسد همچون اجتناب مستخدمین از تغییر سمت اداری به آموزشی همراه است بنابراین درخواست ابطال آن را به جهت احیای حقوق مذکور دارد
"
۲- شاکی در جوابیه اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه ارسالی به دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۴؍۹؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
"بخشنامه ۱۴؍۷۱۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در تضاد با - بند ۹ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی، اصل ۴ قانون اساسی، اصل ۱۷۰ قانون اساسی - تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۵۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده ۸۹ قانون مدیریت خدمات کشوری- بند (ز) ماده ۹ فصل سوم قانون رسیدگی به تخلفات اداری می باشد که در ذیل توضیحات آن داده شده است
۱- همان طور که در دادخواست ارائه شده از سوی اینجانب، مورد اشاره قرار گرفته است بخشنامه موصوف در تضاد با حقوق مکتسب می باشد
چرا که مدت ۱۴ سال است که در آموزش و پرورش مشغول به خدمت می باشم و در حال حاضر که در خواست تغییر رسته به آموزشی و فرهنگی جهت اشتغال در مدرسه را نموده ام امور اداری و تشکیلات اداره کل متبوع به استناد بند (دوم) بخشنامه ۱۴؍۷۱۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ عنوان نموده اند در صورت انتصاب در سمت آموزشی بدوا در رتبه شغلی مقدماتی و طبقه شغلی مطابق مدرک تحصیلی قرار خواهم گرفت
که این امر خلاف عدالت، انصاف و تساوی پرسنل شاغل در یک اداره دولتی است و طبق اصول اساسی عملکرد آموزش و پرورش در این خصوص بر خلاف صراحت بند ۹ و بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی و اصل ۴ قانون اساسی می باشد
۲- همان طور که اصل ۴ و اصل ۱۷۰ قانون اساسی قوانین، تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی بر خلاف قوانین و مقررات اسلامی را مردود و اجرای آن ها بر خلاف اصول مسلم حقوقی و موازین شرعی می باشد
لذا تبعیض ناروا در یک دستگاه دولتی که حقوق و امتیازات پرسنل شاغل را به صورت سلیقه ای و با تدوین بخشنامه هایی که هیچ گونه، تطبیقی با قوانین آمره استخدامی ندارند و در ما نحن فیه حقوق مکتسبه اینجانب را نقض می کند بایستی مرتفع گردد
لازم به ذکر است که استفاده از عنوان خلاف شرع بودن در معنای عام آن یعنی مغایر با قانون بودن به کار برده شده است و داشتن حکم شرعی یا وجود آن منظور نبوده است
"
۳- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"۲- کارکنانی که در ابتدای استخدام و یا ورود به وزارت آموزش و پرورش در مشاغل اداری اشتغال داشته وسپس متقاضی تغییر سمت و انتصاب در سمت های قابل تخصیص در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان (دبیر، آموزگار و
) باشند پس از انتصاب در سمت آموزشی (برای مثال دبیری) بدوا در رتبه شغلی مقدماتی و طبقه شغلی مطابق مدرک تحصیلی در جدول حق شغل تخصیص و سپس روند ارتقاء رتبه و طبقه شغلی بالاتر آنان با توجه به مفاد تبصره ۴ بند (الف) بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸؍۲۰۰-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (ضوابط ارتقاء کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل) منضم به بخشنامه شماره ۷۲؍۷۱۰-۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ و بر اساس ماده ۴ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره ۱ ماده یک آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی معلمان کشور و با رعایت سایر ضوابط مربوط به ترتیب (با ۲ سال یا ۵؍۲ سال تجربه آموزشی بر حسب مدرک تحصیلی) به طبقه شغلی بالاتر و (با ۲ سال تجربه آموزشی) به رتبه شغلی بالاتر ارتقاء خواهند یافت
لازم به ذکر است مزایای تبصره ۶ بند (الف) و تبصره ۲ جزء ۱ بند (ب) بخشنامه شماره ۷۲؍۷۱۰-۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ (تعجیل در ارتقاء رتبه و طبقه) صرفا برای سوابق خدمت کارکنان بوده و در محاسبه سوابق تجربی افراد شاغل در مناطق مورد نظر ملاک عمل قرار نمی گیرد
"
۴- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۲۰۰۹۸۶؍۸۱۰ مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:
