رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ ،مورخ: سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه های شماره ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۲، ۲۱۱۹، ۲۱۲۸، ۲۱۳۶، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱،از مصوبه شماره ۷۵۹؍۱؍ش خ-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	شرکت پایانه های نفتی ایران
موضوع	ابطال تعرفه های شماره ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۲، ۲۱۱۹، ۲۱۲۸، ۲۱۳۶، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱،از مصوبه شماره ۷۵۹؍۱؍ش خ-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ
کلاسه پرونده	۹۶؍۴۵۶، ۹۶؍۴۵۵، ۹۶؍۴۵۴
تاریخ رأی	سه شنبه ۴ دی ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶

شماره دادنامه: ۱۸۹۴ الی ۱۸۹۶ تاریخ دادنامه:۴؍۱۰؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶؍۴۵۶، ۹۶؍۴۵۵، ۹۶؍۴۵۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پایانه های نفتی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه های شماره ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۲، ۲۱۱۹، ۲۱۲۸، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱،از مصوبه شماره ۷۵۹؍۱؍ش خ-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ

گردش کار: مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران به موجب دادخواست و لایحه تکمیلیابطال تعرفه های شماره ۲۱۰۴، ۲۱۰۵، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۲، ۲۱۱۹، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۱۲۸، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱، از مصوبه شماره ۷۵۹؍۱؍ش خ-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ شهرداری خارگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با سلام

احتراما با عنایت به ادعای غیر قانونی شهرداری خارگ دال بر مطالبه عوارض ادعایی مربوط به ساختمان ولیعصر (مستقر در جزیره خارگ)، صدور حکم شایسته دال بر بطلان اقدامات شهرداری مذکور در این زمینه و ابطال تعرفه های موضوع آن با توجه به دفاعیات مشروح مندرج در لایحه پیوست مورد استدعاست

"

متن لایحه تکمیلی ثبت شده به شماره ۵۵؍۱؍۹۶-۲۹؍۱؍۱۳۹۶ به قرار زیر است

"رئیس محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: تقاضای ابطال اقدامات شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض ادعایی مربوط به ساختمان ولیعصر (مستقر در جزیره خارگ) و صدور حکم بطلان تعرفه های موضوع آن

با سلام،

احتراما به استحضار می رساند:شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان یک شرکت صد در صد دولتی (از شرکتهای زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران با شخصیت حقوقی مستقل) به دلیل عهده دار بودن امور زیربنایی و محور توسعه و پیشران صنعت کشور و وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری خود در حوزه ذخیره سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و نگهداری مخازن نفت خام و اسکله های صادراتی و هماهنگی و نظارت بر واردات نفت (SWAP) به کشور در مناطق خارک بوشهر، عسلویه، ماهشهر، نکاء، جاسک، تهران و ، فعالیت داشته و اساسا حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و براساس تایید سازمان برنامه و بودجه ( نامه شماره۲۶۸۲۹-۱۸؍۳؍۱۳۹۳)، در زمره دستگاههای ستادی و ملی محسوب شده است ولیکن علیرغم این موضوع،شهرداری خارگ به واسطه تعرفه های مصوب شورای شهر خارگ (و از جمله تعرفه مورد اعتراض) نسبت به مطالبه عوارض محلی از این شرکت تحت عنوان عوارض ادعایی ساختمان ولیعصر اقدام نموده که اقدام شهرداری خارگ و نیز تعرفه مذکور به جهات و دلایل ذیل محکوم به بطلان می باشد:

۱- عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه های مورد اعتراض و نیز آیین نامه اجرایی وصول عوارض و بهای خدمات خاص شهرداری خارگ و سازمانهای وابسته به آن توسط شهرداری خارگ و تبعا عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور

۲- براساس اصول و قواعد حاکم برسیستم حقوقی کشور که بر مبنای اصل چهارم قانون اساسی مبتنی بر موازین مندرج در شرع مدون گردیده اجرای هر قانون، آیین نامه و هر مصوبه موجد حق و تکلیف برای افراد منوط به ابلاغ واعلام قبلی آن می باشد

این موضوع در واقع حافظ حقوق فردی و اجتماعی افراد بوده که در قالب قواعدی تحت عنوان قبح عقاب بلا بیان و عطف به ما سبق نشدن مقررات در فقه امامیه و نظام حقوقی جاری مطرح می گردد

براساس قواعد پیش گفته هیچ دستگاهی نمی تواند هیچ گونه اقدامی را مستند به حکم مندرج در قانون و یا آیین نامه در خصوص افراد شروع نماید مگر اینکه مستند قانونی آن قبلا و به واسطه وسایل عرفی قانونی (نشر روزنامه) انتشار عمومی یافته باشد

مطابق بند ج ماده ۱ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۸ اطلاعات عمومی به اطلاعات غیر شخصی نظیر ضوابط و آیین نامه ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و مکاتبات اداری اطلاق گردیده است

ماده ۵ و ۱۱ قانون صدر الذکر این گونه مقرر داشته:

ماده ۵: موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند

تبصره- اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های گروهی به آگاهی مردم برسد

ماده ۱۱-مصوبه و تصمیمی که موجد حق و تکلیف عمومی است قابل طبقه بندی به عنوان اسرار دولتی نمی باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود

همان گونه که ملاحظه می فرمایید انتشار و اعلان عمومی مصوبات موجد حق و تکلیف برای افراد مطابق قانون مذکور الزامی قلمداد گردیده است و تکلیف قانونی مزبور صرفا و منحصرا با انجام اعلان عمومی (نشر در روزنامه) فراهم می گردد

مستمسک لزوم نشر تعرفه های عوارض شهرداری تنها قوانین مذکور نبوده بلکه این موضوع در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز الزامی قلمداد گردیده است: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را

حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند

در حالی که تعرفه مورد اعتراض و نیز آیین نامه اجرایی وصول عوارض و بهای خدمات خاص شهرداری خارگ (مستمسک شهرداری خارگ جهت وصول عوارض)برخلاف مقررات پیش گفته هیچ گاه نشر و آگهی عمومی نیافته و بنابراین با توجه به عدم انجام تکلیف قانونی مزبور (نشر عمومی تعرفه های مصوب شورای خارگ در روزنامه)، هرگونه اقدام جهت مطالبه عوارض موضوع آن نیز فاقد وجاهت و مبنای قانونی می باشد

۲-لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلا عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض):

براساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که هر پولی که پرداخت می گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل عدم تبرع و قاعده معوض بودن روابط مالی )

بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور هر دو طرف رابطه خلاف اصل فوق الاشارهمورد ذم و نکوهش قرار گرفته اند: هم شخصی که پرداخت کننده پول بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و هم طرفی که پول را دریافت کرده و هیچ گونه کالا یا خدمتی را فراهم نکرده ( قاعده منع داراشدن نا عادلانه)

این مهم مشخص است که در صورتی که طرف اول رابطه مزبور (پرداخت کننده پول) دولتی باشد موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است

قانون محاسبات عمومی در موارد متعددی (از جمله ماده ۷۱) دستگاه های دولتی را از پرداخت هرگونه وجوه به صورت معوض و مجانی منع نموده است

توضیح آن که به جهت عدم ارایه هر گونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت، هرگونه پرداخت به نهاد مذکور در قالب عنوان کمک و اعانه قرار خواهد گرفت، چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذهنی، عرفی و قانونی ماهیتا دلالت بر معوض بودن می نماید و عوض آن ارایه خدمات شهری توسط شهرداریها بوده و در مواردی که عوض آن به هر دلیل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تاسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و

) قرار خواهد گرفت

همچنین براساس تبصره پنجماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، در هر محدوده و یا حریمی که شهرداری، عوارض ساختمانی و غیره را دریافت می نماید، موظف به ارایه کلیه خدمات شهری می باشد

از طرف دیگر مطابق ماده ۵۵ قانون شهرداریها، ارایه خدماتی از قبیل تنظیفات خیابان ها، کوچه ها و معابر، نگهداری و ترمیم فضای سبز، جمع آوری، تفکیک و بازیافت زباله، آسفالت خیابان ها، کوچه ها و معابر و ، از وظایف ذاتی شهرداریها می باشد

در این زمینه ضمن جلب توجه آن مقام به مفاد بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری (ساختن خیابان ها و آسفالت کردن پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل)، ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ (مدیریت اجرایی کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها به عهده شهرداری و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد

)، تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (کاشت و حفاظت و آبیاری درختان معابر، میادین، بزرگراهها و پارکهای عمومی از اهم وظایف شهرداریها می باشد

)، بند ۱۸ ماده ۵۵ قانون شهرداری ( وظیفه شهرداری در ایجاد میادین عمومی فروش ارزاق و

) و با تاکید بر اینکه ایجاد و نگهداری تاسیسات آتش نشانی در شهرها بر عهده شهرداریها می باشد، خاطر نشان می سازد به جهت عدم خدمات رسانی مطلق شهرداری خارگ، بخش عمده ای از بودجه این شرکت در راستای انجام خدمات شهری از قبیل احداث، توسعه و آسفالت معابر، انجام خدمات نگهداشت، ایجاد و ترمیم فضای سبز و نیز جمع آوری، بازیافت و امحاء پسماندهای خانگی و خدمات ایمنی و آتش نشانی صرف می گردد

متاسفانه علیرغم ظهور مقررات و اصول پیش گفته، شورای شهر خارگ نسبت به وضع تعرفه های عوارض مورد اعتراض اقدام نموده و شهرداری خارگ نیز مستند به تعرفه های مذکور، عوارض هنگفتی را از این شرکت مطالبه نموده است، بنابراین با توجه به لزوم رعایت اصل عدم تبرع ، منع ایفای ناروا و دارا شدن ناعادلانه و قاعده معوض بودن روابط مالی افراد ، تقابل ذهنی و عرفی خدمات و عوارض، عدم هر گونه خدمات شهری از شهرداریخارگ و تحمیل هزینه های هنگفت انجام خدمات شهری به این شرکت، پرداخت هر گونه عوارض به شهرداری توسط این شرکت به شهرداری مصداق بارزی از پرداخت مضاعف از محل بودجه عمومی و بیت المال مسلمین بوده و تعرفه های مذکور نیز به جهت مغایرت واضح با این مهم محکوم به بطلان می باشد

۳- ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت(صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعا عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی):

براساس تبصره ۱ ماده ۵ قانوناصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامیایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایهدهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی منحصرا دارای اختیار وضع عوارض محلی می باشند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی (از جمله آراء ۷۲۴- ۷۵۹-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱، ۵۳-۵۴-۲۷؍۲؍۱۳۹۵، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵-۸؍۱۰؍۱۳۹۳) مصوباتی از شوراها را که خلاف قانون و خارج از حدوداختیارات ایشان وضع گردیده را ابطال نموده است و صرفا با احراز شرایطی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها را در وضع عوارض محلی پذیرفته است

رأی شماره ۸۱۶ الی ۸۳۶ هیأتعمومی دیوان عدالت اداریکه مقرر داشته: مطابق بند ۱۶ ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامیکشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر وهمچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر درتبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر آن دارد کهشوراهای اسلامی شهر صرفا برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند

با عنایت به مقرراتفوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است، مصوبات شوراهایاسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیاراتشوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوانعدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

مشخصا و صراحتا بر عدم صلاحیت شوراهای اسلامی شهر بر وضع عوارض غیر محلی و کشوری تاکید نموده است

در همین راستا و همان گونه که در مقدمه نیز عنوان گردید؛ شرکت پایانه های نفتی ایران که عهده دار صادرات بیش از ۹۳ درصد نفت خام و صد درصد میعانات گازی کشور می باشد به عنوان یک دستگاه ستادی، ملی و فرامحلیمحسوب گردیده و این موضوع (استقرار شرکت پایانه های نفتی ایران در شهر تهران و تلقی آن به عنوان دستگاه ستادی، ملی، فرامحلی) در نامه شماره ۲۶۸۲۹-۱۸؍۳؍۱۳۹۳ رییس امور نظارت بودجه سرمایه ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه کشور) و در پاسخ به نامه شماره ۶۰۹۳؍۴۱؍۲۶-۹؍۲؍۱۳۹۳ مدیرکل دفتر فنی استانداری بوشهر، مورد تاکید قرار گرفته است

بنابراین با توجه به صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی مطابق مقررات مذکور و ابطال مصوبات خارج از حدود اختیارات نهاد مزبور در دیوان عدالت اداری، اقدام شهرداریها در مطالبه عوارض محلی از دستگاه هایملی و ستادی نیز دارای وجاهت قانونی نبوده و این مهم در رأی شماره ۱۵۳۰-۲۴؍۹؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده و شرکت گاز استان تهران به عنوان یک دستگاه ملی و کشوری از پرداخت عوارض معاف گردیده است

لذا از محضر آن مقام استدعا دارد به ملی، ستادی و فرامحلی بودن فعالیتهای این شرکت و مآلا عدم امکان اخذ عوارض از دستگاه های ستادی و فرامحلی توجه ویژه مبذول فرموده و حکم شایسته دال بر ابطال مصوبه شورای شهر خارگ که در مغایرت آشکار با ماهیت ملی و فرامحلی بودن این شرکت می باشد را صادر فرمایید

۴-عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور: قسمت اخیر بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری این گونه مقرر نموده: ، حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد

در خصوص منطوق قانونی فوق الذکر موارد ذیل شایان ذکر است:

۴-۱ -یکی از اصول و قواعد فقهی حاکم بر تفسیر متون فقهی اصل تبادر می باشد که بر مبنای آن اولین معنایی که از واژه در ذهن متبادر می گردد معنای مورد نظر قانونگذار تلقی می گردد، نظر به اینکه واژه آگهی عرفا همواره دلالت بر انتشار از طریق روزنامه می نماید، تعبیر آگهی به معانی غیر مرتبط در این خصوص نیازمند تصریح قانونی بوده که در این زمینه فراهم نگردیده است

۴-۲ -علاوه بر این حکم مقرره فوق الذکر دارای دو موضوع می باشد (۱- حریم و نقشه جامع شهرسازی ۲- مقررات مذکور{ موارد اشاره گردیده در بند موصوف}) که آگهی مورد دوم قطعا و منحصرا از طریق روزنامه میسر می باشد و این در حالی است که قانونگذار در نص مذکور هر دو موضوع را داخل یک حکم بیان نموده و هیچ گونه تقییدی در مورد اجرای موضوع اول حکم قایل نشده و بر این اساس مطابق اصاله الظهور و اصاله الاطلاق و العموم ، تقیید حکم مقنن در مورد موضوع اول حکم به انتشار از طرق مواردی غیر از روزنامه نیازمند تصریح قانونی می باشد که چنین تصریحی وجود ندارد

۴-۳- قانونگذار هدف از اجرای حکم مارالاشاره را لزوم اطلاع عموم بیان نموده و واژه عموم را مقید به مردم شهر و یا محل خاص دیگری ننموده و به لحاظ رعایت اصل عموم و اطلاق، تقیید عبارت مذکور به اهالی محل انتشار حریم، فاقد هرگونه صراحت و مجوز قانونی می باشد

بنابراین با توجه به اینکه آگهی متضمن اطلاع عموم صرفا به واسطه نشر در روزنامه میسر می گردد، هر گونه ادعای اقدام دال بر رعایت مقرره یادشده در چارچوب غیر از انتشار از طریق روزنامه محکوم به بطلان می باشد

۴-۴- نظر به اینکه شهرداری خارک در صفحه سوم روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۲؍۸؍۱۳۹۵ آگهی حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک را منتشر نموده است، ذکر نکات ذیل در خصوص اقدام اخیر شهرداری خارگ الزامی است:

اولا: اقدام اخیر شهرداری خارگ در واقع مفید این معناست که شهرداری خارگ نیز تفسیر صحیح قانونی از مفادماده ۹۹ قانون شهرداری و ظهور و تبادر عرفی واژه آگهی به روزنامه را پذیرفته و سعی نموده اقدامات خود را با مقررات قانونی و از جمله ماده ۹۹ قانون شهرداری منطبق سازد ولیکن سعی موصوف مستند به بندهای ذیل هرگز نمی تواند موجد حق شهرداری موصوف جهت مطالبه عوارض قبل از انتشار آگهی حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه گردد زیرا تا زمانی که حریم و محدوده قانونی شهر خارگ در روزنامه منتشر نشود، امکان مطالبه عوارض ادعایی وجود ندارد به عبارت دیگر لازمه و مقدمه واجب جهت مطالبه عوارض شهرداری، انتشار آگهی حریم و محدوده قانونی شهر خارگ در روزنامه بوده که این مهم در تاریخ ۱۲؍۸؍۱۳۹۵ صورت گرفته و قانونا قبل از تاریخ یادشده (۱۲؍۸؍۱۳۹۵) مطالبه و دریافت عوارض شهرداری قانونی نمی باشد

ثانیا: عنوان مندرج در صدر متن مزبور ( آگهی مجدد) فاقد مستند اثباتی می باشد، چراکه شهرداری خارگ هیچ گاه حریم، محدوده و طرح ادعایی هادی خارگ را آگهی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شهرداری مذکور در خصوص این موضوع ( جایگاه مدعی) و مستندا به قاعده فقهی حقوقی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ، عدم ارایه ادله اثباتی انجام این مهم توسط شهرداری خارگ به طریق قانونی آن (انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراهم ساخته است

ثالثا: با عنایت به مفهوم آگهی که دلالت بر لزوم اطلاع رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگهی به مخاطب می نماید و نیز امعان نظر به موضوع آگهی مذکور در ماده ۹۹ قانون شهرداری ( نقشه حریم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق الاشاره صرفا مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حریم هیچ گونه ارتباطی با اجرای حکم قانونگذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد

رابعا: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده قبح عقاب بلا بیان و به ویژه منع عطف به ماسبق شدن قوانین ، اقدام شهرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده ۹۹ قانون شهرداری، ناظر به آینده بوده و تحت هیچ شرایطی قابلیت تسری به گذشته ( و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آگهی مجددحریم، طرح هادی و محدوده شهر خارگ در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۲؍۸؍۱۳۹۵) مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده ۹۹ قانون شهرداری توسط شهرداری خارگ بوده و مشخصا دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شهرداری و شورای شهر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض می نماید و پس از اقدام مذکور ( آگهی ناقص مورخ ۱۲؍۸؍۱۳۹۵) شهرداری خارگ نمی تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگهی حریم را به عنوان توجیه ارایه نماید چرا که این موضوع با اقدام شهرداری خارگ متعارض خواهد بود

