رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۹۳۳ ،کلاسه پرونده: ۹۷۰۰۰۷۵)

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره عدم ابطال بند ۴ و تبصره های ۱ و ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶؍۹۲-۱۱؍۷؍۱۳۹۲ بانک مرکزی)

مرجع صادر کننده	هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی	آقای روح اله محمدی
موضوع	عدم ابطال بند ۴ و تبصره های ۱ و ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶؍۹۲-۱۱؍۷؍۱۳۹۲ بانک مرکزی)
کلاسه پرونده	۹۷۰۰۰۷۵
تاریخ رأی	سه شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۱۹۳۳

شماره دادنامه : ۱۹۳۳ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

شماره پرونده: ۹۷۰۰۰۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای روح اله محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ و تبصره های ۱ و ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶؍۹۲-۱۱؍۷؍۱۳۹۲ بانک مرکزی)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطالبند ۴ و تبصره های ۱ و ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶؍۹۲-۱۱؍۷؍۱۳۹۲ بانک مرکزی) در خصوص پرداخت جریمه تأخیر تأدیه دینرا خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"بند ۴ ماده ۱۳ و تبصره ۱ و ۲ آن (فرم قرارداد مشارکت مدنی) که توسط بانک مرکزی صادر و شورای پول و اعتبار قبلا آن را مصوب کرده است دارای موارد خلاف شرع و قانون به شرح ذیل می باشد:

۱- تاریخ تسویه کامل در بند ۴ ماده ۱۳ مغایر با نامه شماره ۷۷۴۲-۱۱؍۱۲؍۱۳۶۱ شورای نگهبان می باشد که در پاسخ به سوال بانک مرکزی طی نامه شماره ۴۰۹۵؍ه-۲۸؍۱۱؍۱۳۶۱، اعلام فرموده بود به شرط اصلاح عبارت تسویه کامل بدهی به عبارت تسویه کامل اصل بدهی بدون اشکال و مطابق با موازین شرع و مبلغی معادل ۱۲ درصد ( با توجه به حاکمیت ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸) بر حسب قرارداد به بانک پرداخت نماید که با توجه به نامه شماره ۵۹۹۳-۱۷؍۲؍۱۳۶۵ آن شورا (نگهبان) که صراحتا اعلام می دارد که در مطالبه زاید بر مبلغاصل بدهی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا دیرکرد بانک ها خودداری نمایند، نظر آن شورا در خصوص خسارت تأخیر تأدیه اولا: فقط اصل بدهی را شامل می شود و نه سود و متفرعات آن و ثانیا: معادل ۱۲ درصد که در حال حاضر با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹، مبنای آن تغییر فاحش قیمتها بر اساس شاخص بانک مرکزی می باشد

۲- مغایر با قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی مصوب ۲۹؍۱۱؍۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی می باشد زیرا در تبصره ۱ آن اعلام می دارد افرادی که در سررسید وجوه تسهیلاتی دریافتی را پرداخت ننماید بانک با اعلام قبلی فقط سود و خسارت (مستفاد از قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲۱؍۱۰؍۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم توسط شاخص بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است) دریافت نموده و در تبصره ۲ آن اعلام می دارد که افرادی که از تسهیلات به طور غیر مجاز بهره مند می شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور خسارت مربوط را طبق قرارداد پرداخت نمایند که در متن ماده ۱۳ و بند ۴ آن خلط مبحث رخ داده و تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی را بنا قرار داده و افرادی که وجوه را به طور مجاز و غیر مجاز دریافت نموده اند را به طور یکسان وجه التزام قرار داده است

۳- مغایر با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ است که در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده را منوط به مطالبه دائن بابت آن و مدیون با امتناع از پرداخت دیون و تغییر فاحش قیمت سالانه و با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه توسط بانک مرکزی خسارت را محاسبه و مورد حکم قرار دهد

