رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۲۷-۱۹۲۶ ،کلاسه پرونده: ۹۲/۶۴۰-۵۹۸)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱ از ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰- ۲/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	دیوان محاسبات کشور
موضوع	ابطال بند ۱ از ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰- ۲/۵/۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
کلاسه پرونده	۹۲/۶۴۰-۵۹۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۳
شماره دادنامه	۱۹۲۷-۱۹۲۶

تاریخ دادنامه: ۴/۱۲/۱۳۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۶۱/۲۰۰۰۰-۱۹/۶/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

" احتراما، در خصوص دستورالعمل شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰- ۲۲/۵/۱۳۹۰ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استحضار می رساند:

۱- مطابق تبصره (۱) ماده (۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ، شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می یابند

۲- بر همین اساس بخشنامه شماره ۵۵۵۸۸/۲۰۹- ۲۷/۱۰/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

استناد تبصره مذکور و در راستای تعیین ضوابط ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل صادر شده است و در تبصره ذیل بند (۲) از قسمت (ب) ارزیابی کارمندان و نحوه تخصیص و تعیین امتیازات مندرج در جدول، عوامل موضوع این بند را بر اساس ضوابطی مقرر کرده که از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ می شود

۳- بر اساس ماده (۸۱) قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاههای اجرایی مکلفند بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، با استقرار نظام مدیریت عملکرد مشتمل بر ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارمندان، برنامه های سنجش و ارزیابی عملکرد و میزان بهره وری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند

۴- مطابق ماده (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان موظف است استقرار نظام مدیریت عملکرد را در سطح کلیه دستگاههای اجرایی پیگیری و نظارت کرده و هر سال گزارشی از عملکرد دستگاههای اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه اجرای احکام این قانون را بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید

۵- بر اساس بند (ب) ماده (۱) آیین نامه اجرایی مواد (۸۱) و (۸۲) قانون مدیریت خدمات کشوری به شماره ۴۲۲۵/۴۴۳۲۷- ۱۴/۱/۱۳۸۹ دستگاههای اجرایی موظفند نظام ارزیابی عملکرد را ، در سه سطح سازمان، مدیران و کارکنان و بر مبنای شاخصهای عمومی و اختصاصی مستقر نمایند و بر مبنای تبصره ذیل این مقرره نحوه و فرایند ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان بر اساس دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر شده است

۶- مطابق ماده (۴۸) قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت در دستگاه اجرایی منتزع می شوند: ، بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب ( بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد) که بر اساس ماده (۴) آیین نامه اجرایی بند (۳) ماده (۴۸) قانون مدیریت خدمات کشوری دستورالعمل مربوط به چگونگی اجرای مفاد این آیین نامه به موجب مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد بود

۷- بر اساس بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جدولهای حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد

اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود

از آن جا که به موجب احکام قانونی فوق الذکر مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا در ارتباط با ضوابط و فرآیند ارزیابی عملکرد کارمندان و نحوه تخصیص و تعیین امتیازات مربوط به عوامل ارزیابی مدیران و کارمندان و به عبارت دیگر تعیین ساز و کار اجرایی ارزیابی عملکرد تعیین تکلیف شده است، بنابراین تعیین و ایجاد حق دریافت طبقه شغلی در بند (۱) ماده (۴) دستورالعمل صدرالذکر توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که فی الواقع حقی ماهوی و نیازمند ایجاد و تعیین آن توسط مقنن است خارج از حدود صلاحیت قانونی تفویضی در این زمینه و برخلاف قانون ارزیابی می شود

مضافا آن که تعیین اعطای طبقه شغلی بر اساس بخشنامه موصوف متضمن بار مالی برای دولت بوده که این امر نیز برخلاف حکم بند (ت) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه و مغایر با قوانین موضوعه است

علی هذا در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بخشنامه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست

"

متن بند (۱) ماده ۴ دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است

" ماده ۴- نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فرد در ماموریتهای سازمان

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

۱- مدیران و کارمندانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی حداقل ۸۵ درصد باشد، از یک طبقه شغلی تشویقی ( حداکثر یک بار در طول خدمت) برخوردار می شوند

"

در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی و قوانین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۱۹۴۲-۲۰۰- ۲۲/۵/۱۳۹۲ اعلام کرده است که:

" با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۳۰۱۸- ۱۵/۸/۱۳۹۲ بنابر اطلاع از امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل این معاونت اعلام می دارد:

به موجب ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مقرر شده بود مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسؤولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جدولهای حق شغل اختصاص یابد

همچنین شاغلان مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار گرفته و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت، مطابق با ضوابط مصوب شورای توسعه مدیریت، ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و احراز شرایط لازم به سطوح بالاتر ارتقا یابند

شورای توسعه مدیریت با اجازه حاصل از قانون، نسبت به تصویب و ابلاغ ضوابط مربوط، پیش بینی جدولهای حق شغل و حق شاغل و تعیین ضوابط ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل اقدام کرد

همچنین با توجه به اختیارات قانونی، اعطای طبقه تشویقی به آن دسته از کارکنانی که مجموع امتیاز ارزیابی عملکرد آنها در پنج سال متوالی، حداقل ۸۵ درصد باشد، را در سقف طبقات تعیین شده، صرفا برای یک بار در طول خدمت و با رعایت سایر مقررات مجاز دانست

خاطر نشان می سازد در گذشته نیز شورای امور اداری و استخدامی کشور ( سابق)، در اجرای مقررات قانون نظام هماهنگ و در چارچوب ضوابط مربوط، نسبت به پیش بینی گروههای تشویقی و ارفاقی و یا امتیازاتی برای کارکنان دولت از جمله مدیران، ایثارگران، حافظان قرآن کریم اقدام کرد که از سوی مراجع نظارتی مورد ایراد قرار نگرفت

ضمن اینکه طبقه تشویقی موضوع بخشنامه شماره ۱۱۹۴۲/۲۰۰- ۲۲/۵/۱۳۹۰ به همه کارکنان تعلق نمی گیرد و ناظر بر کارکنانی است که حائز شرایط مقرر باشند

مع هذا بدیهی است هر گونه اقدام در خصوص افزایش رقم اقلام مندرج در احکام کارگزینی کارمندان، علاوه بر وجود مستندات قانونی و مقررات مربوطه، مستلزم تامین بار مالی و پیش بینیهای اعتباری لازم است که این موضوع همواره مورد تاکید این معاون بوده است

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد

پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند

رأی هیأت عمومی

با عنایت به این که اصل ایجاد حق برخورداری از طبقه شغلی ارفاقی و تشویقی نیازمند به تصریح در قانون است و در مواد ۶۵، ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، برای برخورداری از طبقه شغلی تشویقی در صورت کسب امتیاز بالاتر حکمی پیش بینی نشده است و طبق مواد مذکور اختیار شورای توسعه مدیریت، صرفا ناظر بر تعیین ضوابط ارزیابی عملکرد بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع است و متضمن حکمی بر اعطای طبقه تشویقی بر اساس امتیازات مکتسبه نیست و مطابق بند ت ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹، کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امنا که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراست که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد، در حالی که بار مالی ناشی از بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارمندان قبلا تامین نشده است، بنابراین به جهات فوق الذکر و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، حکم به ابطال بند ۱ ماده ۴ دستورالعمل مذکور از تاریخ تصویب صادر و اعلام می شود

محمدجعفر منتظری

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

خیابان بهشت (ضلع جنوبی پارک شهر) دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 8920