رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۳۱ ،کلاسه پرونده: ۹۶؍۱۸۴۰)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده (۲) اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند موضوع مصوبه شماره ۱۴۶۷۵؍ ت ۲۰۴۱۸ه - ۱۲؍۴؍۱۳۷۹ هیأت وزیران

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال ماده (۲) اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند موضوع مصوبه شماره ۱۴۶۷۵؍ ت ۲۰۴۱۸ه - ۱۲؍۴؍۱۳۷۹ هیأت وزیران
مرجع صادر کنندههیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیآقای علی ملک نژاد
موضوعابطال ماده (۲) اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند موضوع مصوبه شماره ۱۴۶۷۵؍ ت ۲۰۴۱۸ه - ۱۲؍۴؍۱۳۷۹ هیأت وزیران
کلاسه پرونده۹۶؍۱۸۴۰
تاریخ رأیسه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
شماره دادنامه۱۹۳۱

شماره دادنامه:۱۹۳۱ تاریخ دادنامه:۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶؍۱۸۴۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علی ملک نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (۲) اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند موضوع مصوبه شماره ۱۴۶۷۵؍ ت ۲۰۴۱۸ه - ۱۲؍۴؍۱۳۷۹ هیأت وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی،ابطال ماده (۲) اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته اند موضوع مصوبه شماره ۱۴۶۷۵؍ ت ۲۰۴۱۸ه - ۱۲؍۴؍۱۳۷۹ هیأت وزیرانرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"سلام علیکم؛ احتراما اینجانب علی ملک نژاد فرزند مرادعلی از خرم آباد لرستان میدان تختی کوی طلاب بن بست اول پلاک ۹ به استحضار می رساند با توجه به قانون ماده واحده مصوب ۳۰؍۲؍۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحت پوشش قرار دادن محبوسین سیاسی رژیم گذشته به عنوان آزاده به شرط داشتن حداقل شش ماه حبس یا بازداشت به دلیل امنیتی دو حکم قطعی و یکسان از شعبات ۲۴ و ۲۶ دیوان به طرفیت کمیسیون ماده ۱۶بنیاد شهید صادر گردید به علت یکسان بودن احکام حکم شعبه ۲۴ که گویای تمام دعاوی و موارد بود به اجراء گذاشته شد و کمیسیون می بایست به تبعیت از احکام دیوان اقدام به صدور رأی احراز آزادگی و جانبازی اینجانب در رژیم گذشته می نمود ولی کمیسیون بنیاد شهید به علت انحصار نمودن قانون مذکور به واسطه آیین نامه داخلی احکام دیوان را غیر قابل پذیرش و مجددا همان رأی قبلی منقوص را صادر نمودند پس از صدور رأی دوم و اصراری کمیسیون نهایتا به همین دلیل شعبه ۲۶ بدوی ضمن تأیید مجدد حکم به ورود شکایت و نقض رأی کمیسیون رسیدگی به موضوع را (به دلیل موانع آیین نامه) خارج از صلاحیت و اختیارات کمیسیون قلمداد نمودند به طور کلی کمیسیون بنیاد و ستاد آزادگان بنیاد اجرای قانون ماده واحده مذکور را مقید به اجرای اصلاحیه آیین نامه اجرایی ۱۴۶۷۵ت ۲۰۴۱۸-مورخ ۱۲؍۴؍۱۳۷۹ [ ۱۴۶۷۵؍ ت۲۰۴۱۸ ه - ۱۲؍۴؍۱۳۷۹ ] نموده اند

مطابق بند ۲ این آیین نامه و آخرین بند آن کمیسیون و ستاد آزادگان بنیاد شهید تنها مرجع استعلامی ذیربط جهت تعیین صحت مدت زمان بازداشت و حبس در رژیم؍ گذشته را منوط به موجود بودن سابقه دادگاه های نظامی و یا مرکز اسناد وزارت اطلاعات ملاک عمل جهت احراز آزادگی سیاسی توسط بنیاد قرار داده اند و به تبعه آن احراز جانبازی قابل طرح و مسموع می باشد و استعلام و گواهی سایر مراجع و محاکم قضایی (محل وجود سوابق سیاسیون در رژیم گذشته را) که ملاک و هدف واقعی قانونگذار بوده امتناع نموده و مورد پذیرش قرار نمی دهند و از پذیرش احکام متعدد صادره در مورد اینجانب امتناع می نمایند

در حالی که در همه احکام خصوصا حکم شعبه ۲۴ دیوان کلیه موارد تحمل حبس و بازداشت به مدت ۱۵ ماه در سلول انفرادی و دو سال تحمل حبس و مصدومیت نقص عضو مغز وارده به دلیل مسائل امنیتی اینجانب در رژیم گذشته طبق اسناد و مدارک قانونی محرز و مسلم گردیده از طرفی طبق تحقیقات صورت گرفته در نامه بنیاد لرستان به علت از بین رفتن سوابق کیفری دادگاه شهرستان خرم آباد در انقلاب ۵۷ اداره اطلاعات هیچ گونه سابقه ای از دادگاه شهرستان خرم آباد رژیم گذشته در اختیار ندارند و اداره اطلاعات لرستان در آخرین پاسخ جوابیه استعلام به حراست بنیاد لرستان عنوان نموده اند که سوابق (اینجانب) در بایگانی راکددادگستری خرم آباد می باشد

به هر حال اینجانب در رژیم گذشته کمتر از ۱۸ سال سن داشتم و در دادگاه جنحه خرم آباد مورد مؤاخذه و مجازات قرار گرفته ام و تمام سوابق فقط در پرونده ۵۸؍۱۳ بایگانی دادگاه انقلاب خرم آباد موجود می باشد