۴- مغایر با بند ب ماده ۲ و بند ۴ ماده ۳ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مورخ ۱۱؍۶؍۱۳۸۷ ریاست قوه قضاییه می باشد زیرا طبق ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی قراردادهای بانکی در حکم اسناد رسمی و تابع مفاد آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی می باشد و در مواد قانونی فوق بایستی ابتدا اجراییه صادر و خسارت تأخیر تأدیه به صراحت اعلام گردد

نه اینکه به خاطر سود بیشتر مبلغ بدهی افزایش یابد و در قبال آنسررسید بدهی تمدید گردد که از لحاظ فقهی به آن ربای جاهلی می گویند

در ضمن مغایر با ماده ۸ آیین نامه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها مصوبه ۱۷۵۰۴۳؍ت۴۳۶ه-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۶ هیأت وزیران می باشد

۵- مغایر با بخشنامه خود بانک مرکزی به شماره ۱۹۷۷۳؍۹۰-۳۱؍۱؍۱۳۹۰ می باشد که اذعان می دارد متن کامل بند الف ماده ۱۱ آیین نامه مطالبات موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵؍ت۴۱۴۹۸ه-۳؍۸؍۱۳۸۸ (که مبنا محاسبه وجه التزام در بند ۴ ماده ۱۳ می باشد) که توسط رئیس مجلس مغایر با قانون تشخیص داده بدین شرح می باشد دریافت وجه التزام (خسارت تأخیر تأدیه) به موجب قانون الصاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا در صورتی که در قرارداد منعقد شده بین موسسه و مشتری پیش بینی شده است

۶- مغایر با اصلاح ماده ۱۱ آیین نامه وصول مطالبات مصوبه هیأت وزیران به مورخ ۲۲؍۱۰؍۱۳۹۲ می باشد که بدین شرح اصلاح می گردد

موسسه اعتباری به منظور تسهیل تسویه بدهی های غیر جاری به مشتریان می تواند با رعایت قوانین مربوطه برای یک بار با استفاده از راهکارهای زیر یا ترکیبی از آنها نسبت به تعیین تکلیف بدهی اقدام نماید: الف- بخشش وجه التزام تاخیر تادیه حداکثر به میزان مابه التفاوت ، وجه التزام با نرخ سود تسهیلات و ب- تقسیط وجوه بدهی حداکثر به مدت ۵ سال ج- امهال بدهی حداکثر به مدت ۶ ماه

۷- مغایر با ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی است که اعلام می دارد هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی جنس را با شرط اضافه با همان جنس مکمل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود

در خصوص تبصره ۱ بند ۴ ماده ۱۳ با توجه به اینکه مانده مطالبات اصل سهم الشرکه به علاوه سود مورد انتظار قرارداد، اضافه کردن سود متعلقه به نرخ وجه التزام چه معنا و مفهومی دارد و با توجه به اینکه خسارت از خسارت طبق قوانین قابل مطالبه نیست و مصداق بارز ربح مرکب می باشد خواهان حذف این تبصره می باشم

در خصوص تبصره ۲ بند ۴ ماده ۱۳ اولا: با ماده ۴ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی (تصویب نامه شماره۸۸۶۲-۱۴؍۱۰؍۱۳۶۲) می باشد که اعلام می دارد که بانک ها بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین نامه اعم از نحوه، صرف و بازگشت اعطایی نظارت لازم وکافی به عمل خواهند آورد

همچنین مغایر با ماده ۶ قانون حمایت از مصرف کنندگان مورخ ۲؍۸؍۱۳۸۸ می باشد که کلیه دستگاه ها از جمله بانکها را موظف نموده در ابتدا کلیه اطلاعات لازم در خصوص انجام کار و ارائه خدمات را در اختیار مراجعان قرار دهند

اینجانب یک فقره تسهیلات مشارکت مدنی به مبلغ ۵۰ میلیون تومان از بانک مهر اقتصاد شعبه خمین با نرخ ۲۷ درصد و بازپرداخت ۱ ساله دریافت نموده و با توجه به عدم سود دهی و رکود حاکم بر اقتصاد کشور نتوانستم در سررسید یعنی ۲۲؍۳؍۱۳۹۴ آن را پرداخت نمایم