بنابراین با توجه به عدم انتشار حریم و محدوده ادعایی شهرداری خارگ در روزنامه، اقدام شورای شهر خارگ در تصویب عوارض شهرداری مغایر با نص صریح قانون بوده و مآلا و محکوم به بطلان می باشد

۵- توجه و دلالت موضوع عوارض ادعایی ( ساختمانی) شهرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه های نفتی ایران:

در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مالکین اراضی و املاک به عنوان مخاطب عوارض یادشده قلمداد گردیده اند و بر مبنای مقرره مذکور شورای شهرخارگ در بخش تعاریف کتابچه عوارض خود و در مقام تبیین چارچوب و نحوه اخذ عوارض و در قالب تعرفه ۱۰۰۲ این گونه مصوب نموده: کلیه مالکین املاکواقع در محدوده و حریم شهر که بدون اخذ مجوز شهرداری یا مبادرت به احداث، تفکیک، اقدام عمرانی و یا هرگونه عملیات ساخت و ساز دیگر نمایند به علت عارضه ایجاد شده موظف به پرداخت تعرفه درآمد مربوطه به حساب شهرداری می باشند و عوارض و بهای آنها قابل پیگیری و وصول خواهد بود

صرف نظر از غیر قانونی بودن حریم و محدوده حریم خارگ که مبانی عدم مشروعیت آن در بند قبلی لایحه حاضر، به تفصیل بیان گردید، توجه آن مقام را به این مهم جلب می نماید که براساس مقررات فوق الذکر و همان گونه که عرفا در ذهن متبادر می گردد، عوارض ساختمانی را قانونا (در صورت فراهم بودن سایر شرایط قانونی)مالکین املاکمی بایست پرداخت نمایند و مطالبه عوارض مزبور از هر شخصی بهغیر از مالک علاوه بر مغایرت با نصوص قانونی، مصداق بارز قواعد اجتهاد در مقابل نص و ایفای ناروا محسوب می گردد

مزید استحضار آن مقام، با توجه به اهمیت قابل ملاحظه امنیتی و اقتصادی جزیره خارک و خارگو برای دولت جمهوری اسلامی ایران و به موجب مصوبه شماره ۲۷۷۰؍۱۰۰؍د؍۸۷؍خ-۸؍۱۱؍۱۳۸۷ شورای عالی امنیت ملی و مصوبه شماره ۲۲۹۸۲-۸۹؍م؍ت ۴۴۸۱۲ ﻫ-۳؍۸؍۱۳۸۹ هیأت وزیران، سند مالکیت ثبتی اراضی جزایر خارگ و خارگو به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و به نمایندگی وزارت نفت صادر شده است همچنین در راستای محرز بودن مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نفت بر جزیره خارگ می توان به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۷۳۵۳۰۰۰۶۵-۱۹؍۳؍۱۳۹۴ صادره از دادگاه عمومی بخش خارگ استناد نمود که بر مبنای آن مالکیت شرکت پایانه های نفتی ایران و به تبع آن پذیرش نمایندگی نمایندگان حقوقی این شرکت از سوی مرجع قضایی مردود اعلام گردیده است

علاوه بر آن اعیانی های تحت تصرف این شرکت نیز در مالکیت شرکت ملی نفت ایران قرار داشته که این موضوع نیز قابل استعلام از شرکت اخیر الذکر می باشد

این در حالی است که متاسفانه علیرغم وجود ایراد متقن مزبور، شهرداری خارگ نسبت به طرح ادعای غیر قانونی مطالبه عوارض موضوع پرونده حاضر اقدام نموده در حالی که نه تنها این شرکت واجد عنوان ذینفع در این زمینه نمی باشد و دولت جمهوری اسلامی ایران در مفهوم عام خود مشمول عنوان یادشده قرار خواهد گرفت بلکه همان طور که فوقا تبیین گردید:

اولا: دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نفت (که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت پایانه های نفتی ایران می باشند) مالک شش دانگ عرصه جزیره خارگ و خارگو بوده و اعیانی آن نیز در مالکیت شرکت ملی نفت ایران ( که دارای شخصیت حقوقی مستقل از شرکت پایانه های نفتی ایران می باشد) قرار داشته و این شرکت هیچ گونه مالکیتی نسبت به عرصه و اعیان جزیره خارک ندارد

ثانیا: مطابق نص صریح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نیز منطوق مصوبه شورای خارگ ( تعرفه ۱۰۰۲ که در مقام تبیین تعاریف و قواعد کلی دریافت عوارض می باشد) منحصرا مالکین اراضی و املاک، متعهد به پرداخت عوارضگردیده اند لذا اقدام شهرداری خارگ ( علی رغم فقدان صلاحیت قانونی در رسیدگی به موضوع ) در این خصوص در مغایرت آشکار با نصوص قانونی مورد اشاره قرار داشته است

از طرف دیگر همان گونه که آن مقام قطعا تصدیق می فرمایید مالکیت منافع به طور طبیعی و بالذات از عارضه ها و خواص مالکیت عرصه و اعیانی بوده، به گونه ای که هر شخصی که مالک عرصه و اعیانی باشد به صورت خودکار مالک منافع ملک نیز می گردد و بر این اساس اصل اولیه بر آن است که مالک عرصه و اعیان، مالک منافع نیز بوده و ایجاد انشقاق میان مالک عرصه و اعیان و مالک منافع نیازمند دلیل می باشد مگر اینکه مالک عرصه و اعیان از طریق اعمال مکانیزم های مندرج در قانون نسبت به انتقال مالکیت منافع به غیر اقدام نماید

با عنایت به قاعده بودن اتحاد مالک عرصه و اعیان و مالک منافع در شخص واحد و استثنایی بودن مجزا بودن این دو از یکدیگر قانونگذار از طریق تقنین و تخصیص برخی مقررات قانونی به این موضوع، امکان انتقال مالکیت منافع از مالک عرصه و اعیان به غیر را به نحو محدود به صورت استثنایی پذیرفته است، دلیل تصریح قانونی (ایجاد نهاد قراردادی) توسط قانونگذار در این زمینه، ضرورت رعایت نظم عمومی حاکم بر املاک بوده چرا که همان طور که بیان شد اصل بر یکی بودن مالک عرصه و اعیان با منافع بوده و تفاوت این دو از هم بدون در نظر گرفتن قالب قراردادی و قانونی توسط قانونگذار، زمینه بروز و ظهور انواع اختلاف در این خصوص را فراهم نموده و تبعات منفی ناشی از آن جامعه را در گیر خواهد نمود و لذا در مورد حکم قانونگذار در خصوص امکان انتقال مالکیت منافع به غیر ذکر دو نکته زیر ضروری می باشد:

اولا: قانونگذار در مقام بیان امکان انتقال موصوف، آن را در قالب تاسیس نهادهای خاصی از قبیل عقد اجاره و واگذاری حق انتفاع (رقبی، عمری و سکنی) پیش بینی نموده است

نکته حائز اهمیت آن است که اطلاق حکم قانونگذار در مورد نحوه و مکانیزم امکان انتقال مالکیت منافع مقید به هیچ گونه قید و شرط خاص و استثنایی و یا منصرف به اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیر دولتی نگردیده و استثنای قاعده لزوم اتحاد مالک عرصه و اعیان و مالک منافع در شخص واحد منحصرا قالب های قانونی خاص فوق الذکر ( عقد اجاره و واگذاری حق انتقاع) بوده و همانطور که آن مقام قطعا تصدیق خواهید نمود هرگونه استثنا را باید مضیق و محدود تفسیر نموده و توسعه مصادیق استثناء بدون تصریح قانونی فاقد مبنای قانونی می باشد

بنابراین در دستگاه های دولتی نیز مطابق قاعده و استثناهای قانونی مزبور، شخص حقوقی دولتی زمانی می تواند بدون مالکیت عرصه و اعیان، مالک منافع باشد که مالکیت اخیرالذکر از طریق تاسیسات قانونی ( قراردادی)مورد اشاره به او منتقل گردیده باشد

ثانیا: در راستای تایید و تاکید بر مطالب پیش گفته و فقدان مالکیت این شرکت (بر عرصه، اعیانی و منافع مستحدثات خارگ) ذکر این مهم ضروری است که این شرکت فاقد خصایص و ویژگی های مالک منافع می باشد چراکه نهاد مالکیت مبتنی بر قاعده فقهی حقوقی سلطه در سیستم حقوقی ایران تبیین گردیده و واجد این مفهوم بوده که مالک دارای کلیه حقوق و اختیارات راجع به موضوعی است که مالکیت آن را دارا می باشد و بالتبع مالک منافع اختیار قانونی داشته تا مالکیت خود راجع به منافع را به دیگری واگذار نماید در حالی که این شرکت مشخصا فاقد چنین اختیاراتی بوده و در مواردی که برخی اشخاص حقوقی (شرکت ایرانسل، اداره اطلاعات و

) متقاضی واگذاری حق انتفاع بخشی از اراضی تحت تصرف این شرکت بوده اند، موضوع پس از تایید و اخذ تصمیم (مصوبه) هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران صورت پذیرفته و این شرکت هیچ گونه اختیار مالکانه راجع به منافع عرصه و اعیانی تحت تصرف خود نداشته و هر مورد واگذاری در این زمینه پس از طرح موضوع در هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران و تصویب نهاد مزبور انجام پذیرفته است و لهذا با توجه به اینکه مخاطب عوارض ادعایی شهرداری خارگ مالکین می باشند و این شرکت هیچ گونه مالکیتی بر عرصه، اعیان و منافع جزیره خارگ ندارد، اقدام شهرداری به جهت تعارض با مفاد تعرفه مورد اعتراض محکوم به بطلان می باشد

۶-غیر قانونی بودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدثات:

با عنایت به اینکه تعرفه های شورای شهر خارگ مبتنی بر عرصه و مستحدثات وضع گردیده توجه آن مقام را به بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه معطوف می نماید: ماده۱۷۴ شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجعذی ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید: ، ج تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات همان گونه که ملاحظه می فرمایید براساس مقرره قانونی فوق، شوراهای شهر از مطالبه عوارض بر املاک صراحتا منع گردیدهو مکلف گردیده اند عوارض خود را براساس میزان خدماتی که به شهروندان ارایه می نمایند، تعیین و مطالبه نمایند در حالی که شهرداری خارگ هیچ گونه خدماتی به این شرکت ارایه نمی نماید و شورای شهر خارگ در مغایرت آشکار با مقرره قانونی فوق الذکر نسبت به وضع عوارض بر املاک اقدام نموده و بر این اساس صدور حکم بر ابطال مصوبه نهاد مزبور در این زمینه مورد استدعاست

۷-عدم ارتباط عوارض مورد ادعای شهرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض ادعایی شهرداری مذکور، طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوان:

با توجه به مفاد پیش آگهی مربوطه ی صادره از شهرداری خارگ خاطر نشان می سازد با نگاهی مختصر به پیوست پیش آگهی مذکور مشخص می گردد یا موضوع عناوین مزبور کاملا با ماهیت ساختمان مورد اشاره بی ارتباط بوده و یا خدمات مندرج در پیش آگهی مورد اشاره (که عوارض آن مطالبه شده) به این شرکت ارایه نگردیده است

در این زمینه عوارض پذیره عوارض زیربنا (عوارض صدور پروانه واحد خدماتی در طبقه همکف) با کد تعرفه ۲۱۰۴، عوارض کارشناسی و بازدید خدماتی با کد ۲۱۳۵، عوارض صدور شناسنامه ساختمان با کد ۲۱۳۶، عوارض استفاده از خدمات عمومی خدماتی با کد ۲۲۰۶، عوارض سرانه های شهری ( احداث و نگهداری) خدماتی با کد ۲۲۰۷ مربوط به خدماتی از قبیل صدور پروانه ساختمان و یا انجام کارشناسی بوده که به این شرکت ارایه نگردیده، در واقع شهرداری عوارض خدماتی را مطالبه نموده که به انجام نرسانیده و همچنین با توجه به عدم انجام ساخت و ساز مازاد در ساختمان موصوف و عدم تغییر کاربری در این زمینه، پیش بینی عوارض با کدهای ۲۱۰۹ و ۲۱۱۹ در مورد عوارض ارزش افزوده ناشی از مازاد طول عرصه خدماتی طبقه همکف و نیز تغییر کاربری سایر املاک به یکدیگر فاقدارتباط و توجه به موضوع ساختمان مورد اشاره می باشد

همچنین بخشی از مبالغ ادعایی شهرداری خارگ در این زمینه به مربوط به عوارض ادعایی سطح شهر (کد ۲۲۱۰) می باشد که موضوع موصوف نیز در قالب پرونده هایی مستقل درتوسط شهرداری خارگ مطالبه گردیده است

لذا بر این اساس، اقدام شهرداری موصوف در این خصوص مصداق بارزی از مطالبه مضاعف عوارضی با عنوان و ماهیت مشابه بوده و همچنین سایر تعرفه های استنادی شهرداری خارگ در پیش آگهی مزبور نیز فاقد ارتباط با این شرکت بوده و لذا ادعای شهرداری مذکور در خصوص عوارض ما نحن فیه محکوم به بطلان می باشد

۸- ابطال عوارض پذیره، کسر پارکینگ و تغییر کاربری ( استنادی شهرداری خارگ) در آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

نظر به اینکه بخشی از تعرفه های استنادی شهرداری خارگ در خصوص وصول عوارض ادعایی مربوط به ساختمان ولیعصر، تعرفه های فوق الذکر بوده خاطر نشان می سازد با عنایت به اینکه تغییر کاربری املاک جزء حقوق و اختیارات شوراهای شهر قرار نداشته، هیأت عمومی در آراء متعدد (از جمله ۲۲۹-۲۲؍۳؍۱۳۹۵، ۷۶-۲۱؍۳؍۱۳۹۵، ۲۴۷-۲؍۵؍۱۳۹۱، ۷۸۳-۲۴؍۶؍۱۳۹۴ و نیز ۶۹۹ الی ۷۰۴-۱۶؍۹؍۱۳۹۵) نسبت به ابطال مصوبات شوراها در خصوص عوارض تغییرکاربری اقدام نموده است، از طرف دیگر با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری در قالب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن تقنین نموده، شوراهای شهر حق وضع و تصویب عوارض در خصوص موضوعات یادشده را نداشته و بر این مبنا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متکثر (از جمله رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ و نیز شماره ۲۴۲ {کلاسه پرونده ۹۴؍۱۰۳۲}) مصوبات شوراهای شهر در زمینه موصوف (عوارض پذیره) را باطل اعلام نموده است، همچنین با عنایت به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف کرده است، مصوبات شوراهای شهرهای مختلف در خصوص عوارض عدم رعایت پارکینگ توسط هیأت عمومی مرجعمذکور ( از جمله در آراء شماره۷۷۰ {کلاسه ۸۹؍۷۰۰ }، ۵۹۲{۱۰۷۵؍۹۵}، ۶۱ {کلاسه ۹۱؍۴۷۵}) مورد ابطال قرار گرفته است

لذا با امعان نظر به اینکه مصوبات شورای شهر خارگ در قالب تعرفه های شماره ۲۱۱۹ ( عوارض تغییر کاربری)، ۲۱۰۴ ( پذیره) و ۲۱۱۲ (تامین پارکینگ) به جهات معنونه مذکور فاقد وجاهت قانونی می باشد در راستایرعایت ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری صدور حکم بطلان تعرفه های مزبور و نیز اقدامات شهرداری خارگ در وصول عوارض موضوع پرونده مانحن فیه مورد استدعاست

۹-عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران):

شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای فرعی و تابعه آن به موجب مصوبه شماره ۴۸۳۸-۲۲؍۲؍۱۳۶۴ هیأت وزیران از زمره شرکتهایی است که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست

همچنین شرکت ملی نفت ایران به موجب ماده (۵۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷؍۳؍۱۳۵۶، جزء در مواردی که صریحا مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و موسسات وابسته به دولت مستثنی شده است ضمنا شرکتهای تابعه و فرعی آن نیز مطابق بند (ب) ماده (۵) قانون اساسنامه مذکور، از کلیه معافیتها و مزایای مقرر در اساسنامه، از جمله لزوم تصریح نام در قوانین و مقررات عمومی جهت لازم الاجرا بودن آنها، بهره مند خواهد شد

شایان ذکر است مفاد ماده (۵۷) قانون اساسنامه سال ۱۳۵۶ در ماده (۸۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۳؍۱؍۱۳۹۵ نیز تصریح گردیده است

ب)رویکرد و رویه قانونگذار در تدوین قوانین و مقررات عمومی نیز موید دیدگاه موجود در قانون اساسنامه به شرح فوق می باشد بر این اساس در صورتی که نظر بر شمول و تسری قوانین و مقررات عمومی بر شرکتهایی مستلزم تصریح نام مانند شرکت ملی نفت ایران باشد، قانونگذار نام آنها را صراحتا در متن قوانین و مقررات مذکور، درج می نماید که با توجه به کثرت متون قانونی که با تصریح نام شرکت ملی نفت ایران اراده قانونگذار مبنی بر شمولقانون بر شرکت ملی نفت ایران را هویدا می سازد، جایی برای تردید باقی نمی ماند که شمول قوانین و مقررات بر شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و فرعی آن مستلزم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران می باشد و لذا با توجه به عدم تصریح نام شرکت ملی نفت ایران، احکام مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و فرعی آن تسری نخواهد داشت

همچنین بر اساس بندهای (الف) و (ب) ذیل تبصره (۱) ماده (۸۳) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب مجلس شورای اسلامی، قوانین و مقررات عمومی صرفا در مواردی به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و فرعی آن تسری دارند که نام شرکت ملی نفت ایران در آنها ذکر شده باشد و یا در آنها مقرر شده باشد که شامل دستگاه های اجرایی می شوند که شمول قانون یا مقررات بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام اوست و یا در مواردی که در اساسنامه تابع قوانین و مقررات مربوطه قرار داده شده است علیهذا با توجه به اینکه در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداری ذکری از دستگاه های اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تسری و تعمیم به این شرکت نمی باشد

علی هذا با عنایت به جمیع مراتب فوق خصوصاعدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه های مورد اعتراض توسط شهرداری خارگ و تبعا عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلا عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)،ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعا عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی)،توجه و دلالت موضوععوارض ادعایی (ساختمانی) شهرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه های نفتی ایران، غیر قانونی بودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدثات، عدم ارتباط عوارض موردادعای شهرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض ادعایی شهرداری مذکور، طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوان،ابطال عوارض پذیره و تغییر کاربری (استنادی شهرداری خارگ) در آراء متعدد صادره از هیأتعمومی دیوان عدالت اداری وعدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران): خواهشمند است به صدور رأی شایسته دال بر بطلان تعرفه مورد اعتراض و نیز اقدام شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض مزبور اقدام لازم را مبذول فرمایید