و احکام دیوان را غیر قابل پذیرش می دانند با وصف مراتب معروضه آیین نامه اجرایی مورد اشاره از هر حیث دایره وسعت قلمرو قانون را محدود و محصور نموده و حالت کلیت و عمومیت اطلاق این ماده واحده قانونی را مقید نموده که خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده است

و همین امر سبب تضییع حق مسلم شرعی و قانونی اینجانب که از بدو جوانی کمتر از ۱۸ سال سن داشتم علاوه بر تحمل ۱۵ ماه حبس در سلول انفرادی و دو سال حبس برای همیشه به خاطر نقص عضو مغز وارده و سایر جوارح بدنی ادامه حیات و سلامت را در راه این انقلاب از دست داده ام و چنین مورد ظلم و تضییع حق عیان قرار گرفته ام

لذا از عالی ترین مرجع دادگری تقاضای اصلاحبند ۲ آیین نامه مورد اشاره و الحاق عبارت کلیه مراجع و محاکم قضایی (محل وجود سوابق سیاسیون رژیم گذشته) به عنوان دیگر مرجع مورد استعلامی جهت تعیین صحت مدت زمان حبس و بازداشت در رژیم گذشته به منظور پذیرش و اجرای احکام قطعی شعبات ۲۴ و ۲۶ دیوان جهت مدت زمان اسارت و احراز آزادگی در رژیم گذشته را دارم، امیدوارم در این اواخر عمر مرا یاری فرمایید بلکه بیش از این مورد ظلم و تضییع حق قرار نگیرم و حکایت نوش دارو بعد مرگ نباشد

۲۷ سال است در بنیاد سرگردانم و ۱۵ سال در دیوان به طریق مختلف در انتظار اجرای عدالت می باشم

زجری که در بنیاد و سایر مراجع جهت احقاق حق کشیدم کمتر از صدمات وارده در رژیم گذشته نمی باشد

آقای رئیس در مشقت مطلق به سر می برم فریاد، امداد، نیاز مبرم به عمل جراحی دارم، تقاضای رسیدگی فوق العاده و خارج از نوبت هم دارم

"

در پی اخطار رفع نقصی که از دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۸۴۰-۹۶-۱ مورخ ۱۹؍۱؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که:

"هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراما در خصوص پرونده ۹۶۰۱۸۴۰ آن شعبه پیرو پیامک ارسالی مورخ ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۶ اینجانب علی ملک نژاد به استحضار می رساند همان طور که در عنوان دادخواست قید گردیده خواسته مشخصا تقاضای ابطال آیین نامه ۱۴۶۷۵ /ت ۲۰۴۱۸ ه-۱۲؍۴؍۱۳۷۹ ستاد آزادگان می باشد که از هر حیث سبب محدود و محصور نمودن ماده واحده قانونی مصوب ۳۰؍۲؍۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی مبنی بر تحت پوشش قرار دادن محبوسین سیاسی در رژیم گذشته گردیده است بنابراین خواسته در راستای ابطال آیین نامه خلاف قانون می باشد

که در مغایرت با کلیت و عمومیت قانون می باشد و موضوع صرفا خلاف قانون بودن آیین نامه اجرایی می باشد

"

متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است

"ماده۲-افرادی که از تاریخ ۲۸؍۵؍۱۳۳۲ تا تاریخ ۱۶؍۱۱؍۱۳۷۵ حداقل به مدت شش ماه در بازداشت یا حبس قطعی به سر برده اند، می توانند درخواست خود را مبنی بر آزاده شناخته شدن به ستاد تسلیم نمایند

ستاد برای انطباق وضعیت متقاضی با شرایط مندرج در ماده واحده مراتب را حسب مورد به وزارت اطلاعات یا سازمان قضایی نیروهای مسلح، اداره دوم ستاد مشترک و سازمان حفاظت اطلاعات ارتش منعکس می نماید و مراجع مذکور حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام و اعلام موارد زیر اقدام خواهند نمود:

الف) تأیید دارا بودن حداقل شش ماه سابقه بازداشت یا حبس قطعی متقاضی؛

ب) تأیید واجد دلیل امنیتی مذهبی یا اتهامات سیاسی دیگر بودن بازداشت یا حبس قطعی

تبصره ۱) در اجرای تبصره (۱) ماده واحده قانون؛ تشخیص ایمان و اعتقاد متقاضی به اصول و مبانی اسلام با دادگاه های انقلاب اسلامی است

تبصره ۲) ستاد رسیدگی به امور آزادگان پیگیری و هماهنگی های لازم را برای رسیدگی به درخواست متقاضیان تاحصول نتیجه قطعی به عمل خواهد آورد و دستگاه های فوق الذکر موظفند در این جهت همکاری لازم را با ستاد به عمل آورند

"

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸؍۱۰؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در ماده ۲ آیین نامه اجرایی شماره ۱۴۶۷۵؍ت۲۰۴۱۸ه-۱۲؍۴؍۱۳۷۹ هیأت وزیران، صرفا مراجع چهارگانه مذکور در آیین نامه، در ارتباط با احراز شرایط با رعایت تبصره ۴قانون تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیتهای سیاسیمصوب سال ۱۳۶۶ و با مراعات اختیارات تفویض شده در تبصره ۱ ماده واحدهقانون اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان،مرجع اظهار نظر و تأیید بوده است و وضع آیین نامه در راستای اختیارات تفویض شده در تبصره مذکور در لایحه قانونی استنادی است و فقط ناظر بر تأیید یا عدم تأیید محبوس بودن متقاضی در قبل از انقلاب نیست و عبارت (ستاد برای انطباق وضعیت متقاضی با شرایط مندرج

) موید همین استدلال است، بنابراین مصوبه در قسمت مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات وضع نشده و قابل ابطال تشخیص نشد

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 11821