حدود ۶۳ میلیون تومان ولیکن در ۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ آن را تسویه نمودم اما بانک مربوطه طبق فرمول مورد اشاره در عرض ۲۱ ماه در حدود ۲۹ میلیون تومان از بنده سود دریافت نموده (۵۰ میلیون تومان اصل وام + ۱۳ میلیون تومان سود یک ساله + ۲۹ میلیون تومان وجه التزام) یعنی از یک فقره وام حدود ۸۱ درصد سود دریافت نموده است و بخاطر این کار به عسر و حرج افتاده و خواهان ابطال این ماده می باشم زیرا افراد بسیاری هستند که مثل بنده به خاطر این ماده و نحوه محاسبه وجه التزام به سختی و مشقت افتاده اند

"

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۷؍۷۵؍۱-۲۲؍۳؍۱۳۹۷ ثبت این دفتر شده اعلام کرده است که:

"در خصوص بند ۲ اخطاریه رفع نقص، تبصره ۱ بند ۴ ماده ۱۳ شرح فرمول در بند ۴ می باشد که با قوانین ذکر شده مغایرت دارد

در ضمن در مانده مطالبات سود قراردادی موجود می باشد و گرفتن سود مجدد از جریمه که از آن به عنوان ربح مرکب یاد می شود مغایر با موازین شرعی می باشد

در خصوص بند ۳ اخطاریه رفع نقص، با توجه به ماده ۴ قانون اساسی و نظریه شورای نگهبان که در بند ۱ شرح شکایت ذکر گردیده، شورای نگهبان خسارت تاخیر تادیه را فقط شامل اصل بدهی طبق موازین شرعی اعلام نموده نه طبق فرمول بانک مرکزی که مانده مطالباتکه شامل مانده از اصل سهم الشرکه پرداختی به علاوه سود انتظاری و سود متعلقه به علاوه نرخ وجه التزام را مد نظر قرار داده است

در ضمن حکم شرعی قضیه را مراجع عظام از جمله امام خمینی، آیت اله بهجت، آیت اله سیستانی و آیت اله وحید خراسانی بدین شرح اعلام نموده اند:

امام خمینی: آنچه بانک و یا غیر بانک از بدهکار در صورت تأخیر پرداخت از سررسید اضافه می گیرد حرام است و گرفتن آن جایز نیست، هر چند که دو طرف معامله به این معنا تراضی داشته باشند

آیت اله العظمی بهجت: سوال- آیا خسارت تأخیر ادای دین و دیرکرد را می توان ضمن عقد لازم شرط کرد؟ جواب- خیر، حرام و رباست

سوال- آیا ممکن است به نحو مشروع در بعض موارد، مثل وارد شدن ضرر به شخص به واسطه خسارت تأخیر ادای دین را گرفت؟ یا به صورت شرط در ضمن عقد لازم و نظیر اینها با ملاحظه این که ارزش پول هم در حال تغییر است؟ جواب- وجهی شرعی برای خسارت تاخیر تادیه نیست

آیت اله العظمی سیستانی: سوال- اگر چیزی را از کسی قرض بگیریم و دهنده شرط کند که در صورت تأخیر از مقرر وجهی را به عنوان جریمه مازاد بر شیء مقروض دریافت کند، اشکال دارد؟ جواب- جایز نیست

آیت اله وحیدخراسانی: سوال- آیا جریمه دیرکرد توسط بانک و دارایی (مالیات) صحیح است یا ربا می باشد؟ جواب- جریمه در مورد تأخیر پرداخت وام جایز نیست

در ضمن تبصره ۲ بند ۴ ماده ۱۳ مغایر با ماده ۴ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ( تصویب نامه شماره ۸۸۶۰۲-۱۲؍۱۰؍۱۳۶۲ می باشد که اذعان می دارد بانکها بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطایی نظارت لازم وکافی به عمل می آورند

