رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۲۸ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۸۷۹)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه های شماره ۲۲۳۹۰۵- ۲۳؍۱۱؍۱۳۹۵ و ۱۲۷۷۱۲- ۲۸؍۷؍۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای سعید کنعانی
موضوع	ابطال بخشنامه های شماره ۲۲۳۹۰۵- ۲۳؍۱۱؍۱۳۹۵ و ۱۲۷۷۱۲- ۲۸؍۷؍۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
کلاسه پرونده	۹۶؍۱۸۷۹
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
شماره دادنامه	۱۹۲۸

شماره دادنامه: ۱۹۲۸ تاریخ دادنامه:۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶؍۱۸۷۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۲۲۳۹۰۵- ۲۳؍۱۱؍۱۳۹۵ و ۱۲۷۷۱۲- ۲۸؍۷؍۱۳۹۲ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی،ابطال بخشنامه های شماره ۲۲۳۹۰۵-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۵ و ۱۲۷۷۱۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"با سلام و آرزوی تداوم تعالی و توفیق، سعادت و سیادت قضات شریف

مستفاد از دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۲۷- ۱۳۲۸- ۱۳۲۹ مورخ ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آرای هیأت حل اختلاف و این که منطبق با قانون و یا در حدود اختیارات صادر شده اند شعب دیوان عدالت اداری هستند لذا سطور پایانی بخشنامه های مبحوث عنه که آرای بازگشت به کار مراجع حل اختلاف را غیر منطبق با قانون دانسته است، خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده می باشد زیرا در امری که در حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری قرار دارد، اعلام نظر کرده است

همچنین آرای مراجع حل اختلاف به موجب ماده ۱۶۶ قانون کار، قطعی و لازم الاجرا می باشد و وزارت کار صلاحیت رسیدگی و بررسی آن را ندارد، لذا بخشنامه های مورد اعتراض فارغ از محتوای آنها، از این حیث که آرایکثیری از هیأت های حل اختلاف را بلا اعتبار و فاقد وجاهت قانونی تلقی نموده، درخور ابطال است

بنابراین بدون اعتنا به محتوای بخشنامه ها که در چه موضوعی صادر شده اند، تنها از این جهت که آرای مراجع حل اختلاف قانون کار را بلاوجه و مغایر با قانون اعلام داشته، مستحق ابطال است

"

متن بخشنامه های مورد اعتراض به شرح زیر است

الف- بخشنامه شماره ۲۲۳۹۰۵- ۲۳؍۱۱؍۱۳۹۵

"مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها

با سلام و احترام

نظر به این که در برخی از موارد بین ادارات کل دستگاه های دولتی مستقر در استان ها، با آن ادارات کل در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر کارکنان دستگاه های مزبور، اختلاف حاصل می شود، لازم به ذکر است که براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، کارکنان دستگاه های دولتی شامل چهار دسته رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشاغل کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند، بدیهی است که کارکنان رسمی و پیمانی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند

کارکنان دارای قرارداد کار معین نیز با هر عنوانی که قرارداد مزبور اعم از قرارداد پروژه ای، مشاوره و غیره تنظیم شود، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تغییر عنوان قرارداد کار معین به عنوان دیگری، موجب خروج افراد از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری نخواهد بود

قابل توجه است که تنها مشاغل کارگری موضوع ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، آن هم در صورتی که سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مشاغل مزبور را اعلام نماید، مشمول قانون کار خواهند بود و تغییر در عناوین قراردادهای افراد مذکور، نیز موجب خروج آنان از شمول قانون کار نخواهد شد

همچنین افرادی که بدون هیچ گونه قرارداد کتبی در دستگاه های دولتی به کار گرفته می شوند، اگر چه بر اساس ماده (۱) و ماده (۵) قانون کار و اصل عام الشمول بودن قانون مزبور، مشمول قانون کار خواهند بود؛ لیکن لازم به یادآوری است که بر اساسقواعد حاکم بر استخدام کشوری و حقوق استخدامی حاکم بر دستگاه های دولتی که استخدام در دستگاه های مزبور را در چارچوب مشخصی (چهار نوع گفته شده) تعیین می نماید و نظر به این که بکارگیری افراد خارج از چهار نوع بیان شده و بدون قرارداد کتبی در دستگاه دولتی، خلاف قواعد حاکم بر حقوق استخدامی می باشد؛ بنابراین در خصوص افرادی که خارج از چهار نوع بیان شده و بدون قرارداد کتبی در دستگاه دولتی به کار گرفته می شوند، در صورت اخراج فرد، اگر چه مراجع حل اختلاف کار صالح به رسیدگی به حقوق و مطالبات آنان خواهند بود؛ اما حکم به بازگشت به کار آنان خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و قواعد حقوق استخدامی می باشد