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۴۱۲؍۱؍۹۶-۲۴؍۴؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

"ریاست محترمهیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه شماره ۹۶؍۴۵۴

با سلام،

احتراما عطف به ابلاغ نامه مورخ ۴؍۴؍۱۳۹۶ (ابلاغی مورخ ۱۹؍۴؍۱۳۹۶) به استحضار می رساند: همان گونه که آن مقام نیز قطعا تصدیق خواهید فرمود: مطابق بند ۱ ماده ۱۲ و بند ت ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صلاحیت آن مرجع در ابطال مصوبات صادره از مراجع دولتی، شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی و

، منحصرا مقید به موارد مباین با شرع نبوده و قانونگذار از طریق استعمال لفظ یا در مقررات مارالذکر اختیار مزبور را به نحو مطلق در خصوص مصوبات مغایر با قانون اساسی، قوانین عادی و همچنین در مورد عدم صلاحیت مراجع تصویب کننده، سوء استفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایف توسط مراجع مذکور مورد پذیرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن هیأت عمومی دال بر ابطال مصوبات مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده، موید این موضوع می باشد

در همین راستا این شرکت به عنوان یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران و متولی امر خطیر صادرات بیش از ۹۳ درصد نفت خام کشور و دارای حوزه فعالیت ملی و ستادی مستندات قانونی دایر بر بطلان تعرفه های مورد اعتراض را درلایحه منضم به دادخواست تقدیمی به مرجع مورد اشاره ذکر نموده ولیکن در جهت تببین بهتر مطالب معنونه، موارد یادشده را مجددا در ذیل عنوان می نماید:

۱-ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعا عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی و فرامحلی):

تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر اختیار انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعا دریافت آن از دستگاه های محلی داشته و این موضوع در آراء متعدد صادره از آن مرجع (از جمله آراء ۷۲۴-۷۵۹-۱۱؍۱۰؍۱۳۹۱، ۵۳-۵۴ - ۲۷؍۲؍۱۳۹۵، ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵-۸؍۱۰؍۱۳۹۳) مورد تاکید مکرر قرار گرفته است در حالی که فعالیت این شرکت واجد جنبه ملی، کشوری و ستادی بوده و به هیچ عنوان دستگاه محلی محسوب نمی شود تا مشمول عوارض مصوب شورای شهر خارگ قرار گیرد

توضیح آن که شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان یک شرکت صد در صد دولتی به دلیل عهده دار بودن امور زیربنایی و وظایف حاکمیتی و سیاستگذاری در حوزه ذخیره سازی و صادرات نفت خام و میعانات گازی کشور و نگهداری مخازن نفت خام و اسکله های صادراتی و هماهنگی و نظارت بر واردات نفت (SWAP) به کشور در مناطق خارک، بوشهر، عسلویه، ماهشهر، نکاء، جاسک، تهران و ، فعالیت داشته و مشخصا حوزه فعالیت آن ملی و کشوری بوده و براساس تایید سازمان برنامه و بودجه ( نامه شماره ۲۶۸۲۹-۱۸؍۳؍۱۳۹۳)، در زمره دستگاه های ستادی و ملی محسوب شده است

بر این اساس تعرفه های مصوب شورای خارگ به جهت مغایرت با مقررات صدرالاشاره محکوم به بطلان می باشد

۲- عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه های مورد اعتراض و تبعا عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور:

مطابق آیه شریفه و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و قاعده فقهی حقوقی منع قبح عقاب بلابیان اجرای هر مقرره موجد حق و تکلیف منوط به انتشار و ابلاغ کتبی آن می باشد و در این راستا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۱۳۸۸ تصویب گردیده که بر مبنای مواد ۵ و ۱۱ آن انتشار مصوبات ناظر بر ایجاد حق و تکلیف الزامی اعلام گردیده در حالی که تعرفه مورد اعتراض هیچ گاه منتشر و اعلام عمومی نگردیده و علی هذا به جهت عدم رعایت قاعده فقهی مزبور و مقررات مذکور و سایر قواعد جاری در سیستم حقوقی کشور قابلیت اجرایی نداشته و براین اساس باطل می باشد

۳-لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات ( عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلا عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض):

براساس اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور اصل بر آن است که هر پولی که پرداخت می گردد در مقابل آن کالا یا خدمتی دریافت گردد (حاکمیت اصل عدم تبرع و قاعده معوض بودن روابط مالی )

بر اساس اصل مزبور در نظام حقوقی کشور هر دو طرف رابطه خلاف اصل فوق الاشارهمورد ذم و نکوهش قرار گرفته اند: هم شخصی که پرداخت کننده پول بوده و معوضی در قبال آن دریافت ننموده (قاعده منع ایفای ناروا) و هم طرفی که پول را دریافت کرده و هیچ گونه کالا یا خدمتی را فراهم نکرده ( قاعده منع داراشدن نا عادلانه و منع دارا شدن بلاجهت) به جهت اهمیت این موضوع در دستگاه های دولتی ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی دستگاه های دولتی را از پرداخت هرگونه وجوه به صورت غیر معوض و مجانی منع نموده است

در این راستا این مهم شایان ذکر است که به جهت عدم ارایه هر گونه خدمت توسط شهرداری خارگ به شرکت پایانه های نفتی ایران پرداخت هر نوع عوارض به نهاد مذکور هر چند به نحو اسمی واجد عنوان عوارض باشد اما مشخصا در واقع در قالب عنوان اعانه و کمک بلاعوض قرار خواهد گرفت چرا که لفظ عوارض بر مبنای تبادر ذهنی، عرفی و قانونی ماهیتا دلالت بر معوض بودن می نماید و عوضآن ارایه خدمات شهری توسط شهرداریها بوده و در مواردی که عوض آن به هر دلیل فراهم نگردد عنوان عوارض بر آن صدق ننموده و در قالب سایر تاسیسات حقوقی از نوع غیرمعوض (از قبیل کمک و اعانه و

) قرار خواهد گرفت و تبعا مشمول ممنوعیت قانونی مارالتوصیف می گردد

تکلیف قانونی شهرداریها در انجام خدمات شهری همچنین در تبصره پنج ماده سه قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مورد تاکید قرار گرفته است

هر چند مطابق اصل فقهی حقوقی عدم امر عدمی ( عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به شرکت پایانه های نفتی ایران) نیازمند اثبات نمی باشد و شخص مدعی امر وجودی (در این پرونده: شهرداری خارگ که مدعی وجود ارایه خدمات به این شرکت می باشد) مطابق قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر می بایست ادله و مستندات خود دال بر موضوع ادعا را به آن مرجع ارایه نماید و در غیر این صورت ادعایش مردود خواهد گردید اما با این وجود مزید اطلاع آن مقام خاطر نشان می سازد این شرکت به جهت عدم ارایه خدمات شهری توسط شهرداری مذکور و در جهت تامین فضای سبز (که مطابق تبصره ۴ ماده ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها بر عهده شهرداریها قرار دارد)، دفع پسماندها ( که وفق ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳)، احداث معابر شهری ( مطابق بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری جزء وظایف شهرداری است) از طریق برگزاری تشریفات مناقصه نسبت به واگذاری پروژه های موصوف به بخش خصوصی (پیمانکاران) مبادرت نموده که واجد تحمیل هزینه های چند میلیاردی به این شرکت گردیده است

نکته جالب توجه آن است که هر چند مطابق بند ۲۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری (ساختن خیابانها و آسفالت کردن پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل) آسفالت معابر شهری علی الاطلاق بر عهده شهرداریها قرار داشته اما با این وجود شهرداری خارگ ضمن عدم اجرای منطوق صریح قانون در این زمینه (که به جهت تامین نیاز عمومی واجد جنبه آمره نیز می باشد) این شرکت را ناگزیر نموده تا در مواردی که به آسفالتمعابر نیاز دارد از طریق قرارداد و پرداخت وجوه هنگفت و قابل ملاحظه، خدمات آسفالت ( که قانونا بر عهده نهاد یادشده قرار دارد) را از نهاد مزبور در مقابل پرداخت وجه، دریافت نماید

لذا بر این اساس پرداخت عوارض از محل بودجه عمومی دولتی به شهرداری خارگ به دلیل مغایرت با قواعد فقهی و مقررات مورد اشاره غیرشرعی و غیرقانونی بوده و صدور حکم بطلان تعرفه های مورد اعتراض مورد استدعاست

۴- عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم فراهم شدن امکان قانونی اجرای نقشه حریم خارگ (از جمله وضع عوارض شهری توسط شورای شهر خارگ و علی الخصوص تعرفه های مورد اعتراض) و تبعا بطلان کلیه مصوبات شورای خارگ قبل از آکهی حریم:

نظر به اینکه مطابق قاعده فقهی حقوقی قبح عقاب بلابیان انتشار و آگهی عمومی هر گونه مصوبه موجد حق و تکلیف قبل از اجرای آن ضروری است، لذا قانونگذار در قسمت اخیر بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری مقرر داشته:

حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عموم آگهی و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد

بر مبنای اصل تبادر واژه آگهی عقلا، عرفا و شرعا متبادر بر نشر از طریق روزنامه می باشد چرا که در مواقع سکوت مقنن رجوع به اصول تفسیری فقهی ضرورت داشته و بر این اساس ترجیح هر وسیله ای غیر از وسیله متبادر عرفی (انتشار از طریق روزنامه) در این موضوع مصداق بارزی از ترجیح بلا مرجح بوده که منع گردیده است

(قاعده منع ترجیح بلامرجح) و از طرف دیگر ذکر نکات ذیل در این زمینه ضروری است:

۴-۱- متعلق حکم قانونگذار در مقرره فوق همان گونه که ملاحظه می فرمایید دو موضوع است:۱- حریم و نقشه جامع شهرسازی و ۲- مقررات مذکور و قانونگذار در هر دو موضوع حکم واحدی (آگهی به دلیل لزوم اطلاع عموم) را مقرر نموده است

نظر به اینکه آگهی مقررات صرفا و منحصرا به واسطه انتشار از طریق روزنامه میسر می باشد، تقیید حکم قانونگذار در مورد متعلق اول موضوع مزبور ( حریم و نقشه جامع شهرسازی) به وسیله ای غیر از متعلقدوم ( مقررات مذکور) بر خلاف اصاله ااطلاق بوده وبه جهت آن که عدول از اصول تفسیری فقهینیازمند تصریح و دلیل بوده که در این مقرره فراهم نگردیده لذا محکوم به رد می باشد

۴-۲- در این خصوص همچنین خاطر نشان می سازد غایت و هدف قانونگذار از وضع مقرره مورد اشاره اطلاع عموم بوده و در این راستا عموم را مقید به عموم اهالی محل خاص ننموده و آن را علی الاطلاق مصرح نموده که مطابق اصاله الاطلاق، تقیید حکم مقنن به قید خاص از جمله عموم اهالی مکان خاص امری بلامرجح، غیرشرعی و غیر قانونی می باشد لذا غایت قانونگذار از حکم حاضر ( اطلاع عموم از موارد موصوف) منحصرا از طریق انتشار روزنامه میسر می باشد

۴-۳- بر مبنای دلایل فوق الذکر اجرای حریم شهر خارگ ( از جمله حق وضع عوارض توسط شورای شهر خارگ و علی الخصوص تعرفه های مورد اعتراض) قبل از انتشار آگهی حریم در روزنامه میسر نبوده و کلیه اقدامات صورت گرفته در این راستا محکوم به بطلان می باشد

در همین راستا این مهم شایان ذکر است که شهرداری خارگ در توجیه اقدامات غیرقانونی خود همواره به این موضوع اتکا می نمود که نقشه حریم خارگ را از طریق وسایلی غیر از روزنامه منتشر نموده که جهات بطلان این ادعا در فوق به نحو مبسوط عنوان گردید

۴-۴-به جهت وضوح بطلان توجیه غیر قانونی شهرداری خارگ در مورد انتشار حریم خارگ به وسیله ای غیر از روزنامه، نهاد مذکور اخیرا تفسیر صحیح قانونی از ماده ۹۹ قانون شهرداری را پذیرفته (اقدام مورخ ۱۲؍۸؍۱۳۹۵ شهرداری خارگ در صفحه سوم روزنامه جمهوری اسلامی) که این موضوع مشخصا دلالت بر اقرار عملی شهرداری مزبور بر بطلان کلیه اقدامات قبلی و سعی در تصحیح اقدامات آینده نهاد مورد اشاره داشته چرا که در غیر این صورت تلاش برای اعلان حریم خارگ در روزنامه پس از گذشت ده ها سال از تصویب آن بی معنا خواهد بود و این موضوع مشخصا دلالت بر ابطال کلیه اقدامات قبلی مربوط به اجرای حریم (از جمله وضع عوارض توسط شورای شهر خارگ از جمله تعرفه های مورد اعتراض که در تاریخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ تصویب گردیده است

) می نماید ولیکن اقداممزبور هم به دلایل ذیل نمی توانند مصحح اقدامات شهرداری خارگ باشد:

اولا: عنوان مندرج در صدر متن مزبور ( آگهی مجدد) فاقد مستند اثباتی می باشد، چراکه شهرداری خارگ هیچ گاه حریم، محدوده و طرح ادعایی هادی خارگ را آگهی ننموده و لذا با عنایت به جایگاه شهرداری مذکور در خصوص این موضوع ( جایگاه مدعی) و مستندا به قاعده فقهی حقوقی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر ، عدم ارایه ادله اثباتی انجام این مهم توسط شهرداری خارگ به طریق قانونی آن (انتشار از طریق روزنامه) موجبات بطلان ادعای مطروحه را فراهم ساخته است

ثانیا: با عنایت به مفهوم آگهی که دلالت بر لزوم اطلاع رسانی کامل و دقیق از مندرجات آگهی به مخاطب می نماید و نیز امعان نظر به موضوع آگهی مذکور در ماده ۹۹ قانون شهرداری ( نقشه حریم)، مندرجات منعکس در روزنامه فوق الاشاره صرفا مشعر بر چاپ برخی مکاتبات مربوط به تصویب حریم بوده و به جهت عدم انتشار نقشه حریم هیچ گونه ارتباطی با اجرای حکم قانونگذار مذکور در مقرره موصوف قانونی ندارد

ثالثا: با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله قاعده قبح عقاب بلا بیان و به ویژه منع عطف به ماسبق شدن قوانین ، اقدام شهرداری خارگ در فرض محال اجرای حکم ماده ۹۹ قانون شهرداری، ناظر به آینده بوده و تحت هیچ شرایطی قابلیت تسری به گذشته ( و از جمله پرونده حاضر) نداشته و این امر (آگهی مجدد حریم، طرح هادی و محدوده شهر خارک در روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۱۲؍۸؍۱۳۹۵) مبین پذیرش تفسیر صحیح قانونی از قسمت اخیر ماده ۹۹ قانون شهرداری توسط شهرداری خارگ بوده و مشخصا دلالت بر بطلان کلیه اقدامات قبلی شهرداری و شورای شهر خارگ و از جمله وضع و تصویب عوارض موضوع مصوبه مورد اعتراض (تاریخ تصویب ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳) می نماید و پس از اقدام مذکور (آگهی ناقص مورخ ۱۲؍۸؍۱۳۹۵) شهرداری خارگ نمی تواند تفسیر قبلی خود از مقرره مورد اشاره را جهت عدم اقدام قانونی در خصوص عدم آگهی حریم را به عنوان توجیه ارایه نماید چرا که این موضوع با اقدام شهرداری خارگ متعارض خواهد بود

لذا مصوبه مورد اعتراض به دلیلعدم رعایت قواعد فقهی حقوقی مارالاشاره و مقررات موصوف محکوم به بطلان می باشد

۵- توجه و دلالت موضوع عوارض ادعایی (ساختمانی) شهرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه های نفتی ایران:

همان طور که جناب عالی نیز تصدیق می فرمایید در نظام حقوقی کشور که بر مبنای فقه امامیه مستقر گردیده تکالیف متناسب با حقوق افراد وضع گردیده به این صورت که هر تکلیف ما به ازاء و در تناظر با یک حق ایجاد گردیده در همین راستا و به جهت رعایت قاعده تناظر حق و تکلیف و ضرورت متناظر بودن تکلیف پرداخت عوارض ساختمانی با حق مالکیت بر عرصه و اعیان و تبعا لزوم رعایت قاعده منع تکلیف مالایطاق قانونگذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مخاطب عوارض ساختمانی را مالکین مقرر نموده و شورای شهر خارگ در تعرفه ۱۰۰۲ و در مقام تبیین و تعریف مودیان عوارض ساختمانی مقرر داشته: کلیه مالکین املاکواقع در محدوده و حریم شهر که بدون اخذ مجوز شهرداری یا مبادرت به احداث، تفکیک، اقدام عمرانی و یا هرگونه عملیات ساخت و ساز دیگر نمایند به علت عارضه ایجاد شده موظف به پرداخت تعرفه درآمد مربوطه به حساب شهرداری می باشند و عوارض و بهای آنها قابل پیگیری و وصول خواهد بود

این در حالی است که شرکت پایانه های نفتی ایران هیچ گونه مالکیتی در جزیره خارگ نداشته و سند مالکیت خارگ به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت نفت صادر گردیده که مشخصا دارای هویت و شخصیت مستقل از این شرکت می باشد

همچنین کلیه اعیانی های تحت تصرف شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران و از جمله شرکت پایانه های نفتی ایران در مالکیت شرکت ملی نفت ایران قرار داشته است

در همین جهت این مهم شایان ذکر است که مالکیت منافع علی القاعده و بالذات جزء عوارض حاصله از مالکیت بر عرصه و اعیانی می باشد، با این توضیح که هر کس مالک عرصه و اعیان باشد مالک منافع نیز خواهد بود، از طرف دیگر تصور وجود دو مالک مختلف بر عرصه و منافع برخلاف قاعده فقهی حقوقی سلطه می باشد و استثنای اصل مزبور در مقرراتعام و از جمله قانون مدنی در قالب قراردادهای ناقل منافع و از جمله اجاره و همچنین حقوق انتفاعی (عمری، رقبی و سکنی) پیش بینی گردیده و هر گونه تفسیر خلاف اصل و موسع استثنا مذموم بوده، چرا که اصل بر تفسیر مضیق موارد استثنایی می باشد