"

متن قسمت های مورد اعتراض از بخشنامه به قرار زیر است

"جهت اطلاع مدیران عامل محترم کلیه بانک های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک های قرض الحسنه، رسالت و مهر ایران)، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ارسال می گردد

۱۳-۴- در صورت عدم پرداخت وجوه در سررسید مقرر، از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل با بانک؍مؤسسه اعتباری و همچنین در مواردی که شریک در اثنای مدت این قرارداد به تشخیص بانک؍مؤسسه اعتباری از مفاد این قرارداد تخلف نماید، از تاریخ اعلام تخلف اخیر توسط بانک؍مؤسسه اعتباری، مبلغی علاوه بر وجوه تأدیه نشده خود، به عنوان وجه التزام تأخیر تأدیه دین که براساس مفاد آیین نامه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصل مؤسسات اعتباری موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۳۹۶۵؍ت۴۱۴۹۸ ه-۳؍۸؍۱۳۸۸ هیأت وزیران و طبق فرمول زیر توسط بانک؍مؤسسه اعتباری محاسبه و اعلام می گردد، پرداخت نماید

تبصره۱- مانده مطالبات مندرج در فرمول این ماده شامل مانده از اصل سهم الشرکه پرداختی بانک؍مؤسسه اعتباری به علاوه سود مورد انتظار می باشد که شریک ضمن عقد خارج لازم تقبل و ملزم به پرداخت آن گردید

تبصره۲- مبنای محاسبه وجه التزام تأخیر تأدیه دین در خصوص مواردی که تخلف شریک ناشی از ارائه اطلاعات نادرست مؤثر در انعقاد و اجرای این قرارداد و یا مصرف تسهیلات در محلی خارج از موضوع قرارداد باشد، تاریخ انعقاد قرارداد حاضر می باشد

"

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است

در خصوص ادعای مغایرت موضوع بند ۴ و تبصره های ۱ و ۲ ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶؍۹۲-۱۱؍۷؍۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۹۶۹۰؍۱۰۲؍۹۸-۳؍۲؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

"موضوع بند ۴ و تبصره ۱ و ۲ آن از ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶؍۹۲-۱۱؍۷؍۱۳۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پرداخت جریمه تأخیر تأدیه دین در جلسه مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۸ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: با توجه به عدم مخالفت شورای نگهبان با وجه التزام تأخیر تأدیه دین، مصوبه مذکور خلاف شرع دانسته نشد

"

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۰۵۸-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۸، بند ۴ و تبصره های ۱ و ۲ آن از ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶؍۹۲-۱۱؍۷؍۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به جهت اینکه از طرف شورای نگهبان خلاف شرع دانسته نشد قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد

رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سویرئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت

رسیدگی به بند ۴ و تبصره های ۱ و ۲ بند ۴ ماده ۱۳ فرم قرارداد مشارکت مدنی (موضوع بخشنامه شماره ۲۰۶۵۴۶؍۹۲-۱۱؍۷؍۱۳۹۲ بانک مرکزی در خصوص پرداخت جریمه تأخیر تأدیه دین) در دستورکار هیأت عمومی قرار گرفت

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۹؍۱۲؍۱۳۹۹با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

رأی هیأت عمومی

اولا: به موجب بند ۷ و تبصره ماده۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، تعیین شرایط معاملات اقساطی که اعتبار آن از طرف بانک ها تأمین می شود

با تصویب شورای پول و اعتبار در صلاحیت بانک مرکزی جمهوریاسلامی ایران است

ثانیا: به موجب تبصره ۱ ماده ۱۵قانون عملیات بانکی بدون ربا کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده و یا می نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه های ثبتی و اجرایی ، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک ، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند و به موجب تبصره ۲ ماده ۱۵قانون عملیات بانکی بدون ربا، اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منافع مالی بانک ها به نحو غیرمجاز بهره مند می شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند

براین اساس مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و ابطال نشد

احمد درزی رامندی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 14186