رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۱۲-۱۹۱۱ ،کلاسه پرونده: ۹۳/۳۵۸-۱۸۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره :عدم ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۱۹۹۴۲۵/۷۰۰- ۲/۹/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره :عدم ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۱۹۹۴۲۵/۷۰۰- ۲/۹/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقایان: 1- یاسر شکراله3 زاده 2- سید مهدی ابراهیمیان
موضوع
عدم ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۱۹۹۴۲۵/۷۰۰- ۲/۹/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
کلاسه پرونده۹۳/۳۵۸-۱۸۳
تاریخ رأیشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۳
شماره دادنامه۱۹۱۲-۱۹۱۱

تاریخ دادنامه: ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهایی جداگانه، ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۱۹۹۴۲۵/۷۰۰- ۲/۹/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده اند


متن دادخواست آقای یاسر شکراله زاده به قرار زیر است

" به موجب بند الف ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال برای استخدام و برای متخصصین با مدرک دکترا چهل و پنج سال تعیین کرده است

این در حالی است که معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ۱۹۹۴۲۵/۷۰۰- ۲/۹/۱۳۹۰ در بند ۹ قسمت شرایط عمومی داوطلبان، حداکثر سن را جهت استخدام در آن وزارتخانه ۳۵ سال تمام تعیین کرده است

بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش هم از حیث حدود اختیارات و هم از جهت قانونی دارای ایراد است چرا که قانونگذار به صراحت در بند الف ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر سن برای استخدام را ۴۰ سال تعیین کرده است

اما معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش طی بند ۹ بخشنامه مذکور، مغایر با بند الف ماده ۴۲ قانون یاد شده این حداکثر را به ۳۵ سال محدود کرده است

نظر به این که قسمت مورد شکایت از بخشنامه موجب تضییق دایره شمول قانون شده است و مقام صادر کننده آن دارای صلاحیت و اختیار تغییر شرایط قانون عمومی استخدام در دستگاههای اجرایی در بخش تعیین حداکثر سن برای استخدام نیست

بنابراین بند ۹ بخشنامه شماره ۱۹۹۴۲۵/۷۰۰- ۲/۹/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده است

لذا ابطال آن را با استناد به بند ۱ ماده ۱۲، ماده ۱۳ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضا دارم

"

متن دادخواست و لایحه تکمیلی آقای سید مهدی ابراهیمیان نیز به شرح زیر است

" احتراما به استحضار می رساند با توجه به لایحه دفاعیه ای که به پیوست است و شرح دفاعیات در آن آمده است، تقاضای رسیدگی به خواسته را دارم

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام،

با تقدیم دادخواست حاضر و ضمائم آن مستندا به اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و به شرح لایحه، دلالت مدارک و مستندات استدعای طرح فوری موضوع در هیأت عمومی جهت ابطال قیدهای غیر قانونی بخشنامه ۱۹۹۴۲۵/۷۰۰- ۲/۹/۱۳۹۰ معاونت توسعه و مدیریت آموزش و پرورش در اجرای ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت را داشته و خواهشمندم جهت حفظ قانون و حقوق مکتسبه قانونی اقدام عاجل را مبذول فرمایید

وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه شماره ۱۹۹۴۲۵/۷۰۰-۲/۹/۱۳۹۰ به امضای معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در خصوص شرایط عمومی داوطلبان استخدام، در بند ۹ بخشنامه مذکور حداکثر سن برای ورود به خدمت را ۳۵ سال برخلاف قوانین جاری و ضوابط موجود اعلام کرد

بخشنامه فوق الذکر برخلاف شرایط ورود به خدمت مندرج در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۸/۷/۱۳۸۶ است که در بند (الف) آن به صراحت حداکثر سن برای ورود به خدمت در دستگاههای اجرایی را ۴۰ سال اعلام کرده است

وزارت آموزش و پرورش رأسا برخلاف اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( آن جا که بیان می دارد ، مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار نماید ، و مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد

) و بدون توجه به آنچه از قبل به عنوان قانون ملاک عمل بوده من جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، اقدام به تعیین سلیقه ای شرایط استخدام و صدور بخشنامه ای بدین منظور و قانونگذاری کرده است