لذا بر همین اساس و به جهت عدم مالکیت این شرکت بر عرصه، اعیانی و منافع جزیره خارگ در مواردی که نهادها و سازمانهای خاصی ( از جمله اداره اطلاعات، شرکت ایرانسل و

) تقاضای واگذاری زمین را به شرکت پایانه های نفتی ایران ارایه داده اند، این شرکت صرفا تقاضای مزبور را به هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران منعکس نموده و پس از تصویب نهاد اخیرالذکر عرصه مورد تقاضا را در اختیار سازمانهای موصوف قرار داده است

لذا با عنایت به تعریف مودی در تعرفه مورد اعتراض دال بر مالکین موجود در جزیره خارگ و عدم توجه تعریف مذکور به این شرکت و تبعا مغایرت این امر با قاعده فقهی سلطه و نیز منطوق تعرفه مزبور، صدور حکم شایسته دال بر بطلان آن مورد استدعاست

۶-غیر قانونی بودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدثات:

بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه که به هنگام وضع تعرفه های مورد اعتراض دارای اعبار قانونی بوده این گونه مقرر داشته: ماده۱۷۴ شوراهای اسلامی و شهرداریها و سایر مراجع ذی ربط موظفند تا پایان سال اول برنامه از طریق تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای ذیل اقدام نماید: ، ج تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات همان طور که مقرره فوق الذکر صراحت کامل دارد شوراهای شهر از وضع عوارض بر املاک منع گردیده و مکلف گردیده اند عوارض خود را مطابق با میزان خدمات ارایه گردیده به مودی تعیین و مطالبه نمایند، فارغ از آن که شهرداری خارگ هیچ گونه خدمتی به این شرکت ارایه نمی نماید این مهم شایان ذکر است که شورای شهر خارگ تعرفه های مورد اعتراض را مبتنی بر متراژ عرصه و مستحدثات وضع نموده و مشخصا از منطوق آمره صریح موصوف عدول نموده و لذا این اقدام محکوم به بطلان می باشد

۷-ابطال عوارض پذیره، کسر پارکینگ و تغییر کاربری ( استنادی شهرداری خارگ) در آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر گردیده: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

، بر همین اساس و نظر به اینکه تغییر کاربری املاک جزء حقوق و اختیارات شوراهای شهر قرار نداشته، هیأت عمومی آن مرجع در آراء متعدد (از جمله ۲۲۹-۲۲؍۳؍۱۳۹۵، ۷۶-۲۱؍۳؍۱۳۹۵، ۲۴۷-۲؍۵؍۱۳۹۱، ۷۸۳-۲۴؍۶؍۱۳۹۴ و نیز ۶۹۹ الی ۷۰۴-۱۶؍۹؍۱۳۹۵) نسبت به ابطال مصوبات شوراها در خصوص عوارض تغییرکاربری اقدام نموده است، از طرف دیگر با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عوارض زیربنا، پذیره، اضافه تراکم و تغییر کاربری در قالب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن تقنین نموده، شوراهای شهر حق وضع و تصویب عوارض در خصوص موضوعات یادشده را نداشته و بر این مبنا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متکثر (از جمله رأی شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ و نیز شماره ۲۴۲ {کلاسه پرونده ۹۴؍۱۰۳۲}) مصوبات شوراهای شهر در زمینه موصوف ( عوارض پذیره) را باطل اعلام نموده است،همچنین با عنایت به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تعیین تکلیف کرده است، مصوبات شوراهای شهرهای مختلف در خصوص عوارض عدم رعایت پارکینگ توسط هیأت عمومی مرجع مذکور (از جمله در آراء شماره۷۷۰ {کلاسه ۸۹؍۷۰۰ }، ۵۹۲{۱۰۷۵؍۹۵}، ۶۱ {کلاسه ۹۱؍۴۷۵}) مورد ابطال قرار گرفته استلذا با عنایت به اینکه مصوبات شورای شهر خارگ در قالبتعرفه های شماره ۲۱۱۹ ( عوارض تغییر کاربری)، ۲۱۰۴ (پذیره) و ۲۱۱۲ (تامین پارکینگ)به دلایل و جهات فوق الذکر فاقد در تباین آشکار با موازین قانونی قرار داشته، بر همین اساس بهلحاظ ضرورت رعایت ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری تعرفه های مزبور قابل ابطال می باشد

۸-عدم ارتباط عوارض مورد ادعای شهرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض ادعایی شهرداری مذکور، طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوان:

همان طور که جنابعالی نیز مستحضر می باشید اصل اولیه عدم و برائت ذمه اشخاص بوده و وجود هر گونه مسئولیت نیازمند دلیل قانونی می باشد و در این راستا شوراهای شهر و شهرداریها صرفا در مواردی می توانند نسبت به مطالبه عوارض اقدام نمایند که خدماتی ارایه نمایند و همچنین موضوع عوارض می بایست با مودی مرتبط باشد در حالی که عوارض پذیره و زیربنا با کد تعرفه ۲۱۰۴ (با حفظ ایراد مندرج در بند فوق)، کارشناسی و بازدید خدماتی (۲۱۳۵)، صدور شناسنامه ساختمان ( ۲۱۳۶)، استفاده از خدمات عمومی (۲۲۰۶)، سرانه های شهری خدماتی (۲۲۰۷) مربوط به خدماتی از قبیل انجام کارشناسی و صدور پروانه ساختمان بوده که به این شرکت ارایه نگردیده و همچنین با توجه به عدم انجام ساخت و ساز مازاد در ساختمان موصوف و عدم تغییر کاربری در این زمینه، پیش بینی عوارض با کدهای ۲۱۰۹ و ۲۱۱۹ در مورد عوارض ارزش افزوده ناشی از مازاد طول عرصه خدماتی طبقه همکف و نیز تغییر کاربری سایر املاک به یکدیگر فاقد ارتباط و توجه به موضوع ساختمان مورد اشاره می باشد

همچنین بخشی از مبالغ ادعایی شهرداری خارگ در این زمینه به مربوط به عوارض ادعایی سطح شهر (کد ۲۲۱۰) می باشد که موضوع موصوف نیز در قالب پرونده هایی مستقل در توسط شهرداری خارگ مطالبه گردیده است

لذا نظر به اینکه تعرفه های مذکور با موازین حقوقی و از جمله اصول فقهی فوق الاشاره مباینت داشته محکوم به بطلان می باشد

۹-عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران):

براساس مصوبه شماره ۴۸۳۸-۲۲؍۲؍۱۳۶۴ هیأت وزیران، ماده (۵۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۷؍۳؍۱۳۵۶ (مطابقبند (ب) ماده (۵) قانون اساسنامه مذکور کلیه معافیتها و مزایای مقرر برای شرکت ملی نفت ایران شامل شرکتهای تابعه نیز می گردد

همچنین که مفاد ماده ۵۷ مذکور در ماده (۸۳) قانون اساسنامهشرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۳؍۱؍۱۳۹۵ نیز تصریح گردیده است)،شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان یکی از شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران از شمول هرگونه مقررات عام راجع به وزارتخانه ها، شرکتهای دولتی و موسسات عمومی وابسته به دولت مستثنی گردیده مگر اینکه در خود مقرره شمول شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه بر مقررات عمومی به نحو مصرح قید گردیده باشد

بنابراین با توجه به اینکه در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداری ذکری از دستگاه های اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است لذا احکام مزبور قابل تعمیم به این شرکت نبوده و هر گونه تسری موارد مزبور (از جمله تعرفه مورد اعتراض) به این شرکت در مغایرت با مقررات موصوف قرار داشته و بطلان آن مورد قطع و یقین می باشد

با عنایت به جمیع مراتب فوق و خصوصا اختیارات مطلقه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال هر گونه مصوبه مغایر با شرع و یا همچنین مباین با قانون اساسی، قوانین عادی و یادر مورد عدم صلاحیت مراجع تصویب کننده، سوء استفاده از اختیارات، تخلف در اجرای قوانین و مقررات و یا خودداری از انجام وظایف توسط مراجع مذکور مورد پذیرش قرار داده و صدور آراء متعدد و متواتر از آن هیأت عمومی دال بر ابطال مصوبات مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت (صلاحیت انحصاری شوراها در وضع عوارض محلی و تبعا عدم اختیار شهرداری در اخذ عوارض از نهادهای ستادی و ملی وفرامحلی)،عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه های مورد اعتراض و تبعا عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور،لزوم توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات ( عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مآلا عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)،عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم فراهم شدن امکان قانونی اجرای نقشه حریم خارگ (از جمله وضع عوارض شهری توسط شورای شهر خارگ و علی الخصوص تعرفه های مورد اعتراض) و تبعا بطلان کلیه مصوبات شورای خارگ قبل از آگهی حریم، توجه و دلالت موضوع عوارض ادعایی ( ساختمانی) شهرداری خارگ به مالکین عرصه و اعیان و عدم توجه آن به شرکت پایانه های نفتی ایران،غیر قانونی بودن محاسبه عوارض بر مبنای عرصه و مستحدثات،ابطال عوارض پذیره،کسر پارکینگ و تغییر کاربری (استنادی شهرداری خارگ) در آراء متعدد صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،عدم ارتباط عوارض مورد ادعای شهرداری خارگ با ساختمان موضوع عوارض ادعایی شهرداری مذکور، طرح مضاعف یک موضوع در قالب چند عنوانوعدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه های نفتی ایران (به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) خواهشمند است نسبت به صدور رأی شایسته دال بر ابطال تعرفه های مورد اعتراض اقدام لازم مبذول فرمایید

"

متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است

۱) بخشی از بندهای ۲ و ۴ از تعرفه های ۲۱۰۴ و ۲۱۰۵ مصوبه شماره ۷۵۹؍۱؍ش ح-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ در خصوص عوارض کسری و حذف پارکینگ و تغییر کاربری مصوب شورای اسلامی شهر خارگ:

تعرفه ۲۱۰۴

شهرداری

خارگ

شماره ابلاغ مصوبه : ۷۵۹؍۱؍ ش خ

تاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳

موضوع تعرفه : عوارض پذیره ، عوارض زیر بنا ، عوارض صدور پروانه ( احداث اعیانی ) یک متر مربع واحد خدماتی و اداری

معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زیر می باشد

ردیف

طبقات

خدماتی

اداری

ردیف

مشاعات و موارد اختصاصی

خدماتی

اداری

۱

زیرزمین ۱-و پایین تر

۵ =T

۶

کل راهروها و فضاهای آزاد

P۷ =T

P=T

۲

همکف

۶ =T

۷

دستگاه پله و آسانسور

P۳ =T

P۷۵؍۰ =T

۳

اول

۴ =T

۸

سرویس بهداشتی

P۵؍۱ =T

P۵؍۰ =T

۴

دوم

۳ =T

۹

انباری

P۸؍۰ =T

۵

سوم و بالاتر

۵؍۲ =T

۱۰

سایر قسمتها

P۳ =T

P۵؍۰ =T

توضیحات محاسبه عوارض :

۱- منظور ازnتعداد واحد احداث شده در هر طبقه می باشد

۲- نمازخانه و پارکینگ احداثی از پرداخت عوارض به طور کل معاف می باشند ولی در صورت تخلف و پس از طی مراحل قانونی و تأیید مراجع ذیربط، عوارض کاربری ایجاد شده و کسر پارکینگ کاربری ایجاد شده و پارکینگ های حذف شده همگی آنبر مبنای ۳ برابر تعرفه مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد

۳- عوارض تعداد واحدهای اضافی به قیمت روز محاسبه و اخذ می گردد

در اینگونه موارد عوارض تعداد واحدهای قبل بر اساس کاربری قبل و به قیمت روز محاسبه و پس از آن عوارض تعداد واحدهای جدید بر اساس کاربری جدید و به قیمت روز محاسبه و ما به التفاوت آن اخذ خواهد شد

۴- تغییر در استفاده هر نوع کاربری پس از صدور مجوز مشمول پرداخت عوارض بر مبنای دو برابر این تعرفه جهت کاربری جدید خواهد بود ضمنا عوارض پرداخت شده قبل قابل محاسبه نخواهد بود

۵- حداقلPدر معادله محاسبه عوارض این تعرفه از ۵۰ % بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود

۶- در صورت نوسازی واحدهای خدماتی و اداری قدیمی شامل بازسازی ، تخریب و احداث و به شرط عدم تغییر کاربری ، عوارض آنها بر مبنای ۵۰ % تعرفه فوق محاسبه خواهد شد

۲) تعرفه شماره ۲۱۰۹ از مصوبه شماره ۷۵۹؍۱؍ش خ-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از مازاد طول عرصه جهت هر مترمربع مصوب شورای اسلامی شهر خارگ:

تعرفه ۲۱۰۹

شهرداری

خارگ

شماره ابلاغ مصوبه : ۷۵۹؍۱؍ ش خ

تاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳

موضوع تعرفه : عوارض ارزش افزوده ناشی از مازاد طول عرصه جهت هر متر مربع

معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زیر می باشد

ردیف

طبقات

مسکونی و مجتمع های مسکونی

آپارتمان

تجاری

خدماتی

اداری

صنعتی

مختلط

سایر کاربریها

۱

زیرزمین ۱-و پایین تر

P۲ =T

P۴؍۱ =T

P۸ =T

P۱۲ =T

P۵ =T

P۹ =T

P۱۰ =T

P۸ =T

۲

همکف

P۳ =T

P۲ =T

P۱۰ =T

P۱۵ =T

P۶ =T

P۱۰ =T

P۱۲ =T

P۹ =T

۳

اول

P۲؍۳ =T

P۲؍۲ =T

P۱۱ =T

P۱۷ =T

P۷ =T

P۱۲ =T

P۱۵ =T

P۱۰ =T

۴

دوم

P۴؍۳ =T

P۴؍۲ =T

P۱۲ =T

P۱۸ =T

P۸ =T

P۱۳ =T

P۱۷ =T

P۱۲ =T

۵

سوم و بالاتر

P۵؍۳ =T

P۶؍۲ =T

P۱۳ =T

P۲۰ =T

P۹ =T

P۱۵ =T

P۲۰ =T

P۱۵ =T

توضیحات محاسبه عوارض :

۱- دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر تعرفه های مربوط نخواهد بود

۲- منظور از طول عرصه، طول پیوسته ملک از ابتدای ضلع شمال یا جنوب پلاک و در خصوص پلاک های شرقی، غربی از ابتدای ضلع شرق یا غرب که ساختمان شروع می گردد خواهد بود

۳- عوارض این تعرفه جهت ارتفاع بین روی سقف پایین تا روی سقف بالا به مقدار ۴؍۳ متر بوده و به ازاء هر تا یک متر مازاد بر آن ۲۰ % به ضریب این تعرفه اضافه خواهد شد

۴- حداکثر طول قابل ساخت و ساز بر طبق ضوابط این تعرفه جهت کاربریهای مسکونی و مجتمع های مسکونی ۶۰ %، تجاری ۷۰ %، حجم اداری ۴۵ %، حجم آپارتمانها ۴۰ %، خدماتی ۷۵ %، حجم صنعتی ۴۰ %، پارکینگ ۸۰ %، مختلط ۶۵ % و سایر کاربریها ۶۵ % می باشد و مازاد بر آن به عنوان مازاد بر طول عرصه بوده که عوارض آن بر اساس این تعرفه عوارض محاسبه خواهد شد

۵- در خصوص پارکینگ، مازاد بر آن بر اساس کاربری واحدی که برای آن پارکینگ احداث می گردد محاسبه خواهد شد

۶- منظور از آپارتمانها املاکی است که کاربری عرصه آنها آپارتمان باشد و منظور از مجتمع های مسکونی املاکی است که کاربری عرصه آنها ویلایی بوده ولی با مجوز شهرداری بر روی آنها مجتمع مسکونی احداث می گردد

۷- تغییر در استفاده هر نوع کاربری پس از صدور مجوز مشمول پرداخت عوارض بر مبنای دو برابر این تعرفه جهت کاربری جدید خواهد بود ضمنا عوارض پرداخت شده قبل قابل محاسبه نخواهد بود

۸- حداقلPدر معادله محاسبه عوارض این تعرفه از ۵۰% بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود

۳) تعرفه شماره ۲۱۱۲ از مصوبه شماره ۷۵۹؍۱؍ش خ-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ در خصوص عوارض تامین یک واحد پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر خارگ:

تعرفه ۲۱۱۲

شهرداری

خارگ

شماره ابلاغ مصوبه : ۷۵۹؍۱؍ ش خ

تاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳

موضوع تعرفه : عوارض تأمین یک واحد پارکینگ

معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زیر می باشد

ردیف

نوع کاربری

عوارض تأمین پارکینگ

ردیف

نوع کاربری

عوارض تأمین پارکینگ

۱

مسکونی و مجتمع های مسکونی

T = G × ۲۵ P

۵

صنعتی

T = G × ۴۵ P

۲

آپارتمان

T = G × ۳۰ P

۶

خدماتی

T = G × ۴۰ P

۳

تجاری تک واحدی

T = G × ۳۵ P

۷

اداری

T = G × ۳۵ P

۴

تجاری خطی بدون پارکینگ عمومی

T = G × ۴۰ P

۸

سایر کاربریها

T = G × ۳۰ P

۵

مجتمع های تجاری

T = G × ۵۰ P

-

---

---

توضیحات محاسبه عوارض :

۱- منظور از پارکینگ مکانی است که مالک در محل تأیید شده توسط واحد شهرسازی شهرداری نسبت به ایجاد آن به صورت مسقف اقدام نموده باشد

۲- کلیه مالکین املاک در کاربریهای مربوطه موظف به تأمین پارکینگ مورد نیاز بر اساس ضوابط اعلام شده در این تعرفه خواهند بود و در صورت عدم تأمین بایستی عوارض تعرفه مرتبط را به حساب شهرداری خارگ واریز نمایند

۳- عوارض این تعرفه از واحدهایی اخذ خواهد شد که مالک به علل فنی و شهرسازی نتواند در ملک مربوطه نسبت به احداث پارکینگ اقدام نمایند و یا پارکینگ احداث شده قابل استفاده به عنوان پارکینگ نباشد

۴-Gفضای گردش پارکینگ می باشد که جهت واحدهای مسکونی و مجتمع های مسکونی ۲۵، آپارتمان ۲۵، تجاری تک واحدی ۳۵، تجاری خطی ۳۰، مجتمع های تجاری ۳۵، خدماتی ۲۵، اداری ۳۵ و سایر کاربریها ۲۵ مترمربع می باشد

۵- در محاسبه عوارض این تعرفه، کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواهد بود و در این صورت املاکی که بر اساس کاربری خاصی عوارض تأمین پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت ما به التفاوت آن خواهند بود