"۱- همانگونه که شاکی در سطر اول دادخواست ابرازی خویش بیان داشته است و با توجه به مدارک و مستندات استخدامی، مشارالیها از سال ۱۳۸۴ و ابتدای خدمت در رسته اداری، به استخدام اداری آموزش و پرورش در استانیزد پذیرفته شده است، لکن مستند خواسته خویش را بخشنامه شماره ۱۴؍۷۱۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی و بخشنامه ۲۳۰-۶؍۱۲؍۱۳۵۸ قرار داده است حال آنکه، بخشنامه مذکور، مشمول افرادی است که از بدو استخدام برای خدمت معلمی و در رسته های آموزشی و فرهنگی جذب شده اند، نه افرادی که از ابتدا برای امور اداری استخدام شده اند، لذا اساسا خواسته شاکیه از شمول مستندات و بخشنامه ابرازی خروجموضوعی دارد و دعوی ایشان قابلیت استماع نداشته و محکوم بر بی حقی است
۲- وفق لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند، از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان، مصوب ۱۷؍۹؍۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی، کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش در صورتی که از بدو استخدام برای خدمت معلمی استخدام شده و بعدا بر اساس نیاز وزارتخانه از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به بعد از وجودشان در مشاغل غیر آموزشی استفاده شده است، به شرطتمایل می توانند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور استفاده نمایند
سوابق تجربی آنان چه در کادر آموزشی و چه در سایر رشته های شغلی کلا جزء تجربه قابل قبول محاسبه و تفاوت ناشی از تغییر گروه شغلی آنان از تاریخ تصویب این قانون قابل پرداخت خواهد بود
بنابراین لایحه قانونی مذکور و بخشنامه های صدرالذکر که در راستای لایحه قانونی مزبور صادر شده اند، کاملا مطابق قانون تحریر یافته و مفاد آن منبعث از قانون است، لیکن استناد شاکی به بخشنامه های مذکور با توجه به اینکه نامبرده از بدو استخدام برای تصدی پست های اداری استخدام شده است، ضمن خروج موضوعی فاقد وجاهت قانونی است
۳- لازم به ذکر است، بند دوم بخشنامه شماره ۱۴؍۷۱۰-۶؍۵؍۱۳۹۷ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت متبوع (مورد ادعای شاکی جهت ابطال) نیز مقرر می دارد:کارکنانی که در ابتدای استخدام و یا ورود به وزارت آموزش و پرورش در مشاغل اداری اشتغال داشته و سپس متقاضی تغییر سمت و انتصاب در سمت های قابل تخصیص در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان (دبیر، آموزگار و
) باشند، پس از انتصاب در سمت آموزشی (برای مثال دبیری) بدوا در رتبه شغلی مقدماتی و طبقه شغلی مطابق مدرک تحصیلی در جدول حق شغل تخصیص و سپس روند ارتقاء رتبه و طبقه شغلی آنان با توجه به مفاد تبصره ۴ بند (الف) بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸؍۲۰۰-۲۷؍۱۰؍۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (ضوابط ارتقاء کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل) و همچنین بر اساس ماده ۴ دستورالعمل نحوه احتساب تجربه آموزشی موضوع تبصره ۱ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، تجارب غیر آموزشی مستخدمین به میزان ۲؍۱ تجارب آموزشی مربوط محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد، که این موضوع، و مفاد آن، منطبق با بخشنامه شماره۱۴۵۹۳؍۲۰۰-۲۱؍۲؍۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می باشد که اولا بخشنامه صدرالذکر منبعث از ماده ۷۰ و بندهای ۱ و ۲ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ثانیا بخشنامه مذکور برای دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری لازم الاجراست
لذا در این بخش نیز، با توجه به اینکه مستند صدور بخشنامه این وزارت، دستورالعمل های فرادستی که منبعث از قانون است، خروج از صلاحیت نداشته و تخلفی از قوانین و مقررات در تنظیم بخشنامه مورد ادعای شاکی نیز صورت نپذیرفته است، تا موجبات ابطال آن فراهم شود
بنابراین نظر به جمیع مراتب فوق الذکر، ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و صدور حکم بر رد شکایت مورد استدعاست
"
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی هیأت عمومی
با توجه به اینکه اولا: کاهش رتبه و طبقه شغلی کارمند به نحو مقرر در مصوبه مورد شکایت با درخواستکارمند جهتتغییر سمت و انتصاب در سمت های قابل تخصیص در طرح طبقه بندی مشاغل معلمان وتبدیل رسته شغلی از اداری به آموزشی می باشد، بنابراین با رضایت کارمند بوده و از مصادیق تقلیل رتبه و طبقه موضوع قانون رسیدگی به تخلفات اداری محسوب نمی شود، ثانیا برابر دفاعیات آموزش و پرورش در محاسبه مجدد رتبه و طبقه کارکنان متقاضی اشتغال در رسته های آموزشی یک دوم تجارب غیر آموزشی آنها به عنوان تجربه آموزشی لحاظ خواهد شد، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و ابطال نشد
محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 14119