لذا با عنایت به مراتب مذکور و با استناد به ماده ۴۱ و بند (الف) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن قانونگذار به صراحت حداکثر سن برای ورود به خدمت در دستگاههای اجرایی را ۴۰ سال اعلام کرده است و نقض صریح اصل ۸۵ قانون اساسی تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۹۹۴۲۵/۷۰۰- ۲/۹/۱۳۹۰ وزارت آموزش و پرورش و احقاق حق اینجانبان مورد استدعاست

"

متن بخشنامه شماره ۱۹۹۴۲۵/۷۰۰-۲/۹/۱۳۹۰ به قرار زیر است

" قرآنی شدن به این است که ملت با قرآن آمیخته شود و به قرآن عمل کند معرفت قرآنی را به طور کامل به دست آورد ، مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی)

مدیرکل محترم آموزش و پرورش

با سلام و احترام ضروریست با عنایت به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص کاربردی نمودن احکام غنی قرآن کریم در زندگی دانش آموزان میهن اسلامی و سفارش موکد ریاست محترم جمهوری و موافقت ایشان با جذب نیروی قرارداد کار معین به منظور آموزش قرآن و با توجه به رویکرد قرآنی خاص مقام عالی وزارت و تاکید ایشان هیأت وزیران به کارگیری نیروی قرارداد کار معین برای فعالیتهای قرآنی را تصویب نمودند

لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا با بهره گیری از تمام ظرفیتهای موجود و نسبت به جذب افراد واجد شرایط تحت نظر مستقیم جناب عالی و با انتخاب بهینه با عنایت به شرایط ذیل حداکثر تا پایان آذر ماه اقدام نمایند

۱- سهمیه آن استان: خواهر برادر

۶۳ = +

سهمیه فوق به ازاء هر ۲۵۰۰ دانش آموز یک نفر، بین شهرستانهای آن استان توزیع شود

۲- تشکیل کمیته بررسی و جذب با حضور و ریاست جناب عالی و عضویت معاون پشتیبانی و توسعه منابع، معاون پرورشی و تربیت بدنی، رئیس امور اداری، مسؤل حراست، مسؤل ارزیابی عملکرد و پاسخ گویی به شکایات و مسؤول گزینش

۳- شرایط عمومی و اختصاصی بر اساس پیوست در انتخاب افراد دقیقا رعایت شود

۴- پرونده های مربوطه تکمیل تا پس از اعلام توسط اداره کل امور اداری و تشکیلات انتخاب افراد در سطح استان و شهرستانها با اولویت افراد بومی در مراکز صورت پذیرد مورد بررسی دقیق قرار گیرد و نتایج نهایی اعلام شود

۵- از هر گونه اطلاع رسانی در موارد فوق و نتایج بررسیها اکیدا خودداری شود

شرایط عمومی داوطلبان:

۱- تابعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

۲- اعتقاد و التزام به اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه

۳- تدین به دین مبین اسلام:

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

۴- دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ( ویژه آقایان)

۵- عدم محکومیت به فساد اخلاقی و اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

۶- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی اشتغال برای انجام کار مورد نظر

۷- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آراء مراجع قانونی

۸- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند

۹: حداکثر سن ۳۵ سال تمام

۱۰- تاییدیه گزینش استان قبل از به کارگیری

شرایط اختصاصی داوطلبان:

دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس معتبر مورد تایید مراکز آموزش عالی و یا حوزوی سطح بالا و بالاتر با تایید حوزه علمیه قم، دانشگاه علوم اسلامی رضوی و جامعه الزهرا در موارد استثناء که داوطلب قاری قرآن بین المللی یا حافظ قرآن ملی و یا شخصیت خاص قرآنی آن استان است مدرک کاردانی بلامانع است

"

در پاسخ به شکایات مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه های شماره ۸۶۳۳۱/۸۱۰- ۱۳/۵/۱۳۹۳ و ۷۵۹۹۷/۸۱۰- ۲۳/۴/۱۳۹۳ توضیح داده است که:

" با سلام و احترام،

در خصوص شکایت آقایان یاسر شکراله زاده و سید مهدی ابراهیمیان به خواسته ابطال بند ۹ بخشنامه ۱۹۹۴۲۵/۷۰۰- ۲/۹/۱۳۹۰ موارد ذیل در جهت رد ادعای نامبردگان تقدیم می شود:

در ابتدای بخشنامه مزبور به این نکته صراحتا اشاره شده است که اعضای هیأت دولت مطابق مصوبه۱۷۵۲۰۶/۴۷۵۱۵- ۶/۹/۱۳۹۰ در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص کاربردی کردن احکام غنی قرآن کریم در زندگی دانش آموزان ایران اسلامی با جذب نیروی قرارداد کار معین به منظور آموزش قرآن کریم موافقت کرده و مجوز به کارگیری پنج هزار نفر از مربیان قرآنی را به صورت نیروی قرارداد کار معین برای فعالیت قرآنی را به آموزش و پرورش ابلاغ کرده است

بر اساس این بخشنامه به کارگیری مربیان قرآنی در قالب قرارداد کار معین بوده و به صورت استخدام رسمی نبوده که لزوما شرایط عمومی استخدام موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری در انجام آن لازم الرعایه باشد از طرف دیگر حداقل و حداکثر سن مقرر در بند الف ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به تصریح همین بند ناظر به استخدام رسمی است و رعایت مفاد آن در سایر روشهای استخدام از جمله بند ب ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ( استخدام پیمانی) و تبصره ذیل ماده ۳۲ همین قانون ( قرارداد کار معین) الزامی نیست

همچنین در خصوص سن استخدام پیمانی ضمن این که قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد حداکثر سن تعیین تکلیف کرده، مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۹۸- ۱۲/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین حداقل سن استخدامی پیمانی از اختیارات دستگاه است و در خصوص به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران الزام قانونی بر رعایت شرایط عمومی استخدام موضوع ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد

لذا با توجه به مراتب فوق:

۱- ادعای مخالفت بند ۹ بخشنامه ۱۹۹۴۲۵/۷۰۰- ۲/۹/۱۳۹۰ با بند الف ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد وجاهت قانونی است زیرا رعایت بند الف صرفا به استخدام رسمی بوده و تسری آن به سایر روشهای استخدام فاقد مبنای قانون است

بنابراین اقدام این وزارت در قرار دادن حداکثر سن ۳۵ سال برای به کارگیری در قالب قرارداد کار معین مخالفتی با مستند مورد اشاره و سایر قوانین و مقررات ندارد

۲- تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ه ماده ۵۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مجوز به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین را به صورت عموم و اطلاق به دستگاههای اجرایی داده است و رعایت شرایط خاصی از جمله شرایط عمومی استخدام در مواد قانونی مورد اشاره وجود ندارد

۳- بخشنامه مذکور در راستای مصوبه شماره ۱۷۵۲۰۶/۴۷۵۱۵-۶/۹/۱۳۹۰ هیأت وزیران صادر شده و از این حیث در چارچوب اختیارات قانونی است

با عنایت به این که این وزارت در صدور بخشنامه مورد اعتراض بر اساس قوانین و مقررات اقدام و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی اقدامی معمول نکرده تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست

در ضمن یادآور می شود شکایتی مشابه از طرف آقای سید مهدی ابراهیمیان به شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۰۳۶- ۲۰/۳/۱۳۹۳ با کلاسه پرونده ۹۳/۱۸۳ در دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح که طی لایحه شماره ۷۵۹۹۷/۸۱۰- ۲۳/۴/۱۳۹۳ پاسخ ارسال شده است خواهشمند است دستور فرمایید شکایات مزبور به علت وحدت خواسته جهت تسریع در رأی در یک پرونده ثبت و ضبط شود

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند

رأی هیأت عمومی

اولا: در ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، استخدام در دستگاههای اجرایی به دو روش رسمی و پیمانی تجویز شده است

ثانیا: در ماده ۴۲ قانون مذکور شرط سن برای استخدام رسمی پیش بینی شده است

ثالثا: در تبصره ۳ ماده ۴۵ همان قانون مقرر شده است سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

رابعا: به کارگیری اشخاص در دستگاههای اجرایی به صورت ساعتی یا کار معین و در راستای تبصره ماده ۳۲ قانون پیش گفته که به دلالت حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام در دستگاههای اجرایی محسوب نمی شود تا مشمول حداکثر سن مقرر در مقررات پیش گفته شود، بنابراین شرط سنی مقرر در بند ۹ بخشنامه شماره ۱۹۹۴۲۵/۷۰۰- ۲/۹/۱۳۹۰ وزارت آموزش و پرورش، مغایر حکم مذکور و سایر قوانین مورد استناد شکات تشخیص نمی شود


محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 8921