۶-در صورت کسر پارکینگ عوارض این تعرفه با ۵۰% افزایش وصول خواهد شد

۷- منظور از حذف پارکینگ یعنی اینکه مالک ملک با توجه به الزام به احداث پارکینگ، عمدا از احداث پارکینگ مورد نیاز در ملک مربوطه خودداری و پارکینگ را حذف نموده باشد

۸- هر واحد مسکونی و یا آپارتمان تا ۱۸۰ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می باشند که در صورت عدم تأمین مشمول پرداخت عوارض تأمین پارکینگ واحد مسکونی خواهند بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا ۱۸۰ مترمربع زیر بنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نمایند که در صورت عدم تأمین، تعداد عدم تأمین پارکینگ آنها از تقسیم متراژ خالص بر عدد ۱۸۰ و کسر آن از پارکینگ تأمین شده به دست خواهد آمد

۹- در خصوص تأمین پارکینگ تجاریهای تک واحدی و خطی بایستی متراژ کل اعیانی بر عدد ۲۰ تقسیم و جهت مجتمع های تجاری بر عدد ۱۵ تقسیم گردد و اگر خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری کمتر باشد آنگاه تعداد واحدهای تجاری به عنوان پارکینگ مورد نیاز در نظر گرفته شده و تعداد آن از از تعداد پارکینگ های موجود کسر و الباقی به عنوان عدم تأمین پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای تجاری بیشتر باشد آنگاه عدد به دست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقیمانده به عنوان تعداد تأمین پارکینگ در نظر گرفته خواهد شد

۱۰- هر واحد خدماتی، اداری و سایر کاربریها تا ۵۵ مترمربع ملزم به احداث یک واحد پارکینگ می باشند که در صورت عدم تأمین، مشمول پرداخت عوارض تأمین پارکینگ خواهند بود و در خصوص واحدهای با بیش از آن به ازاء هر تا ۵۵ مترمربع زیر بنا یک واحد پارکینگ اضافه بایستی تأمین نمایند که در این صورت متراژ خالص کل خدماتی، اداری و سایر کاربریها بر عدد ۵۵ تقسیم، اگر خارج قسمت از تعداد واحدها کمتر باشد آن گاه تعداد واحدها به عنوان پارکینگ مورد نیاز در نظر گرفته خواهد شد و تعداد آن از تعداد پارکینگهای موجود کسر و الباقی به عنوان تأمین پارکینگ منظور خواهد شد و در صورتی که خارج قسمت از تعداد واحدهای خدماتی، اداری و سایر کاربریها بیشتر باشد آن گاه عدد به دست آمده به عنوان پارکینگ مورد نیاز منظور و تعداد پارکینگ موجود از آن کسر و باقیمانده به عنوان تعداد تأمین پارکینک در نظر گرفته خواهد شد

۱۱- پس از مشخص شدن تعداد پارکینگ تأمین نشده، عدد به دست آمده در معادله محاسبه تأمین یک واحد پارکینگ مربوطه ضرب و عوارض این تعرفه مشخص خواهد شد که مالکین این گونه املاک ملزم به واریز آن به حساب شهرداری خارگ خواهند بود

۱۲- حداقل ۹ در معادله محاسبه عوارض این تعرفه از ۶۰% بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود

۴) تعرفه شماره ۲۱۹۹ از مصوبه شماره ۷۵۹؍۱؍ش خ-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ در خصوص عوارض تغییر کاربری سایر املاک به یکدیگر مصوب شورای اسلامی شهر خارگ:

تعرفه ۲۱۱۹

شهرداری

خارگ

شماره ابلاغ مصوبه : ۷۵۹؍۱؍ ش خ

تاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳

موضوع تعرفه : عوارض تغییر کاربری سایر املاک به یکدیگر

معادله محاسبه عوارض :

T = S × ۲۰ P

توضیحات محاسبه عوارض :

۱- منظور ازSمتراژ کل عرصه می باشد

۲- منظور از سایر املاک ، املاکی است که تکلیف عوارض تغییر کاربری آنها مشخص نشده باشد که در این صورت در ازاء هر نوع تغییر کاربری آنان به یکدیگر عوارض این تعرفه از آنها به قیمت روز قابل وصول می باشد

این کاربریها عبارت خواهند بود از بهداشتی، درمانی، ورزشی، آموزشی، آموزش عالی، تجاری، مسکونی، صنعتی، خدماتی و موارد مشابه

۳- پرداخت این عوارض به منزله تغییر کاربری نبوده و تغییر کاربری مستلزم رعایت مقررات شهرسازی می باشد

۴- تغییر هر نوع کاربری به فرهنگی مذهبی، پارکینگ و آموزشی از پرداخت عوارض این تعرفه معاف خواهند بود

۵- در محاسبه تغییر کاربریهای پی درپی، مجموع عوارض تغییر کاربری نبایستی از تغییر کاربری وضعیت اول ملک به وضعیت آخر آن کمتر باشد

۶- کلیه املاک که تحت تأثیر اصلاح طرحهای کلی و جزئی تفصیلی و جامع قرار گرفته و کاربری آنها تغییر کند مشمول تعرفه تغییر کاربری در موقع درخواست شهرداری و یا دریافت هر نوع خواسته اعم از استعلام، صدور پروانه و ، به قیمت زمان یوم الادا خواهند بود

۷- حداقلPدر معادله محاسبه عوارض این تعرفه از ۵۰% بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود

۵) تعرفه شماره ۲۱۳۵ از مصوبه شماره ۷۵۹؍۱؍ش خ-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ در خصوص عوارض کارشناسی و بازدید مصوب شورای اسلامی شهر خارگ:

تعرفه ۲۱۳۵

شهرداری

خارگ

شماره ابلاغ مصوبه : ۷۵۹؍۱؍ ش خ

تاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳

موضوع تعرفه : عوارض کارشناسی و بازدید

معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زیر می باشد :

ردیف

نوع کاربری عرصه

عوارض

ردیف

نوع کاربری عرصه

عوارض

۱

مسکونی

T = m × % ۱ P

۵

صنعتی

T = m × % ۴۰ P

۲

تجاری

T = m × % ۴۰ P

۶

مختلط

T = m × % ۳۵ P

۳

خدماتی

T =m × % ۸ P

۷

سایر کاربریها

T = m × % ۸ P

۴

اداری

T = m × % ۳ P

-

---

---

توضیحات محاسبه عوارض :

۱- منظور ازmمتراژ کل اعیان به اضافه عرصه ملک می باشد و در صورتی که ملکی به صورت عرصه باشد، فقط متراژ عرصه محاسبه خواهد شد و در صورتی که به صورت آپارتمان باشد، فقط متراژ اعیان ملک محاسبه خواهد شد

۲- در صورت تغییر در کاربری ملک مربوطه، ما به التفاوت این عوارض به قیمت روز قابل وصول خواهد بود

۳- عوارض فوق در موقع هرگونه بازدید املاک اخذ خواهد شد

۴- عوارض این تعرفه قبل از انجام هرگونه کارشناسی و بازدید به حساب شهرداری واریز گردد و مامورین بازدید شهرداری بایستی قبل از انجام بازدید ، فیش مربوطه که کد نوسازی محل متقاضی بازدید در آن قید شده است را رویت نمایند

۵- حداقلpدر معادله محاسبه عوارض این تعرفه از ۵۰% بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود

۶) تعرفه شماره ۲۱۳۶ از مصوبه شماره ۷۵۹؍۱؍ش خ-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ در خصوص عوارض صدور شناسنامه ساختمان مصوب شورای اسلامی شهر خارگ:

تعرفه ۲۱۳۶

شهرداری

خارگ

شماره ابلاغ مصوبه : ۷۵۹؍۱؍ ش خ

تاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳

موضوع تعرفه : عوارض صدور شناسنامه ساختمان

معادله محاسبه عوارض :

P۶ % × متراژ اعیان =T

توضیحات محاسبه عوارض :

۱- عوارض فوق برای یکبار و در موقع صدور شناسنامه ساختمان و یا برگه های پروانه ساختمان اخذ و جهت سایر مراحل مبلغی اخذ نخواهد شد

۲- در صورت مفقود شدن شناسنامه ساختمان، جهت صدور المثنی ۵۰ % ( پنجاه درصد ) عوارض فوق اخذ خواهد شد

۳- حداقلPدر معادله محاسبه عوارض این تعرفه از ۵۰ % بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود

۷) تعرفه شماره ۲۲۰۶ از مصوبه شماره ۷۵۹؍۱؍ش خ-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ در خصوص عوارض استفاده از خدمات عمومی مصوب شورای اسلامی شهر خارگ:

تعرفه ۲۲۰۶

شهرداری

خارگ

شماره ابلاغ مصوبه : ۷۵۹؍۱؍ ش خ

تاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳

موضوع تعرفه : عوارض استفاده از خدمات عمومی

معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زیر می باشد :

ردیف

نوع کاربری عرصه

عوارض

ردیف

نوع کاربری عرصه

عوارض

۱

مسکونی و مجتمع های مسکونی

T = S ×۱ P

۵

اداری

T = S × ۱ P

۲

آپارتمان

T = S × ۰؍۴ P

۶

صنعتی

T = S × ۱؍۵ P

۳

تجاری

T =S × ۴ P

۷

مختلط

T = S × ۲ P

۴

خدماتی

T = S × ۲ P

۸

سایر کاربریها

T = S × ۲ P

توضیحات محاسبه عوارض :

۱- منظور ازPقیمت منطقه بندی محل می باشد که جهت مسکونی و مجتمع های مسکونی و آپارتمانها تا ۵ واحد ۲۰ % از ۶ واحد تا ۱۰ واحد ۲۵ % از ۱۱ واحد تا ۲۰ واحد ۳۰ % و از ۲۰ واحد به بالا ۳۵ % و جهت واحدهای تجاری ۴۰ % و واحدهای خدماتی ۲۵ % و واحدهای اداری و صنعتی ۲۰ % و واحدهای مختلط ۲۵ % و سایر کاربریها ۲۰% بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر خواهد شد

۲- منظور ازSمتراژ کل عرصه ملک مربوطه می باشد

۳- این عوارض در موقع صدور هر نوع پروانه ساختمانی در هر زمان قابل وصول می باشد

۸) تعرفه شماره ۲۲۰۷ از مصوبه شماره ۷۵۹؍۱؍ش خ-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ در خصوص عوارض سرانه های شهر ( احداث و نگهداری) مصوب شورای اسلامی شهر خارگ:

تعرفه ۲۲۰۷

شهرداری

خارگ

شماره ابلاغ مصوبه : ۷۵۹؍۱؍ ش خ

تاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳

موضوع تعرفه : عوارض سرانه های شهری ( احداث و نگهداری )

معادله محاسبه عوارض : به شرح جدول زیر می باشد :

ردیف

نوع کاربری عرصه

عوارض

ردیف

نوع کاربری عرصه

عوارض

۱

مسکونی و مجتمع های مسکونی

T = S ×۵؍۰P

۵

اداری

T = S × ۱ P

۲

آپارتمان

T = S × ۰؍۷ P

۶

صنعتی

T = S × ۱ P

۳

تجاری

T =S × ۱؍۲۵ P

۷

مختلط

T = S × ۲ P

۴

خدماتی

T = S × ۳ P

۸

سایر کاربریها

T = S × ۱؍۵ P

توضیحات محاسبه عوارض :

۱- منظور ازSمتراژ کل عرصه ملک مربوطه می باشد

۲- مقدارPدر معادله محاسبه عوارض این تعرفه دو برابر بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر خواهد بود

۳- این عوارض فقط در موقع صدور اولین پروانه از زمینهایی که برای اولین بار ساخت و ساز بر روی آنها انجام می شود و تنها برای یک بار و به قیمت روز وصول خواهد شد و در موارد بعدی و در موقع صدور هر نوع پروانه بعدی قابل وصول نخواهد بود ولی در صورت تغییر کاربری عرصه ملک ما به التفاوت آن به قیمت روز قابل دریافت ، تهاتر و یا عودت خواهد بود

۳- عوارض این تعرفه از پلاکهایی که هزینه سرانه شهری ( روبنائی ) را به هر نحوی پرداخت نموده اند و درخواست دریافت پروانه ساختمان را دارند ، به میزان ۱۰% تعرفه فوق به عنوان عوارض نگهداری سرانه های شهری اخذ خواهد شد

۵- کلیه املاک واقع در محدوده شهر که به صورت زمین می باشند، در صورت گذشت ۵ سال از تاریخ صدور سند مالکیت و برای هر بار نقل و انتقال ۱۰% ( ده درصد ) مبلغ این تعرفه را بایستی پرداخت نمایند و دریافت آن مانع از دریافت عوارض کامل این تعرفه در موقع صدور پروانه نخواهد بود

۹) تعرفه شماره ۲۲۱۱ از مصوبه شماره ۷۵۹؍۱؍ش خ-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ در خصوص عوارض پلاک و کد پستی مصوب شورای اسلامی شهر خارگ:

تعرفه ۲۲۱۱

شهرداری

خارگ

شماره ابلاغ مصوبه : ۷۵۹؍۱؍ ش خ

تاریخ ابلاغ مصوبه : ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳

موضوع تعرفه : عوارض پلاک و کد پستی

معادله محاسبه عوارض :

T = ۳P

توضیحات محاسبه عوارض :

۱- عوارض فوق از کلیه مالکین اعم از حقیقی و حقوقی که تقاضای دریافت پلاک و یا کد پستی را دارند ، اخذ خواهد شد

۲- مقدارPدر معادله محاسبه عوارض این تعرفه ، بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر خواهد بود

۳- در مجتمع های ساختمانی به تعداد واحدهای موجود عوارض این کد برایهر پلاک و یا کد پستی واگذار شده اخذ خواهد شد

۴- کلیه مالکین اعم از حقیقی و حقوقی که قبلا پلاک و یا کد پستی آنها نصب ولی عوارض مربوطه را پرداخت ننموده اند ، در موقع مراجعه جهت اخذ هر نوع استعلام از شهرداری موظف به پرداخت عوارض این تعرفه به قیمت روز به حساب شهرداری می باشند

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب لایحه شماره ۲۰۴؍۱۵؍ش خ-۱؍۵؍۱۳۹۶ توضیح داده است که:

"به: مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما با توجه به دادخواست کلاسه فوق الذکر موضوع شکایت شرکت پایانه های نفتی ایران به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری خارگ به شماره پرونده ۰۳۹۵-۹۶ - ۴؍۴؍۱۳۹۶ در رابطه با اقدامات شهرداری و ابطال تعرفه های قانونی این شورا به شماره های ۲۲۱۰ ، ۲۲۰۷ ، ۲۲۰۶ و ۲۱۳۶ و ۲۱۳۵ و ۲۱۱۹ و ۲۱۱۲ و ۲۱۰۹ و ۲۱۰۴ و ۲۱۰۸ و ۲۲۱۱ به شماره مصوبه ۷۵۹؍۱؍ش خ - ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ در خصوص ساختمان ولیعصر شرکت مذکور در جزیره خارگ و به جهت رد آن موارد به شرح ذیل به استحضار می رسد

۱–بر طبق ماده ( ۱۰ ) قانون اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری صرفا اشخاص غیر دولتی می توانند در خصوص اقدامات سازمانهای دولتی و نهادهای عمومی به آن دیوان شکایت نمایند و این در حالی است که شرکت پایانه های نفتی ایران بنابر مدارک ارائه شده از سوی آن شرکت که ضم پرونده حاضر می باشد، یک شرکت صد در صد دولتی است که نمی تواند در خصوص اقدامات شهرداری به آن دیوان شکایت نماید

در این رابطه لازم به توضیح است که شعبه ۲۸ آن دیوان طی دادنامه شماره ۱۱۵۰۱-۹۶ - ۸؍۳؍۱۳۹۶ نسبت به صدور رای مبنی بر طرح پرونده در کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری مستقر در شهرداری خارگ اقدام و شهرداری خارگ ضمن ارسال پاسخ طی نامه شماره ۲۳۴۹ - ۷؍۴؍۱۳۹۶ نسبت به ارجاع آن به کمیسیون ماده ( ۷۷ ) عمل و آن کمیسیون در خصوص آن پرونده اتخاذ تصمیم نموده است

ضمنا برطبق نظریه ۶۹۹ - ۲۲؍۳؍۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور شرکتهای دولتی می توانند علیه آراء کمیسیون ماده (۷۷) به محاکم عمومی عارض گردند که این اقدام از سوی شرکت پایانه ها انجام شده است

اما در خصوص تقاضای ابطال تعرفه های مصوب این شورا اعلام می دارد بر طبقاصل ( ۱۷۰ ) قانون اساسی، هر کسمی تواند ابطال مصوبات را بخواهد

لذا در اثناء این لایحه پاسخبه موارد مطروحه از سوی شاکی که مربوط به تعرفه ها می باشد به استحضار خواهد رسید

۲- در پاسخ به قسمت مقدماتی دادخواست معروض می دارد، در هیچ کدام از قوانین و مقررات به این موضوع اشاره نشده است که دولت و یا شرکتهای دولتی خصوصا شرکتهای دولتی نفتی که از دولت به طور کامل استقلال مالی دارند برای انجام عملیاتی ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ ننموده و یا بدون پرداخت هرگونه عوارض ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نمایند و همان گونه که مستحضرید بر طبق ماده (۱۰۰) قانون شهرداری که اعلام می دارد: ماده ۱۰۰–مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر گونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید

کلیه مالکین اراضی و املاک فارغ از نوع شخصیت می بایستی قبل از هرگونه اقدام عمرانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و شرکت پایانه های نفتی ایران در موضوع مطروحه به عنوان ذی نفع موظف به پرداخت عوارض و اخذ مجوز از شهرداری بوده که در این خصوص مسامحه نموده و شهرداری از این جهت عوارض مصوب این شورا را از آن شرکت مطالبه و وصول نموده است

۳–در پاسخ به بند ۱ دادخواست معروض می دارد، بر طبق تبصره ( ۱ ) ماده ( ۵۰ ) قانون مالیات بر ارزش افزوده که عنوان می دارد: تبصره (۱) - شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند

تعرفه های مورد اعتراض در زمان مقرر خود تصویب و تا قبل از ۱۵ بهمن ماه سال مربوط اعلام عمومی آن از طرق قانونی انجام شده است

ضمنا با توجه به ماده (۷۶) قانون شوراها که عنوان می دارد: ماده (۷۶) - شورای شهر و شهرداری و شرکتها و سازمانهای وابسته موظفند به نحوه مقتضی و در صورتامکان با راه اندازی پایگاه رایانه ای، زمینه اطلاع عموم و مردم را به طور مستمر از مصوبات، تصمیمات، عملکرد، بودجه، هزینه و درآمد خود فراهم نمایند