-مدیر کل روابط کار و جبران خدمت"

ب- بخشنامه شماره ۱۲۷۷۱۲- ۲۸؍۷؍۱۳۹۲

جناب آقای اقلامی

مدیر کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۲۱۸۱-۲۶؍۶؍۱۳۹۲ ضمن اعاده یک جلد بدل پرونده خانم اشرف آوره به آگاهی می رسانم:

با عنایت به مواد۱، ۵ و ۱۸۸ قانون کار، تمامی کسانی که کار تابع انجام می دهند، کارگر مشمول قانون کار به شمار می آیند؛ مگر این که به موجب قانون از شمول قانون کار خارج شده باشند

بنابراین چنان چه فردی بر اساس مقررات خاصی در دستگاه دولتی به کار گرفته نشده باشد، کارگر مشمول قانون کار به حساب می آید و مطالبات وی باید بر اساس قانون کار پرداخت شود

لیکن نظر به این که استخدام و بکارگیری در دستگاه دولتی بدون رعایت شرایط و حدود و ثغور قانونی صحیح نمی باشد، چنان چه شرایط مزبور در استخدام و به کارگیری افراد در دستگاه دولتی رعایت نشود، صدور حکم مبنی بر بازگشت به کار این قبیل افراد توسط مراجع حل اختلاف کار وجاهت قانونی ندارد

- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۹۸۳۰- ۱۹؍۳؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

"جناب آقای دربین

مدیر کل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما بازگشت به نامه مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ درخصوص کلاسه پرونده ۹۶۰۱۸۷۹، موضوع دادخواست آقای سعید کنعانی، به خواسته ابطال نامه های شماره ۱۲۷۷۱۲-۲۸؍۷؍۱۳۹۲ و ۲۲۳۹۰۵-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۵ اداره کل روابط کار و جبران خدمت، به پیوست نامه شماره ۴۶۴۶۹-۹؍۳؍۱۳۹۷ اداره کل مزبور جهت استحضار ایفاد می گردد

"

متن نامه شماره ۴۶۴۶۹- ۹؍۳؍۱۳۹۷ مدیرکل روابط کار و جبران خدمت، مورد اشاره در لایحه مدیرکل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شرح زیر است:

"جناب آقای ولی پور

مدیر کل محترم حقوقی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۹۲۳۶-۹؍۲؍۱۳۹۷ منضم به ابلاغیه مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده شماره کلاسه ۹۶۰۱۸۷۹ در خصوص دادخواست آقای سعید کنعانی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال نامه های شماره ۱۲۷۷۱۲-۲۸؍۷؍۱۳۹۲ و ۲۲۳۹۰۵-۲۳؍۱۱؍۱۳۹۵ اداره کل روابط کار و جبران خدمت؛ پاسخ این اداره کل به شرح ذیل ارسال می گردد

خواهشمندم دستور فرمائید پاسخ ذیل عینا به مرجع مذکور منعکس گردد: شاکی درج عبارت"فاقد وجاهت قانونی "در نامه های صادره را به معنای ابطال آرای مراجع حل اختلاف توسط این اداره کل دانسته و خواستار ابطال آن شده است

به نظر می رسد شاکی یا با اصول و روش نگارش نامه های اداری آشنا نیست یا علی رغم آشنایی با این موضوعدست به مغالطه در استدلال خود زده است

اعلام خلاف قانون بودن بیان مطلبی خاص در آرای مراجع حل اختلاف کار به معنای باطل نمودن این آراء نیست و متداول نامه های اداری به کار بردن چنین عبارات و واژه هایی است؛ کما اینکه در نامه های این اداره کل بارها تأکید شده که صرفنظر از اشتباه بودن رأی صادره توسط مرجع حل اختلاف کار، ابطال رأی صرفا در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و تاکنون، هرگز، حتی در یک مورد هم نامه های این اداره کل مانع اجرای رأی قطعی مراجع حل اختلاف کار و به عبارتی ابطال آنها نشده است

به نظر می رسد شکایت شاکی صرفا به منظور اتلاف وقت قضات دیوان عدالت اداری و کارشناسان وزارت متبوع صورت گرفته است

با توجه به موارد فوق درخواست رد شکایت شاکی را از محضر قضات دیوان عدالتاداری دارم

"

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

با توجه به استدلال مصرح در آراء شماره ۱۳۲۹ الی ۱۳۲۷- ۲۵؍۲؍۱۳۹۴ و ۴۷۳- ۱۷؍۵؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب مفاد بخشنامه های مورد اعتراض از حدود اختیارات مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خارج است و به دلالت حکم مقرر در بند ۲ ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف راجع به آراء قطعی مراجع حل اختلاف کار از شئوون شعب دیوان عدالت اداری است، بنابراین بخشنامه های مورد اعتراض مغایر قانون فوق الذکر نیز هست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 11819