رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۱۲ ،کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۴۷۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال تعرفه شماره ۱۹-۲ (عوارض بهره برداری) و تبصره های ذیل آن موضوع بند ۷ مصوبه شماره ۱۳۱-۱۲؍۹؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گلبهار از تاریخ تصویب"

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره " ابطال تعرفه شماره ۱۹-۲ (عوارض بهره برداری) و تبصره های ذیل آن موضوع بند ۷ مصوبه شماره ۱۳۱-۱۲؍۹؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گلبهار از تاریخ تصویب"
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای محمدرضا یزدانی
موضوع" ابطال تعرفه شماره ۱۹-۲ (عوارض بهره برداری) و تبصره های ذیل آن موضوع بند ۷ مصوبه شماره ۱۳۱-۱۲؍۹؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گلبهار از تاریخ تصویب"
کلاسه پرونده۹۹۰۲۴۷۳
تاریخ رأیچهارشنبه ۱۱ فروردين ۱۴۰۰
شماره دادنامه۱۹۱۲

شماره دادنامه : ۱۹۱۲ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

شماره پرونده: ۹۹۰۲۴۷۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا یزدانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۱۹-۲ (عوارض بهره برداری) و تبصره های ذیل آن موضوع بند ۷ مصوبه شماره ۱۳۱-۱۲؍۹؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گلبهار

گردش کار: ۱- آقای محمدرضا یزدانی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ۱۹-۲ (عوارض بهره برداری و تبصره های ذیل آن موضوع بند ۷ مصوبه شماره ۱۳۱-۱۲؍۹؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر گلبهار را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت بادادنامه های شماره ۸۵-۱۲؍۲؍۱۳۹۶، ۴۸۹ الی ۴۹۰-۲۴؍۵؍۱۳۹۶، ۱۰۳ الی ۱۰۵-۳؍۲؍۱۳۹۸، ۱۵۶-۱۰؍۲؍۱۳۹۶ و ۷۴۳-۴؍۶؍۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است

۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

"تعرفه شماره ۱۹-۲ عوارض بهره برداری موقت:

به منظور تعیین تکلیف مالکین املاکی که قصد بهره برداری موقت از ساختمان های احداثی در کاربری های غیرمرتبط را دارند، عوارضی به شرح ذیل تا زمان قطعی شدن نوع کاربری در کمیسیون ماده ۵ و سایر مراجعذیصلاح، توسط شهرداری قابل وصول است

قیمت منطقه ای × ضریب استفاده × مساحت بنای ساختمان (اعیان) = عوارض بهره برداری موقت

جدول ضریب استفاده

نوع استفاده از هر کاربری


ضریب استفاده در محدوده قانونی شهر


ضریب استفاده در حریم شهر


توضیح


استفاده مسکونی


۵؍۱


۵




استفاده تجاری از همکف


۶


۱۵




استفاده تجاری از زیرزمین و طبقات


۳


۱۰




استفاده اداری؍صنعتی؍خدمات انتفاعی از همکف


۳


۱۰




استفاده اداری؍صنعتی؍خدمات انتفاعی از زیرزمین و طبقات


۲


۷




استفاده جهانگردی، پذیرایی یا توریستی، تفریحی


۲


۷


به شرط آن که عدد حاصل از مساحت عرصه درP۵ کمتر شود


استفاده به عنوان سایر کاربری ها


۱


۷




در عوارض کاربری غیرمرتبط چنانچه کاربری وضع موجود تجاری، صنعتی، اداری، خدمات انتفاعی باشد عدد حاصل در ضریب ۰۵؍۰ ضرب خواهد شد (صرفا محدوده قانونی شهر)

تبصره۱- عوارض این ردیف به صورت سالیانه است و مشمول املاک با کاربری غیرمرتبط می باشد، اخذ این عوارض هیچ گونه امتیازی برای ملک محسوب نمی شود و در صورت تغییر کاربری طبق مقررات اقدام خواهد شد