کلیه تعرفه ها و آیین نامه های مصوب این شورا در سایت شهرداری بارگذاری گردیده که در دسترس عموم می باشد

ولیکن به جهت اینکه در این بند از دادخواست، شاکی موارد متعددی را عنوان نموده اند لذا به جهت روشن شدن ذهن قضات هیأت عمومی پاسخ به آنها به شرح ذیل عنوان می گردد:

الف) شورای اسلامی و شهرداری خارگ علی رغم اینکه شهر خارگ نسبت به شهرهای مرکزی از سطح و جمعیت کمتری برخوردار است اما در اجرای دقیق قوانین و مقررات بسیار حساس بوده و کلیه اقدامات خود را در چارچوب ضوابط جاری کشور و در زمان مقرر خود انجام می دهد به صورتی که حتی نسبت به بسیاری از شهرهای بزرگ کشور از این لحاظ در رتبه بالایی قرار گرفته است

در خصوص منطقه حساس و استراتژیک جزیره خارگ که شرکتهای معظم نفتی در آن قرار داشته و به عناوین مختلف در صدد تضییع حقوق مردم ضعیف جزیره و برداشت منابع این جزیره ثروتمند به نفع خود هستند، سعی بر این است که هیچ عمل و اقدامی از اصول متداول قانونی و شرعی خارج نگردیده تا بهانه ای برای طفره از پرداخت عوارض مرتبطین نباشد

در این رابطه لازم به توضیح است که مردم منطقه نیز به موضوع حساس بوده و در مساجد و جایگاه نماز جمعه مرتبا در حال پیگیری موارد مطروحه هستند که با قضاوت عادلانه آن دیوان حساسیتها کاهش و مردم به حقوق قانونی خود خواهند رسید

ب) در زمینه اجرای قوانین و مقررات مربوط به تصویب تعرفه ها و آیین نامه ها علاوه بر رعایت قسمت آخر تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده در تصویب و اعلام عمومی عوارض، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز رعایت و موضوع آن علاوه بر روزنامه در سایت شهرداری، تابلو اعلانات شهرداری و دیگر وسایل ممکنه به اطلاع کامل کلیه مرتبطین رسیده و از آن اطلاع کامل دارند

در این زمینه شرکت پایانه ها تقاضای دریافت یک جلد کامل تعرفه ها و آیین نامه مصوب را نمود که این موضوع انجام و علاوه بر آگهی، تعرفه ها طی نامه شماره۹۵۴۸ - ۸؍۱۱؍۱۳۹۴و آیین نامه طی نامه شماره ۹۵۲۳ - ۷؍۱۱؍۱۳۹۵ در اختیار آن شرکت گذاشته شده است ولیکن شرکت مذکور به جهت عدم پرداخت حقوق قانونی مردم شهر به موضوع عدم آگاهی از تعرفه ها و آیین نامه شهرداری تمسک جسته است

اثبات این مدعا سه مطلب مهم است

اول آن که اگر آن شرکت از تعرفه ها مطلع نبوده است پس چگونه به تصویر آنها دسترسی داشته و اکنون تقاضای ابطال آنها را نموده است

لذا به این نتیجه می رسیم که شرکت پایانه ها از موضوع تعرفه ها اطلاع کامل داشته است

دوم آن که اگر شرکت از تعرفه ها مطلع نبوده، از ماده (۱۰۰) قانون شهرداری که مطلع بوده است پس چگونه است که بدون اخذ هرگونه مجوز از شهرداری و پرداخت عوارض مبادرت به ساخت و ساز نموده است

سوم آن که برطبق تبصره (۱) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (۷۶) قانون شوراها، این شورا وظیفه اعلام عمومی تعرفه ها و آیین نامه ها را داشته که این موضوع در زمان مقرر انجام و جهل به قانون رافع مسئولیت اجرای قوانین را نمی نماید و اگر غیر از این باشد هر کسی می تواند با این ادعا که از هر نوع قانونی اطلاع ندارد، عدم اجرای آن را به جهل خود از قوانین مرتبط نماید ولیکن همان گونه که مستحضرید چنین نبوده و پس از اعلام عمومی قوانین، اجرای آن ولو به جهل برای مرتبطین لازم می باشد

که البته درخصوص شرکت پایانه های نفتی ایران همان گونه که در فوق اعلام گردید و برطبق اسناد و مدارک پیوست، تعرفه ها و آیین نامه ها علاوه بر اعلام عمومی، در اختیار آن شرکت گذاشته شده و از موضوع تعرفه ها اطلاع کامل داشته است

حال این سوال برای این شورا مطرح است که با این همه سند و مدرکی که این شورا به آن دیوان ارائه نموده، چرا آن شرکت به این روشنی کذب گویی می نماید

۴- در پاسخ به بند ۲ دادخواست معروض می دارد، شهرداریها برای شهرها خدمات عمومی را انجام می دهند و بر طبق ماده (۵۶) و (۷۳) قانون شهرداری که عنوان می دارند

ماده (۵۶)- شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حقتعهد و تهیه و توزیع آب و برق و سایر تأسیسات شهرداری را ندارد

ماده (۷۳)- کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصرا به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعا یک شهرداری تشکیل می شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک ازمحل ها می باشد

شهرداری خدمات عمومی که شاکی عنوان داشته اند به مانند رفت و روب، جمع آوری زباله، آسفالت معابر،پیاده رو سازی، گسترش و نگهداری فضای سبز، احداث ورزشگاه، میادین میوه و تره بار و ده ها خدمت عمرانی عمومی دیگر را انجام می دهد که بدون وجود آنها زندگی در شهر غیر ممکن است و اگر این خدمات که هزینه های بسیار سنگینی را به شهر تحمیل می نماید انجام نگردد، کارکنان شرکت پایانه ها نمی توانند به حیات خود در این جزیره ادامه دهند و قطعا شهرداریها که منابع درآمد آنها طبق ماده (۲۹) آیین نامه مالی شهرداریها به شرح ذیل تعیین شده است

ماده (۲۹): درآمد شهرداریها به شش طبقه به شرح زیر تقسیم می شود:

۱–درآمد های ناشی از عوارض عمومی (درآمد های مستمر)

۲–در آمد های ناشی از عوارض اختصاصی

۳–بهاء خدمات و درآمد های موسسات انتفاعی شهرداری

۴–درآمد های حاصله از وجوه و اموال شهرداری

۵–کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی

۶–اعانات و کمک های اهدائی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارائی هایی که به طور اتفاقی یا به موجب قانون به شهرداری تعلق می گیرد

در تقسیم درآمد مورد نیاز به کلیه استفاده کنندگان از خدمات دقت بالایی را معطوف می نماید و شهرداری خارگ درآمد خود را براساس این ماده بر استفاده کنندگان تقسیم و بخشی از آن را که متعلق به شرکت پایانه ها است مطالبه و وصول می نمایند

اما دریافت عوارض این ماده می بایستی مستند به تعرفه های مصوب باشد که در اینرابطه شورای اسلامی شهر خارگ مبادرت به تصویب تعرفه های عوارض ساختمانی و غیره نموده و در کنار آن خدمات عمومی در محدوده و حریم انجام می دهد

در ثانی انجام خدمات داخلی شرکت پایانه ها ارتباطی با این شهرداری نداشته و همان گونه که در فوق عنوان گردید شهرداریها براساس مواد (۵۶) و (۷۳) قانون شهرداری، مبادرت به ارائه خدمات عمومی می نمایند و خدمات اختصاصی داخلی شرکت پایانه ها و سایر شرکتهایی که در منطقه فعالیت می نمایند بر عهده خود آنان می باشد و به مانند یک مجتمع مسکونی که واحد های آن به صورت مجزا عوارض نوسازی و یا سطح شهر را پرداخت و برای انجام خدمات داخلی خود حق شارژ مجزا پرداخت و هیچ گاه برای انجام امور داخلی خود از شهرداری مطالبه خدمت نمی نمایند، انجام خدمات داخلی شرکت پایانه ها مربوط به خود آن شرکت است که با هزینه داخلی شرکت مذکور انجام می شود ولیکن خدمات عمومی عنوان شده دربالا توسط شهرداری خارگ انجام که عوارض قانونی آن مطالبه می گردد

ضمنا بر خلاف نظر شاکی عدم پرداخت حقوق قانونی شهرداری توسط شرکت پایانه ها این موضوع را باعث می گردد که شهرداری از منابع درآمدی که دیگر اشخاص پرداخت نموده اند به آن شرکت خدمات رسانی نموده و در واقع شرکت پایانه ها وجه خدمات عمومی را به جای پرداخت به شهرداری ها به منابع درآمدی خود اضافه می نماید

که موضوع آن مصداق بارز ایفای ناروا و دارد شدن ناعادلانه برای شرکت پایانه ها است و آن شرکت با این فرافکنی قصد این را دارند که موضوع آن را به شهرداری برگرداند ضمنا شهرداری مجبور خواهد بود که درآمد مربوط به سایر خدمات را در این بخش هزینه نموده و با این ترتیب اجرای آن خدمات دچار خلل خواهد شد

۵- در پاسخ به بند ۳ دادخواست عنوان می دارد، دادنامه های صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مواردی است که تعرفه مصوب شورایی بر درآمد شرکتها و سازمانهای ملی و فرامحلی سرایت داشته باشد که نمونه بارز آن بانکها می باشد و نظر به اینکه مجموع عملیات بانکها در نقاط مختلف کشور و سود دهی و یا زیان دهی عملیات شعب بانکها در نقاط مختلف کشور در نهایت سود یا زیان بانک مرکزی مربوط را ایجاد می نماید

لذا تعیین عوارض محلی بر درآمد بانک که ماهیت فعالیت آن فرامحلی است و در خارج از حوزه محدوده و حریم شهر قرار دارند از نظر آن هیأت رد شده است ولیکن موضوع تعرفه های این شورا کاملا با موضوع بانکها و یا فعالیت شرکت پایانه ها متفاوت و دارای خروج موضوعی است و آن شرکت سعی بر آن داشته که با خلط مبحث، موضوع مطروحه را به نفع خود مصادره به مطلوب نماید، چرا که عوارض مورد مطالبه و تعرفه های مصوب این شورا مربوط به ساختمانهای احداثی و یا ساختمانهایی که شرکت مذکور قصد احداث آن را در جزیره خارگ دارند می باشد و به هیچ عنوان در شورای اسلامی شهر خارگ عوارض ملی مربوط به فعالیت شرکت شاکی و یا هیچ شخص حقیقی و یا حقوقی دیگری تصویب نشده و با توجه به منع قانونگذار، اعتقادی بر تصویب آن نیست

ولیکن بانکها و سایر سازمانهای ملی بدون هیچ گونه شکایتی در سرتاسر کشور برای احداث ساختمانهای خود به شهرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختمانی مبادرت به دریافت پروانه ساختمان و احداث بنا می نمایند و شرکت پایانه ها نیز می بایستی به شهرداری مراجعه و ضمن پرداخت عوارض ساختمانی از شهرداری پروانه اخذ نماید

که البته لازم به توضیح است که شرکت پایانه ها بر این موضوع کاملا واقف بوده و در موارد متعددی عوارض ساختمانی خود را پرداخت نموده است و صرفا با تداخل موضوع های غیر مرتبط قصد انحراف ذهن قضات هیأت از اصل موضوع را داشته که با درآیت آن هیأت این ترفند کاری نخواهد افتاد

۶- در پاسخ به بند ۴ دادخواست معروض می دارد، در بند (۲) ماده (۹۹) قانون شهرداری برلزوم آگهی حریم اشاره شده است که در این رابطه و در پاسخ به موارد مطروحه از سوی شاکی ذکر نکاتی لازم می باشد

الف) حریم شهر در سال ۱۳۷۴ و محدوده شهر خارگ در سال ۱۳۷۵ تصویب و در آن زمان آگهی آن از طریق تابلو اعلانات شهرداری و پارچه نوشته در سطح شهر انجام و کلیه مرتبطین علی الخصوص شرکت پایانه های نفتی ایران نسبت به آن آگاهی پیدا نموده و آن را اجراء می نمایند و شاکی از همان زمان و حتی قبل از آن برای انجام کلیه امور خود به شهرداری خارگ مراجعه می نموده و می نماید

این موضوع با شهادت شهود و نامه شهردار وقتخارگ قابل اثبات بوده و در هر حال آگهی حریم در زمان مقرر خود انجام شده است

ب) در رابطه با نحوه قانونی آگهی حریم، خواهان از طریق یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استعلامی را از اداره قوانین مجلس به عمل می آورد و آن اداره در نتیجه گیری انتهایی نظریه اصلاحی خود به شماره ۳۷۴۷۵ - ۲۸؍۷؍۱۳۹۴ اعلام می نمایند: با در نظر گرفتن این اصل که جهل از قانون رافع مسئولیت نیست و اگر شهرداری (حریم و نقشه جامع شهرسازی) را به وسائل ممکنه از جمله پارچه نوشته یا طرق دیگر برای اطلاع عموم آگهی نموده باشد، اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از نصب آگهی در مجامع عمومی نمی توانند به علت بی اطلاعی به قانون تمکین ننمایند

و با این ترتیب انجام آگهی حریم خارگ را قانونی عنوان می نمایند

اما نکته حائز اهمیت آن این است که تا قبل از نظریه اصلاحی اداره قوانین مجلس که با استعلام صحیح یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام گردید، شرکت پایانه ها برروی نظریه قبل اداره قوانین که با استعلام جهت دار آن شرکت انجام شده بود، مانور زیادی داده و قصد خدشه به حریم شهر خارگ را می داشت و پس از آن که نظریه اصلاحی و صحیح اداره قوانین مجلس صادر گردید، نظریه مذکور را به عنوان یک نظریه فاقد استناد اعلام و با این ترتیب برخوردی دوگانه در قبال نظریه روشن یک سازمان قانونی، از خود نشان داد و این موضوع مؤید این مطلب است که آن شرکت به هر روشی قصد رسیدن به هدف غیر قانونی خود را دارد

ج) یکی از علل آگهی حریم این است که به علت نزدیکی برخی شهرها به یکدیگر و تعیین تکلیف واحدهایی که در مرز حریم دو شهر قرار دارند، آگهی انجام و کلیه مرتبطین ضمن مراجعه به شهرداری از وقوع محل خود در حریم شهر آگاه گردند

نه اینکه به علت عدم آگاهی از وقوع شرکت خود در حریم شهر مربوط، نسبت به اقدامات غیر قانونی و ساخت و ساز فاقد مجوز عمل نمایند؛ چرا که درصورتی که ملکی در خارج از حریم قرار داشته باشد بر طبق ماده (۱۳) قانون تأسیس بنا در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها می بایستی به مراجع مربوط که قبلا استانداری بوده و اکنون بخشداریها و دهیاریهای مرتبط می باشند مراجعه و پروانه اخذ نماید

توضیحا اینکه اینموضوع در نامه شماره ۱۸۶۳۲ - ۱۱؍۲؍۱۳۹۶ مدیرکل دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور عنوان شده است

اما نکته مهم این است که این موضوع در خصوص جزیره خارگ خاص است و شهر خارگ در اطراف خود هیچگونه شهری دیگری نداشته و کل جزیره خارگ حریم شهر می باشد و شاکی نیز به این موضوع وقوف کامل داشته و نسبت به آن آگاهی دارد و از بدو تأسیس، کلیه امور خود را با شهرداری خارگ هماهنگ می نماید و طرح این موضوع از سوی شاکی صرفا برای فرار از پرداخت عوارض است

حال این سوال از شرکت پایانه ها مطرح است که آن شرکت که بیش از ۴۰ سال است در جزیره خارگ حضور داشته و سالهاست که با شهرداری خارگ در حال مراوده امور مربوط به شهرداری می باشد، در حریم کدام شهر قرار دارد؟ ضمن آن که منظور از آگهی ( که آن هم در زمان مقرر خود انجام شده است ) به معنی علم پیدا نمودن از وقوع محل شرکت در حریم شهرداری است که شاکی نسبت به آن آگاهی کامل دارد

د) طرح هادی شهر خارگ که مقررات آن حدود یکصد شیت نقشه با ابعادA۱و۲Aمی باشد با امکانات زمان تصویب قابل چاپ در هیچ روزنامه ای نبوده است و هم اکنون نیز طرح های هیچ شهری در کشور در روزنامه چاپ نمی شود و در این خصوص می بایستی کلیه مرتبطین به شهرداری مراجعه و از وضعیت آن اطلاع حاصل نمایند و شهرداری خارگ بنابر مطالب پیش گفته آگهی حریم را از طرق قانونی به موقع انجام و اسناد آن را در اختیار متقاضیان و شاکی قرارداده است

ه) شاکی ( شرکت پایانه های نفتی ایران ) و یکی دیگر از شرکتهای نفتی جزیره خارگ ( شرکت پتروشیمی خارگ) طی دادخواستهای جداگانه ای از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال محدوده و حریم شهرخارگ را به دلیل واهی عدم آگهی می نمایند که هیأت تخصصی آن دیوان طی دادنامه ۳۶۸-۲۰؍۱۰؍۱۳۹۴ ضمن رد دادخواست اعلام می نمایند که محدوده و حریم قابل ابطال نیست

ضمنا یکی از مستندات اشاره شده در آن دادنامه استعلام صادره به شماره ۲۷۷۱۱ - ۸؍۶؍۱۳۹۴ صادره از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر مبنیبر تأیید حریم شهر خارگ بوده است

و) در رابطه با آگهی مجدد حریم شهر خارگ در روزنامه مورخ ۱۲؍۸؍۱۳۹۵ به استحضار می رساند، از زمان آگهی اول حریم شهر مدت زمان مدیدی گذشته و شهر خارگ به علت وضعیت خاص خود پذیرای انواع اشخاص و پیمانکاران می باشد لذا به جهت اینکه آن اشخاص از حریم واضح و روشن خارگ مطلع گردند، آگهی مجدد نه آگهی حریم انجام شده است و این موضوع هیچگونه مغایرتی با قانون نداشته بلکه نشان از آن دارد که همان گونه که شهرداری خارگ همیشه عنوان نموده است، برطبق قوانین و نظریه های مختلف انجام آگهی حریم از کلیه طرق از جمله پارچه نوشته، تابلو اعلانات شهرداری، روزنامه و ، را بلامانع می داند و صرف آگهی از طریق روزنامه ملاک عمل نمی باشد و قطعا و یقینا قضات هیأت عمومی مطمئن باشند که با چندین بهانه ای که خواهان برای عدم پرداخت عوارض در دادخواست خود، عنوان نموده اند، اگر آگهی از طریق روزنامه هم انجام می گردید و حتی بیش از یکصد شیت نقشه در روزنامه چاپ می گردید، وکلای شاکی باز هم قصد داشتند با انواع لفاظی از پرداخت عوارض قانونی شهرداری شانه خالی نمایند

ز) علاوه بر مطالب عنوان شده در فوق این سوال مطرح است که موضوع آگهی حریم چه ارتباطی با ابطال تعرفه های مصوب این شورا دارد که شاکی با پیوند آن به دادخواست خود از آن استفاده انحرافی نموده است

هر چند که طبق موارد اعلام شده در این بند از لایحه، حریم شهر خارگ فاقد هرگونه اشکال قانونی بوده و کلیه مراحل مرتبط با آن در زمان مقرر انجام شده است

۷- در پاسخ به بند ۵ دادخواست معروض می دارد، لفظ مالک در ماده (۱۰۰) قانون شهرداری مالک منافع می باشد و در تبصره (۱) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری که عنوان می دارد

تبصره (۱) ماده (۱۰۰) - در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع درکمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می شود

کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف ده روز توضیحات خود را کتبا ارسال دارد، پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی برحسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد

در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید

لفظ ذی نفع برای مالک منافع یا مالک به کار رفته است و در تعرفه (۱۰۰۲) عوارض محلی شهرداری خارگ که مستند آن پیوست مدارک شاکی می باشد، مالک منافع در رابطه با اشخاصی به کار برده شده که به جهت ورود عارضه، مکلف به پرداخت عوارض عارضه های وارده می باشند

در این خصوص دبیرخانه کمیسیون ماده (۷۷) قانون شهرداری مستقر در شهرداری خارگ بنابر قرار کمیسیون مزبور استعلامی را از شورای اسلامی شهر خارگ به عمل آورده تا نظر آن شورا در خصوص مالک عنوان شده در تعرفه را مشخص نماید که آن شورا طی نامه شماره ۷۱۰؍۲۳؍ش خ - ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۵ عنوان می نمایند که منظور از مالک در تعرفه های شهرداری خارگ، مالک منافع می باشد

علاوه بر آن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۷۰؍۵ - ۳؍۲؍۱۳۷۰ عنوان نموده اند که ذی نفع می تواند نسبت به پیگیری امور مربوط به تخلف ساختمانی اقدام نموده و با این ترتیب مالک منافع و یا همان ذی نفع که شرکت پایانه های نفتی ایران است و کلیه ساخت و سازها توسط آن شرکت انجام شده است مکلف به پرداخت عوارض می باشد

اما هر چند که در موضوع فوق الذکر هیچ گونه شک و شبه ای وجود ندارد، ولی به استحضار می رساند، در خصوص پروژه های ملی، وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از طرف دولت جمهوریاسلامی ایران مبادرت به تهیه زمین در نقاط مورد نیاز دولت می نماید ولیکن آن وزارتخانه برای احداث مستحدثات خاص شرکتهای دولتی، آنان را به عنوان بهره بردار انتخاب و آن بهره برداران مؤظف هستند برطبق قانون نسبت به اخذ مجوزهای لازم علی الخصوص اخذ مجوز ساختمانی اقدام و به عنوان مالک منافع مبادرت به بهره برداری، حفظ و نگهداری از مستحدثات نمایند و پر واضح است که دولت در جای جای نقاط کشور بهره برداران متعددی دارد که آنها پاسخگوی این گونه امور خواهند بود و به هیچ وجه دولت برای پاسخگوی به انواع ادعاهای سازمانهای مختلف رأسا مراجعه نمی نماید ( مثال عام آن کارمندان دولت هستند که در خصوص مسائل خود به هیچ وجه به دولت مرکزی مراجعه نمی نمایند بلکه برای مسائل حقوقی و قانونی خود با سازمان متبوع طرف می باشند

) ضمنا وزارت راه و شهرسازی یک وزارتخانه دولتی و شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه های ایران نیز شرکتهای صد در صد دولتی می باشند که مدارک آن ضمیمه دادخواست شاکی می باشد و در واقع هم وزارتخانه و هم شرکتهای دولتی ابواب جمعی دولت هستند که در حیطه و اختیار خود پاسخگوی امور مربوط به دولت می باشند و شرکت بسیار معظم پایانه های نفتی ایران که کلیه ساخت و سازها را انجام داده است، به عنوان ذی نفع و مالک منافع می بایستی پاسخگوی ساخت و سازهای انجام شده و اخذ مجوز و پرداخت عوارض باشند که در بسیاری از موارد عوارض ساخت و سازها را رأسا پرداخت و وجوه آن را به حساب شهرداری واریز نموده است و اگر آن شرکت در این میان نقشی ندارد پس چرا در گذشته نسبت به پرداخت عوارض اقدام می نموده است

ضمنا اگر آن شرکت با ساخت و سازهای انجام شده ارتباطی ندارد، این سوال مطرح است که چرا در موقع مراجعه مأمورین شهرداری برای جلوگیری از عملیات ساختمانی فاقد مجوز از خود واکنش نشان می دهد

در ضمن اگر آن شرکت قراردادهای ساخت و ساز مجتمع های صنعتی خود را ارائه نماید برای آن هیأت مشخص خواهد شد که قرارداد پیمانکاران ساخت و ساز و فاکتورهای خرید مصالح و سایر ملزومات احداث بنا همگی به نام شرکت پایانه ها انجام شده و امروز نیز آن شرکتاز منافع مستحدثات بهره برداری و از آن استفاده می نماید و در واقع ذی نفع ساخت و سازها و مالک منافع آن می باشد

اثبات این مدعا آن است که آن شرکت در مقدمه دادخواست خود به استفاده از مستحدثات برای انجام فعالیتهای اقتصادی خود اشاره داشته اند

لذا با این ترتیب هیچگونه اجتهاد در مقابل نص و ترجیح بلامرجح در کار نبوده بلکه موضوع کاملا مطابق با قانون و ترجح بلامرجح می باشد

۸- در پاسخ به بند ۶ دادخواست معروض می گردد، شاکی در این بند از دادخواست خود با عنوان نمودن قسمتی از یک ماده قانونی، سعی بر این دارند که آن ماده را به اهداف خود که همان عدم پرداخت عوارض است سوق داده و ذهن هیأت را از اصل موضوع دور نمایند

موضوع از این قرار است که قانونگذار در بند (الف) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در رابطه با درآمد پایدار شهرداریها عنوان نموده اند: بند (الف) ماده (۱۷۴) - کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربریهای مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک، ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و در این رابطه شورای اسلامی شهر خارگ ضمن کاهش چشمگیر عوارض ساختمانی، عوارض محل فعالیت فعالان اقتصادی را به عنوان عوارض و بهای خدمات بهره برداری از واحدهای صنعتی اجرایی نموده است و همان گونه که ملاحظه می فرمایید در این بند از قانون به هیچ عنوان حذف عوارض ساختمانی مطرح نشده است و فقط به کاهش آن در حد واحدهای مسکونی اشاره گردیده که این مهم توسط شورای اسلامی شهر خارگ انجام گردیده است و در بند (ج) همان ماده آمده است: بند ( ج ) ماده (۱۷۴) - تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات و در این بند نیز منظور این است که شهرداریها عوارضی را به صورت ثابت سالیانه بر روی املاک تعیین ننموده و عوارض را بر مبنای مصرف از خدمات عمومی توسط واحدها تعیین نمایند که شورای اسلامی شهر خارگ به همین صورت اقدام و مجموع هزینه های خدماتعمومی را در ابتدای سال برآورد نموده و آن را طبق یک فرمول محاسباتی برروی کلیه املاک واقع در محدوده و حریم و ضریبی از عرصه و مستحدثات و به نسبت استفاده آنان از خدمات محاسبه و مطالبه می نماید و این عوارض به صورت یک عوارض پایدار در سالهای مختلف متفاوت بوده و در حال نوسان می باشد به صورتی که در برخی سالها افزایش و در سالهایی به جهت ارائه خدمات کمتر توسط شهرداری، کاهش یافته است

۹- در پاسخ به بند ۷ دادخواست معروض می دارد، عوارض ساختمانی مورد مطالبه در خصوص ساخت و سازهای انجام شده و مجوزهای مربوط به آن است که در کلیه شهرداریها کشور رایج بوده و امری عادی می باشد و شرکت پایانه ها نیز با آن آشنا بوده و سالهاست که نسبت به پرداخت آن اقدام می نماید و این گونه بی اطلاع نشان دادن خود از عوارض های قانونی شهرداری به مانند پذیره، صدور پروانه، کارشناسی و بازدید، صدور شناسنامه ساختمان، خدمات عمومی، سرانه های شهری که مصادیق آن کاملا واضح و روشن است برای این شورا مشخص نمی باشد، چرا که هر کس در هر کجای کشور برای ساخت و ساز به شهرداری مراجعه نماید، این گونه عوارض از وی مطالبه و مجوزهای مربوط صادر می گردد

ضمنا ادعای اخذ عوارض مضاعف سطح شهر کذبمحض است و در موقع محاسبه عوارض سطح شهر، کل مستحدثات و عرصه آن شرکت مد نظر و عوارض اخذ شده مربوط به مستحدثات فاقد مجوز که وجوه آن قبلا اخذ شده از آن کسر شده است

در خصوص عوارض تغییر کاربری، نظر به اینکه موضوع آن خارج از وظایف شورای اسلامی شهر استتعرفه ای برای آن به تصویب نرسیده و تعرفه موجود آن پس از

رأی هیأت عمومی

برای سایر شهرها، توسط این شورا ملغی اثرگردیده است

ضمنا کاربری املاک جزیره خارگ کماکان زراعی است و عوارض مورد مطالبه صرفا عوارض تعیین کاربری است و عوارض مازاد طول عرصه مجاز به جهتاستفاده بیش از حد مجاز ساخت و سازها و براساس تعرفه های مصوب مطالبه شده است

در ضمن در خصوص تعرفه ها در انتهای بند بعد توضیح کامل داده خواهد شد

۱۰–در پاسخ به بند ۸ دادخواست عنوان می دارد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و کمیسیونهای تخصصی آندر آراء متعددی اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را از موضوع جرایم آن جدا دانسته و آن را به عنوان حقوق دیوانی می دانند، لذا اخذ عوارض از ساختمانهای فاقد محوز بلامانع بوده و در این رابطه اختلاف نظری وجود ندارد

اما در خصوص ساخت و سازهای مازاد پروانه ساختمانی بر طبق قانون و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می بایستی جریمه اخذ نمود که در این خصوص دقیقا به همین گونه عمل و این شورا برای اضافه بنا تعرفه ای مصوب ننموده است و خود شرکت پایانه ها نیز از این موضوع اطلاع کامل داشته و در جریان این موضوع است که شهرداری صرفا عوارض زیربنا را مطالبه و عوارض اضافه بنایی مطالبه ننموده است

در رابطه با کسر پارکینگ نیز به همین گونه است و نظر به اینکه تعیین جریمه برای کسر پارکینگ از وظایف کمیسیون ماده (۱۰۰ ) قانون شهرداری است، این شورا برای آن عوارضی تصویب ننموده است و عوارض کسر پارکینگ ادعایی که در واقع با عنوان: تأمین پارکینگ مصوب شده، مربوط به موارد قبل از صدور پروانه می باشد و ساختمانهایی که بدون پروانه احداث می گردند، صرفا مشمول تبصره ( ۴) ماده ( ۱۰۰ ) قانون شهرداری گردیده و به هیچ عنوان تبصره ( ۵) ماده ( ۱۰۰ ) در خصوص آنها اعمال نمی گردد

لذا براساس ضوابط مربوط به قبل از صدور پروانه، از آنان عوارض تامین پارکینگ مربوط به قبل از صدور پروانه دریافت می گردد که در تعرفه مصوب شورای شهر مشخص و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۲۴ - ۱۹؍۲؍۱۳۹۶ نیز به این موضوع اشاره و اخذ عوارض کسر پارکینگ برای موارد قبل از صدور پروانه و مواردی که ماده (۱۰۰) در خصوص آن جریمه صادر ننموده را از مصادیق ماد ه (۹۲) قانون دیوان عدالت اداری ندانسته است

در رابطه با تغییر کاربری نیز همان گونه که در بند فوق توضیح داده شد، این شورا مرجع تغییرکاربری نبوده تا درخصوص آن عوارض تصویب نماید و عوارض مورد مطالبه عوارض تعیین کاربری است

ضمنا کاربری اصلی املاک شرکت پایانه ها زراعی بوده و شهرداری صرفا با تعیین کاربری صنعتی موافق که در صورت تغییر کاربری آن، این شورا تعرفه ای برای اخذ عوارض آن ندارد

لذا این قسمت از این بند دادخواست نیز قابل رد می باشد

حال به جهت اینکه مهمترین قسمت دادخواست شاکی به این بند از دادخواست بر می گردد، موضوع دفاع از تعرفه ها بهشرح ذیل اعلام می گردد:

الف) تعرفه ۲۲۱۰ با موضوع: عوارض سطح شهر، درخصوص این تعرفه نیز شاکی دلیل و مستند قانونی به منظور ابطال آن عنوان ننموده و فقط به عدم تسری آن به شرکت پایانه ها اشاره داشته اند

اما به جهت اینکه روشن گردد که مطالبه این عوارض قانونی است معروض می دارد، عوارض سطح شهر یکی از قدیمی ترین عوارض های شهرداری است که سابقه آن به اولین قانون شهرداری می رسد

این عوارض در حریم شهر کلیه شهرها و برای محدوده شهرهایی که وصول عوارض نوسازی برطبق ماده (۲) قانون نوسازی و عمران شهری برای آنها مصوب نشده است مطالبه می گردد

ماده (۲) - در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهای آن ها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار می شود

و با توجه به اینکه عوارض نوسازی برای شهر خارگ مصوب نگردیده ، عوارض سطح شهر برروی کلیه عرصه و مستحدثات محدوده و حریم شهر خارگ تعیین و وصول می گردد، در ضمن با توجه به استعلام انجام شده و تأیید شورای اسلامی شهر خارگ و سایر موارد عنوان شده در این لایحه مالک منافع می بایستی نسبت به پرداخت آن اقدام نماید

ب) تعرفه ۲۲۰۷ با موضوع: عوارض سرانه های شهری ( احداث و نگهداری ) درخصوص این تعرفه که شاکی دلیلی برای ابطال آن عنوان ننموده است عنوان می گردد، احداث و نگهداری سرانه های شهری برعهده شهرداری بوده و هزینه های بسیار زیادی به سیستم مالی شهرداری تحمیل می نماید که عوارض آن، از استفاده کنندگان از این گونه سرانه ها اخذ می گردد و همان گونه که قبلا توضیح داده شده، بدون وجود این سرانه ها زندگی در شهرها غیر ممکن می باشد و در صورت عدم رسیدگی به آنها، سرانه های مذکور مستهک شده و علاوه بر غیر قابل استفاده شدن، می تواند خطرات جانی و مالی برای کلیه استفاده کنندگان فراهم آورد که در مواردی پیگیری کیفری آن از شهرداری انجام شده است

لذا به جهت احداث و نگهداری سرانه ها مبلغ مذکور در تعرفه ها مصوب شده است

ج) تعرفه ۲۲۰۶ با موضوع: عوارض استفاده از خدمات عمومی، در خصوص این تعرفه که شاکی به اشتباه آن را با خدمات خصوصی کارشناسی اشتباه گرفته اند معروض می دارد، این عوارض به جهت ارائه خدمات عمومی مختلف در سطح شهر از واحدهای مسکونی که قصد دریافت پروانه ساختمان را داشته و این عوارض را برای احداث پرداخت ننموده اند اخذ و نظر به اینکه خدمات عمومی ایجاد شده مربوط به واحدهای موجود در شهر می باشد و با اضافه شدن واحدهای جدید، می بایستی خدمات عمومی نیز افزایش یابد، این عوارض از واحدهای جدید دریافت و خدمات عمومی منطقه به همان میزان افزایش می یابد

لذا بدین جهت این عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب شده است

د) تعرفه ۲۱۳۶ با موضوع: عوارض صدور شناسنامه ساختمان که در رابطه با ابطال آن شاکی مستندی ارائه ننموده اند به عرض می رساند، طبق مصوبه سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳؍۸؍۱۳۷۱ شورای عالی اداری شهرداریها ملزم به صدور شناسنامه ساختمان گردیده اند که مراحل تکمیل ساختمانها در مواقعی به حدود پنج سال می رسد، لذا برای ارائه خدمات در این مدت عوارضی تحت عنوان فوق الذکر مصوب و خدمات آن ارائه می گردد

ه ) تعرفه ۲۱۳۵ با موضوع: عوارض کارشناسی و بازدید، شاکی در راستای ابطال این تعرفه هیچگونه دلیلی عنوان ننموده اند ولیکن در خصوص علت تصویب آن اعلام می گردد، شهرداریها مکلف به کنترل کلیه ساختمانهای در حال احداث بوده و در این رابطه مأمورین شهرداری به همراه خودرو و راننده مربوطه می باید به محل های مورد نظر مراجعه و گزارش مطابقت ساخت و سازهای انجام شده با پروانه ساختمان را اعلام نمایند ضمنا در مواقع متعددی اشخاص به شهرداری مراجعه و به منظور دریافت انواع استعلام و یا تأیید مراحل ساخت و ساز به مانند گواهی عدم خلاف تقاضای دریافت پاسخ می نمایند که در این رابطه مأمورین مذکور به محل مراجعه و هزینه های آن طبق تعرفه مصوب اخذ می گردد

لذا بدین جهت تعرفه ها مورد نظر تصویب شده است

و) تعرفه ۲۱۱۹ با موضوع: عوارض تغییر کاربری سایر املاک به یکدیگر، در رابطه با این تعرفه لازم به توضیح است

که تعرفه مذکور قبل از

رأی هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعیین وظیفه تغییرکاربری برای شوراهای اسلامی تصویب که پس از اعلام نظریه آن هیأت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی، این شورا جلسات متعدد کارشناسی را تشکیل و استفاده از آن تعرفه را ملغی و تعرفه جدید ۲۱۹-۹۵ با موضوع: عوارض تعیین کاربری را که در تبصره (۳) ماده (۵) قانون تعاریفمحدوده و حریم و نحوه تعیین آنها مصوب ۱۴؍۱۰؍۱۳۸۴ که عنوان می دارد: تبصره (۳) ماده (۵) - در تهیه طرح های جامع هادی شهری پیشنهادات شهرداری که به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد برای تأیید نهایی به مراجع قانونی منعکس می شود