این امتیاز حداکثر تا سه دوره برای یک ملک قابل تمدید خواهد بود

تبصره۲- در صورتی که محل کسب دایر باشد، برابر بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها نارضایتی و یا مخالفتی از طرف مالکین مجاور و یا ادامه فعالیت مطرح نشده باشد شهرداری با وصول عوارض مزبور مانع ادامه فعالیت نمی شود

تبصره۳- در خصوص مواردی که درخواست مجوز از شهرداری جهت فعالیت به صورت موقت ( تا پایان سال تقویمی) می شود، صدور مجوز با رعایت ضوابط شهرداری ( سازگاری، ظرفیت) صورت می گیرد

تبصره۴- ملاک محاسبه بنای ساختمان بوده جز در مورد استفاده جهانگردی، پذیرایی که مطابق توضیحات جدول فوق اعمال خواهد شد

تبصره۵- حداقل فضا در کاربری تجاری می بایست ۲۰ مترمربع باشد

تبصره۶- برای آن دسته از املاکی که پس از ساخت بنای تجاری به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می گردد و کمیسیون رأی به ایفای بنا به صورت موجود می دهد، می بایست به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه واحدهای تجاری متخلف، مقدار فضایی که ساخته شده، در کاربری اصلی باقی می ماند و می بایست از طریق قرارداد تجاری موقت، پس از پرداخت حق و حقوقات شهرداری به فعالیت خود ادامه دهد

تبصره۷- فرم های مربوط به اجرای صحیح این لایحه از قبیل درخواست، متن تعهد محضری توسط واحد حقوقی شهرداری تهیه و مالک موظف به تکمیل و ارائه آنها می باشد

تبصره۸- موارد ذیل مشمول عوارض فوق نمی باشند: پارکینگ های عمومی جهت تشویق مالکین به احداث چنین فضاهایی، فضاهای ورزشی عمومی و دولتی به جز سالن های بیلیارد، بدنسازی و کلیه فضاهایی که فروش خدمات دارند

بخش های اداری، آموزش دولتی و موسسات خیریه ( در داخل مجموعه جهت بهره برداری خصوصی)

تبصره۹ (الحاقی پیشنهادی)- در صورت اعتراض متقاضیان به مبلغ عوارض فوق، ۳۰ درصد حق الاجاره ماهیانه با احتساب بهره برداری یک ساله که توسط کارشناس رسمی دادگستری و مورد تایید شهرداری مشخص گردیده، به عنوان عوارض بهره برداری موقت برای یک سال تعیین می گردد

۱- در صورتی که مبلغ اجاره کارشناسی شده بیش از مبلغ عوارض محاسبه شده طبق فرمول تعرفه فوق بود، ملاک مبلغ کارشناسی بوده و هیچ اعتراضی قابل قبول نمی باشد

۲- پرداخت هزینه کارشناس رسمی بر عهده متقاضی می باشد

"

۳- رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد

۴- در راستای اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شهرگلبهار درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند ولی نماینده ای به جلسه هیأت عمومی معرفی نشد

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۹۲قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد

رأی هیأت عمومی

در مصوبات بعدی الزامی است

هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر

رأی هیأت عمومی

تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می نماید

نظر به اینکه در آراء شماره ۸۵-۱۲؍۲؍۱۳۹۶، ۴۹۰ و ۴۸۹-۲۴؍۵؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اخذ عوارض سالیانه بهره برداری موقت از ساختمان ها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهرستان گلبهار (خراسان رضوی) در تعرفه شماره ۱۹-۲ بند ۷ مصوبه شماره ۱۳۱-۱۲؍۹؍۱۳۹۷ و تبصره های ذیل آن عوارض بهره برداری موقت از ساختمان ها را تعیین کرده است، بنابراین قسمت مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸، ۹۲ و ۱۳قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ازتاریخ تصویبابطال می شود

احمد درزی رامندی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 14136