پیشنهاد آن را بر عهده شهرداریها و تصویب آن را برذمه شورای اسلامی شهر گذاشته است، اقدام و عوارض خدمات و رفع عارضه آن مصوب گردید

ضمنا در بند (۵) توضیحات محاسبه عوارض تعرفه مذکور آمده است

بند (۵) - پرداخت این عوارض به منزله تغییر کاربری نبوده و تغییر کاربری مستلزم طی مقررات قانونی می باشد

لذا نظر به اینکه در قانون، تعیین کاربری در وظایف شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها پیش بینی گردیده است، شورای اسلامی شهر خارگ مبادرت به تصویب تعرفه ۲۱۹-۹۵ با عنوان عوارض تعیین کاربری و ملغی اثر نمودن تعرفه ۲۱۱۹ با عنوان عوارض تغییر کاربری نموده و عوارض مورد مطالبه به تعرفه جدید تسری داده شده است

لذا ملاحظه می فرمایید که تصویب این تعرفه در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارگ بوده که در خصوص آن اقدام شده است

ز) تعرفه ۲۱۱۲ با موضوع: عوارض تأمین یک واحد پارکینگ، همان گونه که ملاحظه می فرمایید عوارض مذکور به هیچ عنوان مربوط به کسر پارکینگ نبوده و این شورا چه قبل از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و چه بعد از آن به هیچ عنوان اعتقادی به آن نداشته است و تا موقعی که تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون شهرداری وجود دارد، عوارضی مجزا از آراء ماده (۱۰۰) برای کسر پارکینگ تصویب نمی نماید لذا تاکنون در هیچ کدام از تعرفه های این شورا چنین عوارضی تصویب نشده و به علت اینکه موضوع آن خارج از وظایف شورای اسلامی شهر است، عوارضی دراین رابطه تصویب نخواهد شد و همان گونه که در این لایحه به طور کامل توضیح داده شده، عوارض مصوب این شورا عوارض تأمین پارکینگ و فقط مربوط به موارد قبل از صدور پروانه و یا مواردی است که کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری براساس تبصره (۵) آن ماده مبادرت به اعلام نظر در خصوص پارکینگ ننموده باشد و اگر چنین بود قطعا با این ریز بینی شاکی، آراء مربوط به کمیسیون مذکور و اخذ جریمه، ضمیمه مدارک می گردید

در هر حال عوارض موصوف مربوط به تأمین پارکینگ و قبل از صدور پروانه بوده که در مصوبه آن هیأت به شماره ۱۲۴ -۱۹؍۲؍۱۳۹۶ اخذ عوارض از موارد غیر از ماده (۱۰۰) و قبل از صدور پروانه تأیید و به همین جهت تعرفه آن مصوب شده است

ح) تعرفه ۲۱۰۹ با موضوع: عوارض ارزش بر افزوده ناشی از مازاد طول عرصه جهت هر مترمربع که در خصوص ابطال آن شاکی مستندی ارائه نداده معروض می دارد، کلیه املاک براساس طرح های جامع و تفصیلی می بایستی نسبت به احداث بنا برطبق حداکثر ساخت و ساز مجاز اقدام نمایند اما در مواقعی با رضایت املاک همجوار، متقاضیان درخواست پیشروی مازاد بر حد مجاز را دارند (برطبق قانون مدنی ) اجازه لازم به آنها داده می شود اما نظر به اینکه فضای آزاد املاک برای تأمین منطقه مناسب استفاده مربوط می باشد

لذا شهرداری می بایستی در خصوص منطقه تصرف شده، نسبت به گسترش فضاهای باز شهری اقدام نماید

لذا با اخذ عوارض از این گونه املاک اقدام لازم انجام تا حقی از اشخاصی که حدود ملک خود را رعایت نموده اند و سایر فضاهای شهری با وجوه پرداختی آنها احداث شده است ضایع نگردد

لذا با این ترتیب تعرفه مذکور توسط شورای اسلامی شهر خارگ مصوب شده است

ط) تعرفه ۲۱۰۴ با موضوع: عوارض پذیره، عوارض زیر بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع واحد خدماتی و اداری که شاکی در رابطه با این تعرفه نیز دلیل و مستند قانونی ارائه ننموده و صرفا به عدم تسری آن به خود اشاره دارد اعلام می گردد، این تعرفه روشن یکی از قدیمی ترین عوارض هایی است که شهرداریها سالهاست نسبت به وصول آن اقدام می نمایند، این عوارض از کلیه اشخاصی که قصد ساخت و ساز را دارند، به عنوان عوارض زیر بنا مطالبه و دریافت می گردد و شاکی نیز سالهاست که نسبت به پرداخت آن اقدام می نماید و اکنون برای اینشورا علت تقاضای ابطال آن مشخص نمی باشد

اما در هر حال شهرداری خارگ و کلیه شهرداریهای کشور پس از مراجعه اشخاص به شهرداری و به جهت عارضه های حاصله از ساخت و سازها و استفاده از خدمات عمومی شهرداری، عوارض مذکور را مطالبه می نمایند که این شورا به جهت مطابقت آن با وظایف اعلام شده برای مالکین در ماده (۱۰۰) قانون شهرداری و وظیفه شهرداری برای صدور پروانه که در بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری مشخص شده است نسبت به تصویب تعرفه مذکور اقدام نموده است

ی) تعرفه ۲۱۰۸ با موضوع: عوارض احداث طبقات (تجاری، خدماتی، صنعتی، سایرکاربریها ) که شاکی در خصوص تقاضای ابطال این تعرفه نیر دلیل و مستندی ارائه ننموده اند به عرض می رساند، متقاضیان احداث بناهای مختلف ساختمانی براساس طرحهای جامع و تفضیلی می توانند تا حد مشخص شده در ضوابط شهر سازی نسبت به احداث انواع مستحدثات در طبقات مربوط اقدام نمایند اما مالکین می توانند تقاضای احداث طبقات کمتر را نموده و اگر قرار باشد عوارض حداکثر ارتفاع مجاز از آنها دریافت گردد، قطعا در حق آنها اجحاف خواهد شد لذا این تعرفه با پیشنهاد شهرداری به تصویب این شورا رسیده تا عوارض ارتفاع مستحدثات در طبقات مجاز بر اساس آن میزان که تقاضای احداث آن می گردد محاسبه و با این ترتیب حقی از کسی ضایع نگردیده و اشخاصی که طبقات و ارتفاع کمتری دارند با اشخاصی تقاضای احداث که طبقات و ارتفاع بیشتری دارند، به قیمت یکسان عوارض پرداخت ننمایند

لذا به جهت رعایت عدالت این تعرفه مصوب شده است

ک) تعرفه ۲۲۱۱ با موضوع: عوارض پلاک و کدپستی، این تعرفه مربوط به پلاک و کدپستی است که شاکی هیچ مستند قانونی برای مغایرت آن با قوانین و مقررات عنوان ننموده اند

اما به استحضار می رساند که شهرداری خارگ با هماهنگی اداره پست و صرف هزینه های لازم، مبادرت به تهیه کدپستی برای کلیه املاک نموده و پلاک آبی را نیز تهیه و نصب نموده است و برای همین منظور عوارض قانونی برای آن تصویب گردیده است

در ضمن مبلغ آن برای هر واحد در حد هزینه های انجام شده و حدود ۰۰۰؍۱۰۰ ریال می باشد

حال همان گونه که ملاحظه می فرمایید

کلیه تعرفه ها برطبق قانون تصویب شده و همه آنها در حیطه وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ بوده و نظر به اینکه دلیلی برای ابطال آنها اعلام نشده و دلیلی هم وجود ندارد، تقاضای رد شکایت مورد استدعاست

۱۱- در پاسخ به بند ۹ دادخواست معروض می دارد، مشمولیت تعرفه های مصوب این شورا بر کلیه اشخاص در بندهای (۱) و (۲) تعرفه ۱۰۰۱ مشخص و روشن شده است و برای شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان یک شخص حقوقی نیز به روشنی در آن تعرفه ها، تعیین عوارض شده است

اما نکته حائز اهمیت آن است که ماده (۱۰۰) قانون شهرداری به صورت عام شامل کلیه مرتبطین ساختمانی می گردد و در هیچ کجای کشور، شرکتهای تابعه وزارت نفت به جهت اینکه نام آنها در ماده ( ۱۰۰ ) به صراحت قید نشده از ارجاع پرونده ساختمانی به ماده (۱۰۰ ) مستثنی نشده اند و پس از آن نیز براساس مطالب پیش گفته عوارض ساختمانی آنان مطالبه می گردد و ذکر نام یا تصریح نام در خصوص قوانین و مقرراتی است که وظیفه ای را بر عهده شرکتهای نفتی می گذارد نه اجرای قوانین عمومی را و این در حالی است که بر طبق ماده (۱۰۰) قانون شهرداری کلیه مالکین املاک فارغ از ذکر نام یا تصریح نام مکلفند که قبل از هرگونه اقدام عمرانی به شهرداری مراجعه و پروانه اخذ نمایند و ماده (۸۴) اساسنامه شرکت ملی نفت مصوب سال ۱۳۹۵ قیدی بر این موضوع نداشته که قوانین گذشته را تابع خود نماید بلکه در خصوص موارد فاقد مجوز قانونی می باشد و همان گونه که کلیه امور حقوقی آن شرکت فارغ از ماده ( ۸۴ ) در محاکم رسیدگی می گردد، موضوع تخلف ساختمانی و احداث مستحدثات فاقد مجوز و پرداخت عوارض متربت بر آن قابل پیگیری می باشد

ضمنا شرکت پایانه ها با عناوین مختلف سعی بر این دارند که این گونه القاء نمایند که تعرفه ها به آن شرکت تسری ندارد

اما اکنون این سوال مطرح است که اگر تعرفه ها به آن شرکت تسری ندارد، چرا تقاضای ابطال کل تعرفه ها را داشته و فقط تقاضای عدم تسری تعرفه به آن شرکت را در کمیسیون ماده (۷۷) مطرح ننموده اند

حال با توجه به اینکه کلیه اقدامات صورت پذیرفته از سوی شورای اسلامی شهر خارگ وفق مقررات بوده و تعرفه ها بر اساس قوانین و مقررات علی الخصوص آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها مصوبسال ۱۳۷۸ هیأت وزیران، بند (۱۶) ماده ( ۷۱ ) قانون شوراها، تبصره ( ۱ ) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و دیگر قوانین مرتبط مصوب شده و اعلام عمومی آن در زمان مقرر یعنی تا چهاردهم بهمن ماه انجام شده است و ارائه خدمات گسترده عمومی توسط شهرداری خارگ و نیز مطالبه عوارض مربوط به امور محلی و ساختمانی شرکت پایانه های و تسری تعرفه ها به مالک منافع و ذی نفع پرونده ها که در قوانین و مقررات به صراحت عنوان و هیأت عمومی دیوان آن را تأیید نموده است، محاسبه عوارض براساس ضوابط اعلام شده در بند های ( الف) و (ج ) ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، عدم اخذ و مطالبه و تصویب عوارض مضاعف، تأیید اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر خارگ در آراء مشابه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعلق عوارض به شرکت پایانه های نفتی ایران به عنوان ذی نفع و مالک منافع و عمومی بودن تعرفه های شهرداری خارگ و اینکه اگر یک شرکت تعرفه ای را به خود قابل استناد نمی داند نمی تواند تقاصای ابطال کل آن را بنماید، تقاضای رد دادخواست و تأیید اقدامات انجام شده از سوی این شورا و تأیید مطابقت آن با قوانین و مقررات و اعلام عدم خروج این شورا از قوانین و مقررات مورد استدعاست

"

در خصوص ادعای مغایرت موضوع تعرفه های شماره ۲۱۰۴، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۲، ۲۱۱۹، ۲۱۳۵، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۱۰، ۲۲۱۱ مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خارگ با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۲۸۷۸؍۱۰۲؍۹۶-۲۳؍۷؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که:

"مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان است

"

در اجرای ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریپرونده بههیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداریارجاع شود و هیأت مذکور در خصوص خواسته شاکی، تعرفه های ۲۱۰۴، ۲۱۰۵ به جزبخشی از بند ۲ در خصوص پارکینگ وکل بند های ۴ تحت عنوان عوارض پذیره، عوارض زیر بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع واحد خدماتی و اداری و واحد صنعتی و سایر کاربریها و تعرفه ۲۱۰۸ عوارض احداث طبقات (تجاری، خدماتی، صنعتی و سایر کاربریها) و تعرفه ۲۱۲۸ مبنی بر وضع عوارضاحداث سوله تعرفه عوارض در سال ۱۳۹۴ و تعرفه ۲۲۱۰ عوارض سطح شهر تعرفه عوارض سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ شهرداری خارگ از مصوبات شورای اسلامی شهر خارگ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته است و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۶۵ الی ۲۷۰- ۳۰؍۸؍۱۳۹۷ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است

رسیدگی به [ بخشی از بندهای ۲ و ۴ تعرفه های شماره ۲۱۰۴، ۲۱۰۵ ] ۲۱۰۹، ۲۱۱۲، ۲۱۱۹، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۲۰۶ و ۲۲۱۱ از مصوبه شماره ۷۵۹؍۱؍ش خ-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۳ در دستور کارهیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر بهصدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

الف- نظر به اینکه به موجب نامه شماره ۲۸۷۸؍۱۰۲؍۹۶-۲۳؍۷؍۱۳۹۶ قائم مقام دبیر شورای نگهبان تعرفه های شماره ۲۱۰۴، ۲۱۰۸، ۲۱۰۹، ۲۱۱۲، ۲۱۱۹، ۲۱۳۵، ۲۱۳۶، ۲۲۰۶، ۲۲۰۷، ۲۲۱۰ و ۲۲۱۱ مصوب سال ۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر خارگ مطابق نظر فقهای شورای نگهبان خلاف موازین شرع تشخیصنشده است، بنابراین تعرفه های مورد شکایت از بعد شرعی قابل ابطال تشخیص نشد

ب-۱- طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحیقانون شهرداریمصوب سال ۱۳۹۰ هنگام تفکیک عرصه حق السهمی در دو بخش سرانه های خدمات عمومی تا میزان ۲۵ درصد و شوارع و معابر تا ۲۵ درصد از باقیمانده در نظر گرفته می شود و از سویی از کلیه ساختمانها عوارض نوسازی (سطح شهر) به میزان یک و نیم درصد ارزش معاملاتی املاک اخذ می گردد، بنابراین اخذ عوارض دیگری تحت عنوان استفاده از خدمات عمومی به شرح تعرفه شماره ۲۲۰۶ مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

۲-طبق ماده ۱۰۱ اصلاحیقانون شهردارینحوه تفکیک و اخذ میزان زمین شوارع و معابر و سرانه های خدمات عمومی مشخص شده است و همچنین در تبصره ۴ ماده واحدهقانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداریبرای استفاده از مزایای محدوده شهر در ورود به محدوده خدماتی شهر برای املاک واقع در حریم شهر اخذ تا ۲۰ درصد به صورت رایگان تعیین تکلیف شده است از سوی دیگر عوارض مندرج در بند (ب) ماده ۱۷۴قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانبرای ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های شهری است و در همین ماده بر کاهش عوارض صدور پروانه های ساختمانی تأکید شده است و شهرداری برای صدور پروانه های ساختمانی عوارض قانونی را براساس مصوبات شورای اسلامی شهر اخذ می کند

بنابراین وضع عوارض تحت عنوان سرانه های شهری به موجب تعرفه شماره ۲۲۰۷ عوارض مضاعف محسوب شده و مغایر قوانین مذکور و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

۳-با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهر ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ۲۱۱۲ و بخشی از بند ۲ تعرفه های ۲۱۰۴ و ۲۱۰۵ مبنی بر تجویز عوارض برای کسری پارکینگ یا حذف آن به دلایل مندرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۷۳- ۱۴؍۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

۴-مطابق بند الف ماده ۱۷۴قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایرانعوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری بلامانع است

نظر به این که در مصوبات مورد اعتراض علی الاطلاق نسبت به کلیه تغییر کاربری ها وضع عوارض شده و هم شامل ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و غیر توسعه شهری می شود، بنابراین اطلاق تعرفه ۲۱۱۹ و بند ۴ تعرفه های ۲۱۰۴ و ۲۱۰۵ اخذ عوارض را در قسمتی که در اثر تغییر کاربری ارزش افزوده ای ایجاد نخواهد شد تسری داده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

۵-مالکین املاک در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس طرح تفصیلی جدید مطابق مقررات ملزم به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس کاربری مصوب هستند و اخذ عوارض دیگری تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از مازاد طول عرصه جهت هر مترمربع عوارض مضاعف تلقی و فاقد وجاهت قانونی است

نظر به اینکه شهرداری خارگ عوارضی تحت عنوان تعرفه ۲۱۰۵ و ۲۱۰۴ عوارض پذیره، عوارض زیر بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک مترمربع واحد صنعتی و سایر کاربریها واحد خدماتی و اداری دریافت می کنند، بنابراین تعرفه ۲۱۰۹ مبنی بر عوارض ارزش افزوده ناشی از مازاد بر طول عرصه جهت هر مترمربع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

۶-طبق بند ۲۶ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تعیین نرخ خدمات ارائه شده از سوی شهرداری از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرها است، بنابراین تعرفه ۲۱۳۵ مبنی بر تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و مصوبه قابل ابطال تشخیص نشد

۷-هر چند طبق بند ۲۶ ماده ۸۰قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا های اسلامی کشور و انتخاب شهردارانمصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تعیین نرخ ارائه خدمات از جمله وظایف و مسئولیت های شورایاسلامی شهرها است، نظر به اینکه شهرداری برای تمامی ساختمانها با ابعاد متفاوت یک نوع شناسنامه صادر می کند و تعیین نرخ به متراژ و مساحت ساختمان که تفاوتی در شناسنامه ها ندارد اخذ وجه بدون نظر قانونگذار محسوب می شود، در نتیجه اطلاق تعرفه ۲۱۳۶ مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

۸-با توجه به اینکه یکی از وظایف شهرداری اعطاء پلاک برای املاک و اراضی بوده و اخذ وجه برای انجام عمل اداری با تصویب قانونگذار است و از سویی نصب بر چسب کد پستی از وظایف شهرداری نبوده بلکهمربوط به اداره پست است، لذا وضع عوارض پلاک و کدپستی به شرح مقرر در تعرفه ۲۲۱۱ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

مرتضی علی اشراقی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11782